نه تمکین، که ممکن (دمساز کردن نگرش ها در باره امنیت ملی)

هنری جان تمپل (Henry John Temple) ملقب به ویسکانت پالمرستون سوم(3rd Viscount Palmerston) ، سیاستمدار بریتانیائی و دو نوبت نخست وزیر این کشور در سال های میانی قرن نوزدهم، زمانی گفته است: “ما نه متحدان ابدی و نه دشمنان همیشگی داریم. تنها، منافع ما ابدی و همیشگی اند و بر ماست که در پی منافع مان باشیم.”[1]

این گفتۀ پالمرستون در سال های اخیر در ادبیات سیاسی ایران، خواه متعلق به پوزیسیون و خواه متعلق به اپوزیسیون، به کرات نقل شده است؛ در دو بافتار(Cantext) متفاوت: در بافتار نخست، با تأکید بر نبود دوست و دشمن دائمی برای کشور ما، سعی در ترغیب جمهوری اسلامی ایران به رویکردی منعطف در مناسبات بین المللی می شده است، خاصه در روند مذاکرات هسته ای منجر به “برجام” و پس از آن. اما در بافتار دوم بر وجود منافعی ابدی برای کشور ما، زیر نام سخت مبهم ماندۀ “منافع ملی” و منتجۀ آن “امنیت ملی” تأکید می شده است[2]، که گویا هر نظام حاکم با هر دستگاه ارزشی، مستقل از اوضاع داخلی و خارجی، زمان تاریخی، و… می باید در پی این منافع باشد. این بافتار به ویژه در مواجهه با رقابت میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، و تا حدودی ترکیه – بر سر برکشیدن خویش به مقام قدرت مسلط منطقه ای – و تمام تبعات این رقابت، حاکم بوده است.

با این درآمد، بلافاصله باید افزود که نوشتۀ حاضر در صدد بی معنا اعلام کردن منافع ملی و امنیت ملی، و نفی لزوم اقدام  برای تأمین آنها نیست. بلکه نکته بر سر این است: یک و نیم قرن از تأکید هنری جان تمپل – نخست وزیر کشوری در اوج اقتدار استعماری اش – بر منافع ملی به مثابۀ امری همیشگی می گذرد و بافتار دوم فوق الذکر در زمانی به امنیت ملی  متوسل می شود که بیش از ربع قرن است که الزام “تغییر الگو” در مناسبات بین المللی و مشخصاً بر سر امنیت ملی و منافع ملی در میان بوده است.

چرچیل در سال 1930، در مقاله ای به نام “ایالات متحدۀ اروپا” نوشت: “مراحل توسعۀ بشری پا جای پای هم می گذارند. گاه اینجا و آنجا راه را بر هم می بندند یا به هم لگد می زنند. علائق قبیله ای از علائق ملی پیشی می گیرند و علائق ملی، علائق قاره ای را پس می زنند… اما خواهد آمد روزی که ایجاب کند به جای انصراف از یکی از علائق گوناگون یا امحای آن در دیگری، به دمساز کردن همزمان آنها با هم در سنتزی کامل و وسیع دست زنیم.”

اگر بخواهیم اوضاع کنونی بر سر الگوی امنیت ملی را با گفته ای از یکی از این دو نخست وزیر بریتانیا توصیف کنیم، گفتۀ چرچیل توصیف به مراتب مناسب تری از این اوضاع را به دست خواهد داد. می شود گفت که حتی دیری از زمان دمساز کردن همزمان علائق مختلف با هم در سنتزی کامل و وسیع گذشته است.

ضرورت تغییر الگو

مفاهیم مدرن امنیت ملی در قرن هفدهم در جریان “جنگ سی ساله” در اروپا، جنگ داخلی در انگلستان و بسیاری تلاطمات بین-دولتی آن دوران پا گرفته اند. صلح وستفالی در سال 1648، به جنگ سی ساله در اروپا و جنگ 80 ساله بین اسپانیا و هلند خاتمه داد و بانی ایدۀ حق حاکمیت “دولت- ملت” شد: حق و قدرت کامل برای اعمال حاکمیت، نه فقط در عرصۀ داخلی بلکه همچنین در امور خارجی ذیربط. پیش از وستفالی، مناسبات بین المللی بر این باور استوار بودند که گویا اصولی جهانشمول – و مشخصاً اصول دین – بر امور دولت-ملتها حاکم اند.

توماس هابز و هوگو گروتیوس، پایه گذاران دو “سنت” اصلی و هنوز جاری در مناسبات بین المللی و از اندشه ورزان پیشاهنگ در مفهوم امنیت ملی، خود شاهد جنگها و تلاطمات مذکور بودند و به اعتباری، مشهورترین آثار هر دوی آنان – اثر هابز به نام لویاتان و اثر گروتیوس به نام “حقوق جنگ و صلح” – جمعبندی فلسفی – حقوقی از صلح وستفالی و دیگر تلاطمات گفته شده اند؛ البته مبتنی بر دو نگرش با تفاوت های قابل ملاحظه.

از این قرار پس از صلح وستفالی ایدۀ دولت- ملت، به مثابۀ عنصر بنیانی و متفوق در مناسبات بین المللی، با حق حاکمیت در امور داخلی و خارجی و مصون از مداخلۀ غیر، و سامان یابی مناسبات مذکور مبتنی بر توازن نیرو، به ایدۀ مسلط در مناسبات بین المللی تبدیل گردید. این ایده، که امروزه به نام “سنت واقعگرا” و سپس “نوواقعگرا” شناخته می شود، با چالشهای عملی و نظری قابل توجهی روبرو بوده است. از زمرۀ این چالش ها باید از نگرش های کانت و مارکس [و مارکسیسم] در تعارض با آن یاد کرد. با این حال این نگرش های بدیل و نیز تحولات در عرصۀ مناسبات بین المللی در بیش از 300 سال پس از تشکیل این ایده، و حتی بروز دو جنگ جهانی، خللی در آن به عنوان نگرش مسلط نسبت به امنیت و منافع ملی وارد نیاوردند: نگرشی مبتنی بر مفاهیم دولت- ملت به عنوان عنصر بنیانی و توازن قدرت به عنوان ساماندهندۀ مناسبات، با دریافتی از امنیت ملی که اساساً بر قدرت سخت افزاری استوار و حتی گاه به قدرت نظامی محدود یا دستکم بر قدرت نظامی متمرکز است و در رویکردهای داخلی اش نیز چندان از تلقی های نظامی نرم افزاری فراتر نمی رود. این نگرش به نام نگرش هابزی شناخته شده است.

روند تحولات 300 ساله البته خالی از نوآوری ها در این نگرش مسلط و جاسپردن موقت به نگرشهای بدیل نبوده است. قابل ذکر است که نگرش مارکسیستی نیز، جز در مقاطع به لحاظ تاریخی کوتاهی، نتوانست به نگرش مسلط نسبت به مناسبات بین المللی تبدیل شود و با فروپاشی “اردوگاه سوسیالیستی” از میدان رقابتهای عملی خارج شد. نکتۀ جالب و طنزآمیز در تاریخ مناسبات بین المللی این بود که درست همان فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی – یا با اندکی تفاوت، پایان جنگ سرد – زمینه ساز فکر ضرورت تغییر الگوی امنیت شد. کوششهای سال های پایانی “سوسیالیسم موجود” برای اصلاح خود، در این راستا اثر محسوسی باقی گذاشتند.[3]

تا آنجا که موضوع امنیت [و منافع] ملی در میان است، پایان جنگ سرد پرسش های بنیادینی را پیشاروی دو رکن “سنت واقعگرا” گذارد: از سوئی این پرسش را که چرا “دولت- ملت”، عنصر متفوق در مناسبات بین المللی باشد و “انسان” نه؟ و از سوی دیگر این پرسش را که چرا دریافت اساساً نظامی از امنیت، و چرا دریافت های دیگری نه؟

شایسته است قدری بر سیر این پرسشگری ها مکث کنیم.

چرا “دولت-ملت”، چرا “انسان” نه؟

روز 17 مارس سال 2011 بان کی مون اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 1973 “به مسئولیت خود برای حفاظت از مردم لیبی در برابر فاجعه ای انسانی که از فوریه 2011 در لیبی جاری است قطعیت بخشید”. بان کی مون صدور قطعنامۀ 1973 را “یک تصمیم تاریخی” نامید. مگر پیشینه امر چه بود، که بان کی مون صدور قطعنامه مذکور را یک تصمیم تاریخی نامید؟

“اگر دولتی نخواهد و یا نتواند شهروندانش را در برابر تهدیدهائی چون ژنوسید (نسل کشی)، پاکسازی قومی یا جنایت علیه بشریت حفاظت کند، آن گاه این مسئولیت به عهدۀ جامعه بین الملل قرار می گیرد”. این اساس گزاره “مسئولیت برای حفاظت” است، که از بیانات کلی برای صیانت از حیات انسانها، درآمیخته با تمایل یک جانبه آمریکا برای “استقرار نظم نوین” در دهۀ پایانی قرن بیستم، تا فرمولاسیون ایده ای توسط یک کمیسیون بین المللی در سال 2001 و سپس به یک نُرم بین المللی در سال 2011 در گذر بوده است. فرمولاسیون ایده مذکور در سال 2001 مسبوق به رویدادها و خاصه روندهائی بس متناقض در سال های پس از فروپاشی اتحاد شوروی است. در ردگیری ایده “مسئولیت برای حفاظت” گاه مؤلفانی تا قرون وسطی نیز ژرفکاوی می کنند. اما درست همان دهۀ 1990 تا 2000، با روندهای متناقض اش بود که می توانست به ایدۀ مذکور رهنمون شود.

فروپاشی شوروی:

• از سوئی به معنای پایان تعادل دوقطبی در پهنۀ جهانی بود و پیامد بلافصل آن هم هژمونی خواهی بلامنازع ایالات متحده بر هر روند و رویداد، و سودای استقرار یک نظم نوین جهانی تحت همین هژمونی،
• و از سوی دیگر به معنای پایان جنگ سرد بود که جدا از هر پیامد دیگری، از جمله در تحرک بیشتر و بی پرواتر شورای امنیت در رسیدگی به مناقشات بین کشورها و درون کشورها متجلی می شد.

در همین دهه است که ما شاهد بیشترین تعداد مناقشات ملی- قومی غالباً خونبار و فرافاجعه بار در درون کشورهای معین ایم. دهه ای که تلاش های آمریکا در راستای پیش گفته و جامعه جهانی، در وسیع ترین مصداق آن، برای خاتمه دادن به فجایع – و گاه عاجز ماندن در برابر این فجایع – به هم گره می خورند. “مداخله بشردوستانه”، مفهومی مورد منازعه که هیچ گاه حقوقاً تعریف نشد و همچون یک نرم شناخته نشد، محصول این دوران در “حقوق بین الملل” است. واقعیت اما این نیز بود که “مداخله بشردوستانه” بر عنصر مرکزی و قدرتمند ایدۀ فوق الذکر تکیه می کرد.

در ژوئن سال 1998 نلسون ماندلا در سخنرانی ای برای سران کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا ابراز داشت: “ما همگی باید بپذیریم که مجاز نیستیم از حاکمیت ملی دستاویزی برای انکار حق و وظیفۀ باقی قاره برای مداخله در امورمان بسازیم، زمانی که مردم قربانیان درون مرزهای چنان حاکمیت ملی ای باشند.”

از این قرار ایده مذکور که به اشکال گوناگون و مشخصاً به صورت “تقدم حقوق بشری بر حق حاکمیت ملی” نیز به بیان آمده است، در آن سال ها نضج یافت. سال 2000 کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان این سؤال را پیش کشید که “در صورتی که ما، به عنوان سازمان ملل، بار دیگر با موردی همچون رواندا یا سربرنیکا مواجه شویم چه باید بکنیم؟” این سؤال دو موقعیت اسفبار در عرصه بین المللی را نشانه گرفته بود: یکی پذیرش تماماً انفعالی وقوع یک ژنوسید، چنان که در رواندا رخ داد، و دیگری کوشش ناکام بخشی از “جامعه بین الملل” برای حفاظت مؤثر از اهالی غیرنظامی در یک درگیری نظامی، چنان که در سربرنیکا اتفاق افتاد. عنان در همان سخنرانی پاسخی مقدماتی به سؤال خود داد: “مسئله در جوهر خود پاسخ به یک مسئولیت است: در صورتی که مبتنی بر معیارهای مورد پذیرش بین المللی پای نقض حقوق بشر در ابعاد توده گیر در میان باشد، ما مسئولیت اقدام را به عهده خواهیم داشت”. عنان در این سخنرانی از مجمع خواست که برای این مسئله چاره جوید.

متعاقباً کمیسیونی با نام “کمیسیون بین المللی در باره مداخله و حق حاکمیت ملی”

(International Commission on Intervention and State Sovereignty)

برای تدوین سندی در پاسخگوئی به مسائل پیشگفته تشکیل شد. کمیسیون در سندی مفصل که نام “مسئولیت برای حفاظت” را بر خود داشت و در سال 2001 انتشار یافت، ایده مرکزی زیر را عرضه کرد:

در حق حاکمیت ملی عنصر مسئولیت نیز مستتر است: مسئولیت مقدم برای حفاظت از مردم معین به عهده همان حاکمیت است. اما اگر مردمی در معرض رنج و آزار حاد … قرار گیرند و حاکمیت مورد نظر نخواهد یا نتواند به این رنج و آزار خاتمه دهد، آن گاه به جای اصل “عدم مداخله”، مسئولیت بین المللی برای حفاظت عمل خواهد کرد.

این سند، که جهات متعدد ایده “مسئولیت برای حفاظت” – همچون دامنۀ اعتبار، معیارها و محکها، مقاطع و شروط آن – را نیز تدوین کرده بود، مبنای تنظیم دو ماده در “سند جامع” مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2005 قرار گرفت. در بندهای 138 و 139 “سند جامع”، که کل آن توسط مجمع مذکور تصویب شد، چنین آمده است:

بند 138: هر حاکمیتی منفرداً مسئولیت حفاظت اهالی اش را در برابر ژنوسید، جنایات جنگی، پاکسازی های قومی و جنایات علیه بشریت به عهده دارد. این مسئولیت پیشگیری از چنین جنایاتی را، به شمول تحریکات [در این راستا]، با توسل به ابزار مناسب و مقتضی، شامل می شود. ما (منظور دولتهای عضو سازمان ملل است) این مسئولیت را می پذیریم و بر طبق آن عمل خواهیم کرد. جامعه بین المللی باید، حیث تناسب، دولتها را در اجرای این مسئولیت تشویق و کمک کند و سازمان ملل را برای تحقق قابلیتی، که بتواند به موقع هشداردهد، حمایت کند.

بند 139: جامعه بین المللی از طریق سازمان ملل، همچنین مسئولیت کاربرد ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسانی و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز … را برای کمک به حفاظت اهالی در برابر ژنوسید، …، به عهده دارد. در این کادر ما آماده ایم تا قاطع و به موقع به اقدامات مشترکی دست زنیم. این اقدامات از طریق شورای امنیت، بر طبق منشور سازمان ملل به طور کلی، و در صورت قصور آشکار مقامات ملی در حفاظت از اهالی در برابر ژنوسید، … و عدم کفایت ابزارهای مسالمت آمیز برای پیشگیری، بر طبق فصل 7 آن منشور، مورد به مورد و در همکاری با سازمانهای منطقه ای معتبر صورت خواهند یافت…

این نُرم بعداً دستخوش برخی دقتهای حقوقی فرعی شد و در مارس سال 2011 برای نخستین بار مورد استناد یک قطعنامۀ شورای امنیت برای عمل قرار گرفت: قطعنامۀ 1973 برای “حفاظت از مردم لیبی در برابر فاجعه ای انسانی”.

سند پیشگفته سه مقطع را در امر مسئولیت برای حفاظت متمایز کرده و برای هر مقطع شروط بسیار اکیدی را برشمرده است: مقطع پیشگیری، مقطع اقدام و مقطع بازسازی. کمتر اختلافی در این باره وجود دارد که اجرای قطعنامۀ مذکور در لیبی مشحون از انحراف از معیارها و محک های این نرم در هر سه مقطع برشمرده بوده است. باور مسلط همچنین این است که این انحرافات را نمی توان با کیفیت اجرای نُرم در مورد خاص لیبی توضیح داد، بلکه نُرم “مسئولیت برای حفاظت”، که می کوشد “انسان” را به عنصر متفوق در مناسبات بین المللی و در دریافت از امنیت برکشد، اقدامی را برمی نویسد که بشریت هنوز فاقد ابزار اجرای آن است.

چرا دریافت نظامی از امنیت ملی، چرا دیگر دریافت ها  نه؟

چنان که اشاره شد، دریافت هابزی از امنیت ملی به امنیت نظامی محدود یا بر آن متمرکز بود و علیرغم گسترش مفهومی آن با وجوه ژئوپولیتک، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و علمی- تکنولوژیک، عملاً از محدودۀ “آنچه از عهدۀ نظامیان بر می آید” فراتر نرفت و اساساً هم در ارتباط با “دشمنان خارجی” درک شد. گویا لازم بود اتحاد شوروی – کشوری با توان نظامی برای تخریب چندین بارۀ تمام زمین – فروپاشد، تا اهمیت وجوه دیگر حیات جامعۀ انسانی برای امنیت آشکار گردد. ولو بر این نظر باشیم که فروپاشی این کشور و اردوگاه سوسیالیستی تماماً به علت توطئۀ “دشمنان سوسیالیسم” واقع شد، نمی توانیم انکار کنیم که عوامل کاملاً دیگری جز عامل نظامی، زمینه ساز توفیق توطئه بودند. ضمناً پیشتر از آن و برای نمونه بیست سال پیشتر از فروپاشی شوروی نیز، هنگامی که کلوب رم[4] گزارش خود زیر عنوان “مرزهای رشد” را انتشار داد، می شد همان موقع نیز نزدیک بینی نگرش مسلط به امنیت را دریافت و به نگرش دوربینانه تری از امنیت نائل آمد. فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، انتقال ثقل جنگها از جنگهای بین دولت- ملتها به جنگهای داخلی، گسترش تروریسم به فراسوی مرزهای ملی – چه در هدف گذاری و چه در عملیات آن، بحرانهای اقتصادی جهان گستر و تشدید فاصلۀ فقر و ثروت، تهدیدهای فرازندۀ زیست محیطی، گشایش میدان جدید سایبری برای رقابت و تهدید، … مجموعه ای از رویدادها و روندهائی را تشکیل می دهند که بر پایۀ آن امروزه از نگرشی جامع، مشتمل بر امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت آب و انرژی، و امنیت سایبری گفته می شود.

روشن است که این دریافت وسیع تر به امنیت، نگاه خود را از “دشمنان خارجی” برمی گیرد و به درون جوامع انسانی می اندازد. به علاوه اگر “دشمن خارجی” تهدیدی است که باید دفع گردد، “درون جامعۀ انسانی” دیگر نمی تواند تهدید باشد، بلکه خود ابژه و غایت امنیت است.

دو مجموعه روندهای فوق الذکر، یعنی 1- مجموعه روندهای منجر به نُرم “مسئولیت برای حفاظت” و 2- مجموعه روندهای منجر به رویکرد جامع و درونی به امنیت، ضرورت تغییر الگوی امنیتی را به میان کشیدند؛ ضرورت فرارفتن از الگوی هابزی را. 

سه نگرش

سه سنت یا نگرش مطرح امروزی به امنیت با نام سه فیلسوف جامع الاطراف یعنی توماس هابز، هانس گروتیوس (گروتیوس زادۀ هلند است و نام او در زبان هلندی هوخو دِ خروت) و امانوئل کانت پیوند خورده اند.[5] این سه نگرش به قرار زیر اند:

نگرش واقع گرا یا سیستم بین المللی هابزی، که چنان که پیشتر معرفی شد، دولت- ملت را عنصر بنیانی مناسبات بین المللی می داند. این نگرش به ساختار و روندی آنارشیک در این مناسبات معتقد است و توازن قدرت را سامان دهندۀ این آنارشی می داند.

نگرش عقل گرا یا جامعۀ بین الملی گروتیوسی، که بر نهادینه سازی منافع مشترک و همانندی های دولت ها نظر دارد. مبنای راسیونالیستی این نگرش ایجاد و حفظ معیارها، مقررات و نهادهای مشترک را در مرکز مناسبات بین المللی قرار می دهد.

سرانجام نگرش انقلابی یا جهان گرا یا جامعۀ جهانی کانت است، که انسان، سازمانهای غیردولتی و نهایتاً جمعیت جهانی را به مثابه یک کل در مرکز تمهیدات جهانی قرار می دهد. انقلابیگری این نگرش ناظر بر گذر از سیستم دولت- محور در مناسبات بین المللی است.[6]

مناسبات بین المللی نیز، مثل هر عرصۀ دیگر فعالیت بشری دستخوش تغییرات اند. تغییراتی، که گاه الزام روندهای واقعی اند و گاه ابتکار ایده های نو. روندهائی که در بالا به آنها اشاره شد، به این نتیجه راه بردند که واقعیتهای جهان به هم تنیدۀ امروز فرارفتن از محدوده های الگوی واقعگرا را الزامی کرده اند. با مسامحه می توان گفت که در دورۀ پس از پایان جنگ سرد تا سال های میانی دهۀ نخست قرن حاضر، الزام تغییر خود را در مواجهۀ نگرش واقعگرا و نگرش جهانگرا بروز داد. این مواجهه، به ویژه در سیری که نُرم “مسئولیت برای حفاظت” طی کرد، هم آشکارکنندۀ کاستیهای نگرش جهانگرا بود و هم تکرار تأکید بر کژیهای نگرش واقعگرا.

قطعاً آرمان گرایان انسان دوست از این که نگرش جهان گرا هنوز ابزار برکشیدن خود به عنوان نگرش مسلط بر عرصۀ عمل مناسبات بین المللی – یا درست تر است گفته شود مناسبات جهانی – را نیافته است، خشنود نیستند. اما مواجهۀ مذکور هم چنین آشکار کرد که در این اکیدترین عرصۀ واقعگرائی “… آمده است آن روزی که ایجاب می کند به جای انصراف از یکی از علائق گوناگون یا امحای آن در دیگری، به دمساز کردن همزمان آنها با هم در سنتزی کامل و وسیع دست زنیم.”

[1]– در نوشته های فارسی غالباً این گفته به چرچیل نسبت داده می شود؛ شاید از آن رو که چرچیل نیز زمانی این گفته را در پاسخ به کسانی که او را به دلیل اتحاد با استالین نقد می کردند، نقل کرده است.

[2] – ممکن است همه کس “امنیت ملی” را “نگرش و پاسخی همه جانبه برای حفاظت از منافع ملی در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی” و بنابراین به عنوان منتجه ای از “منافع ملی” تعریف نکند. مکث بر تعاریف این دو و به هم تنیدگی آنها، رشتۀ نوشته را دراز خواهد کرد. من این دو مفهوم را گاه باهم و گاه جدا از هم به کار برده ام و رعایت کرده ام که شمول گزاره ها در هر حالت معتبر بماند.

[3]– موضوع ضرورت تغییر در نگرش های امنیت و منافع ملی و خاصه بسط آنها، چنان که از گفتۀ نقل شده از چرچیل برمی آید، سابقۀ بسیار پیشینی تری دارد. نکته بر سر ضرورت تغییر الگو (پارادایم) است.

[4] – برای آشنائی “ویکیپدیائی” با کلوب رم نگاه کنید به:
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%85

[5]– در این باره که آیا گروتیوس را می توان واضع یک نگرش مستقل در مناسبات بین المللی دانست، اشتراک نظری وجود ندارد؛ نه در میان آکادمیسینها و نه در میان سیاست ورزان این عرصه. هستند کسانی که نظرات او را در انطباق تقریباً کامل با نظرات هابز می دانند و به “کانت در برابر هابز” اکتفا می کنند. باور به تعلق نگرش مستقل به گروتیوس و به نگرشهای دیگری همچون نگرش مارکس، به “مکتب انگلیسی در مناسبات بین المللی” تعلق دارد. این مکتب، سنت عقلگرای گروتیوسی را، خاصه به دلیل تمایز صریح آن با مکتب واقعگرا در درک از طبیعت انسان و باور به عقلانیت در مناسبات دولتها، راهی در میانۀ سنت واقعگرای هابزی و سنت جهانگرای کانتی می داند.

[6]– R. W. Murray, “System, Society and the World”, E-International Relations Publishing, 2015.