بحران ناعلاج حاکمیت و طرح چند احتمال

reza shirazi رضا شیرازیاکنون دیگر شک و شبهه ای باقی نمانده که تکوین و استمرار استبداد مذهبی چه هزینه گزافی برای جامعه ما ببار آورده است طوری که وجدان بیدار و روشن اندیشی همه ما را فرا می خواند که برای حفظ کرامت انسانی و مقابله با سرکوب و تبعیض جان سوز استبداد دینی و نجات جامعه از شکاف غیرقابل تصور طبقاتی گامی فرا پیش نهیم.

جهت همراهی و همگامی برای آزادی جامعه از استبداد مذهبی؛ هم اکنون مجراها، راه کارها و راهبردها و اتحادهای خرد و کلان همه تجاربی اصیل و واقعی پیش روی تک  تک  ماست. طوری که موارد فوق را به شکلی از اشکال در جامعه می بینیم و هر یک از ما می تواند در حوزه های گوناگون از جمله اطلاع رسانی آزاد، نهادهای مدنی یا در ساحت تقویت جامعه جنبشی گام بردارد. تا سنگ بنای جامعه دمکراتیک ایران فردا از هم اکنون پربارتر گردد. مشارکت در امور همگانی و فعالیت مدنی، صنفی و اجتماعی، هم نیروی لازم برای گذر از وضع موجود را فراهم می کند و هم امکان سربرآوردن استبدادی دیگر را تضعیف می نماید و در عین حال چهارچوب فروپاشی و سقوط جمهوری اسلامی را مهیاتر می سازد. چون زمینه ها و بسترهای واقعی و ذهنی کاملا آماده است.

هنگامی که سخن از سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی به میان می‌آید بطور خودآگاه و ناخودآگاه چند احتمال به ذهن آدمی خطور می کند . اما قبل از طرح آنها، ذکر چند نکته ضروری است:

یکم – فراز و فرود جنبش اجتماعی از یکسو و تلنبار شدن مطالبات اقشار گوناگون و مهمتر از همه دو خیزش دی و آبان نشان داد که بی اعتمادی و عدم مقبولیت نظام سیاسی به حدی گسترش یافته است که جمهوری اسلامی راه گریزی جز سقوط و فروپاشی ندارد، سقوط حتمی و قطعی حاکمیت نه صرفا به دلیل عدم مشروعیت آن در میان اقشار و لایه های گوناگون طبقه متوسط، فعالین اجتماعی به عنوان مهمترین گروه مرجع در ایران، فعالین صنفی و فعالین حقوق بشر و محیط زیست، و …، بلکه بحرانهای فزاینده ای است که  آن را احاطه کرده  و ممکن نیست بتواند بر آنها فائق آید.

حال سخن از چرایی و چگونگی گسترش بحرانها مثنوی هفتاد من کاغذ نیاز دارد. همین قدر باید اشاره کرد که بحرانها چند لایه را نمی توان صرفا در حاکمیت محدود کرد و از نتایج آن صرفا در قدرت حاکم سخن گفت بلکه روند اقتصادی و اجتماعی بحران زا هر آن ممکن است شیرازه جامعه را هم از هم بپاشد.

دوم – همه ما می دانیم نظام های استبدادی از جمله استبداد مذهبی به دلیل سرشت انباشت قدرت، شیوه مدیریت، سفله پروری و خرافه پراکنی و صد البته تکیه به سرکوب دهشت بار با بحرانی چند لایه عجین و ثبات آن ناممکن و هر آن خیزش اجتماعی قادر است آن را با بحران سقوط و فروپاشی رودررو  کند. در اصل هر سیاست خرد وکلان جمهوری اسلامی او را رویاروی جامعه ایران قرار داده است؛ هلال شیعی، سیاست اتمی، اقتصاد مقاومتی، برنامه افزایش جمعیت، حجاب اجباری، خصوصی سازی کارخانه ها، عدم ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ورزشی،  خصوصی سازی بخش آموزش، مسدود کردن فضای مجازی، سرکوب بی وقفه اقلیت های قومی و مذهبی، به بند کشیدن هر مخالف و  …

سوم –  جمهوری اسلامی از سه بن پایه تشکیل شده است؛ روحانیت، بازار و سپاه. همه نهادهای عریض و طویل رسمی و تمامی معاونان و مدیران وزارت خانه ها، بدون هرگونه شائبه ای در سه مدار فوق قرار می گیرند. بنابر این گذر از این نظام به عنوان از دور خارج کردن آنهاست. یعنی تغییر اساسی در ساختار قدرت و نظام سیاسی.سه بن پایه حکومت آخوندی باعث ساختار رانتی و استبدادی است. بنابراین هیچ یک از آنها نمی توانند در برپائی ایرانی دمکراتیک مشارکت و در روند پسا جمهوری اسلامی نقش ایفا کنند.

جمهوری اسلامی از سه بن پایه تشکیل شده است؛ روحانیت، بازار و سپاه. همه نهادهای عریض و طویل رسمی و تمامی معاونان و مدیران وزارت خانه ها، بدون هرگونه شائبه ای در سه مدار فوق قرار می گیرند. بنابر این گذر از این نظام به عنوان از دور خارج کردن آنهاست. یعنی تغییر اساسی در ساختار قدرت و نظام سیاسی. سه بن پایه حکومت آخوندی باعث ساختار رانتی و استبدادی است. بنابراین هیچ یک از آنها نمی توانند در برپائی ایرانی دمکراتیک مشارکت و در روند پسا جمهوری اسلامی نقش ایفا کنند.

دوری و انزجار عموم مردم از حکومت دینی را در شعار «حکومت آخوندی نمی خوایم نمی خوایم » در اعتراضات تاریخ ساز دی و آبان عیان و آشکار شد. لذا برای اضمحلال کامل روحانیت می توان تمامی مدارس دینی، آموزشگاههای مذهبی، حوزه های علمیه، مراکز تبلیغات دینی را در همان فردای سقوط جمهوری آخوندی بدون هر گونه مسامحه اول از نظر اقتصادی تحت شدیدترین فشارها قراد داد، بودجه شان را قطع و اکثریت قریب به اتفاق آنها را منحل اعلام نمود. بعلاوه همه اموال و دارائی ها آنها را به بودجه عمومی کشور اعاده کرد. همچنین تمامی سردمداران آخوندیسم را بدون هر گونه اغماض به پای میز محاکمه کشاند و طی دادگاههای علنی و صالحه عدالت را در مورد تک  تک آنان را به اجرا گذاشت.

اجازه دهید که در رابطه با نهاد بازار با چند پرسش آغاز کنیم؛ آیا یکی از دلائل از هم پاشیدگی روند اقتصاد ایران،غالبیت اقتصاد تجاری نیست؟ اتاق های بازرگانی، مناطق آزاد اقتصادی، نقدینگی عظیم و حجم انبوه واردات را نهاد بازار در ایران مدیریت و هدایت و از آن خود نکرده است؟ نهاد بازار با تکیه به مافیای قدرت و سپاه توانست تمامی شاهرگ های اقتصادی جامعه را به امر واردات پیوند دهد و از این نظر ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد تولیدی در ایران وارد کرد. این نهاد جهت حفظ منافع و سود بیشتر همچنان  با روحانیت همراه و همگام است. اما  در بزنگاه و شروع فروپاشی جمهوری آخوندی، حتما بدنبال انتقال سرمایه های مالی کلان به خارج از کشور خواهد بود، طوری که از هم اکنون نمونه هایی از آن در ترکیه و دوبی قابل مشاهده است.

آیا براستی در فردای جمهوری اسلامی وضعیت اقتصاد تجاری و نقش بازار به چه صورت خواهد بود؟ یعنی آغازی بر پایان غالبیت اقتصاد تجاری قابل تصور نیست؟  بازار خواهد توانست نماینده جدید خود را پیدا کند و روند اقتصاد تجاری و رانتی ادامه خواهد یافت؟

چهارم – تجربه جامعه ما نشان داده است که تا هنگامی که در میان نیروی های نظامی شکاف ایجاد نگردد، تا هنگامی که بخشی از بدنه اجتماعی نیروی نظامی با جنبش اجتماعی همراه نباشد، تا هنگامی که اختلافات اساسی و بنیادین بین فرماندهان اصلی سپاه ایجاد نگردد، تا هنگامی که نیروی نظامی قدرت عظیم ملت را به عینه و در محاصره شهرها و تسخیر میلیونی خیابان و میادین نبیند، تا هنگامی که شعار عفو عمومی  در سراسر کشور طنین افکن نگردد، تا هنگامی که در بزنگاه جنبش اجتماعی سیاسی ایران جواب گلوله با گلوله داده نشود، تا هنگامی که برخی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی تسخیر نگردد؛ توازن قوای نهائی به نفع ملت نخواهد بود و به همین دلیل کنشگران اجتماعی و مدنی و سیاسی باید بتوانند بی قفه در تقویت سه مولفه نهادهای مدنی، مبارزات جاری و جنبش های چندگانه کوشش کنند تا بدنه اجتماعی سپاه از این ارگان فاصله بگیرد و سرکوب و خشونت دولتی کاهش یابد. در این صورت همگام با فروپاشی جمهوری اسلامی در اصل ما شاهد فروپاشی سپاه هم خواهیم بود و خواهیم دید که این ببر کاغذی چگونه از میان خواهد رفت.

پنجم – جامعه به خوبی پی برده است که هر سه بن پایه تصمین کننده منافع و قدرت دیگری است تا جائی که رسانه، اسلحه و پول در ایران امروز در انحصار سه جریان فوق و در این میان بیت رهبری مهمترین و اصلی ترین ارگان سیاست گذاری کلان است که همه نهاهای رسمی و نیروهای نظامی و اطلاعاتی  بدون استثناء از آن تبعیت می کنند.

حال پرسش این است که برای عقب راندن بیت رهبری چه باید کرد؟

تجربه جامعه ما نشان داده است که تا هنگامی که در میان نیروی های نظامی شکاف ایجاد نگردد، تا هنگامی که بخشی از بدنه اجتماعی نیروی نظامی با جنبش اجتماعی همراه نباشد، تا هنگامی که اختلافات اساسی و بنیادین بین فرماندهان اصلی سپاه ایجاد نگردد، تا هنگامی که نیروی نظامی قدرت عظیم ملت را به عینه و در محاصره شهرها و تسخیر میلیونی خیابان و میادین نبیند، توازن قوای نهائی به نفع ملت نخواهد بود.

به نظر میرسد که تجربه اجتماعی و سیاسی ملت ما در مقابل قدرت بلامنازع مستبد، خیزش عمومی و جنبش سراسری است و بس.

با قدرت باید با زبان قدرت سخن گفت. جامعه به خوبی به این مسئله واقف و تجربه کافی در این زمینه دارد. زیرا چهار جنبش – هیجده تیر هفتاد و هشت، جنبش هشتاد و هشت، خیزش دی نود و شش و قیام آبان نود و هشت – ضربات کشنده و غیرقابل جبرانی به بیت رهبری وارد نمود. بنابر این سرمایه گذاری عمده و اصلی مخالفین باید در حوزه ای باشد که جامعه تجربه موفقی در آن حیطه کسب کرده است؛ اعتراضات بی وقفه همه مخالفین و معترضین به وضع موجود، همه فعالین اجتماعی، مدنی از هر بخش و همه فعالین صنفی در میان اقشار بازنشسته، پرستاران، معلمان، کارگران و … در نهایت به خیزش همگانی علیه بیت رهبری منجر و بدان سرریز خواهد شد. راه دیگری نه ممکن و نه میسر است.

بیت رهبری هم خوب می داند که تنها یک راه پیش رو  دارد و آن مهار و به عقب راندن جنبش اجتماعی است و در این باره دست به هر کاری خواهد زد.

هر امری که به شکلی از اشکال بتواند جنبش اجتماعی ایران را تضعیف کند، امر حضور در خیابان را کم رنگ و به واگرایی و عدم اتحاد و یکپارچگی صدمه زند، هر امری که تخم نفاق و چندگانگی را در ایران امروز تقویت کند، هر امری که بتواند به فعالیت های مدنی صنفی و اجتماعی ضربه زند و مروج بیهودگی مبارزات جاری و میدانی شود؛ بیت رهبری نهایت استفاده را از آن خواهد کرد. لذا به انواع و اقسام شیوه ها و سیاست ها متوسل شده و می شوند که چهره ای از خامنه ای و بیت رهبری بزک کنند و به جامعه القاء و تحمیل نمایند که بیت رهبری در روند سرکوب، تبعیض، خرافه گرایی و تخریب و نادیده گرفتن منافع ملی، دخالتی ندارد. حال آنکه جامعه در پرتو روشنگری ها هم در دنیای واقعی و هم در دنیای مجازی به درستی پی برده است که ستون اصلی استبداد دینی بیت رهبری است و شعار اصلی در هر خیزش همگانی بدون استثناء مرگ بر خامنه ای است.

هر آن ممکن است شعله های زیرخاکستر سرباز کند و طوفانی غیرقابل مهار زاده شود و در سرتاسر ایران زمین یک صدا علیه خامنه ای و بیت رهبری، خیابان را تسخیر کند . بنابر این در مقابل خیزش همگانی تنها و تنها روی مسئله سرکوب، نهادهای سرکوب گر سرمایه گذاری کلان کرده و بطور دائم در تقویت آن کوشش می کنند. چه بسا در هنگامه فروپاشی همه ارگانها و نهادها و وزارت خانه ها و موسسات، حکومت را دو دستی به سپاه تقدیم کنند. به تعبیری روشن تر نظامیان به همه امور سیاسی و سیاست گذاری ها مسلط شوند.  امروزه می بینیم که سپردن همه امور به دست فرماندهان سپاه گوشه ای از تبلیغات رسانه های صوتی تصویری حاکمیت است.

سخن آخر؛

با قدرت باید با زبان قدرت سخن گفت. جامعه به خوبی به این مسئله واقف و تجربه کافی در این زمینه دارد. زیرا چهار جنبش – هیجده تیر هفتاد و هشت، جنبش هشتاد و هشت، خیزش دی نود و شش و قیام آبان نود و هشت – ضربات کشنده و غیرقابل جبرانی به بیت رهبری وارد نمود. بنابر این سرمایه گذاری عمده و اصلی مخالفین باید در حوزه ای باشد که جامعه تجربه موفقی در آن حیطه کسب کرده است؛ اعتراضات بی وقفه همه مخالفین و معترضین به وضع موجود، همه فعالین اجتماعی، مدنی از هر بخش و همه فعالین صنفی در میان اقشار بازنشسته، پرستاران، معلمان، کارگران و … در نهایت به خیزش همگانی علیه بیت رهبری منجر و بدان سرریز خواهد شد. راه دیگری نه ممکن و نه میسر است.

چند احتمال قابل پیش بینی است؛

الف – یک دست شدن کامل جمهوری اسلامی، عقب نشینی در حوزه هلال شیعی، محدود کردن صنایع موشکی و پروژه هسته ایِ؛ چندان ممکن به نظر نمی رسد. چرا که هر یک از موارد فوق در یک روند بوجود آمده و به بخشی از هویت جمهوری اسلامی مبدل شده است. لذا تا هنگام سقوط و فروپاشی، جمهوری اسلامی تنیده با موارد فوق است. بنابر این نخستین احتمال این است که جنبش اجتماعی سیاسی ایران به یک باره دوباره اوج گیرد و با شدتی باور نکردنی و به سرعت شهرها به محاصره ملت درآید و جمهوری اسلامی دود شود و از میان برود!

ب – جمهوری اسلامی با کشتار معترضین در خیزش آبان و فاجعه کشتار در نیزار های بوشهر نشان داد که در صورت به خطر افتادن حاکمیت به کشتار عمومی و حتی در صورت ضروری جنگ داخلی براه خواهد انداخت به همین دلیل یکی از احتمالات ممکن همراه شدن بخشی از نیروهای نظامی با جنبش اجتماعی و اعتراضی و پیوستن به مردم در  بزنگاه اعتراضات عمومی و سراسری است. با وقوع چنین امری سقوط و گذر از جمهوری اسلامی به سرعت تحقق نخواهد یافت چرا که برخی از حامیان آن تقلا خواهند کرد که از روند فروپاشی جلوگیری کنند و جانی دوباره به او دهند و سررشته امور را بدست گیرند و توازن قدرت به نفع جامعه را مسدود نمایند. در چنین وضعی توان مدیریت و هدایت رهبران میدانی جنبش زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و شخصیت های برجسته سیاسی در داخل و خارج کشور و اتئلاف های خرد و کلان مخالفین جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

پ- اوج گیری مبارزات مدنی با شیوه خشونت پرهیز باعث گردد که جبهه نهادهای مدنی در ایران شکل گیرد و خوش نام ترین چهره های مخالف در کشور جبهه فوق را حمایت کنند و تسخیر خیابان و میادین و عدم بازگشت ملت به خانه ها رخ دهد و ریزش در میان حامیان جمهوری اسلامی چنان همه گیر گردد که در نهایت منافع خود را از منافع جمهوری اسلامی جدا کنند و ترجیح دهند که در صف معترضین قرار گیرند و استعفای رهبر جمهوری اسلامی به یک خواسته همگانی مبدل شود و دوباره شاهد آن باشیم  که مسئله رفراندوم به یکی از شعارهای اصلی مردم معترض مبدل گردد و بدون خون و خونریزی استبداد دینی از میان برخیز!!

ت- احتمال آخر اینکه، مبارزات خشونت پرهیز در نهایت ممکن است وارد فاز دیگری شود به این معنا که در عین خیزش همگانی به دلیل گسترش خشونت دولتی و کشت و کشتار، ملت ستمدیده برای دفاع در مقابل مزدوران جمهوری اسلامی، مراکز نظامی را تسخیر و رو در روی حکومت آخوندی قرار گیرد و جمهوری آخوندی با سیلی از جمعیت مسلح و خشمگین روبرو گردد. در آن هنگام سقوط جمهوری اسلامی حتمی و قطعی است.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!