فهم سیاست گذار در جمهوری اسلامی
“در دلِ ساختِ حقوقی یک ساختِ حقیقی و درونی وجود دارد و باید آن را هم حفظ کرد… تاریخ انقلاب نشان میدهد هر کس به دنبالِ استحاله‌ی نظام و توقفِ انقلابِ اسلامی بوده، انقلابِ اسلامی او را مُضمَحِل و نابود کرده است.” [سرلشگر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنرانی در شورای‌عالی فرماندهان سپاه در فروردین ١٣٩]
“بهترین روزگار و بدترین ایّام بود. دوران عقل و زمان جهل بود. روزگار اعتقاد و عصر ناباوری بود. موسم نور و ایّام ظلمت بود. بهار امید و زمستان نومیدی.” [ چارلز دیکِنز، داستان دو شهر، ترجمه‌ی ابراهیم یونسی]
درآمد
مفهومِ دولت پنهان در کشورهای دارای رژیم‌های خودکامه در خاورمیانه در سده‌ی بیستم میلادی ریشه دارد. هدف از ایجاد این ساختارهای سایه یا موازیِ تصمیم‌گیری و عمل به دستورکاری مستقل از دستورِکارِ دولتِ منتَخَب بوده است و از آن با عنوان «دولت در دولت» نیز یاد میشود. ساختاری که در تضاد با مفهومِ مدرنِ «دولت» مدرن عمل‌می‌کند. هرچند در ارتباط با تعریف و تاثیر و نفوذ دولت اجماعی یگانه وجود ندارد، بیشینه‌ی پژوهشگران و اهل تحقیق بر این باورند که دولت متشّکِل از نهادهائی است که از اقتداری مبتنی بر وجاهتِ قانونی برخوردارند. برخلاف این چنین دولتی، یک دولت پنهان از شبکه‌هائی به وجودمی‌اید که بدونِ چنین وجاهت و مشروعیتی عمل‌می‌کنند. تاریخ درازدامن خودکامگی و اقتدارگرائی در خاورمیانه، تاریخی که در آن قدرت در دست کسانی بوده است که از آن سرکوب‌گرانه استفاده‌کرده‌اند، راه را برای به وجود آمدنمد‌آد دولت‌های پنهان هموارکرده است. شبکه‌هائی مُتَشّکِل از احزاب سیاسی، سرویس‌های اطلاعاتی، نظامیان، ریاست جمهوری‌ها و بازیگران اقتصادی در هر دو بخش دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف گرد هم آمده‌اند تا دولت‌های پنهان را ایجاد کنند. همان‌گونه که رابرت اسپرینگ‌بُرگ می‌نویسد: “دولت‌های پنهان در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال افریقا برای مهارِ مردمانی بالقوه از هم جدا و تکّه‌تکّه و فرمان‌نابردارِ؛ حفظ و نگهداری ائتلاف‌های حاکم و تضمین سهمی نامتناسب از قدرت و منابع مالی برای اعضای این ائتلاف‌ها؛ و جلوگیری یا تعدیل و تخفیفِ مناقشه‌های این نخبگان به وجود آمدند. منطق حاکم بر دولت پنهان در تضاد و تناقض با منطق حکم‌رانی خوب یا حکم‌رانی مطلوب است.”
پژوهشگران و دانشوران در خاورمیانه در مورد وجود دولت پنهان به‌ویژه در سه کشور ترکیه، مصر و عراق بسیار نوشته‌اند. این نویسندگان در هر سه مورد به ریشه‌ها و منطقهای یک‌سان رسیده‌اند. باوجود این، در این سه کشور دولتِ پنهان دارای ویژگی‌ها و انگیزه‌های یک‌سان نیستند.
به گونه‌ای سنتی در بافتار خاورمیانهُ مفهوم دولت پنهان با شبکه‌ی مخفی ترکیه موسوم به «دِرین دِولِت» [به ترکی به معنای دولت ژرف] در ارتباط است.این شبکه یا «دِرین دِولِت» توسّط مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک به‌وجودآمد. نشریه‌ی «اکونومیست» از دولت پنهان در ترکیه به عنوان ” شبکه‌ای از افرادی از شاخه‌های مختلف دولت، با پیوندهائی با ژنرال‌های بازنشسته‌ی ارتش و تشکیلات جنایات سازمان‌یافته بدون اطلاع بلندپایگان نظامی و سیاستمداران” یاد میکند. از سال ١٩۶٠ تا سال ٢٠١۶ ، دولت پنهانِ ترکیه در کودتاها و یورش‌های متعددی برای حفظ میراث سکولار جمهوری ترکیه در برابر احزاب اسلام‌گرا نقشی فعال ایفا کرده است.
دولت پنهان بعدها پس از ترکیه در مصر ودر پی بروز رویدادهای موسوم به بهار عربی در کشورهای عرب در سال ٢٠١٠ و آغاز انقلاب مصر و به قدرت رسیدن محمد مرسی از اخوان‌المسلمین در این کشور چهره‌ی خود را در بازگرداندن نظام تحت سلطه‌ی نظامیان مصری نشان داد. در مصر، برخلاف ترکیه دولت پنهان نه در مخالفت با دولت بل به عنوان دنباله‌ی آن عمل میکند.
«چارلز تریپ»، مورِّخِ انگلیسی، در بررسی ماهیّت دولت پنهانِ عراق منشاء آن را در فرمانروائی استعماری بریتانیا بر این کشور می‌بیند که به برقراری یک نظام موازی رهبری در این سرزمین دست زده بود. این شبکه‌ی موازی تأثیری دیرپا بر زندگی سیاسی عراق داشته و دولت کنونی عراق نیز ردِّ پاهائی از این دولت سایه را با خود دارد که در لابلای سطوح مختلف آن در سرتاسر کشور فعّال است.
در مورد دولت پنهان در ایران در مقایسه با نمونه‌های پیش‌گفته، پژوهش‌ها و تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. هر چند دولت پنهان درایران با این پدیده در ترکیه مصر و عراق شباهت‌هایی دارد، تاریخ، انگیزه‌ها و فعالیت‌های آن دارای وجوه تمایزی با آن موارد است. این وجوه تمایز از سیاست، فرهنگ و نهادهای جمهوری اسلامی نشأت میگیرد. درکِ ترکیب درونی دولت پنهان در ایران برای ترسیم نقشه یا تصویر مراکز مرئی و نامرئی قدرت در جمهوری اسلامی از اهمیّت فراوان برخوردار است. شناختِ نیّات و اهداف دولت پنهان در ایران به ویژه زمانی مهم‌تر می شود که بررسی و شناخت مسائل سیاست داخلی و خارجی و به‌ویژه جانشینی آیت‌الله علی خامنه‌ای مطمح نظر باشد.
دولت پنهان ایران را می‌توان از راه بررسی شبکه‌های اقتصادی و سیاسی نهادهای عیرانتخابی دولت ایران شناخت.
کیستی و چیستی دولتِ پنهان ایران
دولتِ پنهان در ایران از آمیزه‌ای از “اَبَرساخت‌های امنیّتی، اطلاعاتی و اقتصادی” تشکیل شده و هدف آن پاسداری و حفظِ ماهیّت و جهان‌بینی انقلابی و تضمین امنیّت جمهوری اسلامی است. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که این دولتِ را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تشکیل میدهد و حضور چشم‌گیر و فزاینده‌ی سپاه در نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور را دلیلی بارز بر درستی این دیدگاه می‌دانند. به باور ما، محدوده دولت پنهان به مراتب از مرزهای سپاه پاسداران فراتر می رود. دوات پنهان نهادهائی اساسی چون بیت رهبری، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیّتی، قوه‌ی قضائیّه، یک دیوانسالاری دینی، بنیادها و نهادهای به تقریب خصوصی و نهادهای وابسته به آن‌ها چون ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، بنیاد تعاونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بالاخره بنیاد مستضعفان را در بر میگیرد. این شبکه‌ی متشّکِل از نهادهای متعدد دولت پنهان با هدفِ پاسداری و ثباتِ جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد.
دولت پنهان به انحصارِ صرفِ قدرت بسنده نکرده و انحصار ثروت را نیز از آنِ خود کرده است. به باور «اسپرینگ‌بورد»، “برای شناخت ماهیّت دولتِ پنهانِ ایران باید منابعی ارتباطی را شناخت که متشّکِل از پیوندهای رسمی و غیررسمی دولت پنهان را از سوئی به نهادهای رسمی و ازدیگر سو به نهادهای سیاسی و مدنی که شامل اقتصاد هم می شود پیوند می‌زند. ” دسترسی این دولت پنهان به پول و منابع دیگر برای تضمین کارکرد شبکه‌های حامی آن و کنترل عرصه‌های اشتغال، وفاداری و بقای رژیم از اهمیّتی حیاتی برخوردار است. از این‌رو، شناخت و ترسیم شِمای منابع و ذخایر دولت پنهان برای درک و شناخت دامنه‌ی نفوذ و نیز چالش‌های پیشِ‌رو برای تاباندن نور بر آن امری ضروری است.
داستان دولت پنهانِ ایران داستان عبرت‌انگیز رقابت دو دولت است. بخش‌های مرئی و منتخب چون قوه‌ی مقننه و اجرائیه در جمهوری اسلامی درگیر مبارزه‌ای مداوم با دولت پنهانی بوده اند که خود را درون نهادها و سازمان‌های عیرمنتخب یا انتضابی در کشور استتار کرده است. به مرور زمان و در اثر اعمال فشار ممکن است که بخش انتخابی سقوط کند یا توسط بخش نامرپی بلعیده شود و در نتیجه شکل و ترکیب نظام سیاسی ایران دستخوش تغییر گردد.
دولت پنهان در ایران از منظر ایدیولوژیک بیش از هر چیز نگران استحاله‌ی نظام و سقوط و فروپاشی آن و دچار شدن به سرنوشت اتحاد شوروی در سال‌های پایانی دهه هشتاد سده‌ی بیستم میلادی (١٩٩١-١٩٨٩) است. همزمان با رشد فراینده‌ی نارضایی مردم در داخل کشور، دولت پنهان به درس‌گیری و تجربه‌اندوزی از مورد اتحاد شوروی روی‌آورده است. دولت پنهان برای تضمین بقای حداکثری رژیم خود را درگیر مبارزه‌ای آشکار بر سر جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای به منظور افزایش سهم خویش در نظام کرده است.
دولت پنهان در سال ١٣٧٨ با سرکوب جنبش دانشجویی و در سال ١٣٨٨ در جریان جنبش سبز تمایل خود به اعمال خشونت را به نمایش گذاشته است. دولت پنهان در جنبش‌های اعتراضی بعدی در سال‌های ١٣٩۶ و ١٣٩٧ و بالاخره ١٣٩٨ (اعتراض به بالارفتن قیمت بنزین) نیز در سرکوب و قلع وقمع معترضان نقشی فعال داشته است و به ارسال پیام به حسن روحانی- رییس جمهوری – و مردم مبنی بر دفاع از نظام و توسل به اعمال فشار و ارعاب در این راه ادامه میدهد. هدف نخست و به عبارتی مهمترین هدف دولت پنهان تضمین بقای رژیم است. این دولت پنهان در راستای پاسداری از تمامیت نظام و دورنگهداشتن آن از تغییر، دفاع از نفوذ و قدرت خود از راه اعمال اقتداری پدرسالارانه و پاسداری از هویت شیعی نظام را که در نفوذ منطقهای و مواضع آمریکا ستیزانه متبلور است نصب‌العین خود کرده است. حفظ این برتری و سلطه به برکت چیرگی دولت پنهان بر نظام اقتصادی و امنیتی ممکن شده است.
تاریخ
تا به امروز اطلاعات همگانی یا پژوهش‌های دانشگاهی اندک شمار و محدودی در مورد ماهیت، میزان رشد و ترکیب دولت پنهان ایران منتشر شده است. دولت پنهان در واکنش و در پاسخ به تحول و تغییر سیاسی در ایران – کشوری که در آن شکاف میان دولت و جامعه به کاهش پشتیبانی از جمهوری اسلامی منجر شده- متحول شده است. دولت پنهان امروز از گروه‌های مهم بهره‌ور از منافع، سازمان‌ها و افرادی که در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به قدرت و نفوذ رسیده‌اند تشکیل شده است.
ریشه‌های دولت پنهان در ایران را باید در بروز و ظهور جناح‌هایی پی‌گرفت که پس از پیروزی انقلاب علیه یکدیگر وارد صحنه شده‌اند. آیت‌الله روح‌الله خمینی در دوران رهبری خود می‌توانست بین انتهای چپ و راست محور قدرت با برخورداری از پشتیبانی روحانیت شیعه – حامیان اولیه‌ی انقلاب- نوعی تعادل و توازن برقرار کند. گرچه هراز گاهی اختلاف‌ها عمیق می‌شد (به عنوان مثال رودررو قرارگفتن سنتی‌ها و انقلابیون)، خمینی از قدرت حفظ تعادل و توازن در میان آنان برخوردار بود و به اختلاف‌ها پایان می‌داد. با وجود این، اختلاف‌ها پا برجا بود و ومداخله‌ی خمینی معمولاْ به نفع انقلابیون. بدین ترتیب توازن موجود توازنی شکننده بود.
به‌ویژه در دوران جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق (١٣۶٧-١٣۵٩)، رقابت داخلی میان جناح‌ها به خاطر متمرکز شدن تلاش‌ها بر جنگ و نفوذ و اعتبار شخص خمینی هر چند از بین نرفت رو به کاهش داشت. باوجود این، درآن دوران زقابت بین چپ‌ها بود که خواستار حفظ کنترل دولت بر اقتصاد بودند و راست‌ها که از مداخله‌گری دولت ابراز نارضائی می‌کردند. در دوران بعد از آیت‌الله خمینی، انقلابیون به‌تدریج در عرضه‌ی داخلی و خارجی به پراگماتیسم گرایش پیدا کردند حال آن‌که سنتی‌ها در تلاش برای حفظ اصول انقلابی جمهوری اسلامی بودند. این گروه با تندروهایی که نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای و هوادار یک سیاست تهاجمی در خارج و اجرای شریعت در داخل بودند هم‌سو شدند. سیاست‌ها و اتحادهای پارلمانی درنخستین دهه‌ی جمهوری اسلامی کانون رقابت‌های جناحی و اقتصادی است که دولت پنهان هم‌روزگار ما را شکل داده است.
آیت‌الله خامنه‌ای با بازی و ایجاد تغییر در روابط و پیوندهای خود با روحانیون، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی- رئیس جمهوری پیشین- و سپاه پاسداران به تحکیم قدرت و پایگاه حامیان خود کمک کرده است. افزون بر‌این، رشد و بزرگ شدن بیت رهبر به وصل شدن شاخک‌هاپی از این بیت به تمامی ابعاد حیات دولت منجر شده است. پیامد این ترفندها ظهور زنجیره‌ای از نهادها و سازمان‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و بالاخره اقتصادی و مالی است که به دور رهبر گردآمده‌اند.
با انتخاب آیت‌الله علی خامنه‌ای به مقام رهبرجدید پس از درگذشت خمینیی، پشتیبانی روحانیون از او رو به کاهش نهاد . در سال ١٣٧٣و در پی آغاز به صدور فتوا از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، برغم برخورداری او از پشتیبانی بخشی از روحانیت، شماری از روحانیون بلندپایه به انتقاد از او دست‌زدند. باید توجّه داشت که صدور فتوا در عمل جایگاه خامنه‌ای را به جایگاه یک “مرجع” یا بلندترین مرتبه در سلسله مراتب روحانیّت شیعه ارتقاء می‌داد. بسیاری از مراجع تقلید از جمله آیت‌الله حسینعلی منتظری و آیت‌الله احمد آذری قمی چندان میلی به برخوردار ساختن او از چنین جایگاهی که شدیداً نیازمند آن بود نداشتند. در پائیز همان سال آیت‌الله‌العظمی محمدعلی اراکی درگذشت. آیت‌الله اراکی آخرین نفر از معدود مراجع تقلید از جمله آیت‌الله خمینی بود که محضر آیت‌الله عظمی بروجردی را درک کرده بودند. با مرگ آیت‌الله اراکی در این عرصه خلاء ی به وجود آمد. پس از درگذشت آیت‌الله اراکی، جامعه‌ی مدرّسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم برای نخستین بار اعلامیه‌ای صادر و در آن هفت تن از روحانیون بلندپایه را به عنوان “مرجع تقلید” معرفی کرد. در این فهرست هفت نفره نام آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز به چشم می‌خورد در حالی که از آیت‌الله های بلندپایه و سرشناسی چون آیت‌الله حسینعلی منتظری و حتّی آیت‌الله علی سیستانی ذکری در میان نبود. از آن تاریخ به بعد، جامعه‌ی مدرّسین حوزه‌ی علمیّه‌ی قم هر سال این فهرست را منتشر می کند.
آیت‌الله خامنه‌ای برای جبران کمبودهای خویش در عرصه فقاهت، در یک روند ده ساله به شکل‌دادن به شبکه‌ای از وفاداران می‌پردازد تا ضمن دفاع و پشتیبانی از او در ایفای نقشی که برعهده گرفته به کمک‌اش بشتابند. برای نیل به این هدف، خامنه‌ای ساختارهای روحانیّت قم را که از نظر مالی قائم‌بالذات بودند به منابع تحت اختیار خود وابسته میکند و بدین ترتیب آیت‌الله ها را از استقلالی که از دیرباز از این نظر داشتند محروم میکند. روحانیون بلندپایه‌ای چون آیت‌الله حسینعلی منتظری و آیت‌الله یوسف صانعی به حاشیه رانده می‌شوند و چهرهائی چون آیت‌الله احمد جتّتی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی و آیت‌الله محمد یزدی و گروهی دیگر مشمول بخشش‌های سخاوتمندانه‌ی رهبر جدید قرار می‌گیرند.
آیت‌الله خامنه‌ای دو ماه پس از رسیدن به مقام رهبری در تابستان ١٣۶٨ اقدام به تأسیس دفتری برای خود (دفتر رهبری) کرده و محمد گلپایگانی را به عنوان رئیس و احمد مروی را به معاون ارتباطات حوزوی این دفتر منصوب کرد. دفتری که از آن به عنوان “بیت رهبری” نیز یاد میشود. ایجاد “حفاظتِ ولیِ امرِ سپاه” یکی دیگر از کارهای خامنه‌ای بود. این نهاد بعدها به یک دستگاه امنیتی مهم بدل شد چرا که فرماندهان آن به مقامات بالا در نظام امنیتی کشور گمارده شدند.
ظهور دولت پنهان در واقع حاصل «جمهوری دوم»ی است که پس از مرگ آیت‌الله روح‌الله خمینی بر سر کار آمد. هرچند هدف عمده از شکل‌دادن به دولت پنهان محدود کردن انشعاب‌ها و و سدکردن راه بر سربرکردن جناح‌ها و بالاخره جلوگیری از کارشکنی‌ها در اداره امور بود، می‌توان ظهور آن را به میزان پائین نفوذ و اقتدار خامنه‌ای در مقایسه با خمینی نیز گره زد. روند تقویت دولت پنهان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (١٣٨۴-١٣٧۶) آغاز و تا به امروز با شدت ادامه داشته است. بدین سان به‌تدریج، قدرت واقعی در دفتر رهبری و نهادهای دولتی که از حیطه‌ی کنترل و نظارت دولت بیرون بودند متمرکز شد. از این به بعد نیروهای امنیتی که در ارتباط نتگاتنگ با سپاه‌پاسداران بودند به ایفای نقشی فعال‌تر در سیاست کشور دست‌زدند و همزمان با این روند دستگاه‌های امنیتی موازی متعددی به وجود آمد. آیت‌الله خامنه‌ای با ایجاد نهادی فراتر از قانون اساسی که «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» نام گرفت رفع اختلاف میان شاخه‌های مختلف دولت را به این هیئت سپرد. ریاست این هیئت نیز منصوب شخص خامنه‌ای بود. خامنه‌ای حتی به تشکیل یک «شورای راهبردی روابط خارجی» برای خود نیز اقدام کرده است.
خامنه‌ای در این دوران به تعمیق و گسترش روابط خود با سپاه‌پاسداران روی‌آورد. روابطی که به مرور زمان هرچه بیشتر و بیشتر تقویت شد. انتصاب‌های راهبردی خامنه‌ای در سپاه مثل انتصاب علی شمخانی به عنوان فرمانده نیروی دریائی (سپاه) و محسن رفیقدوست به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان به جای میرحسین موسوی از جمله این انتصاب‌ها بود.
عروج آیت‌الله خامنه‌ای با مبارزات پساخمینی و پساجنگ بر سر تصاحب قدرت در ایران همزمان شد. خامنه‌ای اکنون در موقعیتی قرار داشت که می‌توانست اتحادهای تازه‌ای را به وجود آورد و مخالفان خویش را مهار یا حذف کند. به برکت این دوره‌ی گذار، تصفیه‌ی سیاسی هیچ‌گاه به این سهولت نبود. سپاه پاسداران نیز درگیر مبارزه برای بازتعریف نقش خویش در کشور بود. سپاه از ظرفیت و توان ارائه‌ی نیروی انسانی و پشتیبانی برخوردار بود. علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رئیس جمهوری وقت- در مقام فرمانده و مدیر سازندگی پس از جنگ در کشور آماده بود برای مهار بلندپروازی‌های سیاسی سپاه بخشی از کیکِ اقتصاد را به سپاه واگذار کند. تفویض قدرت اقتصادی به سپاه به افزایش نفوذ و قدرت سیاسی آن در کشور و تبدیل سپاه به جزء اجتناب‌ناپذیر دولت پنهان منجر شده است. پدیده‌ی سربرکردن سپاه و خروج آن از سایه برای دفاع از منافع خویش در دو دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی (١٣٨۴-١٣٧۶) شکل گرفت. نامه‌ی تهدیدآمیز ٢۴ تن از فرماندهان سپاه به محمد خاتمی پس از تظاهرات اعتراصی دانشجویان به توقیف روزنامه‌ی سلام، حمله به کوی دانشگاه در تابستان ١٣٧٨ و بالاخره تماس تلفنی سردار رحیم صفوی، فرمانده کل وقتِ سپاه با خاتمی و تهدید به تیراندازی به تظاهرکنندگان نمونه بارز چند مرحله از این روند است.
چنین مداخله‌ی مستقیمی از سوی سپاه در عرصه‌ی سیاسی کشور برای نخستین بار بود که رخ می‌نمود. این مداخله که به توقّف روند اصلاحات منجر می‌شد ، در واقع ضربه‌ای از دولت پنهان بود که دولت را هدف گرفت.
دگرگونی دیگری در این راستا در سال پیش از وقایع کوی دانشگاه و در پی بروز قتل‌های زنجیره ای رخ داده بود. آیت‌الله خامنه‌ای در پی تصفیه‌ای که دولت خاتمی در وزارت اطلاعات رژیم در ارتباط با مسئولیت این وزارت‌نانه در قتل‌های زنجیره‌ای انجام داد شماری از برکنارشدگان و به حاشیه رانده شده‌ها را در دفتر خود به‌کار گمارد. این مأموران امنیّتی که دیگر جزئی از دولت نبودند هرچه بیشتر و بیشتر به رهبر نزدیک شدند و پراکندن هراس و ترس از تبدیل خاتمی به گورباچف جمهوری اسلامی را وجهه‌ی همت خویش قرار دادند. از این دوران به بعد است که خامنه‌ای گه‌گاه از احتمال سرنگونی با ایما و اشاره حرف می‌زند.
در دو دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌تژاد (١٣٩٢-١٣٨۴)، بلندپایگان سپاه در سطوح مختلف دولت حضوریافتند. محمود احمدی‌نژاد دوازده تن از آنان را وارد کابینه‌ی خود کرد و گروهی دیگر به مقام فرمانداری یا استانداری رسیدند. انتخابات ریاست جمهوری پرحرف و حدیث و مورد مناقشه‌ی ١٣٨٨ دولت پنهان را علناً در صحنه به نمایش گذاشت. صادق محصولی، از فرماندهان پیشین سپاه که بازرگانی پیشه‌کرده بود در مقام وزیر کشور برگزارکننده‌ی این انتخابات بود و سپاه نیز به نوبه‌ی خود سرکوب همه‌جانبه‌ی سیاسی و اجتماعی جنبشِ معترضان به تقلب در انتخابات را بر عهده گرفت. ایفای نقشی که به ادامه و تحکیم قدرت سپاه در دولت پنهان منجر شد. دولت پنهان از توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت عربی موسوم به “برجام” پشتیبانی کرده است. پشتیبانی‌ای که انگیزه آن سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در سرتاسر کشور و داشتن سهمی بیشتر در منافع اقتصادی احتمالی این توافق است. برای وابستگان به دولت پنهان دسترسی به فناوری و سرمایه به معنای بهبود و تقویت چنگ‌انداختن‌شان بر اقتصاد کشور بوده است. از آن جا که دولت پنهان در سرتاسر کشور سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی داشت به باور ما به این نتیجه‌گیری رسیده بود که حل مسأله هسته‌ای با غرب راهگشای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی است. در واقع، گروهی پرشمار از نخبگان محافظ‌ه کار – افرادی که شماری از آنان با دولت پنهان و آیت‌الله خامنه‌ای روابطی نزدیک داشتند- به این توافق به‌دیده‌ی احتیاط می نگریستند. گروهی دیگر که در پی برخورداری از اولویت در دسترسی به قراردادهای مربوط به توسعه‌ی داخلی در بخش انرژی بودند اعمال فشار را در گفتگوهای مربوط به “نسل جدید قراردادهای نفتی” به‌کارگرفتند. [قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیعمتقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفههائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیعمتقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوتهای دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار میگیرد. این پژوهش از طریق شبیهسازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجیهای آن انجام میشود. نتایج نشان میدهد عایدی دولت در مدل بیعمتقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیعمتقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیعمتقابل ارجحیت پیدا میکند. افزوده‌ی مترجم] در نتیجه، در کنار شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی، با ایجاد هشت شرکت یا سازمان داخلی نیز موافقت شد. انعقاد نخستین قرارداد از نسل جدید قراردادهای نفتی با “شرکت توسعه‌ی صنعت نفت و گاز پرشیا” که یکی از شرکت‌های وابسته به “گروه انرژی تدبیر” است نشانه‌ی این اعمال نفوذ است. حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی، از سال ١٣٩٢ به مبارزه‌ای ناموفق برای مقابله با نفوذ دولت پنهان دست زده و بدون معرفی دقیق شخص یا نهادی با توسل به ضمیر “آنان” یا “آن‌ها” عوامل دولت پنهان از جمله سپاه و قوّه‌ی قضائیّه را به فساد و سوء مدیریّت متهم کرده است.
خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا از برجام در ١٣٩٧ و سیاست اِعمال فشار حداکثری او علیه جمهوی اسلامی ضربه‌ای سنگین به دولت پنهان نیز بوده است.
دولت پنهان که بیم‌ناک آن است که جمهوری اسلامی آماج یک “جنگ نرم” از سوی غرب قرارگیرد، همّ و غم خود را بر مبارزه با این جنگ متمرکز کرده است. اعتراض‌ها و تظاهرات متعدد در سال‌های اخیر که نشانه‌ای از نارضائی‌های ژرف در جامعه است دولت پنهان را به جبهه‌گیری علیه آن‌چه نفوذ آمریکا تلقّی میکند واداشته است. البته این به معنای عدم تمایل دولت پنهان به معامله با آمریکا نیست. در هر مذاکره‌ای، دولت پنهان برای افزایش سهم سیاسی و اقتصادی و حفظ منافع خود در مقابل کارشکنی‌های داخلی تلاش خواهد کرد.
نفوذ اقتصادی دولت پنهان
امروزه، بخش عظیم و چشم‌گیری از اقتصاد کشور را دولت پنهان کنترل میکند و از طریق پیوندهای خود با افراد و سازمان‌های بخش خصوصی بر این بخش چنگ انداخته است. سازمان‌ها و نهادهای وابسته به نیروهای مسلح رژیم و سازمان‌ها و نهادهای غیرنظامی چون بنیاد پانزدهم خرداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان وآستان قدس رضوی از جمله ابزارهای سیطره‌ی دولت پنهان بر بخش خصوصی هستند. هر چند نویسندگان مقاله‌ی حاضر اذعان می‌کنند که به خاطر وجود اعداد، ارقام و آمار متفاوت، ارائه‌ی ارقامی دقیق در ارتباط با وزن اقتصادی و میزان نفوذ دولت پنهان در این عرصه امکان‌پذیر نیست، اشاره به چند رقم به عنوان نمونه خالی از فایده نیست.
به عنوان مثال، میزان دارائی‌های ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) را بین ٩۵ تا ١٠٠ میلیارد دلار برآوَرد شده است. قرارگاه مهندسی خاتم‌الانبیا- وابسته به سپاه پاسداران- ١٣۵٠٠٠ کارمند دارد و در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن نیز ٣٠٠٠٠٠ نفر در فعالیت‌اند. دانشگاه آزاد المصطفی- وابسته به بیت یا دفتر رهبری- به تنهائی دارای یک بودجه‌ی سالانهی ٨٠ میلیون دلاری است. این دانشگاه در ٧٠ کشور شعبه دارد و شمار کّلِ دانشجویان آن به ۵٠٠٠٠ نفر میرسد.
نهادها و سازمان‌های مهم دولت پنهان
دفتر یا بیت رهبری: آیت‌الله خامنه‌ای برای اداره‌ی دفتر خود به حلقه‌ای بسیار کوچک از مقاماتِ مورد اعتماد خویش متّکی بود. خامنه‌ای به تدریج شبکه‌ای گسترده متشکل از صدها نفر را به عنوان نمایندگان دفتر خویش به وجود آورده است. این نمایندگان در همه جا اعّم از وزارت‌خانه‌ها، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلّح و سازمان‌ها و نهادهای مذهبی مستقر و مستقیماً به او گزارش می‌دهند. این دفتر مسئولانی را نیز برای خارج از کشور دارد و به عنوان مثال، آیت‌الله محمدتقی شاه‌رکنی مسئول آسیای جنوب شرقی و حجّت‌الاسلام محسن ربّانی مسئول آمریکای لاتین است.
حلقه‌ی درونی افراد مورد اعتماد خامنه‌ای به رهبری حجّت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، معاون پیشین وزارت اطلاعات رژیم، فرماندهی مرکزی دولت پنهان را زیرِنظر دارد. نقش مجتبی خامنه‌ای – یکی از پسران رهبر جمهوری اسلامی – را نیز نباید نادیده یا دستِ کم گرفت. مجتبی خامنه‌ای در واقع نگاهبانِ منابع و ذخایر، شبکه و شهرت آیت‌الله خامنه‌ای است. سنّت ایفای نقش مدافع و پاسدار منافع یک روحانی توسّطِ پسر یا یکی از منسوبان نزدیک به او سنّتی است که همیشه در حوزه‌های دینی وجود داشته است.
در دوران رهبری خامنه‌ای این نهادهای موازی به گونه‌ای روزافزون رشد کرده و از قدرتی به‌مراتب بیش از نهادهای منتخب و قو‌ه مقننه برخوردار شده‌اند. شایان یادآوری است که سفیران جمهوری اسلامی در کشورهائی چون سوریه، عراق و افغانستان را نیز بیت رهبری تعیین میکند. سازمان اطلاعات سپاه که در بیت رهبری پای به عرصه‌ی وحود گذاشته و برخوردار از قدرتی فراقانونی و فراقضائی است و به دستگیری شهروندان ایرانی و ایرانیان دوملیّتی اقدام میکند نشانه‌ای بدخیم از قدرت و نفوذ دولت پنهان است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین (سازمانی که در ابتدا نیروی مقاومت بسیج خوانده می‌شد) و نیروی انتظامی از بازوهای مسلح دولت پنهان‌اند و با کمک نهادهای اقتصادی وابسته به خود به یاری آن می‌شتابند. به‌گفته‌ی مقامات جمهوری اسلامی، تنها قرارگاه خاتم‌الانبیا – از نهادهای وابسته به سپاه- دارای ٣٠٠٠٠ کارمند دائمی، ١۴٠٠٠٠ کارمند پیمانی است و غیرمستقیم بیش از یک میلیون نفر دیگر را نیز در استخدام خود دارد.
سوای نهادهای اقتصادی و عمرانی وابسته به سازمان‌های نظامی و نیروهای مسلّح رژیم، دولت پنهان امکانات اقتصادی نهادهای پرثروتی چون آستان قدس رضوی، آستان حصرت معصومه، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد اجرائی فرمان حصرت امام (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته‌ی امداد امام را نیز در اختیار دارد.
قوه‌ی قضائیّه
قوّه‌ی قضائیّه در جمهوری اسلامی با تحت تعقیب و آزار قرار دادن هر منتقد و ناراضی‌ای با دستاویزِ و به‌بهانه‌ی به‌خطر انداختن امنیّت ملی نقشی حیاتی و قاطع در حمایت از دولت پنهان دارد. قوّه‌ی قضائیّه در همکاری و همدستی با سرویس‌های امنیّتی به ابزاری برای متهم کردن و به محاکمه کشیدن نخبگان سیاسی، کنشگران جامعه‌ی مدنی، روخانیون، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، دوملیّتی‌ها و بالاخره شهروندان خارجی تبدیل شده است. کشتار بیش از چهارهزار نفر از زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ با موافقت آیت‌الله خمینی از جمله کارهای این قوّه است. ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوّه‌ی قضائیّه و یکی از هفت نامزدِ تأییدِ صلاحیّت شده توسّط شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری، یکی از اعضای هیأت سه نفره‌ای است که احکام اعدام این زندانیان سیاسی را در سال ١٣۶٧ صادر کرد. دادگاه‌های انقلاب، دادگاه‌های نظامی، دادگاه‌های اداری و بالاخره دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت از ارکان این قوّه به‌شمار می‌روند.
سازمان اطلاعات سپاه
سازمان اطلاعات سپاه در سال ١٣٨٨ از ادغام معاونت اطلاعات سپاه و چند واحد اطلاعاتی دیگر این نیرو به وجود آمد. رئیس این نهاد اطلاعاتی را رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکند و او بر خلاف وزیر اطلاعات که قانوناً پاسخگوی رئیس جمهوری و مجلس است با فرماندهان سپاه و رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در ارتباط و هماهنگی است. سازمان اطلاعات سپاه مبارزه با جنایات سازمان یافته شامل جرائم و جنایات سایبری، تروریسم، جاسوسی، پول‌شوئی، تهاجم فرهنگی، و اهانت به مقدسات اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به عنوان وظایف خویش تعریف میکند. اختیارات و قدرت این سازمان به مراتب از اختیارات و قدرت وزارت اطلاعات فراتر می رود.
سخن پایانی
با شناخت دامنه و شمار نهادهایی که با دولت پنهان پیوند خورده‌اند، روشن میشود که این دولت به جزئی مهم و انکارناشدنی از جمهوری اسلامی بدل شده است. این غول سیاسی و اقتصادی که از تنش‌های درون‌جناحی در دهه‌ی دوم پس از انقلاب زاده شد و با رشد و گسترش بیت یا دفتر رهبری رشد و نمّو کرد امروز به شبکه‌ای درهم تنیده از نفوذ و اقتدار سیاسی، افتصادی و امنیتی تبدیل گشته و تا مغز استخوان در نهادهای رسمی و غیررسمی کشور رخنه کرده است.در غایت امر، در ورای نمای ظاهری دولت منتخب این ساختار دولت پنهان است که در کشور جا خوش‌کرده است.
این دولت پنهان با درس‌گرفتن از سقوط و فروپاشی اتحاد شوروی، سدِّ راه بروز هرگونه تحوّل و دگردیسی در کشور و مانع ظهور شخصیّت‌ها و افراد کلیدی بیش‌تری در جامعه است. تسلّطِ انحصاری بر منابع و ذخایر مالی برای تغذیه و حفظ شبکه‌های وفاداران و کارکنان دولت پنهان از ضروتی تام و تمام برای آن برخوردار است. این انحصار و سلطه، کلید بستنِ راه بر هرگونه تلاش در راستای برقراری آزادی است که پیامد آن خلع قدرت از دولت پنهان خواهد بود.
افزایش نارضائی‌های داخلی و فشار ناشی از تحریم‌های دولت آمریکا موجب به‌چشم‌آمدن روزافزون دولت پنهان شده است. از این رو شناخت چهره‌های کلیدی این دولت از سهولت بیش‌تری برخوردار شده امإ شناخت دقیق و طبقه‌بندی شاخه‌ها و اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی آن کماکان دشوار است.
با توجّه به این‌که دولت پنهان طیِّ چندین دهه شکل گرفته است پس از مرگ آیت الله خامنه‌ای نیز به حیات خویش ادامه خواهد داد امّا تحوّل و دگردیسی آن در آینده به‌ویژه در دوران پس از خامنه‌ای پرسشی کلیدی است. از آن‌جا که هیج حزب و سازمانی قدرت را به گونه‌ای متمرکز در کشور در دست ندارد برقراری مدل چینی، مدل دلخواه دولت پنهان، در ایران شدنی نیست. از این رو ، پیش‌بینی ما این است که الگو یا مدل روسی از نظر دولت پنهان الگوی جذّاب تر و شدنی‌تری است چرا که از دیدِ دولت پنهان الگوی روسیه الگوی یک دولت برخوردار از قدرت متمرکز، ناسیونالیست و فرصت طلب است. ویژگی‌هائی که تحسین دولت پنهان را برمی‌انگیزد.
مطلب بالا ترجمه‌ی مقاله‌ی زیر با اندکی تلخیص است.
The Iranian Deep State
Understanding the Politics of Transition in the Islamic republic
Hossein Rassam and Sanam Vakil