دومین دست بدست شدن قدرت؛ دورنماهای جایگزینی رهبر در ایران

چکیده

نکته های زیر درباره جایگزینی و جانشینی ولی فقیه در ایران به خاطر می رسند:

1- هیچ نامزدی که بهره ور از پذیرش همگانی بوده و برای مسند رهبری ساخته و پرداخته باشد، پدیدار نیست.

2- هیچ روحانی رده بالا، بهره مند از وزن درخور سیاسی و پایگاه اجتماعی مستقل از حکومت، در میان نیست.

3- هیچ نامزد سیاسی ای نیست که اندیشه ها و کارنامه اش بی کم و کاستی و بدور از چون و چرا باشد.

4- هیچ نامزد شناخته شده ای نیست که در چشم همه گروههای سیاسیِ گوناگون و رقیب، خواستنی و پذیرفتنی باشد.

معنای این چهار گزارش از واقعیت کنونی اینست که:

1- جدا از اینکه در پایان چه کسی در قامت رهبر آینده پدیدار می شود، صداهای اعتراض بلند و نشانه های ناخرسندی آشکار خواهد شد.

2- رهبر بعدی جایگزین بسی ناتوانتر از رهبر کنونی خواهد بود.

3- امکان یک آشوب در جریان جایگزینی هست، گرچه نمی بایست در برآورد دامنه گسترش ناآرامی ها زیاده روی کرد.

اهمیت جانشینی

پیش بینی و داوری درباره فرایند جایگزینی ولی فقیه ایران کار دشواریست. این قدر می دانیم که جانشینی رهبر همراه با کشاکشهای داخلی برآمده از نقش، قدرت و حدود اقتدار سیاست ورزان و نهادهای حکومتیِ گوناگون خواهد بود. گرچه پرابهامی و پنهانی فرایندهای تصمیم گیری در سیاست ایران تحلیلگران و برنامه ریزان سیاسی را ناچار از پیش بینی های گمان آلود می کند، دشوار بتوان از نقش و اهمیت رخدادی چون جایگزینی رهبر چشم پوشید و درباره اش سخن نگفت. چرا که: الف) جانشینی رهبر کنونی، دومین جایگزینی هموار قدرت عالی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. ب) خامنه‌ای ستون اصلی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته بوده است، و پ) در تراز نظر، بسا که رهبر نوین سالها بر مسند حکومت تکیه خواهد زد.

پیشاپیش، پاره ای شرکتها و اندیشکده های گمانه زنیِ بر آن شده اند که “در سالهای پیش رو ایران ناآرامی های بیشتری، از کشمکشهای داخلی گرفته تا جایگزینی ولی فقیه، به خود خواهد دید.”[1] بی شک چنین پیش بینی ای به دغدغه ها درباره آسیب پذیری سیاستهای داخلی و خارجی ایران در سالهای آینده دامن می زند.

اکنون پرسشهای چندی پیش روی ماست: از روند دست بدست شدن قدرت از رهبر نخست یعنی آیت الله خمینی به رهبر کنونی یعنی آیت الله خامنه‌ای چه آموخته ایم؟ سنجه های کنونی جانشینی که “چگونگی” رهبری و “کیستی” رهبر آینده را پدیدار کنند کدامند؟ آیا کشاکشها و رقابتهای سخت بر سر جانشینی رهبر هم اینک در راهند؟ آیا رهبر نوین، بویژه اگر از نسل جوانتری برآمده باشد، دست به دگرگونیهایی در سراپای ساختار حکومتی خواهد گشود تا چه در داخل و چه در خارج دری از تفاهم و آشتی بگشاید؟ آیا بخت درگیری و شکاف افتادن میان نخبگان سیاسی و نظامی بر سر فرایند جانشینی یا دگرگونیهای پس از آن، بالاست؟ آیا چنان شکافی به آشوب داخلی خواهد انجامید؟ چالشهای آنی و درازدامن رهبر آینده چه ها خواهد بود؟ رهبر نوین به چند سال برای جایگیرشدن و ریشه دوانیدن قدرتش نیازمند است؟ نوشتار کنونی، به پاسخگویی برخی ازین پرسشها خواهد پرداخت.

جانشینی نافرجام

در روز ۲ آذر ۱۳۶۴ مجلس خبرگان آیت الله حسینعلی منتظری را به قائم مقامی رهبری برگزید. منتظری (۱۳۰۰-۱۳۸۸) ، یکی از برتر دستیاران خمینی، شکنجه های سخت ساواک در دوران شاه را تحمل کرده و پس از آزادی از زندان در آبان ۱۳۵۷ به خمینی در پاریس پیوسته بود.[2]  پس از انقلاب (۱۳۵۸-۱۳۶۰) امام جمعه تهران و قم بود. در مرداد ۱۳۵۸به عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی برگزیده شد و در آن، به جا انداختن آموزه ولایت مطلقه فقیه که استادش خمینی در سالهای دهه ۱۳۵۰پرورده بود، پرداخت. در آبان ۱۳۶۵ یک روزنامه لبنانی از ماجرای پنهانی ایران-کنترا پرده برگرفت که در آن کاخ سفید به رهبری رونالد ریگان پنهانی به فروش سلاح به ایران در برابر آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان پرداخته و آنگاه درآمد اینکار را بدون آگاهی کنگره آمریکا به حساب کنتراها در نیکاراگوئه واریز کرده بود. گویا خبر این ماجرا را برادر داماد آیت الله منتظری، که یازده ماه پس ازین به حکم دادگاه ویژه روحانیت تیرباران شد، به روزنامه لبنانی رسانیده بود. گرچه این رویداد روابط خمینی و منتظری را تیره ساخت، جدایی کامل میان آندو در ۵ فروردین ۱۳۶۸ رخ داد، یعنی هنگامیکه رادیو بی بی سی فارسی نامه هشت ماه پیشتر منتظری به خمینی را پیش چشم همگان کشید. درین نامه منتظری به تندی به اعدامهای گروهی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تاخته[3] و خونریزی های دستگاه را بدتر از آنِ حکومت شاه دانسته بود. فردای آنروز، خمینی بی پروا و به ناگهان منتظری را که تا پیش ازین از نزدیکتر همراهانش می شمرد از قائم مقامی رهبری برکنار کرد.[4] منتظری بیست سال پسین زندگی را در شهر قم و زیر فشار دستگاه سپری کرد اما بسان مهمترین روحانی ناقد، از اعتراض به دستگاه در پایمال کردن حقوق بشر دست نکشید. در روز ۲۳ آبان ۱۳۷۶ به سخنرانی مهمی در نقد مرجعیتِ حکومتْ ساختهٌ خامنه‌ای پرداخت که به زندانی شدن خانگی اش تا روز ۱۰ بهمن ۱۳۸۱ انجامید. بجاست به یاد بیاوریم که منتظری در آغاز از هواداران پر شور آموزه ولایت فقیه بود و در مجلس خبرگان قانون اساسی (۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸) بیشترین نقش را در گنجانیدن این آموزه در قانون اساسی بازی کرد درحالیکه در نسخه نخستین قانون اساسی که بدست حقوقدانان فراهم شده بود، هیچ نام و نشانی از ولایت فقیه نبود.[5] در آن‌هنگام، منتظری همچنین به رشته درسهایی درباره این آموزه می پرداخت که همزمان از رادیو ایران پخش می شد. با اینهمه، وی که به رک گویی شهرت داشت، رفته رفته از قدرت بی حد و مرز رهبر و از کاربست نابجای آن در هر دو دوره خمینی و خامنه‌ای به ستوه آمد و گرچه هیچگاه نقش پیشین خویش در جاانداختن و گنجانیدن ایده ولایت فقیه در قانون اساسی را انکار نکرد، در عمل و تا زمان درگذشتش در ۲۹ آذر ۱۳۸۸، به نقد آنچه که کاربست نابجای آن آموزه می نامید پرداخت.

نخستین جانشینی

در روز ۱۳ خرداد ۱۳۶۸، یعنی شصت و پنج روز پس از برکناری منتظری، آیت الله خمینی در گذشت، بی آنکه مجالی برای گزینش قائم مقام رهبری یافته باشد. فردای آنروز اعضای مجلس خبرگان در دیداری ویژه گرد هم آمدند تا تدبیری برای جانشین رهبر کنند. گرچه برکناری منتظری به تایید بیشترینه آنان رسید، بر سر اینکه جانشینی خمینی را به یک “شورای رهبری” و یا به یک تن بسپارند شکافی پدیدار شد. چهل و پنج تن به سود، و بیست و سه تن به زیان رهبری یک تن رأی دادند تا در بر چند و چونها و اختلافهای پسین که می توانست اعتبار دستگاه و توان نهاد رهبری را به چالش بکشد ببندند. پس از گزینش بسان نامزد مقام رهبری، سید علی خامنه‌ای (زاده ۲۴ تیر ۱۳۱۸) ، دستیار دیرین خمینی و رئیس جمهور وقت، چنین گفت که خود را شایسته این نقش و مقام نمی بیند و گزینش خویش به رهبری را ناسازگار با متن قانون اساسی و آئین نامه های مجلس خبرگان می داند. با اینهمه، مجلس خبرگان در یک رأی گیری شصت به چهارده، حجه الاسلام علی خامنه‌ای را برای رهبری سزاوارتر از آیت الله محمدرضا گلپایگانی نود و دو ساله دید و او را تا برقراری یک همه پرسی تازه درباره قانون اساسی به رهبری برگزید.[6]  به عبارت دیگر، اعتبار قانونی گزینش خامنه‌ای به رهبری خود وابسته به نتیجه همه پرسی قانون اساسیِ بازنگری شده ای بوده که دو ماه پس ازین دیدار خبرگان بانجام رسیده است.[7]

از نگاه کارشناسی و به گواهی این تاریخها و رویدادها، گزینش خامنه‌ای به رهبری با قانون اساسی ناسازگار بوده است:

– ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ بیست و هشت روز پس از برکناری منتظری از قائم مقامی رهبری، خمینی نامه ای به رئیس جمهور خامنه‌ای فرستاد و او را از بکارگماشتن یک شورای بیست نفری برای بازنگری قانون اساسی با خبر کرد.

– ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ خمینی در نامه دومی به رئیس مجلس خبرگان چنین گفت که باوری که از همان آغاز داشته و بر آن پای فشرده است اینست که شرط مرجع تقلید بودن برای مقام رهبری ضروری نیست.

– ۱۳ خرداد ۱۳۶۸؛ خمینی در پی یک سکته قلبی و پیش از آنکه شورای بازنگری کار خود را به انجام رساند درگذشت.

– ۱۴ خرداد ۱۳۶۸؛ مجلس خبرگان خامنه‌ای را به مقام رهبری برگزید.

– ۶ مرداد ۱۳۶۸؛ در یک همه پرسی ملی، که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، قانون اساسی بازنگری شده به تصویب رسید.

بدیگر سخن، بهنگام گزینش خامنه‌ای به رهبری بدست مجلس خبرگان، فرایند جانشینی می بایست به پیروی از قانون اساسی وقت که در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب مردم رسیده بود، و نه قانون اساسی بازنگری شده که خود پس از آنکه خامنه‌ای بر مسند رهبری تکیه زد پدیدار شد، پیش رود.  برابر قانون اساسی وقت رهبر می بایست یکی از مرجع های تقلید باشد و خامنه‌ای یک مرجع تقلید نبود. با اینهمه در نامه ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸، خمینی همدلی خود با شورای بازنگری ای که در قانون اساسی تازه “امکان گزینش یک روحانی به نسبت دون پایه ، مانند علی خامنه‌ای، را برای جانشینی خویش در مسند رهبری فراهم کند” آشکار کرده بود.[8]

بدینرو، در فرایندی که نشان از چیرگی مصلحت سنجی سیاسی بر خواست سازگاری با آرمانها و باورها داشت، پیش نیاز مقام رهبری از مرجع تقلید و روحانی رده بالا بودن به روحانی بودن و سابقه درازدامن سیاسی و انقلابی داشتن فروکاسته شد. اینک مشروعیت و پذیرفتنی شدن قدرت رهبر نه از فرهمندی، که از جایگیری در نهاد رسمی رهبری مایه می گرفت.[9]

امروز، سه دهه پس از آن، خامنه‌ای جایگاه خویش را بسان سیاست پیشه ای با یکی از درازتر دوره های فرمانفرمایی در تاریخ ایران استوار کرده است.

این همواری در فرایند دست بدست شدن قدرت، نشان هیچیک از بحرانهای جانشینی را که دامنگیر انقلابهای دیگر شده بود با خود نداشت. همچنان که در جای دیگر آورده ام، در سه دهه گذشته “خامنه‌ای دستگاه سیاسی ایران را چنان که پسندیده شکل داده است و در این کار هم از مهارت شخصی خویش و هم از امکان هایی که جایگاه کانونی رهبری برایش فراهم می آورده بهره برده است. در کنار این هر دو، وی میراث بر دستگاه دین سالارانه ای بود که می باید پس از درگذشت رهبر فرهمند پیشین ، یعنی آیت الله خمینی، با چالش های دوران پسافرهی کنار بیاید. چنین بود که آیت الله خامنه‌ای به فشرده کردن قدرت در دستان خویش پرداخت. پیش از او، خمینی در انباشت قدرت و جاانداختن دفتر رهبر از فرهمندی خود بهره جسته بود و اینک خامنه‌ای سازوکار اداری و ساماندهی دیوانی، نیروهای امنیتی، و سیاست ورزی های پشت پرده و غیر رسمی را برای همان هدف بکار می بست. سابقه دراز دامن وی در قلمرو اداری سیاست، نگاه بسیار امنیتی و شیوه مدیریت خرد، خامنه‌ای را برای چیرگی گام به گام بر مخالفان روحانی و سیاسی خویش آماده می کرد و به انبوهش قدرت بی سابقه ای در دفتر رهبری می انجامید. آنچنانکه جایگاه رهبر اینک ویژگی های دولتی موازی، قدرتمند، پنهان و ناپاسخگو را فراهم آورده است. چنین است که هر پژوهش درخور درباره برآمدن و بالیدن جمهوری اسلامی باید به چیستی و جایگاه نهادی دفتر رهبری نیز بپردازد و از چند و چون قدرت شگرف و دارایی های چشمگیر آن نشان جوید.”[10]

آن دغدغه های جانشینی که در فرایند سال ۱۳۶۸ روی می نمودند، هم اینک نیز در خاطر سیاست پیشگان ایران می گذرند. از آن هنگام تا کنون سیاستهای جناحی در ایران روی کاهش ندیده است. حتی می توان گفت که دستگاه حکومتی ایران اینک در شرایط سخت تر داخلی و منطقه ای قرار دارد و با یک بحران بین المللی دست به گریبانست. ازینرو، بسا که یک جایگزینی هموار و بدور از چالشها و آشوبهای دامنه دار (همچون جنبش سبز بسال ۱۳۸۸)، خواست برتر سیاست ورزان ایرانی باشد. اینک این خواست و آن دغدغه ها خود به کالبد سنجه هایی برای “چگونگی” فرایند جایگزینی و “کیستی” رهبر نوین در می آیند. مانند سال  ۱۳۶۸، پژوهشگران باید در جستجوی فرایندها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی ای (همچون چانه زنی، فشار و همکاری) باشند که بر گزینش رهبر نوین اثر می نهند.

نقش رهبر کنونی

در درازنای سه دهه گذشته، خامنه‌ای نقش خود را همچون ستون اساسی دستگاه اسلامی سامان داده است. بدینرو نمی توان خواست و توان او در شکل دهی به چالشهای جانشینی را ، در کنار ناتوانی های حزبهای سیاسی، دستگاه دیوانی و ارتش، نادیده گرفت. او که سالهاست بر چنین مسندی تکیه زده، بجاست که بیانگاریم برای جانشین پس از خویش و پاسداشت میراث خود برنامه دقیقی ریخته باشد تا کار جایگزینی رهبری با کمترین آشوب و سیاست ورزیهای فرقه ای به انجام رسد. “شبکه فردی”خامنه‌ای را نیز نباید دست کم گرفت. گماشتگان او بر صدها مقام بالای رسمی تکیه زده اند. از جمله شش فقیه شورای نگهبان، چهل و دو عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوه قضائیه، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش، نیروی انتظامی و سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،[11] و نیز مدیران مهمتر نهادهای دینی، خیریه، فرهنگی و آموزشی.[12] ازین گذشته، دستکم شصت و پنج در صد نمایندگان کنونی مجلس خبرگان که کارش ارزیابی کارکرد رهبر و گزینش جانشین اوست، پیش ازین نمایندگان خامنه‌ای در استانها و یا امامان جمعه برگزیده بدست او بوده اند. ازینرو، دور از ذهن است که هرگز گامی بخلاف نظر او بردارند.

کارنامه خامنه‌ای نشان می دهد که وی وفاداری دستیارانش را بی پاداش نمی گذارد و عمدتا به دوستان قدیم و شاگردان پیشین خویش اعتماد می کند. بسیاری کسان که امروز در حلقه نزدیکان او درآمده اند، یا از زادبوم خامنه‌ای برخاسته اند، یا دستیار او در دوره معاونت وزیر دفاع یا ریاست جمهوری در نخستین سالهای جمهوری اسلامی بوده اند. تا کنون در ردای رهبری، خامنه‌ای با هفت دوره مجلس شورا، هفت دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، شش دوره شورای نگهبان، چهار دوره مجلس خبرگان و چهار رئیس جمهور (هر یک دو دوره) کار کرده است. وی همچنین فن سیاست ورزی پشت پرده را بخوبی آموخته است. در کنار اینها، آنان که در حلقه نزدیکان وی بهره از قدرت برده اند، بی شک در پی پاسداری از منفعتهای خویش در دوران پس از خامنه‌ای نیز هستند.

بر سر جایگزینی رهبری اما، خامنه‌ای با شماری گزینشهای مهم روبروست. نخست اینکه آیا گوشه چشم داشتن خویش به کسی را برای همگان آشکار کند، یا کار را به پنهانی و پشت پرده پیش ببرد. به باور من، وی از نامزد برگزیده خویش نزد توده ها نام نخواهد برد. چرا که:

1- در داوری یک روانشناس سیاسی نامور که کارنامه رهبر کنونی را بررسی کرده است، خامنه‌ای “سیاست را فن رویارویی با تهدیدها” می شمارد و “بر این باورست که باید پیوسته هشیار و بدگمان به نیت های دیگران بود”. در کار سیاست “بسیار ماکیاولی صفت است و آدمیان و برنامه ها را در پاسداشت قدرت خویش بکار می گیرد”.[13]

2- خامنه‌ای نمی خواهد که تا زنده است، جایگاه خویش و آوازه یگانه رهبری را با کسی قسمت کند.

3- بسا که وی دل نگران داستان قائم مقامی منتظری است و به پیشگیری از تکرار آن می اندیشد. ازینرو بسیار پذیرفتنی است که بیانگاریم وی هم اینک مهارتهای خود در چانه زنی پشت پرده را بکار گرفته است تا نخبگان سیاست را به هواداری از نامزد خویش برانگیزد.[14] اگر خامنه‌ای بنای کناره گیری گام بگام و قانونی از قدرت داشت، بیت رهبری، بسان پاره درشتی از دولت پنهان ایران، می توانست با فراخوان مجلس خبرگان و مهار جریانهای خبری و کاربست دیگر ابزارها مسیر این کار را هموار سازد.[15]

دومین گزینشی که خامنه‌ای پیش رو دارد درباره ویژگیهای کسی است که بتواند بهترین پی گیر راه او و پاسدار میراث و برساخته های او در سی سال گذشته باشد. خامنه‌ای هشتاد ساله می داند که جانشین شدن یک روحانی سالخورده دیگر بسا که جمهوری اسلامی را با همان دشواریهای حزب کمونیست شوروی در دهه ۱۳۶۰ روبرو کند. در آنهنگام، دو دبیر کل سالخورده حزب یعنی یوری آندره پوف (۱۳۶۱-۱۳۶۳) و کنستانتین چرننکو (۱۳۶۳-۱۳۶۴)، هر یک دوران بسیار کوتاهی بر سر کار بوده اند. بدیگر سخن، در نگاه خامنه‌ای کاروبار رهبری در کانون سیاست ایران بسیار سترگ تر از آنست که بدست سالمندی هشتاد یا نود ساله سپرده شود. چنین است که سن و سال کنونی شان، بسیاری روحانیان انقلابی بلند پایه از نسل نخست انقلاب را (کسانی همچون محمد امامی کاشانی هشتاد و هشت ساله، احمد جنتی نود و دو ساله، محمدتقی مصباح یزدی هشتاد و چهار ساله، محمد علی موحدی کرمانی هشتاد و هشت ساله، حسن صانعی هشتاد و دو ساله و محمد یزدی هشتاد و هشت ساله)[16] از فهرست نامزدهای خامنه‌ای کنار می گذارد. نیز باید به یاد داشت که در کنار خامنه‌ای، هر یک از چهار آیت الله دیگر که در سال  ۱۳۶۸ بسان نامزدهای مقام رهبری شناخته شده بودند (یعنی عبداله جوادی آملی هشتاد و شش ساله، ناصر مکارم شیرازی نود و سه ساله، سید موسی شبیری زنجانی نود و دو ساله و حسین وحید خراسانی نود و هشت ساله) نیز هم اینک بسیار سالخورده شده اند. [17]

نامزدهای احتمالی

این نکته ها ما را بر سر پرسش از “کیستی” برخی نامزدهای احتمالی خامنه‌ای می برد. در سلسله مراتب روحانیان، درگذشت رئیس جمهور پیشین اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۱۳-۱۳۹۵) و رئیس پیشین قوه قضائیه سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۳۲۷-۱۳۹۷) [18] بخت دو کس را برای جانشینی رهبر گشود.

نخستین، حجهالاسلام سید ابراهیم رئیسی (زاده ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در نقاب خراسان ). وی که برآمده از یک خانواده روحانی است و در پانزده سالگی به حوزه علمیه قم رفته بود، خودِ خویش را در آشوب های سالهای ۱۳۵۶-۱۳۵۷ باز شناخت. هنوز بیست سال تمام نداشت که به کار دادستانی شهر کرج از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ برکشیده شد. در ۱۳۶۲ به همسری دختر آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه آینده مشهد (۱۳۸۴-۱۳۹۵) و نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی، درآمد. بسال ۱۳۶۴، معاون دادستان کل تهران شد و سه سال پس از آن عضو کمیته ویژه ای شد که نزد ناقدان به کمیته مرگ آوازه گرفت.[19] در پی فرمان آیت الله خمینی به از میان برداشتن زندانیانی که بر سر موضع اند و باورهای ضد دستگاه را کنار نمی گذارند، این کمیته کار محکومیت و اعدام فرادادرسی هزاران (شماری میان چهار تا پنج هزار) زندانی سیاسی را پیش برد.[20] از  ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رئیسی دادستان عمومی تهران و آنگاه ، رئیس سازمان بازرسی دولتی تا سال ۱۳۸۳ بوده است. بسال ۱۳۷۶ وی به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در آمد و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضائیه بود. در همین دوران، خامنه‌ای رئیسی را به دادستانی کل دادگاه ویژه روحانیت برکشید (۱۸ خرداد ۱۳۹۱).[21] در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵، هنگامیکه وی نامزد انتخابات مجلس خبرگان از خراسان جنوبی شد، به ترتیب شصت و هشت و شش دهم درصد و هفتاد و پنج و چهار دهم درصد رأی ها را بدست آورد. بسال ۱۳۹۳ رئیسی به مقام دادستانی کل کشور رسید و در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ آیت الله خامنه‌ای وی را به سرپرستی آستان قدس رضوی برگمارد.[22] بسال ۱۳۹۶ و در انتخابات ریاست جمهوری، رئیسی مقام دوم را با پانزده ملیون و هشتصد هزار رأی (سی و هشت و دو دهم درصد رأیها) از آن خود کرد و گرچه رقابت را باخت نام و آوازه ای فرا چنگ آورد و پیوندهای خویش با کانونهای مهم قدرت را سامان داد. دست آخر در روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، خامنه‌ای رئیسی را که عضو هیئت رئیسه خبرگان نیز هست، به ریاست قوه قضائیه و به جانشینی صادق لاریجانی گماشت.

این فهرست بلند بالا از پی آیندی مقامها گواه آنست که بالا رفتن پرشتاب رئیسی از نردبان قدرت پی آیند پشتیبانی ویژه خامنه‌ای ازوست. ویژگی هایی نیز درکارند که او را نامزد جدی رهبری می کنند:

1- همانند خمینی و خامنه‌ای، رئیسی سید است، یعنی خویش را از نوادگان پیامبر اسلام میشناساند.

2- وی شاگرد پیشین آیت الله خامنه‌ای و وفادار بی چون و چرا به اوست.

3- از پیوند های سیاسی محکمی بهره ور ست و به سبب ایده های محافظه کارانه اش، در چشم سپاه پاسداران نیز گزینه ای پذیرفتنیست.

4- رئیسی هم در حوزه و هم در دانشگاه درس خوانده است (وی دکتری الاهیات از دانشگاه شهید مطهری دارد).

5- در مقام تولیت آستان قدس، به منابع شگرف مالی بنیاد حرم امام رضا دسترسی داشته است.

6- در مقام دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، رئیسی توان فروکشیدن روحانیان رقیب را دارد.

7- او تجربه کافی قضایی دارد.

8- عضو هیئت مدیره کمیته ای در مجلس خبرگان کنونیست که کارش یافتن نامزدهای شایسته برای رهبری آینده است.

با اینهمه، مسیر رئیسی به مسند رهبری چندان هم هموار نیست:

1- رتبه میانی او بسان یک حجهالاسلام مانع از آنست که وی در قامت یک مرجع پدیدار شود.[23]

2- رئیسی کارنامه سیاهی در زیر پا گذاشتن حقوق بشر دارد.

3- در رقابتهای انتخاباتی سال ۱۳۹۶ بر همگان آشکار شد که رئیسی سیاستمدار فرهمندی نیست.

باید به یاد داشت که خامنه‌ای در سال  ۱۳۶۸، هنگامی که به رهبری برگزیده شد، از پاره ای از همین کاستی ها رنج می برد. در آن دوران، جنگ ایران و عراق به تازگی پایان یافته بود، خشونت ورزی بر مخالفان سیاسی دستگاه به اوج رسیده بود و خامنه‌ای جانشین رهبری فرهمند و بنیان گزار جمهوری اسلامی می شد. امروز اما، رهبر آینده دستگاه سیاسی بسیار متفاوتی را به میراث خواهد برد. ناخرسندی همگانی به اوج بی سابقه ای رسیده است. حلقه نخبگان اعتمادپذیر بسیار تنگ تر شده، سپاه پاسداران در کالبد قدرتمندترین نهاد ایران در آمده و دستگان دیوانی پیرامون رهبر بسی گسترده تر و پیچیده تر شده است.

نامزد دوم برای جانشینی رهبر، آیت الله صادق اردشیر لاریجانی است. وی زاده نجف عراق بسال ۱۳۳۹ است. پدرش میرزا هاشم (هوشنگ) اردشیر لاریجانی، آیت الله شناخته شده ای بود. صادق لاریجانی خود نیز داماد یک مرجع تقلید در قم یعنی آیت الله حسین وحید خراسانی است.[24] صادق لاریجانی از سال ۱۳۵۶ تا  ۱۳۶۸ در حوزه علمیه قم درس خوانده ، از سال ۱۳۷۸ نماینده مجلس خبرگان از استان مازندران، و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ عضو شورای نگهبان بوده است. در ۲۳ مرداد ۱۳۸۸آیت الله خامنه‌ای وی را به ریاست قوه قضائیه برگمارد.[25] در بهمن ۱۳۸۹، هنگامیکه دستگاه جمهوری اسلامی رهبران جنبش سبز را به زندان خانگی افکند، و در ۱۳۸۸، آنگاه که گروه پر شماری از کنشگران سیاسی را از میان برداشت،[26] و نیز در آذر ۱۳۹۶ و دی ۱۳۹۶ که راهپیمایی اعتراض کنندگان را سرکوب کرد،[27] لاریجانی بر کرسی ریاست قوه قضائیه تکیه زده بود. در روز ۲۲ دی ۱۳۹۶، دولت آمریکا نام لاریجانی را به بهانه نقش وی در سرکوب ناآرامی های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ در فهرست تحریم شدگان نهاد. در روز ۹ دی ۱۳۹۷، آیت الله خامنه‌ای لاریجانی را به عضویت و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز بسان یکی از فقیهان شورای نگهبان برگزید، در همان حال که وی دوره پنج ساله دوم ریاست خویش بر قوه قضائیه را تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ادامه می داد. لاریجانی سالهاست که عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم است.

در سلسله مراتب روحانیت لاریجانی برتر از رئیسی است. اما او نیز همچون رئیسی با دشواریهایی در راه جانشینی رهبر روبروست:

1- زاده عراق است.

2- آوازه فساد درازدامن دارد.[28]

3- وابسته به یک خانواده قدرتمند سیاسی است.[29]

گفتنیست یک روز پس از آنکه لاریجانی از مقام ریاست قوه قضائیه کنار رفت، در رقابت برای معاونت ریاست مجلس خبرگان با رأی بیست و هفت به چهل و سه از رئیسی شکست خورد.[30]

در حلقه های سیاسی ایران از نامزدهای احتمالی دیگری نیز نام برده می شود. از جمله، رئیس جمهور حسن روحانی، سید مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر کنونی، و سید حسن خمینی نواده آیت الله خمینی. اما به باور من هیچیک ازینان را نمی توان گزینه ای جدی به شمار آورد. در کنار سن به نسبت بالایش (هفتاد و یک سال)، ناتوانی روحانی از پاسخ درخور به نابسامانیهای اقتصادی ایران، وعده دادن نافرجامش که برجام گره اقتصاد ایران را خواهد گشود، نیز بدگمانی خامنه‌ای و نهادهای محافظه کار به او، همه نشان از آن دارند که همچون محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، روحانی نیز یک “رئیس جمهور پیشین” خواهد شد و سالهای پیش رو را کمابیش در حال و روز تبعیدیان از سیاست خواهد گذراند.[31] نیز گزینش مجتبی خامنه‌ای (زاده ۱۳۴۸) بی گمان نخبگان سیاسی و شهروندان هر دو را خشمگین خواهد ساخت. نه تنها بدین سبب که ایده جانشینی درون خاندانی در کشوری که انقلاب چهار دهه پیشتر آن خاندان پادشاهی را بر انداخته است در چشم مردمان بسیار زنده می نماید. بلکه هم از آنرو که مجتبی خامنه‌ای بهره ور از سرمایه روحانی چندانی نیست، تا کنون هیچ مقام رسمی نداشته و تنها در سایه پدرش و در دفتر وی در گیر سیاست بوده است.[32] همین نکته ها بخت سید حسن خمینی را نیز کاهش می دهد. به آن نشان که در دی ۱۳۹۴ شورای نگهبان شایستگی او برای نامزدی مجلس خبرگان را رد کرد. یک پیش بینی کم احتمال دیگر اینست که شورای رهبری موقتی به عضویت رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقیهان شورای نگهبان جایگزین رهبر شود. گرچه این شیوه با قانون اساسی سازگارست، در عمل با دشواریهای زیادی روبروست. چراکه رقابت های شخصی و کشاکشهای فرقه ای را دامن خواهد زد و به ناآرامی ها و فلج شدن دستگاه خواهد انجامید.[33] این داوری در سال ۱۳۶۸ هنگامیکه مجلس خبرگان رأی به رهبری یک تن داد، و هم امروز یعنی سی سال پس از آن تاریخ، پذیرفتنیست. نیز یک پیش بینی کم احتمال دیگر، برچیده شدن بساط دفتر رهبریست.

خرسندی سپاه پاسداران

با اینهمه سرشت کنونی سیاست ایران چنانست که در کنار مجلس خبرگان و دفتر رهبری دیگر نهادهای قدرت نیز نقشی در فرایند جانشینی رهبر بازی خواهند کرد. درین میان یکی از مهمتر نقشها در گزینش رهبر نوین از آنِ سپاه پاسداران یعنی سازمان برتر نظامی در ایرانست. بسان نیروی فراهم آوردنده امنیت داخلی برای دستگاه، سپاه باید با هرگونه آشوب و ناآرامی برآمده با مرگ خامنه‌ای رویارو شود. برخی تحلیلگران، قدرت سپاه در فرایند جانشینی رهبر را تا توان کنار زدن همه تصمیمها از سوی دیگر نهادها بالا می برند. برای نمونه مهدی خلجی برآنست که “بگمان قوی سپاه پاسداران بازیگر اصلی در فرایند جانشینی رهبر” خواهد بود، نیز اینکه “رهبر نوین بساکه زیر لگام سپاه خواهد بود و ازینرو (دستکم در آغاز) توان اندکی از آنِ خویش خواهد داشت.”[34] ازین بالاتر  و با نگاه به سپاه پاسداران بسان “قدرت سیاسی و اقتصادی برتر در جمهوری اسلامی” ، علی آلفونه چنین می نگارد: “سپاه پاسداران توان اقتصادی، سیاسی و نظامی خویش را بکار خواهد بست تا پشتیبانی توده را بدست آرد، شهروندان ناراضی از گروه نخبگانِ فن سالار را بگوشه براند و خود با نام بردن از جانشین خامنه‌ای در کالبد نیروی شاه ساز و تاجبخش پدیدار شود. بدینروی، رهبر آینده جمهوری اسلامی، هر که باشد، سر سپرده سپاه پاسداران خواهد بود”.[35]

کاستی اینگونه نگاهها اما، درینست که الف) سپاه پاسداران را همچون یک کل یکپارچه و یکصدا قلمداد می کنند. ب) وزن و نقش دیگر بازیگران کلیدی در قلمرو سیاست ایران را دستکم می گیرند. پ) فراموش می کنند که در چشم سپاهیان خودمختاری سپاه در برابر دولت، حزبهای سیاسی و حلقه های روحانیان، و نیز به چنگ آوردن قراردادهای اقتصادی بسیار سرشار و سودآور ، همه و همه درگرو پشتیبانی رهبر از سپاه بوده است. نیز اینکه تا کنون چتر همان پشتیبانی هر سازمان و نهادی را از پرس و جو از آنچه در سپاه و شرکتهای وابسته اش می گذرد برکنار داشته است. آری، می توان چنین اندیشید که سران سپاه بر مسند رهبری نشستن یک آیت الله قدرتمند، فرهمند، و پر نفوذ که بسا بخواهد از قلمرو اثرگذاری و سود و سرمایه سپاه بکاهد خشنود نخواهند بود.[36] اما در همین حال، آنان بخوبی ازین نکته آگاهند که مسندنشینی یک محافظه کار سخت گیر و جاافتاده که بسا اندیشه هایی در تضاد مستقیم با آنِ توده های بزرگ شهروندان دارد، کار سپاه را با دشواریهای فراوانتری همراه می کند. همانند خامنه‌ای سران سپاه دریافته اند که اینک با شهروندانی آشفته و آلفته و تحریک پذیر روبرویند که حال و روز اقتصادیشان هر روز بدتر از دیروز است و ندای نقد و اعتراضشان به نخبگان حکومتی هردم بالاتر می رود. در چنین گیروداری، برآمدن محافظه کاری سخت گیر چون احمد جنتی یا محمدتقی مصباح یزدی[37] شهروندان دانش آموخته، جوانان و توده های شهرنشین را که خواهان مدارا و پرهیز از تندروی اند، به راه رویارویی و ناآرامی خواهد کشانید. ازین گذشته، توده ایرانیان بارها نشان داده اند که از آنان که پیش ازین سردوشی سپاه بر شانه داشته اند دلِ خوشی ندارند. از هفت سردار پیشین سپاه که در سالهای گذشته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده اند، [38] تنها یکی، یعنی محمود احمدی نژاد، پیروز انتخابات شد. آن هم در یک انتخابات دستکاری شده بسال ۱۳۸۸ که یک سکته قلبی سیاسی بی سابقه در چهار دهه گذشته برای دستگاه به ارمغان آورد.[39] بدیگر سخن سران سپاه بکلی بی خبر از آنچه در دادگاه افکار همگانی می گذرد نیستند.

بر اساس این تحلیل، می توان نکته های زیر را در میان آورد:

1- هیچ نامزد ساخته و پرداخته ای که هم اینک همدلی همه دست اندرکاران گزینش رهبر را با خود داشته و بتواند در قامت ولایت عهدِ ولی فقیه کنونی درآید، به چشم نمی آید.

2- هیچ روحانی رده بالایی که وزن سیاسی رهبر شدن داشته یا مستقل از دستگاه، خود از پایگاه اجتماعی درخوری بهره ور باشد، در کار نیست.

3- هیچ سیاست پیشه ای از آن تراز که بتواند رهبر آینده شود اما کارنامه ایده ها و دستاوردهایش بی چند و چون و بدور از خدشه باشد یافت نمی شود. کشمکش بر سر کارنامه نامزدهای رهبری پی آیند ناچار جنگهای داخلی فرقه های سیاسی، وزن شگرف سیاسی بیش از سه و نیم ملیون دانشجوی دانشگاه، و چه بسیار شبکه های رسانه ای و ایستگاههای رادیو و تلویزیون ایرانیان خارج از ایران است که دامنه امواجشان را تا هر گوشه و کنار کشور گسترده اند.

4- گرچه نامزدی در میان نیست که بتواند به آسانی رقیبان را کنار زند، جانشین نهایی برآیند برنامه ریزی های کنونی دفتر رهبری و دادوستد های پسِ پرده خواهد بود، گرچه در پیشِ پرده، مسیر قانونی گزینش از مجلس خبرگان بگذرد.

دورنمای آشوب سیاسی

تا کنون کشاکشهای جناحی، که از ویژگیهای سازوکار جمهوری اسلامیست، و بحرانی تر شدن حال و روز اقتصادی به فروپاشی دستگاه نیانجامیده اند. چراکه رهبر توانسته است سررشته کشمکشهای سیاسی جناحها را بدست گیرد، نیازهای بنیادین زندگی روزانه را فراهم کند و در همان حال قدرت رقیبان خویش را مهار سازد. با اینهمه می توان به چند دورنمای آشوب و ناآرامی در گذار به رهبر نوین اندیشید:

1- دورنمای نخست، که بسیار دور از انتظارست، اینکه رهبر کنونی به ناگهان به سببی طبیعی یا غیرطبیعی درگذرد درحالیکه یا وصیت نامه ای ننوشته، [40] و یا اگر نوشته، نهادهایی مانند سپاه پاسداران یا مجلس خبرگان آن را به نام لحظه بحران کشور نادیده می انگارند. چه خواهد شد اگر سپاه نامزد برگزیده مجلس خبرگان را “نا پذیرفتنی” یافته و از کار بر کنار دارد، و آنگاه، خبرگان را در تنگنا نهاده و ناچار به پذیرفتن یک نامزد سفارشی سازد؟[41] گرچه وسوسه می شویم که بگوییم سپاه توان چنین کاری دارد، باید همچنین به یاد آوریم که چنان دخالت آشکارا فراقانونی در “لحظه گذار” بسا که جایگاه و اعتبار سپاه را یکجا به باد دهد. بی گمان سران سپاه ازین نکته غافل نیستند و بسا که پرهیز از چنان رویارویی بحرانی را شیوه خویش سازند. دست آخر ای بسا که سران سپاه جانشینی را بپذیرند که نزدیک به آنهاست، اما با فشار جریانهای اجتماعی ناچارست فاصله ای میان خود و سپاه بیاندازد تا در چشم مردمان همچون ابزاری بی اراده در دست سپاهیان دیده نشود.[42] سران سپاه می دانند که اگرچه شاید رهبر آینده را به تمامی در مشت خویش نداشته باشند بی شک چیرگی بسیاری بر او و برنامه هایش خواهند داشت.[43]

2- دورنمای دومِ آشوب سیاسی، که اگر رخداد ناگهانی ای رخ ندهد از احتمال بیشتری برخوردارست، آنست‌که مجلس خبرگان روحانی ای را به رهبری برگزیند که حتی از رهبر کنونی نیز محافظه کارتر باشد. پرسش اینست که شهروندان و نخبگانِ هم اینک ناخرسند چه پاسخی به این گزینش خواهند داد؟ اعتراضهای پرشمار همگانی در تاریخ ایران معاصر گواه آنند که شهروندان ایرانی دوران مدرن را در گیرودار انقلابی گری بسر آورده اند. هم اکنون نیز، با نگاه به تراز بالای ناخرسندی در بیشترینه گروههای اجتماعی ایران نباید توان و استعداد رویدادی همچون جایگزینی رهبر را در جرقه زدن ناآرامی نادیده گرفت.

همانگونه که پژوهشگران گذار به دموکراسی نشان داده اند، هرچه عرفی تر شدن سپهر سیاست، محدود کردن مشارکت و رقابت انتخاباتی، سخت گیری بر مخالفان و رقیبان سیاسی، و نیز دستکاری کردن چینش نهادها، هریک می توانند آتش یک اعتراض همگانی را برافروزند و صدای مردمان را در خواست کناره گیری رهبر بالاتر ببرند. در دو دهه گذشته دستگاه حکومتی ایران با دو لرزه سترگ روبرو بوده است. یکی در سال ۱۳۷۶، هنگامی که سید محمد خاتمی با بیش از بیست ملیون رأی (یعنی شصت و نه درصد رأیها در انتخاباتی که هشتاد در صد شهروندان در آن شرکت جستند)[44] به ریاست جمهوری رسید و دیگری در ۱۳۸۸، با برآمدن جنبش سبز. در هر دو رویداد، حرکت اجتماعی زمانی رخ داد که شکافهای ژرفی میان نخبگان حاکم پدیدار شده بود.[45]  گرچه شمار اندک این دو نمونه اجازه تبیین نظریِ علی-معلولی نمی دهد، هر یک ازیندو نشان از امکانی دارند که درین دورنمای دوم نهفته است و می تواند آتش دور تازه ای از ناآرامی ها و اعتراضهای همگانی را برافروزد.[46]

3- در کنار این گونه چالشهای دوران گذار از رهبر کنونی به جانشین وی، بسا که در دوره آغازین مسندنشینی رهبر نوین نیز، یعنی زمانی که وی هنوز پایه های تخت اش را استوار نکرده است، بستر آشوب و ناآرامی همچنان گسترده بماند و رقیبان وی در میان سیاست پیشگان قدرتمند یا روحانیان برجسته از به چالش کشیدن اش باز نمانند. آیا براستی جانشین رهبر کنونی آن مایه بهره ور از پیچیدگیهای فکری و توان دریافتن بزنگاههای سیاسی هست که بتواند از پس چالشهای دوران گذار برآید؟ آیا مهارت درخور برای چانه زنی با رقیبان درو هست تا بتواند دیوانسالاری دیوپیکر دولتی و نخبگان سیاسی جاافتاده را که در درازنای چهل سال گذشته سربرآورده و ریشه دوانیده اند، به همکاری و همدلی وادارد؟[47] در بهای ماندن در قدرت، او به چه مایه دگرگونیهای ژرف نهادی یا داد و ستدهای سیاسی تن در خواهد داد؟ رهبر نوین از چه “سرمایه ها و ابزار نهادی” و “اهرمهای غیر رسمی” بهره مند خواهد بود و تا چه مایه به فراروی از “قانونهای دموکراسی”، شکستن یا بسود خود تمام کردن قول و قرارها، و بازآفرینی توازن سیاسی میان جناح های رقیب دست تواند گشود؟

بسا که تکاپوهای پی گیر برای محدود ساختن قدرت گسترده رهبر نیز به آشوب سیاسی بیانجامد و هواداران جزمی دستگاه کنونی را به واکنش برانگیزد. چرا که در نگاه ایشان دوگانگی قدرت آموزه کانونی مشروعیت دستگاه، یعنی ولایت مطلقه فقیه،  را به خطر خواهد افکند.[48]  در کنار اینها نکته هایی چون وابستگی پی آیند به فرآیند، جاسنگینی دستگاه دیوانسالاری، و مخالفت دیوانسالاران رده بالا به این باور دامن می زنند که نمی بایست در پی جانشینی رهبر کنونی ، چشم براه دگرگونی ریشه ای در چینش نهادهای قدرت باشیم. بسی ناپذیرفتنی می نماید که دست بدست شدن قدرت از خامنه‌ای به جانشینش بتواند به بازنگری ای در قانون اساسی بیانجامد و در پی از نقش دفتر رهبر بکاهد بی آنکه درین راه به بحرانهای سترگی دامن بزند.

ازینها گذشته، پاره ای علت های پیرامونی هم گواه آنند که سازوکار کنونی دستگاه قدرت با برآمدن رهبر نوین دستخوش دگرگونی بنیادینی نخواهد شد. در سنجش با دهه های پیشین، درصد کوچکتری از کل درآمد دولت ایران وابسته به فروش نفت است. درکنار گونگون سازی سرچشمه های درآمد، ترکیب کل جمعیتی کشور نیز بهبود یافته چنانکه نرخ رشد جمعیت به یک و دو دهم درصد رسیده است. اگر این نرخ برجا بماند، بهمن تورمی نسل جوان تا پایان دهه کنونی آب می شود. ایران اینک وام بزرگ خارجی بر دوش ندارد و از کمبود جدی کالا رنج نمی برد. اتحادیه های تنومند کارگری در کار نیستند که بتوانند تولید اقتصادی را فلج کنند و هیچ جنبش جدی کارگری در میان نیست که دستگاه نتواند با آمیخته ای از پاداش و خشونت مهارش سازد.[49] از دیگرسو، با بیرون رفتن آمریکا از قرارداد هسته ای ارز ملی پاره درشتی از ارزش خود را درباخته، تورم بالا رفته و سختی های اقتصادی برآمده از بازگشت تحریمها زندگی روزانه را برای شهروندان دشوارتر ساخته است.  اینکه دستگاه جمهوری اسلامی تا چه مایه می تواند در برابر تحریمها بایستد و شهروندان تا کجا حال و روزِ رو به تباهی اقتصادی را تاب خواهند آورد، پرسشی است که پاسخ خود را در آینده خواهد یافت.

3- همچنین اگر رهبر آینده پس از جایگیر شدن و استوار ساختن پایه های قدرتش بی باکانه دست به کوتاه کردن دست سپاه پاسداران بگشاید، دورنمای آشوب سیاسی پدیدار خواهد گشت. بسا که چنان کاری به یک کودتای نظامی ناگهانی بدست سپاه بیانجامد که در آن رهبر از قدرت کناره بگیرد و یا ناچار بهره درشتی از قدرت خویش را به دیگران، از جمله به سران و سرداران سپاه و یا رئیس جمهور، واگذارد. [50] کودتایی که چنین برآمده از خواست آشکار قدرت باشد، و نه به هدف رویارویی با خطر خارجی یا احتمالی روی دهد، با مخالفت گسترده توده ایرانیان روبرو خواهد شد. بسا که کاری چنین نپخته و نسنجیده هم شهروندان را به خیابانها کشد و هم روحانیان را یکصدا به مخالفت با سپاه برانگیزد. [51]

نتیجه سخن

درین نوشتار بر آن شدیم که فرایند گزینش رهبر آینده در ایران همانقدر که پر اهمیت است، پوشیده و پر ابهام نیز هست. و این همه از سرشت پیچیده ساختار قدرت در ایران برمیخیزند. گرچه شاید آیت الله خامنه‌ای جانشین دلخواه خویش را در خاطر داشته باشد، ای بسا که آشکارا و به شیوه رسمی نامی از کسی نبرد و بجای آن، همخوان با شیوه سیاست پیشگی همیشگی اش، اینجا و آنجا نشانه هایی در کار کند که چه کسی را جانشین شایسته خود می شمارد و آنگاه دستیاران نزدیکش دست به رمزگشایی از آن نشانه ها بزنند. در آنِ کنونی نامزدی که برای جناح های گونگون پذیرفتنی باشد پدیدار نیست. ازینرو هر کسی هم که در پایان بر مسند رهبری بنشیند، صداهای اعتراض ازین و آن سو بر خواهند خاست.[52] بنابر این، ای بسا که به دلیلهایی همچون افزایش دلزدگی توده ها از دستگاه و درگذشت نسل سالخوردهٌ وفاداران و دستیاران آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای، رهبر نوین بسیار ناتوانتر از رهبر کنونی باشد. سن و سال، وفاداری به رهبر کنونی و خرسندی سپاه پاسداران مهمتر سنجه های شناخت کسی را که در پایان ردای رهبری بدوش می افکند آشکار می کنند. بر اساس چنان سنجه هایی، این نوشتار ابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی را نامزدهای احتمالی و پیش افتاده تر از دیگران می شمارد. گذار از رهبر کنونی به جانشینش توان برانگیختن آشوب سیاسی دارد، اما با نگاه در نشانه های کنونی رخ دادن چنان آشوبی را نمی توان چندان واقعگرایانه دانست.

Abrahamian, Ervand, Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern Iran (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999).

Alfoneh, Ali, Political Succession in the Islamic Republic of Iran: The Rise of the Revolutionary Guards (Washington, DC: The Arab Gulf States Institute in Washington, 2018).

Ansari, Ali, Preliminary Analysis of the Voting Figures in Iran’s 2009 Presidential Election (Chatham House and the Institute of Iranian Studies, University of St Andrews, 21 June 2009).

Boroujerdi, Mehrzad, “Khatami’s Election: Implications for Iranian Politics”, The Middle East Economic Survey 40 (4 August 1997): D3-D5.

Boroujerdi, Mehrzad and Rahimkhani, Kourosh, “The Office of the Supreme Leader: Epicenter of a Theocracy”, in Power and Change in Iran: Politics of Contention and Conciliation, edited by Daniel Brumberg and Farideh Farhi (Bloomington: Indiana University Press, 2016), pp. 135-65.

Boroujerdi, Mehrzad and Rahimkhani, Kourosh, Postrevolutionary Iran: A Political Handbook (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2018).

Center for Human Rights in Iran, “Choosing Raeesi as Judiciary Head Will Be a `Catastrophe’ for Justice in Iran”, 19 February 2019, available online at https://bit.ly/2IoPK3G.

Cunningham, Erin, “Iran protests and death toll grow as tension rises,” Washington Post (2 January 2018). https://wapo.st/2VOOER6.

Fitch Solutions, “Iran Supreme Leader Succession Process May Prove Destabilising” (10 January 2019), https://bit.ly/2Nl7w76.

Gozaresh-e Tafsili Komiteh-ye Seyanat Az Ara’e Mohandes Mir-Hoseyn Musavi [Detailed Report of the Committee Protecting the Votes of Enginner Mir-Hoseyn Musavi (2009). https://bit.ly/2ZjAbyU

Hen-Tov, Elliot and Gonzalez, Nathan, “The Militarization of Post-Khomeini Iran: Praetorianism 2.0”, The Washington Quarterly 34, no. 1 (2011), pp. 45-59.

Hermann, M. G., “Leadership Profiles of Khatami, Khamenei and Rafsanjani”, unpublished manuscript.

Human Rights Watch, “Iran: Violent Crackdown on Protesters Widens” (23 June 2009). https://bit.ly/2Du0DN5.

Kadivar, Mohsen, Estizah-e Rahbari [Impeaching Iran’s Supreme Leader on his Political Authority; Assessing the Supreme leader’s 21 years in the Office: An Open Letter to the Head of the Assembly of Experts, and the Responses to the Letter], 2014.

Kamali Dehghan, Saeed, “Iranian judicial authorities attempt arrest of MP” The Guardian (28 November 2016), https://bit.ly/2XNutEO.

Kamali Dehghan, Saeed, “Audio file revives calls for inquiry into massacre of Iran political prisoners,” The Guardian (11 August 2016), https://bit.ly/2KKGl7V

Khalaji, Mehdi, Supreme Succession: Who Will Lead Post-Khamenei Iran? (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 2012).

King Faisal Center, Future Scenarios for the Office of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran (Riyadh, Saudi Arabia: Masarat, 2014).

Künkler, Mirjam, “The Special Court of the Clergy (dādgāh-­e vizheh­‐ye ruhaniyāt) and the Repression of Dissident Clergy in Iran”, in Constitutionalism, the Rule of Law and the Politics of Administration in Egypt and Iran, edited by Said Amir Arjomand and Nathan Brown (Albany: SUNY Press, 2012), pp. 90-139.

Lim, Kevjn, “Iran’s Next Supreme Leader is Dead” (10 January 2019), https://bit.ly/2CgN7eb

Nader, Alireza, and Thaler, David E., and Bohandy, S. R., The Next Supreme Leader: Succession in the Islamic Republic of Iran (Santa Monica, CA: RAND National Defense Research Institute, 2011).

Radio Free Europe/Radio Liberty, “Pompeo Assails Iranian Leaders As ‘Hypocritical Holy Men’” (23 July 2018), https://bit.ly/2VuicmwRandjbar-Daemi, Siavush, “Building the Islamic State: The Draft Constitution of 1979 Reconsidered,” Iranian Studies 46, no. 4 (2013): 641-663.

Sherrill, C. W., “After Khamenei: Who Will Succeed Iran’s Supreme Leader?”, Orbis (Fall 2011), pp. 631-47.

Siavoshi, Sussan, Montazeri: The Life and Thoughts of Iran’s Revolutionary Ayatollah (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

Smyth, Gareth, “The Charismatic Leadership of Iran’s Revolution”, Lobe Log (25 February 2019), https://bit.ly/2BYZJHu.

[1] Fitch Solutions “Iran Supreme Leader Succession Process May Prove Destabilising” (2019), available online at https://bit.ly/2Nl7w76.

[2] برای پژوهش در زندگی و اندیشه های او بنگرید به:

Siavoshi, Montazeri: The Life and Thoughts of Iran’s Revolutionary Ayatollah (2017).

[3] برای پژوهش درباره این اعدامها نگاه کنید به:

Abrahamian, Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern Iran (1999).

[4]بسا که تلخی این تجربه خمینی را تا دم آخر از برگزیدن جانشین دیگری باز می داشت.

[5] نگاه کنید به:

Randjbar-Daemi, “Building the Islamic State: The Draft Constitution of 1979 Reconsidered,” (2013).

[6] ازآنرو که مجلس خبرگان وقت هشتاد نماینده داشته است، می بایست کسانی از هر دو دور رأی گیری تن زده باشند.

[7] نگاه کنید به:

https://bit.ly/2Zee1y1

[8] Smyth, “The Charismatic Leadership of Iran’s Revolution”, Lobe Log, 25 February 2019.

[9]در باقیمانده زندگی، منتظری شایستگی خامنه‌ای برای رهبری را به چالش کشید. اینکه در زندان خانگی نیز رتبه مذهبی وی بالاتر از آنِ خامنه‌ای، که اینک آیت الله خوانده می شد، است بر کسی پنهان نبود.

[10] Boroujerdi and Rahimkhani, “The Office of the Supreme Leader: Epicenter of a Theocracy”, in Power and Change in Iran: Politics of Contention and Conciliation, ed. Brumberg and Farhi (2016), p. 135.

[11]فهرست سرداران سپاه دربردارنده مقامهای زیراست: فرمانده کل، معاون فرمانده سپاه، فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوا فضا.

نیز سرپرست سازمان اطلاعات سپاه، رئیس مرکز پژوهشهای استراتژیک سپاه ، و بسیاری دیگر.

[12] برای فهرست ریز این کسان نگاه کنید به:

Boroujerdi and Rahimkhani, Postrevolutionary Iran: A Political Handbook (2018), pp. 46-50.

[13] Hermann, “Leadership Profiles of Khatami, Khamenei and Rafsanjani”, unpublished manuscript.

[14] هاشمی رفسنجانی گفته بود که از آذر ۱۳۹۴ یک گروه برای گزینش و ارزیابی نامزدهای جانشینی در مجلس خبرگان آغاز بکار کرده است.

نگاه کنید به:

https://bit.ly/2E23aNR

[15] گرچه هیچیک از مقیمان بیت رهبری به تنهایی رتبه برآمدن در قامت رهبر آینده را ندارد، گروه آنان در کنار هم نقش مهمی در فرایند جانشینی بازی خواهند کرد.

[16] برای آگاهی از زندگینامه این کسان و دیگرانی که درین نوشتار از ایشان یاد شده نگاه کنید به:

Boroujerdi and Rahimkhani, Postrevolutionary Iran.

[17] نیز از سال ۱۳۹۸ به این سو ، میانگین سنی هشتاد و هشت نماینده مجلس خبرگان که می بایست جایگزین رهبر را برگزیند، شصت و هشت سال است.

[18] درباره اهمیت درگذشت هاشمی شاهرودی نگاه کنید به:

Lim, “Iran’s Next Supreme Leader is Dead” (2019).

[19] نگاه کنید به:

Kamali Dehghan (11 August 2016).

[20] Center for Human Rights in Iran, “Choosing Raeesi as Judiciary Head Will Be a ‘Catastrophe’ for Justice in Iran” (2019).

[21] درباره نقش دادگاه ویژه روحانیت بسان ارگانی برای انتقام روحانیتی نگاه کنید به:

Künkler, “The Special Court of the Clergy (dādgāh-­e vizheh­-ye ruhaniyāt) and the Repression of Dissident Clergy in Iran”, in Constitutionalism, the Rule of Law and the Politics of Administration in Egypt and Iran, ed. Amir Arjomand and Brown (2012).

[22] آستان قدس رضوی در شهر مشهد، مقدس ترین زیارتگاه شیعیان در خاک ایران، هر ساله ملیونها ایرانی را به سوی خویش می خواند. بازوی خیریه آستان قدس شمار بزرگی از شرکتهای اقتصادی درهم تنیده را در بر می گیرد.

[23] اما چون دیگر نه مجتهد بودن و نه مرجع تقلید بودن پیش نیازهای رهبر شدن نیستند، به رغم رتبه روحانیتی پائین، رئیسی همچنان یک نامزد و رقیب جدی برای مسند رهبریست. ازین گذشته، همزمان با ریاست تازه یافته او بر قوه قضائیه رسانه های دستگاه هم اینک او را “آیت الله” می خوانند.

[24] گفته می شود که در مدرسه های مذهبی قم آیت الله وحید خراسانی بیشترین شمار شاگردان را دارد.

[25]    آغاز بکار لاریجانی در قوه قضائیه همزمان با به زندان خانگی افکندن رهبران جنبش سبز و کشتار و زندانی کردن شماری از کنشگران این جنبش بود.

[26] نگاه کنید به:

Human Rights Watch, Iran: Violent Crackdown on Protests Widens (2009).

[27] نگاه کنید به:

Erin Cunningham, “Iran protests and death toll grow as tension rises” (2018).

[28] در ماه آبان ۱۳۹۵ یک نماینده مجلس شورا فاش کرد که لاریجانی “دارنده شصت و سه حساب شخصی بانکی است که با دارائیهای همگانی پر شده اند” . نگاه کنید به:

Kamali Dehghan, “Iranian judicial authorities attempt arrest of MP”, The Guardian).

نیز در تیر ۱۳۹۷ وزیر خارجه مایک پمپئو لاریجانی را “لات دزدی” خواند که سیصد ملیون دلار سرمایه اندوخته است.

Radio Free Europe/Radio Liberty (2018).

[29] برادر بزرگتر او، علی لاریجانی (زاده ۱۳۳۶)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۱-۱۳۷۳) ، مدیر کل صدا و سیما (۱۳۷۳-۱۳۸۳)، مذاکره کننده ارشد هسته ای (۱۳۸۴-۱۳۸۶)، و رئیس مجلس شورا (از سال ۱۳۸۷ تا کنون) بوده است. بزرگترین برادر صادق لاریجانی یعنی محمد جواد لاریجانی (زاده ۱۳۳۰)، نماینده مجلس شورا (۱۳۷۱-۱۳۷۹) بوده و اکنون در قوه قضائیه مقامی رسمی دارد. دو برادر دیگر، باقر و فاضل لاریجانی به ترتیب مقامهایی چون ریاست دانشگاه علوم پزشکی و کاردار فرهنگی ایران در کانادا داشته اند.

[30]نگاه کنید به:

http://www.bbc.com/persian/iran-47522810

[31] از نگاه منطق ناممکن نیست که روحانی بتواند دوباره در گفتگوهای هسته ای با آمریکا  به نتیجه ای برسد و حال و روز اقتصادی را پیش از پایان دوره خویش بهبود بخشد. از دیدگاه عملی اما، چنین فرایندی بسیار دور از چشمداشت است. حتی اگر ترامپ  در انتخابات ۱۳۹۹ شکست بخورد، برنامه موشکی ایران و عملکردش در خاورمیانه شوق چندانی در دستگاه سیاست آمریکا برای افزایش رابطه با ایران برنمی انگیزد.

[32] بسا که بدنامی جانشینی خاندانی آیت الله خامنه‌ای را نیز از خواست جانشینی پسرش دور می دارد.

[33] برای نمونه، بودن یک رئیس جمهور اصلاح طلب و یک رئیس قوه قضائیه محافظه کار می تواند به فلج شدن چنان شورای رهبری بیانجامد.

[34] نگاه کنید به:

Khalaji, Supreme Succession: Who Will Lead Post-Khamenei Iran? (2012), pp. 1-2.

[35] Alfoneh, Political Succession in the Islamic Republic of Iran: The Rise of the Revolutionary Guards (2018).

برای دیگر نوشته ها که در کل بر قدرت رو به گسترش سپاه پاسداران تاکید می کنند، بنگرید به:

Hen-Tov and Gonzalez, “The Militarization of Post-Khomeini Iran: Praetorianism 2.0”, The Washington Quarterly 34, no. 1 (2011).

[36] برای پرهیز از چنین پی آمدی، یک راه پیش پای سپاه اینست که یک سردار شناخته شده و بهره مند ازپذیرش همگانی، یعنی قاسم سلیمانی (زاده ۱۳۳۶)، فرمانده نیروی قدس سپاه در درگیری های برون مرزی، را نامزد انتخابات ریاست جمهوری سازد تا میدان را از رهبر تازه بر مسند نشسته و آسیب پذیر برباید. از سال ۱۳۷۶، سلیمانی در مقام فرماندهی نیروی قدس در عمل فرمانده تمامی درگیری های مهم ایران در بیرون از مرزهایش (افغانستان. لبنان. عراق، و یمن) بوده است.

[37] مصباح یزدی چندان رأی بدست نیاورد که حتی به مجلس خبرگان ۱۳۹۵ راه یابد.

[38] شمخانی (۱۳۸۰) ، قالیباف (۱۳۹۲ و ۱۳۸۴) ، لاریجانی (۱۳۸۴) ، مهرعلیزاده (۱۳۸۴) ، احمدی نژاد (۱۳۸۸ و ۱۳۸۴) ،

رضائی (۱۳۹۲ و ۱۳۸۸) ، و جلیلی (۱۳۹۲) .

[39] نگاه کنید به:

Ali Ansari, Preliminary Analysis of the Voting Figures in Iran’s  2009 Presidential Election (2009)

و گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آراء مهندس میرحسین موسوی.

[40] آیت الله خمینی دوبار وصیتنامه سیاسی خویش را که از سال ۱۳۶۲ فراهم می آورد، تغییر داد. ناپذیرفتنی نیست که بیانگاریم خامنه‌ای نیز به جبر زمان و پیش از درگذشت همان کار را با وصیتنامه سیاسی خویش بکند.

[41] در یک گزارش مؤسسه “رند” چنین آمده است :

“ای بسا که اعضای تندرو در سپاه… به جد برای پیشگیری از گزینش یک رهبر ‘ناخواستنی’ ، گرچه وی را مجلس خبرگان از راه قانونی برگزیند، دست بکار شوند.”

Nader et al, The Next Supreme Leader: Succession in the Islamic Republic of Iran (2011), p. xvi.

[42] اینکه تا کجا سپاه بتواند رهبر آینده را در کاروبار سیاست زیردست خویش سازد و ازو سرسپردگی بخواهد، به گونه شخصیتی چنان رهبری نیز وابسته است.

[43] در نهایت، با نگاه در سیاست داخلی و خارجی تنش آمیز ایران، می توان به گسترش روزافزون قدرت سپاه در سیاست گذاری ها اندیشید.

[44] نگاه کنید به:

Boroujerdi, “Khatami’s Election: Implications for Iranian Politics”, The Middle East Economic Survey 40 (1997).

[45] باید به یاد داشت که گرچه شکافهای ژرف میان نخبگان پدیدار بوده، هیچ بریدن چشم گیری در رده های بالای نهادهای نظامی، روحانیت یا بازار دیده نشده است.

[46] باید بیاد بیاریم که ناآرامی های سال ۱۳۸۸ همبسته واقعیتهای  زیر بود:

1- اعتراض کنندگان ایدئولوژی کارآمدی که ایشان را بگرد هم آورده باشد نداشتند.

2- هیچ بریدن درخور توجهی در رده های نظامی یا روحانیت پدید نیامد.

3- اعتراض کنندگان ناتوان از فلج کردن اقتصاد بودند، چرا که ایشان نه اهرم کارآمدی در بازرگانی داخلی یا سازوکار اعتباری در دست داشتند و نه بنیاد مستقل اقتصادی ای از آن خود داشتند.

4- اعتراض کنندگان که بیشتر در تهران بودند، در خط دهی و به جنبش آوردن گروههای زیردست، از جمله تنگدستان شهری، اقلیتهای قومی و مذهبی، و زنان، ناتوان ماندند.

5- دستگاه به خشونت بی امان دست گشود.

[47] هچنانکه در یک پژوهش در مرکز ملک فیصل آمده است، باید در یاد داشت که رهبر آینده “بی بهره از پشتیبانی یک بازیگر قدرتمند همچون هاشمی رفسنجانی خواهد بود. پیشتر، رفسنجانی مهارت و زیرکی فردی و نیز جایگاه نهادی خویش را بکار گرفت تا پایه های قدرت خامنه‌ای را در دهه۱۳۷۰ استوار سازد”. نگاه کنید به:

Future Scenarios for the Office of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran (2014), p. 16.

[48] پیشتر ، بسال ۱۳۹۳، یک روحانی ناخشنود بنام محسن کدیور نامه سر گشاده ای در چهارصد و هجده برگ به مجلس خبرگان نوشت و در آن خواستار استیضاح خامنه‌ای شد. نگاه کنید به:

Kadivar, Estizah-e Rahbari (2014).

وی پس از آن نیز کتابی در نقد نظری آموزه ولایت مطلقه فقیه پرداخت.

[49] تنها بیست درصد کارگران ایران در کارگاههایی با بیش از سی و پنج کارگر بکار می پردازند. بیشتر اعتراضهای کارگری در ایران درباره دستمزد و قراردادهای کوتاه مدت اند و به بسیج توده ای نیروی کار نمی انجامند. ازین گذشته، برابر گزارش مرکز آمار ایران، حدود هشتاد درصد از یک ملیون و چهارصد هزار ایرانی دانش آموخته دانشگاهها در بخش همگانی (دولتی) کار می کنند.

[50] یک نویسنده برآنست که “نبود جانشینان شناخته شده میان روحانیان، ناتوانی نهادهای دولتی، و دغدغه ها درباره قدرت دستگاه می تواند به ناآرامی بیانجامد و زمینه کودتای سپاه پاسداران را فراهم  سازد”. نگاه کنید به:

Sherrill, “Khamenei: Who Will Succeed Iran’s Supreme Leader?”, Orbis (2011), p. 631.

[51] خشنودی روحانیان پرنفوذ و سخن گویانشان در نهادهایی چون جامعه روحانیت مبارز ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مجمع روحانیان مبارز، مجمع محققین حوزه علمیه قم، و شورای عالی حوزه های علمیه قم را نباید نادیده گرفت. نیز می باید بر واکنش هزاران روحانی و طلبه که در هفتادهزار مسجد و ده هزار امامزاده در سراسر کشور گسترده اند، یا در دویست و هفتاد مدرسه مذهبی ایران بسر می برند، چشم گشود. در یک کلام، برانداختن یا دستکاری کردن نهاد روحانیت حتی برای سپاه پاسداران کار ساده ای نیست.

[52] به گمان قوی، ندا های ناخرسندی از اردوی اصلاح طلبان، که خود را در دوره رهبر نوین حتی بیشتر از گذشته به گوشه رانده خواهند دید،  به گوش خواهد رسید.