آیا در روند دموکراتیزاسیون به اصلاح دینی نیاز وجود دارد؟ چه ارزیابی از موقعیت کنونی نواندیشان دینی و فعالان سیاسی این طیف دارید.
برای پاسخ گفتن به این سوال لازم است به سه پرسش مقدماتی اجمالا پاسخ دهم. آن سه پرسش عبارتند از:
- اول- رابطه دین با زندگی فردی و اجتماعی ما چیست؟
- دوم- مهم ترین لوازم دموکراسی چیست؟
- سوم- رابطه میان لوازم دموکراسی با باورهای دینی رایج در زندگی ما چیست؟
و اما در پاسخ به این سوال که رابطه دین با زندگی فرد و اجتماعی ما چیست باید بگویم قرن هاست که روحانیت به عنوان نهاد رسمی دین در ایران نفوذ دارد و به تدریج توانسته شبکه ای گسترده و نهادی نیرومند بسازد. روحانیت، تفسیر دین را حق انحصاری خود دانسته و توانسته این باور را نیز به مردم بقبولاند که متولی دین است. روحانیت با استفاده از شبکه گسترده و نفوذی که طی قرون متمادی بدست آورده در دو کار عمده زیربنایی نقش مهمی ایفا کرده است.
یکی از آن دو تعریف ارزش های اخلاقی اعم از فردی و اجتماعی است. مثلا تعریف مفاهیمی همچون غیرت، حیا، عفت، تقوا و مانند آن را مردم از روحانیت اخذ کرده اند. بدین ترتیب روحانیت در تربیت مردم نقش داشته است.
کارعمده دوم، قانون گذاری است. نهاد روحانیت با در دست داشتن فقه، عملا قرن هاست که در کار قانون گذاری نقش مهمی را ایفا می کند. فقه، مجموعه ای است ازاحکام مربوط به عبادات به اضافه قوانین مدنی و جزائی جاری در میان نخستین مسلمانان. فقها بر مبنای پاره ای اصول نظری که به عقیده من قابل مناقشه هستند، قوانین مدنی و جزائی گردآوری شده بر مبنای سنت و فرهنگ نخستین مسلمانان عرب را نیز ضمیمه شریعت کردند و به این ترتیب هم دامنه شریعت را گسترش دادند و هم حوزه نفوذ خود را. آنان به مرور زمان برای حفظ نفوذ خود، مدعی شدند که اسلام حتی برای موضوعات جدید نیز که به تدریج پیدا می شوند، حکم مشخصی دارد و مردم برای یافتن حکم این موضوعات باید به روحانیت مراجعه کنند. بر همین اساس هر گاه موضوع جدیدی در زندگی پیدا شده مانند مدرسه به جای مکتب خانه، دوش به جای خزینه، اتومبیل به جای چهارپا و یا رادیو و تلویزیون و امثال آن، مردم برای روشن کردن تکلیف خود با این موضوعات که نتیجه تحولات زندگی انسان و دستاورد های تجربی و علمی است به روحانیت مراجعه کرده اند. بنا بر آنچه به اختصاربیان شد می توان دید که روحانیت در ساختن زیر ساخت های فرهنگی و فکری چقدر نقش داشته است. قرن هاست که در موضوعات مدنی که تقریبا همه مردم در زندگی خود با آنها درگیرند، قوانینی که توسط نهاد روحانیت وضع شده، اجرا می شود. مثل قوانین ارث، وصیت، قوانین خانواده از جمله ازدواج و طلاق و نیز قوانین مربوط به حقوق زنان. بر این قوانین باید قوانین جزائی مثل قصاص و دیه و حتی حدود را نیز افزود.
نهاد روحانیت، حتی بدون داشتن قدرت سیاسی و دولت توانسته است قوانین موضوعه خود را در بسیاری از این حوزه ها به اجرا در آورد. مردم نیز با این عقیده که این قوانین، قوانین شریعت می باشند به اجرای آن ها تمایل داشته اند. این باور چنان قوت داشته که حتی وقتی در ایران، قانون گذاری به صورت مدرن آغاز می شود، باز هم در اکثر حوزه های یاد شده عمدتا همان قوانین فقهی تبدیل به قانون می شود.
روحانیت برای حفظ نفوذ و حق انحصاری خود، همواره با اصلاح قوانین در این حوزه ها توسط دولت ها نیز مخالفت کرده است. هنگامی که قبل از انقلاب 57 پاره ای قوانین خانواده در جهت افزایش حقوق زنان اصلاح شد، روحانیت آن را خلاف شرع دانست و پس از انقلاب آن اصلاحات را ملغی نمود. وقتی زنان حق رای را که حق انسانی و بدیهی آنان است بدست آوردند، این روحانیت بود که آن را خلاف شرع خواند.
به همین ترتیب، روحانیت برای حفظ حق انحصاری تفسیر دین، با هرگونه نظرات و آرای دینی مخالف با آرای سنتی خود به مقابله بر می خیزد و صاحبان آرای جدید را با ابزاری مثل ارتداد سرکوب می کند.
اگرچه روحانیت در ایران تا سال 57 حکومت را در اختیار نداشت، اما به دلیل باور و اعتماد مردم به آنان، این نهاد دینی دارای قدرت و نفوذ فراوان بود و با اتکا به همین قدرت توانست در سال 57 حکومت را نیز بدست آورد که در واقع منجر به افزایش قدرت این نهاد شد.
قرن ها نفوذ روحانیت در حوزه تربیت و قانون گذاری، موجب شده این نهاد در ساختن فرهنگ و اندیشه مردم نقش مهمی داشته باشد. می توان گفت که رابطه دین با زندگی فردی و اجتماعی ما رابطه ای تنگاتنگ بوده است. این رابطه از سال 57 با روی کار آمدن حکومت فقهی و قدرت یافتن روحانیت به رابطه ای قهری تبدیل شد، به این معنا که دیگر خواست و علاقه مردم و یا باور و اعتماد آنان به روحانیت، این رابطه را تنظیم نمی کند بلکه روحانیت با در دست داشتن قدرت سیاسی، خواست خود را ولو با زور بر مردم تحمیل می کند.
اگر چه در طول بیش از سه دهه گذشته مشاهده عملکرد روحانیت حاکم و اعمال زور در اجرای قوانین نامناسب با توجیهات شرعی، باعث تغییر بسیاری از باورها نسبت به اسلام، شریعت و روحانیت شده و در نتیجه نفوذ این نهاد بر باور و اندیشه افراد کاهش یافته اما اعمال قدرت این نهاد بر جامعه هم چنان باقی است ولی مثل گذسته برآمده از اعتماد مردم نیست بلکه متکی به زور است. در واقع روحانیت با بدست آوردن قدرت سیاسی از حفظ اعتماد مردم غفلت نمود و یا شاید نسبت به آن احساس بی نیازی کرد و از همین رو اعتمادی را که در طول قرن ها بدست آمده بود در کمتر از سه دهه از دست داد.
دومین پرسش مقدماتی این است که مهم ترین لوازم دموکراسی چیست؟
از مهم ترین لوازم دموکراسی می توان ساختار سیاسی دموکراتیک، آزادی های فردی و اجتماعی و برابری همه انسان ها با یکدیگر را نام برد. منظور از ساختار دموکراتیک، یک نظام سیاسی است که همه امور در آن به طور واقعی بر اساس اراده و انتخاب مردم انجام شود. در چنین ساختاری، قوانین بر اساس شرایط و نیاز های جامعه و مبتنی بر مطالعات علمی و کارشناسی وضع می شود، قوای گوناگون از یکدیگر مستقل بوده و به مردم پاسخ گو می باشند.
مهم تر از آن چه بیان شد اصل برابری است که به نظر من ذات و اساس دموکراسی است. در ساختار دموکراتیک، آزادی های فردی و اجتماعی و دیگر لوازم دموکراسی همه بر پایه برابری معنا می یابند. هنگامی که به راستی بپذیریم که همه ما با هم برابریم – صرف نظر از ارزش های اعتباری و واهی که در طول قرون برای خودمان ساخته ایم – آن گاه می توانیم باور کنیم که بر یکدیگر برتری نداریم، عقیده ما بر عقیده دیگری برتری ندارد، لذا حق تحمیل آن بر دیگری را نداریم و کسی نیز حق تحمیل باور خود را بر ما ندارد. پس “من” در همه حوزه های فردی خود آزادم و دیگران نیز آزادند و قانون برای تعریف حقوق ما و تنظیم روابط ما به منظور حفظ حقوق وضع می شود تا هنگام تزاحم حقوق، بتوانیم حق خود را شناسائی و آن را مطالبه کنیم؛ بی آنکه حق دیگری را پایمال نمائیم ویا برای گرفتن حق خود مجبور به اعمال زور و خشونت شویم. با پذیرش اصل مترقی عقلی و انسانی برابری، دیگر مرد بر زن، مسلمان بر مسیحی، یهودی بر مسلمان، سفید بر سیاه، روحانی بر غیر روحانی برتری ندارد. برابری آرزوی همه انسان ها، جز زورگویان و ستمگران و برتری جویان است. آنان که برتری جو نیستند برتری جوئی دیگران رانیز بر خود روا نمی دارند.
لذا نظریه برابری انسان ها را فقط کسانی می توانند رد کنند که خودشان برتری جو باشند و به عبارت دیگر، خود را برتر بدانند. البته در طول تاریخ ، زورگویان برتری طلب کوشیده اند این اندیشه را تئوریزه کنند که برخی از انسان ها بر برخی دیگر برتری دارند و حتی از ابزار دین برای توجیه این نظریه ظالمانه وجاهلانه بهره برده اند. همواره به دلیل جهل، این نظریه پیروانی نیز داشته است. مثلا در دوره طولانی تاریخ بردگی ، انسان های آزاد برتر از بردگان معرفی شده اند. ممکن است انسان های آزاد با احساس واهی غرور، از قبول برابری خود با بردگان امتناع کرده یا پذیرش این باور برای شان سخت بوده باشد، اما نمی توان تصور کرد که پذیرش برابری انسان ها برای بردگان نیز سخت بوده است بلکه مطمئنا برابری آرزوی بردگان بوده و آنان این حقیقت را درک می کردند که انسان های آزاد هیچ گونه برتری ذاتی و طبیعی نسبت به آنان ندارند بلکه با اعمال زور برتری یافته اند.
سخن در باره برابری زن و مرد نیز همین گونه است. اگر چه قرن هاست مردان تبلیغ می کنند که مرد برتر از زن است و با اعمال زور و وضع قوانین کوشیده اند برتری خود را حفظ کنند اما زنان باور نمی کنند که این برتری حقیقی و ذاتی است. زنان اند که از نظریه برابری استقبال می کنند. حتی زنانی که به دلیل جهل نابرابری خود را با مردان باور کرده اند، از برابری حقوق خود با مردان استقبال می کنند. دراین میان آن مردانی که برتری طلب هستند با برابری مبارزه می کنند. نفی برابری انسان ها ریشه در جهل و خود خواهی و زور دارد که با توجیهات گوناگون عرضه شده و گاه رنگ و لعاب دینی نیز به آن زده اند.
با پذیرش اصل برابری است که می توان ساختار دموکراتیک و آزادی های فردی و اجتماعی را پذیرفت زیرا در این صورت هیچ کس از موضع بالاتر نمی تواند آزادی و حقوق دیگری را محدود سازد.
و اما سومین پرسش مقدماتی این است که رابطه میان لوازم مهم دموکراسی با باورهای دینی رایج در زندگی ما چیست؟ به عبارت دیگر آیا باورهای دینی ما با اصول دموکراسی سازگاری دارد؟
بر اساس قوانین فقهی که بر باور مسلمانان و فرهنگ جوامع اسلامی تاثیر گذار بوده، برابری انسان ها که اساس دموکراسی است مردود است. فقه اسلامی که هر روزه در هزاران مدرسه و حوزه اسلامی در سراسر جهان اسلام تدریس می شود، زن با مرد و مسلمان با غیر مسلمان را برابر نمی داند یعنی آنها دارای حقوق برابر با یکدیگر نیستند. غیر مسلمان اهل کتاب مثل یهودی، مسیحی و زرتشتی با غیر مسلمان غیر اهل کتاب مثل بودائی و هندو برابر نیست. حتی شیعه با سنی که هر دو مسلمانند برابر نیستند. به عبارت دیگر بر خلاف اصول دموکراسی، فقه اسلامی جنسیت و دین را در تعیین حقوق موثر می داند. این باورها در میان مسلمانان تبلیغ و ترویج شده و در اندیشه بسیاری از آنان رسوخ کرده است. روحانیت، پاسبان و نگهبان این عقاید است و نظریه ی برابری را مخالف با شریعت می خواند.
روحانیت ، قانون گذاری را شان شارع می داند و این در حالی است که خود، نقش شارع را بازی می کند و قوانینی را که خود وضع می کند قوانین شریعت می نامد. از همین رو وضع قانون به شیوه دموکراتیک را رد می کند. مثلا اگر در قوانین خانواده اصلاحاتی صورت گیرد و سرپرستی امور کودک و به تعبیر فقهی آن، ولایت به مادر واگذار شود خلاف شرع خوانده می شود. هم چنان که وقتی مجلس ششم حضانت پسر را تا 7 سالگی به مادر داد، فقهای شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع دانستند. بدین ترتیب بدیهی است که اگر قوانین ارث اصلاح شود و یا حقوق زنان در حوزه های گوناگون با مردان برابر شود، روحانیت سنتی آن را خلاف شرع خواهد خواند.
اگر کسی دین خود را تغییر دهد و یا در باورهای دینی تشکیک کند، از سوی روحانیت سنتی که هنوز مرجعیت دینی را در اختیار دارد به ارتداد متهم می شود و…
می بینیم که این باورهای به اصطلاح مذهبی با اصول دموکراسی در تضاد و تزاحم است. برای گذار به دموکراسی باید ازاین سد عبور کرد. اما چگونه؟
برخی گمان می کنند که اگر به هر نحو ممکن مثل براندازی یا دخالت خارجی یک دولت سکولار معتقد به حقوق بشر و اصول دموکراسی تشکیل شود، می تواند با تغییر ساختار سیاسی و قوانین به روند دموکراتیزاسیون کمک کند و یا حتی برخی گمان می کنند به این ترتیب می توان دموکراسی را محقق و بر جامعه تحمیل نمود. این روش از اساس با دموکراسی در تعارض است و به گمان من نمی تواند منجر به تحقق دموکراسی شود. زیرا دولتی که برامده از انتخاب و اراده مردم نباشد، دولت دموکراتیک نیست و محصول آن نیز نمی تواند دموکراسی باشد. به علاوه، نظام سیاسی و نهادهای قدرت فقط ظرف هستند. ساختار دموکراتیک شرط لازم برای تحقق دموکراسی هست اما شرط کافی نیست. مردمی که در نهادهای قدرت به کار مشغول می شوند و کشور را مدیریت می کنند باید خود آزادی خواه و دموکرات باشند، باید پایبند قانون باشند و قانون نیز باید دموکراتیک باشد تا نهادهای قدرت بتوانند در روند دموکراتیزاسیون کار خود را به درستی انجام دهند. اگرچه ساختارها می توانند فرهنگ سازی کنند، اما به هرحال همان ساختارها را نیز خودمان باید بسازیم. نمی توان از نظام سیاسی پیش ساخته برای پیشبرد دموکراسی استفاده کرد. برای تحقق دموکراسی، تمام روند از تعریف و تشکیل دولت دموکراتیک تا اصلاح قوانین و اصلاحات فرهنگی اجتماعی باید توسط مردم انجام شود.
بنابراین معتقدم که دموکراسی پایدار از سطح جامعه شروع می شود؛ با اصلاح افکار و باورها که به تدریج منجر به اصلاح ساختارها و قوانین می شود. برای گذار به دموکراسی از این طریق اصلاح دینی برای جامعه ما یک ضرورت بنیادین است.
همان طور که اشاره شد هزاران حوزه و مدرسه دینی هر روز احکام فقهی را به نام احکام اسلامی تبلیغ و ترویج می کنند. حال اگر ما بتوانیم ساختارها را بدون اصلاح دینی عوض کنیم ، این مدارس و حوزه های سنتی آب دموکراسی را گل آلود می کنند.
نواندیشان دینی می توانند راه نا هموار میان دین تا دموکراسی را هموار سازند. آنان باید به ساختن زیرساخت های دموکراسی همت کنند و باورهای دینی مزاحم را که ساخته و پرداخته سنت هاست اصلاح نمایند. بدون اصلاح دینی تعارض میان دین و دموکراسی باقی می ماند و با فرض این که روزی دموکراسی خواهان در اکثریت بوده و بتوانند قدرت را در اختیار بگیرند، اقلیت دین دار سنتی که دین خود را در تعارض با دموکراسی می بیند، همواره تهدیدی برای دموکراسی خواهد بود.
عملکرد جمهوری اسلامی در طول 36 سال گذشته به حساب اسلام و شریعت اسلامی نوشته شده است و این عملکرد به گواهی شاخص ها و وضعیت کشور، عملکرد موفقی نبوده است، از همین رو در میان اقشار گوناگون مردم باورهای دینی تضعیف شده و در میان قشر جوان نیز دین گریزی مشاهده می شود. باید گفت که قرائت سنتی از اسلام و شریعت امتحان خود را داده و کارنامه قبولی دریافت نکرده است. من فکر می کنم جامعه آمادگی برای شنیدن حرف های تازه را دارد و زمینه ی فکری برای اصلاحات دینی می تواند فراهم شود و این یعنی زمینه برای کار نواندیشان دینی.
خلا اعتقادی موجود را روشنفکران دینی به بهترین نحو می توانند پر کنند اما متاسفانه خفقان شدید باعث شده که این روشنفکران یا کشور را ترک کنند و یا گوشه عزلت گزینند در چنین شرایطی نیاز فکری جامعه از طرقی نامناسب و بیگانه با فرهنگ اصیل ایران تامین می شود و ایدئولوژی های گوناگون که ویرانگر بسیاری از ارزش های فرهنگی و اخلاقی ما هستند برای پر کردن خلا های موجود هجوم آورده اند. فعالان سیاسی به روشن فکری دینی و دستاورد های آن برای پیشبرد اصلاحات توجه کافی ندارند. فکر می کنم روشنفکران دینی باید نیروی خود را سازماندهی کنند تا بتوانند نقش تاریخی خود را درین دوره ایفاء نمایند.
پ-وضعیت کنونی رابطه بین روشنفکران عرفی و مذهبی را چگونه می بینید و چه چشم انداز یا پیشنهاداتی در این رابطه دارید.
بسیاری از روشنفکران عرفی به اهمیت کار روشنفکران دینی پی نبرده اند. شمار زیادی از آنان به دلیل بدبینی نسبت به دین گمان می کنند می توان با نفی دین، مشکلات را حل کرد. آنان عبور از دین را راه حل می دانند؛ در حالی که این، فرار از حل مسئله است. ما نمی توانیم باورهای دینی مردم را نا دیده بگیریم.
راه اصلاح دینی راهی سخت و طولانی و پر مخاطره است. مبارزه با باورهای غلط و خرافات آسان نیست. شاید به همین دلیل روشنفکران عرفی تلاش برای اصلاح دینی را اتلاف وقت می دانند و فکر می کنند که راه میان بر برای رسیدن به دموکراسی وجود دارد. البته درین مسیر روشنفکران عرفی و دینی هر یک باید نقش خود را بازی کنند و اگر امکانی برای سرعت بخشیدن به این روند وجود داشته باشد با ارزش است.
در هر حال راه دموکراسی از میان مردم می گذرد و نه از کنار یا بالای سر آنان. ما باید دراین پروسه اقشار مذهبی و سنتی را که اندک نیز نیستند ببینیم. در اندیشه آنان نسبت به دموکراسی گره هائی وجود دارد که این گره ها باید با همکاری روشنفکران دینی و عرفی باز شود. در مدارس و حوزه های دینی گره های سخت تری وجود دارد. بدون باز شدن این گره ها راه دموکراسی هموار نمی شود.
یکی از کارهای مهمی که روشنفکران دینی و عرفی با کمک یکدیگر می توانند انجام دهند آشنا کردن نهاد روحانیت با مباحث مربوط به دموکراسی و اساسا گشودن دریچه هائی به روی روحانیت سنتی برای آشنایی با جهان امروز است. روحانیت سنتی با تقسیم انسان ها به مسلمان و کافر و حتی محدودتر از آن، به شیعه و غیر شیعه دنیای بسیار محدودی برای خود ساخته است و دستاوردهای غیر مسلمانان را به دلیل عدم شناخت ، درست ارزیابی نمی کند. آشنایی روحانیت با جهان و مباحث نظری و عملی دموکراسی مسیر دموکراسی و آزادی و نیز اصلاح دینی را بسیار هموار می سازد.