سال جاری، حداکثر سرعت مجاز در اتوبانهای هلند در ساعات روزانه (از 6 تا 19) از 130 کیلومتر به 100 کیلومتر در ساعت کاهش داده شد. این رویداد چندان مهمی نبود که خبرش از مرزهای هلند بگذرد، اما نتیجۀ روند و رشتۀ مرتبطی از رویدادها بود، که مکثی بر آن می تواند یک پاسخ انضمامی به پرسش “میهن” را به دست دهد. این نوشته در اساس مکثی نسبتاً به تفصیل بر فرازهائی از آن رشته رویدادهاست.[i]
روز اول اکتبر 2019، یعنی کمتر از 8 ماه پیش، طولانی ترین راهبندان تاریخ هلند در کل اتوبانهای این کشور پیش آمد: مجموعاً نزدیک به 1200 کیلومتر و با فاصلۀ بسیاری از دومین راهبندان. علت این راهبندان بی سابقه حرکت هزاران کشاورز و دامدار با تراکتورهایشان از سراسر هلند به مقصد دنهاخ (لاهه) در اعتراض به “سیاست آمونیاک” دولت هلند بود. این سیاست برای نیل به بخشی از اهداف محیط زیستی اعلام شده از سوی دولت حاکم، محدودیتهائی را بر تولیدات کشاورزی و تعداد مجاز احشام دامداران، و نیز محدودیتهائی را بر فعالیتهای ساختمانی، پیش بینی کرده است. دولت حاکم ماحصل ائتلاف 4 حزب راست و میانه است، که هیچ کدام شان به عنوان یک نیروی راسخ و همه جانبه نگر طرفدار محیط زیست شناخته نمی شود، اما به دلیل حاکم شدن تم محیط زیست بر آخرین انتخابات هلند، همگی شان به تفاریق ناگزیر به حدودی “رادیکالیسم محیط زیستی” شده بودند، و اینک در مرحلۀ اجرا بار سنگین را عمدتاً بر دوش کشاورزان و دامداران می نهادند. جوهر اعتراض کشاورزان و دامداران هم این بود: “شما دارید سیاست تان را به هزینۀ ما، و فقط ما، اجرا می کنید.” آنها تهدید کردند که در صورت اعمال این سیاست، هدف بعدی شان فرودگاه آمستردام – یکی از بزرگترین فرودگاه های اروپا – خواهد بود و نیز این که مانع از برگزاری مسابقات اتوموبیلرانی “فرمول 1” خواهند شد، که قرار بود در سه روز نخست ماه می سال جاری در هلند برگزار شود، اما به سبب شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت اجتماعات، منتفی شد.
علیرغم “خسارت” سنگین این راهبندان، و اگرچه در روزهای بعد در جریان حرکتهای استانی کشاورزان و دامداران خرده خشونتهائی [در مقیاس هلند] بروز یافتند، اکثریت جامعۀ هلند با اعتراض 1 اکتبر همدل بود. 4 هفته پس از آن هم بخش ساختمان با اجتماع بزرگی در دنهاخ اعتراض خود را به ناهمه جانبه نگری سیاست آمونیاک دولت ابراز داشت. از این رو دولت به اقدامات جبرانی و همه گیرتر ناگزیر شد و در صدد تصویب لوایح جدیدی برآمد. یکی از نخستین اقدامات دولت تصمیم به کاستن حداکثر سرعت مجاز در اتوبانهای کشور بود، زیرا تولید گازهای مضر در سرعتهای بالا و بالاتر به شدت افزایش می یابد. این تصمیم در حالی بود که “حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی” – قدرتمندترین حزب حاکم و از شمار احزاب راست – بخش قابل توجهی از کرسیهای خود را در مجلس مدیون آرای کسانی بوده است که هزینه برای حفظ محیط زیست از زمره اولویتهای بودجه ای شان نیست، اعتقاد چندانی به “جامعۀ بادوام” ندارند و در انتخابات پیشین از جمله به دلیل موافقت این حزب با بالا بردن حداکثر سرعت مجاز، به آن رأی داده بودند. هم از این رو مخالفت از سمت راست جامعه با تصمیم گفته شده چندان بود که مطابق نظرسنجی ها در فردای روزی که این تصمیم اعلام شد، در صورت برگزاری انتخابات در آن روز، حزب مذکور 8 کرسی از 32 کرسی خود را در پارلمان از دست می داد. اما بی پاسخ گذاشتن اعتراضات هم، از سوئی اعتراضات بعدی را برمی انگیخت و از سوی دیگر عواقب به مراتب سنگینتری برای ائتلاف می داشت. جالب این که نیروی راست کوشید علیه اقدام دولت تظاهراتی برپا کند، اما این کوشش به جائی نرسید، از جمله به این علت که بخشی از این نیرو نمی توانست منطق خود را برای فرزندانش توضیح دهد.
اقدام دوم مورد نظر دولت، یعنی تصویب لوایح جدید هم، می بایست از پیچ قانونی جالبی عبور کند، که ماحصل توازن قدرت خاصی در میان نیروهای سیاسی در مجلسین هلند است. دولت ائتلافی هلند در “مجلس دوم” (پارلمان، مشابه مجلس شورا) دارای اکثریت است، اما در “مجلس اول” (مشابه مجلس سنا) در اقلیت. در نتیجه دولت اگر بخواهد از عبور مصوبه ای از مجلس اول مطمئن باشد، ناگزیر است یا به راست افراطی متوسل شود یا به احزاب چپ. در مواجهه با اعتراض 1 اکتبر دولت راه دوم را برگزید؛ زیرا توسل به راه اول موجب از هم پاشیدن ائتلاف حکومتی می شد. به علاوه موضع احزاب راست افراطی در ارتباط با محیط زیست امکانی برای مواجهه مثبت با مطالبات کشاورزان و دامداران را فراهم نمی آورد. دو حزب چپ که دولت برای تأمین اکثریت در مجلس اول به آنها متوسل شده بود، اعلام کردند که حاضر به توافقی منفصل فقط بر سر موضوع مورد علاقۀ دولت نیستند و توافقی وسیعتر را، از جمله با مطالباتی عدالتخواهانه، پیشنهاد کردند. به این ترتیب هم موضوعات سیاستگزاری و برنامه ریزی و هم نیروهای دخیل در این امور گسترش یافتند.
حکم دادگاه عالی هلند علیه دولت این کشور دایر بر این که این دولت برای کاستن از تصاعد گازهای گلخانه ای از هر باره نمی کوشد، اگرچه ارتباط مستقیمی با اعتراض 1 اکتبر نداشت، اما مطلقاً بی تأثیر از آن نیز نبود. سازمانی غیردولتی به نام “اورخنتا” (اضطرار) در سال 2013 پرونده ای را علیه دولت هلند به جریان انداخته و خواهان برنامه و اقدامات مشخص دولت برای کنترل میزان گازهای گلخانه ای و رساندن آن در سال 2020 به 25 تا 40 درصد کمتر از میزان این گازها در سال 1990 شده بود. دادگاه بدوی در ژوئن سال 2015 به نفع سازمان مذکور حکم داده بود. دولت هلند علیه این حکم نزد دادگاه عالی شکایت برده و خواهان تجدیدنظر در آن شده بود. دادگاه عالی در تاریخ 9 اکتبر 2019، یعنی بیش از 4 سال پس از اعلام حکم دادگاه بدوی، اما فقط 8 روز پس از اعتراض 1 اکتبر، حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد. فرجام خواهی دولت نزد شورای عالی قضائی هلند – عالیترین مرجع قضائی این کشور – نیز در تاریخ 20 دسامبر 2019 توسط این شورا رد شد. به این ترتیب پرونده ای 7 ساله در کمتر از دو ماه پس از اعتراض 1 اکتبر سروسامان گرفت و اینک دولت هلند موظف شده است که در سال 2020 تمام اقدامات ممکن برای کاستن از تصاعد گازهای گلخانه ای را، دستکم به میزان 25 درصد نسبت به سال 1990، به عمل آورد.
سوای برخی تصمیمات اصلاحی بزرگ و کوچک همچون محدود و مشروط کردن توسعۀ فرودگاه آمستردام به محاسبات محیط زیستی، آخرین فراز در این زنجیرۀ رویدادها طرح گفتمانی این پرسش در سیاست و جامعۀ هلند است که “مقام محیط زیست در اولویتهای سیاست و برنامه ریزی کدام است؟” امروزه در هلند نام متفکران اکوسوسیالیستی چون سوزان نیمان (Susan Neiman) که بر لزوم سیاره ای قابل زیست تأکید دارد، “زیرا بدون وجود چنین سیاره ای، حتی دیگر مبنائی برای مبارزه علیه بیداد، فقر و راسیسم نیز باقی نخواهد ماند”، مکررتر به گوش می رسد. پاسخ “محیط زیست به عنوان اولویت نخست” به پرسش بالا و اصطلاح “شرم پرواز”، پاسخ و اصطلاح نسبتاً رایج ماه های گذشته در جامعۀ هلند بودند که البته در چند ماه اخیر تحت الشعاع شیوع ویروس کورونا قرار گرفته اند.
نکته در این جا این نیست که اینها پاسخهای نامشروط و درستی اند و مثلاً در ایران نیز می باید پاسخ مشابهی به پرسش بالا داد. در سیاست “درست” وجود ندارد. بلکه نکته، ارتقاء یک اعتراض، بر زمینه ای بسیار مساعد، تا حد گفتمانی است که می تواند به تعبیر گرامشی از هژمونی، گفتمان هژمون را پس براند. اغراق نیست اگر گفته شود برخی از مباحثی که شیوع ویروس کورونا موجب همگانی شدن آنها در دیگر جوامع بوده – مشخصاً بحث ضرورت و امکان الگوهای دیگری برای زندگی – پیشتر در جامعۀ هلند به یمن اعتراض 1 اکتبر کمابیش همگانی شده بودند و قابل پیش بینی است که در فردای فروکش سلطۀ کرونا، حضور مسلط تر و مادی تری در سیاست پیدا کنند.
درعین حال این تأکید لازم است که موضوع محیط زیست در جامعۀ هلند هنوز هم عاملی نه برای وحدت بخشی بلکه برای قطبی کردن است. ابداً منتفی نیست که حزب “فوروم برای دموکراسی” – یکی از احزاب راست افراطی هلند – که در آخرین انتخابات شهرداریها و مجلس اول پیروز نخست بوده است، در انتخابات آتی مجلس دوم با کسب آن 8 کرسی گفته شده و برخی کرسیهای سرگردان دیگر به نیروی اول در سیاست هلند تبدیل شود و در مقام تشکیل دولت قرار گیرد. از این قرار برگشت در تصمیمات گرفته شده، در اقدامات انجام یافته و در گفتمان جاری کنونی هم منتفی نیست.
***
شرحی که در بالا از اعتراض کشاورزان و دامداران در 1 اکتبر 2019 تا کاهش حداکثر سرعت مجاز در 13 مارس 2020 و طرح گفتمان منتج از این روند در هلند داده شد، نمونه ای برای یک روند اصلاحی، در جامعیت شگفت آوری از عوامل لازم برای اصلاحات است که تقریباً به مفهوم وبری تیپ ایده آل (Ideal type) پهلو می زند: خواستی برای تغییر در چارچوب پتانسیل نظام حاکم، که از پشتوانۀ اراده معینی برای پیگیری و همدلی اکثریت جامعه با آن برخوردار است، با ناتوانی حاکمیت و “کنترا” برای مقابله با آن و توان و آمادگی اپوزیسیون طرفدار اصلاح برای تبیین برنامه ای آن همراه می شود، و در دولتی حقوقی مبتنی بر اصل تفکیک و استقلال قوا جریان می یابد.[ii]
حال پیش از آن که بر پایۀ این تجربۀ هلندی پاسخ ام را به پرسش “میهن” تصریح کنم، لازم می دانم نکات زیر را به میان آورم و در رفع یک درهم اندیشی در بحث اصلاحات در میان نیروهای سیاسی ایران بکوشم:
- بحث اصلاحات و امکان آن، چنان که در میان نیروهای سیاسی ایران – حتی نیروهای غیرمارکسیست یا بدون پیشینۀ مارکسیستی – جریان داشته، در مفاهیم خود متأثر و حتی وام گرفته از بحث “انقلاب یا اصلاح” بوده است که در تاریخ مارکسیسم و مشخصاً در نقد رُزا لوگزامبورگ بر دیدگاه های ادوارد برنشتاین ثبت شده است. در آن مباحث مشی اصلاحات، به تصریح برنشتاین، مشی ای فهمیده می شود که می تواند تدریجاً در جوامع خاص و تحت شرایط خاص به سوسیالیسم نائل آید. برنشتاین هدف اصلاحات را – به زبان من – “بهینه سازی نظام موجود” تعریف نمی کرد، بلکه برای او نیز هدف مشی اصلاحات همانا سوسیالیسم بود. هم از این رو بود که او به تجدید نظر در مارکسیسم (رویزیونیسم) منتسب می شد.
- این در حالی است که آنچه در ایران به عنوان مشی اصلاحات شناخته شده، یا دست کم تعبیر مسلط از مشی اصلاحات، هیچ گاه نیل به نظامی جز جمهوری اسلامی ایران را هدف خود اعلام نکرده است. برعکس، وفق تصریحات چهره های اصلی این مشی، هدف آن در عالیترین تعبیر همان “بهینه سازی نظام موجود” اعلام شده است. به علاوه این مشی پراتیک معینی را برای تحقق خویش در ایران عرضه کرده است، که در جامعیت خود گویای هدفی فراتر از نظام موجود نیست. با این حال هستند کسانی در میان فعالان و صاحبنظران سیاسی ایران، که اگرچه در تحول خواهی شان تردیدی نیست- به این معنا که بر لزوم گذار از جمهوری اسلامی تأکید روشن دارند- اما اعلام می کنند که “اگر نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر می بود، آنها هم اصلاح طلب می بودند”.
- این به خودی خود اشکالی نیست. مشی اصلاحات می تواند هدف خود را بهینه سازی نظام موجود تعریف کند یا گذر از آن. اصطلاحاتی چون اصلاحات رادیکال یا انقلابی، درست برای تبیین این قبیل تمایزات تدبیر شده اند. اما این تدبیر به درهم اندیشی می انجامد اگر ارزیابی از امکان یا عدم امکان اصلاح در نظام موجود با پیروی از مشی اصلاحات یا انقلاب در قبال آن نظام هم‌‌معنا گرفته شود.
- برای روشنی:
- در تمایز با مباحث مارکسیستی بر سر “انقلاب یا اصلاح”، من هدف مشی اصلاحات را “بهینه سازی نظام موجود” تعریف می کنم و نه گذر از آن. تجربۀ معاصر در سیاست ایران، و دقت بخشی به مفاهیم و نارسائی دوگانۀ انقلاب یا اصلاح برای تبیین مشی های سیاسی خواهان تغییر، یک تعریف انطباقی از هدف مشی اصلاح را ضرور کرده اند. تعیین این که بهینه سازی چیست و ابعاد بهینه سازی کدام اند، موجب گرایشهای متنوعی است که می توان در همه جا، از جمله در ایران، در میان اصلاح طلبان تشخیص داد. یک گرایش، جمهوری اسلامی را بدون ولایت می خواهد و آن را نظام بهینه می داند. گرایش دیگری همین نظام ولایتی را می خواهد، با ولایتی بهینه.
- دیگر این که می توان قائل به امکان اصلاح در نظام معینی بود، بی آن که اصلاح طلب بود. ارزیابی از یک نظام به عنوان یک نظام اصلاح پذیر یا اصلاح ناپذیر، اگر از سر آرزومندی و خیال اندیشی صورت نگرفته باشد، امری در سطح تحلیلی است؛ اصلاح طلبی، تحول خواهی، انقلابیگری، خیر. اینها گزینه هائی کمابیش اختیاری اند. در همان مباحث پیشگفتۀ مارکسیستها بر سر اصلاح یا انقلاب، شواهد این نکته بسیار اند و شاهد شاخص آن خود رُزا لوکزامبورگ، که در انقلابی بودن آن تردیدی نیست و درعین حال در همان بحث با برنشتاین، نه تنها امکان اصلاح در نظام موجود را نفی نمی کند، بلکه به عنوان عاملی در تسهیل مسیر انقلاب به استقبال آن می رود.
- بحث بر سر اصلاح پذیری یک نظام امروزی نمی تواند از تحول معنای توازن قدرت و فزونی گرفتن مدام نقش قدرت نرم نسبت به قدرت سخت در این توازن، در روندی جهانی و تاریخی غفلت ورزد. اما تحول قدرتهای نرم و سخت، و خاصه تغییر تناسب بین این دو، در 41 سال حیات جمهوری اسلامی درست خلاف این روند جهانی و تاریخی بوده است. به این معنا که جمهوری اسلامی برای برهم زدن توازن قدرت به نفع خویش ناگزیر به اتکای دم افزونی به قدرت سخت شده، تا آنجا که امروز دست اش از قدرت نرم تقریباً خالی است. این تحول معکوس موجب تقویت برداشتی در برخی اذهان شده که گویا امکان اتکای دائمی جمهوری اسلامی به سرنیزه وجود دارد. اما از تاریخ سرشار ما، 14 آبان سال 1357 را از یاد نباید برد که شاه “صدای انقلاب مردم را شنید”؛ نه چون خواسته بود بشنود، بلکه چون نتوانسته بود نشنود.
***
از این قرار در کلیتی که پرسش “میهن” مطرح است، برای من متصور نیست که نظامی را مطلقاً اصلاح ناپذیر بدانیم. این درست است که تجربۀ پیشگفتۀ هلند یک تیپ تقریباً ایده آل از موقعیتی است که اصلاح را ممکن و متحقق می سازد. اما حتی تیپ ایده آل هم انتزاعی است از رویدادهای واقعی؛ نه برای منتزع کردن آن رویدادها از واقعیت، بلکه برای جاری کردن آنها در واقعیت. گاه گفته می شود شاه زمانی صدای انقلاب مردم را شنید که دیگر بسیار دیر شده بود: “انقلاب آمد، دلیل انقلاب”. در این ارزیابی – که به عنوان یک ارزیابی، من با آن موافق ام- استنتاج ظریفی علیه اصلاح پذیری برخی از نظامها نهفته است و آن این که “هیچ نظامی را نمی توان مطلقاً اصلاح ناپذیر دانست. متصور است که هر نظامی زمانی صدای انقلاب را بشنود. همچنین نکته بر سر نظامهای سیاسی ای نیست، که خود خواهان اصلاح و جزئی از قدرت مبتکر در سوی اصلاح اند. بلکه نکته بر سر وزنِ مقاومتی است که این یا آن نظام در برابر وزنِ قدرتِ خواهانِ اصلاح از خود بروز می دهد، به نحوی که ممکن است زمانی صدای انقلاب را بشنود که دیگر بسیار دیر شده باشد”.
به واقع نیز کم نبوده اند نظامهائی که فرصتهای موجود برای اصلاح را، و همیشه به بهای گزاف، از دست نهاده اند. اما شاید از زمره نخستین درسهای تاریخ، و خاصه تاریخ معاصر، این باشد که میدان برای این دست “نافرمانیهای غیرمدنی” مدام تنگتر شده است.
[i] – این نوشته پس از شیوع ویروس کرونا، اما پیش از آن که کووید-19 یک پاندمی و دستمایۀ بسیاری مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، … پیرامون “جهان پساکرونا” شده باشد، نگاشته شده است. نشریۀ میهن این امکان را به من داد تا اگر حک و اصلاحی در نوشته را لازم می دانم، چنین کنم. من به روزآمد کردن تاریخها و اشارات به کرونا در نوشته، در انطباق با تقویم جاری، اکتفا کرده ام.
[ii] – برشمردن مشخصه های یک حرکت اجتماعی به عنوان یک تیپ ایده آل طبعاً نمی تواند از نقش رهبری آن غفلت ورزد. من اما در اینجا این زاویه را منظور نکرده ام، زیرا اعتراض 1 اکتبر را می توان از زمره “حرکتهای بی رهبر” – یا به زعم برخی از پژوهشگران، از زمره “حرکتهای پررهبر” – به شمار آورد. به واقع هم این اعتراض، مورد قابل توجهی برای کندوکاو در آن از این زاویۀ نسبتاً جدید در مطالعات اجتماعی است. مایل ام این اشاره را داشته باشم که اگرچه در اینجا اعتراض 1 اکتبر را در ارتباط با مشی اصلاحات بررسی کرده ام، اما به زعم من “حرکتهای بی رهبر” شکل مسلط حرکات اعتراضی دوران جاری، و محرک عمدۀ تحول [و مشی تحولخواهی] در این دوران اند.