از «حکومت صالحان» تا «نومانکلاتورا»

در آخرین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین المللی» (1)، که ژانویه 2016 منتشر شد، ایران از لحاظ درجه فساد در میان صد و شصت و هشت کشور مورد بررسی در رده صد و سی ام قرار گرفته است (2).   به بیان دیگر در طبقه بندی کشور ها از لحاظ فساد مالی در جهان بر پایه ارزیابی این سازمان، ایران در زمره فاسد ترین هاست و نامش در این فهرست همتراز کامرون، نیکاراگوئه و اوکراین درج شده است.

ایران در همین گزارش 64 پله فاسدتر از ترکیه و 42 پله فاسد تر از مصر ارزیابی شده است. شماری از کشور های آفریقایی مثل ساحل عاج و توگو، که در فساد شهره آفاق اند، از دیدگاه سازمان «شفافیت بین المللی» به مراتب از ایران پاک تر هستند. در گروه کشور های خاورمیانه و آفریقای شمالی، تنها کشور های جنگ زده فاقد یک حاکمیت مرکزی واقعی مثل لیبی و عراق و سوریه و یمن فاسد تر از ایران تشخیص داده شده اند.

فرهنگ حجره ای

نکته بسیار مهم این که گزارش های سالانه «شفافیت بین المللی»، و جایگاهی که از لحاظ فساد برای ایران قایل شده اند، تاکنون از سوی هیچ یک از منابع رسمی جمهوری اسلامی زیر پرسش نرفته اند. حتی کانون های عمده کارشناسی ایران در بررسی پدیده فساد در کشور آشکارا و یا به صورت ضمنی بر همین گزارش ها تکیه می کنند،  و عملا  می پذیرند که جمهوری اسلامی با فسادی در سطح فاسد ترین کشور های جهان دست به گریبان است.

فساد مالی، از دیدگاه سازمان «شفافیت بین المللی»، به معنای استفاده از موقعیت سیاسی برای رسیدن به امتیاز های مادی و منافع شخصی است. در واقع سخن بر سر دزدان اموال عمومی است که به برکت دستیابی به قدرت سیاسی و یا با نزدیک شدن به قدرتمندان عرصه سیاست، به مال و منال می رسند.

فساد، در قالب همین تعریف مشخص و محدود، در ایران تازگی ندارد و با نظام جمهوری اسلامی نیز آغاز نشده است.  نظام «تیول داری» تا پایان دوره قاجاریه یکی از ستون های اصلی  حکمرانی در ایران بود. در این نظام حکومت مرکزی بخش های گوناگون کشور را، همراه با «رعایا» ی آنها، به تیول داران می سپرد. هر تیول دار با تکیه بر اختیاراتی که حکومت  مرکزی به وی تفویض کرده بود، سهم خود را از غارت «رعایا» برداشت می کرد و آنچه را بر جای می ماند، به حکومت مرکزی تحویل می داد. در دوران پهلوی، رضا شاه به رغم خدمات فراموش نشدنی خود به ایران، از تصاحب قاهرانه مرغوب ترین زمین ها ابایی نداشت. در دوران محمد رضا شاه نیز، فرایند پیشروی سریع و غیر قابل انکار کشور در عرصه های زیر بنایی و صنعتی و بازرگانی، که یکی از شکوفا ترین دوره های رونق اقتصادی را در تاریخ ایران رقم زد، با فسادی دامنه دار همراه بود. خاطرات علم،  نخست وزیر و وزیر دربار محمد رضا شاه نشان می دهد که تفاوت میان دارایی های شخصی پادشاه و دارایی های عمومی در بسیاری موارد عملا از میان رفته بود.

ولی در ورای تعریف مشخص و محدود  فساد از دیدگاه «شفافیت بین المللی» (استفاده از قدرت سیاسی برای دستیابی به امتیاز های مادی و منافع شخصی)، کل جامعه ایران طی چند قرن اخیر از فساد به معنای عام و گسترده آن رنج برده است. سخن بر سر فرو ریزی «سرمایه اجتماعی» است به دلیل مجموعه عواملی که اعتماد را در روابط میان ایرانیان از میان می برد و ناهنجاری را به جایی می رساند که هر یک از آنها به دیگری با سوء ظن می نگرد و جیب خود می پاید تا به طعمه بدل نشود.

میان فساد در معنای مشخص و محدود آن، و فساد ناشی از فضای عمومی عدم اعتماد، ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. یک نظام سیاسی فاسد از درون جامعه فاقد «سرمایه اجتماعی» بیرون می آید و به سهم خود به عدم اعتماد در روابط میان اعضای آن جامعه دامن می زند.

در کتاب بسیار خواندنی زیر عنوان «تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم» (هجری)، جعفر شهری بازار تهران را چنین توصیف می کند : «از قدیم الایام بازار لانه شیاطین و بازاریان سپاه شیطان شناخته شده بود، که این نظریه در بازار تهران صدق تمام می گرفت. بازار جایی نبود جز محل مکر و فریب و حیله و دغل و ساکنانش جز آن نبودند که تمام هم شان صرف تدلیس و ریا و زرق شده، خود را به غیر آنچه هست بنمایند و تمام حواس شان مصروف این که چگونه غل و غش و نیرنگ و دغل کرده کلاه سر هم و این و آن بنهند. امکان نداشت متاعی از بازاری خریده شود که مطلوب و عین معامله در آن ملحوظ شده، حقه ای در آن به کار نیآمده باشد. و غیر ممکن بود بسته ای از ایشان هر چند دربسته و سر به مهر خارجی دریافت شود که در آن باز نشده و چیزی از آن برداشت نشده باشد.» (3)

می توان این سخنان را اغراق آمیز توصیف کرد، ولی در این که «داد و ستد» به مفهوم عام کلمه در جامعه ایرانی در فضایی فاقد اطمینان انجام می گیرد تردیدی نمی توان کرد.  در مجموع، «اخلاق بازاری» در ایران از حسن شهرت برخوردار نیست، حال آن که در نظام سرمایه داری غرب بخش بسیار مهمی از «ارزش» های اجتماعی و مهم تر از همه اصل «اعتماد»، از دل بازار بر آمده است.

با توجه به نقش بازار در سیاست ایران طی یک قرن گذشته،  و به ویژه جایگاه بازاریان در جریان انقلاب اسلامی و بعد از استقرار نظام تازه، می توان گفت که انتقال فرهنگ «تیمچه ای» و «حجره ای» به مهم ترین ارکان قدرت حاکمه کشور، یکی از عوامل فرو رفتن هر چه بیشتر ایران پس از انقلاب در ورطه فساد است. تکرار می کنیم که این عامل روانی و فرهنگی تنها یکی از زمینه سازان گسترش پدیده فساد مالی در دستگاه های حکومتی ایران است. به عوامل دیگری که در رشد این پدیده تاثیری قاطع داشتند، بعدا خواهیم پرداخت.

بخش مهمی از صاحب منصبان در سطوح مسئولان ارشد و میانی از دل بازار به دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی راه یافتند و کادر  های پیشین را از صحنه خارج کردند. طی سی و هفت سال گذشته، سیاست گذاری جمهوری اسلامی، در مقیاسی گسترده، از «هنجار بازاری» تاثیر پذیرفته است. در پی این تحول، معدود سد های اخلاقی که پیش از آن، زیر تاثیر آموزش و پرورش جدید و گسترش فرهنگ مدرنیته در دستگاه های دولتی به وجود آمده بود، در هم شکست و فساد حکومتی به یک پدیده کم و بیش عادی و همه گیر بدل شد.

ایدآلیسم انقلابی و فساد

گسترش فساد مالی در قلب دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی یکی از مهم ترین ناکامی هایی است که انقلاب 1357 بدان گرفتار آمد. فراموش نکنیم که مبارزه با فساد یکی از اصلی ترین هدف های این انقلاب بود و شیفتگان آن – مانند دیگر انقلابیون در دیگر زمان ها و مکان ها – معصومانه باور داشتند که، با واژگون کردن نظم پیشین، «انسان» را به جای «دیو و دد» می نشانند. همین باور به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی راه یافته که استقرار «حکومت صالحان» را به ایرانیان وعده می دهد : « در ایجاد نهاد ها و بنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قران و سنت جریان می یابد.»

بر خلاف آنچه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده، قرار دادن سکان اداره کشور در دست «صالحان»، به فرض آن که انسان هایی را بتوان به گونه ای عینی و بی برو برگرد در این مقوله جای داد، دردی را دوا نمی کند. این «صالحان» نیستند که نهادها و بنیاد های سیاسی را در راستای ایجاد یک جامعه برکنار از فساد به وجود می آورند. این نهاد ها و بنیاد ها هستند که اگر بر پایه قوانین روشن و استوار پایه ریزی بشوند، می توانند سکانداران سیاست را، حتی اگر در زمره مقوله من در آوردی صالحان نباشند، مهار کنند و در راه زیاده خواهی و زورگویی که در ذات انسان ها است، موانع غیر قابل عبور به وجود بیآورند.

نگارنده این سطور به خود اجازه نمی دهد حکومت جمهوری اسلامی را فاسد ترین حاکمیت در تاریخ ایران در شکل امروزی آن (کم و بیش از دوران صفویه به بعد) به شمار آورد. آیا فساد در نظام ولایت فقیه گسترده تر از مثلا دوران ناصری است؟ در عوض با اطمینان می توان گفت که در هیچ دوره ای به اندازه امروز «دریافت» یا «ادراک»  فساد در جامعه ایرانی در سطحی چنین بالا نبوده، به این معنا که بخش بسیار بزرگ تری از ایرانیان (مثلا در مقایسه با دوران مشروطه) از این که در کشور آنها قدرت سیاسی برای دستیابی به امتیاز های مادی و منافع شخص مورد استفاده قرار می گیرد، رنج می برند و رنج آنها بیشتر می شود وقتی می بینند که نهاد های کشور نیز در وضعیتی نیستند که بتوانند شهروندان را در برابر چنین آفتی محافظت کنند.

در حالی که جمهوری اسلامی با چهل سالگی خود فاصله چندانی ندارد، بازخوانی وعده قانون اساسی به پایه ریزی حکومت صالحان می تواند برای معدود کسانی که هنوز باور خود را به ایدآلیسم دوران انقلاب اسلامی حفظ کرده اند، با اشک و حسرت همراه باشد. در عوض آن هایی که تاریخ و جغرافیای جهان را بهتر می شناسند، در بازخوانی همان وعده  به لبخندی تلخ اکتفا خواهند کرد. اینان می دانند که بسیاری از انقلاب های سیاسی سه قرن گذشته با وعده پایه گذاری «نظمی تازه» و ساختن «انسانی نوین» به پیروزی رسیدند، پیش از آنکه زشت ترین معایب نظام های واژگون شده را در ابعادی ده ها بار بزرگ تر بازسازی کنند.

تنها انقلابیون سال 1357 نبودند که تصور می کردند «صالحان» را بر کرسی حاکمیت می نشانند. ده ها سال پیش از آنها، بلشویک های روسی نیز باور داشتند که چون خود از «مصالح خاصی برش یافته اند»، جامعه ای رها شده از صاحب امیتازان را پایه گذاری خواهند کرد. تجربه یک قرن گذشته نشان داد که کم تر نظامی در تاریخ انسانی به اندازه نظام های کمونیستی قدرت را در خدمت دستیابی به امتیاز های مادی و منافع شخصی به کار گرفته است. بر این اساس، اگر تعریف سازمان «شفافیت بین المللی» از پدیده فساد را بپذیریم، کمونیسم در اشکال گوناگون آن (استالینی، مائوییستی یا کاستریستی) به محض دستیابی به قدرت با این پدیده عجین شده و قشری از صاحب امتیازان را، اغلب با تکیه بر مخوف ترین اشکال سرکوب و کشتار، بر مردمانی محروم مسلط کرده است.

نخستین کسی که به گونه ای منسجم به بررسی صاحب امتیازان تازه در نظام های کمونیستی پرداخت، میلوان جیلاس عضو بلند پایه حزب کمونیست یوگسلاوی است که در سال 1957 با انتشار کتاب «طبقه جدید» به شهرت رسید (4). جیلاس همه مراحل قدرت را در حزب کمونیست یوگسلاوی طی کرده و برای بررسی دقیق پدیده «مدیران» در جامعه سوسیالیستی از تجربه و اهرم های لازم فکری برخوردار بود. نظریه او را در این زمینه می توان چنین خلاصه کرد : در پی پیروزی انقلاب سوسیالیستی، دستگاه رهبری حزب کمونیست به یک طبقه جدید رهبری بدل می شود، دیوانسالاری دولتی را تصاحب می کند و از راه ملی کردن، کنترل همه دستگاه های تولیدی را در دست می گیرد.

با الهام گرفتن از نوشته جیلاس، میکاییل وسلنسکی، تاریخ نگار و دیپلمات شوروی، در اوخر دهه 1970 کتاب پر سر وصدایی را منتشر کرد زیر عنوان «نومانکلاتورا : صاحب امتیازان در شوروی»(5). ترجمه کلمه «نومانکلاتورا»، که از لاتین به زبان روسی منتقل شده، کار آسانی نیست. به منظور ساده کردن مطلب، می توان آن را در زبان دیوانسالاری دولتی و حزبی شوروی سابق  «فهرست مهم ترین مقامات یا پست های کلیدی» ترجمه کرد. کسانی که اسامی آنها در این فهرست جای می گرفت، می بایست از صافی های گوناگون بگذرند.

نخستین نسل این مدیران صاحب امتیاز از دل «انقلابیون حرفه ای» بیرون آمدند که در تشکیلات بلشوییکی ولادیمیر ایلیچ لنین، رهبر انقلاب اکتبر روسیه، نقش درجه اول را ایفا می کردند. بعد ها، در پی اوجگیری و تحکیم نظام شوروی، «نومانکلاتورا» مجموعه بزرگی از  مدیران مرفه و پر قدرت نظام کمونیستی را در بر گرفت که با مستقر شدن در ویلا های مجلل، دستیابی به مغازه های ویژه با بهترین کالا های ساخته غرب، استفاده از پر جاذبه ترین مراکز تفریحی و بیمارستان های مجهز و نیز حق مسافرت به خارج، از یک زندگی افسانه ای، به دور از مصیبت های روزمره مردمان عادی، برخوردار بودند.

همین «نومانکلاتورا»، با اشکال ویژه خود، در دیگر نظام های کمونیستی، از چین گرفته تا کوبا، به وجود آمدند. حتی امروز در کره شمالی، در میان انبوه مردمی مصیبت زده و از هستی ساقط شده، قشر مدیران نظام بر جای مانده از کیم ایل سونگ در مغازه های ویژه خود به بهترین مارک های مشروبات الکلی غربی با قیمت هایی بسیار ارزان دسترسی دارند.

«فیش گیت»

«نومانکلاتورا»ی مطرح شده در کتاب میکاییل وسلنسکی، به گونه ای کم و بیش مشابه در جمهوری اسلامی بازسازی شده است. طی سی و هفت سال گذشته «طبقه ای جدید» در نظام برخاسته از انقلاب 1357 شکل گرفته که با همتای خود در نظام های کمونیستی بی شباهت نیست. به تازگی انتشار فهرست «حقوق نجومی بگیران» در جمهوری اسلامی، که با عناوین گوناگون از جمله «فیش گیت» از آن یاد می شود، سر و صدای زیادی بر پا کرد.

در شرایطی که میلیون ها جوان ایرانی، از جمله فارغ التحصیلان دانشگاه ها، آه ندارند که با ناله سودا کنند و هیچ چشم اندازی نیز پیش روی آنها نیست، انتشار فیش های حقوقی چند ده و حتی چند صد میلیون تومانی برای مدیران شماری از نهاد ها و واحد های دولتی موجی از حیرت و خشم و نفرت را در افکار عمومی ایران پدید آورد، از جمله به این دلیل که در توجیه این دست و دل بازی برای صاحب امتیازان نظام از بهانه هایی چون تامین «هزینه ورزش»، «کمک هزینه خرید لباس»، «کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان» و یا «کمک هزینه خرید کتاب» استفاده شده است. شماری از همان مدیران، در کنار حقوق های نجومی شان، از وام های چند صد میلیون تومانی با نرخ بهره های زیر پنج در صد برخوردار شده اند، در حالی که مردم عادی اغلب برای دریافت وام های ده میلیون تومانی آن هم با نرخ بهره های بیست در صد و بالاتر به گذشتن از هفت خان رستم نیاز دارند.

شاید کسانی بگویند که دستیابی شمار بسیار معدودی از شهروندان به در آمد های نجومی مختص ایران نیست. مگر نه آن که در دنیای غرب فوتبالیست های معروف، هنرپیشه های سرشناس و یا مدیران تعدادی از واحد های تولیدی در آمد هایی افسانه ای دارند که مقایسه آنها با حقوق مردمان عادی می تواند تکان دهنده و حتی تهوع آور باشد؟ احساس تلخی که این مقایسه می تواند در اذهان به وجود آورد کاملا قابل درک است. درآمد هشتاد میلیون دلاری هنرپیشه آمریکایی رابرت داونی جونیور در 2015، یا 79 میلیون دلار برای فوتبالیست پرتغالی کریستیانو رونالدو طی همان سال، و یا دستمزد سالانه ده میلیون دلاری تیم کوک مدیر عامل آپل مسلما سرگیجه آور است. ولی واقعیت آن است که اینان دولت و مالیات دهندگان را غارت نمی کنند. هنرپیشه و یا فوتبالیست مشهور ثروت شان را مدیون استعداد هایی استثنایی هستند که میلیون ها نفر را در سراسر جهان در رویا و مستی فرو می برند و چند ساعتی آنها را از گرفتاری های این جهان بیرون می کشند. مدیر عامل آپل نیز دستمزدش را نه از مالیات دهندگان آمریکایی، بلکه از سهامداران یک بنگاه تولیدی جادویی دریافت می کند که با ابداعات و تولیداتش دنیایی را دگرگون کرده است.

در عوض «حقوق نجومی بگیران» ایرانی چه گلی بر سر کشورشان زده اند؟ هزاران واحد تولیدی دولتی وشبه دولتی، که در چنگ آنها است، چه تعداد فرصت شغلی به وجود آورده اند؟ چه نوآوری هایی در آنها اعمال شده است؟ بهره وری آنها چقدر افزایش یافته است؟ چه مقدار کالا صادر کرده اند؟ آنچه مردم می بینند،  کارخانه هایی است که یا بسته می شوند و یا با کم تر از چهل در صد ظرفیت خود تولید می کنند. و باز آنچه مردم می بینند، برند های اسطوره ای ایران همچون «ارج» است که یکی بعد از دیگری به خاک می افتند. حقوق های افسانه ای، آن هم از خزانه دولت و با فدا کردن صد ها طرح عمرانی، در ازای انجام کدامین «معجزه» به این مدیران پرداخت می شود؟

با توجه به این واقعیت های تلخ، شماری از صاحبنظران در رسانه های ایران، البته با رعایت «خطوط قرمز»، این پرسش را مطرح می کنند که اصولا نظام اجتماعی – اقتصادی ایران، با این درجه از بی عدالتی و اجحاف، چه ویژگی هایی دارد و، در طیف نظام های معاصر جهان، کجا قرار می گیرد؟

علی میرزا خانی، تحلیلگر اقتصادی، همین پرسش را مطرح می کند : « برای مردم این سوال مطرح شده است که چگونه می‌شود از محل اداره بنگاه‌های دولتی که اکثرا وضعیتی مشابه «ارج» دارند، پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی صورت پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده‌ای از این بنگاه‌ها در جامعه به چشم نخورد؟ این چه نوع سیستم اقتصادی است که خروجی چنین متناقض‌‌نمایی را به بار آورده است و نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایه‌داری؟ چرا که در هیچ کدام از این دو نوع سیستم اقتصادی رایج و مرسوم، چنین دولتمردسالاری اشرافیت‌مآبانه‌ای با دریافتی‌های نجومی از اموال عمومی قابل‌مشاهده نیست.»

اعطای حقوق های نجومی به صاحب منصبان نشسته بر راس هرم یک دیوانسالاری به شدت بیمار و مدیران بنگاه های اغلب ورشکسته، تنها یکی از ابعاد فساد همه گیر در ایران است که جنبه «سیستماتیک» به خود گرفته، تا جایی که  شمار زیادی از منابع رسمی و صاحب منصبان درون نظام جمهوری اسلامی نیز سعی در پنهان کردن آن ندارند. ریشه های اصلی این فساد نیز شناخته شده اند. به بعضی از آنها فهرست وار اشاره میکنیم :

یک) بر پایه ارزیابی های گوناگون، حدود هفتاد تا هشتاد در صد تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهاد های شبه دولتی است. از سوی دیگر حدود هفتاد در صد بودجه کل کشور متعلق به شرکت های  دولتی است. صاحب منصبان این دولت متورم و پر هزینه و ناکارامد ، که حاکمان بلامنازع عرصه اقتصادی ایران به شمار می آیند، با در اختیار داشتن «امضا های طلایی» در معاملات داخلی و بین المللی، به ثروت های افسانه ای دست می یابند. دارندگان همین «امضا های طلایی»،  فارغ از هر گونه کنترل جدی، عرصه های گوناگون اقتصادی ایران را زیر نظارت خود دارند : از صادرات و واردات گرفته تا اعطای تسهیلات مالیاتی، بستن قرار داد های مناقصه و مزایده، پرداخت تسهیلات بانکی، واگذاری واحد های تولیدی زیر عنوان جعلی خصوصی سازی، زمین خواری و غیره…

بدون پایان دادن به سلطه این دیوانسالاری قدر قدرت، سخن گفتن از مبارزه با فساد به شوخی شباهت دارد.

دو) صادرات نفتی، مهم ترین منبع تامین ارز و نیاز های بودجه، یکی دیگر از ریشه های همه گیر فساد در ایران است. در واقع سرنوشت میلیارد ها دلار ارز حاصل از صادرات نفت در انحصار صاحبان «امضا های طلایی» است. تزریق بخش بزرگی از این رانت در شبکه های مافیایی سر چشمه فسادی است پر دامنه که مشابه آن را در بسیاری دیگر از کشور های نفت خیز می توان دید، از ونزوئلا و الجزایر گرفته تا روسیه و نیجریه.

سه ) نهاد های شبه دولتی و به ویژه تاسیسات اقتصادی زیر سلطه سپاه پاسداران طبعا یکی از ریشه های عمده فسادند. حدود یک سال پیش حسن روحانی رییس جمهوری در اشاره ای آشکار به مجموعه های اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران گفت : «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع بشود، حتما فساد است، شک نکنید».

چهار ) نهاد هایی چون «دیوان محاسبات کل کشور» و «سازمان بازرسی کل کشور» هم، که صلاحیت نظارت بر دخل و خرج دستگاه های دولتی و کشف فساد را دارند، عملا جدی گرفته نمی شوند. دستگاه قضایی کشور نیز خود غرق در فساد است.

پنج) رسانه های ایران از آزادی های لازم برای افشای فساد به ویژه در رده های بالای حکومتی و نیز بنیاد های مذهبی و نظامی محرومند و عبور از خط قرمز در این زمینه ها برای آنها بسیار گران تمام می شود. به عنوان نمونه می توان به مجازات رسانه هایی اشاره کرد که به تازگی گزارش هایی را در مورد تخلفات منتسب به شهرداری و اعضای شورای شهر تهران در مورد واگذاری زمین به کارکنان شهرداری پایتخت منتشر کردند.

(1) «شفافیت بین المللی» یک سازمان غیر دولتی آلمانی الاصل است که در سال 1993 از سوی پتر اینگن به منظور مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی و نهاد های بین المللی پایه گذاری شد و امروز در زمینه ماموریت تخصصی خویش از شهرت و اعتبار جهانی برخوردار است.

این سازمان که در حدود یکصد کشور توسعه یافته و در حال توسعه نمایندگی دارد، از سال 1995 به این سو سالانه شاخصی را زیر عنوان «شاخص دریافت فساد» منتشر میکند که بر اساس تحقیق و تفحص در میان سرمایه گذاران و معامله گران، تحلیلگران درجه خطر پذیری کشور ها و نیز دانشگاهیان تهیه میشود.

بر پایه همین شاخص، کشور ها از لحظ فساد نمره میگیرند و درجه بندی میشوند. نمره صد به معنای نبود فساد و پاکی کامل است و هر چه نمره کشوری به صفر نزدیک تر بشود، فساد در آن کشور گسترده تر است. سازمان «شفافیت بین المللی» تنها به بررسی پدیده فساد در بخش دولتی و نیز نهاد های بین المللی در برگیرنده دولت ها می پردازد و فساد را «سوء استفاده از موقعیت دولتی به منظور دستیابی به امتیاز های شخصی» تعریف میکند.

بررسی درجه فساد در جمهوری اسلامی ایران از سوی «شفافیت بین المللی» از سال 2003 میلادی آغاز شد و این کشور، در گزارش آن سال این سازمان، در میان صد و سی و سه کشور مورد بررسی در رده هفتاد و هشتم جای گرفت.

از آن سال به این سو، سقوط ایران در ورطه فساد شدت گرفته است.

(2) http://www.transparency.org/cpi2015#results-table

(3) شهری (جعفر)، تاریخ تهران در قرن سیزدهم : زندگی، کسب و کار، تهران، 1367 (چاپ اول)، جلد اول، ص 316

(4) DJLLAS (Milovan), La nouvelle classe dirigeante, Plon, 1957

(5) VOSLENSKY (Michel), La Nomenclatura : les privilégiés en URSS, Belfond, 1980

(6) دنیای اقتصاد، سر مقاله هشتم تیر ماه 1395