وضعیت اقتصادی جامعه ایران از نظر اشتغال و تولید، توزیع عادلانه ثروت و درآمد سرانه ملی ، تورم و رکود ، شکاف طبقاتی و عدم رفاه اجتماعی، عدم توازن واردات با صادرات و هدر دادن منابع کشور از جمله منابع زیرزمینی و مشکل آب و محیط زیست بحرانی ست.
بحرانی که طی سالهای هشتاد و چهار تا نود و دو در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی ریشه دواند و روند مناسبات ناعادلانه اقتصادی در ایران طبقات میانه را تضعیف و طبقه و اقشار پایین جامعه را کاملا فقیر کرد. درآمد و اشتغال و اساسا رفاه اجتماعی در این دو طبقه پایین آمد و آشفته شد. به علاوه بحران فوق شالوده فرهنگ عمومی و اجتماعی و ارزش های عرفی و اخلاقی جامعه را متزلزل کرد و فراتر از آن ضربات جبران ناپذیری به نیروی کار در عرصه های صنعت و معدن، آموزش و بهداشت و خدمات در دو عرصه اقتصادی و اجتماعی وارد آورد.
همه تحلیل گران و کارشناسان مستقل اقتصادی در ایران اذعان دارند که بحران اقتصادی و اجتماعی ایران ابعاد گسترده، مزمن و پیچیده دارد. بنابر این برخی از جامعه شناسان از امکان « فروپاشی اجتماعی» و برخی از اندیشمندان ایرانی فائق آمدن جامعه به این بحران را پیش بینی می کنند. به هرحال پرسش عمده این است که آیا اقتصاد تولیدی، مشارکتی و درون زا در ایران به عنوان بدیل اقتصاد رانتی نفتی مالی بانکی و تجاری شکل خواهد یافت؟ و به تعبیری در بستر کدامین مولفه ها و پارامترها و زمینه ها امکان تحولات اقتصادی ممکن و میسر است؟ کدام نیروی اجتماعی و کدامین سمت گیری سیاسی می تواند به این روند یاری رساند تا اقتصاد بیمار جامعه را از بن بست ، بحران و اضمحلال نجات دهد؟
چنان که به نظر می آید در یک بحث کارشناسانه و علمی در حوزه تغییرات بنیادین در روند اقتصادی موارد زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد تا در پرتو آنها شاید توانست پاسخ های روشن و مشخص به بحران و بن بست اقتصادی و اجتماعی ایران داد.
یکم – اصلاح و تغییر روند اقتصادی و امکان توسعه صنعتی و کشاورزی و بوجود آوردن زیرساخت های لازم برای اشتغال و تولید و رفاه اجتماعی، به غیر از تخصیص سرمایه، نیروی انسانی کارآمد و دانش و مدیریت صحیح، به کارشناسان اقتصادی مستقل از قدرت و ثروت نیاز دارد.
صاحب نظرانی که بتوانند تمامی سیاست های کلان را در حوزه های صنعت ؛ صنعت اتومبیل سازی ، صنعت نفت و پتروشیمی ، صنعت نساجی ، صنعت سیمان ، صنایع فولاد ، صنایع غذایی و بهداشتی، و بخش های نظیر معدن و مسکن و آب و برق … را به طور همه جانبه مورد نقد و ارزیابی قرار داده و به سیطره و گفتمان غالب که تولید با کیفیت نازل و یا پرهزینه به گفتمانی تولید با کیفیت بالا و استانداردهای جهانی تبدیل شوند، نیاز است. برخورد نقادانه با سیاست های کلان صنعتی شاید تغییر اتی در حوزه های یاد شده به وجود آورد. زیرا بدون نقد علمی مبانی روند اقتصاد موجود ایران در همه حوزه های صنعتی و کشاورزی و … هیچ تغییر و تحولی نه ممکن و نه میسر است. فورا باید اضافه کرد که نیروهای حافظ وضع موجود و جریاناتی که از روند اقتصادی موجود بهره مندند به طرق گوناگون تقلا خواهند کرد که منتقدان روند اقتصادی ایران را سرکوب کنند.
دوم– نقد و بررسی صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی در ایران زمانی دست آورد واقعی خواهد داشت که اقتصاددانان ایران هم جون جامعه شناسان، وکلا و روزنامه نگاران و … دارای نهاد یا نهادهای مستقل از حکومت باشند.
پیچیدگی های روند اقتصادی و مشکلات مزمن اقتصاد رانتی نفتی تجاری و مالی و بانکی ایران ایجاب می کند که جهت نقد و بررسی برنامه های توسعه و ارائه برنامه های اقتصادی کلان، انجمن های اقتصاد دانان مستقل و منتقد بوجود آید تا در باره اولویت ها و راهبردهای کلان اقتصادی؛ کاستن از واردات و افزایش اصولی صادرات، راه های افزایش سود دهی کارگاه های کوچک و متوسط و بزرگ ، راه های تقویت امنیت شغلی نیروی کار، ایجاد اشتعال برای نسل جوان و به خصوص زنان جامعه ما ، بالا بردن کیفیت تولید و هم چنین افزایش دستمزد نیروی کار به اجماع برسند تا شاید بر این اساس منافع ملی و بالطبع منایع کشور و آینده نسل های آتی در جامعه در نظر گرفته شود.
کلیدی ترین مسئله آن است که اقتصاددانان مستقل و منتقد وضع موجود برای تغییر روند جاری به اجماع برسند و این امر ممکن نیست مگر آنکه در بین این صاحب نظران دیالوگ و گفتگو صورت گیرد.
سوم– فقر تئوریک و نظری در حوزه اقتصادی و عدم وجود نشریات مستقل اقتصادی از حکومت و بی توجهی به نظریه پردازی و یا عدم تلاش جهت بومی کردن نظریه های خرد و کلان اقتصادی، را نمی توان نادیده گرفت. موارد فوق حکایت از آن دارد که روند اقتصادی در ایران تغییر نخواهد کرد مگر آنکه مبانی نظری، اقتصادی سالم تا حدودی روشن گردد و اقتصاد دانان مستقل و منتقد بدنبال پاسخ های تئوریک و نظری برای حل بحران اقتصادی ایران باشند.
مشکل اقتصادی ایران تنها رکود و تورم و یا کمبود سرمایه گذاری در بخش های گوناگون و یا دستمزد به غایت پایین نیروی کار با عدم تسهیلات کافی برای تولید یا کمک و یاری چند جانبه برای افزایش واردات و یا فساد ساختاری در حاکمیت و … نیست. بلکه غالبیت اقتصاد رانتی و تجاری و بانکی همه امور اقتصادی در ایران را تحت شعاع قرار داده است . بنابر این، برای بهبود این ناهنجاری ها سازمان یابی مستقل صاحب نظران اقتصادی و وجود نشریات مستقل اقتصادی بخشی از گام های نخست است. زیرا براساس دو محور فوق آسیب شناسی علمی ممکن و میسر می شود. امری که خوشایند حاکمیت و دولت ایران نیست. اما برای جبران خسارت غیرقابل تصور روند اقتصاد کنونی که همه سرمایه های جامعه را نابود می کند، راه دیگری متصور نیست. به علاوه در بستر واقعی همین گام های نخست است که دیالوگ و گفتگویی واقعی و ثمربخش بین صاحب نظران اقتصادی قوام می یابد و نظرات آنان به مرجع و رفرانس مباحث اقتصادی ایران مبدل می شود.
چهارم– توسعه اقتصادی در ایران شاید قبل از هر امری به توسعه سیاسی پیوند خورده است. زیرا امر سیاست و اقتصاد در جامعه ما کاملا به هم وابسته است. بنابر این هر نوع تعییر و تحول و اصلاح ساختار اقتصادی با آزادی بیان و روشن شدن عمق فساد در دستگاه حاکمیت و شعاع عدم بازرسی و فرار مالیاتی بنیادها و اقتصاد غیررسمی که نیروهای نظامی حاکمیت بدان تسلط دارند، مرتبط است. تجربه نشان داده است که توسعه اقتصادی با روند دمکراتیزه شدن جامعه و وجود آزادی بیان و احزاب مستقل و نهادهای مدنی و امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی پیوند دارد. بنابر این برنامه ها و راه کارهای توسعه اقتصادی زمانی در ایران موفق خواهد شد که هم زمان توسعه سیاسی مدنظر قرار گرفته و آزادی های سیاسی و اجتماعی و امکان تشکل یابی همه اقشار و از جمله نیروی کار فراهم شود.
پنجم – نقش عمده دولت در روند اقتصادی ایران تعیین کننده است. زیرا راه کارهای دولت که مبتنی به اقتصاد نفتی تجاری مالی و بانکی ست همه وجوه اقتصاد ایران را تخریب کرده و به روشنی آشکار است که در پرتو همین سیاست، تولید ضربات جبران ناپذیری خورده است. این امر یکی دیگر از موانع اقتصادی سالم و درون زا و مشارکتی در ایران است. به گفته صاحب نظران هشتاد درصد اقتصاد ایران در تسلط دولت است. یعنی اصلی ترین کارفرما در ایران دولت است و در ظل همین امر اقتصادی شبه دولتی قوام یافته و هم چنین بنیادها و انحصارات قرارگاه های چون خاتم الانبیاء ، خاتم الاوصیاء و آستان قدس رضوی و … فعالیت ده ها اسکله غیررسمی و فراتر از همه دخالت نیروهای نظامی در فعالیت های اقتصادی شکل گرفته است.
پرسش اصلی این است که کدامین دولت می تواند روند اقتصاد بیمار را سد کرده و توازنی بین صادرات و واردات بوجود آورد و اولویت را به تولید داخلی با کیفیت مناسب بدهد. به سرمایه انسانی و نیروی کار که یکی از ابعاد روند توسعه است بها داده و رانت خواری را از میان برداشته و در اجرای قوانین، بازرسی دائم با در نظرداشتن منافع ملی در تمامی عرصه های سرمایه گذاری و دورنگه داشتن نیروهای نظامی در دخالت در امر اقتصاد و همچنین تخصیص بودجه عادلانه در تمامی نقاط کشور بخش مهمی از سالم سازی روند اقتصادی محسوب گردد، را عملی کند؟ تنها در پرتو چنین سمت گیری ست که می توان از برنامه های توسعه اقتصادی سخن گفت و امکان تحقق آنرا آماده کرد.
موارد پنج گانه فوق را زمانی بهتر می توان فهمید که به مسائل زیر توجه کرد؛
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی در سال ۹۳ بهتر می‌تواند توزیع نابرابر منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ایران را نشان داد. براساس این گزارش سهم هشت استان سیستان بلوچستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی و جنوبی، هرمزگان و بوشهر از سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد شغل صنعتی تنها ۶۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری و مشاغل صنعتی ایجاد شده در استان اصفهان است. در حالی‌که در سال ۹۳میزان سرمایه‌گذاری در استان البرز ۲۰۰ درصد و استان اصفهان ۶۰ درصد افزایش یافته، سرمایه‌گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان تنها ۲۲.۳ میلیارد تومان بوده که به نسبت یک‌سال قبل تفاوت چشمگیری ندارد. سهم استان سیستان و بلوچستان از مشاغل صنعتی ایجاد شده در سال ۹۳ تنها ۲۷۶ فرصت شغلی بوده است. استان‌های ایلام (۳۵۶)، کردستان (۴۹۰) و کرمانشاه (۵۳۳) دیگر استان‌هایی هستند که به‌همراه دو استان خراسان شمالی و بوشهر (۲۷۱) کمترین سهم را از اشتغال‌زایی صنعتی و سرمایه‌گذاری صنعتی برده‌اند.عدم سرمایه‌گذاری صنعتی و اشتغال‌زایی، افزایش نرخ بیکاری در این استان‌ها را به‌دنبال داشته است. به‌گونه‌ای که براساس آخرین گزارش مرکز آمار، در حالی که میانگین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت ۱۰.۸ درصد است، نرخ بیکاری در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ درصد، یعنی ۷.۲ درصد بیشتر از نرخ میانگین کشوری است. هم چنین نرخ بیکاری در استان‌های هرمزگان ( ۱۵.۶)، کرمانشاه (۱۳.۷)، چهارمحال و بختیاری (۱۳.۸)، سیستان و بلوچستان (۱۲.۵) و خوزستان (۱۲) درصد اعلام شده است. این آمار در شرایطی اعلام شده که یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس، از افزایش مهاجرت ساکنان این استان به مناطق دیگر خبر داده و گفته است که استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان به لحاظ نرخ بیکاری، استان‌های اول و دوم ایران هستند. ناصر کاشانی گفته است: « برخلاف آمارهای دولتی، بالاترین نرخ بیکاری کشور متعلق به استان سیستان و بلوچستان است و بسیاری از مردم این استان برای تامین هزینه زندگی ناچار به مهاجرت و یا زندگی دور از خانواده شده‌اند.
بر همین اساس بخش‌های وسیعی از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ١٣۵٧ چهل درصد خانوارهای ایرانی زیرخط فقر بوده‌اند. در اثر تلاش‌های دولت‌های بعد از انقلاب، خط فقر در سال ١٣٧۶ یعنی بعد از دولت سازندگی به ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨۴ بعد از اتمام دولت اصلاحات به ۵/١٠ درصد رسید که دستاورد خوبی بود، گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که طبق قانون مسوولیت تهیه واعلام خط فقر را دارد در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢، ٣٣ درصد خانوارهای شهری و ١/۴٠ درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقرند در این میان چندین استان بیش از ۵٠ درصد خانوارها زیر خط فقرند که شامل استان‌های ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، کرمان و گلستان هستند. آیا در این شرایط دولت نباید طرح ویژه‌ای برای کاهش فقر این خانوارهای در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی داشته باشد.
کاهش نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانواده‌های کارگری، کاهش کیفیت زندگی را در ایران به همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب کاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوارها شده و از سوی دیگر مولفه‌هایی چون سفر، تفریح، آموزش و… را نیز در سبد هزینه‌ای خانوار به حاشیه رانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش بهره‌هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری‌های غیرواگیردار مانند پوکی‌استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی و… در اثر نبود مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است. این شرایط در آینده می‌تواند هزینه‌های درمانی بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع شیر ایران: سرانه مصرف شیر در ایران ۱۴ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن: یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر مسکن زندگی می‌کنند. آمارهای ارایه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساکن ایران در سال۱۳۶۶ معادل ۲۰۳کیلوگرم بوده مصرف انواع گوشت در سال۱۳۹۲ به ۱۱۲کیلوگرم کاهش یافته که کاهشی معادل ۲۴درصد کاهش را تجربه کرده است. مجید حاجی‌فرجی، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: بر مبنای نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در کشور، بیش از ٨٠ درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند.
سخن آخر؛ مخالفان و منتقدین روند طبقاتی و اقتصادی در ایران تا به امروز نتوانسته اند به لحاظ نظری و تئوریک مبانی عمده اقتصاد تولیدی، درون زا و مشارکتی را روشن کنند. بنابر این امیدواریم که اقتصاددانان مستقل از قدرت و ثروت در نهایت بتوانند چشم اندازی روشن در حوزه اقتصادی در بخش های تولید و توزیع و مصرف برای جامعه ایران ترسیم کنند تا در پرتو آن راه کارها بدیل مورد نظر، رشد و توسعه یابد و بالاخزه باید اقرار کنیم که نمی توان توسعه اقتصادی ایران را با حکومتی مستبد تحقق بخشید. زیرا شکوفایی اقتصادی با روند دمکراسی و آزادی مرتبط است. یکی بدون دیگری ممکن و میسر نیست.