در دو دهه‌ای که انتخابات در ایران رقابتی شده و جناح‌های سیاسی در آستانه هر انتخابات رابطه فعال‌تری را با جامعه برقرار کرده‌اند، شورای نگهبان نیز نقش تاثیرگذارتری را در عرصه سیاسی برعهده گرفته که هر بار بیشتر هم شده است. این نقش به خصوص پس از پیروزی چشمگیر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم برجسته‌تر شد چون رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی از دائره خودی و غیرخودی خارج شد و شورای نگهبان عملا به نهادی برای ایجاد محدودیت برای اصلاح‌طلبان حکومتی تبدیل شد که برخوردار از حمایت منتقدین و ناراضیان به اکثریتی بزرگ در عرصه سیاست ایران تبدیل شده بودند. از آن پس، رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که توسط شورای نگهبان صورت می‌گرفت به مهمترین موضوع در بحث‌های انتخاباتی تبدیل شد. این امر سبب شد تا کنش‌گران سیاسی نیز طی نزدیک به دو دهۀ اخیر، در آستانۀ هر انتخابات همۀ هم و غم خود را در افشای مداخله شورای نگهبان بر روند انتخاباتی بکار گیرند و از پرداختن به دیگر موضوعات مهم سیاسی، برنامه‌های اقتصادی، روابط با دیگر کشورها، برنامه هزینه‌بر و غیرعقلانی هسته‌ای، که فضای انتخاباتی بهترین زمان برای پرداختن به آنها بود، از دست برود. صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران سیاسی همواره این رویکرد را توجیه و از آن دفاع کرده‌اند. حتی در انتخابات پیش رو که شرایط عوض شده و وضعیتی پیش آمده است که مداخله شورای نگهبان، علیرغم اینکه همچون گذشته بر روند تعیین صلاحیت‌ها اعمال شده است، اهمیت گذشته را ندارد و نمی‌تواند مانعی غیرقابل عبور برای تحول‌طلبان ایران باشد، همچنان به روال گذشته ادامه دارد.
در این نوشته تلاش می‌شود این رویکرد مورد نقد قرار گیرد. به همین دلیل به نقش شورای نگهبان، تاثیرات آن بر این انتخابات و سرانجام نگاهی جدید برای مقابله با نقش و جایگاه آن در آینده سیاسی ایران از منظری دیگر نگاه می‌شود، نگاهی که شاید هنوز در رویکرد اپوزیسیونی پذیرفتنی نباشد.
نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌ها در ایران پدیده جدید و ناآشنایی نیست که در هر انتخابات سهم بزرگی از گفتمان سیاسی به آن داده شود. از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی موجودیت شورای نگهبان در قانون اساسی به ثبت رسید و از آن پس این نهاد همواره کم و بیش بر روند انتخاباتی در ایران مسلط بوده است. البته تفکر و رویکرد «استصوابی» با نظام جمهوری اسلامی در سپهر سیاسی ایران تولد نیافته بود که حضورش قواعد را برهم زده باشد، بلکه پیش از آن هم در ایران سنت انتخاباتی آزاد، آنچنان که در دموکراسی‌ها پذیرفته شده و اجرا می‌شود، وجود نداشت که حال با نظارت استصوابی جمهوری اسلامی از دست رفته و عقبگردی صورت گرفته باشد. به همین دلیل و از منظر توسعه دموکراتیک اگرچه کاهش تدریجی مداخله شورای نگهبان در روندهای انتخاباتی و سرانجام حذف کامل این نظارت را می‌شود به عنوان یکی از مهمترین اهداف توسعه سیاسی کشور دانست اما تمرکز بیش از حد بر آن، به گونه‌ای که سایر اهداف پیشرفت همه‌جانبه کشور تحت‌الشعاع آن قرار بگیرد، کمکی به روند تحولات سازنده نخواهد کرد. ضمن اینکه اگر واقع‌بینانه به پدیده «نظارت استصوابی» نگاه کنیم درخواهیم یافت که برخورداری «شورای نگهبان» از چنین جایگاه برجسته‌ای حاصل ناتوانی و عدم بلوغ جامعه در ایجاد توازن میان گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بوده است.
گسترش چشمگیر گروه‌های ناراضی و منتقد و در مقابل، عدم آمادگی اقلیت قدرتمند برای سرعت بخشیدن به روند انطباق خود با مطالبات متنوع گروه‌های تحول‌طلب در جامعه، مهمترین عاملی بوده است که تداوم کار این نهاد را اجتناب ناپذیر کرده است. این نهاد با اعمال کنترل در تعیین ترکیب نهادهای انتخابی عملا به ابزاری برای برقراری تعادل در میان قوای سیاسی تبدیل شده است. بنابراین، تا زمانی که نهادهای متکی به شورای نگهبان و یا منتقدین و مخالفین آن راهکاری که بتواند برقراری تعادل در نظام سیاسی را تضمین کند، ارائه نکرده باشند، تاکید بیش از حد در مبارزه با این نهاد البته به عنوان اقدام و رویکردی اپوزیسیونی قابل دفاع است اما به راه حلی سازنده که مورد توافق دو طرف درگیری باشد راه نخواهد برد.
در حال حاضر نهادهای قدرت دلیل و حتی ضرورتی نمی‌بینند که موجب شود آنها از بکار‌گیری این ابزار اعمال قدرت صرفنظر کنند. مهم تر اینکه آنها حتی اعتمادی ندارند که در صورت واگذاری این امکان رقبای آنها بتوانند امنیت را چه در عرصه داخلی و چه در مناسبات با همسایگان و قدرت‌های جهانی تامین کنند. در عرصه داخلی چه اعتمادی وجود خواهد داشت تا اکثریت منتخب در نهادهای قانونگزار حیطه اختیارات نهادهای قدرت را محدود نکند؟ اینکه نظام سیاسی مشروعیت خود را از حمایت اکثریت مردم می‌گیرد اصلی است که برای باورمندان به دموکراسی (میزان رای ملت است) موضوعیت دارد. باوجود آنکه این اصل در ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی به پشتوانه حمایت بسیار وسیع مردمی از آن، توسط بنیانگذاران نظام پذیرفته شد، اما با گذشت زمان، عملا این اصل موضوع مناقشه و تفسیرهای متفاوت قرار گرفت. مهمترین استدلال نهادهای قدرت این بوده است که اجرای بی قید و شرط «میزان رای ملت است» زمینه برهم خوردن تعادل قوای سیاسی را فراهم می‌آورد که پیامدش مورد قبول آنها نخواهد بود. بنابراین، هر گونه تحول عقلانی در تغییر کارکرد عملی پدیده «نظارت استصوابی» تنها می‌تواند از طریق حصول توافقی گسترده حاصل شود. این توافق، به نوبه خود، در صورتی بدست خواهد آمد که اعتماد نهادهای قدرت به پایبندی همگان در وفاداری به تداوم موجودیت این نهادها بدست آمده باشد. چنین اعتماد و توافقی هنوز در دسترس نیست.
ساختار سیاسی ایران و آرایش بازیگران اصلی قدرت به گونه‌ای است که حضور چهره‌های شاخص در نهاد قانونگزار عامل تعیین‌کننده روند سیاسی نیست بلکه جایگاه و گرایش سیاسی نمایندگان و بطور مشخص رایی که آنها به طرح‌ها و لوایح دولت می‌دهند اهمیت دارد. البته تردیدی نیست که حضور چهره‌های شاخص و توانمند سیاسی در مجلس می‌تواند بر روند سیاستگذاری‌ها تاثیرگذار باشد اما اگر به هر دلیل جلوی این امکان گرفته شود آنچه کماکان تعیین کننده خواهد بود وزن گروه‌های سیاسی در مجلس و میزان آراء نمایندگان طرفدار و مخالف دولت است. اینکه برنقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار تاکید می‌شود به این علت است که در موقعیت فعلی که ساختار حزبی و تشکیلاتی در ایران در وضعیتی بسیار ضعیف و متزلزل قرار دارد جدی‌ترین و پخته‌ترین نهاد سیاسی تحول طلب در ایران، تیمی است که حول محور دولت به کار سیاستگذاری مشغول است.
بنابراین، اگر این پیش شرط هم پذیرفته شود، آنچه در مبارزه انتخاباتی اهمیت کلیدی می‌یابد، تلاش برای ایجاد ائتلافی است که حمایت از سیاست‌های دولت مهمترین دستور کار آن باشد. در وضعیت موجود شرایط بیش از هر زمان برای چنین ائتلافی، متشکل از اعتدال‌گراها، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل با پشتوانه گسترده «غیرخودی‌ها»، فراهم شده است. این ائتلاف که در نوع خود بی سابقه است دستاورد بزرگی است که روند همکاری‌های عقلانی در جهت عملی ساختن برنامه‌های سازنده سیاسی را در عرصه‌های گوناگون مهیا می‌سازند.
سوم، پس از توافق هسته‌ای، رسیدن به توافق فراگیر در حوزه اقتصادی بین سه جناحی که به ائتلاف نزدیک شده‌اند، راهبردی‌ترین رخدادی است که جامعه ایران چشم انتظار آن است. با به سامان رسیدن بحران هسته‌ای و رفع تنش در روابط با کشورهای غربی، شرایط برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داد و ستد اقتصادی با جهان فراهم شده است. این بدان معناست که زمینه برای رشد اقتصادی که منبع اصلی تامین اشتغال و رفاه عمومی است مهیا شده است. آنچه دولت در این برهه به آن نیاز دارد تصفیه حساب سیاسی با نهادهای قدرت و شورای نگهبان نیست بلکه تضمین تداوم روند جاری و مصون نگاه داشتن آن در برابر ماجراجویی های سیاسی است. همچنین دولت شدیدا نیازمند به آن است که اکثریت مجلس در برابر اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و نیز گسترش برنامه‌های رفاهی سنگ‌اندازی نکند. برخورداری از حمایت اکثریت در مجلس موقعیت دولت را در تعاملات فرساینده با مخالفین سرسخت دولت مستحکم‌تر می‌کند.
دامن زدن به نگرانی عمومی در باره پیامدهای رویکرد سختگیرانه شورای نگهبان و دیگر نهادهای قدرت شاید در گفتمان اپوزیسیونی مقبول و دلنشین باشد اما ضمن آنکه تا حدودی اغراق آمیز است می‌تواند به تشدید تضادها بیانجامد و نهادهای قدرت را به سمت سخت‌گیری بیشتر ترغیب کند.
رویه افشاگری و منفی جلوه دادن نهادهای قدرت متعلق به دوره‌ای است که حمله و بی‌آبرو کردن حکومت به منظور دامن زدن هرچه بیشتر شکاف میان پوزیسیون و اپوزیسیون و با انگیزه حذف صورت می‌گرفت. در دو دهه اخیر با گسترش رفرمیسم در فضای سیاسی ایران شاهد پیشرفت روندی بوده‌ایم که اغلب جناح‌های سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند و روحیه تعامل و همکاری برای خود جای پایی باز کرده است. اگر این رویکرد تعاملی با حکومت از دوم خرداد 76 با رفتار دست جمعی بخش اعظم منتقدان غیرخودی در جامعه ایران نسبت به حکومت آغاز شد و خود را در حضور میلیونی پای صندوق های راًی نشان داد و در انتخابات مختلف پایبندی به آن تداوم یافت، در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که این رویه سازنده آرام آرام به دائره حکومت‌گران هم وارد شد که نتیجه‌اش پیدایش روحیه همکاری میان سه طیف سیاسی اصلاح طلب، اعتدال‌گرا و اصول‌گراست.
به نظر می‌رسد که جامعه ایران وارد مرحله‌ای شده باشد که در آن برداشتن گام نهایی برای جلب موافقت نهادهایی که تاکنون در برابر برقراری مناسبات چرخشی قدرت ایستادگی کرده‌اند، دور از ذهن نباشد. نسل جوانی که پس از انقلاب متولد شده‌اند در حال تبدیل شدن به اکثریتی گسترده است و به موازات این روند نسل سوم دست اندرکاران جمهوری اسلامی با نگاهی واقعگرایانه‌تر در رویکرد خود شنوایی بیشتری نسبت به رفتار پراگماتیست و مداراجویانه نشان می‌دهد. کاهش سختگیری‌ها در زمینه فرهنگی و اجتماعی، پرهیز از تنش با جامعۀ جهانی و حرکت آرام ولی مشهود بخش اعظم بازیگران سیاسی به میانۀ محور مختصات سیاسی نشان از حرکت بی سرو صدای جامعه به روند اعتدال را دارد. سختگیری‌های شورای نگهبان با چنین روندی سازگاری ندارد و همین امر نهادهای قدرت را واخواهد داشت تا به تدریج برای حفظ توازن و انسجام سیاسی در جامعه روند فاصله‌گیری از جبر و تحمیل را که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تا حدودی به کار گرفته‌اند، به عرصه سیاسی نیز تعمیم دهند.
یکی از چالش‌های راهبردی اعتدال‌گرایان ایجاد زمینه مناسب برای تنش‌زدایی بین این نهادها و منتقدین حکومت است. در چنین بستری است که گوهر کمیاب «اعتماد» که در جامعه ایران به شدت تضعیف شده دو باره در مناسبات اجتماعی و سیاسی بارور خواهد شد. درک این واقعیت و گام گذاشتن در این مسیر است که به بازیگران سیاسی اعتبار و ماندگاری می‌دهد.اپوزیسیون غیرحکومتی که عمدتا در بستر انقلابی پرورش یافته و نزدیک به چهار دهه تجربه درگیری و رودرویی رادیکال با حکومت را از سر گذرانیده، برای تغییر رویکرد نسبت به نهادهای قدرت با موانع عاطفی زیادی مواجه است. بنابراین چنین توقعی را نمی‌شود از آن داشت. اما در بین اصلاح‌طلبان حکومتی که در یکی دو دهه اخیر با بی‌مهری برخی نهادهای قدرت مواجه شده‌اند و حتی برخی رنج حصر وزندان را نیز بر تن دارند زمینه برای تنش زدایی و ایجاد اعتماد بسیار بیشتر است. اهمیت این تنش‌زدایی بیش از آنکه برای خود این بازیگران که قربانی روندهای حذفی بوده‌اند باشد برای نسل‌های بعدی دست‌اندرکاران سیاسی است که در عصر جدید چاره‌ای جز تعامل سازنده با یکدیگر ندارند.