مخالفت رانت خواران با رانت خواری!
فساد در سطوح و ابعاد گوناگون در جامعه ایران جاری ست. این موضوع تمامی روابط و حوزه های دولتی و غیر دولتی را فرا گرفته است. تاحدی که فساد اداری بطور گسترده همه گیر شده است و مدیران میانه و بالا از یک سو و افراد بالا مقام در نهادهای قضائی و اجرائی و … همه در فساد مالی غوطه ورند. به دلیل وجود گسترده وغیرقابل انکار رشوه و رانت خواری ست که افکار عمومی بیش از پیش به تباهی و فساد مالی حساس شده است. ما این حساسیت و توجه را در بازتاب فیش های حقوقی و املاک نجومی در شبکه های اجتماعی به خوبی مشاهده کردیم.همین امر نشان داد که افکار عمومی در ایران امروز می تواند برغم همه نارسائی های بخش عمومی جامعه، در برخی از حوزه ها تعیین کننده باشد.
برای رویارویی با رشد افکار عمومی، مبارزه علیه فساد را در رسانه های رسمی تصویری و صوتی و نوشتاری با بوق و کرنا آغاز کردند یعنی نیروهایی که خود مروج رانت خواری در ایران هستند در مقام مبارزه با رانت خواری در صف نخست قرار گرفته اند. توگویی نیروهای همیشه بیدار و آماده سپاه پاسداران و قضات عادل و مستقل قوه قضائیه ، امامان جمعه و مسئولین اصلی نهادهای انتصابی و ولی فقیه مسلمین جهان و مسئولین سیاسی و رهبران آزاد اندیش و عدالت خواه جمهوری اسلامی رانت خواری و فساد ادارای را چنان ریشه کن خواهند کرد که در تاریخ ایران زبان زد عام و خاص خواهد شد!
فساد اداری که در جامعه ما ریشه ای صد و پنجاه ساله دارد و جریانات رانت خواری که در جمهوری اسلامی از آنان با تعابیری چون تازه به دوران رسیده ها و آقا زاده ها نام می برند، یکباره مورد هجوم دولت و قوه قضائیه قرار گرفتند، اما طی اعلامی رسمی از هرگونه افشای فیش های حقوقی مدیران یا افشای املاک نجومی یا پرده برداری از دارائی های جریانات رانت خوارجلوگیری شد تا بتوانند فساد مالی را به خوبی ریشه کن کنند!
جالب آنجاست که این هشدار بازدارنده خود جهت ممانعت از افزایش حساسیت افکار عمومی در موضوع فساد مالی مطرح شد. حال آنکه شعار مبارزه با رانت و رانت خواری و فساد مالی (که هریک از جناح های سیاسی حاکمیت همچون دولت پاک دست احمدی نژاد یا دیگر دولتها به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی در تعمیق آن نقش داشته اند) را وسیله ای قرار دادند برای تصفیه حسابهای سیاسی شان تا شاید بدین وسیله در تحکیم قدرت خویش در جمهوری اسلامی پیروز این معرکه شوند. بدین ترتیب جناحهای مختلف سیاسی برای غلبه بر جریان مقابل این بار موضوع رانت خورای و فساد را وسیله ای مناسب پنداشتند تا با تکیه بر آن رقیب را تضعیف و به جایگاه خویش در نظام جمهوری اسلامی ثبات بیشتری بخشند.
فساد مالی در ایران بر اساس مخروط جامعه شناسی
برای فهم درست و شناخت ابعاد فساد مالی و رانت خواری و فساد اداری آیا تکیه بر مخروط جامعه شناسی ممکن است؟
رانت خواری در ایران از اقشار و طبقات فوقانی جامعه آغاز شده و تا حد زیادی به قاعده هرم جامعه هم سرایت کرده و ما به ازای فساد اداری و رانت خواری و تبعات ناشی از آن به طبقات فرودست هم سرریز شده است. فراز و نشیب فساد اداری و رانت خواری طی یک پروسه یعنی نزدیک به چند دهه است که به یک روند با مختصات و ویژگی ها خاص خود تبدیل شده است. این روند در نهایت به یک سیستم و ساختار منجر گردیده است. هنگامی که از برش طبقاتی به این مخروط نگاه کنیم به راحتی خواهیم دید که هر چه افراد و اقشار به طبقات فوقانی جامعه نزدیک تر می شوند امکان قرار گرفتن در سیستم رانتی و فساد مالی را بیشتر دارا خواهند بود و هر چه به قاعده هرم نزدیک تر می شوند، نتایج اقتصاد رانتی که توسط رانت خواران مدیریت و هدایت می شود را به عینه حس می کنند زیرا با مسئله کار و معیشت و درآمد آنان به طور مستقیم مرتبط می شود. بنابران به وضوح شاهد هستیم که طبقات فرودست جامعه از فساد مالی و انباشت عظیم ثروت و همچنین رانت خورای رانت خوران در رنج و مشقتند. این رنج و مشقت آشکارا در شکاف طبقاتی و فاصله درآمد و نداشتن حداقل های تامین زندگی در بسیاری از اقشار به راحتی قابل رویت است.
هر گاه مخروط جامعه شناسی در عرصه رانت و رانت خورای و فساد مالی گسترده را در ایران از برش سیاسی مدنظر قرار دهیم می بینیم که جناحهای سیاسی حاکمیت هر یک با اتخاذ سیاست های اقتصادی در جامعه باعث فربه تر شدن رانت خورای و فساد مالی شده اند.
نشانه های این فساد سیستمی را می توان در بخش های کلان اقتصادی همچون نفت و گاز، مستغلات، معادن … و واردات و صادرات کالا و حتی بخش اقتصاد تولیدی به روشنی دید.
حاکمیت سیاسی ایران نزدیک به دو دهه برنامه های کلانی را در دستور کار خود قرار داد تا اینکه طبقه نوظهور و تازه به دوران رسیده صاحب سرمایه هایی هنگفت شد. وجوه کلان این برنامه را جامعه ایران در سیاست خصوصی سازی و نتایج اقتصادی برنامه هسته ای حکومت در ثبیت سیستم فساد مالی به خوبی تجربه کرده است و نقش بی بدیلی که هر دو سیاست کلان ببار آورد باعث شد که رانت خواری و فساد مالی خود به یک سیستم منجر شود. بر اساس همین سیستم رانتی و ساختاری که در یک روند شکل گرفت ما با پدیده ای روبرو شدیم با نام بخش شبه دولتی در ایران. بخشی که هم اینک از قدرت بلامنازعی برخوردار است.
رانت خواری بخش شبه دولتی
بخش شبه دولتی را تمامی مدیران و معاونان و کارمندان رده بالای سیاسی حاکمیت هم چنین فرماندهان و سرداران بازنشسته سپاه و نیروهای امنیتی سابق مدیریت و هدایت می کنند. این بخش رانت خواری را به عنوان سیاست اصلی خویش اتخاذ کرده و توانسته است کمتر از دو دهه در اکثر بخش های اقتصادی جامعه نفوذ کند. آقازاده ها و تازه به دوران رسیده ها و مدیران و معاونان سابق وزارت خانه های کشور بخشی از نمایندگان سابق مجلس و سرداران بازنشسته سپاه و … بخش شبه دولتی را در دست گرفته و تمامی روابط یا خلاهای قانونی را در خدمت رانت خواری خود درآورده اند. در اصل در قله مخروط جامعه شناسی می توان پیوند اندام وار و درهم تنیده بخش هایی از حاکمیت سیاسی را با بخش شبه دولتی که با رانت و رانت خواری در هم تنیده است، به روشنی مشاهده کرد.
هم اکنون بخش غالب طبقه فرادست ایران با رانت و رانت خواری و فساد اداری زنده است و نفس می کشد. این بخش از طبقه فرادست، سرمایه عظیم و نقدینگی چندصد هزار میلیادری اش را مدیون نظام سیاسی حاکم است. بی گمان دیگر طیف های طبقه فرادست هم در پی سودهای کلان و بادآورده به رانت و رانت خواری کشیده می شوند و به مرور فعالیت های اقتصادی خود را با رانت خواری همسو کرده و می کنند. نتیجه عمده فعالیت های اقتصادی که به رانت و رانت خواری استوار است را می توان در لایه های تحتانی مخروط جامعه شناسی نیز به روشنی مشاهده کرد و ما به ازای گسترده سیستم رانتی که در اشکال نابرابری های اقتصادی و اجتماعی آشکار می شود را مورد بحث قرار داد.
رانت و رانت خواری در ایران دارای ساختار و سیستم است
بر اساس تحقیقات پژوهش گران، فساد مالی در جوامع و نظام های سیاسی به چند شکل و صورت است. از جمله رانت و فساد ساختاری و غیر ساختاری.
در رانت غیرسیستمی و غیرساختاری امکان مقابله ممکن و با سیاست گذاری های معین و بازرسی های دائم افول فساد در نظام اداری میسر و تا حدود زیادی محو می گردد. اما مقابله با رانتی که به صورت ساختار درآمده است به سادگی ممکن نیست. زیرا در مناسبات اقتصادی و سیاسی ریشه دوانده است. به تعبیری دیگر در این حالت بخش هایی از نهادهای حاکمیت و طیف هایی از بخش خصوصی و در ایران ما بخش شبه دولتی تمامی فعالیت شان با رانت خواری درهم تنیده است.
در ایران نهادها و شرکت هایی همچون خاتم الانبیاء، خاتم الاوصیاء، آستان قدس رضوی، بنیاد برکت، تعاونی ناجا و بنیاد مستضعفان و … وهمه موسسات مالی و بانکی و تولیدی و خدماتی که به بخش های نظامی امنیتی وابسته هستند، تنها در پرتو سیستم و ساختار رانتی امکان بقا و ادامه حیات دارند. بنابر این هر ادعایی در ایران برای مقابله با رانت و رانت خواری و فساد اداری و رشوه و … بیش از آن که جنبه واقعی و عملی داشته باشد جنبه تبلیغی دارد.
فساد اداری و رانت خواری در ایران دارای ساختار است و به یک سیستم مبدل شده است؛ به این معنی که فعالیت های بخش های دولتی، شبه دولتی و خصوصی غیرشفاف است. در عدم شفافیت انحصار جاری ست. در انحصار صادرات یا واردات، در انحصار موسسات مالی و یا بانکی و … اقشار و طیف هایی برتری می یابند که با سیاست گزاران و با نهادهای حکومتی پیوند نزدیکی داشته باشند. در این ساختار فسادآلود که همه گیر می شود هیچ نهادی به افکار عمومی پاسخگو نیست که مثلا انحصار واردات شکر باعث چه ضربات کشنده ای به کارخانه های تولید شکر در داخل کشور می شود؛ کسی و نهادی پاسخ گو نیست که واردات گسترده گوشت، دامپروری را در ایران نابود می کند و در این سیستم فاسد به راحتی کارخانه های باسابقه ای همچون ارج از بین می رود و زمین خواران به زمین های این کارخانه باسابقه چشم دوخته اند. در سیستم فاسد هر مقام و یا نیروی مستقلی اگر از رازهای مگو حرفی و سخنی زند و سندی را افشاء کند نقره داغ می شود، همچون افشای املاک نجومی. در این سیستم فاسد میلیاردها قاچاق کالا از ده ها اسکله قانونی و غیر قانونی و یا حتی از گمرگات رسمی توسط برادران قاچاقچی در جریان است. این سیستم فاسد هم توان هدایت رسانه های انحصاری رسمی را دارد، هم زور و اسلحه و دستبند را در دست دارد. پرونده هایی نظیر اختلاس پنج میلیاردی که با فردی با نام میم سین در هم تنیده یا پروند بابک زنجانی یا اختلاس سه هزار میلیاردی، رانت خواری معاونان رئیس جمهور سابق، و دهها مورد دیگر همه و همه به نزدیکان جناحهای سیاسی حاکمیت مربوط بوده و هست. لذا وجدان بیدار جامعه ایران به درستی می داند و آگاه است که رانت خواری در ایران با امر سیاست و حاکمیت سیاسی مرتبط است زیرا تنها و تنها با تکیه بر اطلاعات بکر و دست اول نهادهای سیاسی و ارتباط نزدیک با هسته اصلی قدرت است که سرمایه داران و آقا زاده ها و تازه به دوران رسیده ها به منابع مالی جامعه تسلط بیشتری می یافته و بر منابع اقتصادی ایران حاکم شده اند. مناقصه ها و مزایده ها همه به اقوام و نزدیکان و دوستان و رفقا و کلا در میان خودی ها در چرخش است. هزاران پروژه عمرانی به نهادهای شبه دولتی واگذار می شود و این چنین است که فساد و رانت خواری در اقتصاد ایران نهادینه شده است. شاید همین روند فساد انگیز و فساد آور است که ایران را به لحاظ شفافیت و سلامت اقتصادی در میان صد و هفتاد کشور دنیا در ردیف صد و سی امین قرار داده است.
عوارض اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی کشوری که در فساد ساختاری غوطه ور شده نه تنها نظام اداری ایران را تماما فاسد کرده بلکه هم اکنون یکی از اصلی ترین ویژگی های بازدارنده کل جامعه شده است.
سپهر عمومی جامعه و مقابله با روند تباه کننده رانت خواری
بنا به داده های تاریخ سیاسی و اجتماعی جدید ایران، طی بیش از یک قرن گذشته همه حرکتهای های بزرگ و کوچک اعتراضی بخشا و بعضا دارای انگیزه های آشکار و پنهان مقابله با فساد و تباهی بوده است. از این نظر جامعه ما دارای حافظه تاریخی ست و حساسیت به فساد مالی در ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه جمعی ایرانیان وجود دارد.
همانطور که هزار فامیل در دوران پهلوی منابع اقتصادی ملک و ملت را به سمت و سوی منافع خویش سوق داد تا جائی که در نهایت انقلاب ناکام بهمن به امید ریشه کن کردن فساد شکل گرفت؛ اینک نیز هزار فامیل جدید و طبقه تازه به دوران رسیده سرمایه دار و قشر آقازاده ها در شکل و ساختار بخش شبه دولتی و فساد سیستمی منافع جامعه را مغول وار به نابودی سوق می دهند.
در مقابله با این تباهی سه رویکرد مطرح است:
الف – رویکردی که به اقدامات حاکمیت در مهار و مقابله با فساد مالی بسنده می کند. تاکید به تصویب قوانین روشن تر و اعمال آن و تکیه به ارگانهای بازرسی و تقلا برای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی نهادها و بنیادهایی که زیر نظر دولت نیستند. بر اساس این رویکرد تنها امکان مقابله با فساد اداری و رانت خواری در چهارچوب نظام سیاسی ایران ممکن است. برخی از عناصر هر سه جناح سیاسی در جمهوری اسلامی تقلا می کنند که رویکرد مبارزه با رانت خواری را تقویت کنند تا در پرتو این راه کار، جمهوری اسلامی بتواند به حیات خویش ادامه دهد. این گرایش را افرادی همچون احمد توکلی و بخشا علی مطهری به شکلی از اشکال نمایندگی می کنند و برای به ثمر رساندن آن حتی در تاسیس نهاد مدنی مستقل از قدرت! هم اقداماتی را در دستور کار خویش قرار داده اند.
ب- به دلیل اینکه فساد مالی در ایران دارای ساختار است برخی از منتقدین وضع موجود و نیروهای تحول طلب تنها راه مقابله با فساد اداری و رانت خواری را تقویت نهادهای مدنی می دانند. طی ماههای گذشته همزمان با افشای فیش های حقوقی و تخصیص املاک نجومی برخی از تحلیل گران و خبرنگاران مستقل از قدرت بر نقش کلیدی نهادهای مدنی در مهار فساد اداری و مالی تاکید کرده اند. بدین معنا که با تقویت نهادهای مدنی مستقل امکان ارزیابی و بازرسی و مقابله با رشوه و رانت و انحصار میسر و ممکن می گردد. در این رابطه پرسش عمده این است که آیا نیروی سیاسی حاکم چنین اجازه ای را به نهادهای مدنی خواهد داد؟ بر اساس کدام فشار در قاعده جامعه حاکمیت مجبور خواهد شد و تن خواهد داد تا نهادهای مستقل مدنی به این حوزه وارد شوند؟ تجربه جامعه ما در این عرصه چیست؟ شاید در کشورهایی که دارای نظامی دمکراتیک هستند و یا از دمکراسی نیم بند برخوردارند این ایده کاربردی باشد اما در جامعه ما برخی از مسائل و امور جزء خطوط قرمز حاکمیت است از جمله مسئله فساد مالی که با بخشی از طیف های سیاسی حاکمیت و حتی نهادهای قضائی و … در پیوند است. بنابر این در حال حاضر و بر اساس موقعیت جنبش اجتماعی کنونی ایران، ممکن و میسر نیست که سازمان های مردم نهاد بتوانند در حوزه فساد مالی در ایران کاری کارستان کنند.
ج – به گمانم به عنوانی راهی دیگر ما می توانیم با تکیه به تجربه ماه های گذشته برای فشار به حاکمیت جهت کم هزینه تر کردن افشای فساد مالی به افکار عمومی تکیه کنیم.
در شرایط کنونی برای تقویت بهتر و مثمرثمر تر کردن تاثیرات افکار عمومی باید در دنیای مجازی بیشتر و بیشتر برای افشای فساد مالی و رانت خواری تلاش و کوشش کنیم. در این زمینه خبرنگاران مستقل ایران پیشگامان مان این عرصه هستند. هم چنین با گسترش فضاهای مجازی شاید بتوان افکار عمومی را حساس تر کرد. در پرتو افزایش حساسیت جامعه نسبت به فساد ساختاری، شاید امکان زایش نیروی اجتماعی بیشتر و با انگیزه تری درمقابله با فساد ساختاری در کادر سازمان های مردم نهاد نیز به وجود آید. آن زمان است که سخن از نهاد یا نهادهای مدنی در مقابله با فساد مالی ممکن ست. زیرا نهاد مدنی نیازمند نیروی اجتماعی ست و برای اینکه بتوان نیروی اجتماعی در حوزه مبارزه با فساد مالی و رانت خواری را آزاد کرد آیا جز کار مداوم و پی گیر در حوزه شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی راهی دیگر ممکن است؟