جمهوری اسلامی با همه مظاهر مدنیت و مصادیقش مخالفت می ورزد اما تلاش می کند تجلی این مخالفت ها به دو شکل انجام پذیرد. نخست تهدیدهای نهانی از سوی نهادهای خاص با ادبیاتی کاملا غیر حقوقی که به شکل پنهانی انجام شود. رویه ای معمول که برای همه کنشگران مدنی و صنفی به خصوص معلمان و کارگران به کرات اتفاق افتاده و مرحله ی عیانی آن زمانی است که پس از عدم حصول نتیجه مطلوب به زعم آنها، شکل علنی و صورتی به ظاهر قانونی به خود می گیرد و مستند به بندهایی می شود که مجرمیت فعالان را موجه نشان دهد. گرچه با روایت حقوقی، هرگز آن اتهامات مصادیق فعالیت های کنشگران صنفی و مدنی نبوده اما با استناد به آنها، شرایط برخورد با فعالان مدنی و صنفی فراهم می آید. البته در پیشبرد این شرایط، دولت نهان همه ی پرونده سازی ها را برای موجه ساختن اقدامات عملی علیه کنشگران آماده می سازد.
در شهریور ۹۶ نمایندگان تشکل های صنفی معلمان از سراسر ایران دیدار چند ساعته ای با وزیر وقت آموزش و پرورش محمد بطحایی داشتند. در آن جلسه به صراحت از او سئوال کردم که مکانیزم انتخاب حراست ها چگونه است؟ آیا زیر نظر شماست؟ ایشان ابتدا خواست طوری سخن بگوید که اشراف بر همه ی وزارتخانه از صدر تا ذیل دارد اما وقتی گفتم پس چرا اغلب افرادی فالانژ در راس این تصمیم گیری ها قرار می گیرند و چگونه ممکن است معلمی را به اتهام «خواندن آواز در کلاس و اشاعه آن در فضای مجازی» آن هم در زنگ هنر به هیئت تخلفات کشید و محاکمه کرد و حکم تبعید داد؟ پاسخش عوض شد و مشخص شد وزیر دخالتی در انتخاب حراستی ها ندارد.
حراست ها اغلب به جای صیانت از حقوق پرسنل خود انگشت در جهان پیرامون خود می کنند که قرمطی بجویند و پرونده ای برای پرسنل خود ایجاد نمایند.
مفهوم دولت پنهان که تعیین کننده نهایی در میدان تصمیم گیری است، شاید برای کسانی که شهروندی عادی هستند، چندان ملموس نباشد اما فعالان سیاسی و مدنی و صنفی به خوبی با این مفهوم آشنا هستند. برای روشن شدن موضوع مثالی عینی تر می آورم.
به لحاظ حقوقی در شهرستان ها فرمانداران و در استان ها استاندار بالاترین مرجع برای تصمیم گیری های عملیاتی است. اما شخصا مواجه بوده ام که چند کنسرت قانونی من پس از اخذ مجوز از سه منبع(اداره کل ارشاد، نیروی انتظامی و اماکن) در دقایق نزدیک به اجرا با دخالت یکی از عوامل دولت پنهان به هم خورده است و هیچ کس هم پاسخگوی هزینه های چند میلیونی انجام شده در هر کنسرت لغو شده نیست. حتی در مواردی مدیر کل برای سلب مسئولیت و تبعات ناشی از لغو کنسرت، بر خلاف ماده قانونی مربوطه نامه مجوز را منوط به موافقت شورای تامین نموده که اساسا برگزاری کنسرت در سالن های ارشاد هیچ ارتباطی با شورای تامین ندارد و همه ی این اقدامات فراقانونی به این دلیل است که به لحاظ صوری دلیلی بر عدم صدور مجوز وجود ندارد و چاره دقیقا استفاده از مکانیزم دولت پنهان برای حصول به نتیجه مطلوب مورد نظر است. از همین رو شخصا همیشه مجوز قانونی برگزاری کنسرت را تاکنون گرفته ام اما اغلب این کنسرت های قانونی در موقع نزدیک به اجرا، با دخالت همان دولت پنهان و بدون هیچ دلیل مکتوب و قانونی و به توصیه و فرموده متوقف شده است و دستور شفاهی این عدم برگزاری هم اغلب توسط فرمانداران به برگزار کننده اعلام و عملی می شود تا هزینه های این اقدام غیر قانونی هم به گردن دولت عیان بیفتد. البته هر انسانی موظف به ایفای مسئولیت و تعهد قانونی و اخلاقی است و گزاره مامور بودن و معذور هیچ مشروعیت دفاع ندارد.
باری نیروهای دولت پنهان برای برخورد با فعالان مدنی با مدیران خود جلسات متعدد برگزار می کنند و آنچه خود می خواهند اغلب توسط این مدیران مهندسی و اجرا می شود. به ندرت پیش می آید مدیری کمترین استقلالی از خود نشان دهد.
پس از درگذشت خسرو بی بدیل و جانشین ناپذیر آواز ایران، بنرهایی از استاد شجریان تهیه کردم و به شهرداری های چند شهر برای نصب دادم برخی از شهرداری ها نصب کردند اما بیست و چهار ساعته این بنرها پایین کشیده شد وقتی مراجعه کردم گفتند ما هم نمی دانیم چه کسی آنها را به زیر آورده اما تاسف بار اینکه برخی از شهرداران گفتند ما باید از نهادهای نظارتی استعلام بگیریم. نهایتا برای اعتراض به یکی از فرمانداران دولت تدبیر رجوع و مراتب اعتراضم را بیان کردم. ایشان جمله ای گفت که شاید بهترین تصویر برای نشان دادن نقش دولت پنهان در همه ی امور باشد: «من اینجا هستم برای اجرای امر معقول و نه ناشدنی». گفتم واقعا متاسفم که تمام دنیا به احترام شجریان بزرگ کلاه از سر برداشته، مقامات حکومتی کشورهای دیگر درگذشت او را تسلیت گفته اند آن وقت شما می گویید مرا برای امر معقول اینجا گذاشته اند!
یکی از دلایل ناکارآمدی صندوق رای در ایران افزایش حیطه دخالتی دولت نهان در همه حوزه هاست. اینک نتیجه عملی این رفتار را در سطح کلان به عیان می توان دید.