عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در ایران

alavi احمد علویمقدمه

علیرغم اهمیت مفهوم «عدالت» در مناسبات اقتصادی؛ ادبیات اقتصادی به خصوص ادبیات اقتصادی سنتی دانشگاهی که معمولا در زیر چتر نظریه سازی و پارادایم «اقتصاد بازار» قرار دارد، کمتر به آن می پردازد. چه گمان برده می شود که دست نامرئی بازار، و مکانیسم خودکار اقتصادی بازار، کم یا بیش خودبساست و مشکلات را در بلند مدت سامان خواهد داد. در چارچوب چنین نگرشی بر جنبه سخت افزاری توسعه اقتصادی مانند سرمایه گذاری، رشد، مصرف و البته در قالب معیارهای پولی تاکید می شود. مفهوم «توسعه پایدار»، اما دریافت نسبتا تازه ای از «مفهوم توسعه» است، که اخیرا کاربرد گسترده ای را در تحلیل موضوعات اقتصادی در عرصه خرد و کلان اقتصادی پیدا کرده است. چه صِرف «رشد» اقتصادی- به معنای سودآفزایی در قالب معیارهای پولی- بدون توجه به سایر شاخصهای انسانی، اجتماعی و سیاسی، و زیست محیطی به عنوان ملاک بهبود زندگی بشر مورد مناقشه و نقد واقع شده است.

توسعه پایدار نوعی توسعه همه جانبه تعریف می شود که در چارچوب آن علاوه بر رشد اقتصادی در قالب افزایش سودآوری با مفهوم پولی آن،  به متغیرهایی زیست محیطی، متغیرهای اجتماعی نظیر فقر، نابرابری عمومی و جنسیتی، فقر و گرسنگی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آب آشامیدنی پاک، انرژی تجدید پذیر و پاک، کار شایسته، نوآوری در فن آوری؛ و صلح و عدالت، سازگاری توجه می شود. چه بر اساس این دیدمانی، پیشرفت و توسعه فراگیر و واقعی و مداوم، مشروط به به جنبه های گوناگون زندگی انسانی مانند نیروی انسانی، عدالت و برابری و بهبود روابط اجتماعی همچنین سازگاری با محیط زیست می باشد. بنا به تازه ترین گزارش مقایسه ای موسسه بین المللی اس-دی-اس- ان و برتلزمن شیفتانگ(1) در خصوص توسعه پایدار، کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار، و سه کشور کونگو، چاد و افریقای مرکزی، پایین ترین رتبه را دارند. همچنین رتبه توسعه پایدار ایالات متحده آمریکا در این شاخص رتبه چهل و دوم را و رتبه، روسیه و چین به ترتیب حائز رتبه های 62 و 71 اعلام شده است. بر اساس این پژوهش، ایران رتبه 89 را در میان 157 کشور دارا است. همچنین رتبه ایران در عرصه منطقه ای از اردن، مصر و لبنان پایین تر اما از امیر نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند امارات؛ قطر و یا کشورهای پادشاهی سعودی و عمان بالاتر است.

معنای توسعه پایدار چیست؟

هدف از راهبرد توسعه پایدار کوشش برای تعادل بین رشد اقتصادی و همزمان حمایت از محیط زیست و هماهنگی  جامعه با نظام زیست محیطی، و اقداماتی اجتماعی است که تنش های جامعه را کاهش میدهد. طبیعی است که مفهوم توسعه پایدار بسیار تفسیر پذیر است و به همین دلیل تعابیر متعددی از این اصطلاح ارائه شده است. بنا به یک تعریف منظور از توسعه پایدار یعنی: “تأمین نیازهای نسل کنونی بدون لطمه زدن به منافع نسلهای آینده. چنین تعریفی  کیفیت زندگی در حال و آینده به چگونگی کیفیت محیط زیست وابسته است. بر مبنای چنین درکی سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی هر کشور می بایست ضمن برنامه ریزی های توسعه گرایانه مسائل و محدودیت های مربوط به حمایت از محیط زیست را هم در نظر بگیرند. بر پایه درک اقتصادی توسعه پایدار پنج نیاز اساسی انسان در برنامه ریزی اقتصادی باید در نظر گرفته شود:  سازگاری توسعه اقتصادی و حمایت از محیط زیست، تامین نیازهای اولیه زیستی شهروندان، عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ سازگاری زیست محیطی. به گمان نظریه سازان «توسعه پایدار» میان هماهنگی با محیط زیست و هماهنگی میان انسانها و احترام به محیط زیست و حقوق بشر نوعی رابطه بر قرار است

از معیارهای مهم توسعه پایدار توجه آسیب های زیست محیطی است. چه مهمترین سرمایه ای که بشر در اختیار دارد محیط زیست اوست. منابعی که در تولید بکار می رود اعم از منابع معدنی و طبیعی از همین محیط استخراج شده و در صورتی که این منابع که کمیاب، تجدید ناپذیر و بسیار گران هم هستند تلف شوند، نه تنها رشد اقتصادی و توسعه پایدار به خطر می افتد بلکه حتی زیست بشر،هم به زیر سئوال می رود. یک رابطه مستقیم میان توجه به محیط زیست و پیشرفت اقتصادی وجود دارد، پژوهش های بین المللی هم شاهد همین مدعاست که کشورهایی که  سیاست های اقتصادی مبتنی بر حمایت از محیط زیست را اجراء می کنند دارای رشد پایدار هستند. برای مثال کشورهای توسعه یافته شمال اروپا در صدر رتبه بندی حمایت از محیط زیست و کشورهای مانند سومالی و اریتره یعنی فقیرترین کشورها در پایین ترین رتبه.

از دیگر معیارهای توسعه پایدار توجه به برابری بکارگیری منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درون نسلی ، برابری مناطق گوناگون یک کشور در دسترسی به منابع، و همچنین برابری جنسیتی ، برابری بین کشورها و برابری بین نسلها می باشد.

افزون بر این مشارکت گسترده شهروندان در نظام تصمیم گیری یکی دیگر از پیش نیازهای توسعه پایدار تلقی می شود. چه مشروعیت تصمیم  گیری، برنامه و قوانین و مقررات وابسته به آن است.  مشارکت مدنی هم وسیله و هم هدف است  و برابر در توزیع منابع وابسته به آن است. بدون مشارکت عمومی در عرصه تصمیم گیری های حوزه عمومی اعم از سیاسی، اقتصاد و اجتماعی بوجود آمدن تکانه های سیاسی و گسیختگی اجتماعی محتمل است

چه شاخص هایی ملاک توسعه پایدار است؟

برخی از مهمترین شاخص های توسعه پایدار : از بین رفتن گرسنگی، دسترسی به بهداشت و درمان همگانی مناسب، دسترسی به آموزش و پرورش با کیفیت، عدالت و انصاف در دادرسی، دسترسی به آب قابل شرب، انرژی پاک تجدید پذیر، بکارگیری معیار کار شایسته در بازار کار، رشد اقتصادی، نوآوری در فن آوری، زیر ساختهای مناسب، کاهش ناهنجاری شهری، برابری عمومی و جنسیتی، محیط زیست، وفاق و همگرائی(نبود تنش داخل کشور) و امکان مشارکت عمومی اجتماعی در مدیریت جامعه.

گزارش مقایسه ای موسسه بین المللی اس-دی-اس- ان و برتلزمن شیفتانگ بر مبنای 17 متغیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بنا شده است. برخی از مهمترین شاخص ها عبارتند از : از بین بردن گرسنگی، دسترسی به بهداشت و درمان همگانی مناسب، دسترسی به آموزش و پرورش با کیفیت، عدالت و انصاف در دادرسی، دسترسی به آب قابل شرب، انرژی پاک تجدید پذیر، بکارگیری معیار کار شایسته در بازار کار، رشد اقتصادی، نوآوری در فن آوری، زیر ساختهای مناسب، کاهش ناهنجاری شهری، برابری عمومی و جنسیتی، محیط زیست، وفاق و همگرائی(نبود تنش داخل کشور) و امکان مشارکت عمومی اجتماعی در مدیریت جامعه.

در نظر گرفتن این شاخص ها به عنوان ملاک توسعه پایدار به این معنا است که، سرمایه بشر برای پیشرفت تنها، سرمایه مالی در قالب پول نیست. بر همین مبنا، ملاک ارزیابی پیشرفت و پس رفت هم، تنها رشد اقتصادی به معنای افزایش ارزش افزوده یا سود آفزایی در قالب پول نیست. رشد اقتصادی- به معنای معمول کلمه و سودآفزایی- محصول بکار گیری عوامل و سرمایه های گوناگونی همچون سرمایه انسانی، اجتماعی و طبیعی است. ملاک توسعه نیز، بکارگیری بهینه و موثر همه این سرمایه ها در بلند مدت می باشد.

پژوهشهای بین المللی نشان میدهد که یک همبستگی مثبت میان شاخص های توسعه پایدار و بهبود وضعیت زندگی شهروندان وجود دارد. به همین دلیل است که کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار، و سه کشور کنگو، چاد و افریقای مرکزی، پایین ترین رتبه را دارا هستند.

به طور خلاصه می توان این پژوهش را این گونه تفسیر نمود که توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در وحله نخست، مشروط به دسترسی عمومی به بهداشت و درمان، آموزش فراگیر و با کیفیت است. چنین امری البته در سه کشور نخست رتبه بندی جزء بدیهیات زندگی اجتماعی است. چه توزیع نابرابر منابع آموزشی غالبا در درازمدت به نابرابری در عرصه های دیگر زندگی اجتماعی نظیر نابرابری در بازار کار، توزیع قدرت سیاسی، توزیع درآمد و توزیع منزلتی می انجامد. از سوی دیگر، نابرابری توزیع نابرابر منابع آموزشی به حاشیه نشینی اقتصادی و سیاسی انجامیده و زمینه را برای تنش و بحران های اقتصادی و اجتماعی آماده می کند.

معنای جایگاه ایران در رتبه بندی توسعه پایدار

رتبه ایران در میان 157 کشور جهان براساس این پژوهش 89 ام می باشد این بدان معناست که امتیاز ایران پایین تر از میانگین می باشد و جایگاه نامناسب کشور در مقیاس جهانی است. این البته شگفت آور نیست.  چه ایران در چهار دهه گذشته رشد اقتصادی محدودی نزدیک 3 درصد را داشته است، ولی هم زمان، ایران نتوانسته مشکلاتی مانند آسیب های محیط زیستی، نابرابری عمومی و جنسیتی کاهش دهد، و به صلح و آرامش و وفاق اجتماعی کمک کند. نتایج این گزارش با یافته های آماری و پژوهش های داخل ایران کم یا بیش سازگاری دارد.

افزون بر این بنا به این پژوهش، رتبه ایران از نظر شاخص رقابت پذیری جهانی در میان 134 کشور مورد بررسی و در سال های 17-2016 هفتاد و سوم ارزیابی شده است. عملکرد توسعه انسانی ایران در سال 2016، در بین 157 کشور جهان، با رتبه 61 توصیف شده است. بنا به گزارش توسعه انسانی، بطور کلی  وضعیت ایران از نظر گرسنگی زدائی، زندگی شایسته، برابری جنستی، رشد اقتصادی کلان، نوآوری صنعتی، رعایت عدالت و انصاف، نامناسب توصیف شده است.  دستاوردهای ایران در زمینه های دیگر نیز البته با سطح مطلوب فاصله دارد.

گزارش توسعه پایدار، همچنین به بحران دسترسی به آب در ایران اشاره دارد و از ایران و  کشورهای چین، هند، منطقه خلیج فارس و آمریکا به مثابه کشورهایی که استفاده بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی یاد شده است. بنا به این گزارش، رابطه مستقیمی میان توجه به محیط زیست و توسعه پایدار وجود دارد، چه کشورهای که  سیاست های اقتصادی مبتنی بر حمایت از محیط زیست اجراء می کنند دارای رشد پایدار هستند، برای مثال کشورهای توسعه یافته شمال اروپا  مانند سوئد و دانمارک و فنلاند، در صدر رتبه بندی حمایت از محیط زیست بوده دارای بالاترین رتبه توسعه پایدار و کشورهای فقیر به خصوص در افریقا، بالعکس در پایین ترین رتبه آن.

در نهایت، بنا به این گزارش، جوامعی که بهترین عملکرد توسعه پایداررا دارا هستند، بزرگترین اقتصادهای جهان، یا کشورهایی با دسترسی به منابع گسترده انرژی و طبیعی نیستند، بلکه کشورهای کوچکی نظیر سوئد، دانمارک و فنلاند هستند که علیرغم محدودیت ها از منابع خود، اعم از منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی محیطی به شکل بهینه استفاده می کنند. بنا به این گزارش کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نتوانسته اند با ایفای نقشی مثبت به الگوی برای سایر کشورها تبدیل شوند.

ایران و مشکلات مربوط به توسعه پایدار

با افزایش شکاف طبقاتی و حاشیه نشینی اجتماعی شهروندان، امکان مشارکت سیاسی و مدنی آنها کاهش میابد. نظام سیاسی که از مشارکت بخشی از جامعه بی بهره است، حمایت آنها را از دست داده، ریسک بحران مشروعیت را به جان می خرد. پیامد این فرایند آسیب پذیری نظام سیاسی و بی ثباتی سیاسی و کاهش امنیت خواهد بود.از پیامدهای کاهش امنیت فرار سرمایه، فرار مغزها و مهاجرت کارآفرینان است. چرخه نبود امنیت، کاهش سرمایه گذاری، فرار مغزها بیکاری، فقر خود به دور باطل توسعه نیافتگی می انجامد.

اگر بر پایه معیارهایی که ذکر آن رفت، بخواهیم در مورد وضعیت جامعه در حال گذار ایران داوری کنیم می توان گفت، رتبه ایران بر اساس نمایه توسعه پایدار نماد جایگاه پایین آن در مقیاس جهانی است، رتبه ای در میان جوامع پیشا و پسامدرن است. در این دوره، مسئله ادامه بقا و دسترسی به غذا و مسکن هنوز مسئله اصلی شهروندان به شمار می‌آید وهمزمان بخش‌هایی قابل ‌توجه از جامعه از موهبت رفاه اقتصادی برخوردار نیستند. اکثریت شهروندان هنوز از حق کامل شهروندی از جمله مشارکت سیاسی برخودار نبوده و حقوق بشر به شکل گسترده نقش می شود. بهره‌وری اقتصادی هنوز جایگاه زیادی را در درک مدیریتی ندارد. ازجمله شرط های این امر یکی این است که منابع طبیعی یعنی منابعی همچون معادن و یا منابع انرژی در کشور به‌وفور یافت می شود.

اما عامل اصلی این جایگاه نامناسب سیاست گذاری نابهینه و رانتی است. تولید و توزیع کالای فیزیکی و به خصوص مواد غذایی هنوز بخش عمده اقتصاد ایران را رقم می‌زند. کشور هنوز به عرصه رقابت بین‌المللی کالایی وارد نشده و منبع اصلی تأمین مالی هزینه‌های عمومی دولت، صادرات نفت‌خام است. استاندارد کالاهای تولید شده در داخل دارای مزیت اقتصادی نیست به همین دلیل بر سیاست‌های حمایتی برای بقای صنایع تأکید می شود. ایران بحرانهای متعدد زیست محیطی را به خصوص در عرصه آب، هوا، طبیعت را تجربه می کند. میزان دسترسی به آب هر ساله کاهش یافته و بحران هوای آلوده مشکل پنهانی نیست و سلامت شهروندان را به خصوص در شهرهای بزرگ تهدید می کند.  مقابله با این تهدیدها و  انطباق زندگی با استاندارهای زیست محیطی یک راهبرد پیشرفته است و مستلزم تغیرات بسیار در ساخت اقتصادی و شیوه زیست است که متاسفانه اولویتی در گفتمان مسلط نداشته و جامعه هم توجه چندان زیادی به آن نشان نمی دهد.

ایران به خصوص در این دوره ده ساله، سرمایه گذاری گسترده ای بروی تحول صنایع و انطباق نظام اقتصادی با الزامهای محیط زیستی نداشته است بنابراین این رتبه پایین توسعه پایدار ایران شگفت آور نیست. مهمترین و سریع راهکار استفاده از انرژی های غیر فسیلی مانند انرژی خورشیدی، دریا و باد و غیره است که در ایران به وفور و ارزانی یافت می شود و حتی امکان صادرات آن به کشورهای همسایه هم وجود دارد و فن آوری بکارگیری این انرژی ها هم به سادگی در دسترسی است. دگرگونی الگوی مصرف انرژی هم راهکار دیگری است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.

افزون بر این توزیع نابرابر منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در میان اقشار گوناگون، مناطق مختلف جغرافی، زن و مرد، و حتی گرایش های مذهبی و اعتقادی نیز یکی دیگر از نمادهای رتبه پایین ایران از نظر توسعه پایدار است. هر چند نمی¬توان سهم عواملی مانند عوامل فردی، تاریخی منابع طبیعی، ساختار اقتصادی و عوامل فرهنگی و اجتماعی استانهای کشور در توزیع منابعی که یاد شد نادیده گرفت، اما توزیع بودجه عمومی که اعتبارات آن عمدتا با درآمدهای نفتی تامین می¬شود و سرمایه¬گذاری پیش از آنکه به نیازها و یا حتی توانائی اقتصادی مناطق گوناگون ارتباط داشته باشد، بوسیله اراده سیاسی حاکمیت معین می شود. بخش مهمی از نابرابری در جامعه ایران و به ویژه به لحاظ جغرافیایی نیز با همین توزیع نابرابر بودجه عمومی و درآمدهای حاصله از نفت توضیح داده می شود. چنین ناموزونی توزیع منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارای پیامدهای مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. مثلا با نابرابری درآمد، دارائی ها در نزد گروه اندکی متمرکز می شود. و این امر میتواند به کاهش تقاضای نهائی برای کالا و خدمات بیانجامد. بدین ترتیب نیاز به سرمایه گذاری نیز کاهش یافته و در صورت کاهش سرمایه گذاری بیکاری افزایش میابد. در صورتی که نظام توزیع مجدد درآمد و نظام تامین اجتماعی نتواند نابرابری را کاهش دهد، افزایش بیکاری در ترکیب با نابرابری درآمد و دارائی، دامنه فقر و شکاف طبقاتی را افزایش میدهد.

روشن است که با افزایش شکاف طبقاتی و حاشیه نشینی اجتماعی شهروندان، امکان مشارکت سیاسی و مدنی آنها کاهش میابد. نظام سیاسی که از مشارکت بخشی از جامعه بی بهره است، حمایت آنها را از دست داده، ریسک بحران مشروعیت را به جان می خرد. پیامد این فرایند آسیب پذیری نظام سیاسی و بی ثباتی سیاسی و کاهش امنیت خواهد بود.از پیامدهای کاهش امنیت فرار سرمایه، فرار مغزها و مهاجرت کارآفرینان است. چرخه نبود امنیت، کاهش سرمایه گذاری، فرار مغزها بیکاری، فقر خود به دور باطل توسعه نیافتگی می انجامد.


 

1-Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Bertelsmann Stiftung.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!