محسن آزموده: این روزها سرشت ساختار اقتصاد سیاسی ایران موضوعی مناقشه برانگیز شده است. به ویژه در شرایطی که تحریم و فشار اقشار مختلف جامعه به ویژه فرودستان و حقوق بگیران را در مضایقه گذاشته و همزمان شاهد آشکار شدن فسادهای برخی از برخورداران هستیم. مخالفان خصوصی‌سازی و برنامه‌های آزادسازی اقتصادی، مشکل را از سیاست‌های «نئولیبرالی» می‌دانند که به زعم ایشان بعد از پایان جنگ در برنامه کار دولت‌ها قرار گرفته و البته امروز با گذشت ۳۰ سال نتوانسته کارنامه قابل قبولی ارایه کند؛ در مقابل مدافعان بازار آزاد، می‌گویند که ساختار اقتصاد سیاسی ایران همیشه دولتی بوده و آنچه منتقدان به عنوان بخش خصوصی می‌نامند در واقع بخش شبه‌خصوصی یا به تعبیر رایج این روزها، «خصولتی» است. یوسف اباذری، جامعه‌شناس نام‌آشنا یکی از جدی‌ترین منتقدان خصوصی‌سازی اقتصاد ایران عصر روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه جاری در موسسه پرسش با بحث از «آناتومی اقتصاد سیاسی ایران» کوشید به این انتقادها پاسخ بدهد و بر دیدگاه خود مبنی بر اولا نئولیبرال بودن این ساختار و ثانیا ناکام بودن آن بعد از سه دهه تاکید کرد. نکته قابل توجه این نشست، حضور مراد فرهادپور، دیگر چهره نام‌آشنای چپ روشنفکری در ایران است که از سال‌های دهه ۱۳۶۰ تا میانه دهه ۱۳۸۰، به خصوص در نشریه تاثیرگذار ارغنون با اباذری همکاری و همفکری می‌کرد، اما این دو در سال‌های اخیر با وجود مواضع کلی مشترک و اختلاف نظرهای جزیی، کمتر با هم در مجامع عمومی حاضر می‌شدند. دیگر اتفاق مهم این نشست پر مخاطب و شلوغ، سخنرانی رامین معتمدنژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوربن بود. معتمدنژاد، در سخنرانی مفصل خود تلاش کرد ضمن نقد کلی اقتصاددانان از طفره رفتن در نقد سرمایه‌داری از منظر یک اقتصاددان، تحولات معاصر اقتصادی ایران در پهنه بین‌المللی را ارزیابی کند. او در پایان گفتارش با تاکید بر اینکه ارزش حاکم بر زندگی ما از صدر تا ذیل سوداگری و پول است، گفت: «سرمایه‌داری ایرانی در شکل انحصاری و در محتوا بانکی است. یک سرمایه‌داری مرکانتیل نه مرکانتیلیستی به معنای قرن هجدهمی، بلکه به این معنا که در این سرمایه‌داری پول در مدارهایی می‌چرخد و از روی آنها لیز می‌خورد و خودش را بیشتر و بیشتر می‌کند.»
گفتار رامین معتمدنژاد، استاد اقتصاد دانشگاه سوربن در موسسه پرسش:
پیش از شروع بحث به چند نکته اشاره می‌کنم. مفهوم «سرمایه‌داری» امروزه نه فقط در بین اقتصاددانان ایرانی داخل و خارج از کشور، بلکه در میان همه اقتصاددانان سایر جوامع نیز مقوله‌ای است که به حاشیه رانده شده که این امر دلایلی دارد. به دو نکته در این زمینه اشاره می‌کنم.
رابطه اقتصاددانان با مفهوم سرمایه‌داری
از پایان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تا به امروز سنتی از اقتصاد سیاسی وجود دارد که بنیانگذاران آن کسانی چون آدام اسمیت و ریکاردو (از مقام‌های برجسته بانک انگلستان) هستند و در خود مکاتبی چون نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و دیدگاه ایروینگ فیش که نظریه کمی پول را مطرح کرد و مکتب اتریش (هایک و میزس) را دربر می‌گیرد. وجه اشتراک این مکاتب این است که اولا واژه سرمایه‌داری را قبول ندارند و ثانیا به فرض که آن را بپذیرند، می‌گویند سرمایه‌داری چیزی نیست مگر اقتصاد بازار. بنابراین از دید ایشان سرمایه‌داری چیزی جز اقتصاد بازار نیست. اقتصاد بازار نیز چیزی نیست مگر نظام اقتصادی مبتنی بر دو اصل اساسی: ۱- رقابت کامل و ۲- مالکیت خصوصی. ایشان از این سخن نتیجه می‌گیرند که سرمایه‌داری چیزی نیست مگر نظامی مبتنی بر اولا رقابت کامل و ثانیا مالکیت خالص. البته در نوشته هیچ یک از این افراد، از اسمیت و ریکاردو و جان استوارت میل و… تعبیر «سرمایه‌داری» را نمی‌یابیم، کسانی هم که مثل هایک و میزس این تعبیر را می‌پذیرند، به معنای مذکور از آن سخن می‌گویند.
بنابراین دیدگاه این اقتصاددانان به سرمایه‌داری کاملا هنجاری است یعنی آنچه را که هست نمی‌گویند، بلکه آنچه را که دل‌شان می‌خواهد، می‌گویند. بنابراین وقتی از ایشان بخواهیم که مثالی از یک سرمایه‌داری حتی به شکل بازار ناب و خالص ارایه کنید، می‌گویند هیچ‌جا و البته این تئوری ما نیست که اشتباه است، بلکه این کسانی که امور را در دست دارند، باعث می‌شوند آن اقتصاد بازار ناب اجرا نشود. لیبرال‌های وطنی مثل آقای غنی‌نژاد که نظرات‌شان کاملا مشروع است، نیز وقتی به بن‌بست می‌رسند، همین توجیه را ارایه می‌کنند. در زمان اوباما می‌گفتند آمریکا نیز سرمایه‌داری ناب نیست! بنابراین رابطه اقتصاددان‌های لیبرال و نئولیبرال با مفهوم سرمایه‌داری نفی این واژه و مفهوم و واقعیت آن است. آنچه دردناک است، رابطه اقتصاددان‌های دگراندیش با سرمایه‌داری است، یعنی کسانی که باورشان به تعبیر بوردیو خارج هنجارهای نرم حاکم است. از پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی چرخشی رخ داد و واژه و مفهوم سرمایه‌داری از ادبیات بسیاری از اقتصاددان‌های چپ حتی مارکسیست خارج می‌شود. این امر اتفاقی نیست. کسانی هم که در این سنت از مفهوم سرمایه‌داری استفاده می‌کنند، عمدتا اقتصاددان نیستند، مثل دیوید هاروی که جغرافیاشناس است یا جامعه‌شناس و متخصص روابط بین‌الملل و… هستند. اینها معدود کسانی هستند که از تلقی مارکسیستی از مفهوم سرمایه‌داری باور دارند و از آن استفاده می‌کنند. یعنی دگراندیشان اقتصادی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی از پایان دسامبر ۱۹۹۱، دیگر مثل مارکس و انگلس و هیلفردینگ و لنین و… راجع به ماهیت، منطق و تطور سرمایه‌داری بحث نمی‌کنند و این بحث‌ها در میان این دگراندیشان به حاشیه رفت. به جای آن بحثی که در میان متفکران دگراندیش اقتصادی چیره شد، مدل‌های سرمایه‌داری است. اقتصاددان فرانسوی میشل آلبر در کتاب سرمایه‌داری علیه سرمایه‌داری، اولین‌بار به این موضوع پرداخت و به مدل‌های مختلف سرمایه‌داری در جوامع مختلف پرداخت. الان هم اقتصاددان‌های چپ عمدتا به مدل‌ها و اشکال سرمایه‌داری می‌پردازند و بحث از اینکه سرمایه‌داری چیست و محتوا و ماهیتش چیست، به حاشیه رانده شده است.
چرخش جدیدی که رخ داد و بار دیگر این پروبلماتیک را به تعبیر دلوز و گتاری در کتاب کوچک «فلسفه چیست؟» مطرح کرد، بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بود. از آن زمان به بعد دوباره در میان دگراندیشان اقتصادی اروپایی-آمریکایی بازگشت به مفهوم سرمایه‌داری می‌بینیم. حتی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، سارکوزی که نماینده منافع سرمایه مالی بود، سرمایه‌داری مالی را افشا کرد. بنابراین متاسفانه نگاه اندیشمندان و اقتصاددانان، در هر دو جناح با مقوله‌هایی چون سرمایه‌داری، فرصت‌طلبانه است.
سرمایه‌داری امروزی ایران چیست؟
هزاران صفحه کتاب می‌توان درباره ادبیاتی که در ۱۰سال اخیر در زمینه اقتصاد ایران رایج شده، نوشت. در این ادبیات شاهد تعابیری چون سرمایه‌داری یغماگر، چپاولگر، رانت‌خواری، خصولتی و… هستیم. بحث من نفی این تعابیر نیست، اما معتقدم که این تعابیر شدیدا تقلیل‌گرا هستند. این پدیده‌ها یعنی برآمدن یک سرمایه‌داری یغماگر و چپاولگر و رانت‌خوار، علت نیستند، بلکه خود معلول هستند. ضمن اینکه ظهور این پدیده‌ها مختص ایران نیست. مثلا در ترکیه و مصر بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی ارتش است. در روسیه نیز نیروهای امنیتی قدرت اقتصادی بالایی دارند. در خود آمریکا پنتاگون یکی از اصلی‌ترین کنشگران اقتصادی است. پنتاگون با سفارش‌هایی که به پیمانکاران می‌دهد، میلیون‌ها کار ایجاد می‌کند. این‌طور بود که آمریکایی‌ها توانستند از بحران اقتصادی۱۹۸۰-۱۹۸۲ خلاصی یابند، یعنی از یکسو سیاست پولی انقباضی ایجاد کردند و از سوی دیگر رکود ایجاد شده را با سفارش‌های عظیم پنتاگون به بخش مدنی حل کردند. بنابراین برای فهم علت این امر باید از این چارچوب کلیشه‌ای خارج شد. درست است که اقتصاد ما انحصاری شده است، این انحصار هم اشکال مختلفی دارد، اما مهم نیست که سرمایه‌داران و نهادهای ما وابسته به کجا هستند، بلکه مهم این است که از چارچوب پیشین خارج شویم، چارچوبی که تحلیل اقتصاد ایران را به بازتکرار واقعیاتی می‌کند که گاه مهوع هستند. تکرار مفاهیمی چون سرمایه‌داری یغماگر و رانت و… راه به جایی نمی‌برد. به تعبیر آلتوسر باید زمین را عوض کرد. باید زمین جدید و بازی جدیدی ایجاد کرد و سوال‌های تازه‌ای مطرح کرد. ادای سهم من به این بحث این است که به تعبیر اینشتین وقتی نظریه به بن‌بست می‌رسد و دیگر واقع‌نگری‌اش را از دست داده، باید سوال‌های‌مان را عوض کنیم.
رابطه نظم سیاسی و نظم پولی
پیش‌فرض آغازین و اساسی بحث من راجع به جایگاه پول در تاریخ است. در کتاب «بحران‌های پولی دیروز و امروز» به این موضوع پرداخته‌ام. سخن بر سر «پول» و نه «امر مالی» و «نقدینگی» است. در این تحقیقات به این نتیجه رسیده‌ام که میان سیاست (به تعبیر اسپینوزایی یعنی روابط قدرت) و پول یا به سخن دقیق‌تر بین نظم سیاسی و نظم پولی، رابطه‌ای متقابل و تنگاتنگ وجود دارد. میان این دو نظم، نمی‌توان رابطه علّی به این معنا مشخص کرد که بگوییم که نظم سیاست است که نظم پولی را تعیین می‌کند و بالعکس. در این تحقیقات گسترده، از یونان باستان تا به امروز بررسی کردیم و دیدیم که میان این دو نظم، نوعی ایزومورفیسم وجود دارد، یعنی جایی که ثبات سیاسی وجود داشته باشد، ثبات اقتصادی هم هست و آنجا که بحران سیاسی رخ می‌دهد، مقارن است با بحران پولی. به همین دلیل است که از سال ۱۳۸۸ به بعد شاهد یک بحران پولی در ایران هستیم، یعنی از این سال به بعد است که مردم شروع به خرید دلار و طلا کردند.
مثال دیگر آمریکاست. در پایان قرن نوزدهم بحران سیاسی حادی در آمریکا همزمان با یک بحران پولی رخ می‌دهد. در آمریکا جنگ داخلی بین ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ رخ می‌دهد، بین شمالی که طرفدار صنعتی شدن و مخالف برده‌داری است و می‌خواهد دولت-ملت را تشکیل دهد و جنوبی که طرفدار کشاورزی و برده‌داری است. با پایان جنگ داخلی (۱۸۶۵) در آمریکا یک بحران پولی شروع می‌شود، زیرا پول کم بوده و به‌ویژه بین شرق و غرب آمریکا اختلاف طبقاتی و ساختاری وجود دارد. در غرب آمریکا زمین‌دارهای خردی هستند (به جز زمین‌دارهای بزرگ جنوب در تگزاس و آریزونا و جنوب کالیفرنیا) که وام گرفته‌اند و زمین خریده‌اند و به‌تدریج فرآیند مکانیزاسیون صورت می‌گیرد. در این زمان آمریکا در عرصه بین‌الملل در حال پیشی گرفتن از انگلیس است. این زمین‌داران بدهی بسیار دارند. از سوی دیگر طبقه کارگری هست که برای راه‌آهن کار می‌کند و این طبقه نیز وامدار است. بنابراین یک گروه‌های اجتماعی نامتجانسی می‌بینیم که وامدار و بدهکار هستند. برعکس در شرق آمریکا سرمایه‌داران صنعتی را داریم که از بانک‌ها وام می‌گیرند و شرکت‌های کوچک ایجاد می‌کنند. این سه گروه وامدار هستند و نفع‌شان در این است که تورم سیر صعودی طی کند، زیرا هر چه تورم افزایش یابد، مبلغ حقیقی بدهی بدهکاران کاهش می‌یابد، بنابراین نفع این بدهکاران در افزایش تورم است. از سوی دیگر سرمایه‌داران بزرگ مالی را در آمریکای آن زمان شاهدیم که چون طلبکار هستند، نفع‌شان در این است که تورم مهار شود، زیرا هر چه تورم بیشتر مهار شود، ارزش حقیقی مطالبات‌شان افزایش می‌یابد. بنابراین شاهدیم که اختلافی میان این دو گروه در این زمینه رخ می‌دهد که چه چیزی معیار و مبنای پولی ما باشد، نقره (بنا به خواست وامداران) یا طلا (بنا به خواست طلبکاران). این دعوا به اختلافات سیاسی می‌انجامد و احزاب مخالف سیلور پارتی و پیپل پارتی و پاپولیست پارتی شکل می‌گیرد. درنهایت نیز شمالی‌هایی که طرفدار طلا بودند، پیروز می‌شوند و قدرت خودشان را تحمیل می‌کنند. بنابراین شاهدیم که اختلاف پولی و مالی، به بحران سیاسی حاد می‌انجامد.
عکس این حالت نیز امکان دارد. یعنی تحولات نظم سیاسی می‌تواند در نظم اقتصادی و پولی اثر بگذارد. در ایران بعد از ۱۳۸۸، بحران سیاسی است که بخش‌هایی از حاکمیت را تضعیف کرد و این امر سبب شد بخش‌هایی از قدرت سیاسی از جمله آقای احمد‌نژاد، بتوانند دوام بیاورند. کاری که آقای احمدی‌نژاد کرد، در تاریخ مدرن بشر بی‌سابقه است. هایک در مقاله‌ای ۱۹۷۸ با عنوان «غیرملی کردن پول» پیشنهاد می‌کند پول‌های رقیبی ایجاد شود و جامعه به صورت طبیعی انتخاب داروینی می‌کند. او جایی در مقاله پیشنهاد می‌کند که اصلا باید بانک مرکزی نیز خصوصی شود. البته این امر جدیدی نیست، قبل از جنگ جهانی فرانسه بانک مرکزی فرانسه که بناپارت اول تاسیس کرده بود، خصوصی بودند. هایک نیز پیشنهاد می‌کند که بانک مرکزی خصوصی شود. اما آقای احمدی‌نژاد بانک مرکزی را خصوصی نکرد، بلکه شخصی کرد. اقداماتی که آقای احمدی‌نژاد انجام داد، در عقب‌مانده‌ترین کشورها از نظر اقتصادی مثل بنگلادش و هاییتی و یونان و پرتغال عصر دیکتاتوری نیز رخ نمی‌دهد.
نظم پولی چیست؟
وقتی از رابطه تنگاتنگ و دیالکتیکی متقابل میان نظم سیاسی و نظم پولی سخن می‌گوییم، منظور این است که یک رابطه دترمینیستی میان این دو نیست، یعنی چنین نیست که نظم سیاسی، نظم پولی را شکل می‌دهد یا این نظم پولی است که نظم سیاسی را به‌طور کامل معین می‌سازد. اما برای فهم این نکته باید تعریفی از نظم پولی ارایه کرد. بسیاری می‌گویند اقتصاد ما نظم پولی ندارد. این حرف‌ها از اساس خطاست. همین امروز نه فقط اقتصاد ما بلکه سومالی هم که ۳۰ سال است دولت-ملت ندارد، یک نظم پولی واقعی دارد، اگرچه در یک قانون اساسی نوشته نشده است. اما از دید من یک نظم پولی، شامل مجموعه نرم‌ها، قواعد، پرنسیب‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است که براساس آن، تمامی افراد یک جامعه به‌طور مساوی و یکسان شامل الزام در پرداخت بدهی‌های‌شان باشند. اما چطور می‌شود که این الزام و فشار در روسیه فعلی یا ایران یا چین بر بخشی از گروه‌ها وارد نمی‌شود؟ چرا این فشار و الزام بر همه گروه‌های جامعه به‌طور یکسان اعمال نمی‌شود؟ چرا این فشار گزینشی صورت می‌گیرد؟ چرا بدهکاران دانه‌درشت وجود دارند؟ کینز در مقاله‌ای در سال ۱۹۲۱ می‌گوید بخشی از جامعه بدهکاران سیاسی هستند. بدهکاران سیاسی کسانی هستند که به دلیل روابطی که درون قدرت دارند، می‌توانند از بازپرداخت بدهی‌شان شانه خالی کنند. بنابراین الزام به پرداخت به بدهی‌ها درنهایت به ماهیت روابط قدرت و رابطه بدهکاران با این روابط بازمی‌گردد. اگر دولت حاکم به تعبیر وبر، منطقی و قانونی باشد، همه باید در برابر الزام به پرداخت بدهی، برابر باشند، اما اگر پاتریمونیال باشد، قضیه فرق می‌کند و چون دولت ایران از گذشته تا به امروز پاتریمونیال است، این الزام به‌طور برابر وجود ندارد.
نکته مکمل دیگر در بحث از رابطه سیاست و پول این است که سیاست و پول یا نظم سیاسی و نظم پولی در رابطه دیالکتیکی شان تعین بخش ماهیت نظام سرمایه‌داری هستند که در این یا آن کشور یا جامعه وجود دارد. طبیعتا آن سرمایه‌داری با آن ماهیت خودش، اگر یک سرمایه‌داری پاتریمونیال باشد، به نوبه خودش بر حوزه پول و سیاست تاثیر می‌گذارد. البته این رابطه نوعی تسلسل نیست، بلکه به تعبیر هگلی، رابطه‌ای دیالکتیکی و مارپیچی (spiral) دارد. یعنی چنین نیست که این دو به‌طور ایستا در جا بزنند، بلکه به‌طور پویا با هم رابطه دارند.
اقتصاد سیاسی ایران
براساس آنچه رفت در مورد ایران فعلی چه می‌توان گفت؟ پیشنهاد من این است که از سیاست آغاز کنیم. در سال ۱۳۵۷ در ایران انقلاب سیاسی رخ داد. برای بحث در این زمینه به آثار درخشان گرامشی مثل دفترهای زندان و لحظه گرامشیایی (۲۰۰۹) می‌پردازم. کتاب بسیار مهم دیگر نوشته خانم کریستین بوچی (Christine Buci-Glucksmann) از شاگردان آلتوسر است با عنوان «گرامشی و دولت». می‌دانیم که گرامشی می‌کوشد از تضاد بین روبنا و زیربنا عبور کند و صحبت از بلوک تاریخی می‌کند. بلوک تاریخی به نظر گرامشی عجین کردن زیربنا و روبنا و آنها را با هم نگاه کردن است. گرامشی در درون روبناها و روبنای سیاسی مفهوم بلوک قدرت را برجسته می‌کند. بنابراین بلوک قدرت را نباید با بلوک تاریخی یکی دانست. او پیشنهاد می‌کند که با بحث از بلوک قدرت باید تحولات اقتصادی را فهمید.
من هم برای فهم تحولات اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی، از همین روش استفاده می‌کنم. بعد از انقلاب در دهه ۱۳۶۰ این بلوک قدرت به‌تدریج تغییر می‌کند و دو قطب اساسی دارد. یکی قطبی که طرفدار یک سیاست توزیعی است و به بازتوزیع درآمدها برای اقشار فرودست اعتقاد دارد. کسانی مثل آقای موسوی به این دیدگاه باور داشتند. در آن دوره بخشی از روحانیون نیز به این رویکرد اعتقاد داشتند، مثلا آیت‌الله بهشتی به این دیدگاه باور داشت. این خط در ادبیات سیاسی آن دوره با تعبیر «رادیکال» شناخته می‌شد. بنابراین یک قطب، رادیکال‌ها بودند که طرفدار سیاست اقتصادی مبتنی بر بازتوزیع و دولتی و ناسیونالیزه کردن دولت و بیمه‌ها و بانک‌ها بودند و قطب دیگر، عمدتا بر بخشی از روحانیت بسیار محافظه‌کار و تجار بزرگ مثل خاموشی‌ها و عسگراولادی‌ها و… مبتنی بودند، کسانی که هنوز هم اداره اتاق‌های بازرگانی را دراختیار دارند و امروز نهادهای تجاری و اقتصادی فعلی خصوصی را دراختیار دارند. این گروه‌ها نیز در واقع یک انحصار (مونوپل) را تشکیل می‌دهند. این افراد روزنامه‌ها و نهادهایی را در اختیار دارند و به قول گرامشی یک دستگاه خصوصی هژمونی را در اختیار دارند، زیرا به قول گرامشی هژمونی صرفا دراختیار دولت نیست، بلکه دستگاه‌های خصوصی هژمونی نیز وجود دارند. این افراد هم دستگاه‌های هژمونی خصوصی خودشان را با روزنامه‌ها و پژوهشکده‌ها و رسانه‌های انحصاری دراختیار دارند. نفع این قطب دوم در حفظ منافع تجاری خودشان است. اینها مدافع بازار آزاد و مالکیت خصوصی هستند.
امام خمینی رهبر جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ میان دو جناح توازن برقرار می‌کرد، البته از جناح اول بسیار حمایت می‌کرد، اما از جناح دوم نیز دست‌کم در یک مورد ساختاری حمایت کردند، منظور فرمان ۸ ماده‌ای امام است که در آن مالکیت خصوصی محترم شمرده می‌شود. اما قطب دوم که سیستم بانکی و نظم پولی دولتی را بر نمی‌تابید، در بهار ۱۳۵۸ پیش از آنکه لایحه ملی شدن بانک‌ها تصویب شود، نهادی به نام سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد کردند. این سازمان، نهادهای قرض‌الحسنه‌ای را که از دهه ۱۳۴۰ تشکیل شده بودند، زیر چتر خودش گرد آورد و اسم آنها را بنگاه و شرکت گذاشت. در آن زمان نهادهای قرض‌الحسنه چند ده شرکت بودند، اما امروز این نهادهای قرض‌الحسنه به ۷-۶ هزار رسیده است. به عبارت دیگر یک نظم پولی دوگانه در ایران حاکم می‌شود، بنابراین شاهدیم که سیاست در نظم پولی تاثیر می‌گذارد.
سیستم پولی دوگانه
اما چرا این سیستم پولی دوگانه همچنان پایدار و پابرجا بوده است؟ ما نمی‌توانیم این را به سوءنیت این یا آن رییس‌جمهور نسبت بدهیم. مساله این است که چرا تا به حال نتوانسته‌اند به این دوگانگی پایان بدهند و حاکمیت یگانه پول را در ایران ایجاد کنند؟ الان مشکل ما چندگانگی حاکمیت پولی است. چرا نتوانستند چنین کنند؟ در مقاله‌ای از همکارم برونو تره که به برزیل دهه ۱۹۸۰ اختصاص دارد، توانستم پاسخی برای این سوال بیابم. او نشان می‌دهد که اصلا بحث سوءنیت یا تئوری توطئه این یا آن مطرح نیست، بلکه این چندگانگی برآمده از واقعیت اجتماعی ماست. گروه‌های اجتماعی ما آن‌قدر نامتجانس هستند و در درون هر طبقه و حتی درون هر گروه اجتماعی، چنان تضادها و اختلاف‌هایی وجود دارد که حول یک ارزش واحد، نمی‌توانند جمع شوند.
محمد مالجو در بررسی کارنامه یرواند آبراهامیان به دقت به این موضوع اشاره می‌کند که مشکل از عدم تجانس ناشی می‌شود. بحث این نیست که تفاوتی که بوردیو می‌گوید، ایجاد شده است، بلکه به‌طور ساختاری این عدم تجانس باعث می‌شود که سیستم بانکی ما نمی‌تواند منافع تمام گروه‌های متعدد را تامین کند. این هماهنگی امکانپذیر نیست، زیرا گروه‌هایی ذاتا و به‌طور ساختاری طلبکار هستند، یعنی مطالباتی دارند و به معنای دقیق کلمه رانتیر هستند. منظورم از «رانتیر» به مفهومی نیست که در ۱۰ سال اخیر به کار رفته است، بلکه به این معنا رانتیر هستند که زمین‌دار بزرگ هستند و رانت ارضی را به تعبیر ریکاردو دراختیار دارند و در نتیجه نفع‌شان در این است که نرخ سود بانکی بالا باشد و درنتیجه سیستم دولتی که این سود را تامین نمی‌کند، برنمی‌تابند. از سوی دیگر گروه‌هایی هستند که ذاتا بدهکار و وامدار هستند، کسانی که سرمایه‌دار صنعتی هستند، کسانی که کارمند هستند، طبقه متوسط و… البته تعبیر طبقه متوسط واژه بی‌پایه‌ای است. اما به هر حال نفع این گروه‌ها این است که نرخ سود پایین باشد. یک نظام بانکی در کشور نمی‌تواند این دو علاقه و منفعت متضاد را در آن واحد تامین کند. به عبارت دیگر دوگانگی سیستم بانکی در ایران از درون آمده است. این واقعیت اختلاف‌های طبقاتی و اجتماعی ماست و این موضوع با یک رفرم حل نمی‌شود.
سرمایه‌داری ایران دولتی نیست
بر این اساس ما می‌توانیم سیر تکامل و تطور و دگردیسی سرمایه‌داری ایران را بررسی کنیم. در دهه ۱۳۶۰ قطب‌بندی اساسی درون بلوک قدرت بین سرمایه تجاری از یکسو و سرمایه دولتی است. اما فرآیندی که بعد از پایان جنگ شکل می‌گیرد و به آن نئولیبرال اطلاق می‌شود، هم بر آمدن اشکال دیگری از سرمایه و هم تجزیه فرآیند خصوصی‌سازی است و به نوعی فرآیند سلب مالکیت صورت می‌گیرد، نه فقط سلب مالکیت کارمندان و کارگران بلکه سلب مالکیت دولت. بنابراین نوعی فرآیند تکه‌تکه شدن سرمایه دولتی شکل می‌گیرد، اول قرض‌الحسنه‌ها، بعد تعاونی‌های اعتباری و درنهایت موسسه‌های مالی و اعتباری و بالاخره بانک‌های خصوصی شکل می‌گیرند. حتی تحولات درون سیستم بانکی رسمی هم به این داستان پایان نداد. بانک‌های جدیدی ایجاد شدند، اما درنهایت آن داستان ماند، فقط آن قدرت‌هایی که به لحاظ اقتصادی قدرت‌شان بیشتر شده بود، وارد این بازار شدند. بیرون ماندن از این سیستم رسمی منافعی داشت، نفع آن این بود که تابع نرم‌ها و الزام‌های بانک مرکزی نشوند، اما ورود به آن باعث می‌شد که اعتماد به آنها جلب شود و درنتیجه بتوانند سپرده‌ها را در ابعاد عظیم‌تری جذب کنند و از آن سو بتوانند در مدارهایی عمدتا غیرتولیدی سرمایه‌گذاری کنند. در میانه دهه ۱۳۸۰ شاهدیم که بورژوازی مستغلات شکل می‌گیرد. این بورژوازی بدون اینکه یک ریال از جیب خودشان بگیرند، وام می‌گیرند و متری یک میلیون تومان آپارتمان می‌خرند و از آن سو متری ۳۰ میلیون و۴۰ میلیون می‌فروشند و آن وام را نیز بازپس نمی‌دهند. گروه‌ها و جناح‌هایی از سرمایه‌داری معاصر ایران هستند که منتج از آنها هستند، اما اتونومیزه و خودمختار شده‌اند.
این سیر تحول سرمایه‌داری ایران سخت با تحولات بلوک قدرت و نظم پولی عجین است. کارل اشمیت در مورد سیاست می‌گوید بعد از پایان جنگ جهانی اول در ۱۹۱۸ و امضای قطعنامه ورسای در ۱۹۱۹ شاهد پایان سیاست کلاسیک هستیم. تا آن دوران هرگاه میان قدرت‌ها جنگی صورت می‌گرفت، بین آنها اراضی دست به دست می‌شد. اما از ۱۹۱۸ به بعد، مغلوب را جنایتکار خواندند. از آن دوره است که سیاست از چارچوب دولت-ملت عبور کرد.
شاید بتوان در مورد ایران نیز گفت از سال ۲۰۰۹ به بعد، دوره‌ای آمده که هم از سیاست و هم پول، از چارچوب دولت فعلی رها می‌شوند و ایران امروز کشوری است که دولت و سرمایه‌ای ضعیف دارد. متاسفانه برخلاف آنچه آقای غنی‌نژاد و دوستان‌شان می‌گویند، سرمایه‌داری ایران، دولتی نیست. کاش بود. چگونه می‌توان آن را سرمایه‌داری دولتی خواند، زمانی که نه می‌تواند نظم پولی را کنترل کند، نه می‌تواند مالیات بگیرد، مالیاتی که به‌زعم وبر و الیاس و هر جامعه‌شناس بزرگ دیگری یکی از پایه‌های اساسی هر دولت-ملت مدرنی است. دولتی که بر نظم پولی و بر نظم مالی احاطه ندارد و نمی‌تواند حتی از بخش خصوصی هم مالیات بگیرد، نمی‌تواند ادعای قدرت کند.
لینک متن کامل میزگرد: https://bit.ly/3tl2ASV