تحول مفهوم «استقلال اقتصادی» در ایران

khavand فریدون خاوندجمهوری اسلامی با توجه به فلسفه ناظر بر پیدایش آن، تاریخ زندگی اش و نیز قانون اساسی و ساختار های حقوقی و سیاسی اش، در زمره نظام های دین سالار جای میگیرد. پایه گذاران نظام بر آمده از انقلاب 1357 نیز تصور میکردند می توانند اقتصاد کشور را، و یا آنچه را که از کلمه «اقتصاد» می فهمیدند، با الهام گیری از نظریه پردازان اسلامگرای غیر ایرانی (از محمد باقر صدر عراقی گرفته تا سید قطب مصری) و یا ایرانی ( بهشتی، مطهری…) سازمان دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مقدمه خود، از «برنامه اقتصاد اسلامی» سخن میگوید که هدف آن، به گفته همان متن، «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است».

به رغم تاکید بر «اقتصاد اسلامی»، قانون اساسی جمهوری اسلامی در سازماندهی  نظام تولیدی و بازرگانی مطلوب خود از نظریات چپ «جهان سومی» سه دهه نخست بعد از جنگ جهانی دوم، که در محافل روشنفکری آن زمان ایران هواداران فراوان داشت، الهام میگیرد. منسجم ترین شکل نظریه سوسیالیستی در عرصه اقتصادی، که در قالب تز «راه رشد غیر سرمایه داری» از سوی حزب توده ایران تبلیغ میشد، با  دو اصل چهل و چهار (دولتی کردن اقتصاد) و هشتاد و یک (محدود کردن شدید ورود سرمایه های خارجی) به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه یافت.

با این همه، جاذبه «اقتصاد اسلامی» و یا «سوسیالیسم جهان سومی» برای تکنوکراسی نوپای نظام دیری نپایید و اندیشه اقتصادی در ایران، به رغم فراز و نشیب های فراوان، توانست به تدریج خود را از زیر سلطه  دگم های دینی و ایدئولوژیک بیرون بیآورد. فرآیند «سکولاریزه شدن» اقتصاد سیاسی در ایران را، که در فاصله ای کوتاه پس از استقرار نظام بر آمده از انقلاب آغاز شد و در آغاز دهه دوم جمهوری اسلامی شتاب گرفت، می توان امروز پایان یافته تلقی کرد. اصرار در استفاده از اصطلاحاتی چون «الگوی ایرانی-اسلامی» و یا «اقتصاد مقاومتی»، تغییری در این واقعیت به وجود نمیآورد. یکی از مهم ترین مظاهر  این فرآیند، تحولی است که ادبیات اقتصادی ایران طی سی و هشت سال گذشته  در تعریف مفهوم «استقلال اقتصادی» از سر گذرانده است.

عبور از مفهوم «خود کفایی»

ایران هیچگاه رسما به مستعمره این یا آن قدرت بیگانه بدل نشد، ولی جنبش های بزرگ سیاسی این کشور طی یک قرن و نیم گذشته عمدتا پیرامون مفهوم «استقلال» شکل گرفتند. در واقع ضعف بسیار شدید ایران در عرصه های سیاسی و اقتصادی و محدود بودن حاشیه مانور آن در برابر قدرت های بزرگ جهانی و دامنه نفوذ آنها، بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی کشور را به این باور رسانده بود که «استقلال» ایران تنها جنبه صوری دارد و سیاست های داخلی و خارجی آن عمدتا در بیرون از مرز های کشور تعیین میشود.

انقلاب 1357 نیز شعار «استقلال» را، در کنار «آزادی» و «جمهوری اسلامی»، به یکی از سه مطالبه اصلی خود برای پایه گذاری یک نظام تازه در ایران بدل کرد. این نظام، تمام و کمال، محصول اراده رهبران فکری و سیاسی نیرومند ترین جناح انقلاب بود که، در پی دستیابی به پیروزی، بدون هیچ مداخله خارجی،  کشور را در عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، در مسیری انداختند که خود طرحریزی کرده بودند. منصفانه باید پذیرفت که در دوره سی و هفت ساله پس از انقلاب اسلامی، ساختار ها و صاحبان قدرت از فعل و انفعالات درون مرز های کشور منشا گرفته اند، هر چند که به ناچار از تحولات بین المللی نیز تاثیر پذیرفته اند.

«اقتصاد اسلامی» و یا «سوسیالیسم جهان سومی» برای تکنوکراسی نوپای نظام دیری نپایید و اندیشه اقتصادی در ایران توانست به تدریج خود را از زیر سلطه  دگم های دینی و ایدئولوژیک بیرون بیآورد. یکی از مهم ترین مظاهر  این فرآیند، تحولی است که ادبیات اقتصادی ایران طی سی و هشت سال گذشته  در تعریف مفهوم «استقلال اقتصادی» از سر گذرانده است.

آیا نظامی که با چهل سالگی خود فاصله چندانی ندارد، به هدف های انقلابیون 1357 در زمینه تامین «استقلال»، آنگونه که منظور آنها بود، دست یافته است؟ در نظام فکری حاکم  بر این انقلاب، «دستیابی به حق حاکمیت ملی» عمدتا بر پایه ایدئولوژی ناظر بر جنبش های «جهان سومی» در دهه های نخستین بعد از جنگ جهانی دوم تعریف میشد. همه این جنبش ها هم بر ابعاد سیاسی «استقلال» تاکید میکردند و هم بر ابعاد اقتصادی آن :

یک) از دیگاه سیاسی، کشوری مستقل به شمار میآمد که بتواند بدون هیچگونه دخالتی از سوی خارجیان، درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد و نوع حاکمیت و نظام اجتماعی و اقتصادی خود را، آنگونه که خود میخواهد، انتخاب کند. یاد آوری میکنیم که در ایدئولوژی «جهان سومی» قرن بیستم، سخن بر سر «حق حاکمیت ملی» است و از «حق حاکمیت مردم» (به معنای مردمسالاری) خبری نیست. از این دیدگاه، کره شمالی کیم ایل سونگ از استقلال کامل برخوردار است، همانگونه که کامبوج پول پوت، لیبی قذافی و عراق صدام حسین. اینان، به عنوان کشور های مستقل، می توانند هر نظامی را که مورد نظرشان است بر مردمان خود تحمیل کنند. اصل «چهار دیواری، اختیاری» در زمره اصول بنیادی «جهان سوم» گرایی بود.

دو) از دیدگاه اقتصادی، «استقلال» عمدتا به معنای «خود کفایی» بود. نظریه پردازان و اقتصاد دانان «جهان سوم گرا» (گوندر فرانک، سمیر امین، فرناندو کوردوسو، امانوئل والرشتین و غیره…)، که در محافل آکادمیک و رسانه ای و اجتماعی آن دوران جهان نفوذی چشمگیر داشتند، به گونه هایی کم و بیش رادیکال کاهش رابطه با بازار های جهانی را به کشور های در حال توسعه پیشنهاد میکردند. یک کشور واقعا «مستقل»، از دیدگاه آنها، تا آنجا که بتواند از «نظام سلطه» فاصله میگیرد، ساختار های اقتصادی خود را از «آلوده شدن» به مشکلات و فراز و نشیب های بازرگانی بین المللی در امان نگه میدارد، دروازه های خود را بر ورود کالا های خارجی می بندد و سرمایه گذاران غربی را، که پرچمداران «استعمار نوین» هستند، به سرزمین خود راه نمی دهد.

این دیدگاه «جهان سومی» درباره مفهموم «استقلال» در دهه های 1330 تا 1350 خورشیدی بر ساختار های فکری و ادبیات سیاسی و اقتصادی همه جریان های سیاسی ضد سلطنتی ایران، از چپ گرفته تا مذهبی و ملی، مسلط بود. نگاهی به نشریات زیر نفوذ این جریان ها، که طی همه این سال ها «هژمونی فرهنگی» را در جامعه ایرانی در اختیار داشتند، نشان میدهد که برابر دانستن دو مفهوم «استقلال» و «خودکفایی» در زمره بدیهیات بود.همین برداشت یکی  مولفه های اصلی تفکر حاکم بر انقلاب اسلامی بود و هنوز، پس از نزدیک به چهار دهه، در بخشی از مقتدر ترین کانون های قدرت در جمهوری اسلامی، نفوذ خود را حفظ کرده است.

با این حال هاله تقدسی که پیرامون «استقلال» به مفهوم بریدن از جهان شکل گرفته بود، دیگر در هم شکسته شده است. مقایسه میان اقتصاد های بسته هوادار «خودکفایی» (الجزایر، کره شمالی، ایران) و اقتصاد های گشوده بر بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی (کره جنوبی، چین، برزیل) تردیدی بر جای نمی گذارد که اقتصاد دانان «جهان سوم» گرای قرن بیستم با تئوری های خود ده ها میلیون انسان را به بیراهه کشاندند.

در ایران نیز، در ورای محافل جزمی که از انزوای ایران سود می برند، فکر پیوستن به جامعه اقتصادی بین المللی از راه مشارکت فعالانه در بازرگانی بین المللی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، به سرعت پیش میرود. حتی در بانفوذ  ترین کانون های کارشناسی کشور، که بر مهم ترین نهاد های تصمیم گیری تاثیر میگذارند، بر داشت ساده انگارانه از مفهوم «استقلال»، که در شکلگیری انقلاب اسلامی و نظام بر خاسته از آن نقش بنیادی ایفا کرد، زیر پرسش میرود.

در این جا، به عنوان نمونه، به گزارشی اشاره میکنیم که اسفند ماه 1394 زیر عنوان «ایران و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا»  از سوی «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» منتتشر شده است. http://rc.majlis.ir/fa/report/show/955977

این گزارش میگوید که «در دوران پس از انقلاب اسلامی، استقلال مفهوم غالب سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و کلیدی ترین تاثیرات را در شکل دهی به رفتار سیاست خارجی کشور بر جای گذارده است. وجهی از این استقلال در حوزه تعاملات اقتصادی خارجی بروز و ظهور یافته و به گفتمان خود کفایی اقتصادی که در همه ادوار پسا انقلاب مسلط بوده، شکل داده است».

گزارش «مرکز پژوهش های مجلس» پیشنهاد میکند که «استقلال»، به عنوان مفهوم غالب در سیاست خارجی کشور، از «استقلال از جهان» به «استقلال در جهان» تحول پیدا کند. مراد از «استقلال در جهان»، از دیدگاه نویسنده، حفظ «استقلال» کشور در عین تعامل حداکثری با اقتصاد جهانی است، به گونه ای که ایران به تدریج از یک کشور «مستقل منفک» به کشوری «مستقل متصل» یا «مستقل مرتبط» بدل شود.

در مورد بدل شدن «خود کفایی» به محور اقتصادی سیاسی ایران، گزارش مورد نظر از دو مورد گندم و خود رو نام می برد. نویسنده گزارش در این زمینه تنها به یک اشاره بسنده میکند، ولی منظور او را به روشنی می توان فهمید. ایران بعد از انقلاب تصمیم گرفت در زمینه تولید گندم به «خود کفایی» برسد، حتی اگر برای دستیابی به این هدف مجبور شود گرانبها ترین سرمایه خود را که منابع آبی کشور باشد، زیر فشار شدید قرار دهد. میدانیم که این «خود کفایی» حاصل نشد، به این دلیل ساده که اصولا  شرایط اقلیمی کشور اجازه نمیدهد تمام گندم مورد نیاز جمعیت هشتاد میلیونی کشور از داخل تامین بشود، مگر آنکه قرار باشد سرمایه هایی کلان و غیر قابل جبران در این راه بر باد برود.

در مورد صنعت خود رو سازی نیز «خود کفایی» حاصل شده، ولی به بهای اعمال تعرفه های سنگین بر خود رو های وارداتی، نارضایتی شدید مصرف کنندگان ایرانی و به ویژه بر باد رفتن میلیارد ها دلار سرمایه کشور برای تامین سوخت خود رو هایی که به دلیل واپس ماندن از پیشرفت های تکنولوژیک، به شکل چشمگیری بیش از استاندارد های بین المللی بنزین مصرف میکنند.

گزارش «مرکز پژوهش های مجلس» می نویسد که این درک سنتی از مفهوم «استقلال» با فرایند «جهانی شدن» اقتصاد نمی خواند، فرآیندی که یک «زنجیره جهانی ارزش» را به وجود آورده و به کشور های مختلف امکان داده است در تولید ترکیبات گوناگون یک کالا (خودرو، تلفن همراه، کامپیوتر و غیره…) شریک بشوند، تا جایی که امروز به دشواری می توان محل ساخت یک کالا را تعیین کرد.

گزارش می افزاید که ایران، بر خلاف کشور هایی چون چین و برزیل و هند و ترکیه، به دلیل نبود بستر سیاسی، کم تر امکان مشارکت در «زنجیره جهانی ارزش» را پیدا کرده و به همین سبب به بازار کالا های خارجی بدل شده است. برای رها شدن از این وضعیت حاشیه ای، گزارش مورد نظر پیشنهاد میکند که «استقلال»، به عنوان مفهوم غالب در سیاست خارجی کشور، از «استقلال از جهان» به «استقلال در جهان» تحول پیدا کند. مراد از «استقلال در جهان»، از دیدگاه نویسنده، حفظ «استقلال» کشور در عین تعامل حداکثری با اقتصاد جهانی است، به گونه ای که ایران به تدریج از یک کشور «مستقل منفک» به کشوری «مستقل متصل» یا «مستقل مرتبط» بدل شود.

چنین برداشت هایی، آنهم در نهادی که «بازوی پژوهشی» دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار میرود، نشانه تحول مثبتی است که در نگاه جمهوری اسلامی ایران به روابط بین المللی به ویژه در ابعاد اقتصادی آن به وجود آمده است.  این یکی از مظاهر کشمکشی است که در دورن نظام میان هواداران «انفکاک» و «اتصال» جریان دارد. این کشمکش تازگی ندارد، ولی به نظر میرسد که در شرایط «پسا برجام» به مرحله ای تازه رسیده است.

یکی از مهم ترین پیآمد های این تحول فکری، پذیرفته شدن ضرورت روی آوردن ایران به «برونگرایی» از سوی بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی است. در برنامه ای زیر عنوان «دوباره ایران» که به مناسبت انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری از سوی حسن روحانی به کشور ارائه شد،  گفته میشود که اقتصاد ایران از «برون زایی» و «درونگرایی» رنج می برد. «برون زایی» به این معنا است که اقتصاد ایران نه با پویایی زاییده فعل و انفعالات درونی آن، بلکه با دلار های نفتی می چرخد که از صدور نفت به بازار های جهانی به دست میآید و توسط دولت در شریان های اقتصادی کشور تزریق میشود. و اما «درونگرایی» به معنای آن است که دستگاه تولید غیر نفتی کشور تنها در خدمت بازار داخلی است و از توان رقابتی لازم برای دستیابی به بازار های خارجی محروم است. کشور نمی تواند از تنگنا های اقتصادی کنونی رهایی یابد مگر با گذار از یک اقتصاد «برونزا» و «درونگرا»  به یک اقتصاد «درون زا» و «برونگرا».

در این جا تنها به مفهوم اقتصاد «برونگرا» می پردازیم که یکی از مهم ترین مظاهر تمایل بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی به ادغام شدن در اقتصاد جهانی است.

از «درونگرایی» به «برونگرایی»

استفاده از اصطلاح «برونگرایی» برای اقتصاد های ملی، اگر بدون تعریف مشخص آن انجام بگیرد، می تواند ابهام آفرین باشد. در واقع «برونگرایی»، بر حسب تعریف، می تواند ضعف یا توانایی یک اقتصاد را به نمایش بگذارد.

یک اقتصاد تک محصولی متکی بر صدور یک ماده خام به بازار های جهانی، عملا «برونگرا» است، زیرا فعل و انفعالات آن در گرو نوسانات بهای ماده مورد نظر زیر تاثیر عرضه و تقاضا در خارج از مرز های ملی است. در همان حال یک اقتصاد متنوع و پیشرفته را نیز می توان «برونگرا» توصیف کرد، زیرا چنین اقتصادی بازار کالا ها و خدمات خود را هم در سطح ملی و هم در سطوح منطقه ای و جهانی جستجو میکند، و پویایی آن نیز با موقعیت کالا ها و خدمات صادراتی اش در عرصه بین المللی ارتباط تنگاتگ دارد. هر دوی این اقتصاد ها را می توان  به دلیل رویکردشان به خارج از مرز های ملی «برونگرا» توصیف کرد، هر چند کیفیت آنها و درجه شکنندگی شان در برابر نوسان های خارجی زمین تا آسمان فرق میکند.

در یک اقتصاد تک محصولی نقش تامین منابع ارزی یک کشور تنها بر یک بخش سنگینی میکند که بدون برخورداری از پیوند های بنیادی با دیگر بخش ها می چرخد و محصول خود را در شرایط انفعال به بازار های جهانی عرضه میکند. در این مورد می توان از «برونگرایی منفعل» سخن گفت. در مورد دوم ما با یک «برونگرایی فعال» سروکار داریم، زیرا بخش های گوناگون یک اقتصاد، از کشاورزی گرفته تا صنعت و خدمات، در درون یک شبکه به هم تنیده، و در کنش و واکنش نسبت به نیاز ها و الزام های بازار های درونی و منطقه ای و جهانی، محصولات زیادی را عرضه می کنند که به دلیل تنوع خود از شکنندگی بسیار کم تری نسبت به کالای واحد یک اقتصاد تک محصولی رنج می برند.

ایران در تاریخ معاصر خود  به گروه اقتصاد های «برونگرای منفعل» تعلق داشته و به رغم پیچیده تر شدن زیر ساخت های تولیدی اش در شماری از عرصه های صنعتی و خدماتی، هنوز جز نفت و گاز چیز قابل توجهی برای عرضه کردن به بازار های جهانی ندارد و بودجه و بازرگانی خارجی اش زیر سلطه در آمد های ارزی است که عمدتا از محل صدور «طلای سیاه» به دست میآورد. تصادفی نیست که از دهه ها پیش به این سو، نوسان های بازار جهانی نفت مهم ترین رویداد تاثیر گذار بر فراز و نشیب های فعالیت اقتصادی در کشور بوده و هست. کل صادرات غیر نفتی ایران در سال 1395 (اگر میعانات گازی و فرآورده های پتروشیمی را کنار بگذاریم) از حدود بیست میلیارد دلار بیشتر نیست. به بیان دیگر، صادرات غیر نفتی واقعی  ایران (بدون فرآورده هایی که به غلط کالای غیر نفتی جا زده میشوند) در سال حدود یک یازدهم تایلند، یک هشتم ویتنام و یک هفتم ترکیه است.

گذار ایران از «برونگرایی منفعل» به «برونگرایی فعال» به معنای چشم پوشیدن از منابع نفت و گاز کشور نیست. شعار «اقتصاد بدون نفت» که از اوایل دهه 1330 در کشور رایج شد، بر خلاف یک تصور نادرست به معنای تعطیل کردن چاه های نفت و گاز نیست.  ایران باید در بهترین شرایط ممکن، تا وقت باقی است، ذخایر سرشار نفت و گاز خود را در خدمت عبور از وابستگی به این دو کالا، که دیر یا زود الزاما اتفاق خواهد افتاد، به کار بگیرد. سخن بر سر فراهم آوردن شرایط لازم برای «اقتصاد فرا نفتی» یا «اقتصاد پسا نفتی» از راه فعال کردن «برونگرایی» است تا ایران بتواند، از راه بازسازی اقتصاد خود، صادرات کالا های کشاورزی، صنعتی و خدمات را به مهم ترین اهرم ادغام خود در اقتصاد جهانی بدل کند.

در زمینه گذار ایران از «برونگرایی منفعل» به «برونگرایی فعال» سه پرسش عمده مطرح میشود :

یک)  آیا این گذار ضرورت دارد؟

برای دستیابی به «برونگرایی فعال»، ایران باید  استراتژی «صنایع جانشین» را پشت سر بگذارد و به  استراتژی صنعتی متکی بر «پیشبرد صادرات» روی بیاورد. این گذار مستلزم یک تحول بنیادی در فضای کسب و کار ایران و نیز در روابط کشور با جامعه اقتصادی بین المللی به منظور جذب آزادانه سرمایه و تکنولوژی از سراسر جهان است.

آینده ایران در گرو این گذار است. در کوتاه مدت و میان مدت، مساله نیاز های بازار مطرح است. بیکاری به ویژه در قشر تحصیلکردگان آموزش عالی به سطح خطرناکی رسیده و اقتصاد کشور، در وضعیت کنونی، توانایی مقابله با این خطر را ندارد. در گزارشی زیر عنوان «اشتغال و بازار کار» در پیوند با احکام برنامه پنجساله ششم، که تیر ماه جاری منتشر شد، «مرکز پژوهش های مجلس» پیش بینی میکند که حتی با نرخ رشد پنج در صد در سال، تازه به شرط حفظ نرخ مشارکت در سطح کنونی، شمار بیکاران تا سال 1400 خورشیدی به بالای چهار میلیون نفر و نرخ بیکاری به مرز شانزده در صد خواهد رسید. دیگر نه دستگاه های اداری  و واحد های تولیدی بخش دولتی توان جذب بیکاران را دارند و نه واحد های بخش خصوصی زندانی شده در چارچوب بازار ملی. تجربه کشور های پویای آسیایی نشان میدهد که تنها با گسترش واحد های تولیدی «برونگرا»، که فتح بازار های جهانی را هدف گرفته اند، می توان به نیاز های رو به گسترش بازار کار پاسخ داد.

و اما در دراز مدت کشور مجبور است «برونگرایی» منفعلانه کنونی را به «برونگرایی» فعالانه بدل کند و کالا های غیر نفتی از جمله صنعتی را به جای نفت بنشاند، زیرا با تحولات کنونی در سطح جهانی و پیشروی تکنولوژی های تازه، معلوم نیست نفت و گاز در سبد آتی انرژی جهان چه جایگاهی خواهند داشت.

دو) آیا این گذار امکان پذیر است؟

از پایان دهه 1960 میلادی به این سو شماری از کشور های در حال توسعه به ویژه در آسیا ثابت کردند که که می توان با در پیش گرفتن یک استراتژی صنعتی مبتنی بر «برونگرایی» (صدور انبوه کالا های رقابتی به بازار های جهانی) از گرداب فقر و بیکاری رهایی یافت. کره جنوبی و تایوان و سنگاپور و هنگ کنگ به این راه افتادند و در پی آنها شمار دیگری از کشور ها به همان استراتژی روی آوردند، به ویژه چین که با این گزینش کل اقتصاد جهانی را دگرگون کرد. چرا ایران نتواند «برونگرایی» را، این بار در شکل فعالانه آن تجربه کند؟ شمار زیادی از منابع کارشناسی بین المللی، به ویژه در پی امضای «برجام»، در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که ایران از توانایی بالقوه لازم برای تبدیل شدن به یک «قدرت نوظهور» بر خوردار است. به عنوان نمونه از گزارش ماه ژوئن موسسه جهانی «مکنزی» نام می بریم که میگوید ایران توانایی آنرا دارد که تا دو دهه دیگر تولید ناخالص داخلی خود را هزار میلیارد دلار افزایش دهد و نه میلیون فرصت تازه شغلی به وجود بیآورد. این چشم انداز، از دیدگاه موسسه «مکنزی»، با تکیه بر عوامل گوناگون، به ویژه پیشروی ایران در راستای «برونگرایی» از راه ایجاد صنایع قابل رقابت در سطح بین المللی قابل تحقق است.

سه) برای فراهم آوردن شرایط این گذار، چه باید کرد؟

استراتژی صنعتی ایران، از آغاز تا امروز، عمدتا بر رشد «صنایع جانشین» استوار بوده است. در واقع دستگاه های صنعتی کشور برای ان به وجود آمدند که تولیدات خود را، از پارچه گرفته تا لوازم خانگی و خود رو،  جانشین کالا های خارجی وارداتی کنند. هدف آنها  پاسخگویی به نیاز های بازار داخلی بود و فعالیت آنها زیر سایه حمایت های گمرکی و در چارچوب مرز های کم وبیش بسته انجام گرفته است. صنعت خود رو سازی آشکار ترین مظهر این استراتژی است.  برای دستیابی به «برونگرایی فعال»، ایران باید  استراتژی «صنایع جانشین» را پشت سر بگذارد و به  استراتژی صنعتی متکی بر «پیشبرد صادرات» روی بیاورد. این بار صنایع ایران به جای آنکه وسیله تامین جانشین برای کالا های وارداتی باشند، باید به اهرمی برای «جانشینی صادرات» بدل شوند، به این معنا که باید تولیدات خود را، به جای نفت، به مهم ترین منبع تامین در آمد های ارزی کشور بدل کنند.

این گذار مستلزم یک تحول بنیادی در فضای کسب و کار ایران و نیز در روابط کشور با جامعه اقتصادی بین المللی به منظور جذب آزادانه سرمایه و تکنولوژی از سراسر جهان است. ولی از آن مهم تر، «برونگرایی» در راستای صدور کالا و خدمات به بازار جهانی نیازمند یک تحول بزرگ فرهنگی به منظور ایجاد بلند پروازی لازم در میان ایرانیان است. آنها باید اطمینان یابند که می توانند با کالا هایی به جز نفت و گاز به فتح بازار های جهانی بروند.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!