فلسطین؛ تداوم «فاجعه»

xv45df4g5dd مجتبی طالقانیبا فرا رسیدن چهاردهم مه هرسال، برای مردم فلسطین یاد «فاجعه» النکبه در ماه مه 1948، حذف یک ملت، بی خانمانی و آوارگی صدها هزار نفر از کوی و کاشانۀ خود زنده میشود و برای اسرائیل جشن پیروزی و استقلال و تشکیل دولت یهودی. امسال هفتادمین سالگرد این روز با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل وهمراهی کامل دولت ترامپ در پایمال نمودن   قطعنامه های سازمان ملل در مورد فلسطین همزمان شده است! در حالی که اسرائیل با تسلط بر 78% خاک فلسطین و انضمام  بخش عمدۀ مناطق اشغالی در سال 1967 و محاصرۀ بقیۀ آن در غزه و ساحل غربی رود اردن بدون اعتناء به قطعنامه های سازمان ملل و کمترین واهمه ای از فشارهای بین المللی روز بروز بر ابعاد فاجعه میافزاید.

پدید آمدن  چنین وضعیتی در نتیجۀ ضعف و رخوت مبارزات و مقاومت مردم فلسطین که همۀ راهها را آزموده اند، نبوده است: از مبارزۀ مسلحانه تا انتفاضه و از اعتصابات سراسری تا شورشها و راه حلهای«دیپلماتیک»، همۀ این راهها تجربه شده و همچنان شیوه های نوینی برای پیشبرد مبارزات خلق میگردد و اینها همه در شرایطی است که دولتهای عرب و غیر عرب  منطقه عملا  پشتشان را خالی کرده و یا مبارزۀ آنان را به وجه المصالحه ای برای رسیدن به اهداف خود تبدیل و با دخالتگری هاشان به اختلافات درونی دامن زده اند.

و نیز در شرایط تسلط کامل اسرائیل بر زمین، هوا و دریا و به محاصره در آمدن مقاومت در داخل و اعمال فشار و تضییقات بیشتر، بمباران مداوم و ویرانسازی اردوگاههای آوارگان در خارج در جهت اجبار آنان به کوچ دوباره و به فراموشی سپاردن امکان بازگشت!

پس از سالها تلاش و فداکاری اکنون مبارزات مردم فلسطین با تنگنا و بن بستی بی سابقه روبرو شده است. از سوئی احزاب و جریانات سیاسی اصلی فلسطینی با تکیه بر «منطق عملگرایانه» خود به تشکیل «دولتی» تن داده اند که اختیارات آن  بیش از پیش محدود تر و   مناطق وعده داده شده پس از توافقات اسلو که روز به روز با توسعۀ کلنی های اسرائیلی در ساحل غربی جویده میشوند، بیش از پیش محدودتر و کوچکتر شده و راه حل دائمی کلا از دسترس خارج  گشته است.

در واقع رهبری فلسطین در شرایطی توافقات اسلو را پذیرفت که موازنۀ قوای منطقه ای و جهانی پس از اشغال عراق و بعد از فرو ریختن اتحاد شوروی کاملا به ضرر فلسطینیان تغییر نموده بود.

از نظر داخلی سیاستهای اسرائیل به سمت سلطۀ راست افراطی مذهبی گرایش یافته و منطق اعمال زور هر چه بیشتر در برخورد با فلسطینیان به جای مذاکره، حاکم گردیده و میرود تا بزودی مستعمره نشینان افراطی دولت اسرائیل را قبضه نمایند. دولت کنونی اسرائیل پس از این همه امتیازدهی از سوی رهبران فلسطین همچنان مدعی اند شریکی برای پیش برد مذاکرات صلح ندارند و تهدید میکنند که در صورت عدم عقب نشینی بیشتر آنان شریک جدید و معتدلتری را جایگزین آنان خواهند کرد.

با این وجود این توافقات نتایج مثبت و منفی بسیاری داشت: از یکسو رهبری فلسطین برای اولین بار به کشور بازگشته و نهادها و مؤسسات ملی خود را ولو در بخش کوچکی از دولت خود مختار بوجود آورده است. اما از آنجا که منطق قدرت مترادف با کشمکش برای رسیدن به آن و تقویت و تثبیت آن است، از همان روزهای اول اختلافات و درگیریها بین گروههای سیاسی آغاز شد و حتی این اختلافات به تدریج بر مشکل اصلی مردم با اسرائیل و اشغال سایه افکند در حالیکه هنوز قدرت سیاسی به معنای واقعی بوجود نیامده بود.

از طرف دیگر معمولا یک جنبش آزادیبخش ملی پس از پذیرش اصل عقب نشینی از سوی طرف متخاصم وارد مذاکرات میشود اما رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین قبل از عقب نشینی اسرائیل از سرزمینهای اشغالی سال 1967 وارد پروسۀ رسیدن به قدرت سیاسی و حاکمیت بر بخش کوچکی از مناطق گشت و ما بقی اختلافات را به مذاکرات برای راه حل نهائی موکول نمود. که عملا از دستور خارج شده است.

بدین ترتیب حاکمیت سازمان آزادیبخش در رام الله بعلت امضای توافق صلح با اسرائیل مجبور به دست کشیدن از مقاومت گشته و در غزۀ محاصره شده نیز، حفظ حاکمیت برای حماس و دفاع از خود در برابر حملات اسرائیل جایگزین إستراتژی ای برای رهائی و یا رسیدن به راهکارهای مناسب برای مقاومت در برابر گسترش روز افزون کلنی ها (مستعمره نشینان) گشته است… از قضا در   شرایط بن بست کامل مذاکرات و درحالیکه کشمکش بین جنبش فتح حاکم بر دولت فلسطین در رام الله با  جنبش حماس اخوان المسلمینی در غزه به اوج خود رسیده، راه حل دو دولت بیش از پیش در محافل بین المللی به یک اتفاق نظر عمومی تبدیل شده بدون آنکه هیچگونه اهرمی برای وادار کردن اسرائیل به تن دادن به الزامات آن بوجود آمده باشد.

راه حل دو دولت بویژه با توجه به سیاستهای اسرائیل و گسترش مستعمره نشینان در منطقۀ اشغالی ساحل غربی به بن بست کامل نزدیک شده و  نفسهای آخر را می کشد و بار دیگر راه حل یک دولت از سوی برخی جریانات چپ فلسطینی و شخصیتها و گروههای فلسطینی اسرائیلی در داخل اسرائیل و سرزمینهای اشغالی مطرح گردیده است. اما این  طرح برای آنکه به بدیل واقعی راه حل دو دولت تبدیل گردد باید در درجۀ اول به خواست اصلی جنبش ملی پس از بازسازی رهبری آن و تغییر سیاستهای سازمان آزادیبخش فلسطین (که اکنون در سایۀ حضور دو دولت رام الله و غزه قرار گرفته است) تبدیل شود و بتواند با ارائۀ برنامه اجتماعی دمکراتیکی بخش مهمی از جامعۀ یهودی اسرائیل را جذب خود نماید و افکار عمومی مردم منطقه و جهان را اقناع کند که در شرایط و اوضاع کنونی دور از دسترس به نظر می آید.

این در حالی است که راه حل دو دولت بویژه با توجه به سیاستهای اسرائیل و گسترش مستعمره نشینان در منطقۀ اشغالی ج (ساحل غربی) به بن بست کامل نزدیک شده و   نفسهای آخر را میکشد و بار دیگر راه حل یک دولت از سوی برخی جریانات چپ فلسطینی و شخصیتها و گروههای فلسطینی اسرائیلی در داخل اسرائیل و سرزمینهای اشغالی مطرح گردیده است (1). اما این  طرح برای آنکه به بدیل واقعی راه حل دو دولت تبدیل گردد باید در درجۀ اول به خواست اصلی جنبش ملی پس از بازسازی رهبری آن و تغییر سیاستهای سازمان آزادیبخش فلسطین (که اکنون در سایۀ حضور دو دولت رام الله و غزه قرار گرفته است) تبدیل شود و بتواند با ارائۀ برنامه اجتماعی دمکراتیکی بخش مهمی از جامعۀ یهودی اسرائیل را جذب خود نماید و افکار عمومی مردم منطقه و جهان را اقناع کند که در شرایط و اوضاع کنونی دور از دسترس به نظر می آید. اما این امر مانع از آن نمیشود که مبارزات مردم فلسطین در دو جبهۀ مبارزه با اشغال، گسترش کلنی ها از یکسو و مبارزه با نژادپرستی و آپارتاید و رسیدن به حقوق برابرکلیۀ شهروندان و مبارزۀ مشترک همراه با یهودیان اسرائیل علیه طبقۀ حاکمه و سیاستهای راستروانۀ آن به پیش برده نشود.

از سوی دیگر و علیرغم تغییر موضع دولتهای عرب نسبت به مسئلۀ فلسطین و به حاشیه رانده شدن آن در فضای تشدید تضاد محورهای گوناگون منطقه ای همچون محور  عربستان – مصر و ایران – سوریه و ترکیه –قطر و اصلی شدن تضاد  بین دومحور ایران و عربستان سعودی  مسئلۀ فلسطین همچنان به عنوان یکی از مهمترین دل نگرانیهای افکار عمومی در جهان عرب به حساب آمده و بر پایۀ نظرسنجی ای که در 9 می 2018 صورت گرفته  87 % مردم این کشورها با برقراری رابطۀ عادی با اسرائیل مخالفت کرده اند و اکثریت نظر دهندگان مهمترین راه مقابله با افراط گری اسلامی را در یافتن راه حلی عادلانه برای مسئلۀ فلسطین و احقاق حقوق آنان دانسته اند.

اما استفادۀ ابزاری دولتهای منطقه از مسئلۀ فلسطین در کشاکش میان خود و یا برای مصرف داخلی در جهت تثبیت دیکتاتوریهای خود کامه در واقع روی دیگر استفاده از این برگه در«گفتگوها»ی بعضا مسلحانه در جهت امتیازگیری و تقرب به اربابان جهان و در نتیجه حفظ این حاکمیتها و به حاشیه راندن خواستهای دیگر مردم همچون تحقق آزادیهای سیاسی اجتماعی، مبارزۀ جدی با فساد و غارتگران و… صورت میگیرد.

برای نمونه رژیم خاندان  اسد در سوریه که خود را اکنون ضلع عربی محور ممانعت (مقاومت) میخواند تمام هم و غمش در سالهای گذشته برقراری تماسهای مستقیم و غیر مستقیم با دولتهای اسرائیل بوده و تنها مسئله اش گرفتن امتیازی در منطقۀ جولان اشغالی که  اکنون به بخشی از خاک اسرائیل تبدیل شده، بوده  و در این راه آمادگی خود را برای دادن هر نوع امتیازی و از جمله جدا کردن موضوع جولان از مسائل دیگر مورد اختلاف و بویژه مسئۀ فلسطین اعلام داشته است.

در این میان تحقق بهار عربی برخلاف آنچه گفته میشود نه تنها مسئلۀ فلسطین را به حاشیه نراند بلکه خواست برقراری عدالت و احقاق حقوق فلسطینیان را با مبارزه علیه استبداد و ظلم و رسیدن به آزادی و عدالت و کرامت انسانی عجین نمود. بی دلیل نیست که اکثر فعالان در این جنبشها  کسانی بودند که قبلا در تظاهرات همبستگی با مردم عراق پس از اشغال در سال 2003 و با انتفاضۀ دوم فلسطین در سال 2008 و دفاع از مردم غزه در سال 2009 در این کشورها شرکت نموده و با استفاده از تجاربشان در این نوع تظاهرات«مجاز» خود را آمادۀ رویاروئی های بعدی با مستبدین حاکم  می نمودند.

اما حکام جدید به قدرت رسیده پس از بهار عربی بیش از مستبدین قبلی در درجۀ اول راه نجات خود را در عادی سازی رابطه با اسرائیل و ادغام بیشتر در نظام جهانی و در نتیجه وابستگی بیشتر یافته اند. ولی چرخۀ زمانه را نمیتوان به عقب باز گرداند. مردم بپاخاسته در این کشورها همچنان که رویدادهای چند ماه اخیر نشان میدهد به مبارزات خود تداوم و عمق میبخشند و استفاده از ابزارهایی چون مشارکت دادن  اخوان المسلمین در این دولتها و یا  برجسته نمودن  جنگ و گریز با «دشمنان طلائی» القاعده و داعش برای  ایجاد فضای ترور و وحشت  کارآئی خود را از دست داده اند.

رکورد شکنی اسرائیل در نقض قطعنامه های سازمان ملل

از ابتدای تشکیل دولت اسرائیل و ارتکاب «النکبه» (فاجعه) در حق فلسطینیان و آواره شدن بخش اعظم آنان، سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی را در  محکومیت تجاوزات  اسرائیل و در ضرورت اجرای تعهدات والتزامات این کشور و در جهت  احقاق حقوق مردم فلسطین به تصویب رسانده که اکثریت قریب به اتفاق آنها توسط اسرائیل نقض و یا هیچگاه به اجرا در نیامده اند.

یکی از مهمترین این قطعنامه ها پس از تقسیم فلسطین و تشکیل اسرائیل در ارتباط با حق بازگشت و تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین بوده که در این رابطه چندین قطعنامه از جمله 194، 394، 1604، 2154، 2452، 2649، 2672، 2787، 2792، 2955، 3070، 3089، 3236، 3246 صادر گردیده است.

قطعنامۀ شمارۀ  194  مهمتر از همه و بلافاصله پس از تقسیم فلسطین و تشکیل اسرائیل از طرف هیئت نمایندگی بریتانیا در مورد آوارگان و پناهندگان فلسطینی در تاریخ 11 دسامبر 1948 پیشنهاد گردید و با اکثریت 35 رای موافق،  15 رای مخالف و 8 رای ممتنع از طرف جمعیت عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در این قطعنامه لزوم بازگشت آوارگان و پناهندگان فلسطینی در کوتاهترین زمان ممکن برای آنانی که خواستار بازگشت به موطن خود و زندگی مسالمت آمیز با همسایگانشان هستند، مورد تاکید قرار گرفته و خواستار جبران زیان و ضرر کسانی که مایملک خود را از دست داده اند ولی خواستار بازگشت نیستند، طبق قوانین بین المللی و بر پایۀ عدالت از طرف دولتها و مقامهای مسئول شده است. این قطعنامه متشکل از 15 بند است که به بازگشت آوارگان، حمایت از اماکن مقدس، خلع سلاح و تسلط سازمان ملل بر بیت المقدس و آزادی رفت و آمد به این شهر اختصاص یافته است. همچنین  موافقت سازمان ملل با پیوستن اسرائیل به این نهاد (قطعنامۀ 273)  مشروط به   تعهد اسرائیل در اجرای قطعنامۀ 194 بوده، با این حال اسرائیل هیچگاه به این قطعنامه تن نداد و سازمان ملل تقریبا به طور سالانه خواستار اجرای آن میشد. اهمیت این قطعنامه در این است که مردم فلسطین را به عنوان کسانیک ه از خانه و کاشانه شان آواره گشته اند قلمداد نموده و ضرورت ایجاد تسهیلات برای بازگشت آنان و جبران خسارتشان را مورد تاکید قرارداده و در کنار آن ساز و کارهای ویژه ای برای اجرای آن بوجود آورده است، از جمله ایجاد آژانس بین المللی اونروا برای رسیدگی به امور غذا، مسکن، بهداشت و آموزش آوارگان فلسطینی بخصوص در اردوگاههاِی آنان (که همچنان فعال است) و همچنین ایجاد کمیتۀ بین المللی چندجانبه ای جهت ایجاد تسهیلات برای بازگشت فلسطینیان به خانه و کاشانۀ خود.

مسئلۀ بازگشت آوارگان در واقع مشکل اساسی مسئلۀ فلسطین بوده و همچنان لاینحل باقی مانده و نقش محوری خود را به عنوان مشکل اصلی تا کنون حفظ کرده است و  به همین جهت اسرائیل همواره کوشیده است قطعنامۀ 194 را کان لم یکن فرض نموده و آژانس اونروا را به عنوان شاهد زندۀ آن منحل نماید!

fdg9h645d3fgh

قطعنامۀ 181 در مورد تقسیم فلسطین:

مسئلۀ فلسطین همچنان به عنوان یکی از مهمترین دل نگرانیهای افکار عمومی در جهان عرب به حساب آمده و بر پایۀ نظرسنجی ای که در 9 می 2018 صورت گرفته  87 % مردم این کشورها با برقراری رابطۀ عادی با اسرائیل مخالفت کرده اند و اکثریت نظر دهندگان مهمترین راه مقابله با افراط گری اسلامی را در یافتن راه حلی عادلانه برای مسئلۀ فلسطین و احقاق حقوق آنان دانسته اند.

این قطعنامه در تاریخ 29 نوامبر 1947 با اکثریت 33 رای موافق، 13 رای مخالف و 10 رای ممتنع تصویب گردید و به موجب آن به وابستگی استعماری فلسطین به بریتانیا پایان داده شد و فلسطین به سه حاکمیت مجزا تقسیم گردید:

1- دولتی عربی به مساحت حدود 11000 کیلومتر مربع شامل جلیل غربی، شهر عکا، ساحل غربی رود اردن، ساحل جنوبی از شمال شهر اسدود تا رفح و بخشی از مناطق مجاور مصر

2- دولتی یهودی به مساحت 15000 کیلومترمربع شامل ساحل حیفا تا جنوب تل اویو و جلیل شرقی، دریاچۀ طبریه، نقب و إیلات کنونی

3- بیت المقدس، بیت اللحم و سرزمینهای مجاور آن تحت کنترل بین المللی قرار گرفت.

این قطعنامه با موافقت ابرقدرتهای آن زمان یعنی آمریکا، شوروی و فرانسه به تصویب رسید و دولت بریتانیا بعلت موقعیت استعماری اش به آن رای ممتنع داد. در مقابل همۀ دولتهای عربی و اسلامی و همچنین یونان، هند و کوبا به آن رای مخالف دادند.

اما موضوع اصلی قطعنامه های دیگر سازمان ملل در مورد فلسطین مسئلۀ اشغال ساحل غربی رود اردن و نوار غزه و تجاوزات مکرر به مناطق و همچنین ایجاد و توسعۀ کلنی ها در مناطق اشغالی بوده است که صراحتا در تضاد با این قطعنامه ها و بویژه قطع نامۀ 59، 101، 106، 242 و 338  می باشد.

قطع نامۀ 242 در تاریخ 22 نوامبر 1967 و پس از شکست اعراب در جنگ ژوئن همان سال توسط  شورای امنیت وابسته به سازمان ملل به تصویب رسید و به موجب آن شورای امنیت مخالفت خود را با هر نوع کشورگشائی با توسل به جنگ و ضرورت برقراری صلح عادلانه و دائمی برای همۀ کشورهای منطقه اعلام نمود و صریحا خواستار عقب نشینی اسرائیل از تمامی مناطق اشغال شدۀ پس از جنگ و پایان دادن به وضعیت جنگ و احترام به حاکمیت ملی همۀ کشورها  از طریق ایجاد مناطق خالی شده از سلاح و… گردید.

قطع نامۀ 338 نیز پس از جنگ اکتبر اعراب و اسرائیل در تاریخ 22 اکتبر 1973 توسط شورای امنیت سازمان ملل صادر گردید و خواستار برقراری آتش بس درتمام جبهه ها و اجرای کامل قطع نامۀ 242  شد که همچون قطع نامۀ قبلی تا کنون به اجرا در نیامده است.

f6g5h4dfgh

زرادخانۀ اتمی اسرائیل در کفۀ ترازوی موازنۀ استراتژیک:

هر انسان آزاده و ضدظلمی خواستار مشارکت در مبارزه برای نابودی ستم و حداقل تضعیف و تخفیف آن است. اما همان گونه که تجربه فردی و جمعی آدمیان نشان میدهد این تلاش و مشارکت معمولا در «حد وسع» و به «شیوه های موثر» انجام می شود. پیوند وجدان اخلاقی و منافع ملی در همین مرزهای ظریف شکل می گیرد. ضمن آنکه نمونه های متعددی در جهان و منطقه پیرامون و از جمله در میان کشورهای مسلمان نشین وجود دارد که میتواند الگوهای مختلف و راهگشایی را در برابر ما قرار دهد.

حال دیگر بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل به تعداد زیادی سلاح اتمی به احتمال زیاد تاکتیکی و موشکها و هواپیماهای قادر به حمل آنها دست یافته است. یعنی این کشور قادر است حداقل به طور نظری تعداد بسیاری از شهرهای کشورهای منطقه را در صورت احساس خطر و تهدید وجود  خود نابود نماید.

«رازی»  مسکوت گذارده شده که هر از چندی بدلائل گوناگون از پرده به بیرون میافتد بویژه هنگامی که اسرائیل اقدام به «فروش» تکنولوژی اتمی نماید از طرف آمریکا مطرح میگردد، اما هر بار که صحبت از خلع سلاح منطقه از تمامی سلاحهای کشتار جمعی میگردد، به فراموشی سپرده میشود.

اهمیت این امر به این دلیل است که در اختیار داشتن این نوع سلاحها از طرف اسرائیل به تنهائی به آن اجازه میدهد که خود را ابرقدرت نظامی منطقه بداند.

در دو جنگ مهم سالهای 1967 و 1973 بین اعراب و اسرائیل، ضرورتی در استفاده از این سلاحها از سوی اسرائیل و همچنین امکان استفاده از آنها پیش نیامد، چون سیر عملیات و اهداف مشخص عملیات جنگی بویژه در جنگ 1973 چه ازنظر سیاسی و «اخلاقی» و چه بدلیل  تهدید متقابل شوروی اجازۀ استفاده از این نوع سلاحها را نمیداد. هدف اعراب و مشخصا مصر و سوریه در جنگ 1973 آزاد کردن مناطق اشغال شدۀ خود توسط اسرائیل و بخصوص صحرای سینا و جولان بود. حتی در آن زمان نیز برای دولتهای عرب درگیر کاملا روشن بود که تهدید اسرائیل به نابودی ناممکن و یا به معنای باز شدن درهای جهنم بروی تمام شهرهای بزرگ آنان خواهد بود. جالب آنکه این واقعیت انعکاس چندانی در رسانه های تبلیغاتی این دولتها نداشت، زیرا با کتمان آن این رژیمها میتوانستند تحت عنوان  استراتژی برقراری توازن نظامی با اسرائیل به مسلح کردن بیش از پیش خود به انواع سلاحهای شرقی و غربی پرداخته وبا حفظ وضعیت جنگی و   «فوق العاده» حتی اجرای قوانین اساسی خودشان را معلق و به سرکوب هر نوع جنبش سیاسی اجتماعی داخلی تحت عنوان مقابله با دشمن خارجی دست یازند.

پس از توقف جنگ، رژیمهای درگیر عرب از صحنۀ رویاروئی نظامی کنار کشیده و در مورد مصر با امضای پیمان کمپ دیوید و بازگرفتن صحرای سینا  به مخاصمه با اسرائیل  پایان داده شد و با اسرائیل پیمان صلح پیمان صلح امضا نمود.

در مورد سوریه نیز در طول 40 سال اشغال و الحاق جولان کمترین تحرک نظامی ای صورت نگرفت و این منطقه در آرامش کامل بسر میبرد و در این مدت رژیم اسد پدر و پسر بر آن بودند تا با ساکت نگاه داشتنش امتیازی گرفته به مخاصمه پایان دهند.

حال رژیم ایران پس از از دور خارج شدن دولتهای عربی از مخاصمۀ نظامی با اسرائیل سعی دارد با استفاده از سرمشق های نخ نما شدۀ رژیمهای مصر و سوریه ودر توجیه سیاستهای میلیتاریستی و مداخله جویانۀ خارجی اش همان سیاستها را با چاشنی شعارهائی در جهت نابودی نظامی اسرائیل تکرار نماید.

اما این قبیل «گنده گوئی» ها که نمونه های بسیاری از آنها  را در جریان جنگ ایران و عراق نیز شاهد آن بودیم، در واقع پوششی است برای توسعۀ نفوذ و رقابت  با قدرتهای دیگر منطقه ای و جهانی و گرفتن سهم خود از این بازار آشفته که با ایجاد یک سپر موشکی از طریق تمرکز تعداد زیادی موشک در مرزهای مشترک لبنان و اسرائیل و در جبهۀ جولان، در کنار مداخلۀ نظامی مستقیم و گسترده در سوریه همراه گشته است.

این آرایش نظامی چه از طرف حاکمان ایران و چه از سوی حزب الله با آگاهی از برتری اسرائیل و در اختیار داشتن سلاحهای اتمی، ضرورت عدم عبور از خطوط قرمز و محدود نمودن گسترۀ درگیریها برای رسیدن به اهداف مشخص از سوی دو طرف صورت میگیرد.

تشدید حملات نظامی اسرائیل به مواضع حزب الله و سپاه پاسداران در سوریه در روزهای اخیر که با چراغ سبز دولت آمریکا و سکوت تایید آمیز روسیه صورت میگیرد و مقابلۀ غیر فعال با این حملات خود به خوبی نشانگر این نابرابری موازنۀ نظامی بین طرفین علاوه بر فشارهای سیاسی دولتهای روسیه و سوریه بر ایران است.  با این حال حاکمان ایران نیز  این برتری نظامی وخاصه اتمی بودن اسرائیل را مسکوت گذارده و در تبلیغات خود بدون اشاره به آن  برنابود کردن اسرائیل و همان لاف و گزافها  پای میفشرند!

سیاست خارجی ایران از جمله در باره اسرائیل ضمن حفظ سمت گیری ضدستم و ناعدالتی در جهان می تواند بر:یک- متناسب با توان اقتصادی کشور و در واقع مبتنی بر نگاهی اقتصادی- سیاسی با درونمایه منافع ملی باشد. دو- از طریق نهادهای رسمی و پاسخگو، مسئول و کارشناسی صورت نگیرد نه مراکز نظامی غیر مسئول و غیرپاسخگو و غیرکارشناسی که مکرر د ر مکرر خطا کرده اند.سه- ایران باید در پشت نمایندگان رسمی مردم فلسطین حرکت کند و نه در جلوی آنها. چهار- ایران می تواند نسبتش را با اسرائیل براساس نسبت آنها با مردم و کشور فلسطین تنظیم کند و در این مسیر سعی کند با مجموعه کشورهای عربی و اسلامی که تحت فشار افکار عمومی مردم شان هستند، فشار موثرتر اقتصادی – سیاسی بر اسرائیل و حامیانش برای گردن نهادن به قطعنامه های سازمان ملل وارد کند. پنج- علی الظاهر مدل دو دولت نسبت به دیگر الگوها  مشکلات و موانع کمتری دارد و از امکان جلب حمایت بیشتری برخوردار است. مانع اصلی اجرای این الگو دولت راستگرای افراطی اسرائیل است. شش- حضور یهودیان ایرانی و ایرانی تبار می تواند برای یک دولت ملی و  توانمند در ایران به عنوان یک پایگاه و لابی قوی عمل کند.

اما  ناممکن بودن رویاروئی نظامی گسترده با اسرائیل و نابودی آن به معنای کم شدن تضاد آن با مردم فلسطین بطور خاص و کل مردم منطقه نبوده است. واقعیات و جنگهای متعدد از ابتدای تشکیل اسرائیل تاکنون نشان داده که این تضاد نه تنها تخفیف نیافته بلکه شدیدتر از قبل گردیده و تنها اشکال آن تغییر یافته است زیرا مسئله تنها محدود به بازگرداندن حقوق فلسطینیان و عقب نشینی از سرزمینهای اشغالی و اجرای قطعنامه های سازمان ملل نبوده بلکه  این دولت در برابر کمکهای بی شائبۀ دولتهای غربی بویژه آمریکا (که حال روسیه هم به آن اضافه شده)  میبایستی نقش ویژۀ خود را در منطقه ایفا نماید:  دفاع از منافع این قدرتها، عقب نگاه داشتن مردم منطقه، سرکوب جنبشهای ملی، مردمی و حفظ موقعیت خود به عنوان پایگاه سیاسی نظامی مطمئن این قدرتها در منطقۀ استراتژیکی چون خاورمیانه و در کنار چاههای نفت و گاز. بنابراین  رسیدن به راه حل عادلانه ای برای مسئلۀ فلسطین بخش جدائی ناپذیر از تغییر این نقش در جهت همزیستی و همکاری تمام مردم منطقه خواهد بود که این خود در گرو برقراری دمکراسی برای کلیۀ شهروندان و از میان برداشتن تبعیض نسبت به اقلیتهای ملی مذهبی و ایجاد تغییرات رادیکال سیاسی اجتماعی در کشورهای منطقه خواهد بود.


[1]– در 21 اکتبر 2017  بیانیه ای تحت عنوان جنبش مردمی برای فلسطینی متحد و لائیک دمکراتیک انتشار یافت که توسط برخی از فعالین فلسطینی و اسرائیلی و همچنین احمد سعدات دبیر کل جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین و دوران محکومیت خود را در زندانهای اسرائیل میگذراند امضاء گردید.

 

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!