چندی پیش محسن‌حسام مظاهری، پژوهشگر اجتماعی تشیع و آیین‌های شیعی و نویسنده خوش‌فکر اصول‌گرا در یادداشتی تلگرامی با عنوان «فرقه‌ی حزب‌اللهی» نوشت:
«چند سال پیش نوشتم که جماعت موسوم به «حزب‌اللهی» و «انقلابی» در سال‌های اخیر از یک جریان سیاسی، اجتماعی و مذهبی به یک «فرقه» تغییر وضعیت داده است. فرقه‌ای فروبسته که روزبه‌روز فاصله‌اش از بدنه‌ی نرمال و عمومی جامعه‌ی ایرانی بیشتر شده است. فرقه‌ای با زبان، ادبیات، دستگاه فکری، مدل تربیتی، مصرف رسانه‌ای، الگوی دینداری، سنجش منزلتی، سبک زندگی، گفتمان ایدئولوژیک، جغرافیای فرهنگی و درنتیجه نظام مسائل و دغدغه‌ها و منافع و مصالحی کاملاً مجزا و متمایز با بدنه‌ی عمومی جامعه.
سیاست هویت‌سازی از مسیر تمایز که به‌اتکای رانت مالی حاکمیت و به‌طور خاص سپاه در این سال‌ها شتاب گرفته سبب شده است حزب‌اللهی‌ها نه فقط به‌شکل نرم‌افزاری بلکه به‌صورت سخت‌افزاری هم حساب‌شان را از دیگر اعضای جامعه جدا کنند: شهرک مجزا، شبکه‌ی تلویزیونی مجزا، رستوران مجزا، بانک مجزا، پارک مجزا، مهدکودک مجزا، مدرسه‌ی مجزا، دانشگاه مجزا، حتی مسجد و هیئت مجزا و… . این تمایزطلبی و کلونی‌سازی مستمر، شکاف بدنه‌ی حزب‌اللهی از متن جامعه را تعمیق کرده و حرکت به سمت فرقه‌شدن را سرعت بخشیده است. فرقه‌ای که فقط به منافع و مصالح خود و اعضایش می‌اندیشد و همه‌ی دیگر اعضای جامعه برایش حکم «دیگری» را دارند. فرقه‌ای که اعضایش اساساً در یک دنیای دیگری زندگی میکنند. فرقه‌ای که خود را «قوم برتر» و صالح می‌پندارد و بقیه‌ی جامعه را مستضعفان فکری که بلوغ کافی ندارند و باید بالاجبار هدایت‌شان کرد. و حکومت دینی ابزار این هدایت اجباری است. حالا و به مدد دو انتخابات مهندسی‌شده، این فرقه، مجلس و دولت را هم قبضه کرده و حاکمیتی یک‌پارچه ساخته است. اعضای فرقه از این شرایط مساعد برای استیلا البته خوشنودند، غافل از آن‌که همین یک‌دستی عاقبت به زیان خودشان و نیز مجموعه‌ی حاکمیت خواهد انجامید.» (اینجا)
نکته ای که بر این ارزیابی دقیق باید افزود این است که آقای خامنه ای رهبر و راهبر این فرقه ولائی است.
رهبر فرقه ولائی با انتصاب رئیسی به رئیس الوزرایی و با این هیئت دولت کوتوله دست به بزرگترین قمار زندگی اش زده است. قماری که در خوشبینانه ترین حالت می‌خواهد دولت جهادی در داخل و جهادگری در منطقه و جهان را همزمان پیش ببرد.
از هم اکنون روشن است که دولت کنونی که سایه کمرنگی از دولت احمدی نژاد است محکوم به شکست است. در دوران احمدی نژاد نه بحران کرونا بود و نه تحریم هایی در سطح کنونی، نفت نیز هم به فروش میرفت و درآمدش به کیسه خلیفه میریخت و هم قیمتی سرسام آور و بالای صد دلار داشت. دولتی که با امواج اعتراضاتی همچون دی 96 و آبان 98 نیز مواجه نشده بود.
کسری بودجه اولین و مهمترین مشکل سرراه دولت رئیسی است. بنابراین یا باید درآمدهای کشور اضافه شود و یا از هزینه ها کاسته گردد. فعلا و با این ساست خارجی و با به دست انداز افتادن مذاکرات وین چشم انداز روشنی برای افزایش چشمگیر درآمدهای کشور نیست. ضمن اینکه تصویب «اف ای تی اف» نیز همچنان کلافی سردرگم زیر انبوهی از شعارهای از قبل داده شده گیر افتاده است. همچنین ظاهرا قرار نیست از ویژه خواریها و رانتجویی ها و خرج و بَرج های بخشهای مختلف قدرت به خصوص سهم روحانیها و نظامیها چیزی کم شود. پس باز میماند تنها کوچکتر کردن سفره مردم. اجرای این سیاست همان و انفجار اعتراضات اجتماعی به بحرانهای بر هم انباشته شده همان.
بنابراین رهبر فرقه ولائی که دولت سایه اش را به آفتاب کشانده و در هر قطع برق و آب و دفن جانباخته از کرونا مردم به درستی او را نشانه میروندِ، بر سر یک دو راهی بزرگ قرار گرفته است: یا دست برداشتن از ادعای دولت جهادی در داخل که در واقع چیزی جز دولت پوپولیستی و پول پاش نیست، چون پولی برای جهادگری و پولپاشی وجود ندارد؛ و یا دست برداشتن از ادعای حمایت و راهبری جهادگری در خارج و جبهه مقاومت پروری در منطقه و جهان.
رهبر فرقه ولایی همچنان خوش خیالانه فکر میکند میتواند به راه حل های بینابینی دست بزند. صنعت هسته ای را بدهد و جهادگری در منطقه را حفظ کند. اما به نظر میرسد عمر این سیاست دارد به آخر می رسد.
از طرف دیگر میتوان گفت ملت ایران نیز بر سر یک دو راهی بزرگ قرار دارد یا تحمل سختی ها و مرارتهایی که سیاستهای ضدملی رهبر فرقه ولائی بر زندگی شان تحمیل کرده است و یا اعتراض بدان ولو اعتراضات که گهگاه و از سر خشم ناگهان و استیصال مزمن سر می زند.
چینش وزرای اقتصادی دولت رئیسی همسو با پیشبرد اقتصاد مقاومتی است و وزیر امورخارجه او در پی جهادگری و جبهه مقاومت. اما این دولت یک وزیر دیگر هم دارد که از قضا او هم نظامی است: وزیر کشور. این تابلو نشان دیگری است که دولت بیت و فرقه ولائی پاسخش به اعتراضات مردمی برخاسته از پارادوکس دولت مثلا جهادی در داخل و جهادی در خارج و بن بستهایش برای مردم در رنج ایران چیستسِ؛ سرکوب و حبس و ارعاب.
به نظر می رسد آینده کوتاه و میات مدت ایران و جمهوری اسلامی را پاسخ رهبر فرقه و ملت در رنج به این بزرگترین دوراه هی های زندگی شان و برخوردها و پاسخ های متقابلشان به یکدیگر ترسیم خواهد کرد.
حل بنیادی مشکلات اقتصادی کشور به رفع موانع و معضلات ساختاری و پایان دادن به ویژه خواریها و فساد عمیق و رانتجویی های کلان و مدیریت شایسته سالار و دلسوز مردم بر میگردد. مشکل اصلی اقتصاد کشور اینجاست. تحریم ها اما این مشکلات را تشدید کرده است و رفع و یا کاهش آن میتواند تنها بخشی از مشکلات را تقلیل بدهد. در این صورت نیز وزرای کنونی اقتصادی کارنابلد و بعضا پرت از واقعیات اقتصادی و بدنبال رویاهای شگفت انگیز احتمالا بخشی از همین درآمدهای بدست آمده از فروش نفت و یا برآمده از کاهش تحریمها را نیز صرف ناشیگری ها و تجربه اندوزی های خود خواهند کرد. جدا از بخش دیگری که باید صرف سیاست جهادی خارجی شود.
آنچه از مذاکرات به دشواری خورده وین برمیآید اینک در دو سطح مشکل وجود دارد یک سطح زیاده خواهی های به قول ظریف حداکثری ج.ا است که یا سنگ بزرگ تعهد طرف آمریکایی برای عدم خروج رئیس جمهوری بعدی آمریکا از برجام را بلند کرده که خودشان هم میدانند در چارچوب کنونی قوانین و تعادل قوای درون آمریکا هیج کسی نمی تواند چنین تضمینی بدهد. و در سطحی دیگر خواهان لغو تحریمهای غیر برجامی را دارند و یا میخواهند مثلا سپاه و بیت و … از لیست تحریم های تروریستی خارج شوند. طرف مقابل اما معتقد است برخی تحریم ها را در صورتی برمیدارد که ج.ا نیز وارد مذاکراتی فراتر از برجام هسته ای بشود. آنها در قبال بازسازی برجام تنها حاضرند تحریمهای برجامی را بردارند و از هم اکنون میگویند اگر ج.ا وارد مذاکرات غیر هسته ای و مثلا در مورد سیاستهای منطقه ای ایران نشود آنها در این حوزه ممکن است یک سری تحریم های دیگر نیز مقرر کنند. در این میان البته برخی اختلافات ریزتری نیز مثلا در باره سطح غنی سازی اورانیوم و یا سانتریفیوژهای نسل تازه تر وجود دارد که خارج از تعهد برجام سابق است که ایران متقابلا در برابر خروج ترامپ از برجام انجام داده است.
اگر آقای خامنه ای نخواهد از سیاستهای منطقه ای اش دست بردارد و یا آنها را کاملا تعدیل کند (مثلا از شیعی گر سیاسی -نظامی به شیعی گری اقتصادی- فرهنگی تغیر مسیر دهد)؛ مذاکرات کاملا به بن بست میرسد. طرف آمریکایی نیز که هم از درون کشور خود و هم متحدان منطقه ای اش تحت فشار است، بعید است به سادگی اهرم تحریم های اقتصادی را از دست بدهد و به ج.ا به راحتی فرصت عرض اندام تازه ای دهد.
در این وضعیت آقای خامنه ای با سیاه ترین حالت مواجه خواهد شد یعنی هر دو سیاست جهادی اش به بن بست میخورد و چون او نمیتواند سیاست جهادی خارجی اش را کاملا تعطیل کند اندک در آمدها کشور را نیز باید با آنها تقسیم کند. در این صورت راهی جز سرکوب امواج اعتراضات مردم باقی نخواهد ماند. تجربه چد ساله اخیر اما نشان داده که این امواج اعتراضی را سرآرام شدن نیست.
در اعتراضات خوزستان اما شاهد بودیم که چگونه آقای خامنه ای بنا به دلایل مختلف از جمله برحق بودن و مظلوم بودن و برخورد هوشمندانه مردم خوزستان در پرهیز از خشونت؛ کاملا آچمز شد و نه توانست پای خارجی ها و ضد انقلاب را وسط بکشد و نه پای اراذل و اوباش را و صرفا هشدار داد باید مراقب بود دشمن از این وضعیت سوء استفاده نکند.
ریزش نیروهای سرکوب (و شنیده مهم بازداشت 71 بسیجی و سپاهی به خاطر تمرد از مافوق) نیزمشکلی افزوده برمشکلات قبلی سیاست سرکوب و تیرزدن به سینه مخالفان از مردم کوچه و خیابان و به خصوص اقشار فقیر و مستضعف است. سیاست سرکوب در خوزستان علیرغم همه هیاهویش اما بسیار محتاط تر از برخورد با اعتراضات آبان 98 بود. این را تعداد کشته شدگان نشان میدهد. هر چند حتی یک خون بر زمین ریخته شده نیز خود جنایت است.
این گزینه و سناریوی احتمالی باز یادآور آن دو انتخاب مهم هم رهبر فرقه ولائی و هم مردم در رنج و مرارت ایران است.
حال سناریوی دیگری را در نظر بگیریم و فرض را بر این بگذاریم که مذاکرات برجام تنها در همان سطح هسته ای به سرانجام برسد (که این البته در طرف آمریکایی نیز با دشواریهای داخلی مواجه است چرا که آمریکا می پذیرد از بخشی از فشارهای تحریم ها در ازای بازگشت ایران به مفاد برجام بکاهد)؛ خروجی این توافق چه خواهد بود؟ به احتمال زیاد ایجاد قید و بندهایی برای دستیابی ج.ا به درآمدهایش از فروش نفت و نحوه هزینه کردن آن تا سهمی به نیروهای نیابتی نرسد. در واقع چیزی همانند نفت در برابر غذا. چرا که طرف غرب دو هدف مهم دارد در مرحله اول دفاع از امنیتش در برابر دستیابی ج.ا به سلاح هسته ای و در مرحله دیگر حفظ ثبات منطقه و حمایت از متحدانش که سیاستهای منطقه ای ج.ا را خلاف آن میبیند.
امتیاز دهی به ج.ا در رابطه با هدف اول و مقدار فاصله گذار با هدف دوم (که تفاوت بین سیاست اوباما وبایدن با ترامپ است)، بین غربی ها به خصوص آمریکا و برخی متحدان منطقه ای موجب اختلاف نظر خواهد شد. برای پر شدن این اختلاف و نیز برای بستن راه های اعتراضی رقبای داخلی در آمریکا، دولت بایدن و تیمش چاره ای جز بستن راه های سیاست منطقه ای ج.ا و فروختن آن به متحدان منطقه ای و رقبای داخلی اش ندارد.
براین اساس آنها هر چند فقط روی مسائل هسته ای مذاکره میکنند و فرضا به نتیجه میرسند اما سیاستهای شان به خصوص سیاست مالی شان را به گونه ای سامان میدهند که جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه به طرف توانمندی سلاح هسته ای نرود همچنین در عمل نیز امکان تحرک منطقه ای چندانی نداشته باشد. این بدست نمآید جز از طریق ساماندهی کسب درآمد و هزینه کرد دولت ج.ا از طریق نفت. و این یعنی مشخصا سیاست نفت در برابر غذا. جمهوری اسلامی نیز یا باید این معامله آشکار و پنهان را بپذیرد و یا زیر میز بزند.
جریان تند رویی در ج.ا وجود دارد که به صورت یک ماجراجویی پر ریسک و البته کودکانه معتقد است ما باید وقت کشی کنیم و یا اگر لازم شد زیر میز بزنیم و به سرعت به سلاح هسته ای دست بیابیم. آنگاه با دست پر و از موضع بالا با جهان مذاکره کنیم. آنها مجبور به پذیرش ما خواهند شد همانطور که کره شمالی را به یک صورت و پاکستان را علیرغم نقشش در رابطه با طالبان و تروریسم به صورت دیگر پذیرفته اند. پر واضح است که این دیدگاه ماجراجویانه هم به صورت نظری و هم به خصوص در عرصه عمل رویاپردازی کودکانه ای بیش نیست. چرا که کره شمالی فقط خودش هسته ای شده است و نمیخواهد در منطقه پیرامونش موشک پرانی کند و یا توزیع موشک و سلاح بین نیروهای نیابتی اش داشته باشد. پاکستان نیز اساسا در کمپ غربی ها و متحدانش قرار دارد.
از همه مهمتر اینکه بنا به وضعیت خاورمیانه و توازن قوای موجود در آن هر گونه نزدیک شدن ج.ا به سلاح هسته ای با خرابکاری شدید اسرائیل و آمریکا و حتی حمله نظامی آنها به تاسیسات هسته ای مواجه خواهد شد.
پس اگر رذره ای عقل عملی و غریزه بقا و حفظ مصلحت نظام در وجود تصمیم گیران نظام ج.ا وجود داشته باشد از رفتن این مسیر پرریسک خودداری خواهند کرد.
پس زدن زیر مذاکرات و به بن بست رساندن آن نیز راه چاره حل مشکلات اقتصادی و بحرانهای متراکم کشور آن هم وقتی دولت فرقه ولائی سرکار آمده نیست. بدین ترتیب «چاره» ای باقی نمیماند که طبق اصل مصلحت نظام قرارداد نفت در برابر غذا را با آرایش و پیرایشهایی که طرف غربی نیز مشکلی با این روکشها ندارد بپذیرند و با ساز و دهل پیروزی و حداقل بازی برد- برد به افکار عمومی داخلی بفروشند.
در این صورت همچنان مشکلات بنیادی اقتصادی کشور بر سرجای خواهد ماند و درآمد ناکافی تامین ریخت و پاشها و ویژه خواری ها را محدود خواهد کرد. فشار به مردم اندکی تعدیل خواهد شد ولی مشکلات اساسی بیکاری و فقر و تبعیض و شکاف سیاسی و اجتماعی بین اکثریت مردم و فرقه ولائی باقی خواهد ماند. ضمن اینکه سیاست جهادی در خارج با تنگناهای سیاسی و مالی جدید و جدی ای مواجه خواهد شد.
نفت در برابر غذا مسئله دورزدن غربی ها و تحریمها را تبدل به دورزدن مردم ایران خواهد کرد! چرا که باید بخشی از کالاهای دریافتی در برابر درآمد نفت را به نحوی تبدیل به پول کنند و یا عینا به نیروهای نیابتی برسانند.
این کلاف سردرگم همراه است با فساد روزافزون ساختاری که جنگ منابع (فقدان و کاهش منابع) نیز بر آن افزوده میشود. مطالبات مردم با سفره های کوچک شده ای که نیاز به درآمدهای انبوه برای آراسته شدن دارد با این وضعیت درهم پیچیده همخوانی ندارد و باز حکومت فرقه ولایی را با نارضایتی های روز افزون اقتصادی علاوه بر نارضایتی های سیاسی و اجتماعی که دولت کوتوله رئیسی بدان بیشتر از پیش دامن خواهد زد، مواجه خواهد کرد.
بدین ترتیب آینده کوتاه و میان مدت ایران و جمهوری اسلامی بستگی به انتخاب های متقابل رهبر فرقه ولائی و چگونگی مواجهه مردم با انتخابهای او دارد.
سالی که نکوست از بهارش و دولت کوتوله رئیسی پیداست باید منتظر تابستان آن و رسیدن میوه های انتخاب دو طرف معادله ماند.