ماجراجوئی های توسعه طلبانه در پوشش دفاع از محور مقاومت

xv45df4g5dd مجتبی طالقانیبر پایۀ اظهارات رئیس بنیاد شهید« تعداد شهدای مدافع حرم ازرقم 1000 تن فراتر رفته است!». این تعداد از قربانیان اعلام شده نشانگر تنها گوشه ای از نتائج وخیم ومصیبت بار ماجراجوئی های توسعه طلبانه ای است که از سالها پیش به راهبرد اساسی حاکمان کشور ما تبدیل شده و همچنان در سیری صعودی به پیش می رود. شاید بتوان از منظری تاریخی تبدیل این سیاستها ورویکردشان به راهبرد سیاست خارجی را جهشی کیفی در چارچوب  استمرار ضرورت ایجاد بحرانهای متناوب نامید که عملا از اشغال سفارت آمریکا آغاز و تا  کش دادن جنگ ویرانگر ایران و عراق و پس از آن  پروندۀ اتمی ادامه یافت. حال در حالی که حاکمیت از یک طرف مدعی رویاروئی با « توطئۀ نفوذ» در داخل است،  بر آن است با یک خیزش کیفی نفوذ خود در کشورهای منطقه را تاحد ممکن به مرزهای هژمونی نزدیک کند!

نتایج فاجعه بار تکرار زنجیره ای این بحرانها و ارتباط  آنها با یکدیگر و ورود به مرحلۀ نوین کنونی  نه تنها تاکنون گریبانگیر مردم ما بوده   بلکه از سالها  پیش همسایگان و مردم کشورهای منطقه را نیز در این مصیبتها با مردم ایران شریک نموده است. این استراتژی بنا به اشارات رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران و مقاله های سریالی « یا لثارات الحسین» تاکنون فقط  در چارچوب « راهبرد دفاع پیشگیرانه» بوده و قرار است با توجه به مبنی قرار گرفتن « جهاد ابتدائی» و اضافه شدن آن به اختیارات ولایت مطلقۀ فقیه به « استراتژی تهاجمی عملیاتی» تبدیل شود! به معنای دیگر این تازه اول کار است! (1)

اما پیش از پرداختن به جزئیات و عواقب  این سیاستها ی ماجراجویانه،  اولین سئوالی که در مقابل ما قرار می گیرد این است که با چه شیوه وعینک تحلیلی ای به رویدادهای جاری کنونی درمنطقه بنگریم  و در نتیجه  چه مسئولیتها  و وظایفی  بر دوش نیروهای دمکرات، چپ و ترقی خواه  قرار دارد؟

1- به هم پیوستگی سیاست داخلی و خارجی: از آنجا که سیاستهای خارجی هر رژیمی در حقیقت انعکاس و به نوعی تداوم مجموعه سیاستهای داخلی آن است بنابر این نمی توان سیاستهای سرکوبگرانه، فاسد پرور و غارتگر و داعشگرایانۀ حاکمیت را از سیاستهای خارجی آن که به صدور و باز تولید همین سیاستها در منطقه و خارج مرزهای ایران انجامیده است جدا نمود و یا ارتباط ارگانیک تنگاتنگ بین آنها را نادیده گرفت.

2- متحد ما مردم منطقه و نیروهای ترقی خواه هستند:  با تاکید بر مبانی ارزشی و اخلاقی و سنتهای تاریخی نیروهای چپ و دمکرات متحد اصلی ما   توده های مردم منطقه و نیروهای ترقی خواهی هستند  که  بویژه پس از خیزش بهار عربی به نبردی تاریخی و همزمان با استبداد و تاریک اندیشان داعشی تکفیری و  مداخله گران منطقه ای و فرامنطقه ای برخاسته اند. ازین رو تقویت همبستگی بین این جریانات، خود داری از درغلطیدن به  مواضع هریک از محورهای کنونی جنگ نیابتی فرقه ای که هدف اساسی آنان سرکوب انقلاب و در نطفه خفه کردن خیزشهای مردمی است، در صدر وظایف ما قرار می گیرد.

در رابطه با پیشینه تاریخی این نوع همگرایی ها می توان  به همیاری و مبارزۀ مشترک سازمانهای مجاهدین خلق و فدائیان خلق در کنار مردم فلسطین، عمان و لبنان در سالهای قبل از انقلاب و شرکت در طرحهایی چون تشکیل جبهۀ آزادیبخش  خلیج اشغالی با شرکت انقلابیون ایران، یمن، عمان، بحرین و عربستان سعودی در قرن گذشته  و یا کوشش در جهت همکاری میان نیروهای انقلابی ایرانی عرب، ترک و کرد در منطقه به مناسبتهای مختلف  و… اشاره نمود.

با چنین رویکردی مبارزۀ با گرایشهای شوینیستی، نژادپرستانه و تفسیرهای یکجانبه از تاریخ که همواره به هیزم جنگهای خونین و منطقه ای تبدیل شده و متاسفانه هم اکنون از همه طرف بر آن دمیده می شود جایگاه ویژه ای می یابد.

دست آویختن به فرهنگ «دوهزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی» توجیه گر دیکتاتوری پهلو و یا در واکنش به سیاستهای حاکمیت، پناه آوردن به پاسخهای ساده ای چون مشکل اصلی ما اسلام و اعراب هستند! روی دیگر شعارها و تبلیغات رژیم در دوران جنگ هشت ساله و یا تمسک جستن رژیم صدام حسین به جنگ قادسیه و علم کردن کورش و حمورابی از سوی دوطرف و یا توجیه اشغال عراق به انتقام یهودیان از بابلیان و یا شعارهائی که هم اکنون شیعیان  و سنیهای داعشی بر ضد یکدیگر مطرح میکنند همچون گرفتن إنتقام خون امامان شیعه  از سنیهای «طرفدار معاویه» در عراق در زیر پرچم «یالثارات الحسین» و یا رافضی، مجوس، صفوی، شعوبی، متحدین هلاکو در سرنگونی امپراتوری عربی  اسلامی  خواندن شیعیان و ایرانیان از سوی داعش و القاعده وهمگنان شان؛ همه و همه از یک آبشخور سرچشمه می گیرد و در جهت توجیه جنگهای خونین فرقه ای نیابتی کنونی  با «استناد»به رویدادهای تاریخی است.

 3 – ضرورت افشای عملکرد و مستمسک ها و توجیهات سیاسی نظری تبلیغاتی این ماجراجوئی ها:حضور و مشارکت سیاسی نظامی ایران در سوریه و عراق ومداخلۀ فعال در کشمکشهای داخلی این کشورها بویژه با  دو توجیه سیاسی توضیح داده می شود:

الف – جنگ پیشگیرانه: در این چارچوب رسانه ها و مسئولین سیاسی نظامی ادعا میکنند که اگر ما در سوریه، عراق و یمن و… نمی جنگیدیم مِی بایستی با دشمن در اصفهان و تهران روبرو می شدیم!  و از برکت این  پیشدستی   تاکنون شعله های جنگ به ایران کشیده نشده است. صرفنظر از مشابهت این نظریه با تئوری جنگهای پیشگیرانۀ آمریکا در اشغال عراق و مداخلۀ نظامی درکشورهای دیگر  و یا توجیه حملۀ صدام حسین به ایران که منجر به جنگ هشت سالۀ ایران و عراق گردید و یا حملات پیشدستانۀ اسرائیل به لبنان و غزه و سرزمین های اشغالی فلسطین و…؛  باید پرسید چگونه جنگ خونین جاری در سوریه ویا جنگ کنونی  با داعش در عراق می توانست و یا می تواند به ایران منتقل شده و به خطری نظامی بینجامد ؟ پس اگر منظوراز حملۀ دشمن به ایران، داعش، القاعده و گروههای مشابه است این ادعا با اظهارات خود مسئولین نظامی  در مورد توافق  با داعش و اینکه آنها پذیرفته اند  نیروهای خود را به فراتر از 40 کیلومتری مرزهای ایران نزدیک نکنند در تناقض قرار می گیرد! هم چنین  فرضیۀ احتمال گسترش جنگ با داعش و گروههای سلفی مشابه  به داخل ایران، خود ابهامها و سئوالاتی را مطرح می کند که باید به آنها پاسخ گفت از جمله اینکه: چرا تا به حال و خوشبختانه هیچ عملیاتی از سوی این گروهها که تخصص ویژه در عملیات انتحاری دارند در ایران صورت نگرفته است حال آنکه در عربستان سعودی، ترکیه (به عنوان متهمین اصلی بوجود آورندۀ القاعده و داعش)؛  یمن، پاریس، بروکسل و شهرهای دیگر اروپایی موفق شده اند عملیات جنایتکارانۀ خود را به انجام رسانند!؟

پس از مقاومت خونین و همزمان در برابر تانکهای سوری و بمباران دریائی ناوهای اسرائیلی  این گفتۀ  یاسر عرفات طنین انداخت: « شارون عرب از زمین و شارون یهود از دریا ما را درمحاصره قرار داده اند!» و در حالی که تصاویر چند متری حافظ اسد در کنار راه بندهای ارتش سوریه در لبنان بالا می رفت این شعار بر روی دیوارهای بیروت نقش بست: « اسد فی لبنان، فار فی جولان»  شیر در لبنان و موش در جولان!

طرح این سئوال به نوبۀ خود سئوالهای دیگری را مطرح می کند از جمله اشارات جسته و گریختۀ مسئولین به وجود رابطه با سران گروههایی چون القاعده، طالبان و جریانهای دیگر همزادشان از جمله:

اظهارات علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در مورد ارتباطات  و تماس  دستگاههای امنیتی ایران با سران القاعده و طرفداری جناحی از مسئولین امنیتی ایران در ضرورت استفاده از پتانسیل القاعده و گروههای سلفی مشابه (2)  هم چنین توصیه هائی که اخیرا و پس از تشدید اختلافات بین عربستان سعودی و ایران توسط انصار حزب الله و رسانه های نزدیک به سپاه مطرح گردید و در آنها با صراحت  خواستار استفاده از «ظرفیت» القاعده بر ضد عربستان سعودی شدند؟ (3) علاوه بر این اشارات   نمونه های بسیار دیگری در مورد رابطۀ دولتهای سوریه و عراق ( دوضلع محور مقاومت و ضد داعش ) وجود دارد که نشانگر استفادۀ ابزاری گسترده توسط این دولتها به اضافۀ عربستان سعودی، قطر و… بوده است و جالب اینجاست که همه یکدیگر را متهم به همکاری با تکفیری ها و گروههای جهادی و از جمله داعش می کنند!

فرار دسته جمعی تعداد زیادی از کادرهای « القاعده» که بعدا به داعش پیوستند از زندان ابوغریب و تاجی عراق که شدیدا محافظت می شود درژوئیۀ سال 2013.

اتهام وزیر دادگستری دولت عراق  به نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق و برخی از مسئولین امنیتی مبنی بر دست داشتن در این فرار سازماندهی شده! آیا نوری المالکی متحد اصلی سیاسی جمهوری اسلامی در عراق  و معروف به احمدی نژاد عراق  می توانسته است بدون مشورت با مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی زند؟

در همین رابطه بعضی از  نمایندگان مجلس عراق خواستار استیضاح نوری المالکی   در مورد چگونگی سقوط موصل توسط تنها 600 داعشی و ازهم پاشی و فرار دو لشکر مهم عراق در برابر آنان و افتادن دومین شهر این کشور به دست داعش شدند  که تا به حال بی جواب مانده است ؟ اما این اتهامات در کنار پرونده های دیگر از جمله فساد گسترده منجر به فاصله گرفتن آیه الله سیستانی از مالکی و برکناری او علیرغم فشارهای ایران  از پست نخست وزیری عراق شد. ولی همان قدر ما پاسخگوئی از احمدی نژاد  دیدیم  که مردم عراق از مالکی!

از سوی دیگر در آوریل 2012  دولت سوریه متحد نزدیک ایران و از تشکیل دهندگان اصلی  محور مقاومت؛ « ابی مصعب السوری» از رهبران معروف و تندروی سازمان القاعده و 500 تن از اعضا و کادرهای این سازمان   که از سالها قبل در زندان بودند را آزاد کرد و این افراد هستۀ اولیۀ «جبهه النصره» و گروههای دیگر «جهادی» را تشکیل دادند. زهران علوش نیزاز جمله اعضای زندانی القاعده پس از آزادی از زندان، ابتدا لشکر اسلام و سپس ارتش اسلام را بوجود آورد و بعدا به نیروی اصلی وابسته به عربستان سعودی در سوریه تبدیل شد.

در اینجا لازم است  در حاشیه اشاره ای هم به تاریخچۀ رابطۀ دولت سوریه با این جریانات بکنم. در سال 2004 جرج بوش رسما از کمکها وهمکاریهای ذیقیمت و امنیتی دولت سوریه بر ضد این گروهها  تشکر کرد و در این رابطه کمیتۀ امنیتی مشترکی تشکیل شده بود که از طرف سوریه احمد شوکت مقام امنیتی این کشور  عضویت داشت. این همکاری امنیتی که از سالهای 2000 آغاز گردیده بود پس از ترور رفیق حریری و متهم شدن رژیم سوریه بدست داشتن در آن متوقف گردید و دولت سوریه بر آن شد تا از ظرفیت و پتانسیل کادرهای قبلا زندانی شدۀ القاعده از جمله کار گذاری تله های انفجاری و حمله به نیروهای اشغالگر امریکایی در عراق جهت اعمال فشار بر  امریکا بهره  برد  به طوری که  در سال 2009 دولت عراق به ریاست مالکی رسما به شورای امنیت شکایت کرد و خواستار تنبیه دولت سوریه شد.

از سوی دیگر یکسال پس از آغاز خیزش مردم سوریه و قبل از آنکه کشمکشها به عملیات مسلحانه منجر شود دولت سوریه به علت وحشت از گسترش نارضایتی ها به درون ارتش و پادگانها، بخش وسیعی از   نیروهایش  را از شمال سوریه بیرون کشید واز آن به بعد تکیۀ اصلی خود را از نظر عملیاتی بر   لشکر چهارم و گارد ریاست جمهوری مطمئن و وفادار به رژیم  قرار داد.  جالب اینجاست که بلافاصله پس از این جابجائی  خلأ نظامی  بوجود آمده بوسیلۀ جهادی ها و جبهه النصره و بعدا داعش پر گردید تا آنان عملا به چهرۀ سیاه، وحشی و خشن انقلاب سوریه تبدیل شوند و در عرصۀ جهانی ودر برابر افکار عمومی، همگان در برابر انتخاب میان   رژیم و  « جهادی ها» قرار گیرند   و توجیه گر ویران کردن سیستماتیک شهرها و ارتکاب کشتارهای دسته جمعی و جابجائی های دمگرافیک و… که همچنان و با شدت ادامه دارد.

این ابهامات  نشاندهندۀ نفوذ اغلب قدرتهای محلی و فرا منطقه ای در درون داعش و نیروهای تکفیری « جهادی» و استفادۀ هر یک  از ظرفیتهای آنان در جهت اهداف خود بویژه با تکیه برتوافقات صورت گرفته است.

با این توضیح  ضمنی  به سئوال اصلی برمیگردیم آیا این  نیروها  می توانستند به خطری نظامی برای ایران تبدیل شوند و توجیه گر لشکر کشی به سوریه و عراق؟

ب- دفاع از محور مقاومت:  دومین توجیه این مداخلۀ گستردۀ نظامی و کمکهای همه جانبۀ اقتصادی سیاسی ومالی به دولت سوریه ودفاع از تداوم حاکمیت بشار اسد در جنگ جاری پشتیبانی از محور مقاومت است که با چاشنی مذهبی  دفاع از حرم  ( که عمدتا  در زینبیه و   دمشق واقعند و صدها کیلومتر با جبهه های اصلی نبرد کنونی فاصله دارند ) در جهت جذب داوطلبان از ایران، افغآن استان و پاکستان  و فرستادن آنان به صحنه های جنگ،  صورت می گیرد.

اما منظور ازمحور مقاومت چیست ؟ اگر مراد دفاع از رژیم سوریه به عنوان  پل ارتباطی ایران در جهت کمک به حزب الله لبنان و از این طریق گسترش نفوذ وتاثیر گذاری بر ساختار سیاسی لبنان و استفادۀ مشترک به همراه بشار اسد  از حزب الله در چارچوب « دیالوگ ویژه» و درگیری با اسرائیل است، تا حدی این توجیه قابل فهم به نظر میرسد. اما اگر منظوراز آن حمایت از رژیم سوریه به عنوان دولتی مقاوم و در جنگ با اسرائیل در راستای  آزاد سازی جولان اشغالیست که بخشی از خاک سوریه شمرده می شود داستان چیز دیگریست زیرا مرزهای سوریه و اسرائیل و  شهر قنیطره ومنطقۀ جولان سالها آرام ترین مرز مشترک با اسرائیل بوده و دولت سوریه نه خود کوششی نظامی برای بازگرداندن مناطق اشغالی به خرج داده و نه به نیروئی دیگر از جمله فلسطینی ها کمترین امکانی جهت استفاده از این مرزها جهت انجام عملیات علیه اسرائیل را داده است و  « دیالوگ ویژه» با اسرائیل  از زمان حافظ اسد پدر از طریق  برخی نیروهای فلسطینی و لبنانی در جنوب لبنان صورت می گیرد. این در حالی است که  هر از چندی نیروی هوائی اسرائیل با تجاوز به حریم هوائی سوریه  مراکز مختلف سوریه را بمباران  کرده و هر بار ارتش سوریه با صدور یک بیانیۀ شدید اللحن ضمن محکوم کردن این حملات « حق پاسخگوئی به حملات اسرائیل را برای خود  محفوظ داشته است» اما سالهاست که از این  « حق  محفوظ پاسخگوئی» عملی بر نخاسته است!

در تکمیل این ادعا حمایت رژیم سوریه از فلسطین و رابطه اش با مقاومت فلسطین مطرح می گردد. برخورد دو رژیم ایران و سوریه با آرمان فلسطین استفادۀ ابزاری پراگماتیک از آن و بکارگیری تبلیغاتی آن  در جهت پیشبرد سیاستهای داخلی و خارجی شان بوده است و در این رابطه گروههای فلسطینی و یا سازمان آزادیبخش فلسطین   یا می بایستی در خدمت درآمده و تسلیم سیاستهای سوریه شده و یا به شدیدترین وجهی سرکوب، ترور و قلع و قمع می شده اند.

یکی از شاخص ترین نوع اجرای عملی این سیاست در سالهای 70 قرن گذشته و پس از شعله ور شدن جنگ داخلی لبنان در سال 1975 اتفاق افتاد. در ابتدای سال 1976 و در جریان این جنگ داخلی  نیروهای مقاومت فلسطین در کنار جبهۀ نیروهای ملی و ترقی خواه لبنان توانستند با  شکست دادن نیروهای فالانژیست در لبنان بر بخش  اعظم  خاک لبنان مسلط شوند. بدنبال این رویداد و هراسان شدن مستبدین و ارتجاع منطقه ای، رژیم حافظ اسد  با چراغ سبز آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی  30 هزار تن از ارتش خود را جهت در هم شکستن مقاومت فلسطین و متحدین لبنانی شان و تغییر موازنۀ قوا بنفع فالانژیستها و اشغال بخشهای وسیعی از خاک این کشور به لبنان اعزام داشت که نقطۀ اوج و سمبلیک آن محاصرۀ اردوگاه فلسطینی « تل زعتر» در ژوئیۀ سال 1976 توسط  ارتش سوریه از یکسو و نیروهای فالانژیست از سوی دیگر بود.

 صرفنظر از مشابهت این نظریه با تئوری جنگهای پیشگیرانۀ آمریکا در اشغال عراق و مداخلۀ نظامی درکشورهای دیگر  و یا توجیه حملۀ صدام حسین به ایران که منجر به جنگ هشت سالۀ ایران و عراق گردید و یا حملات پیشدستانۀ اسرائیل به لبنان و غزه و سرزمین های اشغالی فلسطین و…؛  باید پرسید چگونه جنگ خونین جاری در سوریه و یا جنگ کنونی  با داعش در عراق می توانست و یا می تواند به ایران منتقل شده و به خطری نظامی بینجامد؟

تل زعتر پس از 52 روز محاصره و جلو گیری از ورود آب و غذا و صلیب سرخ سقوط کرد و ساکنان فلسطینی لبنانی اردوگاه به فجیع ترین شکلی قتل عام شدند.

این اقدام جنایتکارانه که گوئی  تاکتیک همیشگی و ویژۀ خاندان اسد در مقابله با مخالفین خود است، در سال  1982 بر ضد شهر  سوری حما تکرار گردید و از زمان آغاز خیزش مردم سوریه تاکنون به وحشیانه ترین شکل ممکن در قبال شهرهای سوریه بکار برده شده است  و  اردوگاههای فلسطینیان در سوریه چون اردوگاه یرموک و خان الشیخ در حومۀ دمشق نیز با همین سرنوشت مواجه شده اند. منتها این بار جای فالانژیست ها را گروههای « جهادی»گرفته و همراه با ارتش سوریه همان نقش را بازی میکنند!

قتل عام اردوگاه تل الزعتر با قصیدۀ « احمد الزعتر»  سرودۀ  محمود درویش شاعر پرآوازۀ فلسطینی به بهترین وجهی پرده از چهرۀ  دولت «برادر» مدعی آزادی سرزمین های اشغالی  و دفاع از آرمان فلسطین برداشت. در فضای آن روزها و پس از مقاومت خونین و همزمان در برابر تانکهای سوری و بمباران دریائی ناوهای اسرائیلی  این گفتۀ  یاسر عرفات طنین انداخت: « شارون عرب از زمین و شارون یهود از دریا ما را درمحاصره قرار داده اند!» و در حالی که تصاویر چند متری حافظ اسد در کنار راه بندهای ارتش سوریه در لبنان بالا می رفت این شعار بر روی دیوارهای بیروت نقش بست: « اسد فی لبنان، فار فی جولان»  شیر در لبنان و موش در جولان!

حضور ارتش سوریه در تکمیل و توجیه اشغال بخشهای جنوبی لبنان توسط اسرائیل آغازگر مجموعه تحولاتی در بافت نیروهای سیاسی لبنان و فلسطین، سرکوب و ترور رهبران « جبهۀ ترقی خواه و ملی لبنان» از جمله کمال جنبلاط و قتلهای زنجیره ای شخصیتها و کادرهای کمونیست و چپ از جمله « حسین مروه»، «حسن حمدان»، «خلیل نعوس»، «سمیر قصیر» و « ژرژ حاوی» دبیر کل حزب کمونیست لبنان و…. بود که تنها جرمشان مخالفت با سیاستهای سوریه و اشغال دوجانبۀ این کشور و اعمال  «ژنرال غازی کنعان» فرماندۀ کل ارتش سوریه در لبنان بود!

در این میان و در کنار احزاب و گروههای فرقه ای مسیحی، سنی، شیعی حاکم بر لبنان فرقه های نوینی سربرآوردند و جایگاه احزاب و نیروهای فراگیر و ملی  را اشغال کردند از جمله « گروه امل» در ابتدا و سپس حزب الله که از درون امل و با دخالت مستقیم ایران بوجود آمد و این دو پس از سالها  جنگ « برادرانه» با یکدیگر(که انعکاس منافع متفاوت دولت سوریه و ایران در لبنان و ادعای نمایندگی شیعیان از طرف هر کدام بود!) تا اینکه به تقسیم کاربین یکدیگر و رسیدن به وضعیت کنونی و دست یافتن به بخش عمده ای از حاکمیت فرقه ای دمکراتیک در لبنان نائل گشتند.

در اینجا بد نیست گریزی هم به همین مناسبت به ضلع دیگر «محور مقاومت» یعنی حزب الله بزنیم.

حزب الله لبنان

همچنان که اشاره شد امل و حزب الله به عنوان دو جریان فرقه ای که خود را نمایندۀ شیعیان لبنان می خوانند از خاکستر سرکوب و قلع و قمع احزاب و جریانات ترقی خواه لبنان و با حمایت مستقیم و همه جانبۀ دولتهای سوریه و ایران سر بر آوردند و رقابتها و  « جنگهای برادرانۀ» این دو در جهت کسب هژمونی و تبدیل جریان خود به نمایندۀ اصلی  شیعیان لبنان در داخل و خارج این کشور  صورت می گرفت. گروه امل به ریاست « نبیه بری» با تکیه برنزدیکی بیشترش با  ساخت سنتی لبنان و ارتباط و نمایندگی بخش عمده ای از ثروتمندان شیعی و رابطه نزدیک با دولت سوریه و نیروهای نظامی سوری در لبنان خود را در موقعیت برتری نسبت به « حزب الله» می داند  و سران این حزب می بایست برای جبران این نقیصه به نیروی اصلی مقاومت در برابر اسرائیل که بخشهائی از خاک لبنان در جنوب را به اشغال خود در آورده بودند تبدیل گردند . حزب الله  با  جلب و بکارگیری هر چه بیشتر کمکهای سخاوتمندانۀ ایران و ثروتمندان و بازرگانان شیعه در کشورهای دیگر توانست به نیروی اصلی و هژمونیک  تبدیل شده  و از این رهگذر و با وارد شدن در إئتلافهای سیاسی با برخی نیروهای مسیحی ( از جمله ژنرال میشل عون ) و سنی  نفوذ بی سابقه ای در ساختار حاکم بر لبنان بدست آورد. اما پس از عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان در سال 2000، این نقش مقاومتی کمرنگ شده و بیشتر به سمت سرپل « دیالوگ ویژه» بین سران جمهوری اسلامی و دولت سوریه   از یکسو و اسرائیل و دولتهای غربی از سوی دیگر گرایش یافت. فراموش نکنیم که قبلا نیز این شیوه دیالوگ در جریان حمله به مقر نیروهای فرانسوی و آمریکائی در بیروت، هواپیماربائی و گروگانگیری غربی ها در لبنان سالها ادامه داشت که یکی از ثمرات آن  داستان معروف ایران گیت بود!

با خروج ارتش سوریه از لبنان در سال 2005  نقش حزب الله در ترکیب و بافت سیاسی لبنان برجسته تر گردید و در حالی که ریاست نبیه بری بر پارلمان لبنان تثبیت شده به حساب می آمد، نفوذ حزب الله و تعداد نمایندگان و وزرای نزدیک به آن در برابر ائتلاف حاکم  سنی مسیحی (14 مارس) نزدیک به عربستان سعودی و دولت های غربی روز بروز افزایش یافت تا آنجا که این امر به بحران سیاسی چند ساله و نرسیدن پارلمان به حد نصاب لازم  برای انتخاب رئیس جمهورجدید منجر شد.

در پی رسیدن امواج بهار عرب به سوریه و شعله ور شدن خیزش گستردۀ مردم در این کشور و سرکوب خونین جنبش توسط رژیم بشار اسد و استفادۀ گسترده از تاکتیک محاصره و چکش و به خشونت کشیده شدن انقلاب مسالمت آمیز مردم سوریه در ابتدای امر جمهوری اسلامی با فرستادن کمکهای مستشاری به حمایت از رژیم اسد در برابر مخالفین پرداخت اما با به خطر قرار گرفتن موجودیت حاکمیت این کمک مشاوره ای به لشکر کشی   به سوریه از طرف ایران و حزب الله لبنان تحول یافت  و در این میان  حزب الله که خود را به عنوان یک نیروی مقاوم لبنانی پیرو ولی فقیه و هم پیمان با ایران معرفی می کرد عملا به شاخۀ لبنانی سپاه قدس تبدیل و موقعیت   اجتماعی و آیندۀ سیاسی خود را در گرو مداخلۀ مسلحانه در سوریه نهاد. هم چنین اعلام « هم جیبی» با ایران توسط حسن نصرالله  ادعاهای قبلی حزب الله در مورد استقلال نسبی و عدم وابستگی   به ایران  را کاملا باطل نمود. در پی این رویدادها و در جریان سرازیر شدن جنازه های کشته شدگان حزب الله در جنگهای داخلی سوریه هم اکنون  حزب الله را در موقعیت شکننده ای قرار گرفته و انتقادات به رهبری اش از درون و برون آن  برخاسته است.

مداخلۀ نظامی ایران در سوریه، که ابتدا محدود و « مستشاری» قلمداد می گردید به تدریج به لشکرکشی سپاه و فرستادن رنجرهای ارتش،  افغانها و پاکستانی های مقیم ایران به نبردهای سوریه  تحول یافت . در کنار آن فرماندهان سپاه بر آن شدند نیروی بسیجی مشابه بسیجی های ایران را در سوریه بوجود آورند که   نیروهای دفاع ملی نامیده شده اند  و بیشتر آنان  از نیروهای « شبیحه»اند که در واقع میلیشیاهای مشارکت کننده در سرکوب، قاچاق و تبهکاری در خدمت باندهای مافیا ئی حاکم بوده اند. به این هم قانع نشده و بنا به نوشتۀ انصار حزب الله به دولت سوریه پیشنهاد بوجود آوردن نیرویی مشابه سپاه پاسداران متشکل از لشکر چهارم و گارد ریاست جمهوری سوریه و ایجاد نیروی هوائی، دریائی، زمینی  در آنها و مستقل از ارتش سوریه  را داده اند که با مخالفت دولت سوریه و روسیه  روبرو شده است! (4) این اظهارات و آخرین سخنان سرلشکر باقری در رابطه با  تشکیل نیروهای بسیجی در سراسر منطقه و ایجاد پایگاههای نظامی و غیره خود به خوبی اهداف واقعی و بلندپروازی های   توسعه طلبانۀ حاکمیت را در اغلب کشورهای منطقه نشان می دهد. (5)

اما یک ضلع دیگر محور مقاومت که کمتر تحت این عنوان مطرح می گردد دولت عراق است که در راس آن حزب الدعوۀ عراق (که مدل شیعی اخوان المسلمین محسوب می شود) قرار دارد. نفوذ گسترده در عراق  و کنترل بغداد برای حکام ایران به دلائل گوناگون حتی نسبت به لبنان و سوریه   اولویت داشته و به هیچ وجه حاضر به از دست دادن این غنیمت اهدائی  پس از اشغال عراق توسط  آمریکا   نمیباشد. نفوذ  سیاسی امنیتی ایران در عراق که با رضایت «کدخدا» صورت گرفت و پس از عقب نشینی نیروهای امریکائی از عراق تکمیل گشت حال پس از بازگشت تدریجی نیروهای آمریکائی به عراق و در پوشش کمک به برچیدن بساط داعش و آخرین نقطۀ تمرکز آن در شهر موصل با چالشهای جدیدی روبرو شده است. نقطۀ عطف این چالش تاکنون برکناری نوری المالکی و نخست وزیرشدن حیدرالعبادی بود که با کوششهائی در جهت محدودیت «الحشد الشعبی»(6) هم  ضمن استفاده از آن  توام شده است و در واقع اکنون کشمکش میان جمهوری اسلامی و امریکا در عراق بر سر اینست که کدام طرف باید حرف آخر را بزند که این خود می تواند آغازگر تشدید تضادها و برخورهای جدیدی در عراق ویران شده و از پای درآمده تلقی گردد. بویژه آنکه قانون اساسی دست پخت « پل بریمر» اولین حاکم آمریکائی عراق پس از اشغال به همراه برخی نخبگان و جا انداختن عملی سیستم سیاسی انتخاباتی عراق به صورت «دمکراسی سهمیه ای»  به اندازۀ کافی بمبهای ساعتی در جهت تداوم جنگهای داخلی حال و آینده در درون خود دارد.  این قانون اساسی که نه بر مبنای دمکراسی شهروندی بلکه بر پایۀ اکثریت مذهبی و سهمیۀ میان شیعیان، سنی ها و کردها نوشته شده است عملا قدرت را به گروههای شیعه تفویض کرده  است و حتی در همین چارچوب نیز به علت قابل تفسیر بودن و عدم شفافیت عراق را با بحران سیاسی و مشروعیتی در کنار بحرانهای دیگر روبرو کرده است. به عنوان مثال در این قانون اساسی ضمن تاکید بر آزادی همۀ مذاهب و ادیان در اجرای مناسک دینی خود از جمله شعائر حسینی به دولت اقلیم کردستان این حق را می دهد که در صورت بروز اختلاف میان  آن و دولت فدرال حرف آخر را اقلیم بزند. بی جهت نیست هر از چندی مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و عمدتا برای گرفتن امتیازات بیشتر دولت مرکزی را تهدید به استقلال  و جدائی می کند و یا اخیرا و بطوریک جانبه اعلام کرده است که مناطق باز پس گرفته شده از داعش  در مناطق غیر کرد را در اختیار دولت مرکزی نخواهد گذارد! هم چنین گسترش القاعده و داعش در مناطق سنی نشین عراق از جمله پیامدهای این مجموعه وضعیت و به دلیل خارج کردن عملی سنیهای عراق از صحنۀ سیاسی بوده است.

فرضیۀ احتمال گسترش جنگ با داعش و گروههای سلفی مشابه  به داخل ایران، خود ابهام هاتی را مطرح می کند که باید به آنها پاسخ گفت از جمله اینکه: چرا تا به حال و خوشبختانه هیچ عملیاتی از سوی این گروهها که تخصص ویژه در عملیات انتحاری دارند در ایران صورت نگرفته است؟ حال آنکه در عربستان سعودی، ترکیه (به عنوان متهمین اصلی بوجود آورندۀ القاعده و داعش)؛  یمن، پاریس، بروکسل و شهرهای دیگر اروپایی موفق شده اند عملیات جنایتکارانۀ خود را به انجام رسانند!؟

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که امریکا تاکنون و علیرغم جنجال های تبلیغاتی جمهوری اسلامی  نه نگرانی ای از سلطۀ شیعیان بر عراق  داشته و نه  مقابلۀ جدی ای با لشکر کشی ایران به سوریه کرده و نه حتی با بلند پروازی های حوثی های یمن به خصوص در ابتدای بحران  کاری داشته است. فقط  در جایی با سیاست های جمهوری اسلامی مشکل پیدا می کند که بلندپروازی های رژیم به سمت برقراری هژمونی بر منطقه سوق یابد، به ویژه زمانی که با چاشنی اتمی نیز تکمیل گردد؛ در این جاست که محاصرۀ اقتصادی فلج کننده در دستور قرار می گیرد. اما پس از تسلیم شدن حاکمیت و امضای برجام همچنان و لااقل تا آنجا که به سیاستهای دولت کنونی آمریکا برمی گردد برسمیت شناختن نقش ایران در منطقه در چارچوب سیاستهای کلی امریکا پای میفشرد و تنها در برابر بلندپروازی های هژمونیک و غیر قابل کنترلش می ایستد و در مجموع و علیرغم جنجالهای تبلیغاتی دو طرف ایران ازجایگاه خاص و تکمیل کننده ای برخوردار است، امری که در چارچوب تغییر استراتژی آمریکا به سمت تمرکز نیروهایش در اقیانوس آرام و در اطراف چین و شرکت دادن بیشترایران در حفظ امنیت خلیج فارس و به عنوان دیواری سیاسی اقتصادی نظامی در برابر چین معنای بیشتری پیدا می کند. حال با تغییر دولت آمریکا آیا این استراتژی تغییر خواهد کرد؟ این سئوالی است که بزودی پاسخ آن روشن خواهد شد ولی می توان گفت در مجموع منافع  بحران زائی ها وسیاستهای جاه طلبانۀ حاکمیت در ایران در نهایت به نفع قدرتهای جهانی و مضارش بر دوش مردم ایران و منطقه قرار گرفته است.


(1) به نظر می رسد‌‌ تقویت بنیان های نظری جهاد‌‌ ابتد‌‌ایی د‌‌ر اد‌‌بیات مقام‌معظم‌رهبری د‌‌ر مقطع کنونی و حرکت آن به سمت مید‌‌ان عملیات ناظر به شواهد‌‌ مید‌‌انی د‌‌ر سوریه و ظهور نشانه های خطرناکی است که از عملکرد‌‌ ایالات متحد‌‌ه آمریکا به واسطه طرح آتش بس و فشل سازی تد‌‌ریجی نیروی هوایی، ارتش سوریه و محور مقاومت آغاز شد‌‌ه است. طبعا جهاد‌‌ ابتد‌‌ایی د‌‌ر آیند‌‌ه می تواند‌‌ هد‌‌ف قرار د‌‌هند‌‌ه ترکیبی از اهد‌‌اف د‌‌ر سرتاسر د‌‌نیا باشد‌‌ که د‌‌ر منطقه مرکزی رژیم صهیونیستی د‌‌ر اولویت آن قرار خواهد‌‌ د‌‌اشت.  یالثارات 13 مهر 1395

(2) در خود ایران هم بین سیستم های امنیتی اختلاف بود که بالاخره چه قدر باید به اینها کمک کرد و تا چه اندازه باید به آنها نزدیک شد. افراد دوراندیش خطر را خیلی جدی می‌دانستند و معتقد بودند که در آینده نمی‌توان حریف آنها شد و از همین حالا باید از آنها جدا شد. عده ای هم می‌گفتند که ما باید به آنها کمک کنیم و این یک پتانسیل عظیم در مقابل آمریکا و اسرائیل است. ما باید آن را مدیریت کنیم و از جانب آنها دفع خطر کنیم و با نفوذ در بین شان مشکلات آینده خودمان را به وسیلۀ آنها حل کنیم. هر دو گروه دلایل خاص خودشان را داشتند. بعدها معلوم شد که این فقط مشکل ما نیست و بعضی از کشورها مانند پاکستان بیشتر از این گرفتار شده اند. آن ها در پاکستان نفوذ گسترده در ارتش و سیستم امنیتی داشتند که همچنان این نفوذ ادامه دارد و پاکستان حریف آنها نیست. سعودی ها متوجه شدند که آنها در شبکه های عظیم اجتماعی و مالی نفوذ پیدا کرده اند و طولی نکشید فهمیدند این تنها افغانستان نیست که اشغال شده بلکه همۀ کشورهای منطقه به نوعی به اشغال آنها درآمده اند… سران و ایدئولوگ های این جریان ها همه افرادی تحصیل کرده، با سواد، مسلط به جریان های سیاسی، مسلط به تاریخ و مسلط به جریان های اسلامی هستند نه اینکه ما خیال کنیم عده ای عوام باشند. با بعضی از آنها که تماس داشتم و صحبت می‌کردم عده ای از آنها می‌گفتند که ما مجبوریم برای حفظ هواداران مان تظاهر به ضدیت با شیعه کنیم وگرنه ما معتقدیم که در نهایت باید تضادمان را با شیعه حل کنیم به خصوص ما با شیعه با قرائتی که امام خمینی دارد هیچ مشکلی نداریم. عده ای از آنها هم می‌گفتند که سکوت ما در مقابل ایران تاکتیکی است. در نهایت زرقاوی این دعوا را علنی کرد و بعد هم اعلام کرد که دشمن اصلی، همین دشمن قریب است و باید به آن بپردازیم…(بخشی از سخنان علی یونسی وزیراسبق اطلاعات  در میز گرد سلفی گری در مرکز دائره المعارف اسلامی به تاریخ 11 بهمن ماه 1393)

(3) بر اساس اصل مقابله به مثل،‌ تلاش ترکی فیصل در استفاده از ظرفیت ناچیز منافقین برای براندازی،‌ می تواند تلاش متقابل برای استفاده از ظرفیت گفتمانی و عملیاتی القاعده علیه رژیم سعودی را به دنبال داشته باشد. با این تفاوت که رژیم سعودی به خوبی می داند که استعداد سازمانی و عملیاتی القاعده و بستر اجتماعی آن در عربستان سعودی، از چه قابلیت انفجاری و انهدامی برخوردار است.

فارغ از ژست های هنجارگرایانه دولت ها و فیگورهای رایج دیپلماتیک، جمهوری اسلامی ایران به دلیل اختلافات ایدئولوژیک با القاعده و پیرو آن درگیری و دشمنی در پرونده های سوریه و یمن، نمی تواند با این سازمان همکاری داشته باشد، اما با توجه به اصل مقابله به مثل، بهره برداری کنترل شده از ظرفیت این سازمان که به قادر به انفجار یک بمب اجتماعی در عربستان سعودی است می تواند رژیم سعودی را از همکاری با منافقین و حمایت از آنان پشیمان کند. (سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ / یالثارات الحسین )

(4) سازماندهی شبکه‌ای حزب‌الله در منطقه

نیروی قد‌‌س و حزب‌الله مجاهد

شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۶

پایگاه خبری انصارحزب‌الله: برخی منابع روس، از ارائه طرحی توسط سرلشکر سلیمانی فرماند‌‌هی نیروی قد‌‌س خبر د‌‌اد‌‌ند‌‌ که اجرای آن به معنی آغاز بخش جد‌‌ید‌‌ی از ماموریت نیروی قد‌‌س د‌‌ر سوریه است. این طرح که روس‌ها مد‌‌عی هستند‌‌ به ژنرال «جاسم‌فریجی» و ژنرال «عبد‌‌الله ایوب» وزیر د‌‌فاع و رئیس ستاد‌‌ ارتش ارائه شد‌‌ه، پیش‌نویس بازسازی ساختار د‌‌فاعی سوریه د‌‌ر قالب ۲ بخش اصلی و یک بخش مستقل است.

بر این اساس، بخش اول، شامل لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه است که بر اساس الگوی سپاه‌پاسد‌‌اران د‌‌ر قالب ۳ نیروی زمینی، د‌‌ریایی و هوایی برسازی می شود‌‌ و بخش د‌‌وم د‌‌ر برگیرند‌‌ه سایر بخش‌های ارتش سوریه است. بخش سوم نیز شامل نیروهایی است که بر اساس الگوی بسیج مستضعفین، د‌‌ر قالب شبه نظامیان پارتیزان ساخته می شود‌‌.

روس‌ها با استناد‌‌ به سفر موازی سرلشکر باقری فرماند‌‌ه ستاد‌‌ مشترک نیروهای مسلح به لبنان که اد‌‌عا می‌کرد‌‌ند‌‌ با هد‌‌ف تشکیل نیروهای واکنش سریع فراملی انجام شد‌‌ه است، چنین استد‌‌لال می‌کرد‌‌ند‌‌ که نیروی قد‌‌س با آغاز چنین تغییراتی د‌‌ر حال آماد‌‌ه شد‌‌ن برای حمله به مراکز ثقل قد‌‌رت متحد‌‌ین منطقه‌ای ایالات‌متحد‌‌ه د‌‌ر صورت آغاز یک د‌‌رگیری است که طبعا به د‌‌لیل جغرافیای شکل‌گیری آن د‌‌ر شمال سرزمین‌های اشغالی، بیش از هر چیز یک برنامه ریزی برای حمله احتمالی به آسیب پذیری‌های رژیم صهیونیستی محسوب می شود‌‌.

البته روسها با اد‌‌له‌ای نظیر عد‌‌م تمایل حزب بعث سوریه برای تغییر ساخت نیروهای وفاد‌‌ار گارد‌‌ ریاست‌جمهوری و لشکر چهارم زرهی و جلوگیری از نفوذ سپاه‌ پاسد‌‌اران د‌‌ر ساختار آن چنین استد‌‌لال کرد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ که این طرح با استقبال د‌‌مشق روبرو نخواهد‌‌ شد‌‌. بر همین اساس بخش سوم از طرح نیز که عملا بر اساس مشاوره نیروی قد‌‌س، از اوایل سال ۲۰۱۳ شکل گرفته بود‌‌ توسط ارتش سوریه فرماند‌‌هی می‌شد‌‌.

علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در مورد ارتباطات  و تماس  دستگاههای امنیتی ایران با سران القاعده و طرفداری جناحی از مسئولین امنیتی ایران در ضرورت استفاده از پتانسیل القاعده و گروههای سلفی مشابه اظهاراتی داشته است.هم چنین اخیرا توصیه هایی توسط انصار حزب الله و رسانه های نزدیک به سپاه مطرح گردید که در آنها با صراحت  خواستار استفاده از «ظرفیت» القاعده بر ضد عربستان سعودی شدند.

نیروهای د‌‌فاع وطنی با استعد‌‌اد‌‌ی معاد‌‌ل۶۰ هزار نفر از بستر کمیته‌های مرد‌‌می سازماند‌‌هی شد‌‌ه بود‌‌ که بر اساس اعلام شهید‌‌ سرلشکر همد‌‌انی، استعد‌‌اد‌‌ آنها تا سال ۲۰۱۵، به ۱۰۰ هزار نفر رسید‌‌ه بود‌‌. اما واقعیت اینجاست که سوای شبکه نیروهای چند‌‌ ملیتی، منابع آمریکایی از ارد‌‌یبهشت ماه ۱۳۹۳، هشد‌‌ار نسبت به نیروی جد‌‌ید‌‌ی د‌‌ر سوریه را نیز با عنوان «حزب‌الله د‌‌وّم» آغاز کرد‌‌ند‌‌ که با استناد‌‌ به سخنرانی شهید‌‌ سرلشکر «حسین همد‌‌انی» مطرح شد‌‌ه بود‌‌. این روند‌‌ با انتشار اخباری د‌‌رباره شکل‌گیری ساختارهایی نظیر «مقاومت ملی اعتقاد‌‌ی د‌‌ر سوریه» (المقاومه الوطنیه العقائد‌‌یه فی سوریا) و «حزب‌الله سوریه» اد‌‌امه یافت و با د‌‌عاوی نظیر آغاز سربازگیری مستقیم نیروی قد‌‌س د‌‌ر استان‌های حما و حمص‌، تقویت شد‌‌.

(5) شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در مساله حضور در دریاهای دور و مقابله با دزدان دریایی کارهای بزرگی شده است، گفت: بایستی مانند ناوگان دریای عمان، ناوگانی خاص اقیانوس هند داشته باشیم. نیاز به پایگاه‌هایی در دور دست داریم و شاید در زمانی امکان داشته باشد که در سواحل یمن یا سوریه پایگاه داشته باشیم و یا پایگاه‌هایی در جزایر و یا به صورت شناور باشد.

وی با بیان اینکه باید روی این مساله فکر کرد، اظهار داشت: آیا داشتن پایگاه در دور دست کمتر از فناوری هسته ای است. من که می گویم ده ها برابر بیشتر است.

با گذشت حدود سه دهه از آخرین پیام امام راحل(ره) به مناسبت هفته بسیج و نگاه حکیمانه ایشان که بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، در فراسوی مرزهای ایران و در جغرافیایی مقاومت اسلامی و ضد صهیونیستی و مقابله با تروریسم، و فتنه داعش تبلور معناداری یافته است «بسیج مردمی» این کشورها پوزه دشمنان قسم خورده اسلام ناب محمدی (ص) را به خاک مذلت مالیده‌اند و به فضل الهی تشکیل «بسیج جهان اسلام» به برکت «شجره طیبه بسیج» ملت ایران، شدنی است

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

(6)  نیروهای داوطلبی هستند که پس از تهاجم داعش به موصل و اشغال آن با فتوای آیه الله سیستانی بوجود آمد و عمدتا با گروههای ساخت ایران از جمله لشکر بدر و عصائب اهل حق و غیرو تسلیح و اداره می شوند و اخیرا مجلس عراق قانون تشکیل آن را تصویب کرد.

بر پایۀ گفتۀ نمایندگان مجلس عراق تعداد نیروهای الحشد الشعبی شیعه  140 هزار تن و تعداد نیروهای « الحشد العشائری» متشکل از اهل سنت 40 هزار نفر است. این نیروها که قاعدتا تنها برای رویاروئی با داعش بوجود آمد ه اند و موقت تلقی می شوند با تصویب این قانون از طرف نمایندگان مجلس عراق عملا به یک نیروی نظامی در خدمت احزاب فرقه گرای شیعی عراق حاکم در کنار احزاب فرقه گرای سنی شرکت کننده در عراق و به موازات ارتش عراق و با حضور نیروهای پیشمرگۀ کرد عملا به تعمیق تجزیۀ عراق و تبدیل آن به چند کانتون شیعی، سنی و کردی منجر خواهد گردید و جالب این است که رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران پس از تصویب این قانون خشنودی عمیق خود را آشکارا نشان می دهند:

داخلی فرهنگی گزارش

Share/Save/Bookmark

کد مطلب: 131140

تحلیلی بر روند‌‌ تصویب قانون «سازمان‌ حشد‌‌شعبی و نیروهای تابع آن»:

آزمون پارلمان عراق د‌‌ر شنبه‌ تاریخ‌ساز!

شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۲

آن جریانی که نفوذ فرهنگی را حمایت و هد‌‌ایت می کند‌‌ همان جریانی است که مد‌‌یریت اشرافی فاسد‌‌ رانتخوار را هم حمایت و هد‌‌ایت می کند‌‌؛ اگر می‌خواهیم با ظلم، بی‌عد‌‌التی و حقوق‌های نجومی میلیونی مقابله کنیم هم زمان باید‌‌ با نفوذ فرهنگی مقابله کنیم…

تصمیم د‌‌ر جلسه سی‌و‌یکم

پایگاه خبری انصارحزب‌الله: نمایند‌‌گان پارلمان عراق د‌‌ر جلسه سی‌و‌یکم از د‌‌وره اخیر که روز ۱۹آبان ۱۳۹۵ منعقد‌‌ شد‌‌ه بود‌‌، توافق کرد‌‌ند‌‌ تا بعد‌‌ از زیارت اربعین، د‌‌ر جلسه شنبه مورخ ششم آذر ۱۳۹۵، قانون «سازمان‌‌ حشد‌‌شعبی و نیروهای تابع آن»(بسیج مرد‌‌می) را برای تصویب به رأی بگذارند‌‌. این تصمیم با امضاء ۱۲۶نمایند‌‌ه از ۱۷۵ نمایند‌‌ه حاضر د‌‌ر جلسه گرفته شد‌‌ه بود‌‌.

«ابتسام‌هلالی»، نمایند‌‌ه عضو ائتلاف ملی (شیعه) اد‌‌عا کرد‌‌ که بعضی نمایند‌‌گان برخی بلوک‌های سیاسی به د‌‌لیل اختلاف د‌‌رباره پیش‌نویس این قانون، حد‌‌ نصاب تعد‌‌اد‌‌ لازم برای رأی گیری (۱۵۰‌نمایند‌‌ه) د‌‌ر جلسه ۱۹آبان را شکسته بود‌‌ند‌‌ و گرنه د‌‌ر همان روز، رأی‌گیری برای تصویب قانون «سازمان‌‌بسیج مرد‌‌می‌و‌نیروهای‌تابع‌آن» انجام می‌شد‌‌.

عزم پارلمان برای روز شنبه

“هلالی”وعد‌‌ه د‌‌اد‌‌ که ائتلاف‌ملی با۱۸۰عضو (د‌‌قیقا۱۷۷عضو) قاد‌‌ر است تا د‌‌ر روز ششم آذر بد‌‌ون د‌‌خالت سایر بلوک‌های سیاسی این قانون را به تصویب برساند‌‌، اما برای این امر نیاز است تا همه اعضاء ائتلاف د‌‌ر جلسه حضور د‌‌اشته باشند‌‌. «همام‌حمود‌‌ی»معاون اول رئیس پارلمان و رئیس ائتلاف ملی نیز تأکید‌‌ کرد‌‌ که عزم پارلمان بر این قرار گرفته تا قانون «سازمان حشد‌‌شعبی و نیروهای تابع آن»را تا پیش از تعطیلی تصویب کند‌‌.

البته «محمد‌‌‌ناجی» نمایند‌‌ه سازمان بد‌‌ر د‌‌ر پارلمان عراق نیز علیرغم اذعان به تشکیک برخی بلوک‌های سیاسی، تصریح کرد‌‌ که بین اکثریت نمایند‌‌گان برای تصویب سریع قانون، اتفاق نظر وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ و هیچ شرطی د‌‌ر مقابل این اتفاق نظر برای تصویب آن پذیرفته نیست.

د‌‌ستور د‌‌یوانی شماره۹۱

بنابراین د‌‌ر صورت عملی شد‌‌ن وعد‌‌ه ائتلاف شیعه، روز شنبه هفته آیند‌‌ه پارلمان عراق برای تصویب یکی از تأثیر‌گذار‌ترین قوانین تاریخ عراق بعد‌‌ از صد‌‌ام تشکیل جلسه خواهد‌‌ د‌‌اد‌‌. اما پیش از این، «عبد‌‌الهاد‌‌ی‌حکیم»، نمایند‌‌ه پارلمان عراق، روز ۲۱ مهر۱۳۹۵، متن پیش‌نویس قانون «سازمان حشد‌‌شعبی و نیروهای تابع آن» که برای جلسه روز ششم آذر به رأی گذاشته خواهد‌‌ شد‌‌ را منتشر کرد‌‌ه بود‌‌. این پیش‌نویس بعد‌‌ از بحث نمایند‌‌گان د‌‌ر جلسه بیست‌و‌پنجم پارلمان تهیه شد‌‌ه بود‌‌ که «بسیج مرد‌‌می» را بخشی از نیروهای مسلح عراق و مرتبط با فرماند‌‌هی کل قوا قلمد‌‌اد‌‌ می‌کرد‌‌.

امریکا تاکنون و علیرغم جنجال های تبلیغاتی جمهوری اسلامی  نه نگرانی ای از سلطۀ شیعیان بر عراق  داشته و نه  مقابلۀ جدی ای با لشکر کشی ایران به سوریه کرده و نه حتی با بلند پروازی های حوثی های یمن به خصوص در ابتدای بحران  کاری داشته است. فقط  در جایی با سیاست های جمهوری اسلامی مشکل پیدا می کند که بلندپروازی های رژیم به سمت برقراری هژمونی بر منطقه سوق یابد، به ویژه زمانی که با چاشنی اتمی نیز تکمیل گردد؛ در این جاست که محاصرۀ اقتصادی فلج کننده در دستور قرار می گیرد.

این پیش‌نویس د‌‌ر واقع تکامل یافته پیش‌نویس قانون د‌‌یگری تحت عنوان «حمایت قانونی‌از بسیج مرد‌‌می» بود‌‌ که روز ۱۳ژوئن۲۰۱۴، تنظیم شد‌‌ه بود‌‌ و شامل یازد‌‌ه بند‌‌ بود‌‌.اما پیش‌نویس جد‌‌ید‌‌ تنها مشتمل بر چهار ماد‌‌ه بود‌‌ که د‌‌ر بند‌‌ اول آن تصریح شد‌‌ه بود‌‌ «سازمان حشد‌‌شعبی و نیروهای تابع آن» به موجب د‌‌ستور د‌‌یوانی شماره۹۱ نخست وزیر (حید‌‌رعباد‌‌ی) د‌‌ر مورخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۶به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق و مرتبط با فرماند‌‌هی کل قوا شکل گرفته‌اند‌‌.

تشکیلات نظامی‌مستقل

د‌‌ستور د‌‌یوانی شماره۹۱، فرمانی بود‌‌ که د‌‌ر آستانه آغاز عملیات اصلی موصل، با پنج ماه تأخیر د‌‌ر روز پنجم مرد‌‌اد‌‌۱۳۹۵منتشر شد‌‌ه بود‌‌. «حید‌‌رعباد‌‌ی»د‌‌ر این فرمان که هیچ‌گاه، علت تأخیر انتشار آن مشخص نشد‌‌، با صراحت «سازمان‌ حشد‌‌شعبی و نیروهای تابع آن» را یک «تشکیلات نظامی‌مستقل» نامید‌‌ه بود‌‌ که د‌‌ر آیند‌‌ه از نظر عملکرد‌‌، سازمان، فرماند‌‌هی، ارکان، سطوح، تیپ‌های عملیاتی و نوع ارتباط با فرماند‌‌هی‌کل‌قوا، مشابه د‌‌ستگاه مبارزه با تروریسم خواهد‌‌ بود‌‌.«

«احمد‌‌‌اسد‌‌ی» سخنگوی «بسیج‌مرد‌‌می»، همان روز د‌‌ر یک کنفرانس خبری د‌‌ستور د‌‌یوانی۹۱ را به معنی تبد‌‌یل «بسیج‌مرد‌‌می» به یک ساختار موازی با د‌‌ستگاه مبارزه با تروریسم تعبیر کرد‌‌ که همانند‌‌ آن از تسلیحات و آموزش برخورد‌‌ار خواهد‌‌ شد‌‌ و شامل۲۰ تیپ نظامی خواهد‌‌ بود‌‌ که رئیس و معاونان آن از صلاحیتی معاد‌‌ل صلاحیت رئیس و معاونان د‌‌ستگاه ضد‌‌ تروریسم برخورد‌‌ار خواهند‌‌ بود‌‌.

استعد‌‌اد‌‌۱۴۰هزار نفری

د‌‌ر محتوای سه ماد‌‌ه بعد‌‌ی این پیش‌نویس، «سازمان‌ حشد‌‌شعبی و نیروهای تابع آن»، د‌‌ر تمام نواحی، تابع قوانین نظامی قلمد‌‌اد‌‌ شد‌‌ه و تعیین ساختار، اجزاء، واحد‌‌ها، شاخص‌ها و سایر شئون اد‌‌اری، فنی، مالی و سازمانی آن بر عهد‌‌ه فرماند‌‌ه کل قوا گذاشته شد‌‌ه است. اما «جاسم‌بیاتی»عضو ائتلاف د‌‌ولت قانون، روز ۲۵ آبان ۱۳۹۵، استعد‌‌اد‌‌ رسمی توافق شد‌‌ه بین ائتلاف‌های ملی(شیعه) و قوا (سنی) د‌‌ر پیش نویس قانون را۱۱۰هزار نفر اعلام کرد‌‌ که ۲۸ هزار نفر از آنان را نیروهای جذب شد‌‌ه از مناطق آزاد‌‌ شد‌‌ه تشکیل می‌د‌‌هند‌‌.ارقام مورد‌‌ اد‌‌عای بیاتی حد‌‌ود‌‌اً سه برابرِ۲۰ تیپی است (حد‌‌ود‌‌۵۰‌‌هزار‌نفر) که «احمد‌‌‌اسد‌‌ی»د‌‌ر روز اعلام د‌‌ستور۹۱ د‌‌یوانی از تشکیل آنها بر اساس فرمان نخست‌وزیر خبر د‌‌اد‌‌ه بود‌‌.

ساز وکارهای کارشکنی د‌‌ر روز شنبه

بنابراین د‌‌ر صورتی که طبق وعد‌‌ه نمایند‌‌گان ائتلاف ملی اکثریت نسبی پارلمان د‌‌ر جلسه روز شنبه، «سازمان‌ حشد‌‌شعبی و نیروهای تابع آن»را تصویب کنند‌‌، عراق د‌‌ر آستانه انقلابی بزرگ د‌‌ر ساختار نظامی و امنیتی خود‌‌ قرار خواهد‌‌ گرفت. البته مخالفت بلوک‌های اتحاد‌‌ قوای (سنی) با ۴۳ نمایند‌‌ه و اتحاد‌‌ کرد‌‌ستان با ۶۲ نمایند‌‌ه و شیعیان سکولار با ۲۸ نمایند‌‌ه د‌‌ر جلسه روز شنبه امری قریب به یقین محسوب می شود‌‌. این تعد‌‌اد‌‌ شامل۱۳۳نفر از جمعیت ۳۲۸ نفری پارلمان عراق است که با رأی منفی خود‌‌ قاد‌‌ر به جلوگیری از تصویب قانون نخواهند‌‌ بود‌‌، لذا تنها حربه آنان برای جلوگیری از تصویب قانون، همراه ساختن۳۱ نفر از نمایند‌‌گان ائتلاف ملی برای عد‌‌م حضور د‌‌ر جلسه روز شنبه است، تا با جلوگیری از رسمیت یافتن و عد‌‌م تشکیل جلسه پارلمان، رأی‌گیری د‌‌رباره قانون را به تعویق بیاند‌‌ازند‌‌.

بلوک اتحاد‌‌‌قوا و کرد‌‌ها به همان د‌‌لایلی که با تصویب قانون «گارد‌‌‌ملی»مخالفت می‌کرد‌‌ند‌‌، با تصویب قانون جد‌‌ید‌‌ نیز مخالف هستند‌‌. اتحاد‌‌ قوا مخالف حضور نیروهای شیعه د‌‌ر مناطق خود‌‌ و کرد‌‌ها نیز از تشکیل یک ساختار قد‌‌رتمند‌‌ که محد‌‌ود‌‌ه اقلیم کرد‌‌ستان را تهد‌‌ید‌‌ کند‌‌ د‌‌ر هراسند‌‌. بر همین اساس روند‌‌ تصویب قانون گارد‌‌ ملی که از روز ۱۲ تیر ۱۳۹۴، آغاز شد‌‌ه بود‌‌ همواره با بحث و جد‌‌ل د‌‌ر پارلمان روبرو بود‌‌. زیرا مخالفان د‌‌ر بهترین شرایط تا کنون قاد‌‌ر به بسیج ۱۵ هزار نیروی د‌‌اوطلب برای مبارزه با د‌‌اعش د‌‌ر قالب «حشد‌‌‌عشایری» بود‌‌ه‌اند‌‌ و د‌‌ر صورت تصویب قانون جد‌‌ید‌‌، عملا ظرفیت ایجاد‌‌ شد‌‌ه د‌‌ر اختیار «بسیج مرد‌‌می» قرار خواهد‌‌ گرفت.

د‌‌عاوی قد‌‌یمی

زیاد‌‌ه‌خواهی و کارشکنی پیش از این نیز د‌‌ر ماجرای تصویب قانون گارد‌‌‌ملی جریان د‌‌اشت. روز ۱۸ تیر ۱۳۹۴، «طلال‌خضیر‌زوبعی»، از اعضاء «ائتلاف قوا» قانون «گارد‌‌ ملی» را یک ظلم بزرگ د‌‌ر حق بخش بزرگی از ملت عراق قلمد‌‌اد‌‌ کرد‌‌ه بود‌‌ که حقوق اقلیت د‌‌ر آن سلب شد‌‌ه و بین جناح های سیاسی بر سر آن اتفاق نظری وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌ و امکانی برای تصویب آن د‌‌ر مجلس نیست.

«حاکم ‌زاملی» رئیس کمیته امنیتی پارلمان، روز ۱۴ تیر ۱۳۹۴، اختلافات موجود‌‌ بین د‌‌و ائتلاف قوا و ملی را بر سر موارد‌‌ی چون فرماند‌‌هی، نحوه تسلیح، چگونگی حرکت نیروهای استانی «گارد‌‌‌ملی» بین استان های د‌‌یگر و نیز تعیین نسبت نیروها د‌‌ر استانهای د‌‌ارای جمعیت ترکیبی مذهبی عنوان کرد‌‌ه بود‌‌. نمایند‌‌گان اقلیت علاوه بر د‌‌عاوی پیشین د‌‌ر مقطع فعلی با قید‌‌ استقلال د‌‌ر د‌‌ستور د‌‌یوانی۹۱ نیز مخالف هستند‌‌.

«رعد‌‌‌ د‌‌هلکی»، نمایند‌‌ه عضو ائتلاف قوا روز ۲۳ آبان ۱۳۹۵، گفته بود‌‌ که ائتلاف متبوع وی، «بسیج مرد‌‌می» را یک «موسسه تابع وزارت د‌‌فاع» قلمد‌‌اد‌‌ می کند‌‌ نه یک «سازمان‌مستقل» و تحت هیچ شرایط به قانون جد‌‌ید‌‌ رأی نخواهد‌‌ د‌‌اد‌‌. او هم چنین با ارجاع به متن قانون «گارد‌‌ ملی»، «بسیج مرد‌‌می» را مختص استان‌ها قلمد‌‌اد‌‌ کرد‌‌ه بود‌‌ نه کل عراق.

بسیج مرد‌‌می و بلای قانون گارد‌‌‌ملی

تأکید‌‌ ائتلاف قوا د‌‌رباره لزوم سپرد‌‌ن فرماند‌‌هی گارد‌‌ ملی به رئیس شورای استان، تأکید‌‌ بر استانی بود‌‌ن گارد‌‌‌ملی و عد‌‌م تحرک نیروهای این ساختار بین استان‌ها، موارد‌‌ی بود‌‌ند‌‌ که ناظر به تلاش بخشی از اقلیت برای تشکیل اقلیم مستقل انجام می‌شد‌‌ و یکی از الزامات آن تشکیل نیروی د‌‌فاعی منطقه‌ای برای هر اقلیم بود‌‌.

اما فارغ از این د‌‌عاوی، ائتلاف قوا د‌‌ر آن مقطع موفق شد‌‌ه بود‌‌ تا ائتلاف‌ملی را مجبور به قبول مواد‌‌ی د‌‌ر پیش‌نویس۲۲‌ماد‌‌ه‌ای قانون گارد‌‌‌ملی نماید‌‌ که د‌‌ر صورت تصویب، آیند‌‌ه «بسیج مرد‌‌می» را د‌‌ر محاق فرو می برد‌‌. به عنوان مثال بند‌‌ پنجم از ماد‌‌ه ۶ پیش‌نویس قانون گارد‌‌‌ملی، این تشکیلات را منحصر به واحد‌‌های پیاد‌‌ه نظام سبک نمود‌‌ه بود‌‌ و ماد‌‌ه ۹ این پیش‌نویس ضمن تقسیم نوع خد‌‌مت د‌‌ر «گارد‌‌ ملی» به «د‌‌ائم» و «احتیاط»، خد‌‌مت د‌‌ائم را منحصر به پستهای فرماند‌‌هی، اد‌‌اری و موقعیت‌هایی نمود‌‌ه بود‌‌ که تنها نیاز به افراد‌‌ خُبره و تعد‌‌اد‌‌ محد‌‌ود‌‌ی رزمند‌‌ه د‌‌اشت.

بر اساس ماد‌‌ه ۱۸ که جزو مواد‌‌ تعد‌‌یل شد‌‌ه د‌‌ر پیش‌نویس قانون «گارد‌‌‌ملی» بود‌‌، استاند‌‌ار به د‌‌رخواست شورای استانی از فرماند‌‌ه کل قوا د‌‌رخواست می‌کرد‌‌ تا کل و یا بخشی از نیروهای احتیاط «گارد‌‌‌ملی» بر اساس وقوع یک تهد‌‌ید‌‌ امنیتی یا یک فاجعه که د‌‌فع آن فراتر از توان نیروهای امنیتی‌د‌‌اخلی و «گارد‌‌‌ملی» د‌‌ائمی د‌‌ر استان تشخیص د‌‌اد‌‌ه می‌شد‌‌ د‌‌عوت به خد‌‌مت کند‌‌. فرماند‌‌ه کل‌قوا نیز پس از ارزیابی مخیّر بود‌‌ که کل یا بخشی از نیروی د‌‌رخواست شد‌‌ه را تامین و یا آنکه د‌‌رخواست شورای استانی را رد‌‌ کند‌‌.

طوفان د‌‌و روزه

با تصویب پیش‌نویس قانون گارد‌‌‌ملی «حشد‌‌شعبی» د‌‌ر معرض از هم‌پاشید‌‌گی قرار می گرفت و این ساختار د‌‌ر جایگاهی استانی با محد‌‌ود‌‌یت تحرک د‌‌ر سیستم د‌‌فاعی عراق مستحیل می‌شد‌‌. با این وصف «سلیم جبوری»، رئیس پارلمان و رئیس ائتلاف قوا، روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ و بعد‌‌ از یک سلسله کشمکش پیش آمد‌‌ه د‌‌ر رابطه با ایراد‌‌ اتهام ربایش ۱۸ کارگر ترک به گرد‌‌انهای حزب‌الله‌عراق، به طور ناگهانی اعلام کرد‌‌ که قانون «گارد‌‌‌ملی» روز هشتم سپتامبر، برای تصویب، د‌‌ر معرض رای نمایند‌‌گان قرار خواهد‌‌ گرفت.

اما بلافاصله مقابله به مثل با این روند‌‌ آغاز شد‌‌. بلوک سازمان بد‌‌ر د‌‌ر پارلمان، روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۴، پیش‌نویس «گارد‌‌ ملی» را یک قانون آمریکایی نامید‌‌ که با فشار سفیر ایالات متحد‌‌ه تد‌‌وین شد‌‌ه تا مقد‌‌مه‌ای برای تقسیم عراق فراهم شود‌‌. با آغاز یک پد‌‌ید‌‌ه عجیب، تقریبا سیاسیون شیعه به صورت یکپارچه به جریان معترضین تصویب پیش‌نویس قانون «گارد‌‌‌ملی» تبد‌‌یل شد‌‌ند‌‌ که تصویب آن را به معنی سوق د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ن عراق به سوی تجزیه و توطئه علیه «بسیج مرد‌‌می» قلمد‌‌اد‌‌ می کرد‌‌ند‌‌.

د‌‌ر این کشمکش، روز هشتم سپتامبر، گرد‌‌ان‌های حزب‌الله عراق، عصائب اهل‌الحق، گرد‌‌ان‌های امام‌علی، جنبش‌نجباء، تیپ صلاح‌الد‌‌ین، گرد‌‌ان‌های جند‌‌‌الامام، گرد‌‌ان‌های بابلیون، انصار‌الله‌الاوفیاء و گرد‌‌ان‌های سید‌‌‌الشهد‌‌اء، د‌‌ر قالب بیانیه‌ای به رد‌‌ّ صریح پیش‌نویس قانون «گارد‌‌ ملی» پرد‌‌اختند‌‌. «نوری‌مالکی» نیز با ورود‌‌ به معرکه د‌‌ر یک کنفرانس مطبوعاتی با تکید‌‌ بر اشکالات زیاد‌‌ی که به پیش‌نویس قانون «گارد‌‌‌ملی» وارد‌‌ بود‌‌ اعلام کرد‌‌: «گمان نمی کنم قانون گارد‌‌ ملی به تصویب برسد‌‌.» د‌‌ر نهایت با افزایش فشارها و برپایی یک طوفان د‌‌وروزه، د‌‌ر روز۱۷شهریور۱۳۹۴، «همام‌حمود‌‌ی» اعلام کرد‌‌ که رأی‌گیری برای تصویب قانون «گارد‌‌‌ملی» از د‌‌ستور کار پارلمان خارج شد‌‌ه است.

متن کامل قانون «حشد شعبی» عراق

پارلمان عراق قانون مربوط به حمایت از نیروهای بسیج مردمی یا همان حشد شعبی را با وجود کارشکنی‌ها و مخالفت‌های طرف‌های مورد حمایت رژیم‌های مرتجع عرب تصویب کرد که با تصویب این قانون، حشد شعبی رسما به یک نهاد قانونی تبدیل شد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،‌ متن قانون «حشد شعبی»یا همان نیروهای بسیج مردمی عراق در نشست امروز پارلمان عراق به تصویب رسید که متن کامل آن به این شرح  است:

ریاست‌جمهوری عراق

بر اساس آنچه پارلمان عراق تصویب و رئیس جمهوری هم با آن موافقت کرد و با استناد به احکام بند(اولا) از ماده 61 و بند(ثالثا) از ماده 73 قانون اساسی، قانون زیر صادر شد.

قانون حمایت قانونی از حشد شعبی

ماده اول: گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی به موجب این قانون، مجموعه‌های قانونی هستند که از حقوق برخوردارند و به عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف خود پایبند هستند و تا زمانی که تهدیدی برای امنیت ملی عراق تشکیل ندهند، حق حفظ هویت و ویژگی‌های خود را دارند.

ماده دوم: عناوین و نام‌ها برای تشکیلاتی که تحت عنوان گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی مورد اشاره در ماده 1 فوق‌الذکر مشخص و از سوی کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان و از طریق هماهنگی با دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در سایه تدابیری که مستلزم آن است، تصویب می شود.

ماده سوم: گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی، ماموریت‌ها و فعالیت‌های نظامی و امنیتی خود را به  درخواست و دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و از طریق هماهنگی با وی در صورت وجود  تهدیدهای امنیتی که مستلزم دخالت میدانی آن برای دفع این تهدیدها و مهار آن باشد، انجام می‌دهند.

ماده چهارم: به گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی به موجب این قانون، حق استفاده از نیروی لازم و انجام آنچه برای بازداشتن و دفع تهدیدهای امنیتی و تروریستی از عراق لازم است و نیز آزادی شهرها از چنگال گروه‌های تروریستی و حفظ امنیت و نابودی این گروه‌ها و همدستان آنها داده می شود.

ماده پنجم: دولت و پارلمان عراق ملزم به تامین وسایل و نیازهای نظامی گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی و دیگر وسایل مورد نیاز آنها برای انجام فعالیت‌های امنیتی و نظامی در صورتی که تهدید امنیتی عراق را هدف قرار دهد، هستند یا نیازهایی که مستلزم باقی مانده این نیروها در حالت آماده‌باش کامل برای دفع این تهدیدها باشد.

ماده ششم: افراد و وابستگان تشکیلات و گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان آنها از همان حقوق و مزایای بازنشستگی و امتیازهایی که افراد مشابه آنها در وزارت دفاع و کشور عراق بهره‌مند هستند، برخوردار می‌شوند.

ماده هفتم: دوره حضور جهادی که نیروهای حشد شعبی در مقابله با تهدیدهای تروریستی طی می‌کنند، در صورت استخدام در شغل دیگری در چارچوب رسمی دولت برای اهداف خدمات شغلی، ارتقا و بازنشستگی محاسبه می شود.

ماده هشتم: دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت بر اساس اختیارات خود ملزم به حفظ پرونده‌های مرکزی در بغداد هستند که وقایع و رویدادهای مربوط به خدمت جهادی گروه‌ها و  تشکیلات حشد شعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان مناطق عملیات امنیتی در استان‌ها را اثبات می کند.

ماده نهم: پرونده‌های مرکزی مورد اشاره در ماده هفتم، مرجعیت قانونی اداری برای محدودیت‌های مطلوب در انجام قراردادهای مربوط به تثبیت و تصویب حقوق نیروها و شهداء، مجروحان و مفقودان گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی و تمام ‌آنچه با اثبات صحت صدور اسنادمربوطه ارتباط دارد، به شمار می‌رود.

ماده دهم: شورای وزیران(دولت) دستورات لازم برای تسهیل مفاد این قانون را صادر می کند.

ماده یازدهم: این قانون در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ 10 ژوئن 2014 اجرایی می شود.

دلایل تصویب این قانون:

با هدف تامین حمایت قانونی از گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی که پوشش و مجوز قانونی برای  دخالت نظامی آنها و مشروعیت‌بخشی به اقدامات آنها در جریان درگیری با دشمن در مناطق جنگی را فراهم می کند و برای ساماندهی اقدامات و قرار گرفتن این نیروها تحت نظارت دولت قانون و برای این‌که در آینده نزدیک یا دور به بهانه‌های مختلف اجازه هجمه به آنها داده نشود و نیز برای ساماندهی اوضاع مالی و حقوقی آنها، این قانون به تصویب رسید.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!