ریشه های اقتصادی طغیان دی ماه

khavand فریدون خاوندرویداد های دی ماه 1396 بحث های پر جوش و خروشی را در سطوح رسانه ای، کارشناسی و دانشگاهی ایران برانگیخته است. هستند گرایش هایی که برای بی اهمیت جلوه دادن این طغیان، شمار نسبتا محدود معترضان شرکت کننده در آن را پیش میکشند، از جمله در مقایسه با  انبوه کسانی که در سال 1388 به ویژه در تهران به خیابان ها ریختند. ایدئولوگ های رادیکال وابسته به حاکمیت نیز به پاخاستن ناراضیان در حدود صد شهر کشور را، به روال همیشگی، به «دخالت بیگانگان» نسبت میدهند.

چنین برداشت هایی جدی گرفته نمی شود، از جمله از سوی شماری از مقام های دولتی جمهوری اسلامی و حتی بعضی از تحلیلگران وابسته به جناح های معروف به «اصولگرا» که آشکارا بر گسترش سریع طغیان دی ماه با شعار های «ساختار شکنانه» به تعداد زیادی از شهر های متوسط و کوچک تاکید میکنند و آن را زنگ خطری بزرگ برای نظام سیاسی ایران به شمار میآورند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، در گفتگو با روزنامه «ایران» میگوید: «ما در تحقیقات خود به هیچ وجه به سازمان یافتگی اعتراض ها نرسیدیم. به عبارت واضح تر به این نتیجه نرسیدیم که یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضد انقلاب ها اعتراض ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند.»  حسام الدین آشنا، رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، رویداد های دی ماه را چنین می بیند: «باید باور کنیم این اعتراض ها یک هشدار جدی برای تصمیم گیران بود… اگر این هشدار ها را جدی نگیریم، با فاجعه مواجه خواهیم شد.»

گفتن این که انباشت نارضایتی ها در کشور زمینه طغیان دی ماه را فراهم آوردند، حتی از سوی چهره های رسمی جمهوری اسلامی، دیگر «تابو» نیست. نشست های گوناگونی که به بررسی ریشه های این رویداد می پردازند، بیش از همه از عواملی چون کمبود روز افزون آب، گسترش فقر، بیکاری، حاشیه نشینی، نابرابری های اجتماعی، فساد، سلطه خرد کننده دیوانسالاری دولتی، فضای به شدت نامساعد کسب و کار، تبهکاری های یک نظام بانکی در حال فرو ریزی، نگرانی از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و…، نام می برند.

البته این نارضایتی های اقتصادی هستند که عمدتا از سوی تحلیلگران قابل تحمل برای حاکمیت مورد تاکید قرار میگیرند، حال آنکه ریشه های سیاسی طغیان، به ویژه جوهر دین سالارانه حاکمیت و پیآمد های آن هم برای زندگی روزمره مردم و هم برای سرنوشت کشور، تا جایی که امکان داشته باشد، یا در پرده می ماند یا در مورد آنها به اشاراتی سطحی اکتفا میشود. واقعیت آن است که در گسترش نارضایتی ها و زبانه کشیدن شعله اعتراض ها در دی ماه، سقوط اقتصادی کشور همان قدر نقش داشت که جهتگیری های سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی و سختی و فشاری که از ناحیه نظام دین سالار بر مردم و به ویژه جوانان وارد میشود.

جدا کردن این عرصه ها از یکدیگر و بزرگ کردن یک سلسله از عوامل به زیان دیگر عوامل، به درک عمیق ریشه های طغیان دی ماه کمک نمی کند. این طغیان تازه ترین و آشکار ترین نشانه یاس عمیقی است که بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران را در بر گرفته است. چنین پیدا است که ایرانی ها، در پی سال ها آزمون، امید خود را به ایجاد تحول در درون نظام جمهوری اسلامی از دست داده اند. رنگ باختن شعار اصلاحات در پی از نفس افتادن دولت حسن روحانی، شدت گرفتن دشواری های اقتصادی و یاس حاصل از شکست فرآیندی که قرار بود به «عادی» شدن موقعیت ایران در فضای بین المللی بیانجامد، همه و همه، نا رضایتی انباشته شده طی چند دهه گذشته را به گونه ای چشمگیر شدت بخشیده است.

رنگ باختن شعار اصلاحات اقتصادی

این نارضایتی های اقتصادی هستند که عمدتا از سوی تحلیلگران قابل تحمل برای حاکمیت مورد تاکید قرار می گیرند، حال آنکه ریشه های سیاسی طغیان، به ویژه جوهر دین سالارانه حاکمیت و پیآمد های آن هم برای زندگی روزمره مردم و هم برای سرنوشت کشور، تا جایی که امکان داشته باشد، یا در پرده می ماند یا در مورد آنها به اشاراتی سطحی اکتفا می شود. واقعیت آن است که در گسترش نارضایتی ها و زبانه کشیدن شعله اعتراض ها در دی ماه، سقوط اقتصادی کشور همان قدر نقش داشت که جهتگیری های سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی و سختی و فشاری که از ناحیه نظام دین سالار بر مردم و به ویژه جوانان وارد می شود.

در پی هشت سال فاجعه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دولت یازدهم به ریاست سیاستمداری که از دل «سرای اسلامی» تهران برخاسته و مکانیسم های آن را به خوبی می شناخت، با شعار «تدبیر و امید» زمام امور را در دست گرفت. رییس دستگاه اجرایی تازه دو امتیاز بزرگ داشت: او هم «محصول تمام عیار» نظام سیاسی ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی بود و هم، در جمع مدیران ارشد این نظام، در سطحی بسیار بالا تر از همه آنها، با سیاست و اقتصاد و روابط بین المللی در دنیای قرن بیست و یکم میلادی آشنایی داشت.

ویژگی دیگر حسن روحانی، توانایی او در بازی کردن میان جناح های رقیب در جمهوری اسلامی بود. او توانست در نقش ادامه دهنده راه اصلاحات ظاهر شود، بی آنکه مخالفت سر سختانه جناح معروف به «اصولگرا» را برانگیزد. توانایی های رییس جمهوری تازه در به کار گرفتن مفاهیم اقتصادی و دیپلماتیک و نیز مهارت های سیاسی او بخش مهمی از افکار عمومی را قانع کرد که کشور می تواند برای سومین بار به تجربه اصلاحات برای خارج شدن از بن بست ها امید ببندد، هر چند که دو تجربه پیشین در رویارویی با بن بست های درونی نظام جمهوری اسلامی در ناکامی فرو رفته بودند.

در واقع اصلاحات اقتصادی بعد از جنگ ایران و عراق، که در دوران معروف به «سازندگی» از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد، در همان پایان دور اول زمامداری او به دلیل روبرو شدن با مقاومت هسته مرکزی قدرت به گل نشست. بعد از این ناکامی،  محمد خاتمی با به کار گرفتن «تیم اقتصادی» سلف خود، به «ساماندهی» روی آورد و با وجود پیشروی در چند عرصه، در مجموع نتوانست اقتصاد را از چنگ بیماری های مزمن خود رهایی بخشد. در پی این دو ناکامی، کشور در تونل احمدی نژادی فرو رفت تا فلاکتی بیشتر از گذشته را تجربه کند.

در سال 1392، حسن روحانی با وعده پاک کردن آثار این مصیبت هشت ساله از چهره کشور به ریاست جمهوری رسید. بسیاری از کسانی که در دو دوره «سازندگی» و «ساماندهی» سکان های تصمیم گیری اقتصادی را در دست داشتند، بار دیگر زیر پرچم «تدبیر و امید» به صحنه آمدند. صد روز نخست زمامداری حسن روحانی با تحرک و وعده خروج از بن بست های اقتصادی همراه بود. بسته های «سیاستی»، که عمدتا توسط مشاور اقتصادی او دکتر مسعود نیلی فراهم می آمدند، بار دیگر این امید را به وجود آوردند که اقتصاد ایران راه خود را پیدا کرده و خروج از بن بست ها نزدیک است.

امید اما دیری نپایید. بسته های «سیاستی» به سرنوشت انبوه بسته ها و برنامه های گذشته دچار شدند. در فضایی انباشته از فقر و فساد و نابرابری های اجتماعی، دولت «تدبیر و امید» در کام روزمره گی فرو رفت و استراتژی بلند پروازانه توسعه کشور به چند ابتکار انتزاعی و پراکنده تنزل یافت. با این همه رییس دولت یازدهم این باور را زنده نگاه داشت که دور دوم زمامداری او سر آغاز باز شدن گره های کور است.

ولی دولت دوازدهم نیز، که در مرداد ماه 1396 بر سر کار آمد،  از ایجاد هر گونه تحرکی در ساختار های به شدت فرسوده اقتصاد ایران ناتوان ماند. در واقع حسن روحانی بر خلاف آنچه در پلاتفرم انتخاباتی خود برای دور دوم زمامداری وعده داده بود («دوباره ایران»)، از لحاظ قرار دادن اقتصاد روی ریل تغیرات ساختاری در راستای بیرون آمدن از زیر سلطه نفت و دولت موفقیتی به دست نیآورد و تنگنا های بزرگ اقتصادی یا «ابر چالش ها»، آنگونه که به تازگی رواج یافته، به جای خود باقی ماندند. حتی دستآوردی چون کاهش نرخ تورم، محصول دگرگونی های بنیادی در ساختار های اقتصادی کشور نیست و به همین سبب، بسیار شکننده به نظر میرسد. شوک های درونی و بیرونی می توانند ایران را از لحاظ اقتصادی در همان شرایطی قرار دهند که ونزوئلای هوگو چاوز و مادورو.

خلاصه کنیم؛ ایرانیان در دور اول و سال نخست دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی سومین ناکامی بزرگ در عرصه اصلاحات اقتصادی را تجربه کردند و به نظر میرسد که آخرین امید های خود را به انجام دگرگونی های اقتصادی در چارچوب حاکمیت کنونی از دست داده اند. اگر بخواهیم از الگو های خارجی کمک بگیریم، می توانیم بگوییم که نظام جمهوری اسلامی از لحاظ درجه آشتی پذیری با اصلاحات اقتصادی به شوروی سابق شباهت دارد و از امید هایی که روزگاری به چینی شدن آن بسته شده بود (تا جایی که یکی از رسانه های مشهور اروپایی از ترکیب دو نام چین و ایران کلمه «چیران» را ابداع کرد)، دیگر خبری نیست. 

شدت گرفتن دشواری ها

ایرانیان در دور اول و سال نخست دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی سومین ناکامی بزرگ در عرصه اصلاحات اقتصادی (هاشمی، خاتمی و روحانی)، را تجربه کردند و به نظر میرسد که آخرین امید های خود را به انجام دگرگونی های اقتصادی در چارچوب حاکمیت کنونی از دست داده اند. اگر بخواهیم از الگو های خارجی کمک بگیریم، می توانیم بگوییم که نظام جمهوری اسلامی از لحاظ درجه آشتی پذیری با اصلاحات اقتصادی به شوروی سابق شباهت دارد و از امید هایی که روزگاری به چینی شدن آن بسته شده بود (تا جایی که یکی از رسانه های مشهور اروپایی از ترکیب دو نام چین و ایران کلمه «چیران» را ابداع کرد)، دیگر خبری نیست.

شکاف بسیار بزرگ میان «نظر» و «عمل»، سرچشمه تناقض شگفت آوری است که در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی، دیده میشود. در عرصه نظری، دانش توسعه در ایران به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است. موج تازه ای از اقتصاد دانان، که دانشگاهیان و کارشناسان جوان در میان آنها جای مهمی دارند، طی چند دهه گذشته در شناخت اقتصاد سیاسی و بومی ساختن آن تلاش فراوان کرده اند و به نتایج درخشانی هم رسیده اند. تلاش اینان اما با موانع غیر قابل عبوری روبرو میشود که  هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور به وجود می آورد.

به بیان دیگر چالش های بزرگ اقتصادی کشور به خوبی شناخته شده اند، ولی برای مقابله با آنها هیچ اراده ای وجود ندارد. در فضای زاییده تسلط یک نظام دین سالار مقید و مصر به اعمال آپارتاید مذهبی، سرمایه گذاری و خلاقیت پا نمی گیرد. و نیز در شرایطی که ایران در گرداب تنش های دایمی با پویا ترین و نیرومند ترین و غنی ترین قدرت های جهان دست و پا میزند، شرط بندی بر سر پیشرفت کشور به خوشباوری فراوان نیاز دارد. خلاصه آنکه توسعه اقتصادی، اولویت نظام جمهوری اسلامی نیست.

نکته بسیار مهم آنکه چهره های درجه اول دستگاه اجرایی، از جمله اعضای تیم اقتصادی دولت، گاه با لحنی بسیار تند، به گونه ای بی سابقه به انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور می پردازند. این وزیر اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور را «جوک» توصیف میکند، آن دیگری توصیفی از نظام بانکی ایران به دست میدهد که به یک دستگاه مخوف مافیایی شباهت فراوان دارد، سومی فریاد بر میآورد که  وزارتخانه اش زیر بار انبوه کارمندان اضافی دچار فلج شده… و این فهرست را می توان ادامه داد.

تکرار دشواری های کشور در همایش های علمی و میز گرد های مرکب از فعالان اقتصادی، وقتی سالیان سال ادامه یابد و به جایی نرسد، به ناچار ملال و دلزدگی و یاس به وجود میآورد و حتی، همانگونه که رویداد های دی ماه نشان دادند، زمینه طغیان را فراهم میآورند. یکی از دلایل عمده این طغیان، همان طور که گفته شد، بر باد رفتن امید هایی بود که دوران بعد از احمدی نژاد در بخش مهمی از افکار عمومی ایران به وجود آورده بود.

تکرار میکنیم که حسن روحانی، آخرین امید برای پایان دادن به تناقض میان «نظر» و «عمل»، به رغم شور و شوقی که در آغاز بر انگیخته بود، در مقابله با هسته مرکزی حاکمیت پویایی نخستین خود را از دست داد و در دور دوم زمامداری، نقش او به خاموش کردن شعله های آتش در این یا آن بخش اقتصادی کشور تنزل یافت، بی آنکه هدفی روشن و یا برنامه ای منسجم برای خروج از بن بست های کشور در کار باشد. در واقع نقش دولت دوازدهم عملا به یک دستگاه «آتش نشانی» تنزل یافته است. به دو نمونه آن در اینجا اشاره می کنیم :

یک) در سالی که گذاشت، بانک ها و موسسات مالی متکی بر «پول های سمی»، که با تقلب و ارائه ترازنامه های جعلی سرپا مانده بودند، سپرده های میلیون ها نفر از پس انداز کنندگان ایرانی را بالا کشیدند. بعضی از مراجع جمهوری اسلامی، شمار مالباختگان را بالای پنج میلیون نفر ارزیابی میکنند که بخشی از آنها نیز در طغیان دی ماه گذشته شرکت داشتند. برای خاموش کردن این آتش، دولت با برداشت از منابع بانک مرکزی یازده هزار میلیارد تومان (و به روایتی بیست هزار میلیارد تومان) را به جبران خسارت مالباختگان اختصاص داد. به بیان دیگر تبهکاری این گونه موسسان مالی از کیسه تمامی ملت ایران جبران شد (گفتگو با عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهر سازی، روزنامه «اعتماد»، اول بهمن ماه 1396)

دو)  مورد دوم اعتراض های گسترده  کارگرانی است که پرداخت حقوقشان چند ماه به تعویق می افتد.  در این زمینه مشکلات چند شرکت بزرگ سر و صدای بیشتری بر پا کرد، از جمله دو شرکت «هپکو» و «آذر آب» که به دلیل «بدهی های سنگین به نظام بانکی، واردات محصولات مشابه خارجی، کسادی بازار و تولید با ظرفیت پایین»، طی مدت چند ماه نتوانستند حقوق کارگران شان را بپردازند («دنیای اقتصاد»، 24 مهر ماه 1396) . در این مورد هم دولت حسن روحانی به عنوان «آتش نشان» وارد  معرکه شد و با تزریق نقدینگی به این دو بنگاه و پرداخت مطالبات کارگران، ظاهرا بحران را مهار کرد.

با توجه به همین دو مورد، این پرسش پیش می آید که دولت تا کی می تواند آتش هایی را که مدام در این جا و آن جا شعله می کشند، خاموش کند؟  منابع لازم برای تداوم سیاست های متکی بر فرو نشاندن آتش های پراکنده، که ظرفیت شعله ور شدن دوباره آنها نیز کم نیست، از کجا تامین خواهند شد؟

زنگ های خطر

به رغم ناکامی های بزرگ دولت در مقابله با دشواری های بنیادی اقتصادی ایران، حسن روحانی در آخرین نشست هیات دولتش در سال 1396 که بیست و هشتم اسفند ماه برگزار شد، فهرستی از دستآورد های دولت خود را در سالی که گذشت ارائه داد، از روند ایجاد اشتغال گرفته تا نرخ تورم، نرخ رشد، افزایش تولیدات کشاورزی، رشد سرمایه گذاری، توسعه میدان های نفتی و غیره ؛ با توجه به آنچه در صحنه واقعی اقتصاد کشور میگذرد، گمان نمی رود که شخص رییس جمهوری و مخاطبانش، تابلویی را که او تصویر کرد چندان جدی گرفته باشند. در همه عرصه ها، صدای زنگ های خطر بلند تر شده و چراغ قرمز ها با شتاب بیشتری چشمک میزنند:

– سهم هزینه های عمرانی در بودجه عمومی کشور از بیست و چهار در صد در 1385 به پانزده در صد در سال 1395 کاهش یافته و به پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس امکان دارد در سال نوی خورشیدی به صفر کاهش یابد. به بیان دیگر دولت دار و ندارش را در راه هزینه های اجرایی خرج میکند و برای مخارج عمرانی تقریبا آهی در بساط نخواهد داشت.

– کسری بودجه دولت رو به اوجگیری است و در سال 1396 به مرز هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش بسیار مهمی از آن از طریق بانک مرکزی تامین میشود (که به معنای چاپ اسکناس، افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم است).

– نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 1395 تنها به دلیل اجرای «برجام» و بازگشت ظرفیت تولیدی و صادراتی نفت ایران به صورت مصنوعی به بالای دوازده در صد رسیده بود، در سال 1396 به احتمال زیاد از حدود چهار در صد بیشتر نخواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در محاسبات مقدماتی خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در نه ماهه اول سالی که گذشت 3.4 در صد ارزیابی کرده است. این به معنای بازگشت ایران به «گرداب نرخ رشد لاک پشتی » (یا تله رشد پایین)  است که به کشور اجازه میدهد سرش را از آب بیرون نگاهدارد، ولی بر زندگی مردم تاثیر محسوسی در راستای بهبود ندارد و به ویژه تحول چشمگیری در  بازار کار نابسامان کشور به وجود نمی آورد. برای مقابله با الزام های بازار کار ایران، کشور به نرخ رشدی در حدود هشت در صد در سال نیاز دارد، آنهم در شرایطی که این نرخ بالا طی یک دوران طولانی (دستکم ده تا پانزده سال) ادامه یابد.

– پایین بودن نرخ رشد و نبود فضای مساعد برای کسب و کار، سرچشمه نابسامانی های بازار کار در ایران است. منابع رسمی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری در کشور را 11.7 در صد و شمار بیکاران را سه میلیون و دویست هزار نفر اعلام میکنند. این آمار با واقعیت های بازار کار ایران نمی خواند. اگر بر این آمار رسمی کسانی را بیفزاییم که به دلیل نا امیدی خود را از بازار کار کنار کشیده اند، یا به ناچار به طولانی کردن تحصیلات خود در مراکز آموزش عالی روی آورده اند و یا به مشاغل پاره وقت تن میدهند، شمار واقعی بیکاران کشور به مرز هفت میلیون نفر خواهد رسید و نرخ بیکاری دو برابر آن چیزی خواهد بود که منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی میگویند. قربانیان اصلی آفت بیکاری نیز جوانان، فارغ التحصیلان آموزش عالی و زنان اند.

–  بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران را در بهمن ماه گذشته 9.9 در صد اعلام کرد و این احتمال وجود دارد که این شاخص برای کل سال 1396 از لحاظ رسمی در محدوده ده در صد باقی بماند. به رغم کاهش چشمگیر نرخ تورم ایران در مقایسه با دوران آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، این شاخص همچنان در مقایسه با میانگین جهانی در سطح بالایی قرار دارد و به علاوه دوام آن در همین سطح نیز، با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد ایران (کسری بودجه، ضعف بهره وری و بالا بودن هزینه تولید، شوک های ارزی و غیره)، جای تردید فراوان دارد.

– نیمه دوم سال 1396 اقتصاد ایران بار دیگر یک شوک شدید ارزی را از سر گذراند و نرخ هر دلار آمریکا به مرز پنج هزار تومان رسید. در بطن توفان ارزی، وعده بانک مرکزی جمهوری اسلامی در زمینه تک نرخی کردن ارز نیز بر باد رفت و همزمان با طولانی شدن صف های جلوی صرافی ها، تعداد نرخ های ارز نیز به گونه ای سرسام آور رو به افزایش گذاشت.

مجموعه این تنگنا ها، در فضایی انباشته از فساد و فقر و نابرای های اجتماعی و تنش های زیست محیطی، بحران ایران را شدت بخشیده و و نگرانی از آینده را برای بخش بزرگی از مردمان این آب و خاک به اوج تازه ای رسانده است.

نا امیدی از تحول در فضای بین المللی کشور

حسن روحانی، آخرین امید برای پایان دادن به تناقض میان «نظر» و «عمل» در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ، به رغم شور و شوقی که در آغاز بر انگیخته بود، در مقابله با هسته مرکزی حاکمیت پویایی نخستین خود را از دست داد و در دور دوم زمامداری، نقش او به خاموش کردن شعله های آتش در این یا آن بخش اقتصادی کشور تنزل یافت، بی آنکه هدفی روشن و یا برنامه ای منسجم برای خروج از بن بست های کشور در کار باشد. در واقع نقش دولت دوازدهم عملا به یک دستگاه «آتش نشانی» تنزل یافته است. حال  این پرسش پیش می آید که دولت تا کی می تواند آتش هایی را که مدام در این جا و آن جا شعله می کشند، خاموش کند؟  منابع لازم برای تداوم سیاست های متکی بر فرو نشاندن آتش های پراکنده، که ظرفیت شعله ور شدن دوباره آنها نیز کم نیست، از کجا تامین خواهند شد؟

«برنامه جامع اقدام مشترک»، که تیر ماه 1394 (ژوییه 2015) در پی مذاکراتی نفس گیر به امضا رسید، امیدواری فراوانی را در بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی کشور به وجود آورد. برای شمار بسیار زیادی از ایرانیان، «برجام» چیزی بسیار بیشتر از یک توافق فنی برای حل و فصل کشمکش هایی بود که بر سر پرونده هسته ای میان ایران و قدرت های غربی به وجود آمده بود. در واقع این متن دیپلماتیک بسیار پیچیده به گونه ای شگفت آور به نماد پایان یک دوران در تاریخ جمهوری اسلامی بدل شد.

در تاریخ دیپلماسی ایران، هیچ مذاکره ای این چنین توجه مردم را به سوی خود جلب نکرد. اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که گفتگو های بسیار پیچیده میان جمهوری اسلامی و نمایندگان گروه معروف به «پنج به علاوه یک»، فرهنگ ایرانیان را در عرصه روابط بین المللی به گونه ای چشمگیر تعالی بخشید. آنها بیش از هر زمان دیگری با مفاهیمی چون رابطه قدرت ها، سازمان های بین المللی و به ویژه نفس مذاکرات میان دولت ها آشنا شدند.

در همان حال این آشنایی با فرهنگ روابط بین المللی برای افکار عمومی ایران با امیدواری فراوان همراه بود. حسن روحانی و محمد جواد ظریف در ایجاد این امیدواری نقش فراوان داشتند و به احتمال زیاد هر دوی آنها، همراه با رییس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا، صادقانه در آن سهیم بودند. شگفت آنکه بخش بسیار بزرگی از محافل مالی بین المللی نیز به موج امیدواران پیوستند و هیات های بزرگ اقتصادی یکی بعد دیگری راهی پایتخت ایران شدند. شمار بسیار زیادی از تحلیلگران ایرانی (از جمله نگارنده این یادداشت) و خارجی نیز امضای «برجام» را آغاز فصلی تازه در روابط بین المللی ایران دانستند.

این خوشبینی در اصل از جمله ای سرچشمه میگرفت که گویا به اصرار هیات نمایندگی ایران در پاراگراف نخست مقدمه توافقنامه گنجانده شد: گروه «پنج به علاوه یک» و جمهوری اسلامی «انتظار دارند اجرای کامل برجام در جهت مثبت به صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی کمک کند.» برای قدرت های غربی امضا کننده «برجام»، همین یک جمله مبنای برداشتی شد که بعد ها «روح برجام» نام گرفت. شاید هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو های پشت پرده آنها را قانع کرده بود که این توافقنامه، در ورای پرونده هسته ای، می تواند سیاست خارجی جمهوری اسلامی را روی  ریل هایی تازه به حرکت در آورد و یا دست کم بر سیاست های منطقه ای و بین المللی آن به گونه ای محسوس تاثیر بگذارد.

ولی آیت الله خامنه ای، سکاندار واقعی دستگاه سیاستگذاری ایران، نگاه دیگری به «برجام» داشت. این توافقنامه، از دیدگاه او، تنها برای دستیابی به یک هدف امضا شده بود: پایان تحریم ها در ازای اعطای امتیاز از سوی جمهوری اسلامی در عرصه هسته ای به منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور دوباره نفت و جلوگیری از فرو ریزی کل ظرفیت های مالی نظام حاکمه ایران. به جز این داد و ستد، از نگاه او، هیچ تغییری ولو ناچیز نمی توانست در گفتمان و رفتار ایران در صحنه های منطقه ای و جهانی به وجود بیآید.

بعد از امضای «برجام»، رهبر ایران اصرار داشت برداشت «حد اقلی» خود را با صراحت اعلام کند. نخست این تصور به وجود آمد که صراحت رهبر انقلاب در تعریف محدوده مشخص «برجام» تنها در چارچوب مانور های او در صحنه سیاست داخلی انجام میگیرد. ولی در پی گذشت چند ماه تردیدی باقی نماند که جمهوری اسلامی بعد از «برجام» ذره ای از دگم های «دیپلماسی اسلامی» پدید آمده در دوران بعد از انقلاب کوتاه نیآمده است. ادامه ماجرا را میدانیم: سختگیری های روز افزون واشنگتن در رابطه با «برجام» و تردید فراوان درباره بقای این موافقتنامه بعد از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن.

تردیدی نیست که بدون «برجام»، که زمینه بازگشت تولید و صادرات نفت را به دوران پیش از تحریم های هسته ای فراهم آورد، اقتصاد ایران با خطر «ونزوئلایی شدن» روبرو می شد. ولی بحران «برجام» مانع از آن شد که ایران بتواند، بعد از یک دوره بسیار طولانی، به یک بازیگر «عادی» در صحنه اقتصادی جهان بدل شود.  به دلیل همین بحران بود که ورود هیات های اقتصادی خارجی به پایتخت ایران به سطح پیش از «برجام» سقوط کرد و روابط مالی و پولی کشور، جز در مواردی نادر، نتوانستند از گرداب مشکلات تحریمی بیرون بیایند.

در سال 1396، امید ایرانیان به «معجزه برجام» یکسره از میان رفت و این یکی از عوامل به وجود آورنده طغیان است. کشوری که امیدوار بود به یکی از قطب های سرمایه گذاری خارجی در جهان بدل شود، در ده ماهه نخست سالی که گذشت شاهد سقوط چهل و شش در صدی سرمایه گذاری های خارجی نسبت به سال ماقبل بود.

شکست تجربه اصلاحات در ایران، آنهم برای سومین بار، همراه با ناکام ماندن «برجام» و چشم انداز تداوم انجماد در سیاست بین المللی کشور، دو عامل مهم در بر انگیختن رویداد های دی ماه است که 1396 را به یکی از سال های فراموش نشدنی در تاریخ جمهوری اسلامی بدل کردند.

 

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!