نشانه های گوناگون ورود اقتصاد جهان به دور تاره ای از رکود را تایید می کند. برای مثال بازرگانی جهانی و واردات و صادرات کاهش چشمگیری پیدا کرده است. سرمایه گذاری کوتاه و میان و بلند مدت کاهش یافته است. بسیاری از پروژهای تحقیق و توسعه به زمان دیگری موکول شده است. افزون بر این بیکاری بخصوص در عرصه خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی، گردشگری، و صنایع وابسته موجب شده تا آمار بیکاری بخصوص در مورد مشاغل موقت و واحدهای اقتصادی خرده پا به شدت افزایش یابد. کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری وابسته است این رکود را به شکل کاهش گردشگران برای فصل تابستان به خوبی احساس می کنند. افزون بر این شاخص های بازارهای مالی که نماد سرمایه گذاری است بین 15 تا 30 درصد ریزش را نشان میدهد. بازار نفت هم در همین راستا، دچار مازاد بر تقاضا شد بطوری که قیمت نفت نیز شاهد سقوط چشم گیری بود. علیرغم تلاش کشورهای نفت خیز و همپیمانان، بازار جهانی نفت نشانه ای از بهبود چشم گیری ندارد و با اختلاف احتمالی میان تولید کنندگان نفت ریزش مجدد شاخص قیمت نفت خام بعید نیست.
رکود همیشه دارای ساختار یکسانی نیست و راهکارهای مدیریتی یکسانی هم ندارد
هر چند نشانه هایی که از آن یاد شد، بیم ورود به دور تازه ای از رکود را افزایش داده است، اما ساختار و دوره زندگی این رکود از دوره های رکود گذشته متفاوت است. چرا که ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان دگرگون شده است. بنابراین هر چند رئیس صندوق بین‌المللی پول ضمن یک مقایسه می‌گوید انتظار می‌رود ۱۷۰ کشور جهان با کاهش سرانه درآمد مواجه شوند و بحران کنونی بدترین وضعیت از زمان بحران «رکود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ میلادی است، اما رکودی که در پیش روست با رکود سال 1930 متفاوت است. مهمترین تفاوت این است که با توجه به جهانی شدن بیشتر کشورها و همپیوستگی گسترده تر مناطق اقتصادی، سرایت رکود اقتصادی بسیار بیش از گذشته و سریع تر است. اما هم زمان نباید فراموش کرد که دیجیتال شدن اقتصاد میتواند یک مزیت باشد و صنایعی که بتوانند دیجیتال شوند میتوانند آسیب کمتری را تجربه نمایند. برای مثال موسسات آموزشی که به سرعت دیجیتال شده اند همچون گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند. یا موسسات مشاوره اقتصادی و مهندسی نیز با دیجیتالی شدن، کمتر دچار آسیب شده اند.
بجز این، با توجه به وجود نهادهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا و همچنین بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول منابع مالی عظیم و همزمان هماهنگی بیشتری برای مقابله با پیامدهای انتشار این ویروس وجود دارد که در سالهای دور گذشته وجود نداشت. بنابراین در کنار برخی از متغیرهای منفی شاهد متغیرهای مثبتی هم هستیم. بنابراین شگفت آور نیست اگر برخلاف تجربه رکود سال 1930، شاهد یک فرود نرم باشیم و دوره بحران کوتاه تر از گذشته باشد. شیوه سیاست گذاری و کارآمدی دولتها و نهادهای جهانی در مقابله با گسترش این بیماری و بحران اقتصادی همراهش نیز با تکیه بر تجربه جهانی متفاوت شده است. بدین ترتیب با توجه به گسترش و عمیق تر شدن تجربه نهادهای مدیریتی، مدیریت بحران نیز تقویت شده است. در همین راستا کشورها میتوانند از یکدیگر بیاموزند و با سیاستی هماهنگ دوره عبور از رکود کرونایی را کوتاه تر و موثرتر نمایند.
راهکارهای مدیریتی مسیری برای فرود نرم پیچیده و پویاست
همه اقتصادهای جهان کم یا بیش از بحران رکود کرنا تاثیر می پذیرند. مهم این است که ساختار اقتصادی آنها از هم نپاشد و از فرود اقتصادی سخت خودداری شود. در غیر اینصورت فروپاشی اقتصادی و تنش های اجتماعی و آشوب زنجیره ای دور از انتظار نیست. برای یک فرود نرم، هدف نخستین دولتها و نهادهای فرادولتی این است که با تدوین بسته های اقتصادی مرکب از سیاست های پولی یا مالی شوک روانی و کاهش احساس عدم اطمینان بازیگران اقتصادی را مدیریت نمایند. تا با محدود کردن پیامدهای منفی رکود، زمینه برای عبور به دوره رونق مجدد آماده شود. هر چند اجرای چنین بسته‌های سیاست اقتصادی ضروری است، بدون تغییر در بخش حقیقی اقتصاد کافی نیست. بنابراین هدفگذاری ثانوی این بسته های مالی-پولی مقابله با پیامدهای حقیقی بحران اقتصادی و جلوگیری از ورشکستی های زنجیره ای بنگاه ها و صنایع است.
آسیب پذیری کشورهای گوناگون نسبت به پیامدهای اقتصادی رکود کرونا یکسان نیست. چون متغیرهای گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر میزان آسیب پذیری کشورها از انتشار ویروس کرونا موثر است. کشورهایی که از نظر زیر ساختهای بهداشتی و پزشکی وضعیت مناسبی ندارند، همچنین سرمایه گذاری انبوهی را بروی نهادهای پژوهشی و آموزشی ننموده اند و با خصوصی سازی افسار گسیخته کالای عمومی بهداشت و درمان از سبد هزینه خانوار خارج کرده اند، طبیعتا آسیب پذیری جمعیت و نیروی کار خود را افزایش داده اند. در چنین جوامعی با توزیع نامناسب منابع اقتصادی، قدرت و منزلت اجتماعی در میان اقشار گوناگون، دهک های پایین درآمدی آسیب پذیری بیشتری را تجربه می کنند. نبود اولویت در سیاست گذاری بهداشت و درمان و در نتیجه عدم اختصاص بودجه کافی برای اجرای سیاست های بهداشتی پیامد چنین خصوصی سازی هایی خواهد بود.
نبود سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی شهروندان به حاکمیت از دیگر متغیرهای مکمل است که هزینه عبور از بحران رکود را بالا می برد. افزون بر این کشورهایی کسر بودجه و بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها بالاست توانایی و انعطاف کمتری برای مقابله با رکود ناشی انتشار ویروس کرونا را دارند.
نقش متغیرهای سیاسی نیز در بکارگیری بهینه از منابع قابل توجه است. برای مثال در فقدان مشارکت شهروندان در توزیع قدرت سیاسی و نبود شفافیت و نظارت بر نهادهای تصمیم گیری و قدرت منابع مالی به سود باندهای قدرت مصادره میشود.
اقتصاد ایران و بحران کرونا و نامه ای با آدرس غلط
پنجاه اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا، «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» هشدار داده و سال ۱۴۰۰ را دوره‌ای پربحران توصیف کرده اند. هدف از پیشنهاد این راهکارها جلوگیری از تبدیل بحران اقتصادی به بحران سیاسی و فروپاشی حاکمیت است. از نظر محتوا، راهکارهای پیشنهادی مندرج در نامه ترکیبی از سیاست های پولی و مالی است که در کشورهای گوناگون هم کم و بیش به آزمون گذاشته شده است. صرفنظر از اینکه کدام یک از این سیاست ها و تا چه مقدار میتواند موثر باشد، شرط اصلی موفقیت چنین سیاست هایی هم کارآمدی دستگاه اداری، شفافیت، پاسخگوئی و بالاخره وجود منابع و ذخایر انبوه استرتژیک است. افزون بر آنچه آمد گذار از بحرانهای اقتصادی ناشی از اپیدمی همان افزایش سرمایه اجتماعی و یا اعتبار است چه اجرائی شدن سیاست های اقتصادی مشروط به وجود سرمایه اجتماعی و اعتبار شهروندان نسبت به حاکمیت و دستگاه های اجرائی است.
چه کسی مسئول فاجعه در ایران است؟
فارغ از هر انتقادی نسبت به محتوای بسته پیشنهادی اقتصاددانها، از منظر مدیریت بحران اقتصادی قاعدتا مخاطب این نامه می بایست نهاد یا فردی در حاکمیت باشد که دارای بیشترین اختیارات، قدرت و منابع است و چنین فردی کسی نیست جز شخص علی خامنه ای که دارای بیشترین اختیارات، قدرت و منابع است. قدرت مطلقه همین فرد است که- به مثابه نماد توزیع رانتی بودن نظام ایران- دلایل مهم نبود شفافیت، پاسخگوئی، انزوا و کارآمدی اقتصاد ایران است. دوم اینکه نویسندگان نامه نمی نویسند که منابعی که میبایست برای گذار از بحران استفاده شود چقدر است و از کجا باید تهیه شود.
در فقدان درآمدهای نفتی و ناکافی بودن درآمدهای مالیاتی، و رکود کدام منابع باید برای گذر از بحران مورد استفاده قرار گیرد. پاسخ مقدر به این پرسش این است که هزینه عبور از بحران فعلی میبایست از ذخایر عظیمی مالی که در اختیار رهبر حکومت یعنی علی خامنه ای است تامین مالی شود. چه صدها نهاد ریز و درشت با منابع انبوه در اختیار خامنه ای است که منابعشان صرف پرداخت امتیاز به خرید اعتبار رهبر حکومت و تجهیز دستگاه تبلیغاتی و ماشین سرکوب میشود.
آزاد کردن و بکارگیری چنین منابعی دارای چندین مزیت است. نخست اینکه این منابع بالفعل وجود دارد. دوم اینکه بکارگیری این منابع به شفافیت اقتصادی کمک می کند. این خود یکی از راه های گذار از بحران اقتصادی ناشی از ویروس کروناست. بیاد بیاوریم یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد ایران و آسیب پذیری اقتصاد ایران از فرار مالیاتی و فساد مدیریتی نهادهای حکومتی و دولتی تحت اختیار خامنه ای و دولت است. این نهادها می بایست در وضعیت بحران به مسئولیت های خود عمل نموده و هزینه مشکلاتی که ایجاد کرده اند را بپردازند.
بحران اقتصادی ناشی از انتشار بیماری کرونا اینک حتی به مدارهای ساده اقتصادی نظیر خرید و فروش کالای مصرفی هم رسیده است و نماد کاهش تقاضای عمومی برای کالا و خدماتی است که بسیار معمولی است و جزء خدمات مصرفی روزمره است. کاهش تقاضا عمومی به معنای کاهش قدرت خرید تحت تاثیر تورم و بیکاری است و در نتیجه گسترش بازهم بیشتر فلاکت اکثریت جامعه ایران است.
شرایط اجرائی شدن سیاست های اقتصادی
از منظر مدیریت بحران ضرورتهای چندی برای کارآمدی مدیریت بحران بیماریهای واگیر دار وجود دارد. از مهمترین این ضرورتها عبارتند از: اطلاع رسانی و آموزش همگانی، شفافیت، پاسخگوئی، سرمایه اعتماد اجتماعی، تخصص و مدیریت و سازماندهی موثر و همچنین دسترسی به منابع کلان مالی. هیچکدام از این شرایط در ایران وجود ندارد بالعکس رفتار حاکمیت مبتنی بر پنهان کاری، نگاه فرقه ای و توطئه انگار است و منابع مالی نیز به دلیل فساد سازمان یافته به شکل مناسبی استفاده نمی شود. بنابراین تداوم بحران و هزینه های گزاف آن شگفت آور نیست. در چارچوب یک دیوانسالاری ناشفاف، ناپاسخگو مبتنی بر خرید اعتبار با پرداخت امتیاز و رانت، منابع هر چند کلان به شکل موثر بکار گرفته نمی شود.
این پنجاه اقتصاددان ایران همچنین به حسن روحانی ایران پیشنهاد داده‌اند برای جلوگیری از بحران اقتصادی، «در طول بهار سال جاری، در دو نوبت در مجموع «به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان» وام خرید کالا داده شود! و «کمک بلاعوض به اقشار آسیب‌دیده و سه دهک پایین» ارائه شود. این روشها احتمالا بی اثر نیست اما مشکل این است هزینه های این سیاست ها چیست. با توجه به کسری انبوه دولت در بودجه سال جاری طبیعی است که دولت از عهده چنین اقداماتی بر نمی آید. افزون بر این اگر دولت بخواهد با کسر بودجه این هزینه ها را پرداخت کند افزایش سرسام تورم را دامن خواهد زد. بنابراین مهمترین راه حل این مشکل ملی کردن نهادهای تحت اختیار خامنه ای نظیر آستان قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام و آزاد کردن منابع عظیم آن برای عبور از بحران ساختاری است.