به گمانم کار از ریشه یابی گذشته و ایران در محاصره ی بحران های بزرگ، در انتظار رویدادهای غیر قابل پیش بینی است، ولی با احترام به خواست آقای علیجانی که بی اعتنا به اختلاف ماهوی در اندیشه سیاسی، روزگاری درون ایران همراه با یکدیگرراهی دشوار را به امید اصلاح امور در پیش گرفته بودیم، نکاتی را که به نظرم می رسد در این یادداشت مطرح می کنم. هرچند تردید ندارم که تکراری است و همه ی ما سالیان سال است با هدف پیشگیری از یک فروپاشی نابسود برای مردم، به سهم خود تلاش کرده ایم تا حکومت را متقاعد کنیم ریشه ها را ببیند و به ثبات سیاسی کوتاه مدت دل نبندد. افق دور را بنگرد و نسل هائی را که یکی یکی می آیند و از این جبر جغرافیائی سرخورده می شوند را نادیده نگیرد. نسل های جوان و بیکار یا شاغل و در حسرت آزادی پیاپی علامت می دهند که اعتماد به نظام سیاسی موجود که در کارنامه اش خطاهای مدیریتی بیش از حدی است که ماندگاری اش را تضمین کند، میسر نیست.
اعتراض هایی که نمایان می شود و درپایان سال 1396 به صورت جدی ظاهر شد، البته امروزی نیست. سرکوبی اعتراض ها هم تازگی ندارد. ایران بیش از یک قرن است که ازجوامع غربی برای مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور الگو برداری کرده و در این راه صاحبان اندیشه با قبول خطر تا جائی که توانسته اند کوشیده اند با احتیاط به سمت و سوی برخورداری ازیک نظام سیاسی پاسخگو گام بردارند و در این راه از جریحه دار شدن احساسات و باورهای غلیظ دینی و تحریک مرتجعین پیشگیری کنند. تا جائی که ممکن بوده چنین کرده اند.
تلاش دیرینه ی متفکران ایرانی روز بیست و دوم بهمن ماه سال 57 بر باد رفت و بخش تاثیرگذاری از اندیشمندان در حوزه های سیاسی و فرهنگی فعال در انقلاب، با قبول رهبری خمینی بافته های گذشته را شکافتند و با تاکید بر این که مردم فقط با رهبری خمینی است که متقاعد می شوند در صحنه انقلاب بمانند و پهلوی ها را ساقط کنند، کجراهه ای را در تاریخ معاصر ایران انتخاب کردند که پس از چهل سال اینک به مصیبتی تبدیل شده است. مصیبتی که هم تداوم و ماندگاری اش خطرناک است، هم این که احتمال فروپاشی اش ترس به دلها می اندازد.
در عمل و با وجود هزینه هائی که تحمل شده، مدتی است همه از اصلاح امور درون این ساختار سیاسی دل برکنده اند. ما نیز که دورانی از تاریخ جمهوری اسلامی را درون کشور زیسته ایم و گامهائی برای حمایت از اصلاح برداشته ایم از سوی مخالفان همچنان سرزنش می شویم که البته باکی نیست و در هنگامه ای که در ایران حضور داشتیم، طریق اصلاح شاید اگر خامنه ای مانع نمی شد و خاتمی سیاستمدار با تجربه ای بود، بهترین راه نجات ایران بود ازفروپاشی داخلی و دخالت خارجی. آن فرصت تمام و کمال دیری است از دست رفته و اصرار بر فایده بخشی اش اتلاف وقت بیشتر است.
آن شکست را پشت سر داریم و خطرات فروپاشی و نبود یک گزینه ی ورزیده برای جمع و جور کردن خطرات فروپاشی را پیش رو. ایکاش موجی برمی خاست و ازپیامدهای فرض سقوط بی جایگزین پرده بر می داشت و بر آن محور متمرکز می شدیم و بی دشنام به یکدیگر هریک در حدود توانائی بهترین شیوه ها را که به نظرمان می رسید قابلیت اجرائی دارد با یکدیگر در میان می گذاشتیم.
و اما ریشه ها:
رفراندوم 12 فروردین 1358
ریشه همان روز نطفه بست. “جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر”. روی آرای رفراندوم “آری” به رنگ سبز نوشته شده بود و “نه” به رنگ سرخ. کنکاش و جست و جوئی نشد و فرصتی نبود برای کنکاش و جست و جو. ایرانیان مردی را بر اریکه ی قدرت نشاندند که خود و همکارانش میراث خوار شیخ فضل الله نوری بودند. مجتهدی که مشروطه را می خواست مشروعه کند و تا حدودی هم موفق شد وتوانست کاردی را در استخوان قانون اساسی مشروطه جاسازی کند که بعد ها فرصت طلبان از آن بهره ها بردند.
مطبوعاتی که از قید سانسور دوران شاه رها شده و متظاهر به انقلابیگری بودند، در کام هیجان به کلی با روشنگری وداع گفتند و دو ترم سیاسی ناموزون “جمهوری” و “اسلامی” را به چالش نکشیدند. افتاده بودند دنبال داستانسرائی در باره ی فساد درون دربار و فسق و فجور زنان اشراف متصل به دربار. بنابراین ایرانیان یار و یاوری نداشتند تا با فرض این که اگر می خواستند اول بفهمند جمهوری اسلامی چیست و پس آن گاه به آن رای بدهند، توشه ای بیاندوزند. سازمان های سیاسی کهنه و نو، از هم سبقت می گرفتند تا رای سبز را در صندوق بریزند. عامه مردم رد کسانی را گرفتند که شبنامه و روزنامه و تریبون های شفاهی داشتند. عامه مردم نمی دانستند که خود از این فرهیختگان بی تجربه و پر مدعا بیشتر می فهمند. نبود احزاب سیاسی مستقل در کشور که یکی از بزرگترین خطاهای شاه بود، به خمینی و رهروانش مجال داد تا این چنین بی مدعی سوار بر قدرت مطلقه بشوند. هر مسجد و حسینیه به خودی خود و با رهبری خمینی مانند یک ستاد حزبی منحصر به فرد فعال شد. ستادهائی که به هم زنجیر شدند.
ریشه های ساختاری
قانون اساسی مصوب 1358 و سپس اصلاحیه آن در سال 1368 پس از پایان جنگ ایران و عراق، ساختاری از حکومت را بر ایرانیان تحمیل کرد که با تحولات اجتماعی کشور درعصر پهلوی و با ویژگی های جهانی سال های پایانی قرن بیستم میلادی به کلی در تعارض بود. صرفنظر از مقایسه ی قانون اساسی 1358 با اصلاحات 1368 که با تبانی هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی با هدف نفی شورایی بودن رهبری، انجام شد، هردو از حیث ورود به استبداد دینی به صورت قانونی و به اتکای رای مردم ناآگاه، ماهیت واحدی داشت. تفاسیر روزآمد از قانون اساسی در دوران های مختلف جمهوری اسلامی هرگز چیزی از این ماهیت نکاسته و آن را به یک نظام پاسخگو تبدیل نکرده است. نبود آزادی بیان به استناد دینی بودن حکومت از بیم ترویج کفر، نبود انتخابات آزاد، نبود مجلس قانون گذاری آزاد، نبود قوه قضائیه مستقل، نبود قضات مستقل، وجود نهاد ریاست جمهوری که زیر کنترل نهادهای انتصابی است و بسیاری دیگر از موانع ساختاری، ریشه های بحران های امروزی است.
ریشه های تبعیض
تبعیض در برگیرنده خشونت است. جمهوری اسلامی ایران به نام دین به تبعیض، قدرت و اعتبار دینی و قانونی داده است. نخستین کلنگ را خمینی برداشت و بر فرق زنان کوبید با اعلام “حجاب اجباری” و البته سویه ی دیگر کلنگ بر فرق نظام دینی فرود آمد که حجاب را “اصل” قرار داد و مدت چهل سال است زنان را بازداشت می کند، شلاق می زند، اخراج می کند از مراکز شغلی، وثیقه و جزای نقدی می گیرد، بودجه های هنگفت برای حفظ این اصل خرج می کند و از عهده بر نمی آید.
قانونگذاری بر ضد تمامیت انسانی زنان، خطای قانونگذاری در نظامی است که زنان ایران امروز را صغاری می داند که بدون قیم و سرپرست از جنس مرد حتا در مناسبات خانوادگی نمی توانند تصمیمات درست بگیرند. نزدیک به چهار دهه فقط یک زن در مقام وزارت قرار گرفته، او هم از قبیله ی تندرو های مخالف با برابری بوده و در تندروی دست مردان تندرو را از پشت می بندد. زنانی که اینک در مقام دستیار و معاون رئیس جمهور شناخته شده اند در هیئت دولت حق رای ندارند. از این رو علاوه بر تبار و تیره شان که لابد ذوب شده در ولایت فقیه است، اساسا کاره ای نیستند و زینت المجالس اند. خانم شهیندخت مولاوردی که از جنس دیگری است بسیار خون دل خورد و نتوانست از مقام معاونت در امور زنان ریاست جمهور و دستیاری در امر حقوق شهروندی، دستاوردی داشته باشد.
اما تبعیض در قوانین این نظام ، خاص زنان نیست. اقلیت های دینی و قومی از آن رنج می برند. باورمندان به شیعه اثنی عشری که به این نظام و عملکردش خرده می گیرند در جای انسان های غیر مکتبی مشمول انواع تبعیض ها و محرومیت ها می شوند. اهل تسنن در این حکومت اسلامی بهره ای از برابری ندارند.
سه اقلیت شناخته شده ی دینی: مسیحیان، کلیمیان، زردشتیان به صورت نسبی و در مقایسه با آغاز انقلاب و دوران خمینی در موقعیت بهتری قرار گرفته اند و مثلا خون بهاشان مساوی شده با خون بهای مسلمانان.
در این زمینه خون بهائیان که ایران زادگاه دین و آئین شان است هدر است و ارزشی ندارد. و بسیار محدودیت ها و ستم ها که در حق آنها روا داشته می شود و رجال دینی- سیاسی عموما بر این ستم ها صحه می گذارند، سوای آیت الله منتظری که در یک فتوای شجاعانه حق آب و گل شان را که همانا حقوق شهروندی است به رسمیت شناخت.
دراویش، اهل حق و هر عنصری که بتواند مردم را جذب اندیشه هائی سوای اندیشه های مداحان ولی فقیه کند و سازمان و قطب و جا و مقام داشته باشد، مغضوب است و قلع و قمع آن ها عین خواست ولی فقیه است.
قانون مدنی در کتاب ارث، قانون مجازات اسلامی در تمام فصول و ابواب، خالی از برابری انسان هاست. مردم در این قوانین فقط در صورتی که مرد باشند و مسلمان شیعه اثنی عشری و وفادار بی چون و چرا به ولایت فقیه، شهروند کامل شناخته می شوند و واجد کمال و شایستگی برای ورود به حکومت و شبکه های فساد اقتصادی و عزیز دردانه ی مجموعه های زیر مدیریت رهبری. تازه همین ها اگر در سهم رسانی به شرکا در نظام فساد حکومتی اندکی سهل انگاری کنند، قوه قضائیه غیرمستقل پته شان را می ریزد روی آب و امثال قاضی سراج می شوند رئیس دادگاهی که به تخلف آن ها با انگیزه های رقابتی و جناحی رسیدگی می کنند. سراج قاضی سرشناسی است که از برای گردگیری جناحی زیر پوشش مبارزه با فساد حکومتی متخصص شده.
قوه قضائیه غیرمستقل/ ام الفساد
آن ریشه ها که به اختصار گفته آمد به قوه قضائیه غیر مستقل که می رسد، نسبت به منتقدین، مخالفان، مطبوعاتی ها، برابر خواهان، بهائیان، فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان مدنی اقوام و فعالان حقوق زن بیداد روا می دارد و مجری اوامر سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می شود. وکلای شریف دادگستری را زندانی می کند. سازمان زندان ها برای حق رفاه و حیات زندانی، خود را مسئول نمی داند و پاسخگو نیست. قتل زیر شکنجه به تدریج تبدیل به امری عادی شده. زندان های غیر رسمی و ناشناخته فراوان است که بازگشت به عصر سیاهچال را یادآوری می کند.
سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری
در کانون وکلای دادگستری انجمن اسلامی و واحد بسیج درست کرده اند، قوه قضائیه با انواع قانونگذاری، کانون وکلا را که از سال 1333 دارای استقلال از قوه قضائیه بوده، برده است زیر یوغ خودش.
دردسر ندهم کاشف به عمل می آید که مجتهد مورد وثوق مقام معظم رهبری که رئیس قوه قضائیه است در یک فقره از چپاول ها، وثیقه های نقدی متهمین را در حساب شخصی خود واریز کرده است.
ریشه کجاست؟ آن جا که مقام معظم رهبری اصلا به روی مبارک نمی آورد و به مردم توضیح نمی دهد که چرا همه ی منصوبان او در حکومت همین حال و روز را دارند و روز روشن چپاول می کنند.
از طرفی بازار شکنجه و فحش های رکیک جنسی، راه ندادن وکیل مدافع به مرحله تحقیقات، ضرب و شتم بازداشت شده ها در حد مرگ که حتا بدن شان را به خانواده تحویل نمی دهند و نظریه پزشکی قانونی را در اختیار نمی گذارند، مردم را از چالش وسیع با آنها تا کنون بازداشته است. روز واقعه را به تاخیر انداخته اند، ولی سد بزرگ سرکوب در برابر فشار نارضایتی عمومی تاب و توان زیادی ندارد و چیزی نمانده تا سد بشکند و خشک و تر را با خود ببرد.
دیگر ریشه ها
توزیع ناعادلانه ی درآمد ملی، باز گذاشتن دست کشاورزان خاص و خودی برای حفر چاه های غیرقانونی با پرداخت رشوه یا از باب هدیه. خطر بی آبی و دیگر انواع خطرات محیط زیستی، کشاورزان اصفهان را از فقر به جان آورده تا جائی که دسته جمعی رفتند نماز جمعه، پشت به نماز جمعه نشستند و فریاد برآوردند: پشت به دشمن، رو به میهن!
سیاست خارجی نابخردانه و سرمایه گذاری در انرژی هسته ای که از ترس ابرقدرت ها قلب اش را به فرمان ولی فقیه از سینه در آوردند و با این وصف ابرقدرت راضی نیست و دارد مهره های حکومت خود را طوری می چیند که دست و پا و ریه و دیگر اعضای بدن انرژی هسته ای ایران را قطع کند. این ها شمه ای است از ریشه های نارضایتی که تحریم را تحمیل کرد.
این سرمایه هنگفت که در انرژی هسته ای به کار آمد، اگر صرف کارخانه ها و شرکت ها و بانک های ورشکسته و پاکسازی بانک ها از دزدها می شد (البته به هنگام، نه اکنون که دیگر دیر است و سرمایه ها را بر باد داده اند)، ریشه ی فساد چندان رشد نمی کرد که خطر اعتراض های خشونت آمیز آینده نمایان بشود.
این که انتظار داشته باشیم تاکید پیاپی ما بر ضرورت تظاهرات مسالمت آمیز و بی خشونت، از سوی مردم خشمگین و مسکین پذیرفته شود، جای حرف دارد. درگیری دراویش که به صبر و تحمل شهره هستند با ماموران به خوبی نشان داد که اتفاقا ریشه های فساد دست به دست هم داده و فضای سیاسی کشور را مهیا کرده برای تظاهرات اعتراضی خشونت آمیز.
جمعبندی
به خلاصه برگزار شد این مقاله. دریغم می آید که بپرسم آیا فقط ما این ها را می فهمیم یا مدیران شاغل در این نظام هم از آن با خبرند. بی گمان بیخ گوش مدیران رده بالا آژیر خطر به صدا در آمده و آنها در سرگشتگی به سر می برند. بی گمان در تدارک برخورد با روز واقعه هستند و می دانند خانه شان بر آب است و طوفانی مهیب به سرعت به کشتی ای که کاپیتان، قدرت دید از کف داده و فقط سراب می بیند، دارد نزدیک می شود. سپاه پاسداران برنامه ای را تدارک می بیند تا گزینه ای بشود برای روز واقعه. آیا سپاه که با دراز دستی های خود در منطقه، دشمنی های کلان را نسبت به ایران و تمامیت ارضی آن برانگیخته می تواند گزینه ای مناسب برای آینده بهتر مردمی باشد که چهار دهه است از سیاست های آنها رنج می کشند؟
این روزها مطبوعات داخل کشور انباشته است از سرگشتگی مدیرانی که سرگیجه گرفته اند. اگر از کارنامه خود یا افراد نزدیک خانواده شان که نشان دارد از دست داشتن در فساد نمی ترسیدند، کثیری از آن ها استعفا می دادند و فرار می کردند. اما چه کنند که در این صورت تضعیف شده و به دام انتقام جوئی های جناحی از طریق قوه قضائیه غیر مستقل می افتند.
مروری بر مطبوعات داخلی گویای آن است که مدیران از احتمال اعتراض های خشونت آمیز غیرقابل کنترل گرفته تا فروپاشی اجتماعی و سقوط حرف می زنند، و چنته شان به کلی خالی است از اعلام دقیق برنامه های اصولی برای پیشگیری از سقوط یا انفجار یا فروپاشی.
فقط مقام معظم رهبری است که گفته است در کشور مسئله ای که راه حل نداشته باشد وجود ندارد. البته به نظر می رسد با عقل سلیم ممکن است در مواردی راه حل هائی هنوز در دسترس باشد. اما در شرایطی که شخص خامنه ای راه بر تمام ممکن ها بسته است، ایران محتمل است از درون متلاشی و از بیرون که کمر به قتلش بسته اند چند پاره شود.