سپاه؛ دولت در سایه!؟

تقابل سپاه با قوه مجریه و هیات دولت ابعاد گوناگونی به خود گرفته است. ملت ایران اوج این تقابل را در سیاست خارجی تنش زدای دولت روحانی به خوبی مشاهده کرد. به علاوه هربار که رهبرجمهوری اسلامی و بیت رهبری راه کاری را برای فلج کردن سیاست خارجی دولت روحانی در پیش می گیرند فرماندهان و سخنگویان سپاه به طور علنی و رسمی در تقویت و پشتیبانی نظرات رهبر صف می کشند. یکبار در باره دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی و باری دیگر از جریان نفوذی های غرب و هم چنین حمایت کامل از رژیم بشار اسد سخن می گویند.

این نهاد نظامی امنیتی که هم اینک به شاهرگهای اقتصادی ایران از نقطه نظر تجاری و مالی هم تسلط یافته است  با تکیه به رسانه های گوناگون و خبرگزاری های رسمی درتلاش است که نه تنها اذهان ملت ایران را از مسائل اصلی جامعه به مسائل فرعی و کم اهمیت سوق دهد بلکه درپی  آن است که اعتراضات و حرکت های مستقل را در نطفه خفه و خرده جنبش های معلمان کارگران و زنان و دیگر فعالین را نابود کند.

برای اینکه بتوانیم نقش سپاه را در استحکام استبداد مذهبی و روحانیت حاکم به درستی ترسیم کرده و از جایگاه و نقش استراتژیک و سرنوشت ساز آن برای ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی سخن بگوئیم در گام نخست باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که نقش سپاه درسرکوب پی در پی روزنامه نگاران و نویسندگان و محققین مستقل و ضربات دهشتناک این نهاد امنیتی و نظامی و پلیسی به جنبش ها و نهادهای مدنی و فعالین سیاسی و اجتماعی بطورهمه جانبه موردمطالعه و بررسی قرار نگرفته است. بنابراین جامعه ما از این نظر با فقر کار پژوهشی و تحلیلی روبروست. هرچند که در خارج ازکشور برخی از نویسندگان و تحلیل گران تلاش کرده و می کنند که لااقل به لحا ظ موردی برخی از سیاست ها و مواضع سپاه را مورد بحث قرار دهند.

مخالفین وضع موجود به وِیژه روشنفکران و پژوهش گران مستقل برای شناساندن واقعی جایگاه سپاه و تاثیر آن در تحکیم جمهوری اسلامی می باید به خوبی روشنگری کنند. زیرا این نهاد در تحکیم  ولایت فقیه و در سیطره بیشتر نهادهای انتصابی و هم چنین مافیای قدرت و ثروت در ایران نقش محوری دارد. بنابراین تحلیل  نقش محوری و روشن کردن راهبردها و راه کارهای این نهاد نشان خواهد داد که هم اینک سپاه بعنوان دولت در سایه تمامی مقدرات جامعه را رقم می زند.

پیوند اندام وار سپاه با قدرت متمرکز

نظام سیاسی متمرکز و اقتدار گرا پیوند گسست ناپذیری با نیروی امنیتی _ پلیسی و نظامی دارد. در نظام های استبدادی این پیوند عمیق تر است. زیرا جز تکیه با نیروی امنیتی و پلیسی ممکن نیست که نظام سیاسی بتواند دوام بیاورد. نظام استبدادی فاقد مشروعیت دمکراتیک  است و آزادی بیان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی مستقل و روند و روابط  دمکراتیک را برنمی تابد. به همین دلیل در نظام های استبدادی بین دولت و ملت همیشه شکافی بزرگ وجود دارد و مطالبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و صنفی جامعه با سیاست گذاری های حاکمیت در تناقض قرار می گیرد.

قدرت سیاسی در ایران به شدت متمرکز است و حتی انتقال قدرت در بین جناحهای حاکمیت به سهولت ممکن نیست. زیرا رهبر و بیت رهبری، نهادهای انتصابی، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و جناح غالب با تمامی  طیف هایش مخالف سازو کارهای دمکراتیک و حافظ وضع موجود طبقاتی اجتماعی و سیاسی هستند. در اصل در حاکمیت ایران سازو کارهای دمکراتیک فاقد ارزش است. چون روحانیت حاکم نظام سیاسی اش را با تکیه به ارزش های مذهب سنتی و اندیشه فقاهتی  بنا کرده و خود نماینده رسمی چنین نظامی است. برهمین اساس  کانون اصلی سپاه پاسداران در ایران هم ازنقطه نظر بینش و هم ازنقطه نظر کارکرد از زمان تکوین تا به امروز در پی پشتیبانی و تقویت اتوریته روحانیت حاکم بوده و است. به همین دلیل است که در فصل نخست اساسنامه سپاه به صراحت از این واقعیت نام برده شده است:«‌ماده ۱ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد».

روند چند دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران  آشکارکرده است که سپاه بعنوان نهادی سرکوبگر در تکوین و استمرار استبداد مذهبی نقش بی بدیلی ایفا کرده است. نتیجه  عینی حمایت از روحانیت حاکم و استبداد مذهبی  در استراتژی های عمده این نهاد قابل مشاهده است. این استراتژی در پی  تحمیل سیاست های ولایت فقیه، بیت رهبری و روحانیت حاکم و به تعبیری دیگر هسته سخت حکومت به جامعه است. اجزاء مختلف این استراتژی همگی در پی همین هدف اصلی است:

مهار بحران سیاسی و اجتماعی در ایران

استبداد دینی در ایران به علت تمرکز قدرت و مخالفت صریح و آشکار با آزادی و آزادی خواهی طی چند دهه گذشته با بحران روبرو شده است. شکاف غیرقابل ترمیم بین مطالبات آزادی خواهانه جامعه با قدرت طلبی و اعمال سیاست های مستبدانه و ضددمکراتیک حکومت باعث بحرانهای سیاسی و اجتماعی مختلفی شده تا حدی که هر امر اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی ظرفیت آن را دارد که حاکمیت را با بحران و چالش جدی روبرو کند. حال اگر وضعیت طبقاتی جامعه را هم به موارد فوق اضافه کنیم خواهیم دید که اقشار مختلف جامعه بویژه نیروی کار در سه عرصه آموزشی و تولیدی و خدماتی، هر آن آماده اعتراض و دادخواهی ست.  بنابر این سپاه برای مهار بحران های گوناگونی که رژیم را احاطه کرده است وظیفه دارد که با توسل به سرکوب سیستماتیک؛ تعقیب و مراقبت و نابودی مخالفین سیاسی، رودررویی کامل با جنبش های اجتماعی؛ دستگیری فعالین معلمان و کارگران و زنان و فعالین حقوق بشر و محیط زیست و با تضعیف  پیوسته فعالیت های نهادهای مدنی؛ ابعاد فعالیت ضدمردمی خود را گسترش دهد. بنابر این به نظر می رسد که سپاه پاسدارن نقش بی بدیلی در ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

دراصل عمده ترین و تعیین کننده ترین نیروی سرکوبگر در ایران که از دهه شصت تا کنون در تحقق چتر اختناق علیه مخالفین وضع موجود اقدام کرده و در کارنامه خود ضدانسانی ترین شیوه های پلیسی و امنیتی را بکاربرده، همین نهاد یعنی سپاه است.(1)

در همین ماه های  اخیر  بخش اطلاعات سپاه برای مقابله با اطلاع رسانی آزاد، برخی ازنویسندگان و روزنامه نگاران را دستگیر کرده و با ترتیب برنامه های تلویزیونی مختلف  بار دیگر ماهیت سرکوبگرش را بیش از پیش آشکار کرده است:

«چند ساعت پس از انتشار خبر بازداشت پنج روزنامه نگار از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو کارشناس وابسته به این نهاد نظامی در یک برنامه تلویزیونی پربیننده درباره علت این بازداشت ها توضیح دادند.

در این برنامه تلویزیونی که از «شبکه 2» تلویزیون دولتی ایران پخش شد، کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در یک گفت و گوی تلفنی، مجموعه ای از اتهامات را علیه روزنامه نگاران بازداشت شده مطرح کرد.زاو گفته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته به تعقیب این گروه روزنامه نگاران مشغول بوده است.

«بزک کردن چهره امریکا»، «جریان سازی جعلی حقوق بشری»، «تغییر سبک زندگی»، «زمینه سازی برای حضور رسمی امریکایی ها  در ایران» و «ایجاد هماهنگی بین روزنامه نگاران داخل کشور و روزنامه نگاران ایرانی که ساکن خارج از کشور هستند»، از دیگر اتهامات افراد بازداشت شده اعلام شده است. این کارشناس امنیتی گفته شبکه یاد شده موفق شده است برخی از خبرنگاران، مدیران و مسئولان  روزنامه های داخلی  را به صورت کاملاً هوشمند در اختیار بگیرند و بیش تر تیترها و برخی  مقالات را به صورت هم‌سو و مشترک منتشر و در برخی موارد،  فشار بر دولت ایجاد کنند.

در این برنامه تلویزیونی، «حمیدرضا مقدم فر»، مدیرعامل سابق خبرگزاری «تسنیم» (وابسته به سپاه) که اکنون به عنوان کارشناس رسانه در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مشغول به کار است، به تشریح ابعاد «شبکه نفوذ» دولت های غربی در ایران پرداخت و گفت: «عناصری هستند که تفکر غرب گرا دارند و به نوعی امریکا را بدون اتصال به آن ها نمایندگی می کنند و در عرصه های مختلف  تصمیم سازی، تصمیم گیری و فضاسازی فکری بین مردم و مسوولان فعال هستند.»

نمونه هایی ازاین دست فراوان است وبه خوبی نشان میدهد که سپاه برای رسیدن به اهداف خود ازتمامی مجراهای قانونی و فرا قانونی و غیرقانونی در جمهوری اسلامی استفاده می کند و به تعبیری دیگر همه نهادهای اجرائی و قضائی و سیاسی و فرهنگی  و رسانه ای جمهوری اسلامی تحت سیطره نهاد سپاه است.

نهاد سپاه برای اینکه بتواند بحران های جمهوری اسلامی را مهارکند به بستن بیشتر فضای جامعه متوسل می شود. درظاهر امراین استراتژی برای حاکمیت دستاورد دارد زیرا نیروهای مخالف وضع موجود را منفعل و امکان تماس زنده و فعال با مخاطبین شان را مختل می کند.  به علاوه از زایش نیروهای تازه نفس و جوان جلوگیری می کند. اما جامعه پر تلاطم ایران به عنوان پدیده ای زنده و پویا از مجراهای گوناگون نیروها و عناصر ضد استبداد را در چهارچوب نهادهای مدنی  و خرده جنبش های سه گانه (معلمان کارگران و زنان) می پروراند و بدین طریق  نیروی مخالف جمهوری اسلامی باز تولید می شود.  نیرویی که تا حدودی در بستر کار اجتماعی و فعالیت مدنی سازو کارهای دمکراتیک را می آموزد و تمرین می کند و به محک تجربه می گذارد تا در توازن قوای نهایی با همیاری و همبستگی همین نیروها جنبش اجتماعی بتواند نظام استبدادی را کاملا تضعیف و از میان بردارد.

از سوی دیگر بستن فضا در جامعه ایران امری ساده نیست. زیرا نه تنها انباشت مطالبات به علاوه روحیه اعتراضی و دادخواهی اقشار مختلف مردم زمینه های کافی برای رویاروئی با حافظان وضع موجود را آماده کرده است. تا آن جا که جناحهای سیاسی حاکمیت برای اینکه بتوانند اقبال بیشتری درنزد مردم بیابند و  بهتر روی موج مطالبات اجتماعی و فرهنگی و صنفی و حقوقی جامعه مانور کنند و بدانها احاطه یابند نیازمند فضا هستند. حال آنکه نهادهای امنیتی از جمله سپاه مخالف فضاهای نیم بند اجتماعی و سیاسی هستند. همین تناقض خود گاه بحرانها را در حاکمیت و جناحهای آن تعمیق می بخشد و امکانی را فراهم می کند تا جامعه بیدارتر، خرده جنبش ها گسترده تر، فعالیت نیروهای اجتماعی عمیق تر و نهادهای مدنی باثبات تر حرکت کنند. همین مجموعه عوامل فوق که مرتب بازتولید می شوند است که حاکمیت را تحث فشار قرار می دهد.

به نظر می رسد که این بحران ها به تدریج و در نهایت جمهوری اسلامی را به تمامی محاصره خواهند کرد. شاید براساس درک همین روند است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی سپاه به بخش های مختلف سیاسی و اجرائی جمهوری اسلامی وارد شده اند.

نهاد سپاه فراتر از یک نهاد امنیتی و پلیسی

یکی از مباحث و کشوکش های سرنوشت ساز و تعیین کننده در موازنه قدرت و توازن قوا در بین جناح های گوناگون حاکمیت به مسئله اختیارات سپاه و گستره آن پیوند دارد.

جناح های مغلوب حاکمیت با تکیه به قانون اساسی و نظرات و وصایای بنیانگذار جمهوری اسلامی کوشش می کنند نشان دهند که سپاه اجازه ندارد وارد مسائل سیاسی و اقتصادی شود. به تعبیری روشن تر اجازه استفاده سپاه از تمامی ظرفیت جامعه ایران در راستای استراتژی خویش می تواند آن را به امپراطوری بزرگی مبدل سازد که تمامی راه کارهای سیاست داخلی و خارجی و هرگونه سیاست گذاری در هر حوزه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و دفاعی و امنیتی را  تعیین می کند.

حال آن که جناح غالب در جمهوری اسلامی به زعامت رهبر و بیت رهبری و همه نهادهای انتصابی تنها امکان فائق آمدن جمهوری اسلامی را به بحران ها و چالش ها را در گرو دولت در سایه یعنی نهاد سپاه می دانند. زیرا همین نهاد در عمل نشان داده است که تا حدودی توان مهار بحران ها و چالشهای طاقت فرسا را دارد. همان طور که موفق شد جنبش سبز را به افول بکشاند و جنبش دانشجویی را لااقل طی چند سال گذشته مهار و سرکوب کند.

هم چنین به نظر می رسد  همین نیرو و نهاد نظامی و امنیتی توان تولید و بازتولید کادرهای مجرب امنیتی و سیاسی را هم دارد . در اصل ساختار سپاه به گونه ای است که قادر است از  کادر رسمی و استخدامی و کادر غیررسمی و موقت و بسیج نهایت استفاده را بکند.

در اینجا اما  پرسش کلان این است که سپاه برای عدم انشقاق خود در شرایط بحرانی به غیر از راه های آموزشی و تصفیه های درونی و اخراج و بازخرید برخی از فرماندهان اش چه شیوه هایی را در پیش گرفته و خواهد گرفت؟ ما از بافت درونی سپاه و دسته بندی های آن اطلاع موثق نداریم، اما جامعه ایران به خوبی تجربه کرده است که با فراگیرشدن جنبش اجتماعی بدنه نظامی حاکمیت امکان اعلام همبستگی با حرکت مردم را دارند.

فعالیت های  اقتصادی سپاه

در شکل گیری مافیای ثروت، نقش سپاه تا به امروزچندان برای جامعه شناخته شده نیست. اما فساد ساختاری در ایران و پرونده های گوناگونی فساد مالی همچون بابک زنجانی به خوبی آشکار کرده است که این نهاد نظامی و امنیتی نبض اقتصاد غیررسمی را در دست دارد. سپاه توانسته است با اتکاء به دولت پوپولیست احمدی نژاد چنان قدرت عظیم اقتصادی یابد که بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی ایران را در دست خود متمرکز کند. برای شناخت امپراطوری اقتصادی سپاه و تاثیر آن در روند اقتصاد بیمار ایران، به تحقیقات وسیع کارشناسانه اقتصادی نیاز است. در زیر تنها به چند فقره به عنوان مشتی نمونه خروار اشاره می کنیم:

«قراردادنجومی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه؛ انتشار اسناد توافق ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران و سپاه پاسداران، بازتاب‌های بسیاری به دنبال داشت و از جمله منجر به واکنش اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه شد. در این گزارش ضمن انتشار بخش‌هایی  از این تفاهمنامه که تقریبا تمامی پروژه‌های عمرانی پایتخت را در اختیار سپاه قرار می‌دهد، عکس‌هایی از سند توافق شهرداری و سپاه ضمیمه شده بود که امضای سردار جعفری، فرمانده کل سپاه و قالیباف، شهردار تهران نیز در صفحه آخر آن به چشم می‌خورد. شرق نخستین رسانه‌ای بود که ماجرای این سند را از شهرام گیل‌آبادی، معاون ارتباطات شهرداری تهران پیگیری کرد. او این تفاهمنامه را در راستای “به وجود آمدن ظرفیت‌های تازه برای خدمت‌رسانی به مردم شریف تهران” توصیف کرد که اگر امضا نمی‌شد ” باید برای اجرای آنها به خارج از کشور مراجعه می‌کردیم.”

این مقام مسئول در شهرداری تهران مدعی شده که ” این متن تفاهم نامه که سقف ظرفیت آن ۲۰ هزار میلیارد تومان است، متنی نیست که بخواهد پولی در آن ردوبدل شود. باید هر پروژه‌اش مشخص و تبدیل به قرارداد شود و هر قرارداد توسط بانک‌ها تامین اعتبار شود. سپس مراحل قانونی خود را طی کند و مجوز بگیرد که فعلا در حد تفاهم نامه است؛ تفاهم نامه اجرایی که زمان زیادی از امضایش می‌گذرد.” اما در بالای تمام برگه‌های این تفاهم نامه تاریخ سوم خرداد درج و به وضوح هم تاکید شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن باید به صورت نقدی از سوی شهرداری تهران پرداخت شود».

واقعیت این است که نه تنها قرار گاه خاتم الانبِیا با بیش از صد و پنجاه هزار نفر نیروی کار و قرارگاه  خاتم الاوصیا با ده ها شرکتی که زیر نظر دارد به علاوه مراکز مالی و و صدها شرکت بزرگ و کوچک در ایران و خارج از ایران زیر نظر سپاه فعالیت می کنند بلکه سیطره عناصر سپاه در عرصه سیاسی و قضائی و اجرائی از بخش داران و فرمانداران استانداران و شورای شهرو اعضای مجلس تا وزارت خانه ها و نهادهای انتصابی گسترش یافته است. هم اکنون بیش از هشتاد تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سابقه سپاهی دارند.اگر بپذیریم که کثیری از کادرهای امنیتی نظامی و پلیسی و حتی سیاسی جمهوری اسلامی را سپاه پاسداران تامین می کند آنگاه به خوبی پی خواهیم برد که بخش از زیادی از تصمیم گیری ها به طور مستقیم و غیرمستقیم زیرنظر این نهاد است.برهمین اساس فعالیت اقتصادی سپاه دامنه وسیعی دارد.

سایت کلمه در چهارم تیرماه سال نود و یک با تیتر از اسکله های غیرمجاز «برادران قاچاقی »چه خبر؟ مسائل زیر را یادآوری کرد:

هنگامی که رئیس دولت هشدار رسمی در مورد اسکله های پنهانی می داد، هنوز طرح کنارگذر ساحلی مطرح نشده بود. به نظر می رسد حضور جدی [سپاه] در پروژه های عمرانی دریایی نیاز به تاسیس اسکله های پنهانی را از میان برده باشد.

سال ها قبل از این نیز هفته نامه آسمان به بهانه گذشت یک سال از اظهارات احمدی نژاد درباره اسکله های غیر مجاز «برادران قاچاقچی» در گزارشی به این موضوع پرداخت:.

دوازده ماه از اظهار نظرجنجالی محمود احمدی نژاد در مورد اسکله های غیرمجاز می گذرد ولی همچنان آمارهای متضاد در مورد مبادی ورودی کالا سرجای خود باقی مانده است. رئیس دولت دهم پس از اوج گیری مجادلات رسانه ای ناگهان افشاگری علیه یکی از اصلی ترین مبادی واردات کالا به ایران را آغاز کرد. هرچند که اظهار نظر کوتاه او تنها یک هفته تیتر روزنامه های سیاسی کشور شد و به سرعت مانند افشاگری علیه واردکننده سیگار وینستون، شیخ قطری، سرمایه گذار کنیایی، مافیای نفت، حلقه قدرت اقتصادی پنهان و چندین نقل قول دیگر به فراموشی سپرده شد. مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولیان بندرها و اسکله های کشور به سکوت فرو رفتند و تنها سردار عزیزجعفری به عنوان فرمانده سپاه پاسداران با یک تکذیب ماجرای اسکله های غیرقانونی را به پایان رساند. رئیس کل گمرک به صورت نیم بند وجود اسکه های غیرقانونی را تایید کرد..

کمی پیش تر سردار قالیباف رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا در کوران انتخابات سال 84 به صورت مشخص از حضور بیش از 27 اسکله غیرقانونی درکشور خبر داده بود. اظهار نظرهای متضاد ماه ها پس از گفته های رئیس دولت تغییری در سرنوشت مبادی غیرقانونی واردات کالا به کشور ایجاد نکرده است. براساس آمارهای رسمی سالیانه بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به بازارهای ایران سرریز می شود، کالاهایی که گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، استانداری های شهرستان های مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همگی حضورشان را تایید می کنند ولی از مبادی ورودشان اطلاعی ارائه نمی دهند. حتی آمارها در مورد اسکله های کشور هم پس از اظهار نظر رئیس دولت اصلاح نشده است. رئیس گمرک نقل می کند 167 مبدا ورودی کالا به کشور وجود دارد. ولی عباس معمارنژاد به درستی نمی داند چه تعداد از این مرزها اسکله اند:« نمی توان به صورت دقیق اشاره کرد که از 167 مبادی رسمی گمرک، چه تعداد اسکله هستند؛ اما هر آنچه در مرزهای رسمی کشور و اسکله هایی که سازمان بنادر و کشتیرانی متولی آن هست و در آنجا مستقر است، ما هم در آنجا مستقر هستیم و دقیقا کنترل می شود. اگر اسکله های دیگری هم هست که زیرمجموعه سازمان بنادر و کشتیرانی نیست، ما از آن خبری نداریم و در آنجا مستقر نیستیم».

ظاهرا محور اصلی فعالیت اقتصادی سپاه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء گره خورده است؛ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، شرکتی از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است که «بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران» به حساب می آید. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء پس از پایان جنگ ایران و عراق و به دستور رهبر و با حکم محسن رضایی تشکیل شد و هدف از تأسیس آن «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی» بود.

اما دامنه فعالیت‌های آن همزمان با گسترش فعالیت های  اقتصادی سپاه دامنه بیشتری پیدا کرد تا جایی که پروژه ای در ایران و پایتخت پیدا نمی‌شد که رقم سرمایه‌گذاری آن بالای هزاران میلیارد تومان باشد و نام قرارگاه خاتم بر روی آن نباشد. وقتی هم که حساسیت‌ها بیشتر شد اقدام به تاسیس شرکت های گمنام کرد تا اذهان را از سپاه منحرف کند.

زمانی فعالیت های قرارگاه خاتم در پایتخت پررنگ شد که محمود احمدی‌نژاد، در بهمن ۱۳۸۲ در مقام شهرداری تهران، چند قرارداد با سپاه بست و در پاسخ به خبرنگارانی که علت چنین تصمیمی را بدون برگزاری تشریفات مناقصه پرسیدند گفت: پیمانکاران دولتی به دلیل داشتن تجربه در کار و ارائه قیمت پایین، مورد قبول شهرداری هستند.

سال ۱۳۸۵ نیز شرکت اورینتال اویل با تمام تجهیزات و سرمایه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار شد. ارزش دارائی‌های این شرکت ۹۰ میلیون دلار بود. یک سال پیش از آن مدیرعامل این شرکت خصوصی، تحت پیگرد قضایی قرار داشت، اما در دادگاه تجدید نظر تبرئه و شرکتش در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ادغام شد.

هم چنین طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در مرداد ۱۳۸۵ به صورت ترک تشریفات قانونی، به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذار شد. ارزش مالی این قرارداد ۲ میلیارد و ۹۷ میلیون دلار بود. رویکرد دولت نهم (احمدی‌نژاد) در واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور به نهادهای نظامی، قرارگاه خاتم‌الانبیاء را به یکی از بزرگترین پیمانکاران ایران بدل کرده‌است.

از این دست نمونه ها می توان ده ها و بلکه صدها نمونه بزرگ و کوچک بدست داد که همگی بیانگر یک نکته اند: چنبره زدن سپاه بر بخشهای زیادی از اقتصاد ایران.

سخن آخر

صعود و افول دولت در سایه در ایران ربط مستقیمی با رشد کمی و کیفی جنبش اجتماعی دارد. هر چند قابل پیش بینی است جنبش اجتماعی و روند روبه رشد نهادهای مستقل مدنی هنگامی که بتوانند هسته سخت حاکمیت را محاصره کرده و توازن قوا را به نفع جامعه رقم زنند و به لحاظ سیاسی آن را به عقب نشینی وادار کنند و در ملا عام  و در انظار عمومی و اجتماعی هم چون سال هشتاد و هشت پایگاه مردمی خود را به خیابان آورند؛ در نهایت با سرکوب یکی از نیروهای پنج گانه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به نام نیروی قدس(2) و حتی با گسیل نیروهای نظامی غیرایرانی  مواجه خواهند شد. همان طور که در جنبش سال هشتاد وهشت معروف به جنبش سبز رگه هایی ازاین شیوه را برای نخستین بار شاهد بودیم. اما قابل پیش بینی نیست که این شیوه همیشه به نتیجه واحدی منجر شود.

دولت در سایه بود و نبودش را به وضع موجود سیاسی اجتماعی و طبقاتی جامعه گره زده است و جامعه ایران برای رهائی از مخمصه استبداد و دولت درسایه هیچ راهی ندارد به غیر از رویارویی  همه جانبه و خردمندانه و کم هزینه با آن.

اما به نظر می رسد هنگامی که جنبش اجتماعی اوج گیرد و به نقطه برگشت ناپذیر رسد  نه تنها نیروهای موقت بلکه حتی پرسنل رسمی این نهاد از همکاری با اوامر فرماندهان و سرداران سپاه دوری خواهند جست. زیرا تجربه جامعه ما به خوبی نشان داده که جنبش اجتماعی قادر است به خوبی اتوریته و اعتبار و مشروعیت نیروهای امنیتی و نظامی حاکمیت استبدادی را ازمیان بردارد و همین امر در نهایت شکاف غیرقابل ترمیمی را در نهاد سپاه ایجاد خواهد کرد و در نهایت به روند فروپاشی دولت در سایه  منجرخواهد شد.

(1)– آقای هاشمی در بخش هایی از خاطرات خود از جمله خاطرات (۲۹ مهر ۶۰، ۲ اردیبهشت ۶۱، ۲۰ مهر ۶۱) به صورت مستقیم به این موضوع اشاره می کند که ” علیرغم مخالفت سپاه، طرح وزارت اطلاعات با اکثریت بیش از دو سوم تصویب شد”. اما هم چنان تلاش برای یکه تازی در عرصه اطلاعاتی کشور  در سر برخی فرماندهان سپاه قرار دارد و می بینیم که چگونه سنگر به سنگر وزارت اطلاعات  یا حداقل میدان و حوزه وظایفش را تسخیر کرده اند.

پس از آمدن مصلحی به وزارت اطلاعات در دوران احمدی نژاد بیش از 5 معاون کلیدی وزارت کنار گذاشته می شوند و افراد جدیدی جای شان را می گیرند. افرادی که معلوم نیست در دولت بعدی تعویض شده باشند. هم چنین شخصی چون تائب که در دوره فلاحیان علیرغم حجم وسیع تندروی های آن زمان، به دلیل تندروی! از وزارت کنارگذاشته شده بود، دوباره در کسوت رئیس سازمان اطلاعات سپاه قرار می گیرد و با ایجاد یک سازمان فراقانونی هدف به دست گرفتن کامل نبض اطلاعاتی کشور را دنبال می کند.

(2)– نیروی قدس یا سپاه قدس نیروی ویژه و زیرشاخه‌ای از نیروهای پنج‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درایران است که مسئولیت فعالیت های نظامی برون مرزی را دارد. این نیرو در جریان جنگ ایران و عراق تاسیس شد و هدف آن عملیات در خاک عراق بود. برخی منابع نفرات این نیرو را بیست هزارتن تخمین زده اند. برخی تحلیل گران نیروی قدس را یکی از بهترین نیروهای ویژه در جهان دانسته اند.