تمامیت خواهی، اساس تبعیض جنسیتی
زیاده طلبی و تمامیت خواهی، یکی از ویژگی های نفس انسان است که در تاریخ به جنگ ها، تبعیض ها و بی عدالتی ها دامن زده است. هر فرد و گروهی که احساس قدرت و توانایی کند، اگر زیاده خواهی خویش را مهار نسازد، می خواهد همه ی حقوق دیگران و یا بخشی از آن را از آن خود سازد. هر دولت قوی تر کوشیده دولت دیگر را به زیر آورده، تابع خویش گرداند؛ هر قبیله ی قوی تر کوشیده قبیله ی دیگر را تحت فرمان خویش درآورد و یا دارایی و اموال آن را به غنیمت برده، زنان و کودکان آن قبیله را به تملک خویش درآورد. مردان نیز که جسما قوی تر و نان آور زنان بوده اند، کوشیده اند تا زنان را به خدمت خویش گیرند.
تبعیض جنسیتی به نفع مردان و علیه زنان یعنی به خدمت گرفتن زنان توسط مردان. مردان در طول تاریخ قوانین را به گونه ای وضع کرده اند که زنان را به متابعت از خویش وادارند. مردان بر اساس این نگاه که زن برای انتفاع جنسی آنان آفریده شده، تمکین مطلق زن را وظیفه او و انتفاع مطلق جنسی از زن را حق خویش دانسته اند.
من تبعیض حقوقی را پایه و اساس تبعیضات گسترده در ابعاد گوناگون علیه زنان می دانم. هنگامی که حقوق زن تبعیض آمیز تعریف و زن تابع مرد و تحت قیمومت و ریاست او تعریف می شود، بدیهی است که امکان استقلال، رشد و بالندگی از زن در همه ی ابعاد گرفته می شود. هنگامی که زن حق برابر در مشارکت اجتماعی و سیاسی و قضایی ندارد، با وجود توانایی و استعداد و شایستگی نمی تواند در اجتماع عرض اندام کند و بدین ترتیب توسعه و سرنوشت کشور از توانایی ها و شایستگی های نیمی از جمعیت انسانی محروم می شود و این خسارت بزرگی است. این نقصان را می توان یکی از عوامل مؤثر در نابسامانی اوضاع کشور دانست. اوضاع نابسامان کنونی محصول عملکرد مردان است. وضع و اجرای قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، نقش مهمی در فرهنگ سازی دارد و نگاه نادرستی را نسبت به زنان و جایگاه آنان ترویج می کند.
جهالت انسان عامل دیگری برای تبعیضات حقوقی
ریشه ی تبعیضات حقوقی، چه علیه زنان و چه علیه اقلیت ها و دیگر گروه های انسانی را علاوه بر زیاده خواهی و تمامیت خواهی باید در تاریخ جهالت انسان جستجو کرد.
برتری اندیشی و برتری جویی هر فرد و گروهی نسبت به دیگران، زاییده ی جهالتی است که در گذشته تاریخ بشری ریشه دارد و یک بیماری مزمن در جامعه ی انسانی محسوب می شود. این جهالت و بیماری باید درمان شود. درمان این بیماری مزمن آسان نیست، بویژه آنکه بیمار برای درمان همکاری نکند؛ چراکه اصلا قبول ندارد که بیمار است.
استفاده ابزاری مردان از دین
مردان برای متقاعد ساختن زنان و جلوگیری از اعتراض و سرپیچی آنان، از دین نیز به عنوان ابزاری برای توجیه قوانین موضوعه خود بهره برده اند.
درمان تبعیضات گسترده علیه زنان زمانی سخت تر می شود که با تلاش فقه اسلامی در طول قرون این تبعیضات رنگ و بوی دینی می یابند، تا جایی که امروزه همگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان گمان می کنند که اسلام مبلغ و مؤید این تبعیضات ظالمانه است. همین باور نادرست یکی از ریشه های دین گریزی در جوامع اسلامی از جمله ایران است.
گره زدن اسلام به قوانین عرفی تاریخی
با گره زدن اسلام به سنت و قوانین عرفی جاری در میان اولین پیروان اسلام را احکام شرعی و دینی خواندن، تبعیضات تاریخی، اسلامیزه و توجیه شده است. فقه اسلامی به دلایل تاریخی نقش قانون گزاری را در جوامع اسلامی ایفا کرده و باز به دلایل تاریخی و تحت تاثیر آن، تبعیضات را توجیه و تایید کرده است. اما شگفت آن است که در دنیای امروز که جامعه ی بشری گامهایی بلند به جلو و در جهت رفع تبعیض از گروه های انسانی تحت تبعیض برداشته، و آوای زیبا و رسای برابری سر داده، فقه همچنان بر تبعیضات اصرار و پافشاری می کند. دلیل این پافشاری نادرست را در آن می دانم که عقلانیت و تفکر در فقه جایگاهی ندارد. فقه اسلامی بر مبانی و پایه هایی استوار شده که اگر نیک در آنها بنگریم،غالبا قابل مناقشه و نقد و رد است. این مبانی را اندیشمندان اسلامی در قرون اولیه پس از ظهور اسلام ساخته و پرورده اند و تاکنون همچنان فارغ از نقد و مناقشه ی جدی باقی مانده است.
تمکین جنسی مطلق، چندهمسری، متعه، مالکیت جنسی زنان برده( کنیزان) ، ممنوعیت خروج زن از خانه بدون اجازه ی شوهر، همه قوانینی است که برای بهره برداری جنسی از زن وضع شده و شگفت نیست که به اراده ی مردان به شریعت اسلامی نیز راه یافته است.
تبعیض جنسیتی بر مبانی غیراخلاقی و نابرابری کرامت انسان ها شکل گرفته است. اما باید گفت که توجیهات دینی، موجبات پذیرش این نابرابری و تبعیض را فراهم نمی کند. ممکن است زنان و مردان مسلمان بسیاری که هنوز می اندیشند اسلام پایه گذار و مدافع این تبعیض است، از مخالفت با آن هراس داشته، گمان کنند مخالفت با تبعیض جنسیتی، مخالفت با قوانین و آموزه های دینی است؛ اما هیچ گاه هیچ انسان عادل و عاقلی نمی تواند بر اساس عقل و منطق و عدالت، تبعیض را توجیه و از آن دفاع کند. تبعیض یک پدیده ی زشت و ناپسند و توجیه آن ناپسندتر از آن پدیده است. تلاش برای توجیه دینی تبعیض جنسیتی و استیصال در برابر پرسش های منطقی فراوان، خود گویای آن است که تبعیض علیه هر فرد یا گروهی از انسان ها، غیرمنطقی و غیرقابل دفاع است.
باید توجه داشت که مقصود از نفی تبعیض، نفی تفاوت در پاره ای خصوصیات طبیعی زن و مرد و یا نفی امکان تفاوت در تقسیم وظایف و امثال آن نیست، چرا که همه ی انسان ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند و وظایف و مسئولیت ها نیز در همه ی سطوح بر اساس مهارت ها، علاقه مندی هاو توانایی ها تقسیم می شود؛ بلکه مقصود از نفی تبعیض جنسیتی یعنی نفی هرگونه امتیاز برای جنس مرد به دلیل مرد بودن. تبعیض زاده ی دورانی است که مرد خود را جنس برتر می دانست. امروز نه فقط زنان، بلکه بسیاری از مردان نیز این اندیشه را بی اساس و بی بنیان می دانند.
تبعیض جنسیتی رایج ترین، عمیق ترین و گسترده ترین تبعیض علیه گروهی از انسان ها در تاریخ بشری است؛ زیرا زنان یک اقلیت نیستند، آنان نیمی از جامعه ی بشری هستند که علیرغم تلاش ها و مبارزات سخت خود، مورد ظلم و بی عدالتی قرار می گیرند. نابرابر دانستن زنان با مردان در حقوق اساسی و انسانی، تحقیر نیمی از جامعه ی انسانی بی واسطه و تحقیر تمام انسان هاست از آن رو که مردان نیز زاده زنانند.
فقه اسلامی در طول بیش از دوازده قرن کوشیده است تا تبعیض علیه زنان را تئوریزه و این سنت تاریخی را اسلامیزه کند. عبور از این مانع برای زنان مسلمان، عبور از مانع اصلی در مسیر برابری است. مجموعه ی قوانین و دیدگاه های تبعیض آمیز بر اساس فقه اسلامی، زن را به موجودی وابسته و تحت استیلای مرد و ابزاری جنسی در خدمت مرد تبدیل می کند که حق دارد برای نگهداری از فرزندان شوهر و یا رفت و روب خانه ی شوهر از او دستمزد بگیرد. شاید کسانی که در گذشته چنین قوانینی را وضع کرده اند و نام احکام دینی را بر آن نهاده اند، گوشه ی چشمی به عدالت داشته اند و بدین وسیله خواسته اند امتیازی اقتصادی به زن بدهند، اما باید گفت که این گونه قوانین با کرامت انسانی زن منافات دارد. زن نه ابزار جنسی مرد است و نه خادم او. او شریک جنسی شوهر است و در کلیه ی حقوق مترتب بر ازدواج و غیر آن دارای استحقاق حقوق برابر است. بر اساس دیدگاه حاکم بر فقه اسلامی، زنان از تصدی کلیه ی اموری که با استیلای مردان بر زنان منافات داشته باشد منع شده اند، مانند تصدی منصب قضا و یا مشارکت در قدرت سیاسی.
مبارزه علیه تبعیض نیازمند راهکارهای کوتاه و بلندمدت
من راهکار مبارزه با تبعیضات علیه زنان در جوامع اسلامی را شامل راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت می دانم. راهکار کوتاه مدت اصلاح قوانین و تلاش نهادهای مدنی برای اصلاحات فرهنگی و فکری است. اما راهکارهای بنیادین و درازمدت که ضامن اصلاحات پایدار و برچیدن بساط جهل می باشد، شامل اصلاحات دینی و فکری و تلاش های آموزشی و تربیتی است.
مادامی که حوزه های علوم دینی در منابع آموزشی خود، تبعیضات علیه زنان را امری دینی و شرعی معرفی می کنند، برچیدن تبعیضات در جوامع اسلامی به صورت بنیادین ممکن نخواهد بود. لذا ما نیازمند اصلاحات دینی و فکری هستیم، به گونه ای که دیگر این تبعیضات امری دینی معرفی نشوند و به عبارت دیگرفکر و عقیده ی تبعیض آمیز بازتولید نگردد و سرچشمه ی این آب گل آلود بسته شود. تحقق این رؤیا نیازمند فعالیت فکری مستمر نواندیشان و روشن فکران دینی و حمایت جامعه ی مدنی از آنان است.
راهکار بنیادین دیگر، اصلاح زمینه های تربیتی و آموزشی است. اصلاح محتوای نظام آموزشی از طریق دستگاه های دولتی در حال حاضر ممکن به نظر نمی رسد، اما باید توجه داشت که مادران نخستین و مهم ترین معلم و مربی جامعه ی بشری هستند، مادرانی که خود مورد تبعیض قرار می گیرند. به نظر من نهادهای مدنی باید برای آموزش مادران مجهز شوند. مقصودم این است که مادران باید فرزندان خود را با اندیشه ی برابری و نفی هرگونه تبعیض تربیت کنند. اگر نهادهای مدنی در این امر توفیق یابند، نسل های آینده خود نافی تبعیض و ضامن برابری خواهند بود.
پیدایش تغییرات و اصلاحات بنیادین و پایدار، نیازمند صبر و حوصله، برنامه ریزی و زمان است. کلید این تغییرات اساسی در دست خود زنان است. پس زنان با کمک مردان آگاه باید یک نظام تربیتی نوین و برابری خواه را پایه ریزی کنند. من تردید ندارم که چنین نظام تربیتی و آموزشی غیررسمی، نظام آموزشی و تربیتی رسمی را که مروج و توجیه گر تبعیض است مضمحل و مستهلک خواهد کرد.
مشارکت سیاسی زنان بسترساز رفع تبعیض جنسیتی
برای هموار ساختن مسیر برابری و رفع تبعیض جنسیتی باید راه را برای مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در کلیه ی سطوح هموار کرد. مشارکت برابر در قانون گزاری، امور اجرایی و مدیریت خرد و کلان کشور تاثیر مستقیم بر سرنوشت فردی و اجتماعی زنان دارد و لذا از حقوق بدیهی آنان محسوب می شود. رفع تبعیض از کلیه ی گروه هایی که مورد تبعیض واقع شده اند لازمه ی گذار از شرایط نامساعد کنونی به جامعه ی آزاد و باثبات است.