هرچند علی خامنه ای در بیانیه چهل سالگی «جمهوری اسلامی» و در آستانه ورود به سال نو از «گام دوم انقلاب» » و استمرار آن سخن می گوید اما نشانه هایی وجود دارد که این ادعا را تایید نمی کند. این نشانه ها بیان مشکلات ساختاری است که لاجرم چالشهایی را برای حاکمیت فراهم میکند که نمی توان برایش راه حل کوتاه مدت اندیشید.
از منظر تئوریک همه برساخته های اجتماعی اعم از موسسات اجتماعی، بنگاه ها، پدیده های سیاسی، دولت ها و… دارای یک «چرخه زندگی» مرکب از فراز و نشیب هستند. این «چرخه زندگی» با پیدایش برساخته اجتماعی- از هر نوعش- آغاز و سپس مراحل پویش و فرسایش را می پیماید. ابن خلدون در نوشته خود تحت عنوان «مقدمه» با چنین الگویی دگرگونی در حکومت های دوران خود و آمد و شد آنها را توضیح داد. بکارگیری انگاره و الگوی «چرخه زندگی» برای توضیح دگرگونی های خرد و کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخصوص در عرصه علوم اجتماعی در دوران ما هنوزهم رواج دارد. در همین راستا از «چرخه زندگی» یک بنگاه، یا «چرخه زندگی» یک کالای معین مثلا دستگاه رادیو، یا «چرخه زندگی» یک جنبش اجتماعی و دولت و حکومت سخن میرود. در چارچوب تجربی هم شاخص هایی هم برای ارزیابی «چرخه زندگی» بکار گرفته میشود. در خصوص حکومتی برخی از این شاخص ها عبارتند از : سن رهبران و کارگزاران کلیدی ، میزان مشارکت شهروندان در قدرت، میزان رهبران و کارگزاران کلیدی، ، فرار سرمایه انسانی، گسترش فساد، فربه شدن نظام حکومتی و ناکارآمدی در اصلاح ساختار و سیاست گذاری.
البته دولتها میتوانند با ابزار سرکوب اعم از روانی و فیزیکی تا مدتی سقوط خود را به تاخیر بیاندازند اما هزینه های ناکارآمدی انها مشروعیت و اقبال عمومی را از آنها می گیرد و در نهایت پوسته ای از آنها می ماند. هزینه چنین دولتی در نهایت بالا میرود و خود را در انبوه و انباشته کسری بودجه نشان میدهد و کارآمدی آنها در حل بحران های اقتصادی کاهش می یابد. دولت شوروی سابق نمونه چنین فرایندی است. در مقابل، رفرم و اصلاحات مداوم را برون رفتی دولت های پیشرفته برای مدیریت دوره فرسایش و گذر از بحران های آن است. نظام های باز سیاسی که دارای دسترسی به منابع انسانی و مالی بوده و از سرمایه اجتماعی (اعتبار عمومی) سرمایه نهادی و سازمانی برخوردارند در گذر از مرحله فرسایش موفق ترند و میتوانند با نوسازی مداوم مانع شکست و بین بست سیستمی شوند.
برخی شاخص های دوره تباهی «جمهوری اسلامی»
سن رهبران و کارگزاران کلیدی حکومت: پنهان نمی توان کرد که مقامات حکومتی و حتی مقامات حوزوی حکومتی حاضر به ترک منصب های رانتی خود نیستند. رابطه معکوسی میان بالارفتن سن هسته سخت و اصلی حکومت و کارآمدی و نوآوری بقاء وجود دارد.
در تایید «فرتوتی» رهبران و کارگزاران اصلی حکومتی یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مجلس، می گوید: حال حاضر میزان 90 درصد پست های کلیدی کشور بین افرادی در سنین بالا رد و بدل می شود. چنین امری سازمان دولت را دچار فرسودگی و تنبلی و کسالت می کند. مقایسه رهبر و سایر مقامات کلیدی «جمهوری اسلامی» و سایر کشورها نشان از آن دارد که حکومت ایران در جایگزینی مقامات کلیدی سیالیت و انعطاف لازم را ندارد. همین امر هم با سایر متغیرها و شاخص های «چرخه زندگی» مانند کارآمدی اصلاح ساختاری و سیاست گذاری، یا تمرکز قدرت و ثروت و فساد مالی-مدیریتی مرتبط است و مانع چنین اصلاحاتی است. بالابودن سن رهبر و کارگزاران کلیدی با انحصار طلبی و تفکیک خود و غیر خودی در توزیع منابع قابل توضیح است. پیامد چنین امری اندک سالاری و خویشاوندسالاری است که طبیعتا به فساد گسترده، غارت منابع توسط گروه حاکم می انجامد.
اندک سالاری: هر چند قانون اساسی حاکمیت و سخنان رهبران و کارگزاران آن مملو از گزاره های «مستضعف ستایانه» است اما عمکرد حاکمیت« جمهوری اسلامی» حاکی از تمرکز قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی در نزد گروه اندکی است که حاکمیت را در فردای سقوط حاکمیت پهلوی به چنگ آوردند. تمرکز ثروت در نزد گروه اندکی که «درآمدهای رانتی و نفتی» را اختیار دارند، به تمرکز اقتصادی در نزد گروه اندک و فساد مالی-مدیریتی می انجامد. در تایید این ادعا، مهرزاد بروجردی در پژوهشی که تحت عنوان “ایران پسا انقلاب؛ دفترچه راهنما” (با همکاری کوروش رحیم‌خانی) به عمل آورده است، نشان میدهد مشاغل کلیدی جمهوری اسلامی را در چهل سال گذشته در اختیار ۲۳۳۲ چهره سیاسی بوده است. حسین «حسین راغفر» پژوهشگر عرصه فقر و نابرابری در ایران، اما شمار این افراد را 400 الی 500 نفر می داند. او اخیرا در مصاحبه ای گفت: «در چهل سال گذشته 400 الی 500 چهره اصلی در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف‌های اقتصادی هستند اما ندیده‌ایم که یک نفر از این افراد به دلیل بی‌کفایتی عزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده‌اند اما پس از مدتی مسئولیت مهم‌تری را به وی واگذار کردند!».
انحصار قدرت سیاسی در گروه اندکی که از آن یاد شد، دارای پیامدهای اقتصادی هم هست و معمولا به انحصار ثروت و دارائی ها در نزد گروه اندک حاکم و همپیمانان سیاسی و اقتصادی آنها می انجامد.
خویشاوند سالاری (Nepotism)حکومتی: خویشاوند سالاری دارای پیشینه طولانی در میان حوزویان است. شبکه خویشاوندی مقامات بالای حکومتی نشانه این ادعاست. ریشه های تاریخی خویشاوند محصول تداوم و ترکیب شیوه های مدیریتی خویشاوندی نوع امامت و نظام خویشاوندی ایرانی است. چنین امری در شرایط فعلی به اهرمی برای گسترش خویش سالاری مدیریتی شده است. پدیده های آقازادگی و ژن خوب و بد پدیده است تاریخی که در دل حوزه های شیعی به ودیعه سپرده شده بود و با سقوط ساختار شبه مدرن دیوان سالاری پهلوی به الگوی رایج مدیریت در ایران بدل شد. دربار مراجع تقلید حوزوی- که ریاکارانه به اصطلاح بیت خوانده میشود- مثال مجسم چنین روابطی است. در عرصه بالاتر، خویشاوند سالاری میتوان در آنچه بیت علی خامنه ای خوانده میشود دید. برادران و فرزندان رهبر نظام و خویشاوندان دور و نزدیک او – البته به شرط ذوب در او- نمونه اعلی چنین خویش سالاری است.
رسانه های ایرانی هر چند گاه گاه خویشاوند سالاری را به نقد می گیرند، اما حریم ممنوعه آنها یعنی پرداختن به خویش سالاری خامنه ای و حوزی و دستگاه های همواره حفظ میشود. این البته سنت معمول مراجع حوزوی است و خود خمینی هم از این سنت پیروی میکرد. نوادگان خمینی هم در کار بسط همین سنت هستند، و در نزدیکی مقبره سابق رضا شاه- مرقدی را برای او بپاکرده اند. این مرقد هما از نظر نمادین و سیاسی و هم از منظر اجرائی دارای کارکردهای معینی است. با کاهش اقبال و مشروعیت و طبعیتا مشارکت شهروندان در حمایت از نهادهای قدرت طبیعی است که خویشاوند سالاری حریم امنی را برای صاحبان قدرت فراهم می کند. با انزاوی حاکمیت در میان شهروندان، نقش خویشاوند سالاری بیشتر میشود. اما خویشاوند سالاری به نوبه خود به مشروعیت زدائی و انزوای حکومت دامن میزند. مقایسه سالهای نخست پس از سرنگونی حکومت شاه و مرحله کنونی تایید این مطلب است.
فساد گسترده: از پیامدهای اندک سالاری، خویشاوند سالاری و توزیع رانتی مناصب حکومتی فساد مالی-مدیریتی است. یک شاخص مهم برای فساد گسترده معافیت و فرار مالیاتی است. حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در تایید مطالب بالا می گوید:« میزان هزینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی در اقتصاد کشور 14 درصد بوده در حالی که در کشورهای توسعه یافته این میزان ۴۰ درصد است… 40 درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند … همچنین بخش بزرگ فرار مالیاتی در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد و وجود ساختارهای سنتی و بروکراسی اداری به معنای آن است که ساختار مستعد فساد اداری است». پیش از این کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور اعلان کرده بودند که نزدیک 60 درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کند و از این 60 درصد، 40 درصد به از پرداخت مالیات معاف هستند و 20 درصد هم فرار مالیاتی دارند».
هر چند معیارهای اندازه گیری، نهادهای پژوهشی داخل کشور با روش ارزیابی صندوق بین المللی پول یکی نیست، اما هردو گستردگی بخش کدر در اقتصاد ایران را تایید می کنند. بنا به تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص میانگین سهم فعالیت‌های غیر رسمی یا کدر در اقتصاد 158 کشور، در بازه زمانی سال های 1991-2015 ، میانگین سهم بخش غیر رسمی (کدر) در اقتصاد ایران، حدود 31.1 درصد تولید ناخالص ایران بوده است. بر پایه این گزارش از نظرسهم اقتصاد غیر رسمی (کدر)در کل تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه 62 قرار گرفته است. از منظر جهانی، کوچکترین اقتصاد غیررسمی متعلق به کشور اروپایی نروژ است که حجم آن نزدیک یک درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. در این رتبه بندی جهانی، بولیوی که بیش از 62 درصد از تولید ناخالص داخلی اش کدر است، و کشور زیمباوه نیز با کدر بودن اقتصادی بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی درپایین ترین رتبه جدول رتبه بندی، صندوق بین المللی پول قرار دارند.
بنا به تازه ترین گزارش بنیاد آمریکایی “هریتیج” ایران در رده بندی سال جاری با 51.1 امتیاز در بین کشورهای دارای نظام اقتصادی تقریباً بسته، کمی بالاتر از کشورهای آنگولا، توگو و چاد و حتی پایین‌تر از کشورهای لبنان، مالاوی و افغانستان در رده 155 جهان قرار گرفته است. اما فساد مالی مدیریتی به همین ختم نمی شود، معوقه های بانکی کلان و همچنین رشوه خواری گسترده است.
تمرکز فرصت های اقتصادی در نزد گروه حاکم: شهباز حسن‌پور رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در جلسه هم‌اندیشی مجمع نمایندگان استان کرمان رییس می گوید: همه مایحتاج کشور توسط 4 دلال وارد کشور میشود. این گفته هرحال گویای بخشی از واقعیت اقتصاد ایران است که با انحصار دولتی و در کنار آن بخش خصوصی نورچشمی رانتی وابسته به حاکمیت شکل گرفته است. با انحصار اقتصاد در نزد حاکمیت و همزمان فساد گسترده مدیریتی طبیعی است که باندهای قدرت رانت خواران وابسته مجوزهای مربوط به واردادت را در اختیار گرفته اند. واردات خودروهای گران قیمت که اخیرا افشاء شد یا حتی در مورد معوقه های بانکی که در اختیار افراد معدودی است یا گفته رئیس پیشین بانک مرکزی که گفته است که موجودی حساب «آقازاده ها» بیشتر از دخایر ارزی کشور است جلوه های دیگری از واقعیت است.
نکاتی که آمد گویای بخشی از واقعیت اقتصاد ایران است که با انحصار دولت، موسسات خصولتی و در کنار آن بخش خصوصی نورچشمی رانتی وابسته به حاکمیت شکل گرفته است. با انحصار اقتصاد در نزد حاکمیت و همزمان فساد گسترده مدیریتی طبیعی است که باندهای قدرت رانت خواران وابسته مجوزهای مربوط به واردات، بهره برداری از زمین و منابع طبیعی را در اختیار گرفته اند و همزمان از تسهیلات عظیم بانکی استفاده می کنند. وجود معوقه های بانکی در نزد گروه اندک نشانه دیگری از تمرکز فرصت های اقتصادی در نزد گروه حاکم است.
فرار سرمایه انسانی جوان: با گذشته چهار دهه از انقلاب به نظر میرسد، فرار سرمایه انسانی از ایران شدت گرفته است. بنا به گفته حسین عبده تبریزی- و مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی-، 1.5 میلیون ایرانی در صف مهاجرت به کانادا و استرالیا قرار دارند. این میزان از متقاضیان مهاجرت تقریبا حدود 2 درصد جمعیت کشور است. اغلب این متقاضیان مهاجرت جوانان تحصیل کرده اند. بنابراین به یک معنا بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی ایران – که طی سالهای طولانی سرمایه گذاری انبوهی بروی آنها شده است- در صدد مهاجرت از کشور است. با توجه به توزیع رانتی فرصت های آموزشی و شغلی چنین امری شگفت آور نیست. اخیرا رسانه خبری خبرآنلاین در یادداشتی تحت عنوان چرا خلبانها از ایران می روند؟ در خصوص مهاجرت خلبانان ایرانی نوشت:« فرار ناشی از نارضایتی این خلبانان کنشی[است] که شاید بزرگ‌ترین نمود آن که اوج نارضایتی این قشر را نشان میدهد، درخواست مهاجرت رسمی بیش از صد نفر در سه ماه پایانی سال 97 و تعداد درخور توجهی از ناوگان جدیدالورود هواپیمایی ATR شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، ازجمله سر فیلیت (ناوگان) و جانشین آن که از بهترین خلبانان ایران بودند، است».
دولت چند لایه ولائی: ناکارآمدی نهادهای حکومتی و دولتی موجب میشود تا دو دولت و دو نیروی نظامی (ارتش و سپاه) و چندین نهاد امنیتی برای مدیریت جامعه بکار گرفته شود. دیوان سالاری عصر پهلوی با هر کاستی که برای آن متصور است دست کم دارای فرماندهی و حکمرانی واحدی بود و غالبا از استاندارهای یگانه تبعیت می کرد. اقتصاد ولائی نیز بطور کلی نیز همچون حکومت ولائی- که از دو بخش تشکیل شده است. بخشی از اقتصاد ایران بقایای دستگاه دولت در رژیم پهلوی است که با تعدیل ها و تغییراتی باقی مانده است و بطور غیر مستقم تحت ولایت رهبر حکومت است.
بخش دیگر اما متشکل از نهادهایی تحت امر ولی فقیه نظیر سپاه پاسداران، ستاد اجرائی فرمان امام ، بنیادهای مستضعفان، ، بنیاد شهید انقلاب، اسلامی، کمیته امداد امام ، بنیاد پانزده خرداد، و غیره میباشد که مستقیما تحت مدیریت و نظارت رهبر حکومت قرار دارد و ما از آنها با نهادهای اخص ولائی نام میبریم. وجود این دو بخش در حاکمیت منشأ دوگانگی مشروعیت در نظام اداری و دوگانگی مرکز مدیریت در سازمان‌های اجرایی است.
حضور منابع مشروعیت دوگانه در سازمان‌های اجرایی رفتارهای سازمانی نمی‌تواند بطور موثر و دقیق مورد نظارت قرار گیرد. چون نظارت بر سازمانها و دستگاه های اجرائی مسلتزم مسئولیت آنها در قبال مرجع و و بر پایه ملاک روشن و استاندارد یکسان است. بدین‌ترتیب، این مشروعیت و ساختار دوگانه، ساده‌ترین و اصلی‌ترین اصل در مدیریت مؤثر بر سازمان یعنی وحدت مدیریت و فرماندهی را نقض میکند. وجود مدیریت دوگانه و همچنین مشروعیت دوگانه در سازمان‌های اداری و نظامی ایران نماد بارز این مطلب است.
رانت بجای کاریزما: از منظر اقتصاد سیاسی آنجا که رابطه میان کسر بودجه مطرح است، دولت- بخصوص در دولتهای رانتی و استبدادی- با کاهش مشروعیت باید بقای خود را با توزیع رانت تضمین کند. در دوره رهبر نخست «جمهوری اسلامی» او با کاریزما «فره ایزدی» چالش های مربوط به مشروعیت اش را مدیریت می کرد. رهبر بعدی حکومت در فقدان چنین کاریزمائی می بایست – عامل جبران- را یافته و بکار گیرد. این عامل جبران رانت کلانی است که تحت عنوانهای گوناگون به نهادهای مختلف و محافل ذی نفوذ مذهبی نظیر به حوزویان پرداخت میشود. کسر بودجه – البته مجموع آشکار و پنهان آن نماد همین رانت بقاء است. با کاهش درآمدهای نفتیِ حاکمیت این کسر بودجه خود را بیشتر به نمایش می گذارد. افزایش کسر بودجه، به معنای افزایش رانت و همزمان به معنای کاهش مشروعیت میباشد. به نظر میرسد کسر بودجه شدت می گیرد. کسر بودجه به یک معنا همان مالیات پنهان از کیسه نیازمند ترین قشر جامعه در راستای بقای حاکمیت است.
ناکارآمدی در اصلاحات: حاکمیت علیرغم تمایل جناحی از آن نتوانست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی دست بزند. بن بست دولت اصلاحات و سپس سرکوب جنبش سبز در عرصه سیاسی کارآمد نبود. در عرصه اقتصادی هم سیاست های چشم انداز و برنامه های توسعه آن به بن بست رسید و اینک اقتصاد ایران رکود، تورم و بیکاری گسترده را تجربه می کند.
اینک حاکمیت ایران در نبود کارآمدی سیاسی بری تولید قدرت و برای حل مشکلات منطقه ای و حتی داخلی دست یاری را به خارج از ایران دراز کرده است. غضنفرآبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران می گوید:« اگر انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد». حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های زیر پوشش کمک به سیل زدگان به ایران آمدند. اما مسئله گسترده تر از این است. چه به نظر میرسد که فعال شدن این شبه نظامیان در ایران نوعی مانور و به آزمون گذاشتن نیروهای منطقه ای رژیم برای چالش های آینده حاکمیت ایران است.
ختم کلام
هر چند نمادهای فرسودگی و فرتوتی حاکمیت ایران در نوسازی ساختارهای اجتماعی و حتی نیل به اهدافی که در چارچوب برنامه های توسعه پنج ساله و یا چشم انداز بیست ساله توسعه، پنهان نیست، اما این به معنای فروپاشی و جایگزینی آن با حاکمیت مبتنی بر مردم سالاری و حقوق بشر نیست. چه بدون وجود نهادهای گسترده و موثر مردم بنیاد، «حاکمیت جمهوری اسلامی» میتواند با هزینه کردن از آینده ایران و سرمایه های آن به بقای خود هر چند ناکارآمدتر و فاسد تر ادامه دهد. نقش شهروندان سازمان یافته در نهادهای مردم نهاد جامعه مدنی برای دوره گذار بسیار مهم است. چه بدون وجود این نهادها، خلاء قدرت دوران گذر را تهدید و خطر دخالت خارجی می تواند آسیب ها و هزینه های فراوانی بر جامعه ایران تحمیل کند.