خشونت دولتی در عرصه سیاست ایران

reza shirazi رضا شیرازیمقدمه

اجازه دهید که بحث را با چند پرسش شروع کنیم:

در کدامین دوره ها خشونت دولتی در جامعه ایران فرو کش کرده است؟

درهمین صد و اندی سال گذشته تاکنون ملت ما دوره ای که  فاقد خشونت دولتی بوده باشد را تجربه کرده است؟

تجربه واقعی جامعه ما از عدم خشونت در چه سطوحی بوده و هست؟ اساسا مگر روشنفکران مردم دوست و وجدان آگاه جامعه ما مجال ترویج اندیشه عدم خشونت را یافته است؟

حافظه خودآگاه و ناخودآگاه ملت ما شاهد چرخه خشونت – سرکوب – خشونت بوده و هست. بر این اساس چه نتایجی می توان از روند تاریخی جامعه ایران در همین صد و اندی سال از پدیده خشونت دولتی ارائه داد؟

فرایند روند خشونت دولتی در ایران را چگونه می توان تئوریزه کرد و از دلائل عمده و اصلی آن سخن گفت؟

کدامین نحله ها و جریانات قدیم و جدید ایران زمین مروج خشونت و یا عدم خشونت هستند؟ اندیشه فقاهتی و کلامی  – که روحانیت نماینده اصلی آن هست – ، تصوف و گروهها و دسته جاتی که به شکلی از اشکال از عرفان و تصوف متاثر هستند، سکولارها و ملی گراها، چپ مارکسیست ، چپ مذهبی، و … آیا بر مبنای اندیشه و عمل نحله های فوق، امکان طرح این پرسش هست  که کدام یک از آنها در حوزه عدم خشونت و تساهل و تسامح در فرهنگ سیاسی جامعه ایران می توانند، موثر باشند؟

شاید پاسخ به پرسش های فوق در بحث ما چندان تعیین کننده نیست بلکه بیشتر اندیشه و فکر ما را در حوزه خشونت دولتی به زمینه های تاریخی و فکری آن معطوف می کند. زیرا بدون شناخت این زمینه ها به نظر می رسد که نتوان امروزه خشونت دولتی  را در ایران به خوبی توضیح داد.

یکم – قدرت سیاسی متمرکز نیازمند خشونت دولتی ست

مهمترین و تعیین کننده ترین ابزار قدرت سیاسی در ایران امروز خشونت دولتی ست. خشونتی که در زیر لوای دین بیش از سه دهه در همه مناسبات جامعه جاری شده است. چون قدرت متمرکز سیاسی بدون اعمال خشونت امکان بقا ندارد. لذا خشونت دولتی در جمهوری اسلامی از یکسو ریشه دار است و از طرفی دیگر امر خشونت باعث تحکیم تبعیض، و نهادهای قضائی، امنیتی و حراستی جهت حفظ قدرت است.  عملکرد همین نهادها نشان می دهد تحکیم قدرت و در نهایت ثبات و حیات جمهوری اسلامی وامدار خشونت دولتی است. خشونتی که با تکیه بر نهادهای متعدد پر و بال گرفت تا در پرتو آن اعمال قدرت ممکن گردد.

روش عدم خشونت در ایران در حال گسترش است. امری که از تجربه واقعی فعالین اجتماعی ناشی شده است. به این معنا که با تکیه و گسترش این روش می توان کنش عمومی را در ایران همگانی تر کرد. از طرف دیگر هم  اکنون وجدان عمومی جامعه به درستی پی برده است برای مقابله با خشونت دولتی، راه کار روش عدم خشونت کارسازتر و ماندگارتر و مهمتر از همه  برای رسیدن به اهداف اجتماعی صحیح ترست.

از طرفی قدرت هر چه متمرکزتر باشد – همانطور که در جمهوری اسلامی تمرکز قدرت اس و اساس نظام هست – به خشونت عریان و پنهان به خشونت رسمی و غیر رسمی به صورت قانونی و فراقانونی  نیازمند و محتاج است. چون امکان حفظ و سیطره قدرت متمرکز در سایه نه مشارکت، بلکه خشونت ممکن است. تکیه ساختاری به خشونت باعث شده و می شود که مشارکت هر چه محدودتر وعقیم تر و به عناصر و به نهادهایی مختص شود که در نهایت در خدمت قدرت سیاسی متمرکز قرار گیرند.

خشونت دولتی بعنوان یک شیوه و روش مقابله با مخالفین و منتقدین قدرت حاکم است. این رویه جهت ریشه کن کردن هر نوع مخالفتی ست. برای رسیدن به این هدف همه موانع موجود را در می نوردد و هیچ اصل و پرنسیبی ممکن نیست که بتواند خشونت دولتی در قدرت سیاسی متمرکز را مهار کند. ایجاد «خدعه» و طرح هر نوع تهمت و اتهامی به مخالفین و منتقدین بعنوان روشی دائمی در دستور کار همه نهادهای قضائی جمهوری اسلامی قرار گرفته و می گیرد. حتی تاریخ قدیم و جدید، فرهنگ دینی و یا عرفی جامعه ایران بعنوان ملعبه و بازیچه ای برای کارگزاران استبداد مذهبی تلقی می شود  تا به خشونت جنبه کاملا رسمی و حقوقی و مردم پسند دهند.

هم اکنون جامعه ایران تجربه سهمگین و دهشتناکی از خشونت دولتی دارد. زیرا سالهاست که قدرت مستقر با تکیه به سنت های عقب مانده دینی و خوانش های ضدانسانی از دین، احکام قصاص را به قوانین جزائی و مدنی کشور تحمیل کرده و بدان جنبه رسمی داده است.

خشونت دولتی را می توان در موارد زیر به خوبی و بطور آشکار مورد کنکاش قرار داد و عوارض ناشی از آن را فهمید:

  • سرکوب های سیاسی
  • سرکوب های عقیدتی
  • سرکوب های جنسیتی
  • سرکوب فعالین اجتماعی و صنفی.

خشونت دولتی بنیاد و محور عمده حفظ وضع موجود است. با در نظرگیری این که شیرازه اصلی جمهوری اسلامی به خشونت دولتی پیوند یافته است فورا با این پرسش روبرو می شویم که آیا چشم انداز برون رفت جامعه از آن ممکن است یا خیر؟

پدیده ای با نام خشونت دولتی از هرنظر نظام سیاسی را به بی ثباتی سوق می دهد. بنابر خشونت دولتی که استواربه روش های خشن و صدانسانی ست به مرور باعث می گردد که ساختار خشونت دولتی در جامعه در پی  سرکوب دائم  شهروندان منتقد و مخالف باشد.

دیالکتیک اعمال خشونت دولتی و عدم ثبات سیاسی نظام حاکم و امکان خیزش های عمومی و اعتراضات جمعی، وضعیتی را مهیا می کند که جامعه هر چه بیشتر با تنش و چالش سیاسی و اجتماعی روبرو گردد. چالش هایی که حکومت را بی آینده تر و در خطر انهدام و سرنگونی قرار می دهد. احساس این روند دیالکتیکی که هر آن خیزش و هر آن سرکوب، بعنوان یک چرخه داتم هم جامعه هم حکومت را با بحران فزاینده روبرو می کند.

به نظر می رسد که هر چه خشونت دولتی گسترده تر و همه جانبه ترو سراسری تر و بی مهاباتر شود به همان نسبت نظام سیاسی بی ثبات تر و عدم مشروعیت او درنزد ملت حتمی خواهد بود. درآن صورت چاره ای نیست مگر اینکه خشونت دولتی را پیچیده تر و همه جانبه تر کنند تا شاید اعتراضات کمتر شود و مخالفت ها کم اثرتر گردد و زایش هر گونه مخالفتی را در همان نطفه خفه کنند. این راه کار می تواند به نظام سیاسی در ظاهر امر ثبات بخشد اما بی ثباتی نظام سیاسی در ایران همانطور که گفتیم ، ریشه در خشونت دولتی دارد و جامعه بعنوان یک پدیده زنده و با شعور در پی موقعیت های مناسب و درخور توجه است که بتواند  با راهکار مقاومت های مدنی ، مطالبات اش را مطرح و خشونت دولتی را بی اثر کند.

نقش نهادهای مدنی برای مقابله با خشونت دولتی دیگر نه به مثابه حلقه ای بین شهروندان با دولت حاکم ، بلکه بعنوان قدرتی در مقابل قدرت حاکم و به مثابه نماینده قاعده جامعه در مقابل اعمال نفوذ نهادهای قدرت حاکم وارد عمل می شود. در چنین وضعیتی هر تصمیم و قانونی که بخواهد تحکیم کننده ساختار خشونت دولتی باشد قبل از همه نهادهای مدنی عکس العمل نشان داده و با بسیج اجتماعی  می توانند قدرت حاکم را به عقب نشینی وادار کنند. قدرت در مقابل قدرت است که خشونت دولتی را به عقب نشینی وادار خواهد کرد. قدرتی که ریشه در حوزه عمومی جامعه دارد.

همه نهادهای ریز و درشت حکومت در ساختار و اعمال خشونت دولتی نقش دارند؛ نهادهای امنیتی و قضائی و حراستی نیازمند قوانین و نهاد قانون گذار هستند. نهاد قانون گذار به مجریان قانون تکیه می کند و نیروی مدیریتی – اجتماعی که در نهادهای حکومتی سازمان یافته اند برای تضمین منافع خویش سرکوب را در تمامی اندام جامعه تسری می دهد. جالب آنجاست که برخی از نهادهای دولتی سرکوب  را برای نظم و امنیت توجیه میکنند و رسانه های رسمی در آرام نشان دادن جامعه و از عدم وجود تنش های سیاسی و اجتماعی سخن می گویند و چنین است که خشونت دولتی  می بالد و نه یک نسل که در نهایت ، جامعه را به ورطه خموشی بکشاند.

آزادی بیان و آزادی اندیشه با وجود خشونت دولتی ممکن نیست. وجود خشونت دولتی یعنی تضمین عدم آزادی و پشتیبانی از حامیان وضع موجود و طبقات حاکم یعنی صاحبان قدرت و ثروت.

هرگاه که خشونت دولتی بصورت ساختاری و سیستماتیک گسترش یافته است آزادی و آزادی خواهان در همان گام نخست به مسلخ رفته اند. تاریخ جدید سیاسی ملت ما از مشروطه تا به امروز به خوبی نشان داده است که آزادی بیان، آزادی اندیشه، فعالیت آزادانه احزاب مستقل از قدرت ، رسانه های مستقل و … در مهار خشونت دولتی می توانند نقش اصلی و بازدارنده ایفا کنند.

.تجربه تمامی ملت ها نشان داده است که زمانی تنش های عظیم اجتماعی کمتر می شود که آزادی در اجتماع نهادینه شده باشد و منتقدین و مخالفین بتوانند آزادانه سخن بگویند و قدرت حاکم را نقد کنند. به همین جهت در جوامعی که خشونت دولتی رواج بیشتری دارد تبعیض و اعمال فشار بطور سیستماتیک تری اعمال می شود.

به نظر میرسد در مقابل خشونت دولتی ساختاری و فراگیر، جامعه ما بیشتر به سمت  و سوی پذیرش روش های عدم خشونت و رویه های مقاومت آرام و مدنی سوق پیدا میکند. شاید روش و شیوه عدم خشونت نیازمند زمان بیشتری ست تا بتواند درهمه حوزه های جامعه فراگیر شده و غالب گردد و امر خشونت دولتی را کاملا به حاشیه براند.

دوم – رویکرد جامعه نسبت به خشونت دولتی

جامعه ما جهت مقابله و رویاروئی با قدرت متمرکز چه راه و مفری دارد و چشم انداز در این عرصه چیست؟

آیا راه کار عدم خشونت می تواند خشونت دولتی را به زانو درآورد؟ آیا ممکن است روش عدم خشونت بعنوان اصلی ترین ویژگی جنبش اجتماعی ایران در مقابله با استبداد مذهبی قد علم کند و به برگ و بار نشیند؟

راه کار روش عدم خشونت در مقابل خشونت دولتی آیا در جنبش سال هشتاد وهشت به خوبی آشکار شد و این روش پاسخگو بود برای کشاندن اقشار گوناگون جامعه به صف معترضان خیابانی یا نه؟

براستی چرا اکثر اعتراضات در ایران طی چند دهه اخیر دارای روش آرام و مدنی ست و دلائل عمده و اصلی آن چیست؟

آیا روش عدم خشونت می تواند در جامعه ما نهادینه شود؟

تجربه هولناک سرکوب دهه شصت امروزه به صورتی پیچیده تر در حال تکرار است. با نقره داغ کردن فعالین حقوق بشری و از میان برداشتن فعالین کودکان کار و یا به بند کشیدن رهبران نمادین جنبش کارگری و معلمان و سرکوب عنان گسیخته شعرا و نویسندگان و … ، تقلا می کنند جامعه را با بن بست فراگیر روبرو کنند و بی تفاوتی را همگانی نمایند.

اجازه دهید که پاسخ به پرسش های فوق را به کارشناسان مستقل امور اجتماعی بسپاریم. زیرا بحثی دامنه دار و گسترده ست.چون بخش های از آن به فرهنگ سیاسی ، فرهنگ اجتماعی و به آگاهی جامعه پیوند دارد.

در این جاهمین قدر می توان اشاره کرد که طبق شواهد، روش عدم خشونت در ایران در حال گسترش است. امری که بخشا از تجربه واقعی فعالین اجتماعی در ایران ناشی شده است. در اصل این تجربه تعیین کننده و حیات بخش با ویژگی جنبشی جامعه تا حدودی هم سرشت است. به این معنا که با تکیه و گسترش این روش می توان کنش عمومی را در ایران همگانی تر کرد و در پرتو آن پیام آور مشارکت عمومی بیشتر ملت در امر مطالبه محوری شد. از طرف دیگر هم  اکنون وجدان عمومی جامعه به درستی پی برده است برای مقابله با خشونت دولتی، راه کار روش عدم خشونت کارسازتر و ماندگارتر و مهمتر از همه  برای رسیدن به اهداف اجتماعی صحیح ترست. بالاخره اینکه شیوه عدم خشونت در ایران ربط مستقیمی با فراز جنبش زنان جامعه ما دارد. هر چه شرکت زنان ایران در حرکتهای مستقل و اعتراضات عمومی بیشتر شود به همان نسبت روش مقاومت مدنی که به شیوه عدم خشونت متکی ست، گسترده تر خواهد شد.

این ها نمونه های روشنی است که نشان میدهد خشونت دولتی مورد نفی و انکار جامعه و وجدان بیدار ملت ماست:

مخالفت با اعدام ، قانون قصاص، حجاب اجباری، احکام صادره از طرف دادگاههای انقلاب، شکنجه و زندانی کردن مخالفین و منتقدین ، سرکوب های خیابانی و اقلیت های دینی و قومی و نقص حقوق بشر، سانسور و دستگیری فعالین اجتماعی و صنفی. مخالفت های فوق،  نه در زمینه و کانتکس یک برنامه مشخص  سیاسی و یا جهت تقویت بدیل سیاسی حکومت ایران بلکه بر اساس آگاهی ناشی از فعالیت های اجتماعی  شکل یافته است. بخش آگاه جامعه ما بویژه لایه های گسترده ای از طبقه متوسط شهری به خوبی پی برده است که سرکوب و خشونت دولتی هزینه  های گزافی را به جامعه ما تحمیل کرده است. لذا طبقه متوسط شهری برای رویاروئی بیشتر با خشونت دولتی در پی تقویت مقاومت مدنی و اعتراضات آرام اما پیاپی ست.

در اصل جامعه شناسان و اندیشمندان ایرانی چرائی گسترش امر مخالفت با خشونت و منزلت یافتن حرکتهای عدم خشونت را در میان اقشار آگاه جامعه می توانند به خوبی توضیح دهند. شاید در جامعه ما طی صدو اندی سال گذشته تا کنون ، برای نخستین بار است که در مقابل خشونت دولتی مسئله عدم خشونت را بعنوان یک روش موثر دربرخورد با مسائل و موضوعات مطرح کرد است. پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث شده است که جامعه ایران بدنبال شورش های کور نباشد؟ چه عواملی باعث شده است که همه حرکت های اعتراضی جامعه شکل و رویه مدنی و آرام به خود بگیرد؟ حال آنکه متاسفانه نیروهای امنیتی با راه کارهای گوناگون تلاش می کنند که حرکت های اعتراضی جامعه سمت و سوئی خشونت بار به خود بگیرد تا بتوانند روند فوق را کاملا مختل کنند. زیرا فهمیده اند که کنش جمعی که باعث گسترش آگاهی اجتماعی بیشتر می شود عرصه را بر آنان تنگ ترخواهد کرد. زیرا در پرتو روند کارزار عدم خشونت درمواجهه با تضادها و گسل های جامعه، طرح آزادی های مدنی و اجتماعی ممکن تر است.

همه ما به روشنی می دانیم که در پرتو آزادی ست که امکان نقد قدرت و مشارکت طیف های گوناگون در امر سیاست ممکن می گردد. در چنین صورتی احزاب سیاسی به منصه ظهور می رسند و طیف های گوناگون سیاسی هر یک به فراخور مطالباتی که بعضا در میان اقشار و طبقات جامعه مطرح و مهم  است، می توانند در قدرت سیاسی سهیم باشند و نقش ایفا کنند. در چنین صورتی دیگر در امر سیاست، جریانات به خودی و غیرخودی، اصلاح طلب و برانداز و  اقتدارگرا تقسیم نمی شوند بلکه هر جریانی بر اساس جهت گیری طبقاتی و اجتماعی اش در تحقق مطالبات طیف های از جامعه کوشش روا می دارد و هر حزبی بر اساس وزن اجتماعی اش می تواند در روند امر سیاست در جامعه دخیل وتاثیرگذارباشد. هنگامی که اصل مشارکت در قدرت پذیرفته شود واصل انتقال قدرت به دست جمهور ملت برای همگان قابل پذیرش گردد، تمرکز قدرت خدشه دار خواهد شد و خشونت دولتی بعنوان راه کار اعمال قدرت ، به حاشیه کشیده می شود و دیگر خریداری نخواهد داشت.

امور فوق تا هنگامی که قدرت سیاسی متمرکز است امکان تحقق ندارد زیرا خشونت دولتی تمامی موارد فوق را از پیش پا برداشته و صرفا اقتدارگرایان تصمیم سازان اصلی جامعه خواهند بود و دیدیم که همین رویه و شیوه فاجعه ای بعنوان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه شصت را در ایران رغم زد که این واقعه هولناک از زوایای گوناگون تا به امروز مورد ارزیابی قرار گرفته است و آینده نشان خواهد داد که صرفا روشنگری در عرصه کشتار دسته جمعی زندانیان بعنوان فاجعه ملی – میهنی از تکرار آن در ایران جلوگیری نخواهد کرد. بلکه برای عدم وقوع جنایاتی این چنین جامعه ایران نیازمند قبح خشونت بویژه خشونت دولتی بطور ریشه ای ست .امری که به یک نرم و پرنسیب فرهنگ سیاسی در ایران مبدل شود و مهمتر از آن برپایی نظام سیاسی ست که در آن امر مشارکت و انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز ممکن و نهادینه گردد  و به جای خشونت دولتی بعنوان ابزار اعمال قدرت ، مشارکت همه احزاب سیاسی در امر قدرت و نظام سیاسی دمکراتیک مورد پذیرش آحاد ملت قرار گیرد.

سوم – نقش حوزه عمومی در مقابله با خشونت دولتی

به نظر می رسد هنگامی جامعه خواهد توانست قدرت متمرکز و رویه آن یعنی خشونت دولتی را به خوبی نقد و در نهایت نفی نماید و بدان غلبه کند که حوزه عمومی بتواند با سیاست های خشونت بار دولت مقابله کند. مقابله ای که با کنش عمومی همراه باشد و این ایستادگی نمی تواند صرفا یک امر سیاسی  باشد بلکه حوزه های اجتماعی و فرهنگی جامعه باید به حدی  متکامل  شود که بتواند دولت را مهار کند.

جامعه ما هم اکنون بارقه های از این مقاومت های مدنی و اعتراضات آرام اما جدی را  بطور آهسته و پیوسته دارد تجربه می کند. به تعبیری دیگر برای مهار قدرت که به خشونت متوسل می شود، جامعه نیازمند حوزه عمومی قدرتمندی است. نقش نهادهای مدنی برای مقابله با خشونت دولتی دیگر نه به مثابه حلقه ای ما بین شهروندان با دولت حاکم ، بلکه بعنوان قدرتی در مقابل قدرت حاکم و به مثابه نماینده قاعده جامعه در مقابل اعمال نفوذ نهادهای قدرت حاکم وارد عمل می شود. در چنین وضعیتی هر تصمیم و قانونی که بخواهد تحکیم کننده ساختار خشونت دولتی باشد قبل از همه نهادهای مدنی عکس العمل نشان داده و با بسیج اجتماعی  می توانند قدرت حاکم را به عقب نشینی وادار کنند. این روند زمانی ممکن است که جامعه وارد فاز و مرحله،  ساز و کارهای دمکراتیک شده باشد. مرحله و فازی که یک روند است و به گمانم جامعه ما درسمت  و سوی این روند گام برمی دارد.

کشتار دهه شصت  یک فاجعه ملی ست. شناحت همه جانبه آن می تواند برای نسل آگاه امروز و فردا، بعنوان مشعلی برای تثبت  شیوه عدم خشونت در فرهنگ سیاسی تلقی گردد.

قدرت در مقابل قدرت است که خشونت دولتی را به عقب نشینی وادار خواهد کرد. قدرتی که ریشه در حوزه عمومی جامعه دارد و از نهادها و افکار عمومی و وجدان آگاه جامعه ناشی شده است و به شکلی از اشکال در قوانین حقوقی و بنیادهای قانونی یک کشور تجلی یافته و جاری می گردد. در این راستا جامعه ما نیازمند گام های بلند و تعیین کننده ای ست که حقوقی و قضائی ست. تجربه ملت های دیگر به خوبی نشان داده است که همه پرسی دائمی بعنوان یک روش روشن حقوقی به همراه یک  قوه قضائیه مستقل در مهار دولت ها موثر هستند.

متاسفانه در جامعه ما همانطور که تاکید کردیم همه مسائل ریز و درشت را قدرت با رویه خشونت دولتی حل و فصل می کند حتی برای تثبیت منافع طبقاتی و سیاسی خویش سرکوب نهادهای مدنی و فعالین اجتماعی را در دستور کار خویش قرار داده است. البته این رویه و روش به طرق گوناگون توسط جامعه مورد نقد و انکار قرار گرفته و میگیرد و از این بابت به صراحت می توان گفت که همه راه کارها و راهبردهای عمده و اصلی جمهوری اسلامی در حوزه سیاست و فرهنگ  با بن بست های کمرشکن مواجه شده است. به تعبیری شاید بتوان گفت که بحران همه جانبه جمهوری اسلامی به دلیل قدرت متمرکز سیاسی و رویه خشونت طلبی اش تمامی اندام و نهادهایش را فرا گرفته است هر چند درظاهر بعنوان یک قدرت منطقه ای و در داخل کشور نیروی بلامنازع به نظر میرسد اما هر آن ممکن است  جنبش اجتماعی ایران از طریق اعتراضات معلمان، کارگران و زنان و پرستاران و اقوام و … آغاز گردد و خوش خیالی قدرت مستقر را که به ثبات می اندیشد به سراب مبدل کند. هسته سخت قدرت با خشونت دولتی در پی نابودی حوزه عمومی نوپا در ایران است و اصلاح طلبان حکومتی با برخورد ابزاری با نهادهای مدنی در پی توجیه خشونت دولتی هستند. حال آنکه جامعه در پی هر روزنه ای ست که اعتراض خویش را به چنین رویه ای نشان دهد و این امر هم بخش دیگری از روند دیالکتیکی جامعه امروز ایران است.

خشونت دولتی را شاید هریک ازما به نوعی طی این چند سال تجربه کرده ایم. بی شک امر زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی خود مثنوی هفتاد من کاغذ نیاز دارد. البته برای درک و فهم خشونت دولتی نیازی نیست که همه شهروندان ایران زندان را تجربه کرده باشند بلکه عملکرد قوه قضائیه و نهادهای امنیتی با از میان برداشتن صدها انسان و به بندکشیدن منتقدین و … تصویری روشن را ترسیم کرده  و هر کس که خود  مصداق آن قرار گرفته، بی تابانه منتظرست که این وحشت به پایان رسد و خشونت دولتی  محو و نابود گردد.

تجارب دردناک و جانکاه زندان های جمهوری اسلامی و تجربه تلخ و گزنده و زندگی سوز آن،  اگر به درستی ترسیم  و به تصویر کشیده شود و تلاش گردد که بر اساس آن،  نظریه و یا نظریه های مقابله مدنی با خشونت دولتی را بپروارند، شاید یکی از زمینه های از میان برداشتن آنرا آماده کند. به این صورت همگی باید تمامی آثاری که در باره زندانهای جمهوری اسلامی و کشتار دسته جمعی سال شصت و هفت به رشته تحریر درآمده است – چه به صورت رمان چه بصورت خاطره چه به صورت گفتگو و یا تصویر و غیره – را ترویج و تبلیغ کنیم تا با مطالعه این آثار نسل امروز و نسل های آینده به کارنامه سیاه خشونت دولتی به درستی آشنا شوند. مطالعه همه جانبه و فهم فاجعه ملی نه برای مقابله و انتقام که برای آگاهی در راه رسیدن جامعه به عدم خشونت می تواند، مثمرثمر باشد.

در اصل کشتار دهه شصت  یک فاجعه ملی ست. شناحت همه جانبه آن می تواند برای نسل آگاه امروز و فردا، بعنوان مشعلی برای تثبت  شیوه عدم خشونت در فرهنگ سیاسی تلقی گردد.

سخن آخر؛

تجربه هولناک سرکوب دهه شصت و کشتار سال شصت و هفت امروزه به صورتی پیچیده تر در حال تکرار است. به این شکل که با نقره داغ کردن فعالین حقوق بشری و از میان برداشتن فعالین کودکان کار و یا به بند کشیدن رهبران نمادین جنبش کارگری و معلمان و سرکوب عنان گسیخته شعرا و نویسندگان و … که بعنوان سرمایه  اجتماعی تحول خواهی و نیروی منتقد و مستقل جامعه به شمار می آیند، تقلا می کنند جامعه را با بن بست فراگیر روبرو کنند و بی تفاوتی را همگانی نمایند.

چنین سیاست  دهشتناکی هر چند که درظاهر موفق به نظر می رسد، اما جامعه ما هیچ یک از سیاست های جمهوری اسلامی را دیگر برنمی تابد. زیرا وجدانهای آگاه با تقویت هر چه بیشتر اعتراضات و مقاومت های مدنی توان به عقب راندن خشونت دولتی را به رغم تحمیل هزینه های گزاف دارند.

بر این اساس  بیش از گذشته باید به تقویت اعتراضات مدنی همت گماریم تا شیوه و روش عدم خشونت در نهایت به خشونت دولتی  فائق آید. در چنین صورتی ست که جامعه ایران خواهد توانست بر قدرت سیاسی استبداد مذهبی غلبه کند و فصل جدیدی در ایران آغاز شود که با مشارکت عمومی در سایه شیوه و راهکار عدم خشونت امکان نظامی دمکراتیک مهیا  گردد واین هدف عالی و انسانی صرفا در پرتو جنبش  اجتماعی ایران ممکن است. جنبشی که نشان خواهد داد برای از میان برداشتن خشونت دولتی به راه کار عدم خشونت متوسل خواهد شد.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!