مقدمه
اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهوری پیش از این درکنفرانس موسوم به «تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم» اظهار داشته بود که :«در برنامه ششم توسعه تلاش شده نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود …برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیاز به هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستیم. البته اقتصاد ایران توانایی سرمایه گذاری 750 میلیارد دلاری از طریق سرمایه گذاری‌های دولتی، سرمایه گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه‌های فعلی را دارد. بنابراین ما در این برنامه نیازمند 250 میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم که می‌تواند به صورت سرمایه یا سرمایه گذار خارجی به اقتصاد کشور تزریق شود».
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز در تایید نیاز گسترده ایران به سرمایه گذاری خارجی اعلام کرده بود که صنعت نفت ایران به ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که ١٣٠ میلیارد دلار آن در بخش بالادستی و ٧٠ میلیارد دلار آن در بخش پایین دستی مصرف خواهد شد.
اگر تخمین های، این مقامات موجه باشد، ایران در پنج سال آینده نیازمند جذب دست کم 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال خواهد بود.
اینک اما احمد جمالی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید در دوره پسابرجام جذب 11 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه خارجی تصویب شده است و پیش‌بینی می‌کنیم که تا انتهای سال نیز سهم سرمایه خارجی مصوب به 15 میلیارد دلار برسد. البته آنچه این مقام دولتی می گوید، ناظر به تصویب درخواست سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری از سوی مقامات دولتی ایران است. این مرحله تازه یکی از مراحل اداری سرمایه گذاری خارجی در ایران است و در صورتی که همه شرایط فراهم باشد می توان امیدوار بود که سرمایه خارجی پس از مراحل گوناگون اداری به مرحله اجرائی وارد شود. البته در جریان این روند ممکن است که سرمایه گذار به هر دلیلی از سرمایه گذاری منصرف شود. بنابراین صرف تصویب درخواست سرمایه گذاری خارجی به معنای ورود سرمایه خارجی نیست و باید دید که چه میزان از این سرمایه گذاری شکل اجرائی به خود می گیرد.
اثرات واقعی سرمایه گذاری نظیر اشتغال و رشد هم پس از یک دوره تاخیر ظاهر می شود و نمی توان انتظار داشت که با ورد سرمایه خارجی مشکلات اقتصادی مانند بیکاری گسترده به سرعت حل شود. همزمان بسیار دشوار است پذیرفت که، ورودی سرمایه خارجی به یک باره و در خوشبین ترین حالت از 15 میلیارد در سال، ناگهان به 50 میلیارد یعنی بیش از سه برابر افزایش یابد. چه افزایش ظرفیت پذیرش سرمایه خارجی در کشور میزبان مستلزم جهش در زیر ساختهای اقتصادی است. که این امر در شرایط ایران بسیار دشوار به نظر می رسد.
موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران
ولت به درستی تشخیص داده که سرمایه گذاری خارجی می تواند دست کم یکی از موانع مهم عبور از رکود را از میان بردارد، و اعلان کرده که هیچ مانع و محدودیتی برای ورود سرمایه وجود ندارد، اما موانِع؛ موانع فراوانی برای جذب سرمایه خارجی در ایران وجود دارند. برخی از این موانع حقوقی و برخی هم حقیقی هستند.
موانع حقوقی به قانون اساسی و تفسیرهای گوناگون و گاه متضاد آن مربوط است. برای مثال همین کشمکش داخلی حاکمیت در مورد تفسیر قانون اساسی بود که قرار دادهای نفتی که قرار بود در لندن رونمائی شود را تا مدتی متوقف کرد و دولت به زحمت توانست قراردادها مربوطه را با اصلاحاتی جایگزین قرارداده های پیشین نماید. اما این همه مشکلات نیست، بلکه قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت معنوی، قوانین بانکی، مقررات بیمه و ارزی هم متناسب با شرایط فعلی جهان نیست و ورود سرمایه به ایران را تشویق نمی کند.
در عین حال موانعی حقیقی هم برای جذب سرمایه گذاری در ایران وجود دارد. دیگر موانع دیگر جذب سرمایه خارجی عبارتند از فضای نامناسب کسب‌و‌کار، نبود امنیت اقتصادی، بسته بودن و دولتی بودن اقتصاد، مناسب نبودن زیرساخت‌های اقتصادی، بهره‌وری پایین نیروی انسانی از جمله موانع دیگری برای جذب سرمایه است. ریسک بالای سیاسی ایران که در مشاجره سیاسی درونی حاکمیت و تنش زائی بین المللی خود را نشان می دهد نیز انگیزه سرمایه گذاران را کاهش می دهد.
این در حالی است که کشورهای گوناگون جهان و بویژه کشورهای در حال توسعه تلاش می کنند تا با بهبود فضای کسب و کار و همچنین رقابتی کردن مناسبات داخلی اقتصادی خود، سرمایه بیشتری را جذب نمایند. ایران در شرایط فعلی-علیرغم برخی از مزیت ها- نظیر اندازه بازار و نیروی کار تحصیل کرده، در زمینه های گوناگون نیازمند تحول و دگرگونی است.
دولت جدید امریکا و سرمایه گذاری خارجی در ایران
تسلط مخالفان برجام بر قوه مجریه امریکا بویژه در شرایطی که اکثریت کنگره این کشور در اختیار جمهوریخواهان است، تاثیر مثبتی بر تمایل سرمایه گذاران در ایران نخواهد داشت و آنها را محتاط تر خواهد کرد. بویژه آن که با تغییر در ایالات متحده باندهای قدرت در ایران که به تنش میان دو کشور علاقمند هستند، نیز احساس می کنند که فضای مناسب را برای تقویت نظرات خود بدست آورده و از گذشته فعال تر شده اند. در صورتی که این گروه بتوانند سیاست خارجی حاکمیت را تحت الشعاع قرار دهند، بازگشت به دوره تنش های خارجی، غیر ممکن نیست. ترکیب این چند عامل در مجموع احساس ریسک سرمایه گذاران بین المللی را افزایش و فضای سرمایه گذاری در داخل ایران را بیش از پیش و بیشتر از نکاتی که در بالا آمد به زیر سئوال می برد.
در دوره ای که با جهانی شدن توصیف می شود، توان جذب سرمایه هر کشور، نماد جایگاه اقتصاد آن کشور در جهان و ملاک بکار گیری بهینه منابع و همچنین نشانه توان رقابتی آن کشور است. تحقق این مهم برای ایران ممکن نیست مگر به شرط فراهم بودن، مناسبات مثبت و ثبات منطقه ای و بین المللی.