فراز و فرود همه پرسی اقلیم کردستان عراق، استعفای بارزانی و لغو نتیجه همه پرسی توسط دولت مرکزی عراق، نقش کلیدی جمهوری اسلامی در بازپس گیری کرکوک و بازگشائی پارلمان اقلیم کردستان همه و همه در زمینه و بسترعدم بلوغ سیاسی، هژمونی طلبی و جنگ قدرت میان احزاب سیاسی سنتی همچون حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی با دولت مرکزی عراق به علاوه تضعیف نظام فدراتیو عراق و عدم درک همه جانبه و حساسیت برانگیز بودن امر جدایی در منطقه خاورمیانه از طرف حزب دمکرات کردستان عراق و دیگر احزاب بزرگ وکوچکی که بدنبال وجهه خویش با تکیه به امر همه پرسی بودند، قابل فهم است.
اجازه دهید که در همین مقدمه بحث اشاره شود که در صورت نقض ماده دوم قانون اساسی جمهوری عراق «حکومت جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال»* ؛ امر همه پرسی می توانست به عنوان شیوه و ابزار بازدارنده علیه دولت عراق توجیه قانونی داشته باشد. حال آنکه طبق شواهد و روند اوضاع در کشور عراق دولت آن کشور بارها به ماده دوم قانون اساسی آن کشور تاکید کرده است.
به علاوه ماده چهارم قانون اساسی عراق به صراحت اعلام کرده است که کشور عراق دارای دو زبان رسمی – عربی و کردی – است.** به دلیل عدم نقض ماده یکم و چهارم قانون اساسی جمهوری عراق موضوع همه پرسی در اقلیم فاقد هرگونه وجاهت قانونی بود. در این صورت باید به این پرسش پاسخ داد که چرا اقلیم کردستان مسئله همه پرسی را جهت ایجاد دولت مستقل کردستان به میان کشید؟
همه پرسی؛ علل و پیامدها
جهت درک بهتر روند سیاسی اقلیم کردستان در ماه های اخیر باید به طور عام به برخی خصوصیات بافت اجتماعی و سیاسی اقلیم کردستان عراق مانند سلطه مناسبات عشیرتی در میان کردها، وجود تعیین کننده احزاب سیاسی با سابقه که دارای ریشه های عشیرتی و بافت سنتی هستند، نبود زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی کافی، عدم وجود نهادهای مدنی پرقدرت و تعیین کننده، ناسیونالیزم کرد به عنوان وسیله و ابرازی جهت قدرت یابی احزاب سیاسی سنتی باسابقه اشاره کرد.
اما به طور خاص؛ حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی نیز به دنبال تثبیت قدرت خویش در اقلیم کردستان با به اجرا گذاشتن همه پرسی برای استقلال بود. اما این همه پرسی در عمل زمینه تشدید شکاف احزاب سیاسی کرد و اتحاد دولتهای عراق، ایران و ترکیه را علیه اقلیم فراهم کرد و بر همین اساس موقعیت قوم کرد را نه تنها بهبود نبخشید بلکه باعث شد که چنان حساسیتی را برانگیزد که اکثر قدرتهای منطقه را در این حوزه متحد و هماهنگ نماید و مهمتر از همه روند تجربه سیستم فدراتیو را در کشور عراق خدشه دار و تضعیف کند. تا جایی که دیدیم همه پرسی و وقایع بعد از آن به ویژه تصرف کرکوک توسط دولت مرکزی عراق – و نقش موثر جمهوری اسلامی در بازپس گیری سریع و بدون خون ریزی کرکوک – نه تنها ابزاری در تثبیت دولت اقلیم نگردید بلکه شکاف میان احزاب سیاسی کردهای عراق بویژه دو حزب قدرتمند حاکم، را دوچندان کرد.
با طرح مسئله همه پرسی مشخص شد که کدام یک از احزاب و جریانات صرفا به منافع خویش می اندیشند به علاوه با تصرف کرکوک روشن شد که نفوذ کشورهای منطقه در روند سیاسی اقلیم کردستان تا چه میزانی است.
به اجرا گذاشتن همه پرسی روشن کرد که هم حزب بارزانی و هم اتحادیه میهنی کردستان در پی تثبیت قدرت خود هستند و حتی قادرند منافع مردم کرد را که در حال حاضر می تواند در چهارچوب نظامی دمکراتیک و فدرال در عراق تحقق یابد خدشه دار کنند. احزاب حاکم در اقلیم هر یک نشان دادند که اولویت را به تثبیت قدرت خویش داده و فاقد چشم انداز تاریخی برای از میان برداشتن ستم مضاعف ملی کردها در عراق هستند.
تنها یک گرایش که بیشتر به مطالبات واقعی مردم کرد نزدیک است از همان اوایل طرح همه پرسی و در نهایت امر جدائی را، در حال حاضر مطالبه حداکثری می دانست و اصرار داشت که این امر جز زیان دستاوردی نخواهد داشت. گوران یا همان جنبش تغییر در اقلیم قبل از همه پرسی به طور روشن تاکید نمود که اینک مطالبات کردها در سطوح گوناگون مسئله اصلی است نه همه پرسی برای جدائی و ایجاد کشور مستقل کردستان.
دولت مرکزی عراق اما از همان ابتدا به طور شفاف و روشن با همه پرسی مخالفت کرد و با تکیه به قانون اساسی عراق همه پرسی را امری غیرقانونی اعلام نمود.
پیوند وثیق سرنوشت کردها با دموکراتیزه شدن کشورها
به نظر می رسد که سرنوشت قوم کرد نه تنها در اقلیم کردستان بلکه در همه کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه با دمکراتیزه شدن جوامع فوق پیوند وثیقی دارد. به تعبیری دیگر یک معیار و سنجش برای اینکه در کشورهای فوق دمکراسی به عنوان یک شیوه و ساختار سیاسی حاکم هست یا نه؛ این است که قوم کرد در این جوامع در ساختار سیاسی یا در روند اجتماعی شدن قدرت تا چه اندازه می تواند دخالت آگاهانه و موثری داشته باشد.
همین سنجش و پرسش نشان می دهد که آیا در مناطق کردنشین توسعه متوازن تحقق خواهد یافت و تبعیضی در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی و توسعه زیرساخت های اجتماعی در شهرها و روستاهای مناطق کردنشین وجود خواهد داشت یا خیر؟
آیا زمینه های اصلی تبعیض قومیتی و فرهنگی و زبانی و دینی برطرف خواهد شد یا خیر چنین امری امکان پذیر نیست و بیشتر به یک خیال پردازی شبیه است.
حتی می توان در عرصه آزادی اندیشه و اعتقاد و رشد فرهنگی؛ قوم کرد را بعنوان یک ملاک و معیار در سنجش این روند در نظر گرفت. زیرا تنوع باورهای دینی و اعتقادی در میان قوم کرد به وفور یافت می شود و وجود و امکان آزادی عقیده و اعتقاد در بین آنان به خوبی نشانگر وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و زبانی تلقی خواهد شد.
انتقال مسالمت آمیز قدرت تنها در نظام های دموکراتیک –فدرال میسر است
حق تعیین سرنوشت زمانی ممکن و عملی خواهد شد که نظام های دمکراتیک – فدرال در چهار کشور عراق، ایران ، ترکیه و سوریه مستقر شده باشند. بدون وجود نظام های دمکراتیک – فدرال امکان آزادی احزاب سیاسی و امکان انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز و از طریق مشارکت فعال شهروندان چهارکشوری که کردها در آنها زندگی می کنند و امکان تعمیق و جاری شدن دمکراسی مستقیم جز خیال بافی ، چیز دیگری نخواهد بود.
قابل تاکید است که حق تعیین سرنوشت اقوام به طور اعم و کردهای بطور اخص را نمی توان جدای از تحول ساختار سیاسی و اجتماعی چهارکشوری که از آنها نام بردیم، در نظر گرفت.
دراکثر کشورهای فوق در حال حاضر دمکراسی نیم بند پارلمانی سیطره دارد. این چنین ساختاری اجازه حق تعیین سرنوشت را به قوم کرد نخواهد داد. لذا تبعیض قومیتی و دینی امری کاملا منفک و جدا ازتبعیض اجتماعی وجنسیتی و طبقاتی نیست.
در اصل ستم مضاعف قومی و دینی که به کردها و یا دیگراقوام اعمال می شود بخشی از نظام تبعیض آلودی است که در اشکال حقوقی ، سیاسی و فرهنگی به طور آشکار در کشورهایی که کردها در آن زندگی می کنند، اعمال می شود. بنابر این شاید بتوان تاکید کرد که زمانی کردها و دیگر اقوام خواهند توانست به حق تعیین سرنوشت خویش نائل شوند که مناسبات دمکراتیک و ساختار نظامی دمکراتیک – فدرال به طور واقعی شکل گرفته باشد. در غیر این صورت به نظر می رسد که نظام های مستبد سیاسی به هیچ وجه اجازه نخواهند داد قوم کرد سرنوشت خویش را تعیین و در نهایت دولتی بنام دولت کرد درمنطقه خاورمیانه بوجود آورد.
فروپاشی دولت های مقتدر و تغییر توازن قوا
به نظر می رسد در صورت وجود دولت های مقتدر و مستبد، اقلیت های قومی همچون کردها همچنان با ستم مضاعف روبرو بوده و خواهند بود. در ظاهر امر هنگامی که دولت مرکزی به مرز فروپاشی نزدیک گردد و یا به دلیل هجوم نظامی قدرتهای بزرگ، حکومت مستبد سرنگون شده و از میان برداشته شود و توازن قوا به شکلی از اشکال به نفع اقوام رقم بخورد، آن هنگام احتمالاتی همچون امر جدائی و ایجاد کشور مستقل کاملا تقویت می شود. بر همین اساس می توان فراز و فرود اقلیم کردستان را فهمید. زیرا با تضعیف و سرنگونی حکومت صدام حسین چشم انداز تشکیل کشور مستقل کرد لااقل برای بارزانی و حزب مورد نظر او چشم انداز قابل تصوری بود.
با فروپاشی حکومت صدام حسین و تضعیف کامل دولت مرکزی در عراق و متعاقب آن، هرج و مرج سیاسی گسترده و سرکوب های دهشتناک سنی ها و …، روندی شکل گرفت که کردهای عراق بتوانند با تکیه بر دو حزب باسابقه در تحکیم پایه های اقلیم کردستان بکوشند. البته ناگفته نماند که در قانون اساسی عراق مسئله دولت فدارل و حق و حقوق اقلیت ها و به ویژه کردها به طور روشن مطرح شده است. اما حکومت مرکزی عراق هر چه بیشتر بتواند سیطره خویش را تحکیم بخشد نه تنها با حق جدائی کردها و اعلام دولت مستقل به مخالفت جدی برخواهد خاست بلکه کوشش خواهد کرد مواردی از قانون اساسی عراق که به طور روشن به ساز و کارهای دمکراتیک تکیه کرده و نظامی دمکراتیک – فدرال در آن به صراحت بیان شده را، تحت انقیاد درآورده و در پی محدود کردن شان برآید.
بلافاصله باید اضافه کرد که طی سالهای گذشته که دولت مرکزی عراق با بحرانهای گوناگونی دست به گریبان بود، در مناطق کردنشین و در میان کردهای عراق ما با یک فضای سیاسی نسبتا آزاد روبرو بودیم. به این معنا که وجود آزادی نسبی سیاسی هم در سلیمانیه و هم در اربیل و دیگر مناطق کردنشین امکان زایش ده ها حزب کوچک و بزرگ سیاسی را فراهم کرد. طوری که هر یک تلاش کردند بخشی از مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم کرد را نمایندگی کنند.
همین فضای آزاد سیاسی می تواند نقش بسزائی در روند سیاسی کشور عراق از خود به جا باقی گذارد و تجربه نوینی را برای ملت های منطقه در برداشته باشد.
بستر آزاد سیاسی؛ دستاوردی که نباید از دست برود
همین روند باعث گردید برای نخستین بار کردها نزدیک به بیش از یک دهه در آزمونی از تشکیل جامعه سیاسی به دور از فشارهای دهشتناک دولت مرکزی گام بردارند. نتیجه پربار روند آزادی نسبی سیاسی را ما در ترکیب پارلمان اقلیم مهم مشاهده می کنیم که تمامی احزاب راست و چپ ، سکولار و مذهبی هریک بر اساس وزن اجتماعی شان در عرصه سیاست حضور یافته وبه خوبی می بینیم که در فضای سیاسی اقلیم گرایشات متعددی به فراخور بینش و دانش و تجربه سیاسی خود مشارکت داشته اند.
این روند سیاسی است که می تواند به عنوان نخستین مبنا و معیاری تلقی شود که جامعه سیاسی در مناطق کردنشین عراق شکل یافته و اگر بتوان نقش رسانه های تصویری و نوشتاری و … را هم در نقد و تثبیت این روند مدنظر قرار داد آن هنگام هر راهبردی که بخواهد این روند رو به جلو را عقیم کند در اصل، رویارویی با منافع کردها را هدف قرار داده است.
به نظر می رسد مهم ترین دستاوردی که کمتر بدان پرداخته شده همین روند شکل گیری و تداوم آزادی سیاسی و آزادی فعالیت احزاب در اقلیم کردستان است. اهمیت این موضوع هنگامی برای ما آشکار می شود که می بینیم در مقابل طرح همه پرسی و تاکید بدان و ایجاد جو و فضای تبلیغاتی گسترده توسط رسانه های وابسته به احزاب پرقدرت حامی همه پرسی در اقلیم کردستان، ما صدا و پژواک احزاب سیاسی مخالف همه پرسی را هم در اقلیم شنیدیم و این یک دستاورد تاریخی برای کردهای کشور عراق است.
اینکه وقایع بعد از همه پرسی به ویژه مسئله کرکوک و سپس استعفای بارزانی و نقش ایران و طرح شروط دولت مرکزی عراق برای مذاکره با دولتمردان اقلیم و لغو نتایج همه پرسی و … ، همه مسائلی است با اهمیت اما وجود و سیلان آزادی های سیاسی خود دستاوردی تاریخی است که برای حفظ و صیانت همه جانبه آن باید مستمرا کوشش و تلاش به عمل آید. زیرا کردها در باروری این بستر و روند، می توانند به چشم اندازهای روشن تر سیاسی گام نهند و اسیر بحرانهای سیاسی عمیق و فضای بسته سیاسی نگردند. همچنین با وجود چنین روندی است که همه وقایع چند ماه اخیر اقلیم کردستان می تواند دست مایه تقویت هر چه بیشتر جامعه سیاسی کردستان عراق شود.
نتایج حاصله از همه پرسی آشکار کرد که برآورد قدرت حاکم در اقلیم و احزاب همسو تا چه اندازه نادرست و غیرقابل تحقق بوده است. با این وجود همین شکست می تواند باعث آگاهی سیاسی بیشتر و بهتر مردم کرد در اقلیم گردد و شاید یکی از دلائل اصلی استعفای بارزانی که از نظر سیاسی به معنی شکست سخت حزب دمکرات کردستان تلقی می گردد، براساس وجود آزادی های سیاسی و فشار از پایین باشد.
بدین ترتیب استعفای بارزانی را نباید صرفا به خاطر برآورد نادرست توازن قوا و نادیده گرفتن قانون اساسی عراق و عمده کردن منافع قومی در برابر منافع ملی دید. شاید در چنین استعفایی، نقش آزادی های نسبی سیاسی را بتوان یکی از مهمترین عوامل به حساب آورد.
هرچند که برخی از احزاب همچون حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی و حزب اتحاد اسلامی طی بیانیه رسمی تاکید به همه پرسی کردند و بعضا بخش اعظمی از روشنفکران سوسیالیست و کمونیست از آن حمایت به عمل آوردند در عین حال نباید نادیده گرفت که حزب گوران – جنبش تغییر – و حزب جماعت اسلامی با همه پرسی مخالفت ورزیدند. شکل گیری و انعکاس چنین جبهه بندی ای را صرفا می توان در وجود آزادی نسبی سیاسی توضیح داد و به نظر می رسد که تقویت این بستر باعث خواهد شد جامعه سیاسی در اقلیم کردستان با ثبات ترشده و چنین ثباتی شاید بتواند در آگاهی و نقش سیاسی کردها در تحکیم ساختار دمکراتیک – فدرال عراق تعیین کننده باشد.
به گمانم آینده سیاسی و اجتماعی قوم کرد را جنبش های اجتماعی اصیلی نظیر گوران – جنبش تغییر- متحول خواهند کرد نه احزاب با سابقه سیاسی کردها که صرفا در پی زد و بند در بالا و تامین منافع حزب خود هستند. لذا بدیل واقعی و آلترناتیو ممکن در مناطق کردنشین در حال حاضر تقویت روز افزون جامعه سیاسی و آزادهای سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی و تلاش جهت تثبیت فضای بازسیاسی و امکان اطلاع رسانی آزاد و ترویج اندیشه تقدم منافع ملی بر منافع قومی درچهارچوب ساختار دمکراتیک – فدرال در کشور عراق است.
فضای باز سیاسی و سپهر عمومی الگویی برای همه کردهای منطقه
در پرتو چنین چشم اندازی تقویت سپهر عمومی و پاسداری از فضای باز سیاسی است که کردهای عراق می توانند نمونه و الگویی درخور توجه برای کردهای ایران وترکیه گردند. به همان میزان که کردهای سوریه در حال حاضر به شکلی از اشکال در حال تجربه دمکراسی مستقیم و مشارکت عمومی در برخورد با بحران های جامعه خودشان هستند.
حوزه عمومی هم در اقلیم کردستان هم در کردستان ایران و استانهای کرد نشین ترکیه و کردهای سوریه ، هنگامی بهتر تقویت خواهد شد که راهبرد تعیین کننده مشارکت عمومی در دو حیطه سیاسی و اجتماعی به جد گرفته شده و مدنظر قرار گیرد تا شاید در آینده شاهد تحولات عمیق در میان کردها گردیم و در همین فرایند نظام عشیره ای کاملا دگرگون شده و از میان برخیزد.
چنین روندی در کوبانی و دیگر مناطق کردنشین سوریه تا حدودی تجربه شده و حتی نتایج درخشانی از امر مشارکت عمومی از خود به جا گذاشته است.
سخن آخر؛
به نظر می رسد مطالبات مردم کرد با مطالبات آزادی خواهانه ملت های در بند منطقه پیوندی ناگسستنی دارد و رهائی از بند ظلم و ستم و تبعیض امری همگانی در چهار کشوری است که میلیونها کرد در آنها زندگی می کنند.
شاید بتوان تصور کرد که کردها برای ایجاد نظامی دمکراتیک – فدرال به دلیل سابقه دیرینه خود در منطقه می توانند پیشرو مبارزات رهائی بخش باشند و تاریخ غنی مبارزاتی این قوم هم در دوره امپراطوری عثمانی و هم در ایران و اینک در سوریه و عراق و ترکیه آشکار و روشن می کند که برای استقرار نظام های مشارکتی، نقش کردها را باید بسیار برجسته تلقی کرد.
ماده ۱- جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است.
ماده ۴
۱- زبان عربی و کردی زبان‌های رسمی عراق هستند و عراقی‌ها حق دارند طبق اصول آموزش زبان‌های مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در مؤسسه‌های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.
۲- دامنه اصطلاح زبان رسمی و چگونگی اجرای احکام این ماده در قانونی به شرح زیر تعیین می‌شود.
- الف: انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان.
- ب: در اماکن رسمی مثل پارلمان، هیئت دولت، دادگاه‌ها و کنفرانس رسمی از این دو زبان استفاده می‌شود.
- ج: اسناد رسمی و نامه‌ها به این دو زبان به رسمیت شناخته می‌شود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر خواهد شد.
- د: طبق ضوابط آموزشی، مدارس دو زبانه دایر خواهد شد.
- ه: هر مسئله دیگری مثل پول، گذرنامه و تمبر که اصل برابری برای آن ضروری باشد.
۳- نهادها و دستگاه‌های فدرال در منطقه کردستان از هر دو زبان استفاده می‌کنند.
۴- زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در آن جا تشکیل می‌دهند زبان رسمی به شمار می‌روند.
۵- در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه‌پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می‌تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند.