ایرلند شمالی؛ موانع اجرای عدالت در دوران گذار چیست؟

و

qsdqsdqsd erfan sabeti عرفان ثابتیهواداران عدالت انتقالی، بازیابی “حقیقت” را جزئی از “فرمول” جهانیِ رفع مخاصمه می‌دانند.[1] با وجود این، درباره‌ی ارزش “حقیقت” و کارایی دستورالعمل‌های بین‌المللیِ بازیابی “حقیقت”، اجماعی وجود ندارد. رواج فزاینده‌ی رهیافت‌های “محلی” به یادآوری “خاطرات”، حاکی از بسط و توسعه‌ی روندهای ابتکاری محلی برای پرداختن به این مسائلِ بالقوه دشوار و مناقشه‌انگیز است. این مقاله با مرورِ دیدگاههای “محلی/جهانی” و نقدهای “پایین به بالا” چگونگی ارائه‌ی گفتمان عدالت انتقالی و “محلی‌سازی” راهبردی آن را بررسی می‌کند. با تمرکز بر “گروه تحقیقات تاریخی”، یعنی واحد پلیسی که در روند بازیابی “حقیقت” در ایرلند شمالی مشارکت دارد، مشکلات ناشی از عدالت انتقالی در کشورها و جوامعِ در حال گذار را مطالعه می‌کنیم. به این منظور، به اهداف این گروه، کارایی آن به عنوان یکی از سازوکارهای بازیابی “حقیقت” و مجادلات حاصل از آن می‌پردازیم. در کل، هدف ما جلب توجه به ماهیت مناقشه‌آمیزِ پرداختن به گذشته و دشواری‌های ذاتی یادآوری خاطرات در دوران پس از منازعه است. بررسی پیچیدگی‌های روند بازیابی “حقیقت” توسط پلیس در جامعه‌ای چندپاره که خاطره‌ی خوشی از فعالیت‌های پیشین پلیس ندارد، برای دیگر جوامع در حالِ گذار، آموزنده است.

مقدمه

پس از پایان منازعه اغلب خاطرات متفاوت و متناقضی از رویدادهای خشونت‌بارِ گذشته بر جا می‌ماند. کشمکش میان خاطرات جزئی جدایی‌ناپذیر از مطالبه‌ی “حقیقت” و “عدالت” است و به سیاست دوران گذار پیوند خورده است. قربانیان به طور فزاینده‌ دنبال راههایی برای تحقق “عدالت”، کشف “حقیقت” و شناسایی آمران و عاملان فجایع می‌گردند. این امر برای دولت‌ها و جوامعِ در حال گذار مشکلاتی می‌آفریند. بخش عمده‌ای از کتب و مقالاتی که به سازوکارهای رویارویی با گذشته می‌پردازد از نظریۀ عدالت انتقالی سرمشق گرفته‌است. هیأت‌های حقیقت‌یاب، موافقان و مخالفان فراوانی دارند. حامیان آنها ادعا می‌کنند که این هیأت‌ها به تحکیم صلح و گذار یاری می‌رسانند. برخی از شکاکان این دعاوی را نمی‌پذیرند و خاطرات و بازیابی حقیقت را بی‌ارزش می‌شمارند. بعضی دیگر به فقدان داده‌های معتبر درباره‌ی اثرات عدالت انتقالی اشاره می‌کنند.

“خاطره” و “حقیقت” مفاهیمی به شدت مناقشه‌آمیزند و خاطرات پس از منازعه از “حقایق” متعددی سخن می‌گویند. تفاسیر گوناگونی از گذشته وجود دارد و محال است که کل جامعه تفسیر و خاطره‌ای “واحد” از گذشته داشته باشد. اعضای جامعه با عینک سیاسیِ “حال” به خاطرات و حقایق “گذشته” می‌نگرند. بنابراین، خاطرات، “بی‌طرف” یا “خزانه‌ی منفعل واقعیت‌ها” نیستند بلکه مخزن”آفرینش فعال معنا”یند. افزون بر این، بعضی از صاحب‌نظران بازگویی خاطرات در دوران پس از منازعه را زیان‌بار و تداوم “جنگ با ابزاری متفاوت” می‌دانند. اما به نظر عده‌ای دیگر، بازگویی خاطرات مرهمی بر زخم‌های جوامع چند‌پاره است و از نظر سیاسی، نقش میانجی میان طرف‌های درگیر را بازی می‌کند. تشکیل حدود 30 هیأت حقیقت‌یاب در چهار قاره گواه رونق بازگویی خاطرات در دهه‌های اخیر است.

با توجه به تنش‌های حاصل از بازگویی خاطرات متناقض، کنار آمدن با گذشته برای دولت‌ها و جوامع در حال گذار بسیار دشوار است. بنابراین، عجیب نیست که یگانه معضل باقی‌مانده درفرایند صلح در ایرلند شمالی پرداختن به گذشته است. برخلاف دیگر جوامع مشابه، در ایرلند شمالی هیأت حقیقت‌یاب تشکیل نشده و حکومت نخواسته که به شیوه‌ای جامع و فراگیر به گذشته بپردازد. این امر را می‌توان نقطه‌ی ضعف یا تلاشی صادقانه برای پرهیز از بازآفرینی اختلافات در دوران پس از منازعه دانست.

فارغ از تفسیر مثبت یا منفی این سیاست، نمی‌توان انکار کرد که این سیاست خلئی را به وجود آورده که با گزارش‌های تقریباً روزانه‌ی رسانه‌ها پُر می‌شود، گزارش‌هایی که با افشای فجایع گذشته به پرسش‌ها دامن می‌زند. به رغم مخالفت شدید بخش‌هایی از جامعه‌ با بازیابی “حقیقت”، واقعیت این است که مجاری رسمی و غیررسمی فراوانی به بازیابی حقیقت در ایرلند شمالی مشغولند. دولت بریتانیا می‌گوید “مجموعه اقدامات” لازم برای رسیدگی به مرگ و میر‌های ناشی از این منازعه را انجام داده است. یکی از این اقدامات، تأسیس واحد ویژه‌ی پلیس ایرلند شمالی برای پاسخ دادن به پرسش‌های خانواده‌های قربانیان و بررسی همه‌ی قتل‌هایی است که نیروهای پلیس در آن سهیم نبوده‌اند. ایرلند شمالی و واحد ویژه‌ی “تحقیقات تاریخی” نمونه‌ی جالبی است که نشان می‌دهد یک دموکراسی لیبرال اروپایی چگونه به گذشته پرداخته و با چه مشکلاتی بر سرِ خاطرات و معنا روبرو بوده است.

جهانی‌شدن عدالت انتقالی

بعضی از صاحب‌نظران بازگویی خاطرات در دوران پس از منازعه را زیان‌بار و تداوم “جنگ با ابزاری متفاوت” می‌دانند. اما به نظر عده‌ای دیگر، بازگویی خاطرات مرهمی بر زخم‌های جوامع چند‌پاره است و از نظر سیاسی، نقش میانجی میان طرف‌های درگیر را بازی می‌کند. تشکیل حدود 30 هیأت حقیقت‌یاب در چهار قاره گواه رونق بازگویی خاطرات در دهه‌های اخیر است.

راهبردهای گوناگونی برای کنار آمدن با گذشته وجود دارد؛ در یک سوی طیف با پیگیرد قانونی شمار فراوانی از متهمین، و در سوی دیگر با فراموشی دسته‌جمعی روبروییم.

اصطلاح عدالت انتقالی در میانه‌ی دهه‌ی 1990 وضع شد و با سرعتی خیره‌کننده رواج یافت. کتب و مقالات زیادی به عدالت انتقالی پرداخته‌اند؛ هر سال کنفرانس‌ها و سمینارهای فراوانی وجوه مختلف آن را بررسی می‌کنند؛ گروههای مشاورانِ “خبره”، مشاوران فنی، شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، بسته‌های نرم‌افزاری، پایگاههای داده‌ای، درس‌های دانشگاهی، مدارس تابستانی و مؤسسات گوناگون به مطالعه‌ی آن اختصاص یافته‌اند. به عبارت دیگر، می‌توان از پدیده‌ای به نام صنعتِ عدالت انتقالی جهانی سخن گفت.

در همین حال، اینترنت و فن‌آوری‌های جدید به همکاری بین‌المللی و مبادله‌ی اطلاعات میان نیروها و بازیگران پیش‌گفته یاری می‌رسانند. این “جامعه‌ی مدنی جهانی” مهم است زیرا به گسترش گفتمان و عملِ عدالت انتقالی از سطح جهانی به سطح “محلی” کمک می‌کند و فرصت‌هایی را برای به چالش کشیدن دولت “از بالا و پایین” فراهم می‌آورد. با وجود این، “جامعه‌ی مدنی جهانی” مفهومی به شدت مناقشه‌آمیز است و برخی از صاحب‌نظران با اشاره به محدودیت‌های آن در رهایی‌بخش بودنش تردید کرده‌اند. اما نمی‌توان انکار کرد که عدالت انتقالی در میان سیاستگذاران محبوبیت یافته و به جزئی از “بسته”ی صلح‌آفرینی “لیبرالی” سازمان ملل و دیگر نهادها تبدیل شده است. بنابراین، عجیب نیست که به نظر بعضی از ناظران، مبانی نظری بسیاری از سیاست‌های عدالت انتقالی مبتنی بر راهبردهای صلح‌آفرینی “لیبرالی” است.

مدارِ “محلی-جهانی” عدالت انتقالی

عدالت انتقالی به بخشی از مطالعه‌ی انتقادی نهادهای جهانی معاصر، و در این مورد، صنعت عدالت انتقالی، تبدیل شده است. نظریه‌پردازان و کنشگران این عرصه بیش از پیش می‌دانند که نمی‌توان رهیافت حقوقی بالا به پایینِ “کلیشه‌ای” داشت. رهیافت نوظهورِ “پایین به بالا” و چند‌رشته‌ای بر اهمیت روندهای عدالت انتقالی “پایین به بالا”یی تأکید می‌کند که بر اساس ویژگی‌های خاص سیاسی و فرهنگی، “محلی شده”‌اند. با توجه به تنوع جوامع در حال گذار، بدیهی است که باید شرایط محلی را در نظر گرفت. به نظر کنشگران، انطباق عدالت انتقالی با زمینه‌های فرهنگی محلی، مشروعیت و ماندگاری آن را افزایش خواهد داد. اما نباید چنان شیفته‌ی مفهوم “محلی” شویم که جنبه‌های منفی‌اش را نادیده گیریم.

همان طور که مطالعات جهانی‌شدن نشان می دهد، روندها، منابع و گفتمان‌های جهانی به طور محلی پردازش می‌شوند، و این فراورده‌های محلی بر جهانی‌شدن تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، تعامل میان امر جهانی و امر محلی به بازتولید و انتشار جهانی‌شدن به شیوه‌های “جهالی”[2] یا فرامحلی می‌انجامد. تأثیر متقابل “امر محلی” و گفتمان‌ها، نهادها و بازیگران بین‌المللی، وجوه مختلفی به عدالت انتقالی می‌دهد و نتایج غیرمنتظره‌ای درپی‌دارد. برخی از نظریه‌پردازان نشان داده‌اند که چگونه ایده‌های “جهانی” در بافتارهای “محلی” خاص، “بومی” می‌شوند. اما باید هشیار بود و ترجمه‌ و تفسیرِ معتبر و نامعتبر را از یکدیگر جدا کرد زیرا ممکن است که بازیگران سیاسی محلی به عدالت انتقالی متعهد نباشند و از بومی‌سازی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی متفاوتی سؤاستفاده کنند.

مشکلات عدالت انتقالی

شمار زیادی از صاحب‌نظران گفته‌اند که نخبگانِ حاکم می‌توانند عدالت انتقالی را به عنوان سرپوشی برای اهداف سیاسی بسیار متفاوتی به کار برند. به نظر آنها دولت‌ها می‌توانند از گفتمان عدالت انتقالی برای سوءاستفاده از ارزش سیاسی ابزاری آن، تحریف یا پوشاندن “حقیقت”، ظاهرسازی، تأیید روایت‌های هژمونیک، مشروعیت دادن به نهادهای بی‌اعتبار، جلب حمایت سازمان‌های معتبر بین‌المللی، پیشگیری از روندهای واقعی عدالت، و کسب مصونیت بهره برند. به عبارت دیگر، ممکن است دولت‌ها صرفاً خواهان دستیابی به اهداف سیاسی خود باشند و به اموری نظیر کشف”حقیقت” بها ندهند. بنابراین، از مفاهیم و سازوکارهای عدالت انتقالی می‌توان استفاده و سوءاستفاده کرد.

به نظر شکاکان، تحقیقات دولتی، سازوکارهای مناسبی برای جعل خاطره‌ی رسمی و تظاهر به پایبندی به روند دموکراتیک‌اند. اما برخی دیگر گفته‌اند که تحقیقات دولتی ممکن است به جمع‌آوری اطلاعات ارزشمند و نتایج غیرمنتظره‌ بینجامد و دولت‌ها و نهادهای قدرتمند را به پاسخگویی وادارد. بنابراین، می‌توان به تأثیر “پایین به بالا” و حسابرسی از قدرتمندان امیدوار بود. گزارش ساویل که اخیراً درباره‌ی قتل 13 غیرنظامی توسط هَنگِ چتربازان ارتش بریتانیا در دِری در جریان تظاهرات حقوق مدنی در سال 1972 منتشر شده بسیاری از اهالی ایرلند شمالی و سایر نقاط را شگفت‌زده کرده زیرا بر بی‌گناهی مقتولین و گناه قاتلین صحّه نهاده است. یکی از منتقدان تحقیقات دولتی به رغم اشاره به نقائص این گزارش، گفته، “اهمیت این گزارش را نباید ناچیز شمرد…و از این بهتر نمی‌شد”.

ایرلند شمالی: چالش‌های داخلی و عوامل خارجی

در ایرلند شمالی بیش از 3500 نفر کشته شده‌، بازیگران دولتی و غیردولتی حقوق بشر را به طور گسترده و منظم نقض کرده‌، و مؤسسات دولتی و شبه‌نظامیان وفادار به بریتانیا به همدستی با یکدیگر متهم شده‌اند. توافق‌نامه‌ی جمعه‌ی نیک که در سال 1998 امضاء شد به بیش از 30 سال درگیری مسلحانه پایان داد. در مذاکراتِ چندجانبه‌ی منتهی به این توافق‌نامه از سازوکار جامعِ کشف “حقیقت” و کنار آمدن با گذشته سخن به میان نیامد.

در ایرلند شمالی بیش از 3500 نفر کشته شده‌، بازیگران دولتی و غیردولتی حقوق بشر را به طور گسترده و منظم نقض کرده‌، و مؤسسات دولتی و شبه‌نظامیان وفادار به بریتانیا به همدستی با یکدیگر متهم شده‌اند. توافق‌نامه‌ی جمعه‌ی نیک[3] که در سال 1998 امضاء شد به بیش از 30 سال درگیری مسلحانه پایان داد. در مذاکراتِ چندجانبه‌ی منتهی به این توافق‌نامه از سازوکار جامعِ کشف “حقیقت” و کنار آمدن با گذشته سخن به میان نیامد.

پس از امضای این توافق‌نامه بحث درباره‌ی “قربانیان”، “عدالت” و “حقیقت” به یکی از مناقشه‌انگیزترین مسائل و یکی از “عرصه‌ها”ی اصلی “کشمکش” در جامعه‌ی مدنی و سپهر سیاسی تبدیل شد، به گونه‌ای که می‌توان از فرامنازعه- منازعه درباره‌ی منازعه- سخن گفت. تشکیل گروه تحقیقات تاریخی برای بازیابی حقیقت یکی از مجموعه اقداماتی بود که برای کنار آمدن با گذشته‌ای مناقشه‌آمیز انجام شد. این هیأت در سال 2005 تشکیل شد و در ژانویه‌ی 2006 به طور رسمی کار خود را به عنوان یکی از واحدهای “جداگانه”ی پلیس ایرلند شمالی شروع کرد. اهداف رسمی این واحد عبارتند از “ایجاد اعتماد عمومی به پلیس ایرلند شمالی”، “پاسخ‌گویی تا حد ممکن به پرسش‌های بی‌پاسخ مانده‌ی قربانیان و ارائه‌ی راه‌حل به این خانواده‌ها”. دولت برای دوره‌ای شش ساله 34 میلیون پوند به این طرح اختصاص داد. بازبینی بیش از 3000 پرونده‌ی مربوط به سه دهه، که 2002 فقره از آنها هرگز به سرانجام نرسیده، کاری طاقت‌فرسا است. با وجود این، شمار مرگ‌ومیرها در منازعه‌ی ایرلند شمالی از درگیری‌های مسلحانه در دیگر کشورها کمتر است. بنابراین، برخلاف بسیاری از دیگر جوامع در حال گذار، بازبینی همه‌ی پرونده‌های این منازعه ممکن است.

چالش‌های داخلی

نخست این که جامعه‌ی مدنی، با همکاری بازیگران و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، پروژه‌ها، کَمپِین‌ها و فعالیت‌های گوناگونی را آغاز کردند که آگاهانه یا ناآگاهانه مبتنی بر گفتمان‌ها و روندهای عدالت انتقالی جهانی بود. در همین حال، قربانیان، سازمان‌های غیردولتی و وکلا با استفاده از سازوکارهای حقوقی و توسل به دادگاه اروپایی حقوق بشر خواهان دریافت غرامت شدند.

در مجموع، این روندها حاکی از توجه جامعه‌ی مدنی به مقتضیات بازیابی حقیقت “پس از منازعه” است.

دوم این که افزایش نوآوری‌ها “از پایین” به “ابزار”ی برای فشار آوردن به مسئولان تبدیل شد و آنها را وادار کرد که باب تحقیق درباره‌ی پرونده‌های پیشین را بگشایند. در ایرلند شمالی مخالفت با تحقیقات دولتی شدید است زیرا آن را پُرهزینه و دولت‌محور می‌دانند. بی‌تردید مهم‌ترین منتقدین تحقیقات دولتی هواداران اتحاد با بریتانیا و اعضای سابق نیروهای امنیتی و خانواده‌های آنها بوده‌اند که خود را آماج این تحقیقات می‌شمارند؛ آنها احساس می‌کنند دولتی که طی منازعه برایش فداکاری کرده‌اند از ایشان روی گردانده است. می‌توان گفت مطالبه‌ی تحقیقات دولتی یکی از عوامل مهم تشکیل گروه تحقیقات تاریخی بود.

سوم این که بسیاری از مردم به پلیس ایرلند شمالی فشار آوردند تا با اصلاح روند بررسی پرونده‌های قبلی از اتلاف منابع کمیاب جلوگیری کند و توانایی‌‌اش در برقراری نظم را افزایش دهد.

چهارم این که برقراری نظم در رأس دستور کار سیاسی بود و ناتوانی از آن ثبات هیأت حاکمه را به خطر می‌انداخت. ماهیت مناقشه‌آمیز حکومت ایرلند شمالی و پشتیبانی پلیس از حکومت، پلیس را با بحران مشروعیت روبرو کرده بود. نیروهای پلیس به همدستی با شبه‌نظامیان وفادار به بریتانیا و نقض مکرّر حقوق بشر در دوران منازعه متهم بودند. کاتولیک‌ها و ملی‌گرایان ایرلندی بیش از دیگران به پلیس بی‌اعتماد بودند. شین‌فِین تا ژانویه‌ی 2007 از پیوستن به هیأت مدیره‌ی پلیس ایرلند شمالی (که در سال 2001 تأسیس شد) خودداری کرد. بنابراین، لازم بود که پلیس و حکومت به مطالبات قربانیان پاسخ دهند و به پرونده‌ی قتل‌های دوران منازعه رسیدگی کنند. حکومت و پلیس ایرلند شمالی می‌بایست اعتماد مردم را به روند بازیابی حقیقت توسط پلیس جلب می‌کردند. به این منظور، می‌بایست نشان می‌دادند که گروه تحقیقات تاریخی، مستقل است. این گروه به طور مستقیم به رئیس پلیس گزارش می‌دهد، و اعضایش را گروهی از افسران بازنشسته‌ی پلیس از داخل و خارج ایرلند شمالی تشکیل می‌دهند. این امر حاکی از تمایل به یافتن الگویی مطابق با نیازهای همه‌ی بخش‌های جامعه و مواجهه‌ی پلیس با گذشته‌اش بود. این امر، و وعده‌ی “افشای حداکثری”، باعث شد که شماری از سازمان‌های غیردولتی فعال در میان ملی‌گرایان با گروه تحقیقات تاریخی همکاری کنند. پس از مدتی، برخی از خانواده‌ها نیز به این روند پیوستند. این امر پیشرفتی چشمگیر برای پلیس ایرلند شمالی بود.

مسئله‌ی استقلال را باید با توجه به عوامل خارجی و تعهدات دولت بریتانیا در قبال دادگاه اروپایی حقوق بشر فهمید. در واقع، گروه تحقیقات تاریخی از نظر ساختاری با پلیس ایرلند شمالی پیوند دارد. این امر به انتقاد از چیدمان اعضای این گروه و تأثیر خاطره‌ی سازمانی پلیس ایرلند شمالی بر طرز کار آن انجامیده است. استقلال این گروه از ابتدا مناقشه‌آمیز بوده و حمایت همه‌ی بخش‌های جامعه را جلب نکرده است.

برقراری نظم در رأس دستور کار سیاسی بود و ناتوانی از آن ثبات هیأت حاکمه را به خطر می‌انداخت. ماهیت مناقشه‌آمیز حکومت ایرلند شمالی و پشتیبانی پلیس از حکومت، پلیس را با بحران مشروعیت روبرو کرده بود. نیروهای پلیس به همدستی با شبه‌نظامیان وفادار به بریتانیا و نقض مکرّر حقوق بشر در دوران منازعه متهم بودند. کاتولیک‌ها و ملی‌گرایان ایرلندی بیش از دیگران به پلیس بی‌اعتماد بودند. شین‌فِین تا ژانویه‌ی 2007 از پیوستن به هیأت مدیره‌ی پلیس ایرلند شمالی (که در سال 2001 تأسیس شد) خودداری کرد. بنابراین، لازم بود که پلیس و حکومت به مطالبات قربانیان پاسخ دهند و به پرونده‌ی قتل‌های دوران منازعه رسیدگی کنند. حکومت و پلیس ایرلند شمالی می‌بایست اعتماد مردم را به روند بازیابی حقیقت توسط پلیس جلب می‌کردند. وعده‌ی “افشای حداکثری”، باعث شد که شماری از سازمان‌های غیردولتی فعال در میان ملی‌گرایان با گروه تحقیقات تاریخی همکاری کنند. پس از مدتی، برخی از خانواده‌ها نیز به این روند پیوستند. این امر پیشرفتی چشمگیر برای پلیس ایرلند شمالی بود.

“خویشاوندان حامی عدالت”، یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی که عمدتاً نمایندگی قربانیان خشونت دولتی در ایرلند شمالی را بر عهده دارد، تاکنون از همکاری با این گروه خودداری کرده است. احتمالاً مناقشه بر سر استقلال این گروه رفع نخواهد شد زیرا رئیس پلیس از “تغییر” سیاست، خبر داده و اعلام کرده که از این پس همه‌ی پرونده‌هایی که ممکن است به بازداشت یا پیگرد قانونی بینجامد به طور کامل به “بخش اصلی” پلیس ایرلند شمالی، یعنی واحد “عملیات جنایی”، فرستاده خواهد شد. به احتمال زیاد، سازمان‌های غیردولتی با ابراز نگرانی خواهند گفت که معلوم نیست پلیس ایرلند شمالی بتواند در بررسی پرونده‌های حساسی که نیروهای پلیس را هم دربر‌می‌گیرد، بی‌طرفی را رعایت کند.

پنجم این که پس از پایان منازعه کشورها باید مواظب باشند که پرداختن به مشکل خاطرات متفاوت به بازتولید یا تشدید اختلافات نینجامد. این امر در مورد ایرلند شمالی صادق است زیرا پروتستان‌ها/هواداران اتحاد با بریتانیا به روند بازیابی حقیقت بدبین‌اند و آن را بخشی از “نقشه‌ی جمهوری‌خواهان” یا “اسب تروا” و ابزاری برای محکومیت دولت و نیروهای امنیتی می‌دانند.

با توجه به ماهیت مناقشه‌آمیز خاطره و تفاسیر گذشته عجیب نیست که پیشنهاد “گروه مشاوره درباره‌ی گذشته” مبنی بر تشکیل هیأت حقیقت‌یاب، جنجال برانگیخت. در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که تشکیل چنین هیأتی به اختلاف‌ها دامن خواهد زد. اما روند بازیابی حقیقتی نظیر گروه تحقیقات تاریخی چنین پیامدی ندارد زیرا به جای پرداختن به “حقایق” کلان به تک‌تک پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و با تمرکز بر تحلیل “خُرد” از مناقشه‌آمیزترین وجوه بازیابی حقیقت می‌پرهیزد. بنابراین، الگوی بررسی موردی مزایایی دارد، به‌ویژه اگر هدف راهبردی این باشد که از تحلیل ژرف‌تر علل منازعه دوری گزینیم.

از سوی دیگر، می‌توان گفت نپرداختن به فرامنازعه، یا همان تحلیل کلان، مهم‌ترین نقطه‌ی‌ضعف رهیافت موردی/”مجموعه اقدامات” است. پیشتر گفتیم که یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت این است که باید طوری به گذشته بپردازد که اختلاف‌ها افزایش نیابد. شاید بتوان گفت دولت با مشکل مهم‌تری نیز روبرو است زیرا نه تنها باید به مطالبات همه‌ی طرف‌های درگیر پاسخ دهد بلکه باید منافع دولت و نهادهای دولتی را هم حفظ کند.

عوامل خارجی

در میانه‌ی دهه‌ی 1990، ایرلند شمالی هم از گفتمان جهانی عدالت انتقالی متأثر شد. برای مثال، می‌توان به سفر شمار چشمگیری از متخصصین عدالت انتقالی در دیگر جوامع، از جمله فِرَنک لَرو (گواتمالا)، اَلِکس بُرِن (آفریقای جنوبی)، پراسیلیا هایر و پُل سِیلس (گواتمالا)، به ایرلند شمالی در سال 1993 اشاره کرد. این امر به تشکیل شبکه‌ها و همکاری بین‌المللی انجامید؛ متخصصینی از ایرلند شمالی هم از دیگر جوامع در حال گذار دیدار کردند و در اواخر دهه‌ی 1990 و اوایل دهه‌ی 2000، ایرلند شمالی میزبان کنفرانس‌ها و سمینارهای فراوانی درباره‌ی بازیابی حقیقت و دیگر جنبه‌های عدالت انتقالی بود. برخی از پژوهشگران به تأثیر عوامل خارجی بر کَمپِین “یکشنبه‌ی خونین” در میانه‌ی دهه‌ی 1990 اشاره کرده‌اند، کَمپِینی که حاکی از گرایش به “حقیقت‌گویی” و حقوق بشر بود.

یکی از عوامل خارجی بسیار مهم این است که دولت بریتانیا بر اساس “معاهده‌ی اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی” و اجرای آن در داخل کشور از طریق “فرمان حقوق بشر سال 1998″، مسئولیت‌ها و تعهدات مشخصی دارد. در بعضی از موارد، دولت بریتانیا به نقض بند 2، یعنی حق حیات، در ایرلند شمالی محکوم شده است. در سال 2002، دولت بریتانیا در واکنش به مسائل طرح شده از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر، یک “بسته‌ی اقدامات” را به این دادگاه ارائه داد. یکی از محتویات اصلی این بسته “گروه بررسی جنایت‌های مهم” بود که نامش به گروه تحقیقات تاریخی تغییر یافت. پرونده‌های مطرح شده در دادگاه اروپایی حقوق بشر از نیروهای محرکه‌ی اصلی تشکیل گروه تحقیقات تاریخی بود. احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره‌ی نقض بند 2 به معیاری برای روند مطلوب بازبینی پرونده‌های گذشته تبدیل شد. دولت بریتانیا به رعایت این اصول و موازین متعهد است: استقلال، سرعت عمل، دسترسی به خانواده، و نظارت عمومی کافی. افزون بر این، همان طور که پیشتر گفتیم، عدالت انتقالی بر بحث‌های مربوط به سازوکارهای بازیابی حقیقت سایه افکنده است. می‌توان گفت عدالت انتقالی به شیوه و معیار بین‌المللی معتبری برای ارزیابی پاسخ‌گویی دولت‌ها به نیازهای قربانیان و مسئولیت‌پذیری آنها پس از منازعه تبدیل شده است. کاربرد فزاینده‌ی گفتمان عدالت انتقالی توسط حکومت ایرلند شمالی و نهادهای رسمی از میانه‌ی دهه‌ی اول قرن بیست و یکم ناشی از مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و عوامل خارجی بوده است.

گروه تحقیقات تاریخی

آیا گروه تحقیقات تاریخی می‌تواند بازیگران دولتی و غیردولتی را به مسئولیت‌پذیری وادارد و با اجرای عدالت و بازیابی حقیقت از قربانیان اعاده‌ی حیثیت کند؟ اصول “اساسی” عدالت انتقالی عبارتند از عدالت، حقیقت، اقرار و مسئولیت‌پذیری. این بخش به ارزیابی کارنامه‌ی گروه تحقیقات تاریخی با توجه به هر یک از این اصول اختصاص دارد. پلیس ایرلند شمالی گفتمان و مفاهیم عدالت انتقالی را به کار می‌برَد، و گفتمان بازیابی حقیقت جزء جدایی‌ناپذیری از واژگان گروه تحقیقات تاریخی است. گسست و فاصله میان دعاوی “در بالا” و تجربیات “در پایین” چه قدر است؟

عدالت بارِ عاطفی سنگینی دارد و جوامع در حال گذار برای تحقق آن با مشکلات عظیمی روبرویند. برای اجرای عدالت اغلب باید به نوعی عفو عمومی و بده‌بستان‌های نامطبوع تن داد. گروه تحقیقات تاریخی اعلام کرده که شمار پیگردهای قانونی بسیار کم خواهد بود. دیگر منابع به عملی بودن پیگردهای قانونی تردید دارند زیرا شاهدان عینی به احتمال زیاد پیرند یا مرده‌اند، مدارک دست‌نخورده نمانده و با موازین کنونی شواهد و مدارک همخوانی ندارد، و اسناد ناقص، مفقود یا نابود شده ‌است. اگر عدالت را بر اساس تعداد پیگردهای قانونی بسنجیم، موفقیت گروه تحقیقات تاریخی ناچیز بوده است. اکثر بازداشت‌ها و ارجاع پرونده‌ها به دادستانی عمومی در پی انتشار گزارش بازرس پلیس درباره‌ی همدستی و سؤاستفاده از خبرچین‌ها رخ داده است. از دو سال قبل که گروه تحقیقات تاریخی رسیدگی به پرونده‌ها را بر عهده گرفت، در مجموع 20 نفر به اتهام ارتکاب 23 جُرم، از جمله قتل و سؤقصد، متهم یا به دادستانی عمومی معرفی شده‌اند. افزون بر این، پرونده‌ی قتل فرد 15 ساله‌ای به دست یک سرباز بریتانیایی در سال 1972 به دادستانی عمومی فرستاده شد اما دادستانی پیگرد قانونی را مغایر با “مصلحت عمومی” دانست. خانواده‌ی مقتول به طور علنی از گروه تحقیقات تاریخی و گزارش نهایی به شدت انتقاد کردند. آنها به کمک یک وکیل محلی به رئیس قوه‌ی قضائیه شکایت کردند و در اکتبر 2009 پزشک قانونی حکم به بازگشایی پرونده داد. این امر نشان می‌دهد که در صورت پیگیری و پافشاری خانواده‌ها بر اجرای عدالت، گزارش‌های گروه تحقیقات تاریخی می‌تواند تأثیری مثبت داشته باشد.

از منظری عمل‌گرا می‌توان گفت پیگردهایی که ممکن است روند صلح را به مخاطره اندازد، از نظر سیاسی به مصلحت نیست. بسیاری از ایرلندی‌های هوادار اتحاد با بریتانیا ادعا می‌کنند که “عفو عمومی” نانوشته‌ی بازیگران دولتی و غیردولتی بخشی از توافق‌نامه‌ی جمعه‌ی نیک بوده و تداوم پیگردهای قانونی مربوط به رویدادهای پیش از این توافق‌نامه را نقض معاهده می‌دانند. این امر به روشنی نشان می‌دهد که دولت در پرداختن به گذشته با چه مشکلاتی روبرو است.

اصول “اساسی” عدالت انتقالی عبارتند از عدالت، حقیقت، اقرار و مسئولیت‌پذیری. این بخش به ارزیابی کارنامه‌ی گروه تحقیقات تاریخی با توجه به هر یک از این اصول اختصاص دارد. جوامع در حال گذار برای تحقق عدالت با مشکلات عظیمی روبرویند. برای اجرای عدالت اغلب باید به نوعی عفو عمومی و بده‌بستان‌های نامطبوع تن داد. گروه تحقیقات تاریخی اعلام کرده که شمار پیگردهای قانونی بسیار کم خواهد بود. از منظری عمل‌گرا می‌توان گفت پیگردهایی که ممکن است روند صلح را به مخاطره اندازد، از نظر سیاسی به مصلحت نیست. بسیاری از ایرلندی‌های هوادار اتحاد با بریتانیا ادعا می‌کنند که “عفو عمومی” نانوشته‌ی بازیگران دولتی و غیردولتی بخشی از توافق‌نامه‌ی جمعه‌ی نیک بوده و تداوم پیگردهای قانونی مربوط به رویدادهای پیش از این توافق‌نامه را نقض معاهده می‌دانند. این امر به روشنی نشان می‌دهد که دولت در پرداختن به گذشته با چه مشکلاتی روبرو است.

با وجود این، ‌می‌توان تعاریف دیگری هم از “عدالت” ارائه کرد. بر اساس اصول عدالت انتقالی، یکی از دیگر شکل‌های “عدالت” برای برآوردن نیازهای قربانیان، روندهای بازیابی حقیقت است. بسیاری از خانواده‌ها می‌پذیرند که پیگرد قانونی نامحتمل است؛ آنها خواهان “حقیقت” و اقرارند. یکی از مزایایی که برای عدالت انتقالی و روند رسمی بازیابی حقیقت برشمرده‌اند، کمک به قربانیان و ثبت روایتی معتبر از گذشته است.

گروه تحقیقات تاریخی را می‌توان یکی از صورت‌های بدیلی دانست که مؤظف است تا حد امکان به پرسش‌های بی‌پاسخ مانده‌ی خانواده‌ها جواب دهد. این گروه نه تنها باید به اتهامات همدستی رسیدگی کند بلکه باید به سؤالات خانواده‌ها درباره‌ی جزئیات حوادث پاسخ دهد- چه کسی هنگام مرگ عزیزانشان کنار آنها بود، آیا کشیشی آنجا بود، آخرین کلماتی که بر زبان آوردند چه بود، آیا لباسی که آن روز پوشیده بودند باقی مانده، آیا هنگام مرگ درد کشیدند، و پرسش‌هایی نظیر این. برخی از خانواده‌ها درباره‌ی جزئیات مرگ عزیزان خود اطلاعات بسیار اندکی دارند اما بعضی دیگر، اغلب با کمک سازمان‌های غیردولتی و/یا جوامع محلی، اطلاعات فراوانی را به دست آورده‌اند. این ابتکارهای “پایین به بالا” به آگاهی‌فزایی یاری می‌رساند و برای کارزارهای تبلیغاتی مفید است اما رسمی نیست. خانواده‌ها اغلب خواهان آنند که که مرجعی رسمی بر “حقیقت” صحه گذارد. از این نظر، بعضی از خانواده‌های قربانیان از گزارش‌های گروه تحقیقات تاریخی رضایت دارند. برخی از دیگر خانواده‌ها هر چند از گزارش‌های این گروه راضی نیستند و پاسخ همه‌ی پرسش‌های خود را نگرفته‌اند اما تشکیل این گروه را مفید می‌دانند.

به عقیده‌ی هواداران عدالت انتقالی، اقرار به تخلّف و شنیدن روایت قربانیان از درد و رنج خویش به اعاده‌ی حیثیت و روند ترمیم کمک می‌کند. ترمیم وابسته به اقرار و پذیرش خطا است. اعتبار گروه تحقیقات تاریخی در گرو پاسخ دادن به پرسش‌های خانواده‌ها است. با وجود این، در بعضی از موارد این گروه به وعده‌ی “افشای حداکثری” وفا نکرده است. برای مثال، در سال 2008 رئیس پلیسِ پیشین ایرلند شمالی علیه دسترسی پزشک قانونی به تحقیقات پلیس درباره‌ی تیراندازی جنجالی سال 1992 اقامه‌ی دعوا کرد. در ماه مه 2010، رئیس پلیس جدید خواهان تجدیدنظر قضائی در قدرت پزشک قانونی و جلوگیری از افشای اسناد قتل 9 نفر به دست نیروهای امنیتی در دهه‌ی 1980 شد.

مسئولیت‌پذیری یکی از اصول اساسی عدالت انتقالی است. هدف از ثبت روایتی معتبر از گذشته تعیین میزان و ماهیت نقض حقوق بشر و مسبّب آن است. این امر مردم را از رویدادهای گذشته آگاه می‌کند و انکار را دشوار می‌سازد. هر چند با توجه به سرّی بودن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های گروههای شبه‌نظامی و نیروهای امنیتی، دستیابی به اسناد فعالیت‌های آنها سخت است اما در یک دموکراسی لیبرال غربی باید بتوان درباره‌ی نقش احتمالی دولت در قتل‌های غیرقانونی تحقیق کرد. به نظر دولت، ردیابی مظنونان پس از بیش از سه دهه دشوار است و به بهبود اوضاع در دوران گذار پس از منازعه کمک نمی‌کند. در بیش از دو سال و نیم، گروه تحقیقات تاریخی نتوانست از مجاری وزارت دفاع، سربازان بریتانیایی مظنون را ردیابی کند. هر چند مسئولیت اصلی بر عهده‌ی وزارت دفاع است اما ناتوانی گروه تحقیقات تاریخی در شناسایی و مصاحبه با نیروهای امنیتی به شک و تردید در توانایی آن در دستیابی به اهداف تعیین شده دامن ‌زد. انتقاد سازمان‌های غیردولتی از گروه تحقیقات تاریخی باعث شد که این گروه بیش از 150 پرونده را دوباره بررسی کند. بر اثر فشار سازمان‌های غیردولتی، این گروه نظام ردیابی را تغییر داد. در نتیجه، شماری از نظامیانِ “مظنون”، شناسایی و ردیابی شدند و با آنها مصاحبه کردند. البته مصاحبه‌ها داوطلبانه بود. بررسی و بازبینی پرونده‌های پیش‌گفته به جلب رضایت بعضی از خانواده‌ها انجامید. این مثال حاکی از نقش مهم سازمان‌های غیردولتی در تأثیرگذاری “از پایین” است.

بر خلاف هیأت‌های حقیقت‌یاب، گروه تحقیقات تاریخی به پرونده‌های انفرادی یا “خُرده‌حقایق” می‌پردازد و در پی کشف حقیقت در مقیاس “کلان” نیست. یکی از معایب این روش، یعنی بررسی جداگانه‌ی هر یک از پرونده‌ها، آن است که از تحلیل نظام‌مندِ علت و چگونگی وقوع رویدادها و تعیین مسئولیت نهادها می‌پرهیزد. اما نباید از یاد بُرد که هدف از تشکیل این گروه ارائه‌ی کلان‌تحلیل نبوده است.

سخن آخر

در این مقاله نشان دادیم که یک دموکراسی لیبرال اروپایی چگونه به میراث گذشته‌ی جامعه‌ای در حال گذار پرداخته است. پس از اشاره به مشکلات دولت‌ها و جوامع در حال گذار برای کنار آمدن با پیچیدگی‌های گذشته به گسترش جهانی گفتمان عدالت انتقالی و کاربست محلی آن پرداختیم و توضیح دادیم که چرا دولت‌ها به طور راهبردی، بازیابی حقیقت در مقیاس خُرد را به بازیابی حقیقت در مقیاس کلان ترجیح می‌دهند. گفتیم که در مقایسه با هیأت‌های حقیقت‌یاب، رهیافت “موردی” گروه تحقیقات تاریخی این مزیت را دارد که به بعضی از پرسش‌های بی‌پاسخ مانده‌ی خانواده‌های قربانیان پاسخ می‌دهد. این امر به این معنی نیست که محدودیت‌های ساختاری این رهیافت “حداقلی” و نپرداختنش به علت و چگونگی وقوع رویدادها را نادیده گیریم. همان طور که تجربه‌ی ایرلند شمالی نشان می‌دهد، کشمکش میان خاطرات متناقض گذشته نباید جوامع در حال گذار را از تلاش برای کشف تدریجی حقیقت بازدارد زیرا آشتی واقعی نیازمند کنار آمدن با گذشته است.


[1]  آنچه در ادامه می‌خوانید، برگردان و بازنویسی گزیده‌هایی از مقاله‌ی زیر است:

Patricia Lundy (2011) Paradoxes and Challenges of Transitional Justice at the ‘Local’ Level: Historical Enquiries in Northern Ireland, in Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, Vol. 6, No. 1, pp. 89-105.

پاتریشا لوندی استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه اولستِر در ایرلند شمالی است.

[2] Glocal

اصطلاحی که با ترکیب دو واژه‌ی global و local ساخته شده و به تأثیر متقابل امر جهانی و محلی اشاره می‌کند.

[3] Good Friday Agreement

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!