اقتصاد  ایران؛ بیماری رو به احتضار

مهدی نخل احمدیماشین اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در سراشیبی تندی قرار گرفته و شتابش به سوی بحران‌ هر روز بیشتر می‌شود. تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی از تراز تجارت خارجی و تورم گرفته تا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری رو به بدتر شدن می‌روند. ناظران می‌گویند این شرایط آشفته اقتصادی حاصل سوءمدیریت نهادهای دولتی_حکومتی و سیاست‌های خارجی اشتباه جمهوری اسلامی است.

با خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران و گروه پنج بعلاوه یک، دولت ترامپ نه تنها تحریمهای گذشته ی ایران  که در چارچوب برجام لغو شده بود را برگرداند بلکه اقدام به وضع تحریمهایی با موضوعات جدید نمود که بیش از پیش جمهوری اسلامی را غافلگیر نمود . شاید کمتر کسی تصور میکرد که جانشین اوبامای دموکرات در آمریکا شخصی مانند ترامپ باشد که ویژگی شاخص او عدم امکان پیش بینی راه حل های او در قبال مشکلات پیش روی دولتش میباشد .

بسیاری بر این عقیده اند که ترامپ استراتژی روشن و دقیقی خصوصا در قبال مسائل بین المللی آمریکا ندارد . مواضع و اقدامات دولت آمریکا در سوریه و کره شمالی پیش از پیش این مساله را در میان تحلیل گران روشن ساخته که بخشی از آن چیزی که تکنیک غافلگیری در عملکرد دولت ترامپ نامیده میشود ، ناشی از عدم وجود استراتژی روشن در دولت اوست . بر همین منوال دولت ترامپ تصمیم به اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی گرفته است . دولت آمریکا علاوه بر صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع خودروسازی، بانکها و معادلات ارزی، کشتی رانی، بیمه و صنعت هوایی ایران را نیز شامل تحریم ها قرار داده و در آخرین مرحله نیز صادرات فلزات ایران را نیز بر آن افزوده است. تحریم‌هایی که آمریکا طی یک سال گذشته علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است، چشم‌انداز اقتصادی کشور را تیره کرده و ریسک سرمایه‌گذاری‌ را به شدت افزایش داده است.

دی‌ماه سال گذشته که هنوز صادرات نفت ایران به طور کامل تحریم نشده بود و دیگر تحریم‌ها بازنگشته بودند، اتاق بازرگانی تهران نتایج یک نظرسنجی از بخش خصوصی را منتشر کرد که نشان می‌داد 79 درصد از پاسخگویان چشم‌انداز اقتصادی کشور را «تیره» می‌بینند و از نظر آن‌ها شرایط رو به «بدتر شدن» می‌رود . در نتایج این نظرسنجی آمده است که 76 درصد فعالان اقتصادی بر این باورند که در سه-چهار سال گذشته وضعیت بخش خصوصی «بدتر» شده است. همچنین 72 درصد از پاسخگویان گمان می‌کنند وضعیت فعالیت‌شان در چند سال آینده «بدتر» خواهد شد. نارضایتی فعالان بخش خصوصی از گذشته و آینده کاری‌شان در حالی است که جمهوری اسلامی در سطوح سیاسی و اقتصادی، پی‌درپی دچار خطا و سوءمدیریت است.

اقتصاددانان نیز ارزیابی خوبی از آینده اقتصادی کشور ندارند. آن‌ها بر این باورند که در صورت عدم حل‌وفصل مناقشات سیاسی میان ایران و غرب، عمق بازارهای مالی کاهش می‌یابد و در پی آن، رشد منفیِ تولید ناخالص داخلی در بلندمدت، اقتصاد ایران را با فروپاشی مواجه می‌کند.

حسین راغفر و احسان سلطانی دو اقتصاددان مطرح ایرانی اخیراً در گزارشی مشترک با انتقاد از اوضاع اقتصادی کشور، نوشته‌اند «در سال 1397 کیک اقتصاد ایران حدود 5 درصد کوچک‌تر شد؛ اما این‌که قدرت خرید مردم 40 تا 50 درصد سقوط کرده است، به روشنی نشان می‌دهد آنچه به بهانه تحریم‌ها از سفره مردم کاسته شده، در مقابل، نصیب وابستگان به دولت و قدرت شده است.»

دولت ترامپ پیش بینی کرده است که نتیجه تحریمهای سخت بر جمهوری اسلامی و فلج شدن پایه های اقتصادی دولت در ایران باعث افزایش نارضایتی در کشور شده و رشد این نارضایتی در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در داخل کشور از سوی مردم معترض خواهد شد . هر چند نمونه هایی از این دست در تاریخ کشورهای دیگر دیده شده است اما گروهی نیز بر این عقیده اند که همواره افزایش فشار اقتصادی و معیشتی بر طبقات ضعیف اجتماعی منجر به شورش و طغیان نخواهد شد و در مواردی این فشارهای باعث انفعال و محافظه کار شدن بیشتر جامعه خصوصا طبقه متوسط خواهد شد .

اشاره تلویحی این دو اقتصاددان به مسئله فقر و شکاف طبقاتی در حالی است که جمهوری اسلامی از نظر درآمدی در شرایط بغرنجی قرار گرفته است و قصد دارد کالاهای اساسی را کوپنی و بنزین را سهمیه‌بندی کند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نمایند مردم آمل و لاریجان در مجلس می‌گوید «در کمیسیون تلفیق بحث شد که ما همین کارت‌های هوشمند و اگر شده همین کارت‌های ملی افراد را به اندازه نیاز فرد برای کالاهای اساسی شارژ کنیم تا مردم بتواند کالاهای اساسی را دریافت کند. نتیجه نهایی این شد که کوپن را انتخاب کنیم؛ راه‌حلی جز این نیست.»

مطرح‌شدن بحث کالاهای اساسیِ کوپنی و سهمیه‌بندی بنزین نشان می‌دهد دولت از نظر منابع درآمدی به طرز بی سابقه ای تحت فشار قرار گرفته و نمیتواند مانند قبل کالاهای ضروری را وارد کند. این همان هدفی است که آمریکایی‌ها با ابزار تحریم پیگیری می‌کنند؛ یعنی فلج کردن پایه‌های اقتصادی ایران و بالا بردن نرخ تورم این کشور از طریق خشکاندن درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی . دولت ترامپ پیش بینی کرده است که نتیجه تحریمهای سخت بر جمهوری اسلامی و فلج شدن پایه های اقتصادی دولت در ایران باعث افزایش نارضایتی در کشور شده و رشد این نارضایتی در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در داخل کشور از سوی مردم معترض خواهد شد . هر چند نمونه هایی از این دست در تاریخ کشورهای دیگر دیده شده است اما گروهی نیز بر این عقیده اند که همواره افزایش فشار اقتصادی و معیشتی بر طبقات ضعیف اجتماعی منجر به شورش و طغیان نخواهد شد و در مواردی این فشارهای باعث انفعال و محافظه کار شدن بیشتر جامعه، خصوصا طبقه متوسط خواهد شد .

روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در شماره دوشنبه 16 اردیبهشت سال جاری با نگرانی از شرایط اقتصادی کشور، نوشته است «مدل اصلی برای غرب در خصوص ایران ایجاد فضایی همچون ونزوئلا در ایران است. شاید در این میان، ایجاد کمبود مصنوعی برای برخی کالا‌ها نشانه روشنی از تلاش‌های زیرپوستی برای ایجاد کردن این فضا باشد.»

این ادعای روزنامه جوان در حالی است که آمریکایی‌ها برای رفع تحریمهای اعمال شده ( و پیش رو ) شروط دوازده گانه ای را تعیین نموده اند که با نگاهی گذرا به سطور این شروط به سادگی میتوان گفت اجرا نمودن آن از سوی جمهوری اسلامی بعید خواهد بود . تمرکز این شروط بر برنامه های موشکی و حمایتهای جمهوری اسلامی از گروههای شبه نظامی منطقه ای بوده که زیر نظر سپاه قدس تشکیل و مشغول به فعالیت هستند . این در حالی است که جمهوری اسلامی توسعه ی برنامه ی موشکی و حمایت از گروههای شبه نظامی مانند حزب الله ، حوثی ها و حشد الشعبی و دیگر گروههای شبه نظامی را تنها برگ برنده خود در چانه زنی های احتمالی با امریکا میبیند . از سوی دیگر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته است که ما «دکترای دور زدن تحریم‌ها» را داریم و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران نیز برای اطمینان خاطر دادن به مردم ، تأکید کرده است که «با افتخار تحریم‌ها را دور می‌زنیم.»

اکنون بیش از یک سال از خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق هسته‌ای می‌گذرد. طی این مدت دولت دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را تحت فشارهای متنوعی قرار داده است تا از مواضع و سیاست‌های خود کوتاه آمده و راضی به نشستن بر سر میز برای انجام توافقی جدید شود ؛ اما تهران (با توصیه ی کشورهای غربی و روسیه) راهبرد خود را بر اساس تحمل این فشارها طراحی کرده و امیدوار است با انتخابات 2020 آمریکا دموکراتها بتوانند گوی سبقت را از ترامپ ربوده و در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسند. صبر  استراتژیک تهران در حالی است که از طرف دیگر نتایج نظرسنجی اخیر موسسه «گالوپ» نشان می‌دهد ترامپ به دلیل عملکرد مثبت اقتصادی خود، محبوبیت 46 درصدی یافته است .

معطل کردن آینده سیاسی و اقتصادی ایران به سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسئله‌ای است که انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران را در پی داشته است. برخی از تحلیلگران معتقدند ترامپ بار دیگر در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری برنده خواهد شد، پس موکول کردن مذاکرات به انتخاب شدن یک دموکرات در آمریکا، راهبردی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

حتی اگر فرض را هم بر این مبنا بگذاریم که در انتخابات بعدی آمریکا دموکرات‌ها پیروز خواهند شد و امتیازهای بزرگی را به ایران خواهند داد، بازهم مشکلات دیگری تا آن زمان وجود دارد که معلوم نیست در توان تحمل مردم ایران باشد . مسئله کنونی، سفره‌های کوچک مردم و تراز منفی درآمد و هزینه‌های معیشتی میلیون‌ها خانوار است که بر اثر اُفت ارزش ریال در یکی از بدترین دوران اقتصادی ایران روزگار می‌گذرانند.

معطل کردن آینده سیاسی و اقتصادی ایران به سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسئله‌ای است که انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران را در پی داشته است. برخی از تحلیلگران معتقدند ترامپ بار دیگر در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری برنده خواهد شد، پس موکول کردن مذاکرات به انتخاب شدن یک دموکرات در آمریکا، راهبردی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

در همین حال، بانک جهانی با اشاره به رشد منفی تولید ناخالص داخلی ایران، هشدار داده است که اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی وارد «دوره‌ای از رکود» خواهد شد. به باور تحلیلگران، این دوره، عصر یخبندان اقتصاد ایران خواهد بود، مگر اینکه مسیر سیاسی کشور به طور کلی تغییر یابد. پس از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده است که نرخ تورم ایران به 40 درصد می‌رسد و اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی 6 درصد کوچک‌تر خواهد شد.

این تزلزل اقتصادی نتیجه مجموع ای از تحریم‌ها در بخش‌های نفت، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و تجارت است که در بستر سوءمدیریت و فسادهای کلان در جمهوری اسلامی ، اثربخشی بالایی یافته‌اند. چنانچه برایان هوک، مسئول پرونده ایران در وزارت امور خارجه آمریکا نیز پیش بینی کرده بود  «تحریم‌های ما به دلیل چهل سال سوءمدیریت رژیم، اثرگذاری زیادی خواهد داشت .»

این تحریم‌ها علاوه بر اینکه ایران را به نقطه‌ای خطرناک برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کرده، صدها سرمایه‌گذار بزرگ ایرانی را هم به کشورهای خارجی فراری داده است. تقریباً نیمی از کسب‌وکارها در ایران بر اثر فضای ابهام‌آلود اقتصادی به حالت تعطیل درآمده‌اند و در این شرایط نامطمئن، کوچک‌ترین خبر منفی شاخص‌هایی مانند ارزش ریال را رو به بدتر شدن می‌برد.

از سویی دیگر قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست گروههای تروریستی از سوی آمریکا میتواند تهدید جدی دیگری در بی ثبات کردن اقتصاد ایران باشد . هر چند پیش از این نیز سپاه قدس و بخشهایی از سپاه در لیست گروههای تروریستی قرار داشته اند و تحریمهای آمریکا به شکل رسمی یا غیر رسمی قسمتهای وسیعی از فعالیتهای سپاه پاسداران را هدف قرار داده بود، اما  تروریستی خواندن کلیت سپاه پاسداران از سوی آمریکا معنا و عواقب سنگین تری را به همراه خواهد داشت .

میزان دقیق حضور سپاه پاسداران در اقتصاد ایران کاملا روشن و شفاف نیست . اما برخی صاحب نظران بر این عقیده اند که سپاه پاسداران 20 تا 30 درصد اقتصاد ایران را در تملک خود قرار داده است . این حضور گسترده که از حوزه های نفت و گاز گرفته تا راه و ساختمان و معدن و بسیاری موارد دیگر یافت میشود، خواسته یا ناخواسته تاثیر انکار ناپذیری در ایجاد ثبات یا بی ثباتی در اقتصاد کشور خواهد داشت . با تروریستی خواندن سپاه پاسداران هراس شرکای اقتصادی این نهاد نظامی , تحت نظارت رهبر ایران، در خارج و داخل کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت که پس لرزه های آن میتواند فشار قابل توجهی بر پیکره ی اقتصاد بیمار ایران تحمیل نماید .

اما کسری بودجه بزرگ‌ترین بحران امسال و احتمالا سال آینده جمهوری اسلامی به شمار می‌آید؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت امسال 100 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی  کاسته خواهد شد و این مسئله ترسیم‌کننده تصویری است که رکود عمیق، بیکاری گسترده و تورم فزاینده سه شاخص اصلی و هولناک آن خواهد بود.

در این شرایط هر چند چاپ اسکناس و خلق شبه پول مشکلی را حل نمی‌کند و موجب پیچیده‌تر شدن شرایط می‌شود. بااین‌حال،  پیش بینی میشود جمهوری اسلامی با استفاده از پول‌های بی‌پشتوانه مشکلاتی مانند خسارت‌های سیل اخیر را جبران کند. عملی که دولت در ماههای گذشته برای تصفیه حساب با مالباختگان موسسات غیر مجاز اعتباری انجام داد و عواقب منفی مشخصی را در پی داشت .

بر اساس آنچه معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است «مجموعه خسارت‌های سیل امسال در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی و صنایع به حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌رسد.» این خسارت کلان در حالی به بار آمده که در هیچ بندی از بودجه امسال چنین مبلغی برای جبران آن در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین، دولت با استفاده از منابع بانکی برای جبران خسارت‌های سیل، به کسری بودجه و نرخ تورم دامن خواهد زد.

کسری بودجه بزرگ‌ترین بحران امسال و احتمالا سال آینده جمهوری اسلامی به شمار می‌آید؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت امسال 100 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی  کاسته خواهد شد و این مسئله ترسیم‌کننده تصویری است که رکود عمیق، بیکاری گسترده و تورم فزاینده سه شاخص اصلی و هولناک آن خواهد بود.

بسیاری بر این عقیده اند که جمهوری اسلامی ایران  می‌توانست با مدیریت صحیح در تخصیص منابع، از بحرانی‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور پیشگیری کند. در بهبوهه ی تحریمهای ارزی ایران از سوی آمریکا که دولت در تنگنای شدید ارزی قرار داشت،  مبلغ 40 میلیارد دلار ارز دولتی با قیمت 4200 تومانی به برخی دلالان و صادر کنندگان داده میشود و طبیعتا انتظار میرفت این ارز مجددا به کشور بازگردد . اما معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از این صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه بودند ، گفت: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است . نمی توان خوشبین بود که وجود چنین مافیاهایی در دولت و حکومت در ماهها و سالهای آینده که اقتصاد ایران با فشارهای رو به گسترشی مواجه خواهد بود، کمتر و کمتر شود.

وجود فسادهای کلان از این دست در ساختار حکومت و دولت جمهوری اسلامی  به همراه تداوم و افزایش دامنه تحریم ها و همچنین سوء مدیریت انکارناپذیر در بسیاری از حوزه های اجرایی کشور، متاسفانه آینده اقتصاد ایران را بیش از پیش تاریک و نگران کننده می نمایاند.

 

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!