آیا ادامۀ برنامۀ هسته ای توجیهی دارد؟

ali pournaghavi2 علی پورنقویروز چهارشنبه 22 ژوئیه 2015 ، رسانه ها از تصویب قانونی در مجلس فرانسه برای کاستن وابستگی این کشور به انرژی هسته ای خبر دادند. خلاصۀ خبر این بود: “امروز، چهارشنبه 22 ژوئیه، مجلس فرانسه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن باید سهم انرژی هسته ای در ترکیب انرژی این کشور در خلال 10 سال آینده از 75 درصد کنونی به 50 درصد کاهش یابد. سهم انرژی های فسیلی نیز در خلال 15 سال آتی به میزان 30 درصد کاسته خواهد شد و در عوض سهم انرژی های تجدیدپذیر در همان مدت به 40 درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر این باید تا سال 2050 ، 75 درصد از نشر گاز اکسید دو کربن، در قیاس با سال 1990، کاسته شود.” فرانسه دارای 58 رآکتور در 19 نیروگاه هسته ای است. به موجب قانون گفته شده در 10 سال آینده 20 راکتور تعطیل خواهند شد.

من مثل اکثر قریب به اتفاق مردم ایران از حصول توافق جامع بین جمهوری اسلامی و گروه کشورهای 1+5، و مبتنی بر آن صدور قطعنامۀ 2231 شورای امنیت، پیرامون برنامۀ هسته ای ایران بسیار خوشنودم. به ارزیابی من این توافق شامل معدودی واقعیت است و بسیاری پتانسیل. ارزشمندترین واقعیت این توافق، کاهش اکید تنش میان ایران و بخش قابل توجهی از جهان خارج، خاصه آمریکاست؛ تنشی که هزینه های سنگینی را برای کشور ما به همراه داشته و می توانست هزینه های باز هم سنگین تری را به همراه داشته باشد. مایل ام، در شرایطی که ما شاهد رشد تمایلات ناسیونالیستی اقتدارگرا در میان بسیاری از نیروهای کشورمان ایم، تأکید کنم که من جز صلح هیچ منفعت ملی دیگری را برای ایران در منطقه نمی شناسم و درست از این زاویه است که واقعیت گفته شده را، هم به خودی خود و هم به لحاظ ثمرات موجود و ممکن آن، ارزشمندتر از هر واقعیت دیگر منبعث از توافق هسته ای می دانم.

مهم ترین پتانسیل این توافق را من در احتمالاتی چون تغییر در مناسبات میان حاکمیت و مردم، وضع معیشت مردم، سامان اقتصاد، فرجام روندهای منطقه بر اثر تقویت موقعیت منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی، و از این دست نمی بینم. آری این ها همگی از زمره پتانسیل های توافق هسته ای اند، اما سمت تغییر در آنها تماماً نامعین است. من هنوز مجاب نشده ام که رویکرد سال های اخیر نظام جمهوری اسلامی نسبت به پروندۀ هسته ای و مشخصاً حصول توافق جامع، ناشی از تغییر در الگو و انگاره، یا به اصطلاح تغییر پارادایم این نظام و مشخصاً رأس آن، نسبت به مناسبات بین المللی و موضوع حکمرانی بوده است. متأسفانه قرائن چندانی هم برای این برداشت وجود ندارد. به عبارت دیگر رویکرد حل و فصل مناقشۀ هسته ای می تواند اساساً ناشی از فشار تحریم ها – خاصه تحریم های مراحل آخر – نیز بوده باشد. از این رو آن پتانسیل هائی که برشمردم می توانند در شقوق کاملاً متفاوتی فعلیت یابند.

اما پتانسیل دیگری نیز هست: برداشت من این است که توافق هسته ای، کل نظام جمهوری اسلامی را به وداع با اسلحۀ هسته ای و مردم ما را یک گام به وداع با انرژی هسته ای ترغیب کرده است. اشتباه نشود! من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی تا پیش از حصول توافق جامع، در صدد ساختن سلاح هسته ای بوده است (این نکته در ادامۀ نوشته روشن خواهد شد)، بلکه یکی از وجوه این توافق شادی بخش هسته ای، حفظ امکان غنی سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی در چارچوبی محدود و مهار شده است و من بر این نظرم که به یمن مفاد توافق، بیش از پیش آشکار شده است که ادامۀ غنی سازی اورانیوم، در محدودۀ امکانات کشور ما برای توسعۀ داخلی برنامۀ هسته ای، فاقد هر توجیهی – اعم از اقتصادی، سیاسی یا نظامی – است و تصمیم به خاتمۀ غنی سازی، تصمیمی شجاعانه و تواماً متضمن عمیق ترین منافع ملی ما خواهد بود. می کوشم در این نوشته، این گزاره را توضیح دهم.

وجه نظامی

پرداختن به وجه نظامی برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی می تواند این پرسش یا حتی اعتراض را بر انگیزد که مگر این وجه هرگز مطرح بوده است که اکنون موجه بودن یا نبودن آن مطرح باشد. روشن است که پاسخ به این پرسش را تنها می توان با تبیینی از ماهیت یا هدف برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی به دست داد. نیز روشن است مادام که اسناد برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دسترس نباشند، هر تبیینی از ماهیت این برنامه الزاماً “فرضیه ای” (فرضی، هیپوتتیکال) خواهد بود. گریزی از این محدودیت نیست، و این محدودیت نیز به خودی خود نافی اعتبار این یا آن تبیین نیست. شعبه ای از علوم سیاسی، که به مطالعۀ رفتار دولت ها در نیل به سلاح های کشتار جمعی و خاصه سلاح هسته ای اختصاص دارد، پذیرفته است که تبیین هایش الزاماً فرضیه ای باشند. مهم اما این است که یک تبیین معین تا چه حدود از عهدۀ توضیح جامع و بی تناقض کل برنامۀ هسته ای یک دولت برمی آید؛ به عبارت دیگری غلظت فرضیه و آن هم فرضیه های کلی یا متناقض در آن تبیین چقدر است.

 بیائیم دو “تبیین افراطی” موجود در باره برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی را در نظر گیریم: یکی تبیینی که این برنامه را برنامه ای تماماً بی خدشه برای تولید انرژی معرفی می کند و دیگری تبیینی که آن را “صاف و ساده” برنامه ای برای تولید بمب می فهمد. نشان دادن این که هر دوی این تبیین ها ناتوان از توضیح جامع و بی تناقض کل برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی اند، دشوار نیست. اولی (برنامۀ هسته ای برای تولید انرژی) به لحاظ اقتصادی نمی تواند آن را توجیه کند، پاسخ قانع کننده ای برای هزینه های فوق سنگین آن ندارد و از توضیح مخفی کاری های آن هم در می ماند. دومی (برنامۀ هسته ای برای تولید بمب) از عهدۀ توضیح رفتار جمهوری اسلامی در روند این برنامه و خاصه از توضیح تغییر این رفتار بر نمی آید.

تبیینی که قادر به ارائۀ جامع ترین و بی تناقض ترین توضیح است، برای برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی، و خاصه برای بخش غنی سازی آن یک “ماهیت” یا یک هدف ثابت، قائل نیست. برنامه هسته ای جمهوری اسلامی مراحل مختلفی را با اهداف متفاوت طی کرده است:

–      در نحستین دورۀ خود ماهیت “نظامی محور” داشته است،

–      در زمان دیگری سرگردان بوده و متمایل به توقف،

–      در دورۀ سومی توهم “قدرت هسته ای مجازی” را تعقیب می کرده است،

–      در یکی-دوسال منتهی به توافق، آمیزه ای بوده است از 1- روزنه ای به درک لزوم ترک آن، 2- جد و جهدی برای حفظ آبرو و 3- تداوم توهم امکان تبدیل شدن به یک “قدرت هسته ای مجازی” در عین باقی ماندن در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان.پی.تی.)،

–      و سرانجام امروز که خوشبختانه توهم “قدرت هسته ای مجازی” در آن در اساس رفع شده و با تغییری در صحنه و بازیگران اصلی آن، می تواند – به عنوان برنامه ای برای غنی سازی و تولید انرژی هسته ای – به فراموشی سپرده شود و به برنامه ای در دیگر عرصه های کاربردی و تحقیقاتی محدود گردد.

من به اختصار بر این مؤلفۀ “قدرت هسته ای مجازی”، که به باور من دارای بیشترین وزن و اهمیت عملی در برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی بوده است، مکث می کنم.

توهم قدرت هسته ای مجازی

برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی در برخی مقاطع تحول خود، خاصه در دورۀ احمدی نژاد و نه توسط احمدی نژاد، گرفتار توهم تبدیل شدن به یک “قدرت هسته ای مجازی” در عین باقی ماندن در ان.پی.تی. شد. این توهم تا پیش از توافق نیز باقی بود اما هر چه توافق نزدیک تر شد، خوشبختانه چه در درون و چه در بیرون از حاکمیت بیشتر رنگ باخت.

اصطلاح “قدرت هسته ای مجازی” در سال های نخست دهۀ نود قرن گذشته ابتدا در جستجوی راهی برای محو سلاح های اتمی در عین حفظ توان “بازدارنگی هسته ای” به کار گرفته شد که خود این هم مسبوق به مباحثی از 20 سال قبل تر بود.

موضوع از این قرار بود و هنوز نیز هست که “دلیل” مکرر عموم قدرت های هسته ای برای تولید بمب “بازدارنگی هسته ای” بوده است. به این معنا که “داشتن بمب دشمن را از حمله به من باز می دارد.” مبتکران ایدۀ “قدرت هسته ای مجازی” در برابر این استدلال، مطرح کردند که “یک قدرت هسته ای می تواند زرادخانه هسته ای اش را تماماً پیاده (دمونتاژ) و در جائی انبار کند، … و در صورت لزوم به سرعت نسبی (نسبت به زمانی که برای دسترسی اولیه به بمب صرف کرده است) مجدداً زرادخانه اتمی اش را احیا کند. در این صورت از یک سو خیال بشریت راحت خواهد شد که عمد یا سهو یک رئیس جمهور یا فرماندۀ نظامی منجر به استفاده از بمب نشود و از سوی دیگر عملکرد بازدارندۀ بمب اتمی به دلیل امکان بازتولید بمب های دمونتاژشده در مدت نسبتاً کوتاه، برای آن دولت باقی بماند.”

آنها اسم این دولت مفروض را هم قدرت هسته ای مجازی گذاشتند؛ یعنی دولتی که “دانش، فن و تجربۀ ساختن بمب را دارد، بمب داشته است، الان هم به صورت دمونتاژشده دارد.”

بعدها این ایده بسط یافت و به دولت هائی نیز اطلاق شد که هنوز بمبی نساخته اند، اما از دانش، فن، پول و دیگر زیرساخت های لازم برای ساختن بمب برخوردارند؛ چنان که اگر تصمیم سیاسی برای تولید آن بگیرند، می توانند در مدت کوتاهی بمب بسازند. ژاپن شناخته شده ترین و، اگرنه یگانه مثال، از معدود نمونه های یک قدرت هسته ای مجازی است.

تحول بعدی در ارتباط با این اصطلاح، اولاً کاربرد اصطلاحات مشابه دیگری بود، ثانیاً بسط خودسرانۀ معیارهای تشخیص آن. در این باره به ذکر دو واقعیت اکتفا می کنم: 1- پیش آمده است که از برمه هم به عنوان “قدرت هسته ای بالقوه” نام برده شود، 2- در سال 2006 البرادعی با توسل به این ترم اما با دقت حقوقی کافی نسبت به امکان سر بر آوردن ده ها قدرت هسته ای مجازی هشدار داد. سازمان قابل احترام “گرین پیس” نتیجه گرفت “ده ها قدرت هسته ای مجازی دارند در دنیا جولان می دهند”.

باری، تبدیل ایران به یک قدرت هسته ای مجازی و به این اعتبار برخورداری از “بازدارندگی هسته ای”، هدفی بود که جمهوری اسلامی در مقاطعی از برنامۀ هسته ای اش تعقیب می کرد. سوای نیروهای “درون نظام”، بودند کسانی در بیرون از آن – از نزدیک ترین ها به جمهوری اسلامی تا برژینسکی – که جمهوری اسلامی را به این سمت گیری ترغیب یا بابت این سمت گیری تشویق می کردند. ادامۀ برنامۀ غنی سازی در 8 سال پیش از شروع مذاکرات اخیر، بدون هر گونه توجیه اقتصادی آن به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی هسته ای، در عین رعایت دقیق مرزهای کمی و کیفی ای که عدم رعایت آنها به معنای نقض مسلم پیمان منع گسترش سلاح های اتمی بود، محکم ترین قرائن اتخاذ این هدف در دورۀ مذکور است.

از نقد این هدف گذاری موهومی و تعقیب آن در دورۀ پیش از توافق می گذرم. در پرتو توافق دیگر روشن است که نمی توان زیر نورافکن های جهانی قرار داشت، پروتکل الحاقی را پذیرفت، محدودیت های اکید بر تعداد و نوع سانتریفیوژ، و بر مقدار و درجۀ اورانیوم غنی شده داشت، …، و باز هم به یک قدرت هسته ای مجازی تبدیل شد. یکی از برجسته ترین نتایج پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی و یکی از ارزشمندترین معانی توافق جامع هسته ای درست همین است که تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای مجازی، حداقل در مجرائی که پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی طی کرد، تنها یک توهم است. توهمی که تا پیش از توافق می توانست تراژیک باشد و پس از آن کمیک.

ولو انرژی هسته ای سهمی را در ترکیب انرژی مورد نیاز ایران به عهده گیرد، نیازی به “غنی سازی بومی” نیست و اورانیوم غنی شدۀ مورد نیاز را می توان با هزینۀ کمتری نسبت به “اورانیوم ملی” از بازار بین المللی تهیه کرد؛ همان بازاری که چندین بار در توافق جامع از آن نام برده می شود و جمهوری اسلامی می تواند بخشی از اورانیوم غنی شده و آب سنگین اش را در آن عرضه کند و به فروش رساند. اما روز به روز در سراسر دنیا باور وسیع تری حاصل می شود دایر بر این که انرژی هسته ای سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز است.

هم چنین بودند و احتمالاً هستند کسانی، با این باور که “حساسیت قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه به برنامه هسته ای ایران از زاویه تنافری است که این برنامه در معادلات قدرت درست می کند. همه می دانند تفاوت است میان قدرت کشوری که کمتر از یک سال با بمب اتم فاصله دارد و کشوری که بیش از بیست سال.” آیا این نگاه باید منتظر توافق هسته ای می ماند تا دریابد که فاصله با بمب اتم متر و معیاری برای قدرت نیست؛ و آن هم نه فقط در جهان امروز، بلکه حتی در دهه های پایانی “قرن کوچک بیستم”؟ تقویت موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان از زمره واقعیت های منبعث از توافق هسته ای است. آیا این ناشی از نزدیک تر شدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی است یا ناشی از تقویت اطمینان از دور شدن آن؟ یک نتیجۀ برجستۀ دیگر پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی و یک معنای ارزشمند دیگر توافق جامع هسته ای – ولو نتیجه و معنائی تکراری – درست همین است که، سوای اعوجاجاتی که با هر تحولی همراه اند، مدام از نقش قدرت نظامی در توازن قوای جهانی کاسته و به نقش ابزارهای نرم قدرت افزوده شده است.

به این اعتبار است، یعنی به اعتبار خاتمۀ توهم قدرت هسته ای مجازی، که من ادامۀ غنی سازی پس از توافق را فاقد هر گونه توجیه نظامی نامیدم، زیرا تسلط و برخورداری از فن غنی سازی، نه فقط از الزامات ساختن بمب اتمی بلکه هم چنین از زمره الزامات تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای مجازی است و به این عنوان هم ابداً نیازی به توجیه اقتصادی ندارد. واقعیت این است که “امنیت”، خواه امنیت ملی خواه امنیت دولتی، نیازی به توجیه اقتصادی ندارد. اما اکنون که هدف تبدیل شدن به قدرت هسته ای مجازی منتفی شده است، ادامۀ برنامۀ غنی سازی چه الزامی دارد؟ پاسخ ظاهراً این است: الزام تولید انرژی هسته ای، یعنی برای استفاده در نیروگاه ها برای تولید برق. صرف نظر از آن که غنی سازی الزامی برای تولید انرژِی هسته ای نیست، مناسب است بر این گزاره مکث شود.

وجه اقتصادی

خبرهائی از آن دست که در ابتدای این نوشته آمد، امروزه دیگر ابداً نادر نیستند؛ خبرهائی که از تصمیم ملتی برای محدود کردن سهم انرژی فسیلی و/ یا هسته ای در برنامۀ بلندمدت انرژیائی اش حکایت می کنند، یا از یک “ناکامی هسته ای” دیگر، یا از توفیق و پیشرفت دیگری برای انرژی های تجدیدپذیر. همین چندی پیش بود که باز از تعویق پروژۀ نیروگاه اولکیلئوتو (Olkiluoto) در فنلاند و افزایش هزینه های آن خبر داده شد. ساخت رآکتور سوم این نیروگاه در سال 2005 آغاز شد و قرار بود با هزینه ای برابر 2/3 میلیارد اورو در سال 2009 پایان یابد. پس از چند بار تجدیدنظر، امروزه تخمین این است که پروژه در سال 2018 و با هزینه ای بیش از 5/8 میلیارد اورو به پایان رسد. اولکیلئوتو مطلقاً یگانه نمونۀ ناکامی نیست. نیروگاه سامر (Summer) در امریکا – عیناً با تجدیدنظرهای مکرر، تعویق چندین ساله و افزایش هزینۀ چندین میلیارد دلاری – نمونۀ دیگری است، و نیروگاه کالورت کلیفس (Calvert Cliffs) باز در آمریکا، نمونۀ سوم. پیمانکاران این نیروگاه آخری در فوریۀ امسال، پس از 8 سال “کار مقدماتی”، از مقامات ذیربط امریکا خواستند که طرح های ساختمانی و جریان صدور مجوز ساخت را متوقف کنند، زیرا “بازار آمریکا چندان اشتیاقی به انرژی هسته ای نشان نمی دهد.”

این که بازار آمریکا اشتیاقی به انرژی هسته ای ندارد، از یک واقعیت ساده اما ساختاری در اقتصاد این نوع انرژی ناشی می شود: از سال 1970 به این سو، هزینه سرمایه گذاری انرژی هسته ای برای هر کیلووات ساعت مدام سیر صعودی داشته است: این هزینه، در دورۀ گفته شده، در امریکا 5 برابر و در فرانسه 3 برابر شده است. هزینۀ انرژی فسیلی – بدون منظورداشت هزینه های محیطی و اجتماعی آن – دستخوش نوسان های بسیار بوده، و هزینۀ انرژی های تجدیدپذیر از سیر نزولی مستمری برخوردار بوده است. این روند امروزه به برابری و حتی کاستی هزینه انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی هسته ای و برابری تقریبی آن با هزینۀ انرژیهای فسیلی انجامیده است. باید تصریح کرد که این مقایسه تنها با نادیده گرفتن هزینه های غیرمستقیم محیطی و اجتماعی انرژی های هسته ای و فسیلی (آلودگی های محیط زیستی، امراض، مرگ و میر، فجایع چرنوبیلی و فوکوشیمائی، …) صادق است. با در نظر گرفتن هزینه های مذکور این مقایسه به روشنی به نفع انرژی های تجدیدپذیر تمام می شود. یک نمونه: برابر یکی از آخرین تحقیقات انجام یافته در سال جاری در آمریکا، هزینۀ هر کیلووات ساعت انرژی بادی 8 سنت و از آنِ هر کیلووات ساعت انرژی گازی 5/6 سنت است. در حالی که اگر تخمین خسارات محیط زیستی و قیمت گذاری بر جان جانداران ممکن باشد و این ها در محاسبه منظور گردند، آن گاه هزینۀ مربوط به انرژی بادی همان 8 سنت باقی می ماند، اما هزینۀ انرژی گازی سر به 21 سنت می زند.

آن چه گذشت فاقد اهمیت تاریخی در رقابت میان انواع انرژی است. فجایعی مثل چرنوبیل و فوکوشیما دارای اهمیت تاریخی در این رقابت اند و خبر کوچک و مهجوری در رسانه های هلند در 18 می سال 2011 دایر بر این که “در این روز برای نخستین بار [در هلند] انرژی خورشیدی از انرژی فسیلی ارزان تر شد. علت این تغییر تعادل به نفع انرژی خورشیدی، افزایش قیمت حاد مواد انرژی زای فسیلی و کاهش مداوم قیمت پانل های آفتابی بوده است…”.

هم چنین برای ایران که دولت اش فاقد یک برنامۀ انرژیائی بلند مدت است و عدم شفافیت، شاخص رفتار آن از جمله در تأمین انرژی است، ممکن است خبر مهجور دیگری تاریخی باشد که من آن را روزنه ای به درک لزوم ترک برنامۀ هسته ای در حاکمیت جمهوری اسلامی تشخیص داده ام.

روزنه ای به درک لزوم ترک برنامۀ هسته ای

شاید نتوان از گفته های صریح کسانی چون شیرزاد و زیباکلام دایر بر این که برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی از آغاز زیانبار بوده است، نتیجۀ خاصی از مباحثات درون حکومتی حول این برنامه گرفت. اما سال گذشته خبری در بارۀ یک پروژۀ تولید برق از انرژی خورشیدی در روستای سیچانلو، از روستاهای تاکستان قزوین، انتشار یافت که بنا به آن “… دولت روحانی امسال 60 میلیون دلار صرف پروژه های خورشیدی کرده است. در حالی که در سال گذشته 12 میلیون دلار در این زمینه صرف شده است.” روشن است که 60 میلیون دلار یعنی هیچ و خبر تولید برق از انرژی خورشیدی در روستای سیچانلو هم تازگی نداشت. اهمیت خبر در این نبود. خبر آن گاه از قول جعفر محمدنژاد، “یک مقام عالیرتبه در وزارت نیرو”، اطلاع می داد که “مقامات امیدوارند ظرف دو سال آینده 5000 مگاوات انرژی را از محل منابع تجدیدپذیر تولید کنند.” محمدنژاد می گوید: “ایران از منابع غنی نفت، گاز و دیگر فسیلی ها برخوردار است. با این حال تصمیم گرفته است به منابع تجدیدپذیر رو آورد. این مبین سمت استراتژیک انرژیائی جدیدی است.”

قطعاً در داده های این خبر اشتباهی وجود دارد، که گویا مقامات امیدوارند فقط در عرض دو سال 5 برابر ظرفیت نیروگاه بوشهر، ظرفیت تولید انرژی را از محل منابع تجدیدپذیر ایجاد کنند. اما گذشته از این اشتباه، طرح یک سمت استراتژیک جدید در تولید انرژی، ولو که فعلاً فقط از زبان یک نفر در وزارت نیرو ابراز شود، درست در برابر تبلیغ رسمی حاکمیت که توسل به انرژی هسته ای را یک سمت گیری استراتژیک برای تولید انرژی معرفی می کند، حکایت از روزنه ای به درک لزوم ترک برنامۀ هسته ای دارد.

شرحی که در تحول هزینه های تولید و مدت زمان ساخت به زیان انرژی های هسته ای گذشت، شرحی جهانی است و حاکی از “آغاز پایان استراتژیک” این نوع انرژی. سهم انرژی هسته ای در تأمین نیاز کلی جهانی به انرژی که در سال 1996 برابر 18 درصد بود، تا سال 2010 به 13 درصد تقلیل یافت. برخی تخمین های “پیشافوکوشیمائی” حاکی از آن بودند که در صورت رشد سالانۀ 70 درصدی انرژی اتمی تا سال 2035، سهم 13 درصدی آن ثابت خواهد ماند و تخمین های دیگری، باز هم پیش از وقوع فوکوشیما، حاکی از تقلیل این سهم به 7 درصد بودند.

در سال 2010 برای نخستین بار ظرفیت جهانی انرژی تجدیدپذیر از ظرفیت جهانی انرژی هسته ای (فقط برای تولید برق) فزونی گرفت و یک سال بعد “فوکوشیما” حادث شد. در این فاصله باز سهم انرژی هسته ای بیش از 1 درصد کاهش یافته و با تصمیم کشورهای متعددی دایر بر خاتمۀ برنامۀ انرژی هسته ای یا تقلیل ریشه ای آن در ترکیب انرژی شان، این سهم در خلال یک دهۀ آتی تنزل قابل توجهی خواهد داشت.

نیروگاه بوشهر، با هزینه و مدت زمان ساخت چندین برابری اش، طبعاً داستانی خودویژه دارد. اما این داستان نه تنها نافی آن روند عمومی بحران زوال تولید انرژی اتمی نیست، بلکه تأئید محکم آن در احوالی باز هم تلخ تر است. به علاوه باید در نظر داشت که منابع شناخته شده (و به احتمال قوی کل منابع) اورانیوم ایران محدود اند و پاسخگوی تولید کلان نیستند. همچنین غلظت کم این منابع و عمقی بودن آنها همگی موجب شده اند که هزینۀ تولید “کیک زرد” لازم برای غنی سازی اورانیوم در ایران بسیار بیشتر از هزینۀ متوسط جهانی آن باشد.

مخلص این که ولو انرژی هسته ای سهمی را در ترکیب انرژی مورد نیاز ایران به عهده گیرد، نیازی به “غنی سازی بومی” نیست و اورانیوم غنی شدۀ مورد نیاز را می توان با هزینۀ کمتری نسبت به “اورانیوم ملی” از بازار بین المللی تهیه کرد؛ همان بازاری که چندین بار در توافق جامع از آن نام برده می شود و جمهوری اسلامی می تواند بخشی از اورانیوم غنی شده و آب سنگین اش را در آن عرضه کند و به فروش رساند. اما روز به روز در سراسر دنیا باور وسیع تری حاصل می شود دایر بر این که انرژی هسته ای سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز است. در آلمان قریب 35 سال طول کشید تا مردم به این باور نائل آیند. ما نیز تا حدودی به اطلاع و تجربۀ بومی از فرصت ها و تهدیدهای انرژی هسته ای نیازمندیم. یک شبه نمی توان در مورد انرژی هسته ای رفراندوم کرد. در این سال های طولانی تنش و غلبۀ فضای رودرروئی، آن هم با قدرت آمریکا، جامعۀ ما – منظورم از جامعه فقط تودۀ مردم نیست – بر این سؤال تأمل نکرد که “آیا در یک برنامۀ انرژیائی بلندمدت برای جامعۀ ایران جائی هم برای انرژی هسته ای هست؟”. جمهوری اسلامی هم ابداً علاقه ای نداشت که به این پرسش بپردازد. بی آن که بخواهم “انرژی هسته ای حق مسلم ماست” را شعار مسلط دوره ای از حیات کشور بدانم، اما مقایسه ای بین فضای آن زمان و فضای کنونی من را مجاب می کند که اکنون به یمن روندهائی که به توافق جامع منجر شدند و به یمن خود توافق، حدودی از آن اطلاع و تجربۀ بومی برای “نه” گفتن مردم ایران به انرژی هسته ای حاصل شده است.

وجه سیاسی

چنان که در ابتدای این نوشته آورده ام، من بر این نظر بوده ام که نیل به توافق بر سر پروندۀ هسته ای ایران، تأمین کنندۀ منافع ملی ماست. از این رو از مذاکرات استقبال و حمایت می کرده ام. در عین حال معتقد بوده ام که منافع ملی ما در ترازی عالی تر می توانند حاصل شوند، اگر جمهوری اسلامی داوطلبانه به غنی سازی اورانیوم خاتمه دهد. پیش از توافق چنین اعتقادی داشتم، اینک نیز چنین اعتقادی دارم.

قابل فهم بود که در جریان مذاکرات و مادام که توافق جامع حاصل نشده بود، این اعتقاد پژواک بسیار محدودی حتی در میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی بیابد. “جد و جهد برای حفظ آبرو” یا “ناموسی شدن مسئلۀ هسته ای”، واقعیت جاری بودن مذاکراتی بسیار سنگین، و فشار مخالفان توافق خاصه از جانب نتانیاهو که با “خواست” خاتمه دادن به غنی سازی نیز همراه بود، حتی مباحثۀ رسانه ای در این باره را مشکل می کرد. نیز این که حفظ امکان غنی سازی یکی از خطوط قرمز عموم جناح های درون جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای بود و بنابراین بدیهی به نظر می رسید که خواست چشم پوشیدن از آن، ولو با قید داوطلبانه، با سد سدیدی در درون حاکمیت مواجه شود؛ مثلاً توجه کنیم به طرفداران قدرت هسته ای مجازی که روزنۀ حیات فکری شان – در همین چارچوب مشخص و نه فراتر از آن – همانا غنی سازی اورانیوم است.

اما امروز پس از توافق، ما با وضع دیگری مواجه ایم. توافقی شده و امکان غنی سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی در این توافق تأمین شده است. دیگر جد و جهدی برای حفظ آبرو لازم نیست. دیگر فشاری برای فروکاستن کف مطالبات در میان نیست. کسی شاید، اما دیگر نیروئی در سودای تبدیل ایران به قدرت هسته ای مجازی نیست. در این صورت انصراف داوطلبانه از ادامۀ غنی سازی، نه تنها وضع را علیه جمهوری اسلامی و ایران دشوار نخواهد کرد، بلکه به معنای پایان دادن به پروژه زیانبار غنی سازی است، به معنای قراردادن مخالفان خارجی توافق، مثلاً در کنگرۀ آمریکا، در موقعیت بسیار دشوارتر است. به معنای خلع سلاح نتانیاهو در تعرض بی معنائی است که امروزه علیه ایران دارد، به معنای رفع فوری بسیاری قیود پیش بینی شده در توافق است؛ قیودی که رفع آنها موجب رفع تحریم ها و زدودن آثار آن هاست.

انصراف داوطبانه از غنی سازی زمینه ساز مناسبات عادی با همسایگان ایران به طور کلی، و با عربستان به طور خاص است. مناسبات با روسیه را در سمت منفی سوق نمی دهد و زمینۀ بسیار مساعدی را برای جمهوری اسلامی فراهم می آورد که مبتکر سیاست خاورمیانۀ بدون سلاح هسته ای باشد.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!