یکى از مهم ترین مشخصات دنیاى جدید افزایش سرعت است. لازم نیست براى درک مقیاس افزایش سرعت به گذشته هاى خیلى دور بازگشت و امروز را با شرایط سده هاى گذشته محک زد کافى است به پشت سر خودمان و تنها چندسالى عقبتر نگاهى بیندازیم تا متوجه شویم که تغییر سرعت چگونه همه شئون زندگى بشر را تحت تأثیر قرار داده است. جالب اینجاست که سرعت افزوده تغییرات تنها محدود به تکنولوژى و دنیاى ارتباطات نیست بلکه تحولات منطقه اى و تغییر توازن قوا را هم درگیر خود کرده است مثال واضحش همین برگزارى رفراندوم استقلال کردستان عراق است که سرعت آن سرگیجه آور بود!
رویاى استقلال کردستان و تشکیل دولت مستقل کردى مخرج مشترک و آرزوى دیرینه اکثریت کردها در پانصدسال گذشته بوده است. کلیت سرزمین کردستان از زمان امپراتوری ماد تا سال ۱۵۱۴ میلادی یکی از ایالات ایران بود. پس از جنگ چالدران که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در سال ۱۵۱۴ میلادی رخ داد بر اثر شکست ایران، بخشی از سرزمین کردستان از آن جدا شد و نصیب عثمانی گردید از پایان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانى بخش جدا شده سرزمین کردستان از ایران، در نقشهٔ جغرافیای امروزی سه کشور ترکیه، عراق، و سوریه قرار گرفته است.
از آن پس و با شکل گیری دولت – ملت ها، در نتیجه ناقص وعقیم ماندن این فرآیند و برخوردهای تبعیض آمیز حکومت‌های محل سکونت کردها، نادیده گرفته شدن هویت آنها و تمایل ذاتی کردها برای پیوستگی، «جنبش ملی کرد» در این چهار کشور البته با شدت و ابعاد متفاوت، همواره وجود داشته است. به گونه‌ای که می توان آن را یکی از قدیمی‌ترین جنبش‌های خاورمیانه دانست. این حرکت‌ها که عمدتا با هدف تشکیل و یا مشارکت در قدرت سیاسی، کسب منزلت برابر و توسعه اقتصادی بوده است، در عراق از سال ١٩٩٢ منجر به تشکیل اقلیم خودمختار کردستان شد.
پس از سقوط صدام و تغییر قانون اساسى عراق، استقلال نسبى کردها در قالب سیستم فدرال به رسمیت شناخته شد اما در طول چهارده سال گذشته روابط دولت محلى کردستان با دولت مرکزى عراق همراه با چالش و از فراز و نشیب هاى فراوانى برخوردار بوده است که مهمترین آنها مربوط به قضیه کرکوک و سهم هفده درصدى کردها از بودجه عمومى است که به ادعاى گردانندگان اقلیم هرگز از سوى دولتمردان عراق جدى گرفته نشده است.
تا زمانی که جلال طالبانى در جایگاه ریاست جمهورى عراق قرار داشت علیرغم تشریفاتى و سمبلیک بودن این پست بدلیل سابقه مبارزاتى و نفوذ گسترده او در همه طرف هاى درگیر، رابطه کردها با دولت مرکزى کجدار و مریز تداوم داشت اما از سال ٢٠١٢ که بیمارى مام جلال عملا او را از صحنه سیاست دور کرد این رابطه به شدت مخدوش شد و سیاست هاى فرقه گرایانه نورى مالکى همانگونه که از یکطرف منجر به تشکُل یابى داعش مى شد از سوى دیگر نیروى گریز از مرکز در کردستان عراق را افزایش می داد. در عین حال کاهش اقتدار دولت مرکزى به دلیل جنگ داخلى با القاعده و داعش و هدیه باور نکردنى الحاق کرکوک و برخى مناطق مورد مناقشه دیگر به اقلیم کردستان در تکمیل پروسه حرکت به سمت استقلال مؤثر بود.
علیرغم اینکه کردها در مذاکره با دولت مرکزى همواره گزینه جدایى را به عنوان یک کارت برنده روى میز داشتند اما این موضوع کمتر در افکار عمومى و فضاى رسانه اى مطرح بود. درحالی که از اوایل سال میلادى جدید این گزینه به سرعت تبدیل به جو غالب شد و حتى جنبه پروپاگاندا نیز پیدا کرد. اما اوج آن زمانى بود که مسعود بارزانى رئیس منطقه خودگردان کردستان عراق ٢۵ سپتامبر را به عنوان روز برگزارى رفراندوم اعلام نمود. پس از آن بود که واکنش هاى وسیع منطقه اى و جهانى پیرامون این موضوع پدید آمد.
گرچه تشکیل کردستان مستقل رویاى بخش بزرگى از کردهاست اما در مقطع فعلى خانواده بارزانى و در راس آنها آقاى مسعود بارزانى صحنه گردان اصلى برگزارى همه پرسى استقلال کردستان عراق بودند.
آقاى بارزانى در حالى به برگزارى رفراندوم در مقطع فعلى اصرار و پافشارى داشت که مخالفت هاى شدید منطقه اى (در راس آن ایران و ترکیه ) و بین المللی از آمریکا و اروپا گرفته تا سازمان ملل فضاى سنگینى را بر برگزارى و پذیرش نتیجه آن تحمیل کرده بود و از بد حادثه تنها حامى خارجى این رفراندوم اسرائیلى شد که خود بخشى از نگرانى هاى منطقه اى آن را تشدید مى کرد.
به همین دلیل برگزارى رفراندوم در مقطع فعلى حتى در داخل کردستان عراق داراى مخالفان جدى بود اما هژمونى استقلال طلبى و فوران احساسات فُروخورده سالیان دور و دراز، همه مخالفت‌ها را به محاق برد.
در چنین حال و هوائى بود که دیدگاه مخالفان کرد همه پرسی که عمده تا به مخالفت هاى حداکثرى خارجى و آماده نبودن فضا و احتمال قربانى شدن رویاى مقدس استقلال استناد مى کردند جدى گرفته نشد و برچسب از پیش آماده و بسیار مستعمل در میان کردها یعنى واژه خیانت بود که از در و دیوار نثار آنان شد. در حالی که خطاى محاسبه به خصوص در مورد حمایت کشورهاى خارجى از رفراندوم که در شرایط فشار شدید منطقه اى یک ضرورت غیرقابل انکار به حساب مى آمد کاملا واضح و آشکار بود.
در همین فضاى شدیدا هیجانى و ساده انگارانه اما و اگرهاى مشروعیت ریاست مسعود بارزانى در اقلیم، تعطیلى پارلمان، فساد گسترده ادارى و اقتصادی، غیبت سیاست ورزى مدرن و فقدان مناسبات دمکراتیک، مافیاى خانوادگى و ساختار به شدت عشیره ای و فراهم نبودن زیرساختهاى اقتصادی، کم اهمیت تلقى شد و رفراندوم درست در زمانى برگزار شد که به جرات می توان گفت که نه تنها هیچ حمایت خارجى را به همراه نداشت بلکه با موانع بیشمار داخلى نیز مواجه بود.
اما موج شادى و شعف کردها در سراسر منطقه از نتیجه قابل پیش بینى رفراندوم زیاد هم طول نکشید. زیرا از فرداى برگزارى، مخالفت هاى عملى ایران و ترکیه در همراهى با دولت مرکزى عراق که تا آن زمان شعار و تهدید پنداشته مى شد جنبه عملى یافت و مشکلات عدیده اى را گریبانگیر منطقه اقلیم کردستان نمود. بسته شدن گذرگاههاى مرز، تعلیق پروازهاى بین المللی و داخلى و از همه آنها مهمتر پیشروى ارتش عراق به سوى کرکوک و سایر مناطقى که خارج از توافق به اقلیم ضمیمه شده بود، همه و همه از اوج گیرى تنش و احتمال مشتعل شدن یک جنگ خانمانسوز دیگر در منطقه پرالتهاب خاورمیانه حکایت مى کرد.
کردها که اینک براى چندمین بار در یکصد سال گذشته طعم تلخ تنهایی و بى توجهی قدرت هاى بزرگ منطقه اى و جهانى را نسبت به سرنوشت شان مى چشیدند دو راه بیشتر پیش روى خود نمى دیدند: یا بازگشت به کوهستان هاى سربه فلک کشیده کردستان که همواره یار و پشتیبان آنها در روزهاى جنگ و مبارزه طولانى بوده است و یا ماندن در جمهورى نیمه جان فدرال عراق که در سایه دخالت هاى فرقه گرایانه ایران تنها اسمى از دموکراسی را با خود یدک مى کشد.
تعلیق نتیجه رفراندوم و پذیرش رأى دادگاه قانون اساسى عراق توسط کردها که بر غیرقانونى بودن برگزارى رفراندوم صحه گذاشته بود نشان از انتخاب راه دوم که خود غلبه عقل گرایی بر احساسات بود را نشان مى دهد.
واقعیت آن است که کردهاى عراق هیچ وجه مشترکى با سایر مردم آن کشور ندارند؛ نه از جهت مذهبى و نه از بُعد قومى و نژادى. در عین حال حافظه تاریخى مشترکى هم با این سرزمین ندارند و تا قبل از سقوط صدام جز جنگ و رنج و ستم و کشتار هیچ نصیبى نداشته اند. در طول دوران جدید هم که از خودمختارى برخوردار بودند همه تلاش خود را نمودند تا براساس قانون اساسى و مشارکت در ساختار حقیقى، از سهم مناسبى در قدرت، منزلت و ثروت برخوردار شوند؛ اما متاسفانه تا این لحظه به دلایل مختلف از جمله کارشکنى هاى دولت عراق و نگاه مذهبى حاکم بر آن چنین امرى اتفاق نیفتاده است. بنابراین هیچ الزام و انگیزه اى براى باقى ماندن همیشگى آنها در کشور جعلى مانند عراق وجود ندارد.
اما نکته اینجاست که الزامات دنیاى جدید و شرایط فعلى کردها نشان مى دهد که راه استقلال از مسیر جنگ و خونریزى قابل تحقق نیست و این همان نکته شیرین این رفراندوم است. زیرا عقب نشینى بدون مقاومت کردها از مناطق مورد مناقشه و استعفاى مسعود بارزانى و سپردن امور به ساز و کارهاى قانونی اقلیم خود نشان از رشد و بلوغ سیاسى کردها و روى آوردن آنها به دیپلماسى دارد و همین نکته، امید به فرداهاى بهتر را فزونى مى بخشد.
گرچه فراز و نشیب هاى این رفراندوم از سرعت بالایى برخوردار بود اما همین مؤلفه ممکن است به سرعت و در آینده اى نه چندان دور شرایط را به نفع رویاى دیرینه کردها تغییر دهد. زیرا منطقه ما دیرى است که عرصه تحقق غیرممکن ها شده است.