سازش هسته ای و نقش جامعه مدنی دراصلاحات ساختاری در ایران

reza shiraziایرانیان آزاده و آزادی خواه با هر مسلک و مرام و آرمان و اندیشه از مصالحه و سازش هسته ای جمهوری اسلامی با دول غربی، شاد و خوشحال شدند.

سیاست هسته ای جمهوری اسلامی نه تنها هزینه غیرقابل تصور اقتصادی دربرداشته بلکه فراتر از آن خطر و سایه جنگ و ویرانی سال ها جامعه را تهدید می کرد.

در نهایت سه مسئله باعث شد که جمهوری اسلامی از سیاست های هسته ای اش عقب نشینی کند؛

یکم- تحریم های اقتصادی و بانکی

دوم- تهدید حملات نظامی

سوم- مخالفت مردم با ادامه سیاست هسته ای.

سیاست هسته ای به عنوان استراتژی راهبردی نظام سیاسی ایران در مقابل سیاست تغییر رژیم توسط آمریکا سامان یافت. اما  ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم های اقتصادی و ایجاد زمینه های کافی و لازم بین المللی برای حملات نظامی  باعث شد تا دولت روحانی با تکیه به دیدگاه جدید رهبری با نام نرمش قهرمانانه در سیاست هسته ای و خارجی حاکمیت تحولی اساسی پدید آورد:

همکاری همه جانبه با آژانس بین المللی انرژی اتمی ، سیاست اعتماد سازی و راستی آزمائی و دوری از گسترش غنی سازی اورانیوم ، تبدیل تنش زائی در سیاست خارجی به  تنش زدائی و از عدم رابطه با آمریکا به گفتگو و مذاکره با آن مبدل شد تا شاید در پرتو موارد فوق حاکمیت ایران بتواند طی یک پروسه میان مدت در خاورمیانه به عنوان یک قدرت منطقه ای با سیاست های دولت آمریکا هماهنگ عمل کند.

پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی  خواهد توانست تبعات و نتایج بیش از دو دهه  سیاست هسته ای، تحریم های اقتصادی را در دو حوزه گسترش فساد ساختاری و نابودی بخش اقتصاد تولیدی را  در ایران از میان بردارد؟

آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست  بیش از بیست هزار کارگاه تولیدی نابود شده  – از آغاز تحریم های اقتصادی تا به امروز-  را دوباره احیاء و به خط تولید برگرداند ؟

آیا جمهوری اسلامی با تغییر در سیاست اتمی و خارجی اش قادراست اقتصاد تجاری، رانتی و نفتی و بانکی را مهار نماید و در پی تقویت اقتصاد تولیدی و درون زا گام بردارد؟

تغییر جهت سیاست های اقتصادی در ایران در موارد فوق به سادگی ممکن و میسر نیست. زیرا منافع اقتصادی نهادها و گروههای زیادی از یک سو و بیت رهبری به علاوه نهادهای نظامی و امنیتی و هم چنین دستگاههای انتصابی حاکمیت از طرف دیگر ظاهرا مجال چندانی برای تغییرات اقتصادی نخواهند داد. زیرا شالوده وساختار اقتصاد رانتی تجاری بانکی و نفتی با بنیادها و قرارگاه های خاتم الانبیاء و خاتم الاوصیاء و سپاه و … عجین شده است. به علاوه این که جناح های سیاسی حاکمیت خود در روند فساد ساختاری و اقتصاد رانتی و تجاری و نفتی و بانکی منافع دارند و در حفظ آن کوشش می کنند.

هم اکنون که بیش از دو هزار پرونده فساد اقتصادی بزرگ آشکار شده است و به تعبیر معماران اصلی جمهوری اسلامی این تنها مشتی نمونه از خروار است که از نتایج وخیم دورزدن تحریم ها به وجود آمده است. بنابر این اراده و قدرتی فراوان لازم است تا حاکمیت را مجبور کند تن به اصلاحات اقتصادی پسا توافق هسته ای بدهد. اصلاحاتی که مانع نابودی بخش اقتصاد تولیدی گردد. اصلاحاتی که نیروی کار در ایران را به عنوان موتور اصلی تحولات اقتصادی در نظر گیرد و به منافع آن بیاندیشد و در پی تامین آن باشد.

در همین رابطه کمال اطهاری به وضوح توضیح می دهد که:« ما نیازمند ساماندهی اقتصادی هستیم و این بسیار جدی و بسیار مبرم است. موفقیت در عرصه سیاست خارجی نه دولت و نه ملت را نباید مطمئن بسازد که حالا همه چیز در همه عرصه ها از جمله اقتصاد، به خوبی پیش می رود. اتفاقاً چون هم مجاری رانت در ایران بسیار عمیق شده و هم رانت جلو مجاری اقتصاد مولد را مثل یک سد مسدود کرده است، این امر مبرم یعنی ساماندهی اقتصاد مولد در ایران با معرفی بخش های پیشرو و تغییر نظامات حقوقی باید در دستور کار قرار بگیرد.» (مصاحبه با روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴)

تمامی اقتصاددانان مستقل از پدیده فساد ساختاری در ایران و گسترش غیرقابل تصور آن سخن می گویند از جمله سعید لیلاز به تازگی اشاره کرده است که:« در حال حاضر فساد به عنوان یکی از اصلی ترین معضلات امروز اقتصاد ایران است. امروز در بسیاری از سطوح اقتصاد کشور از کلان گرفته تا خرد، فساد وجود دارد. باید از رویابافی های بیهوده برای روزهای پس از تحریم پرهیز کرد. وقتی می بینیم که در مقایسه شاخص های مختلف اقتصادی تحریم نقشی اساسی نداشته و حرکت نزولی اقتصاد ایران از سال ها قبل آغاز شده، بدان معناست که لغو تحریم تنها می تواند دریچه های جدیدی را باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه ها پرداخته شود. در سال ۱۳۹۰ قدرت خرید طبقه کارگر بر اساس آمارهای رسمی ۱۱ درصد کاهش یافت. این رقم در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۰ درصد رسید. هر چند دولت تلاش کرد در طول دو سال گذشته بخش قابل توجهی از این مشکلات را جبران کند و این فشار را کاهش دهد اما هم چنان فاصله قیمت ها با قدرت خرید زیاد است».

بنابر تمامی شواهد و فراز و فرود خرده جنبش ها در ایران تنها و تنها با تکیه و تقویت جامعه مدنی و مبارزات مسالمت آمیز و قانونی و تعمیق مطالبه محوری ست که شاید بتوان دولت را مجبور کرد در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به نفع ملت حرکت کند و به ویژه در دو حوزه گام های جدی بردارد؛ یکی در حوزه برخورد با فساد ساختاری و دیگری در عرصه تقویت اقتصاد تولیدی.

بنابر تمامی شواهد و فراز و فرود خرده جنبش ها در ایران تنها و تنها با تکیه و تقویت جامعه مدنی و مبارزات مسالمت آمیز و قانونی و تعمیق مطالبه محوری ست که شاید بتوان دولت را مجبور کرد در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به نفع ملت حرکت کند و به ویژه در دو حوزه گام های جدی بردارد؛ یکی در حوزه برخورد با فساد ساختاری و دیگری در عرصه تقویت اقتصاد تولیدی.

البته درگیر شدن با این دو موضوع ، امر ساده ای نخواهد بود. زیرا ما به ازای سیاسی فراوانی در پی خواهد داشت چرا که  کشمکش جناح های حاکم را دامن خواهد زد.  در این بین شاید  نقش بی بدیل اطلاع رسانی آزاد و مستقل و نشان دادن گسترده گی رانت اقتصادی و سیاسی و عوارض آن، در تقویت وجدان بیدار جامعه و افکارعمومی موثر باشد و در شکل گیری جنبشی  علیه رانت سیاسی و اقتصادی، که هم اینک ساختاری شده است، نمود بیابد. همان طور که وجدان بیدار جامعه در روند جنبش سبز نشان داد که جامعه تا چه اندازه از دولتی متکی به دروغ و ریا بیزار است، درجنبش اجتماعی آتی به خوبی منعکس خواهد شد که رانت سیاسی و اقتصادی، تا چه اندازه حاکمیت را از ارزش های انسانی و اجتماعی و حقوق شهروندی جدا کرده است و نهادهای نظامی و بیت رهبری چه نقش کلیدی در این حوزه دارند.

با آغاز جنبشی فراگیرذر اعتراض به رانت و فساد، دگر بار تمامی آحاد ملت بهتر پی خواهند برد که فشار از پائین می تواند در تغییر سیاست های کلان حاکمیت نقش داشته باشد همان طور که طی سال های گذشته اقشار و گروه های مختلف جامعه نشان دادند با سیاست اتمی جمهوری اسلامی موافق نیستند و درطی پروسه ای موفق شدند در تصمیم گیری کلان مملکت در حوزه سیاست هسته ای موثر شوند.

هم اینک تنها امکان ثمربخش جامعه برای تغییر سیاست های کلان جمهوری اسلامی نهادهای مردم بنیاد است. تقویت این نهادها تا رسیدن به رویکردهای مشخص و موثر در حوزه های حقوق بشر و حقوق صنفی و حقوق شهروندی و اجتماعی ، وظیفه همه شهروندان ایران است. به دلیل عدم وجود احزاب سیاسی و سرکوب همه جانبه استبداد مذهبی، تنها از مسیر فعالیت های اجتماعی است که تغییرات بطئی در ایران ممکن است. تغییراتی که گام به گام باعث خواهد شد که حاکمیت سیاست هایش را اصلاح و یا تغییر دهد و درغیر این صورت با مقاومت مدنی مردم روبرو خواهد شد.

سخن آخر

هم اینک که حاکمیت سیاست هسته ای اش را تغییر داده است؛ مسئله آزادی بیان و حقوق شهروندی و حقوق بشر و مطالبات صنفی و … می تواند عمده ترین مسائل مورد تاکید جامعه مدنی باشد.

هم چنین طرح مطالبات به تعویق افتاده نیروی کار بخش صنعتی و آموزشی و خدماتی ازیکسو و مطالبات کلان فعالین اجتماعی در حوزه محیط زیست و حقوق بشر از سوی دیگر و حق و حقوق زندانیان سیاسی وزنان و اقلیت های مذهبی و قومی نشان از روند تحول طلبی مسالمت آمیز در ایران است که حاکمیت قادر نخواهد بود  تنها با توسل به زور و سرکوب و انسداد فضای اجتماعی و سیاسی بدان پاسخ دهد. بر این اساس جامعه مدنی ایران باید این توانایی را بیابد که مطالباتش را اولویت بندی کند تا بیشترین تاثیر را در روند جامعه و حاکمیت از خود به جا بگذارد.

رضا شیرازی
مرداد ماه 1394

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!