از پاییز سال گذشته که اراده ترامپ بر خروج از برجام و تمایل کاخ سفید به سرنگونی «جمهوری اسلامی» علنا اعلام شد، سرنگونی‌طلبی پس از چند دهه افول بار دیگر به عنوان گزینه‌ای جدی در سیاست ایران مطرح شد. جامعه‌ای که نخبگان و گروه های اجتماعی‌اش پس از تجربه انقلاب به ضرورت تحول تدریجی به عنوان راهکاری عقلانی، متمدنانه و عملی برای «تغییر» باور پیدا کرده بودند، تنها چند ماه پس از حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری، حال می‌بایست درس راهکار گذار پایدار به مردمسالاری را از نو مرور می‌کرد.
البته دشواری در سیاست‌ورزی رفرمیستی و موانع متعددی که در برابر روند تحولات تدریجی در ایران ایجاد شده است در ناپایداری رویکرد رفرمیستی و تشدید هیجانات لحظه‌ای در گروه‌های ناراضی جامعه موثر بوده است. باوجود این، و برغم آنکه اطلاع دقیقی از میزان تغییر و تحول در افکار عمومی در دست نیست اما آنچه به یقین می‌شود از آن سخن گفت شیوع رادیکالیسم در بخش‌هایی از جامعه است که با حضور گسترده‌تر گروه‌ها و چهره‌های سیاسی برانداز در عرصه سیاسی آشکارتر از پیش شده است.
در این نوشته هدف پرداختن به بحث نظری در مفهوم رفرم و انقلاب نیست بلکه به جنبه عملی‌تر ماجرا، یعنی زمینه‌های واقعی شکل‌گیری راهکار تغییرات سیاسی، می‌پردازیم. نخست به عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری راهکار تغییر در جوامعی که روند گذار به مردمسالاری را تجربه کرده‌اند پرداخته می‌شود تا پس از آن به زمینه‌های واقعی که مسیر تحولات جاری در جامعه ایران را رقم می‌زنند، بپردازیم.
سه عامل تعیین کننده برای هر تحول
تعیین مشی سیاسی با هدف انجام تحول در مسیر تحقق مردمسالاری دست کم به سه عامل تعیین کننده بستگی دارد؛ ماهیت و خاستگاه طبقاتی و فرهنگی نیروهای تحول‌طلب، توازن قوای نیروهای سیاسی واقعا موجود (در حاکمیت و اپوزیسیون)، پیشینه تاریخی و فرهنگ سیاسی غالب در آن جامعه و جوامع همسایه با آن.
ترکیب گروه‌های اجتماعی
ترکیب گروه‌های اجتماعی تاثیرگزار بر روندهای سیاسی در یک جامعه را شاید بشود مهمترین عامل تغییر دانست. این امر بویژه در مورد گروه‌هایی اهمیت دارد که مدعی تغییر در بافت‌ها و ساز و کارهای سیاسی موجود هستند. در میان پژوهشگران سیاسی این اتفاق نظر وجود دارد که چنانچه طبقات متوسط موتور محرکه تغییرات سیاسی باشند، میل به تحقق مردمسالاری از طریق تحولات تدریجی و رفرمیستی افزایش می‌یابد و چنانچه طبقات و گروه‌های فرودست و حاشیه نشین دست بالا را داشته باشند رادیکالیسم بر سیاست مسلط می‌شود و شیوه‌های انقلابی و شورشی که به تحولات فوری و بزرگ نظر دارند عمدتا با توسل به زور و به کارگیری خشونت در دستور کار تحول‌طلبان قرار می‌گیرد.
توازن قوای نیروهای سیاسی
توازن قوای نیروهای سیاسی ، چه در طیف مدعیان تغییر و چه در میان گروه‌های حامی حکومت، مولفه دیگری است که روند تغییر را تعیین می کند. اگر حکومتگران از پایگاه اجتماعی معناداری برخوردار نباشند و یا حامیان آنها در مقابله با شیوه‌های مبارزاتی تحول‌طلبان ناکارآمد باشند، شرایط برای بالا رفتن انگیزه تغییر در میان مخالفین مساعد می‌شود و در مقابل چنانچه گروه‌های مخالف حکومت در جلب نظر ناراضیان به مشارکت در پروژه تغییر موفق عمل نکنند کارزار تحول‌طلبی کم رونق باقی می‌ماند. در این زمینه همچنین نزدیکی و یا دوری پایگاه اصلی موافقین و مخالفین حکومت در جامعه نیز از اهمیت برخوردار است. چنانچه بخش‌های مهم و تاثیرگذار در حکومت قابلیت نزدیک شدن با پایگاه اجتماعی منتقدین را داشته باشند امکان وقوع سازش و یا استحاله لایه‌های اجتماعی وفادار به حکومت و منتقدین آن افزایش می‌یابد و زمینه انجام رفرم مهیا می‌شود.
پیشینیه فرهنگ، الگوها و روش های سیاسی
سومین عامل در شکل‌گیری الگوی تغییر در جوامع در حال توسعه، فرهنگ سیاسی غالب در آنها و یا در منطقه‌ای است که آن جوامع در آن واقع شده‌اند. به بیانی دیگر، فرهنگ و باور مسلط در گروه‌ها، فعالین سیاسی و مناسباتی که روندهای جاری بر پایه آنها شکل میگیرند عمدتا محصول و یا ادامه دهنده الگوها و روش‌هایی هستند که در آن جامعه نهادینه شده‌اند. البته با بالا رفتن سطح سواد و افزایش شگرف آگاهی‌ها و نیز گردش آزاد اطلاعات دانش عمومی در باره تجارب سایر ملل نیز افزایش چشمگیری یافته اما نکته کلیدی این است که رفتار عمومی جوامع بطور عمده تابعی است از عادات و عملکردهایی که در ذهن و تجربه عمومی آن جامعه به عنوان باور و الگوی مسلم نهادینه شده است.
چنانچه عوامل فوق را در شکل‌گیری مشی سیاسی در مبارزه برای تحقق مردمسالاری تعیین کننده بدانیم، در وضعیت کنونی جامعه ایران، برخی شرایط عینی و ذهنی که در شکل‌گیری راهکار مبارزاتی برای تحقق مردمسالاری تاثیرگذارند از این قرارند:
ابهام در صف بندی‌ها و پشتوانه اجتماعی طیف‌های مختلف سیاسی
تحولات سیاسی یک دهه اخیر به خوبی بازگوکننده میل گروه‌های عظیمی از مردم به تغییرات ساختاری در نظام سیاسی است. جنبش اعتراضی طبقه متوسط که در سال ۸۸ تبلور یافت و اعتراضات خیابانی ناراضیان عمدتا تهیدست که در دی ماه ۹۶ رخ داد دو رویداد بزرگ اجتماعی محسوب می‌شوند که جامعه و نظام سیاسی ایران را به وجود دو جریان نیرومند اجتماعی با پتانسیل بالای اعتراضی آشنا کردند. با وجود همراهی و همبستگی مثال‌زدنی طبقه متوسط و حاشیه نشینان تنگدست که طی دو دهه اخیر همواره در کنار یکدیگر بودند، در اعتراض به نظم موجود و میل به تغییرات اساسی، در برهه‌هایی نیز راهکارهای متفاوتی را برای انجام تغییرات برگزیدند.
طبقه متوسط نشان داده است که عمدتا به انجام تغییرات اساسی از طریق رفرم باور دارد این در حالی است که حاشیه‌نشینان جان به لب از پذیرش ریسک شورشگری نیز ابایی نداشته‌اند. اعتراضات دی ماه نشان داده است که آنها ممکن است با وخیم تر شدن شرایط به تحول انقلابی روی بیاورند.
در سوی حاکمیت نیز با دو گروه اصلی مواجه هستیم. در یک طرف اصلاح‌طلبان حکومتی قرار دارند که عمدتا به ضرورت تغییرات اساسی در حکومت باور دارند. آنها کم و بیش آمادگی تعامل و گفتگو با جنبش‌های اعتراضی را دارند و در دو دهه اخیر حتی مقام سخنگویی معترضین را در برابر نهادهای قدرت برعهده گرفته‌اند. در طرف دیگر نهادهای قدرت ایستاده‌اند که خود را حافظ وضع موجود و مخالف سرسخت تحول‌خواهان می‌دانند.
نکته برجسته در این صف‌آرایی این است که پایگاه اصلی اصلاح‌طلبان حکومتی، همچون رفرمیست‌های تحول‌طلب در خارج از حکومت، طبقه متوسط است. این در حالی است که نهادهای قدرت علاوه بر برخورداری از حمایت وابستگان و کارگزاران فعال در این نهادها و خانواده‌های آنها همچنین در بزنگاه‌هایی نظیر انتخابات و حتی در گفتمان انتقادی به وضع موجود قابلیت جلب حمایت تهیدستان را نیز دارند. آنها با طرح موضوع بی‌عدالتی‌ها و فساد در لایه‌های سوداگر و رانت‌خوار و نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی اقلیت «چهاردرصدی‌ها» که دقیقا مشخص نیست چه گروه‌هایی را در بر می‌گیرد توانسته‌اند گروه‌های ضعیف جامعه را به سمت خود جلب و در مواردی همچون انتخابات ۹۶ بخش‌هایی از این گروه‌ها را کم و بیش حامی خود کنند. بی جهت نبود که در اعتراضات دی ماه ۹۶ دست کم در شروع اعتراضات ماهیت معترضین و سازمان‌دهندگان اصلی اعتراضات مبهم بود و بسیاری از ناظران، اصولگرایان رادیکال را سازمان‌دهندگان اصلی تظاهراتی می‌دانستند که از مشهد آغاز شده بود.
بنابراین، آنچه را در این بخش می‌توان نتیجه گرفت اینکه در صف‌بندی‌های اجتماعی در ایران حد و مرز روشن و قاطعی بین اصلاح‌طلبان حکومتی با رفرمیست‌های خارج از حکومت از یک سو و نیز بین تحول‌طلبان معترض در خارج از حکومت با گروه‌های تهیدست که دست‌کم در بزنگاه‌هایی با اصولگرایان رادیکال همنوا شده‌اند وجود ندارد. فقدان احزاب ریشه‌دار سیاسی که در روندی طولانی با عملکردی شفاف برای جامعه شناخته شده باشند عامل اصلی این در هم آمیختگی و ابهام در صف‌بندی‌های اجتماعی است.
تقویت موقعیت براندازان در پی گسترش فشارهای خارجی
پایگاه اجتماعی طبقات و لایه‌های اجتماعی تنها بخشی از معادله توازن قوا در یک جامعه در حال تغییر است. بخش دیگر این معادله توانمندی و قدرت تاثیرگذاری احزاب و محافل سیاسی است که مدعی تصاحب قدرت هستند. در جوامعی که سازوکار انتخابات سالم برای انجام رقابت عادلانه نهادینه نشده است، غالبا مدعیانی در رقابت بر سر قدرت دست پیش را دارند که از ابزارها و امکاناتی که به آنها موقعیتی ممتازتر می‌دهد برخوردار باشند. در اختیار داشتن ثروت، سلاح، ابزار تبلیغاتی و یا برخورداری از حمایت خارجی نمونه‌هایی از این امتیازات هستند که می‌توانند در زمان مناسب به کار آیند.
اگر از این منظر به توازن قوای سیاسی در ایران نگاه کنیم، اصلاح‌طلبان حکومتی و رفرمیست‌های خارج از حکومت برغم اکثریت عددی و اعتباری که در جامعه از آن برخوردار بوده‌اند در برابر مدعیان رادیکال در حکومت و در اپوزیسیون از امکانات محدودتری برخوردار هستند. رادیکال‌های حکومتی که از حمایت‌های نهادهای قدرت برخوردارند از سویی به بودجه‌های حکومتی دسترسی دارند و از سوی دیگر به پشتوانه نهادهای نطامی و رسانه‌های حکومتی دلخوش هستند. در مقابل، نمونه های شاخص در میان رادیکال‌های اپوزیسیونی، نظیر مجاهدین خلق، ابایی ندارند که از همسایگان عرب کمک‌های گوناگون دریافت کنند. تهدید به برقراری مجدد تحریم‌ها علیه ایران و مطرح شدن گزینه جنگ و حمایت معنادار آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای آن از گروه‌های شاخص برانداز مانند مجاهدین نمونه بارز دیگری از تقویت گروه‌هایی است که پرچمدار سرنگونی‌طلبی بوده‌اند. اگرچه مداخله آشکار خارجی در روندهای سیاسی در ایران با واکنش‌ها و مقاومت‌هایی در افکار عمومی ایرانیان مواجه شده است اما همزمان امید به امکان سریع‌تر تغییرات را در میان آن بخش از ناراضیانی دامن زده است که از تداوم ناملایمات معیشتی و اجتماعی به ستوه آمده‌اند. بنابراین، تازمانیکه شبح تحریم و رودررویی نظامی حکومت را تهدید می‌کند و بخصوص قدرت‌های موثر خارجی بر اراده خود مبنی بر حمایت از آلترناتیو برانداز تاکید می‌کنند، مدعیان براندازی به عنوان گزینه‌ای واقعی امکان مانور پیدا می‌کنند.
وداع نظری جنبش روشنفکری نوین با انقلابی‌گری
تاریخ مدرن سیاسی ایران دست کم تا پیش از آغاز روند اصلاحات در سال ۱۳۷۶ کاملا متاثر از آموزه‌هایی بوده است که شورش و انقلاب را راهکار برتر تحول سیاسی می‌دانست. فرهنگ سیاسی گروه‌های روشنفکری که به شدت متاثر از چپ انقلابی بوده همواره ارزش‌های رادیکال را ترویج می‌کرد و از این حیث بخش اعظم روشنفکرانی که دست کم تا دهه ۱۳۶۰ در فضای روشنفکری آموزش سیاسی خود را دیده و هویت اجتماعی آنها شکل گرفته بود با رویکردها و ادبیات انقلابی همنوایی بیشتری داشته‌اند. برجسته‌ترین ویژگی فرهنگ سیاسی انقلابی در این است که «حکومت» غیردموکراتیک را مظهر خصم و ستمگری می‌داند و تحول‌خواهی را تنها زمانی معتبر و مشروع می‌شناسد که عبور از حاکمیت را به عنوان دستور کاری مسلم پذیرفته باشد.
در این فرهنگ به هرگونه سیاست‌ورزی که انجام تغییرات بنیادین را الزاما منوط به انحلال فوری حکومت نکند بلکه در مقابل برنامه‌ریزی برای تغییرات گام به گام در عرصه‌های گوناگون را در دستور کار قرار دهد به دیده شک و تردید نگریسته می‌شود. برغم آنکه جنبش اصلاح‌طلبی در دو دهه اخیر منشاء تحولات درخور توجهی در فضای سیاسی ایران بوده است اما چون دستاوردهای آن تا کنون به انحلال حکومت منتهی نشده است رضایت خاطر نسل انقلاب را در پی نداشته است. تداوم وفاداری دست کم بخش‌هایی از انقلابیون به آموزه‌های انقلابی از همین کم صبری و تربیت سیاسی نشات می‌گیرد که سیاست را با وعده تحولات بزرگ آموخته است.
البته در میان نسل جوان، بخصوص در طبقات متوسط، فرهنگ سیاسی رفرمیستی جای پای محکمی دارد و این طیف حتی در زمان نومیدی نیز در مقام بازتولید دستور کار انقلابی برنیامده است. بسیاری از روشنفکران نسل اصلاحات حتی در زمانی که مقاومت حکومت در برابر تحولات تدریجی به حد فلج‌کننده رسیده است به ورطه قهر نظری با رفرمیسم درنیفتاده‌اند. هر چند مبارزه رفرمیستی به دلیل محدودیت‌های عدیده‌ای که بر فضای سیاسی کشور مسلط بوده عمدتا به شرکت در مبارزه انتخاباتی محدود بوده است اما برغم این، دست کم تا کنون، نسل جوان سیاست‌ورزان، اراده مشارکت در تغییرات را از طریق تکرار و تداوم روند اصلاح‌طلبی (هر چند در سطح حکومت) دنبال کرده است.
با وجود میل گسترده جامعه به وقوع تغییرات بنیادین در ساختار و نظام سیاسی، نمی‌شود به این نتیجه رسید که صف‌بندی‌های اجتماعی و سیاسی در ایران در تعیین راهبرد مبارزاتی برای تحقق روند تحول، دچار تغییرات پایداری شده است. اگر ملاک را انتخابات سال گذشته قرار دهیم بخش بزرگی از جامعه همچنان به راهکار تحول تدریجی باور دارد مگر آنکه رفتار سیاسی گروه‌های وسیعی از مردم ایران را سطحی و احساسی بدانیم که این تلقی چندان واقع‌بینانه نیست.
باوجود تحولات یکسال اخیر، بخصوص گسترش نومیدی نسبت به تحقق وعده‌های دولت و تهدید مداخله خارجی برای تغییر، هنوز نشانه‌های معناداری از تغییر در توازن قوای اجتماعی مشاهده نکرده‌ایم که موید تغییر راهبرد جامعه برای تحقق روند تغییر باشد. اعتراضات دی ماه که در ماه‌های پس از آن با اعتراضات صنفی و یا اعتراضات به کم‌آبی و شرایط سخت زیست‌محیطی دنبال شد را نمی‌توان به معنی تغییرات بنیادین در رویکرد مبارزاتی جامعه در انجام تحول پایدار دانست. تنها نتیجه‌گیری مطمئنی که می‌شود از این اعتراضات داشت، روی آوردن بخشی از ناراضیان به ستوه آمده به انجام اعتراضات رادیکال‌تر است. ملاک سنجش در وقوع تحول معنادار را می‌شود در میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس جستجو کرد که در اواخر سال جاری برگزار خواهد شد. حتی در آن صورت نیز مشارکت پایین‌تر الزاما به معنای روی آوردن جامعه به اعتراضات رادیکال برای عملی ساختن پروژه سرنگونی نیست بلکه می‌تواند بازگوکننده انفعال اعتراضی جامعه باشد.
تا زمانیکه نظام سیاسی قادر باشد ساختار موجود را حفظ کند و اوضاع معیشتی لایه‌های بزرگی از مردم (بویژه طبقه متوسط) را کم و بیش تامین کند، دشوار بنظر می‌رسد که راهبرد سرنگونی (آنهم از نوع خشن آن) در جامعه‌ای که از انقلاب تجربه‌ای ناموفق داشته است فراگیر شود. نظام سیاسی همچنان از این شانس برخوردار است که با عقب‌نشینی در برابر اصلاح‌طلبان حکومتی و معترضین رفرمیست در خارج از حکومت روند تعامل با آمریکای ترامپ و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن را از یک سو و گروه‌های ضعیف و ناراضیان محنت‌کشیده در جامعه را از سوی دیگر مدیریت کند. تنها در صورتی که چنین روندی دنبال نشود می‌توان روند رفرمیستی تغییرات در ایران را بی‌فرجام دانست.