پس از بیست سال تجربه اصلاح طلبی دولتمحور، بنظر میرسد بسیاری از کنشگران باورمند به روند تحولات تدریجی نسبت به موفقیتآمیز بودن آن در ساختار قدرت سیاسی در ایران دچار یاس و نومیدی شده باشند. بخشی از منتقدین ایراد کار را در اراده و توان ناکافی اصلاحطلبان حکومتی در پیشبرد روند اصلاحی در کشور میدانند و از همین منظر، کاستیهای روند اصلاحات و ناپیگیری در طرح مطالبات را به ماهیت اصلاحطلبان حکومتی و حتی دلبستگی آنها به حفظ نظام موجود نسبت میدهند. منتقدین همچنین وفاداری اصلاحطلبان حکومتی به نظام را بر پایبندی و باور آنها به لزوم تحول دموکراتیک در ساختار و نظام سیاسی برجستهتر میدانند.
نگارنده ضمن آنکه حقیقتی در این برداشتها و تردیدها میبیند اما دلیل عدم موفقیت روند اصلاحات در ایران را فراتر از این، یعنی در فرهنگ سیاسی و درک از اصلاحطلبی چه در گروههای اجتماعی و یا حتی مدعیان غیرحکومتی اصلاحات، میداند. در دو دههای که از عمر جنبش اصلاحات در ایران میگذرد، آنچه شالوده اصلاحطلبی را تشکیل داده، دلبستن جامعه به اصلاحطلبان حکومتی بوده تا در چارچوبها و حدود تعیین شده حکومت تحولاتی محدود را در جهت بهبود اوضاع انجام دهند. عمدهترین کارکرد گروههای اجتماعی طالب تغییرات، حضور گسترده در پای صندوقهای رای بوده، بدون آنکه این گروهها خود مبتکر تحولات بوده باشند و یا در تعیین موضوع و روند اصلاحات نقشی برجسته ایفا کنند.
در میان مدعیان اصلاحطلبی نیز کاستی بزرگ، درک یکجانبه آنها از اصلاحات بوده است که بجای تقویت جایگاه مردم و تبدیل آنها از ابزار به عامل و موضوع اصلاحطلبی و تلاش در جهت توانمندسازی گروههای اجتماعی، عمدتا به اصلاح طلبی حکومت دل خوش کردهاند.
نقطه عزیمت و مبنای این نقد، تجربه روند رفرمیسم در دموکراسیهای پایدار است که اتفاقا دو دهه پیش و در آغاز روند اصلاحی در ایران نیز در سلسله مقالاتی توسط این قلم مطرح شد که بعدها (در سال 1384) در کتابی تحت عنوان «اصلاحات، روندی برای همه فصول: جنبش سوسیال دموکراسی و یک قرن اصلاحطلبی» باز نشر یافت. جان کلام در آن نوشتهها که در نقد اصلاحات ناپایدار دولت-محور در ایران صورت گرفت این پندار بود که میزان پایداری روند اصلاحی در هر جامعه، به حضور فعال و متشکل طیفهای مختلف اجتماعی در تحولات اصلاحی در آن جامعه بستگی دارد. به میزانی که صنفها و گروهای مختلف اجتماعی در زندگی روزمره خود در روند تحولات تدریجی وارد شده باشند و با صبر و پشتکار در جهت بهبود اوضاع گروه خود و جامعه پیرامونی تلاش کنند به همان میزان امکان تحقق تحولات گسترده در ساختار سیاسی نیز فراهم میشود و اهداف اصلاحات دستیافتنیتر مینماید.[1]
شاید در یک نگاه کلی چنین گزارهای بدیهی دانسته شود و اهمیت آن در توضیح علل افول تدریجی روند اصلاحات در ایران مورد توجه قرار نگیرد. در این نوشته، اما، این فرض بدیهی به چالش کشیده میشود. استدلال اصلی این نگارنده اتفاقا در این است که عدم توجه کافی اصلاحطلبان (چه در حکومت و یا در خارج از آن) به ضرورت مبنا قراردادن گروههای اجتماعی به عنوان «عامل» و «موضوع» اصلاحات دلیل اصلی نازایی و کم جانی روند اصلاحات در ایران بوده است.
از سال 1376 که روند اصلاحطلبی در ابعاد وسیع اجتماعی در ایران آغاز شد، موتور محرکه اصلاحطلبی را همواره نیروهایی تشکیل دادهاند که سابقه حضور در حکومت داشتهاند و به مرور و پس از تجربه ناکارایی نظام سیاسی به ضرورت تغییر و تحول آن پی بردهاند. به همین دلیل خوانش اصلاحطلبی در میان کنشگران غیرحکومتی نیز در همان سطح و تعریفی باقی مانده است که اصلاحطلبان حکومتی به آن رسیده بودند و هیچگاه اصلاحات «جامعهمدنی – محور» آنچنان که در دموکراسیهای پایدار مبنای نظری و عملی راهبرد اصلاحطلبانه را تشکیل میداد، در ایران ریشهدار نشده است. بخش عظیمی از کنشگران باسابقه در خارج از نظام و حتی جوانانی که در دو دهه اخیر به تحولات تدریجی روی آوردند، به برداشتی «پروژه»ای از اصلاحات باور پیدا کردند که قرار بود از طریق پیروزیهای انتخاباتی اصلاحطلبان حکومتی، راه را برای تحولات اساسیتر در ساختار قدرت مهیا سازد.
به بیانی دیگر، برداشت پروژهای از اصلاحات، اصلاحطلبی را به مفهومی که در ادبیات سیاسی رایج در جهان مطرح بود، که برپایه آن نقش گروههای اجتماعی را از ابزار به عامل و موضوع سیاست تغییر میداد، نشناخت بلکه اصلاحات را صرفا به ساز و کار مسالمتجویانه برای تغییر در بافت قدرت تقلیل داد. به همین دلیل، ملاک موفقیت «پروژه اصلاحات» میزان موفقیت آن در تحقق سریع تحول در ساختار قدرت دانسته شد و هر چه این «پروژه» در تحقق این هدف ناکارآمدتر نشان میداد به سرخوردگی و یاس دامن زده می شد و عبور از راهکار اصلاح طلبانه اجتناب ناپذیرتر مینمود.
حالا و با مشاهده دشواریهای تحقق اصلاحات دولتمحور بنظر میرسد شرایط برای پویشی جدید در شناخت اصلاحطلبی جامعهمحور مهیا شده باشد. حتی اگر برای دوره ای کوتاه سرخوردگان از تحول طلبی اصلاح طلبانه در کلام براندازی را نجوا کنند، در عمل در خواهند یافت که تحول پایدار را در آن راهکار نخواهند یافت و گشایش سیاسی دموکراتیک همچنان مستلزم تلاشگری پایدار و همه جانبه است.
نگاه جامعهمحور به اصلاحات
در هر حال، شاخصههای نگاه جامعهمحور به اصلاحات چیست و روند تحقق آن در جامعه ایران چگونه است؟
اولین و مهمترین شرط ورود به دوره اصلاحات جامعهمحور وداع همیشگی با نگاه «پروژه»ای به اصلاحات و جایگزینی آن با نگاهی است که اصلاحات را روندی میبیند که در آن تغییرات تدریجی و گام به گام به سمت اهدافی بلندمدتتر (مانند برقراری مناسبات دموکراتیک، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی) صورت میپذیرد.
بنابراین، شرط اصلی وقوع تغییرات در گام نخست تصفیه حساب با نهادهای قدرت نیست و این به معنی تحولی بنیادین در فرهنگ مدرن سیاسی ایران خواهد بود که همواره هدف اصلی «سیاست» را در گام نخست بزیر کشیدن حاکمیت میدانسته است. تغییر ساختار حکومت فرایندی است که بطور طبیعی و پس از تغییر و تحولات گام به گام و ایجاد شرایط مناسب صورت خواهد پذیرفت. بنظر میرسد شبه نگاه براندازانه که از چهل سال پیش و حتی دورتر از آن از دوره مبارزه چریکی بر اپوزیسیون سیاسی در ایران مسلط شد، در کنار شدت عمل نظامهای سیاسی حاکم زمینه تفوق درک رادیکال و قدرتمحور از اصلاحطلبی را در ایران فراهم آورده است. درکی که ناگزیر به تغییر است. اصلاحطلبی میبایست یکبار برای همیشه خود را از فرهنگ سیاسی براندازانه و شیفته شورش نجات دهد.
دوم، و برای تحقق روند اصلاحات، انجام تغییرات واقعی در روندهای روزمره تا جای ممکن بر محوریت گروههای مختلف اجتماعی، مستقل از حاکمیت و به ابتکار و پشتکار خود این گروهها پایه ریزی شود. در چنین روندی، سیاست تنها به دامن زدن توقعات عمومی در برابر حاکمیت خلاصه نمیشود و گروهای اجتماعی صرفا به عوامل غیرفعال اما مطالبه گر تقلیل نخواهند یافت. در روند اصلاحات جامعهمحور گروههای اجتماعی فراخوانده میشوند تا ابتکار تغییر و تحولات در عرصههای گوناگون اجتماعی را خود در دست بگیرند و شرایط زندگی در حوزههای عمومی را از طریق همکاریها و تشریک مساعی صنفی و گروهی پیگیرانه بهبود ببخشند. این رویکرد، ضمن آنکه روحیه مسئولیتپذیری در بهبود مناسبات اجتماعی را میسر میسازد همچنین به توانمند شدن گروههای اجتماعی میانجامد زیرا گروهها خود زمام امور را در دست میگیرند. همین توانمندی گروههای اجتماعی است که سنگ بنای دموکراسی پایدار را میریزد زیرا به انسجام اجتماعی و به متشکل شدن گروههای اجتماعی میانجامد که انجام آن لازمه پیشرفت روند پایدار دموکراتیک در جامعه است.
سوم، آنکه نقش و کارکرد کنشگران سیاسی و اجتماعی از عامل دامنزننده نارضایتیها، ناآرامیها و منتقد صرف نظام بودن، به هموندان آگاه و مجرب گروههای اجتماعی تغییر مییابد. در رویکرد پایدار اصلاحطلبانه، وظیفه اصلی کنشگران سیاسی آشنا ساختن صنفها و گروههای مختلف جامعه به مسائل و نیازهای خود و نشان دادن راهکارهای عملی برای انجام تغییرات سازنده است. این رویکرد پدیده جدیدی نیست. در بررسی روندهای اصلاحطلبانه در دموکراسیهای پایدار، مشاهده راهکار فعال سازی گروههای اجتماعی در عرصههای ملموس زندگی آنها امری کاملا شناخته شده و محرز است. مجموعه تلاشهای اصلاحگرانه در حوزههای واقعی زندگی این گروهها بوده است که زمینه توانمندتر شدن آن جوامع و در پی آن تحقق رویای گذار به دموکراسی را فراهم آورده است. برخی از مهمترین عرصههای فعالیت برای کنشگران اصلاحطلب از این قرار بوده اند: فعالیتهای سندیکایی، جنبشهای محیط زیستی، جنبش زنان، سازمانهای دانشجویی، جنبش ضد جنگ، فعالیتهای گسترده باشگاههای ورزشی غیرحرفهای، کانونهای مختلف فرهنگی، رسانههای مستقل، فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در میان اقوام، شبکههای گسترده انجمنهای مستاجرین و یا مالکین مستقلات، انجمنهای شرکتداران کوچک و بزرگ و نمونههایی دیگر از این دست.
تمرکز راهبرد اصلاحطلبانه به فعال کردن کنشگران در این عرصهها موجب میشود تا گروههای اجتماعی فعال و یا منتفع از این فعالیتها به طور مستقیم بازده حضور و تلاش جمعی خود در این فعالیتها را مشاهده و به آن تعلق خاطر پیدا کنند زیرا حضور در این فعالیتهای جمعی به طور مشخص به بهبود ملموس زندگی آنها منجر میشود. علاوه بر این، حضور در این فعالیتهای جمعی به تربیت اجتماعی افراد، فراگیری و عادت به کار گروهی و برخوردار شدن از روحیه همکاری منجر میشود که در نهایت اعتلای فرهنگی جامعه را در پی خواهد داشت. این روندی است که بسیاری از دموکراسیهای پایدار محصول آن بودهاند.
چهارم، اینکه تلاشهای سازنده و پیگیرانه جامعهمحور که در عرصههای متنوع و با حضور لایههای مختلف اجتماعی صورت میپذیرد به افزایش بهرهوری جمعیت فعال در عرصه تولید میانجامد که این امر به نوبه خود توسعه و رونق اقتصادی، گسترش سرمایه های اجتماعی و اعتلای فرهنگی را در پی خواهد داشت. تجربه دموکراسیهای پایدار نشان داده است که در جوامعی که فعالیتهای سندیکایی در آنها بر پایه فرهنگ رفرمیستی پایه ریزی شده است، در ایجاد رابطه مداراجویانه میان نیروی کار و کارفرمایان بسیار موفقتر عمل کردهاند و بازدهی مراکز تولیدی و خدماتی در چنین جوامعی بمراتب بهتر از جوامع دیگر بوده است. همچنین جوامعی که از فعالیتهای گسترده سازمانها و شبکههای اجتماعی برخوردار بودهاند به پیشرفت بهتری در مناسبات اجتماعی و زندگی شهری دست یافتهاند و سلامت عمومی مردم بویژه از نظر روحی و روانی در وضعیت مطلوبتر و با نشاطتری بوده است.
سرانجام اینکه گسترش دامنه فعالیتهای اجتماعی اصلاح طلبانه، در حوزههایی که به آنها اشاره شد، موجب محدودتر شدن دامنه نفوذ و اقتدار دولت رانتی در مناسبات اجتماعی میشود زیرا نیاز مردم را به حکمرانی دولت رانتی در عرصههای اجتماعی کاهش میدهد. در غیاب تلاشهای اصلاحطلبان در تقویت و گسترش نهادهای مدنی جامعهمحور، جامعه دست نگاهکن خدمات ارگانهای رسمی میشود که غالبا به دلیل فساد اداری، ناکارآمدی و سوءمدیریت از کیفیت نازلی برخوردارند. جمعیتهای اصلاحطلب فعال در عرصههای خدماتی و اجتماعی حتی میتوانند در نظامهای رانتی به آلترناتیو قابل اتکایی برای شهروندان تبدیل شوند تا با همیاری صنفی و گروهی تا حدود زیادی حتی نیازهای معیشتی و اشتغال گروههای اجتماعی مربوط به خود را تامین کنند و بدینوسیله در برابر نظام رانتی استقلال عمل و توانمندی لازم را بدست آوردند.
تغییر بنیادین در درک از اصلاح طلبی، از رویکرد معطوف به قدرت به اصلاحطلبی جامعهمحور، نوید وقوع تحولی سریع و انقلابی را نمیدهد و لازمه موفقیت آن پشتکار و تلاش طولانی مدت است که این برای نسلهای پرورش یافته در فرهنگ سیاسی رانتی چندان جذاب نیست. در واقع، پاشنه آشیل اصلاحطلبی جامعهمحور در سپهر سیاسی ایران هم همین بدآموزی فرهنگی است که فرهنگ انقلابیگری قهرمانپرور در تجربه سیاسی ایران از خود به جای گذاشته است.
طی دو دهه اخیر بخش مهمی از فعالین شناخته شده اصلاحطلب به وقوع تحول فوری در جامعه نظر داشتهاند و به همین دلیل رغبت چندانی به گزینش راهبرد اصلاحطلبانه جامعهمحور از خود نشان ندادهاند اما در سالهای اخیر شاهد تحول معناداری در میان نسل جدید تحولطلبان اصلاحطلب، بویژه در خارج از حکومت بودهایم. گسترش فعالیتهای پایدار در عرصههایی که نام برده شد، بخصوص فرهنگی، هنری و زیستمحیطی کاملا مشهود است.
در عرصه فعالیتهای سندیکایی که معمولا موتور محرکه فعالیتهای رفرمیستی بودهاند، البته همچنان تحولطلبی رادیکال دست بالا را دارد و در پی بهرهگیری از پتانسیل اعتراضی جنبش کارگری بوده و در سالهای اخیر حتی در دورههایی بر شتاب و حتی گفتمان رادیکال افزوده است. شاید چالش بزرگ اصلاحطلبی پایدار و جامعهمحور آزادسازی فعالیت های سندیکایی از فرهنگ رادیکال تحولخواهانه باشد تا از این طریق سطح تنش در عرصه فعالیتهای سندیکایی را کاهش دهد و امکان گسترش فعالیتهای سندیکایی را که می توانند برای آینده اصلاحطلبی جامعهمحور نقشی کیدی ایفا کنند بالا ببرند.
سخن پایانی اینکه، بررسی روندهای جاری در جامعه ایران نشان میدهد که اکثریت وسیعی از گروههای اجتماعی ناراضی خواهان تغییر، بخصوص در لایههای مختلف طبقه متوسط، شرایط ذهنی مناسب برای فعال شدن در چنین روندی را دارند اما گفتمان و راهکار تحول رادیکال که همواره وعده تغییرات فوری و همهجانبه را میدهد در بزنگاههای پرتنش این رویکرد را به حاشیه رانده است. آیا وسوسه تغییر فوری نظام سیاسی همچنان مانع از شکوفایی اصلاحات جامعهمحور خواهد شد؟
[1] این نگاه تا حدود زیادی متاثر نظریه پردازانی چون والتر کورپی، پیتر بلدوین، یوستا اسپینگ اندرسن و حتی رابرت پاتنام است که تاثیر سازمانها و تشکلهای اجتماعی بر ساختار نظامهای سیاسی را تععینکننده می دانند.