اسپانیا؛ «دموکراسی» پیامد فرادستی مصلحت بر عدالت

اسپانیا آخرین کشور دیکتاتوری اروپای غربی بود که به دموکراسی گروید. شیوه گذار این کشور که بدون برخوردهای بزرگ اجتماعی و با استفاده از قانونیت رژیم دیکتاتوری فرانکو، به طور مسالمت آمیزِ، به قانونیتی دموکراتیک دگرگون شد، مورد توجه بسیاری پژوهشگران علوم سیاسی  قرار گرفته است.

تاریچۀ دیکتاتوری فرانکو

برای پرداختن به روند گذار دراسپانیا مقدمتا شرحی مختصر از تحولاتی که در دوران فرانکو بر اسپانیا گذشته است، ضروری است:

آوریل 1931 بدنبال شکست سخت سلطنت طلبان در انتخابات ایالتی سراسری، جمهوری دوم اسپانیا اعلام می شود و پادشاه آلفونس هشتم کشور را ترک می کند، بدون اینکه از تاج و تخت رسمأ صرفنظر کند. در این دوره تا 1936 کشمکشهای زیادی میان احزاب و سازمان های کارگری و دهقانی و احزاب چپ از یک طرف و گروه های راست مرکب از سلطنت طلبان، فالانژیستها، زمینداران بزرگ، کاتولیسیست ها و ارتشیان در جریان بوده است که گاه با دخالت ارتش به خاک و خون کشیده می شوند.
از نگاه بسیاری از شهروندان سقوط پادشاهی و استقرارنظام جمهوری دوم متعاقب آن  موفق نشده بود انتظارات شهروندان را در مورد اصلاحات ارضی، تغییر و تعریف روابط کارگری و کارفرمائی و افزایش رفاه برآورده کند.

پنج سال پس از آغاز جمهوری دوم ضرورت برآوردن این انتظاراتِ بخش بزرگی از جامعه أحزاب و گروه های دموکرات را به تکاپو انداخت. برای این منظور سازمان ها و أحزاب چپ در یک ” جبهۀ مردم”( ّfrente popular) گرد هم آمدند. در مقابلشان راست ها ” جنبش ملی” (“Movimiento Nacional” ) روبروی هم صف کشیده بودند.

در شرایطی سرشار از آشوب، مبارزات و اعتصابات کارگران و دهقانی، انتخابات عمومی برگزار میشود. با وجود تحریم انتخابات در بخش هائی از کشور از سوی چپ های افراطی، در 16 فوریه 1936 انتخابات عمومی با  اکثریت کوچک آرا به سود “جبهۀ مردم” به پایان می رسد. البته نظر به قانون انتخابات درآن زمان،  “جبهۀ مردم” اکثریتی بسیار بزرگ در پارلمان بدست می آورد.

اما انتخابات نشان می داد که کشور در واقع دو شقه است:

بخشی مرکب از أحزاب سوسیال دموکرات، کمونیست، آنارکوسندیکالیست، اتحادیه های کارگری که با نگاه به جلو برای برقراری آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی تلاش میکنند. حائز اهمیت است که در این زمان دو سندیکای اصلی کارگری پیرامون یک میلیون نفرعضو داشتند.

در سوی دیگر أحزاب مونارشیستی، ناسیونالیستی، کاتولیسیستی، زمینداران بزرگ، فالاتژیست ها و مهمتر از همه نظامیان برای بازگشت به سلطنت مطلقه و حفظ سیادت حامیان اش صف بسته بودند.

أحزاب چپ و طرفدارانشان در “جبهۀ مردم “، مایوس و سرخورده از فقدان دموکراسی و تحول مثبت و جدی در این چند سال از آغاز جمهوری دوم، همت به انجام دگرگونی های پایه ای می گمارند.

در بیانیه انتخاباتی شان وعدۀ انجام إصلاحات ارضی، آموزشی و مالیاتی میدادند اما قصد دولتی کردن اقتصاد را مطرح نمیکردند.
البته این روی آوردن به دموکراسی زمانی  نامناسب صورت می گرفت زیرا که گرایش در اروپا به سوئی خلاف این بود: در آلمان هیتلر و نازی ها ، در ایتالیا موسولینی و فاشیست ها ، در اتریش دولت کلریکال فاشیستی دولفوس بر سر کار بودند.

کودتا ی فرانکو بر ضد جمهوری دوم و جنگ داخلی

بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت “جبهه مردم” جنب و جوش نیروهای دست راستی تا فاشیستی برای انجام یک کوتا بر ضد دولت مشروع جمهوریخواهان آغاز شد.

در 18 ژوئیه 1936 کودتای ارتشیان اسپانیا که به زودی رهبری اش بدست ژنرال فرانسیسکو فرانکو افتاد، رخ داد. از آنجا که کودتاچیان بلافاصله موفق نشدند حکومت جمهوری را سرنگون کنند و در اثر مقاومت جمهوریخواهان، کشور به جنگ داخلی کشیده شد. در این جنگ داخلی “جنبش ملی” از سوی فاشیست های ایتالیا و نازی های آلمان و دیگر نیرو های دست راستی با سرباز و اسلحه پشتیبانی میشد، که یکی از نشانه های شقاوت و قساوتش بمباران شهر گورنیکا در سرزمین باسک بدست لژیون کندور آلمان هیتلری بود که خاطره تلخ اش با قلم هنرمند شهیر اسپانیا پابلو پیکاسو جاودانه شده است.

در سوی دیگر جمهوریخواهان از پشتیبانی احزاب چپ اروپائی برخوردار بودند. فزون بر این پشتیبانی اخلاقی، انسان هائی از کمونیست ها و سوسیال دموکرات های اروپا و جهان  برای یاری رساندن به جمهوریخواهان اسپانیا به میدان جنگ شتافته و در بریگاد های انترناسیونال سازمان یافته بودند. به لحاظ جنگافزاری نیزجمهوریخواهان از جانب شوروی پشتیبانی می شدند.

شکست جمهوریخواهان

در اول آوریل سال 1939 با شکست جمهوریخواهان و سقوط آخرین پایگاهشان در اسپانیا ژنرال فرانکو اعلام پیروزی کرد. تلفات در طول این جنگ داخلی تا 600 هزار نفر تخمین زده می شود. پس از پیروزی فرانکو دوران حکومت توتالیتردر اسپانیا فرا می رسد. انتقام گیری از جمهوریخواهان به طور سیستماتیک بلافاصکه در دستور روز قرار میگیرد. برای نمونه در مالاگا در مدتی کوتاه 17 هزار نفر از جمهوریخواهان را اعدام می کنند.

این اقلیت کودتاگر برای حفظ خود به سرکوب و اختناق روی میاورد. بازداشت، شکنجه، اردوگاه های کار اجباری به سان برده گان، و قتل مخالفین شکست خورده بی تخفیف ادامه میابد. تا اوائل سال های 1940 تخمینأ 150 هزار نفر به قتل میرسند، چند صد هزار نفر در اردوگاه های کار اجباری مجبور به کار برای رژیم جدید می شوند. تا کنون حدود  30 هزار نفر از جمهوریخواهان مفقودالاثر مانده اند.

در واقع یکی از علل کودتای فرانکو بر ضد دموکراسی و جمهوریخواهان، حفظ رژیم پادشاهی بود. فرانکو وقتی که به عنوان پیروز جنگ داخلی زمام امور را بدست گرفت تمام قدرت را در خود متمرکز و خواسته اش حکم قانون یافت. در چنین حالتی او بر سر یک دوراهی قرار گرفت که یا جای خود را بالقوه برای شخصی از خانواده سلطنتی خالی کند یا به نوعی دوفاکتو رژیم جمهوری مورد نفرتش را بپذیرد. اما تاکتیکی که فرانکو بکاربرد این بود که اصولا پادشاهی را به طور رسمی حفظ کند و خود مادام العمر به مثابه رهبر (Caudillo) اداره کشور را در دست گیرد.

او پس از جنگ جهانی دوم در سال 1947 بعد از یک رفراندوم اسپانیا را به عنوان کشوری پادشاهی اعلام کرد، اما شخص پادشاه هنوز تعیین نشده بود، هر چند که مقدمات پادشاه شدن خوان کارلوس با آمدن و تعلیم و تربیتش در اسپانیا فراهم می شد.

فرانکو در جنگ دوم جهانی، علیرغم کمک های همه جانبه آلمان هیتلری در جنگ داخلی و وعده های هیتلر، بیطرف ماند. این سیاست زمینه ای شد که پس از جنگ دوم بتواند براحتی در شرایط آغازین جنگ سرد میان امریکا و شوروی،  خود را به مثابه سد سدیدی در مقابل کمونیزم عرضه کرده و تکیه گاهش را از هیتلر به ایزنهاورانتقال دهد.

سیاست اقتصادی فرانکو

سیاست اقتصادی رژیم فرانکو یک اقتصاد ناسیونالیستی و دخالت گر، بسته و کم ارتباط با جهان و بر مبنای خود کفائی استوار بود. دولت هر اقدام اقتصادی را تحت کنترل خود داشت.

تا پیش از توافق با امریکایِ آیزنهاور، اسپانیا  به خاطر سابقۀ همکاری اش با هیتلر در انزوا مانده بود. در میان پایورانش وحشت از اشغال کشور از جانب متفقین غالب بود و از اینروی انگیزه های حفظ رژیم مهمترین دغدغه گرداننده گان نظام و محرک ناسیونالیزم آنان بود. همچنین  رانت دهی به خاطر حفظ پشتیبانان نظام در دستور روز قرار داشت.

در زمانی که در اروپا سیاست اقتصادی کینزی رواج داشت تاکید سیاست فرانکو بر تعادل بودجه، اقتصاد ناسیونالیستی و دخالتگری دولت بود. اقداماتی مانند توزیع و تعدیل ثروت، مبارزه با بیکاری، بودجۀ آموزش، مسکن، بهداشت و دیگر اقدامات اجتماعی در دستور کار نبودد. صادرات و واردات و سیاست ارزی یعنی تعیین نرخ ارز، نقل و انتقالات ارزی و بالاخره ورود سرمایه به شدت از جانب دولت کنترل میشد. بخش تقاضا در اقتصاد مغفول مانده بود. به اختصار میتوان سیاست اقتصادی فرانکیست ها را به مثابه کوششی برای صنعتی شدن شتابان برای تولید کالاهائی که جایگزین واردات  شوند به موازات محدودیت ورود سرمایه همراه با کنترل بهای پول ملی تعریف کرد. بازنده گان چنین سیاستی طبیعتا و به ویژه مزدبگیران جامعه بودند که در غیاب اتحادیه های کارگری نمیتوانستند از منافع شان دفاع کنند.

اقتصاد در سال های 1950

هرچند که از سال 1951 کمک های  ایالات متحدۀ امریکا  آغاز شد تا در 1953 به بستن یک قراداد نظامی میان دو کشور منجر شود، اما به علت  سابقۀ روابط مثبت  رژیم فرانکو با کشور های بازنده جنگ و ادامۀ رژیم دیکتاتور اش، مشمول کمک های طرح مارشال نشد. کمک های امریکا میان سال های 1951-59 با 1.1  میلیارد دلار قابل ملاحظه بود اما مانند کمک های طرح مارشال مشروط به تشویق اقتصاد بازار آزاد نبود.

حجم تولید ناخالص ملی دراثر جنگ داخلی 40% سقوط کرده بود و تازه در سال 1955 به سطح تولید پیش از جنگ رسیده بود. بدیهی است که در هر کشوری  در اثر جنگ تولید ملی نزول میکند اما برخلاف کشوری های دیگر اروپا که در معرض جنگ دوم قرار گرفته بودند و به ویژه مراکز صنعتی شان ویران شده بود، در اسپانیا ویرانی ها به ندرت متوجه مراکز صنعتی بود. در جنگ داخلی اسپانیا شهرها و مراکز مسکونی و شبکه های ارتباطات آسیب دیده بودند.

در واقع  پسرفت اقتصادی در سال های  1950  در اسپانیا بیشتر پیامد نابود شدن سرمایۀ انسانی بود، که در اثر تلفات دوران جنگ و پس ازآن پیگرد، سرکوب و مهاجرت بسیاری از طرفداران جمهوری رخ داده بود. باز سازی شهرها که خود می توانست ظاهرا عاملی برای افزایش تولید باشد، اما برخلاف بسیاری کشورهای جنگ دیده، در اسپانیا چندان مسبب رشد اقتصادی نشده بود.
دولت هم قیمت کالاهای اساسی و هم مزد مزدبگیران را تعیین میکرد. در پاره ای امور هم تا سال های 50 جیره بندی رایج بود.

پس از آنکه در اثر سیاست انزواطلبی و خودکفائی طلبیِ فرانکو، سال های 1940 با رکود برگزار شده بودند، در  1950 سیاست خوکفائی و حمایتگری با شیبی ملایم تخفیف یافته بود. پیامد این تحول چنین بود که در سال های  دهۀ 50 اقتصاد اسپانیا رشدی ملایم داشته است که البته بسیار کمتر از رشد اقتصادی دیگر کشور های اروپائی بوده است.

سیاست کنترل قیمت کالاها و فراورده های کشاورزی منجر به عدم جذابیت کار در عرصۀ کشاورزی و روی آوردن کشاورزان به بخش های صنعتی شد به طوریکه در فاصلۀ 1940 ، 1960 و 1975 سهم تعداد شاغلین در کشاورزی  نسبت به کل شاغلین به ترتیب از 52.5% به 42.3% و 23.8% رسیده بود. تخمین زده میشود که در دهۀ  50 تا سال 1961  دو میلیون نفر کشاورزی را رها کرده و به شهر ها و صنعت روی آورده اند.

به علت عدم تعادل مستمر در عرضه و تقاضا در تمام دوران 20 ساله 1940-60 اقتصاد از تورمی بالا رنج برده است- به طور متوسط 13% در دهۀ 40 و 10% در دهۀ 50.

گشایش نسبی اقتصادی در سال های 1960

در واپسین سال های دهۀ 50 رژیم فرانکیستی مجبور شد تحت فشارِ تورمی  از درون و فشار بیرونی برای گشایش و آزادسازی اقتصاد، در سیاست خود کفائی ناسیونالیستی اش تجدید نظر کند. گرایشی در اروپا که به سوی برداشتن مرزها میان بازارهای ملی روان بود و به تاسیس بازار مشترک اروپا به سال 1957 انجامید، از عوامل این بازنگری بود. به موازات این فشار، در پی پیوستن اسپانیا به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (1958) و سازمانِ همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) – سلف سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)- کششی مضاعف برای گشایش اقتصادی پدید آمد.

این تغییر نسبی پارادایم اقتصادی در 1960 بوسیلۀ طرحی بنام “برنامۀ پایدار سازی” (stabilization paln) ریخته شد. محتوی این برنامه کاهش خودکفائی طلبی، آزاد سازی وسیع واردات به وِیژه کالاهای مصرفی، تغییر تعرفه گمرکی و هدفمند کردن آن ، آزادی ورود و خروج سرمایه و آزادی داد و ستد پول ملی در بازار های اروپائی شد.

در این دوره ورود سرمایه از خارج، گسترش توریسم، مهاجرت نیروی کاربه کشور های اروپائی (تنها به آلمان 600 هزار نفر) و حواله های مرتب آن ها به خانواده های شان در اسپانیا، به رشد اقتصادی در خور توجهی یاری رسانده بود. البته در این میان نباید فراموش کرد که محدودیت شدید فعالیت اتحادیه های کارگری باعث شده بود که با وجود رشد سریع اقتصادی مزد کارگران و مزدبگیران به طور واقعی افزایش پیدا نکند.

سیاست اقتصادی جدید موفق شده بود میان سال های 1960- 73 به طور متوسط نرخ رشد سالیانه را به 7% برساند و تورم را در مدتی کوتاه از 12% در 1957 به 2.3% در 1959-61 بکاهد.

اثرات آزادسازی اقتصادی در جامعه ای که هنوز دیکتاتوری بر آن حاکم بود و اقتصادش معجونی بود از دخالتگری دولت غیردموکراتیک و اعمال نفوذ محافل ذینفع سهیم در قدرت و رانتخواری آنها؛ می بایستی به بحران بگراید، که چنین هم شد. یعنی از سالهای دهه هفتاد به بعد و به ویژه پس از وارد شدن شوک افزایش بهای نفت، اسپانیا دچار بحران اقتصادی و ناآرامی های سیاسی شد.

پیامد های بحران پس از یک دورۀ شکوفائی اقتصادی

به نظر می آید که چنین بحران ها ی اقتصادی و سیاسی ویژۀ اسپانیا نیست بلکه در بسیاری کشورها رخ داده باشد که یک دوره شکوفائی اقتصادی را تجربه کرده و سپس رشدشان متوقف شده است. در واقع می توان تصور کرد که درغیاب دموکراسی؛ یک- اقدامات دولت برای شکوفائی اقتصادی هماهنگ نباشد و دو- شهروندان به شیوه ای متقارن از این شکوفائی و ثروت تولید شده، برخوردار نشوند. نمونه های تاریخی اش را می توان در ایران سال های 1970، در خود اسپانیا و دوران شکوفائی اش در سال های 1920 و لهستان در دوران ادوارد گیرگ  1970-80 مثال زد. به نظر می آید که پس از آزمودن یک دوره شکوفائی اقتصادی همراه با توزیع نامتقارن ثروت یا ناهماهنگی در روند توسعه، پیکار برای باز توزیع ثروت یا اعوجاجات و نا هنجاری ها  به اعتراضات و ناآرامی ها و گاهی به دگرگونی های اجتماعی می انجامد.

گشایش بیشتر و ارتباط گسترده با اروپا

با تضعیف و عقب نشینی سیاست خودکفائی طلبی و فاصله گرفتن زمانی از جنگ داخلی، گشایشی آهسته اما پیوسته از اسپانیا به سوی اروپا آغاز شد. مبادلۀ کالا، مهاجرت کارگران اسپانیولی (2.75 میلیون نفر) به دیگر کشور های اروپائی و گسترش روز افزون توریسم ( به ترتیب 1، 6، 16 و19 میلیون در سال های 1954،60،66،69) در این کشور،  بسیاری از ایده های دموکراتیک و دیگر شیوه های زندگی متداول در اروپا به درون منتقل شده بود.

حضور کارگران اسپانیائی در دیگر کشورهای دموکراتیک با اتحادیه های کارگری آزاد و قوی باز هم بیشتر به این امر کمک کرده بود که، علیرغم تبلیغات رژیم فرانکو، دموکراسی برابر با هرج و مرج و آشوب نیست. حضور توریست ها، بسیاری از تابوهای خشک کاتولیسیسم به مثابه یکی از ستون های سیادت فرانکو را نیز در هم شکست. پیشرفت سریع اقتصادی دهۀ 60 باعث ایجاد یک طبقۀ متوسط شهری شده بود که خود به کشورهای دیگر غربی سفر کرده بود و دیگر درون فضای تنگ ایدئولوژی مذهبی، فاشیستی و ناسیونالیستی تنگ نظر نمی گنجید.

صنعت و خدمات رشد کرده بود به نحوی که سهم شاغلین بخش صنعت، ساختمان و خدمات نسبت به کل شاغلین به ترتیب در سالهای 1940، 50، 60، 75، از %67.3 ، 69.3%، 76.4% و 88.1%  دگرگونی شگرفی را تجربه کرده بود.

با گسترش ارتباطات با اروپا جامعۀ اسپانیا نیز از تحولات درون اروپا مصون نماند و مثلا جنبش دانشجوئی سال 68 در فرانسه، آلمان و ایتالیا که اماج حمله شان شکستن تابوهای محافل مذهبی و محافظه کارو مخالفت با هرگونه اتوریته سنتی بود ، به اسپانیای فرانکو نیز نفوذ یافت. این جنبش ها برای  دموکراتیزاسیون بیشتری  پیکار می کردند.

این فشارها برای تغییرات بر رژیم فرانکو بی اثر نمانده بود، به اندازه ای که در گفتمان گرداننده گان رژیم و حتی خود فرانکو نیز بازتاب می یافت. پس از شکست متحدین پیشین فرانکو در جنگ جهانی دوم، به ناگهان واژه دموکراسی در ادبیات فرانکو راه یافت هر چند که موصوف به صفت ارگانیک شد. کوشش گفتمانی فرانکیست ها بر این نهفته بود که با نسبی کردن مفهوم دموکراسی و دادن خصلت ملی یا اتنیک به آن، آن را از محتوی واقعی اش تهی سازند.

تحولات اجتماعی در اسپانیا

بسیاری از نشانه ها بر این دلالت داشت که شهروندان اسپانیا دیگر نمی خواهند تافته ای جدا بافته در اروپا باشند بلکه مایل اند به سان دیگر شهروندان اروپایی سرنوشت خود را خود تعیین کنند.

در سال های 1950 تا 70 در میان کارگزاران رژیم موضوع تعدیل دیکتاتوری  مطرح بود. مثلا کارگزاری چون مانوئل فراگا که مدتی مدید وزارت توریسم و اطلاعات را به عهده داشت و بعدها دورۀ گذار را همراهی کرد، به ناچار چنین اظهار می داشت که حضور توریست های اروپائی و نقش شان را در تغییر رفتار اجتماعی باید غنیمت شمرد و تبدیل به پایه ای کرد برای ایجاد یک هویت پان اروپائی اسپانیا- این یعنی شکست تابوی محافظه کاری کاتولیکی که رفتار، به زعم فرانکیست ها، ضد اخلاقی توریست های جوان اروپائی نه تنها دیگرمحکوم نشود بلکه  بخشی از هویت اسپانیا تلقی گردد. این ها نشانه هائی بودند از اینکه چگونه واقعیتِ نیاز اقتصادی اسپانیا به توریسم نظر فردی از کارگزاران تراز اول رژیم (در سطح یک وزیرکه از ژرفای اهمیت توریسم برای اقتصاد کشورعموما و حامیان صاحب سرمایه رژیم خصوصا مطلع است)، را دگرگون کرده بود.

از جمله دیگراصلاحاتی که می توانست مورد استفادۀ رفرمیست های رژیم قرار بگیرد، قانونی بود که از ژانویۀ 1967 به نام “قانون نهاد حکومتی” مطرح شد که در آن نقش شورای کورتس(پارلمان) به عنوان قانونگزار ارتقا یافت و نقش «رهبر به مثابه یک نهاد» کاهش یافت و نسبی شد؛ هر چند که این قانون در زمان حیات فرانکو هرگز عملی نشد. همچنین تصویب شده بود که نهاد رهبری (Caudillo) و ریاست دولت از هم مجزا شوند. با وجود این فرانکو تا پایان به مثابه یک دیکتاتور خودکامه با حکم حکومتی اش قانون وضع می کرد. او مدت ها بعد از تصویب این قانون بود که در سال 1973 اجازه ایجاد پست نخست وزیر را صادر کرد.

بحران اقتصادیِ در وجه غالب درون زا، با اعتراض های گستردۀ کارگران، دانشجویان، اتنیک هائی چون باسک ها و کاتالان ها روبرو شد؛ دو اتنیکی که به طور تاریخ گرایشی شدید به جمهوریخواهی داشتند. از یکسو بحران نامبرده و از دیگرسو هم هنگامی اش با شروع رویکرد اروپای جنوبی به سوی دموکراسی، به طور مشخص کودتای افسران انقلابی ( یا به اصطلاح انقلاب گل میخکی) بر ضد دیکتاتوری پنجاه سالۀ سالازار در پرتغال در آوریل 1974 و سقوط دیکتاتوری سرهنگ ها در یونان در ژوئیۀ  1974، باعث شده بود رژیم فرانکو آخرین رژیم دیکتاتوری اروپای غربی بماند.

با توجه به اینکه وضعیت پرتغال هنوز روشن نشده بود و کشور های غربی بیم آن داشتند که جریانات چپی یا کمونیستی در آن جا زمام امور را در دست گیرند و با توجه به کهولت فرانکو و خطر ایجاد خلا قدرت در اسپانیا، بخش های رفرمیست رژیم فرانکو همراه با دیگر کشورهای اروپائی نگران بودند که اسپانیا نیز راه پرتغال را در پیش گیرد. در اسپانیا نیز جریانات چپ و حزب کمونیست که هنوز غیرقانونی بودند، موفق شده بودند به شدت فعال شده و رهبری اعتصابات و اعتراضات کارگری را در دست گیرند.

مجموعه این اوضاع و احوال فشار برای رفرم در داخل سیستم فرانکیستی را افزایش می داد. اکنون چند عامل با هم جمع شده بودند: فشار از جانب کارگزاران رژیم که دیگر امیدی به آینده رژیم فرانکیستی نداشتند و نگران از دست دادن کنترل تحولات بودند،  فشار برای رفرم جدی و دموکراتیزاسیون از سوی شهروندان اسپانیا و طبقه متوسط شهری که در اثر تحولات اقتصادی دهۀ اخیر فربه شده بود ولی در اثر بحران اقتصادی جاری مرتب فقیرتر می شد، و فشاراحزاب سوسیالیست، کمونیست و دیگر دسته جات چپ رادیکال که اصولا فراتر از رژیم فرانکو و برای دموکراسی عمیق و شاید بعضا تمایلاتی برای برپا کردن یک سیستم سوسیالیستی داشتند. فشار این آخری ها عمدتأ از طریق اعتراضات و اعتصابات کارگری اعمال می شد. اعتصابات کارگری سال 1974 در تاریخ اسپانیای پس از 1939 بی سابقه بود.

برای رژیم به ویژه دردناک بود که از میان متحدان تاریخی اش مانند کلیسای کاتولیک و بخشی از نظامیان که ستون های خیمۀ فرانکیسم را تشکیل می دادند،  فریاد برای دموکراتیزه کردن کشور بلند شده بود. به طور مشخص کنفرانس کشیش های عالیرتبۀ اسپانیا در سال 1975 درخواست آزادی های فردی و آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری را مطرح کرده بود. و گروهی از افسران بنام “مجمع ارتشیان دموکرات” احتمالا به تقلید از افسران پرتغالی بر روی دموکراتیزاسیون اسپانیا تاکید داشتند.

در تحلیل نهایی، نیرو هائی که در کنار یا در روبروی هم صف بندی کرده بودند به ترتیب زیر بودند:

• هستۀ سخت فرانکیست ها که کارگزاران و افرادی را در بر می گرفت که در رژیم فرانکو صاحب رانت های معینی بودند که بیم دارند آنها را در یک نظام دموکراتیک از دست بدهند. نظامیان که هنوز بخشی از آن ها همراه فرانکو در جنگ داخلی بر ضد جمهوری و دموکراسی ، جنگیده بودند. هر چند که حضور مستقیم شان در دولت به شدت کاهش یافته بود اما نفوذ شان هنوز پابرجا بود. اینان مایل بودند رژیم فرانکو را بدون فرانکو نیز حفظ کنند.
• بخش های مدرن از کارگزاران حزب واحد فرانکیستی “جنبش ملی” که در ارتباط همه جانبه با اروپا منافع دراز مدت خود را در اروپا می دیدند و می دانستند که رژیم دیکتاتوری تاکنونی بخت استمرار ندارد.
• سوسیالیست ها (سوسیال دموکرات ها) که پس از کنش و واکنش هائی که به ویژه تحت نفوذ حزب سوسیال دموکرات آلمان در آن ها صورت گرفته بود توانستند نقش تعیین کننده ای ایفا کند. آلمانی ها بیم داشتند که حزب کمونیست قوی باشد و بتواند در اسپانیا نقش اساسی بازی کند. از این روی تلاش کردند با سرمایه گذاری همه جانبه روی حزب سوسیالیست و به وِیژه بر روی  فیلیپ گونزالسِ جوان، مناقشات درون حزبی را به نفع او فیصله دهند. تحت رهبری او موضوع همکاری با کمونیست ها منتفی شد. گونزالس حاضر شده بود که علیرغم تمایل باطنی اش خوان کارلوس را به عنوان پادشاه بپذیرد.
• کمونیست ها با وجود ممنوعیت از انتخابات سندیکاها بسیار موفق بیرون آمده بودند. رهبر کمونیست ها سانتیاگو کاریو که تازه از تبعید برگشته بود هنوز حزبش غیرقانونی بود. او در واقع به مثابه ییک کمونیست اروپایی نظراتی بسیار ملایم داشت و مایل به گذار نرم و مسالمت آمیز بود. از این روی حاضر بود پادشاهی خوان کارلوس را بپذیرد.

شکل پادشاهی نظام در واقع از طرف فرانکو دیکته شده بود، اقدامی که می توان آن را در سطح عاطفی به عنوان آخرین انتقام فرانکو از جمهوریخواهان انگاشت. اما همین پادشاه وسیله ای شد که در پروسه گذار بتوان از او برای تظاهر به حفظ رژیم برای گذار از اصل آن استفاده کرد.

پرسش از زاویه نگاه اصلاح طلبان فرانکیستی این بود که در کشوری که در آستانه شورش مدنی قرار دارد  چگونه می شود امتیازات اصلی پایوران رژیم را حفظ  و در عین حال از رژیم دیکتاتوری فرانکیستی عبور کرد.

مرگ فرانکو در 20 نوامبر 1975 و تسریع روند تحول

ژنرال فرانکو که از درون یک جریان مونارشیستی، ناسیونالیست افراطی، کلریکال کاتولیکی و فاشیستی در نبرد بر ضد دموکراسی و جمهوری دوم قد علم  کرده بود، بدیهی است که به این فکر بود که پس از مرگ اش رژیم محبوبش را حفظ کند و از سرکار آمدن رژیمی که منفورش بود جلوگیری کند. بدین سبب نخست در سال 1947 با یک تیر(رفراندوم) دو نشان زد: از یکطرف وفاداری به تعهداتش  از جمله در قبال مونارشیست ها را ثابت می کرد و از سوی دیگر در حکومت بی رقیب می ماند .
فرانکو رژیم پادشاهی بی پادشاه را به کمک یک رفراندوم در شرایطی که خروجی اش چیزی دیگر نمی توانست باشد به طور “قانونی” احیا و بر اسپانیا تحمیل و از سوی دیگرفرادستی و سیادت بی چون چرای خودش را در گسترۀ سیاست اسپانیا تامین کرد.

فرانکو به سان دیگر خودکامه گان تمایلی به بستن دست خود در اثر قانونمند کردن سیاست نداشت. او می خواست به هر آنچه هرهنگام خواست دست یازد. از این روی تا جائی که سن اش اجازه می داد از بالا آمدن نهادمند کسانی در رژیم خود می پرهیخت.  تازه در سال 1969 که دیگربه کهولت رسیده بود از میان کاندیداهای ممکن از سلسلۀ پادشاهی بوربن، شاهزادۀ جوان دست پروردۀ خویش خوان کارلوس را به عنوان پادشاه آینده منصوب کرد. امیدش این بود که پس از او شخصیتی که سوگند خوردۀ پاسداری از اصول فرانکیستی باشد، در نهاد، به زعم او،  جاویدانِ پادشاهی؛ رژیم اش را ابدی کند. غافل از اینکه چرخ روزگار به سوئی دیگر چرخیده است.

و بر این منوال دو روز پس از مرگ فرانکو، خوان کارلوس در کورتس که به ظاهر نقش پارلمان را بازی می کرد سوگند پادشاهی خورد. از این زمان دوران تعیین کننده ای برای آینده اسپانیا رقم می خورد. اکنون باید به سرعت خلا قدرتی که به طور نسبی در دوران کهولت و بیماری فرانکو و به طورعاجل پس از مرگ اش ایجاد شده بود، پر شود.

وضعیت سیاسی در صحنۀ اسپانیا چنین بود که در اثر گشایش نسبی اقتصادی کشور دردو دهۀ اخیر و دورنمای پیوستن به بازار مشترک اروپا،  بسیاری از پایوران رژیم فرانکو را در وسوسه و تردید در مورد حکومت فرانکیستی که مانعی جدی در این راه بود، انداخته بود.
درون “جنبش ملی” بسیاری از کارگزاران منافع خود را در ادامه روند گشایش اقتصادی و ملحق شدن به بازار اروپائی و جهانی می دیدند. به لحاظ فرهنگی نیز در اثر روابط گستردۀ شان با اروپای دموکرات دریافته بودند که رژیم دیکتاتوری رژیم مطلوب و مقبولی نیست.

نکته ای که در کنه مباحثات دوران گذار جاری بود همان تجربۀ تلخ دوران جنگ داخلی و ترومای (trauma) ناشی از آن بود که موضوع گذار مسالمت آمیز را به امری عاجل تبدیل کرده بود.
طنز تلخ تاریخ  این که مسببین جنایات، شقاوت ها و ترومای جنگ داخلی؛ اکنون می توانستند از آن به سود بقای نسبی سیادت خویش بهره بگیرند و چنین هم شد!

آن هنگام بحثی که درون اسپانیا از سوی جریانات دموکرات خارج از رژیم فرانکو، نظر به پویائی عظیم جنبش مدنی و آشفته گی ایجاد شده در صفوف فرانکیست ها و با توجه به سقوط دو دیکتاتوری دیگر در اروپا، جاری بود این بود که آیا باید به سوی گذار کامل از رژیم ارتجاعی فرانکو به دموکراسی و نظامی جمهوری رفت یا تن به تهدیدِ دخالت نظامیان و احیانا جنگ داخلی دیگری داد.

سیر حوادث نشان داد در این دوران این نگاه (پرهیختن از هر ریسکی که یادآور یا زمینه ساز دوران هراسناک جنگ داخلی بود)، نقشی اساسی بازی کرد. ز این به بعد شعار “آشتی ملی” کدی برای یک تحول مشخص شد.

اکنون پرسش روی میز برای همۀ کنشگران عرصۀ سیاست این بود که چه باید کرد؟ گزینه های موجود عبارت بودند از:

الف- سرکوب اعتراضات و اعتصابات و در خواست های شهروندان و باز گشت به وضعیت پیشین دوران فرانکو با اندک تغییرات تزئینی در آن و رفتن به سمت یک جنگ داخلی دیگر.

ب-عبور از رژیم فرانکیستی، گذار به جمهوری و دموکراسی بدون الزام به همکاری با کارگزاران رژیم به یاری جنبش بالنده مدنی.

پ-استفاده از امکانات قانونی رژیم فرانکو برای عبور قانونی از آن. یک چنین سناریو ای همکاری رفرمیست های درون سیستم فرانکیستی  با اپوزیسیون دموکرات را طلب می کرد.

ظرافت کار دراین نهفته بود که با تغییرات آهسته بر مبنای مذاکرات و توافق های و پیمان ها میان دولت، نماینده گان حافظ رژیم فرانکیستی و اپوزیسیون دموکرات و چپ یک گذار صورت بگیرد که می توان آن را گذار عهد نامه ای نامید (ruptura pactada). به عبارت دیگر از قانون اساسی فرانکیستی -که به ندرت در زمان فرانکو به آن عمل شده بود – به عنوان ابزاری برای جایگزین شدن قانونیت رژیم فرانکو به وسیلۀ یک قانونیت دموکراتیک استفاده شده بود.

در این جا بود که وجود خوان کارلوس اثری اساسی بر روند تحولات می گذاشت. پادشاه جوان با وجود همۀ رشته های پنهان و پیدائی که او را به رژیم فرانکو پیوند می داد، همراه با نسلِ جدیدِ رشد یافتهِ در رژیم فرانکو، اما آشنا به جهانِ پیرامون، دریافته بود که پادشاهی اش با حفظ رژیم فرانکو چندان دوامی نخواهد یافت. او می دید که همه نظام های سلطنتی اروپا از سال ها  پیش از حکومت مطلقه بریده اند و اگر قرار باشد پادشاهی اسپانیا جای مناسب اش را در اروپا بیابد نمی تواند بر رژیم فرانکیستی متکی باشد.

از سوی دیگر مصون ماندن حاملان و عاملان رژیم فرانکیستی از حسابرسی تبهکاری و جنایات شان در طول و در پی جنگ داخلی همراه با انتقال امتیازات پایوران رژیمی که دیگر امکان بقا نداشت به نظام نوین، انگیزۀ بزرگی بود برای اصلاح طلبان درون رژیم فرانکو که با معلق نگهداشتن شمشیر دخالت نظامیان بر فرق کشور، چه واقعی و چه انگاری، کنترل امور را در دست خود نگهدارند.

البته اختلاف در میان اصلاح طلبان رژیم فرانکیستی و محافظه کاران طرفدار نگهداری وضع موجود، جدی بود. بروز چنین اختلافات در درون هر رژیمی که تکثر احزاب و بیان منافع گروهی را به رسمیت نشناسد، پس از اینکه نظام به ضعف درغلتد و مشروعیتش زیر سوال باشد، در همۀ جهان مشاهده شده و بدیهی است.

نقش خوان کارلوس

خوان کارلوس می بایست کوشش می کرد تعادل میان هسته سخت قدرت رژیم فرانکیستی  با اصلاح طلبان آن رژیم را حفظ کند و از طرف دیگر اپوزیسیون چپ دموکرات، حتی در شرایط ممنوعیت، بالنده  را نیز که اساسأ مخالف پادشاهی اند، از خود نراند.
هنگامی که  خوان کارلوس زمام امور را به دست گرفت آریاس نوارو سمت نخست وزیری را در اختیار داشت و از جانب فرانکو نصب شده بود. آریاس همان کسی بود که پس از جنگ داخلی به عنوان دادستان درمحکومیت واعدام 17 هزار نفر از جمهوریخواهان در شهر مالاگا شرکت داشت.

آریاس در آغاز مسئولیت اش، هنوز در دوران حیات فرانکو، نشانه هائی دایر بر  تمایلش به دموکراتیزه کردن امور در چارچوب رژیم نشان داده و امید هائی را آفریده بود. لیکن پس از مرگ فرانکو و بالا گرفتن جنبش اعتراضی، به سوی هستۀ سخت فرانکیست ها گرویده بود.

یکی از نتایج این رفتار آریاس این شد که اپوزیسیون دموکراتی که از 1974 سربرافراخته بود، به سمت گذاری بنیادی رانده می شد نه رفرم، و این امرخوان کارلوس را واداشت که وزنۀ اصلاح طلبان فرانکیستی را سنگین تر کند. و چنین بود که خوان کارلوس در ژوئیۀ 1976،  یعنی 8 ماه پس از مرگ فرانکو، یکی از کارگزاران 44 ساله رژیم به نام آدولفو سوآرز را مامور تشکیل کابینه کند.
از این لحظه است که مذاکراتی مفصل، آشکار و پنهان میان خوان کارلوس، سوارز، ارتشیان و طرفداران حفظ رژیم فرانکو از یکسو ومیان این این دو و سوسیالیست ها، کمونیست ها و اتحادیه های کارگری از سوی دیگرصورت می گیرد. شعار راهنمای این کنش و واکنش ها میان گروه های سیاسی “آشتی ملی” است که از ترومای جنگ داخلی نشات می گیرد و اکنون وسیله ای می شود برای دگرگونی در عین استمرار.

ظهور آدلفو سوارز

گام بعدی آدلفو سوارز در 18 نوامبر 1976 بردن قانونی تحت نام ” قانون در مورد رفرم سیاسی” به “پارلمان” فرانکیستیِ کورتس بود که محتوای آن به طور دوفاکتو بریدن کامل با شیوه اعمال سیادت فرانکو بود. در این قانون مقرر شده بود که دموکراسی اسپانیا به عنوان حکومت قانون تعریف شود  و تدوین قوانین اش منحصرأ در اختیار پارلمانی باشد که نماینده گانش از طریق انتخابات عمومی و آزاد برگزیده می شوند. این قانون در واقع مهری بود بر سند پایان رژیم فرانکو.

نکته جالب در این ماجرا این بود که 81% نماینده گان کورتس به یک “رفرم” رای دادند که احتمالأ برای بسیاری از آن ها به معنی  طرد شدن از عرصۀ سیاست اسپانیا بود.

قانون رفرم در معرض یک رفراندوم عمومی قرار گرفت و با رای “آری” 94% از 77% شرکت کننده گان در رای گیری مواجه شد. ظرافت و سود این کار برای  اصلاح طلبان رفرمیستی در این نهفته بود که شکل حکومت پادشاهی را با گذار به دموکراسی به هم پیوند زده بودند. مخالفت با این قانون معادل می شد با مخالفت با دموکراسی.

بدین وسیله راه باز شد برای انتخابات مجلس موسسان در سال 1977 که قانون اساسی سال 1978 را تدوین کند.

سوارز و خوان کارلوس کوشش شان براین متمرکز بود که شخصیت هائی را که درون “جنبش ملی” برای رفرم آماده گی نشان می دادند، جذب کنند و فرانکیست های سرسخت را با وعده هائی آرام نگهدارند. یک مثال جالب این است که پس از اینکه ارتشیان پاره ای گام ها را برای رفرم پذیرفته بودند، روی یک موضوع تاکید داشتند و آن ممانعت از قانونی کردن حضور کمونیستها بود. آنها این قول را از سوارز گرفته بودند. از سوی دیگر بقیه اپوزیسیون همکاری اش را با سوارز منوط به این کرده بود که همۀ احزاب به انضمام کمونیست ها باید آزاد و قانونی باشند. نهایتا زیر فشار شرایط، سوارز به قولش به نظامیان وفادار نماند و در 9 آوریل 1977 حزب کمونیست را قانونی کرد تا بتواند در انتخابات پارلمان در ژوئن همان سال شرکت کند! ضمن آن که به احتمال قوی، در حالتی که کمونیست ها این توانایی را داشتند که اتحادیه های کارگری را تحت کنترل داشتند، و با توجه به تظاهرات عظیمی که در اعتراض به کشتن 5 مشاور حقوقی کارگری در مادرید سازمان داده بودند، غیر قانونی نگهداشتن آن ها به آسانی مقدور نبود.

بدین گونه اسپانیا وارد مسیری دموکراتیک شد. انتخابات 1977 به پیروزی نسبی حزب سوارز با 34.4% آرا انجامید. به دنبال آن حزب سوسیالیست فیلیپ گونزالس با 29.3% و حزب کمونیست سانتیاگو کاریو به 9.3 درصد وارد پارلمان شدند.

در این میان وضعیت اقتصادی اسپانیا به علت مشکلات دوران گذار بدتر شده بود و اعتراضات کارگری ادامه داشت بدون اینکه سیستم سیاسی تحت سوال قرار گیرد.

در 1981 بقایای نظامیان فرانکیستی به رهبری یک سرهنگ به قصد کودتا مجلس را اشغال و نماینده گان را گروگان گرفتند. این توطئه از یک طرف با پیام پادشاه خوان کارلوس و دستور به نظامیان که به پادگان هایشان بازگردند و از طرف دیکر با هوشیاری شهروندان عقیم ماند. جالب توجه بود که هنگام اشغال پارلمان و تیراندازی در درون صحنۀ پارلمان، معدودی از نماینده گان در زیر نیمکت ها پناه نگرفتند: آدولفو سوارز و سانتیاگو کاریو.

پروسۀ گذار به دموکراسی در اسپانیا را دیگر با انتخاب فیلیپ گونزالس از حزب سوسیالیست به نخست وزیری اسپانیا می توان پایان یافته تلقی کرد.

ارزیابی عوامل گذار

شاید گفته شود که شرایط اقتصادی و سطح پیشرفت اجتماعی و گردش سرمایه، شهروندان و اندیشه ها در سطح اروپا الزامأ اسپانیا را به سوی دموکراسی می راند. اما تحولات بزرگ اجتماعی همیشه به کنشگران خاص خود نیز نیاز دارد.

گذار اسپانیا بدون شخصیت هائی مانند آدولفو سوآرز فرانکیست، فیلیپ گونزالس سوسیالیست، سانتیاگو کاریو کمونیست و نهایتا پادشاه دست پروردۀ فرانکو خوان کارلوس به این  آسانی صورت نمی گرفت.

البته گامی را که اپوزیسیون دموکرات و چپ برداشت گامی بزرگ بود. آن ها  یک اصل اساسی دموکراتیک، یعنی برابری حقوقی شهروندان را برای احراز همۀ سمت های حکومتی، با پذیرش پادشاهی (که به نظر من توهین به کرامت انسانی است و به این شکل و ترتیب، واقعا در دوران مدرن سابقه نداشته است)، فدای مصلحت کردند.

فزون برین عدالت قضائی برای تعقیب جنایتکاران فاشیست فرانکیستی در زیر پوسته “آشتی ملی” مغفول ماند. پیگرد و دادخواهی از این مجرمین، نه الزامأ برای مجازات شان، بلکه برای بیان عدالت و آرامش جان بدر برده گان یا بازمانده گان شان اهمیت داشت؛ مانند آنچه که در آفریقای جنوبی پس از گذار از آپارتاید گذشت.

همچنین وجدان عمومی جامعه باید از این رخداد های تلخ  بیاموزد  تا بتواند از تکرار آن ممانعت ورزد. در اسپانیا شوربختانه این مهم در خدمت مصلحتی که با تهدید تکرار گذشته از جانب همان مجرمان گذشته  صورت می گرفت ، تحت شعار “آشتی ملی” و پرهیز از تکرار جنگ به ابزاری در خدمت نوع معینی از دموکراسی، به یک تابو تبدیل شده بود. پرسش باقی مانده اما این است که ابتلا به فراموشی دسته جمعی می تواند چه مصیبت هائی در آینده برای جامعه  به بارآورد؟

پیکاسو هنرمند شهیر اسپانیائی وصیت کرده بود که اثر معروفش گورنیکا را که در آن جنایت فرانکیست ها و متحدان نازی اش  را به تصویر کشیده،  تنها هنگامی در اسپانیا به نمایش گذاشته شود که در آن جا یک نظام جمهوری مستقر شده باشد. اما چنین نشد و گورنیکای پیکاسو نیز حتی ابزاری شد برای مشروعیت بخشی به رژیم پادشاهی.

با وجود نقدی که برروند بازگشت به دموکراسی در اسپانیا  رواست باید مهارت و هوشمندی نخبه گان دوران گذار در اسپانیا را برای انتقال آرام از یک قانونیت مخدوش دیکتاتوری به یک قانونیت دموکراتیک ستود. از این روی گذار اسپانیا را می توان پیروزی مصلحت بر عدالت نامید.