اعتراض های دی ماه: زمینه ها و انگیزه ها

alavi احمد علویمقدمه

دی ماه سال 1396 شهرهای گوناگون ایران شاهد سلسله تظاهرات گسترده اعتراضی نسبت به حکومت بود که که فضای سیاسی- درون و برون مرز- ایران را دستخوش دگرگونی کرد. خیزش دی ماه بدون مقدمه نبود. چه  ماه ها پیش از آن اعتراضاتی نظیر تجمع مربوط به مطالبات بازنشستگان، محیط زیست، مال باختگان، عقب ماندن حقوق ها و … در شهرهای مختلف کشور مشاهده می شد. اما اهمیت خیزش دی ماه در اقصی نقاط کشور این بود که تجمعات کوچک پیشین به یک باره و این بار به لطف شبکه رسانه های اجتماعی و همچنین روابط غیررسمی به یکدیگر گره خورد. بدین ترتیب طرح شعارهایی رادیکال تر، مطالبات فروخفته ای که در زیر پوست شهر پنهان بود را آشکار کرد.

تحول کیفی خیزش دی ماه به گونه ای است که می توان فضای سیاسی ایران را به دوره پیش و پسا اعتراض های دی ماه تقسیم کرد. هر چند  بخشی از شعارهای تظاهرکنندگان در ابتدا معطوف به نارضایتی از تنگناهای اقتصادی بود اما به سرعت به عرصه های دیگر نظیر امور سیاسی داخلی و سیاست خارجی هم کشیده شد.

به طور خلاصه می توان نارضایتی های موجود که کم و زیاد در شعارها بازتاب داشت را در سه دسته تقسیم بندی کرد: مشکل فلاکت/ فقر، شکاف طبقاتی در جامعه و فساد اقتصادی.

مشکل فلاکت محصول تورم و بیکاری است که به کاهش قدرت خرید خانوار انجامیده و طبیعتا از سطح و کیفیت زندگی می کاهد. مشکل فساد اقتصادی به دلیل نبود شفافیت و پاسخگوئی نهادهای قدرت، موجب می شود که منابع عمومی کشور بر باد رفته و با تمرکز در نزد گروهی اندک به مشکل بعدی یعنی شکاف طبقاتی بیانجامد. البته دو شعار دیگر هم وجود داشت که هر چند اقتصادی صرف نبود، یعنی شعار علیه سران حکومت و سیاست مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، اما باز به نحوی با چالش های اقتصادی مربوط است. این دو شعار، اشاره به ناکارآمدی مدیریت کلان، تبعیض و همچنین به هدر دادن منابع دارد که باید در چارچوب اراده شهروندان و حل مشکلات داخلی بکارگرفته شود.

نکته  پنهانی نیست که این مجموعه مطالبات بسته متشکلی است که در عالم زندگی روزمره از یکدیگرقابل تفکیک نیست. بنابراین باید تاکید کرد که تفکیک مصنوعی مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی تواند، به فهم خیزش اجتماعی دی ماه کمک کند. بلکه این نگاه کل گرا(Holistic view) است که می تواند با ترکیب خواسته های گوناگون معترضان و بررسی نقطه مشترک آنها، دلایل و انگیزهای خیزش دی ماه را فهم نماید. در همین راستا بحران معاش و معیشت تنها مسئله فردی اقتصادی نیست. بلکه این به معنای کاهش منزلت و اعتبار اجتماعی فرد در جامعه طبقاتی ایران است. همین امر به نوبه خود تصمیمات فردی را محدود می کند و مشارکت در توزیع قدرت را در سطح اجتماعی کاهش می دهد.

به زبان دیگر حاشیه نشینی اقتصادی به معنای حاشیه نشینی اجتماعی و سیاسی نیز هست. چنین فرایندی را می توان به گروه های اجتماعی یا مناطق جغرافیایی نیز تعمیم داد. قابل انکار نیست که متغیرهایی همچون جنس، سن، توزیع جغرافیایی، تعلق قومی، زبانی و یا مذهبی بر چگونگی توزیع درآمد در ایران تأثیر می‌گذارد. اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نیست.  با این وجود با توجه به اطلاعات جسته گریخته به نظر می‌رسد که درآمد ملی چه از نظر سنی ، جنسی و جغرافی به نحوه ناموزونی توزیع می‌شود و سهم جوانان و زنان در درآمد ملی با توجه به نرخ نازل اشتغال و فرصت های شغلی کمتر از میانگین است. همچنین از منظر توزیع جغرافی، برای مثال مناطق خاصی از ایران که به دلیل ساختاری نابرابر توزیع منابع از رشد بازمانده اند، به تدریج به حاشیه سیاست یا منزلت اجتماعی رانده شده اند. چرخه توزیع نابرابر اقتدار و قدرت سیاسی و نابرابری در منزلت مذهبی و اجتماعی نیز ازجمله عوامل موثر در نابرابری توزیع درآمد و شکاف طبقاتی است که به طور فزاینده ای افزایش می یابد.

خیزش ها و اعتراضات عمومی در جوامع  پدیده های تازه ای نیستند. اما با این وجود نمی توان پنهان کرد که ویژگی ها و فرایند پیدایش و پویش و فرسایش این خیزش ها کمتر با یکدیگر شبیه است. به همین دلیل الگو برداری و یا تعمیم یافته های پژوهشی در خصوص خیزش های اجتماعی غالبا امکان پذیر نیست. تجربه خیزشها و جنبش های گذشته نیز هر چند آموزنده و آگاهی بخش است اما نمی تواند مستقیما به فهم جنبش اخیر کمک کند. با این وجود نمی توان انکار کرد، تحلیل گران و فعالین سیاسی برای فهم جنبش دی ماه و هر جنبش دیگری نیازمند نوعی الگو، انگاره، مدل سازی یا مفهوم سازی هستند.

از دیگر سو می توان ادعا کرد که هیچ تحلیل گری نیز بدون نوعی الگو و انگاره پیشینی و به زبان دیگر بدون ماخذ و مرجع نظری به مشاهده تغیر و تحولات نمی پردازد. بلکه ماخذ نظری آشکار و پنهان هدایت بررسی کنندگان را در اختیار دارد و بر آن تاثیر می گذارد. در چارچوب همین انگاره سازی، خیزش های اجتماعی به اعتبار ویژگی های گوناگونشان قابل طبقه بندی هستند. از آن جمله است: اندازه و شمار مشارکت کنندگان، نوع مطالبات، انگیزه مشارکت کنندگان، زمان تداوم، مشارکت گروه های اجتماعی گوناگون، مناطقی که این خیزش ها در آن رخ میدهد، سویه شعارهای عمده، میزان سازمان یافتگی، تاکتیک ها، چگونگی مدیریت و رهبری و برخی دیگر از ویژگی ها. درک و زبان بررسی کنندگان، فرایند اعتراض اجتماعی دی ماه یکسان نبود و این البته شگفت آور نیست. برای مثال برخی از فعالین سیاسی منظر تبلیغی و سیاسی-عملی به آن پرداختند و برخی دیگر به  توصیف مشاهدات خود اقدام نمودند. پیش فهم های هر کدام از تاویلگران، چگونگی الگو و انگاره سازی از صحنه رقم می زند.

شرایط  و زمینه خیزش اجتماعی عامل اعتراض ها نیست، بستر آن است

به طور خلاصه می توان نارضایتی های موجود که کم و زیاد در شعارها بازتاب داشت را در سه دسته تقسیم بندی کرد: مشکل فلاکت/ فقر، شکاف طبقاتی در جامعه و فساد اقتصادی. البته دو شعار دیگر هم وجود داشت که هر چند اقتصادی صرف نبود، یعنی شعار علیه سران حکومت و سیاست مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، اما باز به نحوی با چالش های اقتصادی مربوط است. این دو شعار، اشاره به ناکارآمدی مدیریت کلان، تبعیض و همچنین به هدر دادن منابع دارد که باید در چارچوب اراده شهروندان و حل مشکلات داخلی بکارگرفته شود.

یکی از پرسش های اساسی که باید در ابتدا به آن پرداخت این است که آیا مفاهیم و انگاره هایی که در تحلیل پدیده های عینی و علوم طبیعی بکاربرده می شود قابلیت این را دارند که در تحلیل فرایند و خیزش اجتماعی بکارگرفته شوند­. برای مثال مفاهیمی همچون ماهیت، جوهر، علت یا عامل که معمولا برای توصیف یا توضیح روابط میان پدیده های عینی بکاربرده می شود، برای بررسی و تحلیل پدیده اجتماعی که برساخته ای(Social constructs) است، کارآمدی دارد؟ مفاهیمی که شماری از آنها در اینجا آورده شد، مفاهیم سترونی نیستند و در پس آن ارزشها و انگاره های معینی پنهان است که از دانش تجربی طبیعی به امانت گرفته شده است. آن درک از خیزش اجتماعی با چنین مفاهیمی به به بررسی و تحلیل فرایند خیزش اجتماعی می پردازد مبتنی بر ذات انگاری(Essencialism) می باشد که راهبرد نظری کارآمدی برای فهم مناسبات اجتماعی که برساخته اجتماعی(Social construct) هستند، به شمار نمی آید.

خیزش عمومی از جنس رفتار گروهی است و هر چند در محیط فیزیکی و اجتماعی خود را نشان میدهد اما دارای جنبه های پنهان در اندیشه و روان افراد و گروه هایی است که در خیزش ها فعال هستند و آنها را می انگیزاند. سرل(Searle, 1995; 2007) یکی از تفاوت های کنش فرد نسبت به تحولات عرصه عینی مانند شیمی و فیزیک را وجود اراده آزاد(Free will) می داند. تصیم گیری با توجه به اراده آزاد و همچنین تاثیر جریان اطلاعات و ریسک بر روی تصمیم گیری، بکارگیری تعین گرائی که در علوم طبیعی رواج دارد را در علوم اجتماعی زیر سئوال می برد. چنین درکی مبتنی بر نوعی ذات انگاری (Essencialism)و درک مکانیکی(Mechanical assumptions) از فرایند دگرگونی ها  است. زمینه های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی هر چند بستر خیزش های اجتماعی هستند اما خود مستقیما «عامل» پیدایش آن نیستند. چه بسترهای یاد شده ابتدا از سوی بازیگران سیاسی تفسیر و تاویل شده و بازیگران بر پایه پیش فهم خود و با انتخاب آگاهانه خود تصمیم می گیرند چه واکنشی را نسبت به تحولات اجتماعی نشان دهند. به همین دلیل است که افراد گوناگون درک، داوری واکنش و یکسانی نسبت به تحولات اجتماعی ندارند.

عمده ترین نیروی خیزش دی ماه

نوع مشارکت افراد در اعتراض ها یکسان نبود. برخی در صف نخست خیزش به تظاهرات روی آورند و برخی در کنار و حاشیه از آن حمایت می کردند. برخی نیز علیرغم همدلی با آن – به دلیل ریسک بالای دستگیری و یا سرکوب- کمتر در خیابان ظاهر شدند. با این وجود توافق وجود دارد که جوانان به خصوص در شهرستانها بیشترین مشارکت را در خیزش های اخیر نشان دادند. هر چند اطلاعات موثق تجربی از تعلق طبقاتی این گروه در دست نیست اما با حدس و گمان می توان ادعا کرد بخش گسترده ای از مشارکت کنندگان اعتراض های دی ماه از جوانان لایه پایین طبقه متوسط  تشکیل شده که از فرصت‌های آموزشی استفاده نموده اند.

بخشی از این گروه تحصیلکردگان دانشگاهی هستند که به دلیل بیکاری گسترده و تبعیض در فرصت های شغلی بیکار هستند. در تایید این امر مشاور اقتصادی وزیر کار گفته است که برای نمونه 59 درصد دستگیرشدگان در اعتراض های دی ماه در اسلامشهر بیکار بوده اند.

بر اساس داده های وزارت کشور 59 درصد دستگیرشدگان دارای دیپلم و کمتر از آن بوده اند و اکثریت آنان کمتر از 30 سال داشته اند. بر اساس آمار رسمی منتشره وزارت کار بالاترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی به ترتیب به استان‌های کرمانشاه با 34.9 درصد، کردستان با  29.4 درصد، چهارمحال و بختیاری با 28.7  درصد اختصاص دارد؛ ضمن اینکه کمترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان مرکزی با 12.5  درصد است. هم زمان سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت متقاضی شغل اضافه می‌شوند که از این میزان حدود 800 هزار نفر، از جمعیت فارغ التحصیلان هستند. آنچه بیکاری در ایران را از سایر کشورها متمایز می کند بیکاری افراد متخصص و تحصیل کرده است. چون در سایر کشورها با پیدایش دوره رکود معمولا نیروی کار غیر متخصص در معرض ریسک بیکاری بالاتری نسبت به نیروی متخصص است. از آن جهت که نیروی کار تحصیل کرده ایران غالبا از جوانان تشکیل شده، آسیب پذیری آنها در چنین شرایطی بیشتر است. در این میان زنان نیز- با توجه به تبعیض در بازار کار- از دیگر گروه هایی هستند که – نسبت به مردان با شرایط مشابه -مشمول ریسک بیکاری بالاتری خواهند بود.

همین گروه-یعنی جوانان- عمدتا از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی استفاده می کنند و به دلیل در اختیار داشتن رسانه های بین المللی کم  و بیش از اوضاع زندگی در جهان آگاهی داشته  و رؤیای یک زندگی طبقه متوسطی را در سر می‌پرورانند. اما محرومیت اقتصادی، آن‌ها را به سمت زندگی فرودستان سنتی در محلات فقیرنشین حاشیه شهر و سکونت‌گاه‌های غیرقانونی، و زیست متکی بر حمایت خانواده و مشاغل دون پایه و تا حد زیادی زندگی عاریتی سوق داده‌ است. کاهش دسترسی به امکان معاش و معیشت تنها امری اقتصادی نیست چه موجب کاهش منزلت فرد یا گروه اجتماعی شده و همزمان امکان تصمیم گیری و مشارکت در توزیع قدرت و نیز کرامت فرد را به زیر سئوال می برد. بنابراین مجموعه ای از انگیزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تصیم گیری فرد یا گروه معترض برای پیوستن به خیزش خیابانی را موجه و مشروع می کند.

ج -جیمز دیویس و «منحنی J»

بر اساس مدل جیمز دیویس می توان هر خیزش اجتماعی و از جمله خیزش اخیر دی ماه ایران را  محصول تصادم «انتظارات» انباشته شهروندان از زندگی بهتر با «وضعیت» ناخوشایندشان دید. بر این پایه، چالش دو متغیر اساسی خواسته ها (انتظارات و توقعات رو به رشد) و داشته ها(دسترسی به منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) به عنوان کلید فهم خیزش اخیر پیشنهاد می شود. بنا به این انگاره، آنگاه که داشته ها نمی تواند، خواسته ها را تامین کند، خیزش اجتماعی سربرمی آورد.

جیمز دیویس(James J. Davis) با معرفی مدل (J) وارونه (∫) تلاش کرد تا با ترکیب دو مفهوم انتظارات (Expectations) و دسترسی به منابع (Resources accessibility) مدل تحلیلی مبنی بر نارضایتی مبتنی بر محرومیت یا احساس محرومیت را تدوین کند. او مدعی است افزایش انتظارات اقتصادی مردم، به دنبال یک دوره پیشرفت اقتصادی و رکودی که پس از آن به وجود می آید، معمولاً مردم را به طور ذهنی، از وضعیت شان نگران می کند و آنان رو به اعتراض و خیزش می انگیزاند. مفهوم کلیدی در مدل دیوس همان ناهمسازی میان خواسته ها و داشته ها، توقعات و احساس برآورده شدن این توقعات است.

هر چند مدل دیویس برای توضیح وضعیت انقلابی تدوین شده اما می تواند برای فهم نارضایتی نیز کارآمد باشد. بنا به این انگاره، خیزش اعتراضی زمانی رخ میدهد که پس از درجه ای و دوره ای از بهبود اقتصادی و اجتماعی، دوره ای از رکود، عقب‌گرد سریع یا نامناسب شدن وضعیت زندگی فرارسد. وجود نارضایتی خیزش اجتماعی را رقم میزند نه  شرایط عینی و واقعی در خصوص عرضه کافی یا ناکافی منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. به همین دلیل است بخشی از مردم راضی یا بی‌تفاوت که از نظر دسترسی به منابع اقتصادی، قدرت سیاسی، و منزلت اجتماعی فقیرند، می‌توانند از نظر سیاسی ساکت باقی بمانند. در عین حال تنها آن بخش از مردم که که نامناسب شدن دگرگونی ها احساس نارضایتی می کنند، در اعتراضات مشارکت می کنند.

دیویس مدعی است که در شرایطی که در یک جامعه بحران و بینوایی گسترده است، معمولاً انقلابی رخ نمی‌دهد چه در چنین شرایطی انرژی فیزیکی و روانی مردم فقط در روند دستیابی به حداقل معاش و بقا به کار گرفته می‌شود. مارکس مدعی بود که مردم بین زندگی و از دست دادن زنجیرها (ریسک پذیرش مرگ)، دومین گزینه را انتخاب می کنند. دیویس اما بر خلاف مارکس مدعی است که غالب مردم معمولا زندگی در زیر چتر ستم و محرومیت را بر مرگ ترجیح میدهند.  آنها زمانی برچیدن زنجیرها را انتخاب می کنند که بدون هزینه ریسک بالا بتوانند خود را از دست زنجیرها رها کنند. چنین درکی از رفتار افراد و یا گروه های اجتماعی که  غالبا – و نه همیشه-دارای حداقلی از عقلانیت سود-زیان است، شگفت آور نیست. در همین راستاست که در خیزشهای تاریخ معاصر ایران معترضان از راهکارهای گوناگونی مشارکت در انتخابات، اعتراض محدود در ارتباط با موضوع های معین مانند اعتراضات بازنشستگان و یا مال باختگان و یا بالاخره اعتراض شدید و گسترده خیابانی استفاده می کنند. چه هر یک از این راهکارها در شرایط خاص و با توجه به منطق عقلانیت سود-زیان نسبت به گزینه های دیگر موثرتر یا مفید تر است.

کاربرد نظریه دیویس برای فهم اعتراضات دی ماه

بر اساس مدل دیویس می توان هر خیزش اجتماعی و از جمله خیزش اخیر دی ماه ایران را  محصول تصادم انتظارات انباشته شهروندان از زندگی بهتر با وضعیت ناخوشایندشان دید. بر این پایه، چالش دو متغیر اساسی خواسته ها (انتظارات و توقعات رو به رشد) و داشته ها(دسترسی به منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) به عنوان کلید فهم خیزش اخیر پیشنهاد می شود. بنا به این انگاره، آنگاه که داشته ها نمی تواند، خواسته ها را تامین کند، خیزش اجتماعی سربرمی آورد.

انتظارات و توقعات رشد می یابد

دنیای جهانی شده(گلوبال) و دیجیتال امروز جهان دسترسی به اطلاعات از چگونگی زندگی در کشورهای پیشرفته و افزایش توقع از زندگی نیز هست. آن بخش از شهروندان و به خصوص جوانان تحصیلکرده که وارد فضای مجازی می شوند با چگونگی زندگی هم نسلان شان در کشورهای دیگر- هر چند سطحی- آشنا می شوند. یکی از دلایل افزایش مهاجرت نیز همین آشنائی و همچنین ارتباط جوانان با جهان پیشرفته است. اگر به گفته یکی از مقامات دولت، بیش از یک و نیم میلیون نفر در صف مهاجرت هستند، یکی از بسترهای طولانی شدن چنین صفی اطلاعات و ارتباطات با جهان برون مرز است. اما دلایل دیگر هم در پس افزایش توقعات وجود دارد. حکومت فعلی که در هنگامه سرنگونی رژیم سابق با وعده عدالت اجتماعی و اقتصادی سرکار آمد، در انتخابات سال 1396 هم وعده های بسیاری مبنی بر بهبود زندگی و به خصوص وضعیت معاش و معیشت از سوی نامزدها وعده داده شد.

کاهش دسترسی اکثریت شهروندان به منابع

دنیای کنونی دنیای پویایی پایدار است. حاکمیت ایران رمق انطباق با شرایط نوشونده را ندارد و با تنفس مصنوعی رانت نفتی است که اموراتش را می گذراند. درآمدهای نفتی اینک به زحمت می تواند هزینه های جاری کشور را بپوشاند و منبع دیگری برای نوسازی اقتصادی در دست نیست. سرمایه خارجی نیز به محیط ناامن ایران پای نمی گذارد. با از دست رفتن مشروعیت، مشارکت مردمی، کارآمدی و منابع اقتصادی، فرسودگی سران و مدیران با کدام منبع می توان ابر چالش های اقتصادی-اجتماعی ایران را حل کرد؟

در کنار افزایش و انباشت توقعات از معاش و معیشت که از برخی از آنها یاد شد، شاخص های برآورده شدن توقعات و انتظارات روند مثبتی ندارند. برخی از این شاخص ها صبغه بلند مدت و برخی کوتاه مدت دارند. مهمترین شاخص های بلند مدت، ناکارآمدی در تامین انتظارات عبارتند از رشد ناپایدار و نامناسب اقتصادی، اقتصاد دولت محور و رانتی، نظام بانکی ناکارآمد و فاسد، بازار کار ناکارآمد و تبعیض آمیز، نظام ناکارآمد توزیع منابع، اقتصاد مبتنی بربحران صندوق‌های بازنشستگی، اقتصاد برون زای متکی به درآمد نفتی، اقتصاد درون گرای منزوی از بازار جهانی، ناکارآمدی مدیریت محیط زیست و منابع آب، فساد گسترده حاکمیت. برخی از شاخص های کوتاه مدت نیز دسترسی به منابع را دشوار تر نمود. مثلا  اجرائی شدن برجام در کنار آنچه آمد بر افزایش توقعات شهروندان موثر بود.

دولت روحانی و در راس آن تیم دیپلماسی اش چهار سال نخست دوره ریاست جمهوری او را بطور خاص بر روی مسئله هسته ای متمرکز نمود. چه گمان می رفت که با حل مشکل هسته ای با غرب، تحریم ها پایان گرفته و اقتصاد ایران که در زیر تحریم های شکننده قرار داشت، نفسی به راحتی خواهد کشید و وضعیت معیشت و معاش مردم هم به سامان خواهد رسید. دولت با اجرائی شدن برجام و همچنین انعقاد برخی از قراردها میان ایران و چند کشور اروپائی امیدوار  شد که بازشدن پای سرمایه خارجی به ایران این رشد محقق شود. اما چنین نشد و با بر سرکار آمدن دستگاه مدیریتی ترامپ دور تازه ای از تنش ها آغاز شد.

هر چند دولت تلاش کرد تا با وعده تدبیر، امید شهروندان را زنده نگاه دارد، اما احساس جمعی روزمره مردم با این وعده ها سازگاری ندارد. غلبه نومیدی از سوئی و نبود سرمایه اجتماعی اعتماد به حاکمیت برای حل مشکلات اقتصادی زمینه ساز این سلسله تظاهرات بود.

آیا حاکمیت فعلی می تواند در کوتاه مدت به مطالبات پاسخ دهد؟

به نظر می رسد که 40 سال برای آزمون کارآمدی یک حکومت در زمینه های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی کافی باشد. اینک ناکارآمدی مدیریتی حکومت، مشروعیت آن را به یکی از پایین ترین نقاط خود رسانده است. حاکمیت از نظر مشارکت مردم نیز دارای بحران جدی است و بعید نیست با ادامه جنبش اعتراضی بخشی از حامیان آن حتی در میان نیروهای سرکوبگر نیز به معترضان بپیوندند.

یک مشکل اساسی حاکمیت ایران گرایش فرقه گرایانه و تمام خواه آن است. اولویت اول حاکمیت ایران  که با گرایشی فرقه ای سودای صادرات نوع خاصی از تشیع – یعنی تشیع ولائی-  و حل مشکل جهانی را دارد، حل مشکلات اقتصادی نیست. به فرض حتی اگر اولویت این حکومت حل مسائل اقتصادی هم بود با کدام مدل اقتصادی و کدام راهبرد و منابع و مدیران می خواست این مشکلات را حل کند؟ آنچه در این چهل سال اتفاق افتاده فربه شدن یک طبقه فاسد از درآمد رانتی نفت است. به قول خود کارشناسان حاکمیت اینک با چندین ابرچالش روبروست. ابرچالش های «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری». بر این چالش ها باید افزوده شود چالش «فساد گسترده»، «تسلط سپاه و نهادهای مربوطه بر اقتصاد»، «بهره وری پایین و نامناسبی رشد اقتصادی». اثرنهایی و هم افزای این چالش ها نامناسب شدن معاش و معیشت اکثریت است.

حل هر کدام از این چالش ها توانائی و منابع اقتصادی کلانی را طلب می کند که دست کم در کوتاه مدت در دسترس حاکمیت نیست. کسانی که سکان حاکمیت ایران را در دست دارند، همان بقایای حزب جمهوری اسلامی و حواریون خمینی هستند، که با گذشت 40 سال هنوز نتوانسته اند به نوسازی اقتصادی کمک کنند. بخشی از این حاکمیت هنوز در سوادی بازگشت به دوران« طلائی امام» است و بخشی بدون هیچ چشم اندازی روزمرگی را پیشه کرده است.

دنیای کنونی دنیای پویایی پایدار است. حاکمیت ایران رمق انطباق با شرایط نوشونده را ندارد و با تنفس مصنوعی رانت نفتی است که اموراتش را می گذراند. درآمدهای نفتی اینک به زحمت می تواند هزینه های جاری کشور را بپوشاند و منبع دیگری برای نوسازی اقتصادی در دست نیست. سرمایه خارجی نیز به محیط ناامن ایران پای نمی گذارد. با از دست رفتن مشروعیت، مشارکت مردمی، کارآمدی و منابع اقتصادی، فرسودگی سران و مدیران با کدام منبع می توان ابر چالش های اقتصادی-اجتماعی ایران را حل کرد؟

بدین ترتیب طبیعی است تا زمانی که تنگناهای زندگی اعم از معاش و معیشت باقی است و دائما با انتظارات اکثریت مردم از زندگی خوب – که رو به افزایش هم هست- در تصادم است، زمینه نارضایتی در جامعه باقی خواهد بود. سطح و عمق این نارضایتی البته داری دگرگونی و پویائی است. این نارضایتی ممکن است نتواند خود را همیشه به شکل تظاهرات خیابانی نشان دهد. اما با توجه به شبکه های رسانه اجتماعی در زیر پوست شهر علیرغم همه سرکوب ها، گسترده شده و رشد پیدا می کند و تعمیق می گردد. ظهور و بروز این نارضایتی در اشکال گروهی و خیابانی البته به منوط به شرط های گوناگونی از قبیل هماهنگی میان ناراضیان و وجود رهبری در جنبش اعتراضی و چگونگی برخورد نیروی سرکوبگر با آن است. اما حتی اگر نارضایتی عمومی دارای بروز بیرونی نباشد، همچنان فعال باقی مانده و به رشد خود ادامه می دهد و در آینده خود را در اشکال گوناگون نشان می دهد. 

آیا نارضایتی ها و تظاهر بیرونی آن می تواند به پیامدهای مثبتی بیانجامد؟

از آنجائی بخش عمده ناکارآمدی اقتصادی و در نتیجه فقر و فلاکت عمومی مربوط به رانتی بودن اقتصاد و مداخله رهبری حاکمیت، نهادهای مذهبی و سپاه پاسداران و نهادهای وابسته در اقتصاد است، بهبود اقتصادی در ایران از مسیر رانت زدائی و خلع ید از ولی فقیه و سپاه می گذرد. کلیه نهادهای اقتصادی تحت مدیریت و نظارت نهادهای تحت اختیار ولی فقیه می بایست به یک نهاد عمومی – و نه الزاما دولتی- شفاف و پاسخگوسپرده شود تا با مشارکت مردم به عنوان سهامدار آن به شکل کارآمدی منابع ملی را برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال بکار گیرد.

درصورتی جنبش اعتراضی می تواند در کوتاه مدت به پیامدهای مثبتی بیانجامد که بتواند به شکل مسالمت آمیز و از طریق همه پرسی در ساختار سیاسی-اقتصادی اصلاحات و دگرگونی پایداری را برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی آرام ایجاد کند. اما در غیر این صورت سایر اشکال دگرگونی و احتمالا فروپاشی نظام غیر ممکن نیست.

از آنجائی بخش عمده ناکارآمدی اقتصادی و در نتیجه فقر و فلاکت عمومی مربوط به رانتی بودن اقتصاد و مداخله رهبری حاکمیت، نهادهای مذهبی و سپاه پاسداران و نهادهای وابسته در اقتصاد است، بهبود اقتصادی در ایران از مسیر رانت زدائی و خلع ید از ولی فقیه و سپاه می گذرد. کلیه نهادهای اقتصادی تحت مدیریت و نظارت نهادهای تحت اختیار ولی فقیه می بایست به یک نهاد عمومی – و نه الزاما دولتی- شفاف و پاسخگوسپرده شود تا با مشارکت مردم به عنوان سهامدار آن به شکل کارآمدی منابع ملی را برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال بکار گیرد. اما پرسش این است که آیا گذار آرامی که به تغییرات ساختاری در حاکمیت بیانجامد در کوتاه مدت متصور است؟ کارآمدی مدیریت اصلاحات ویژگی رژیم های پیشرفته ای است که افزون بر مشروعیت دارای کارآمدی مدیریتی بوده و از مشارکت عمومی بهره می برند. حاکمیت فعلی حتی در چارچوب معیارهای خود حاکمیت و از منظر ارزشهایش، فاقد چنین ظرفیتی است.


Davies, J.   Toward a theory of Revolution. American Sociological Review, 1962,   27:1-23.

Searle, J, Freedom and Neurobiology: Reflections on Free Will, Language and Political Power, Columbia University Press, 2007,

Searle, J. The Construction of Social Reality. New York: Free Press. (1995).