چنان که گفته شده، رفرم دینی معطوف به بازخوانی انتقادی سنت دینی با عنایت به فراورده های معرفتی جهان جدید در روزگار کنونی است. به مصداق «تعرف الاشیاء باضدادها»، مقایسۀ میان نواندیشی دینی و دیگر نحله های دینی، ولو مختصرا، حدود و ثغور این پروژه فکری را بهتر نشان می دهد.
سنت گرایانی[1] نظیر رنه گنون، فریتهوف شوان و سیدحسین نصر ، با دستاوردهای معرفتی جهان جدید و عقلانیت مدرن بر سر مهر نیستند و آن را غیرموجه انگاشته و در اندیشۀ بازگشت به جهان پیشامدرن و روزگار سپری شده و گذشتۀ از دست رفته‌اند. مفهوم «حکمت خالده» در نظام معرفتیِ سنت‌گرایان متضمن تبیین این امر است. ایشان در آثار خویش، به نحو گزینشی، بر برخی از آموزه‌های مکاتبِ فلسفی و عرفانیِ موجود در سنتِ اسلامی تأکید می‌کنند و در دیگر بخش های سنتِ پسِ پشت نظیر کلام و فقه و تاریخ به دیدۀ عنایت نمی نگرند.[2]
بنیادگرایان دینی[3] نیز در مخالفت با آموزه‌های جهان جدیدبا سنت گرایان هم داستان‌اند، الاّ اینکه بر خلاف سنت‌گرایان که در سویه‌های باطنیِ[4] متن مقدس و سنت دینی به دیدۀ عنایت می‌نگرند، بر معانی تحت اللفظیِ[5] آیات و روایات تأکید دارند، آیات و روایاتی که از سیاق تاریخی- اجتماعی خود خارج شده و به نحو مکانیکی در روزگار کنونی به کار بسته می‌شوند. در عین حال، سویۀ سیاسیِ این خوانش از اسلام پررنگ است و نسبت وثیقی با این جا و اکنون دارد و در تنظیم مناسبات و روابط سیاسی نقش آفرینی می‌کند. گروه های «القاعده»، « بوکوحرام» و « داعش» مصادیق بارزی از بنیادگرایی دینی در دهه های اخیر است.
افزون بر سنت‌گرایان و بنیادگرایان، در قلمرو دین داری، می‌توان از دین داران سنتی[6] نیز یاد کرد، دین دارانی که با دستاوردهای معرفتی جهان جدید آشنا نیستند و در عین حال آنها را جدی نمی‌گیرند و در سامان بخشیدنِ به نحوۀ زیست و سلوک دینی خویش در روزگار کنونی بدان وقعی نمی‌نهند. آیت‌الله بروجردی و مقلّدان ایشان در زمرۀ این دین داران‌اند؛ «دین داران معیشت‌اندیشِ اخروی».[7] آیت‌الله منتظری نیز در زمرۀ دین داران معیشت اندیش بود، با این تفاوت که ایشان با عنایت به تحولات جهان جدید، بدون تغییر در مبادی و مبانیِ انسان‌شناختی و هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ خود، به بازنگری در مسائل مبتلابه جامعه پرداخت و فتاوای فقهیِ مهم و رهگشایی صادر کرد.[8]
احیاگری دینی، دلمشغول زدودنِ معرفت دینی از زواید و خرافات است، در عین حال به دفع شبهات نیز همت می‌گمارد. در این راستا، برای فرو کوفتن خصم، احیاگران دینی سلاح‌هایی برّا و کارا از میراث و مخزن فلسفه و کلام اسلامی وام می‌کنند؛ هم چنین بر جوانب مغفول واقع‌شدۀ دین انگشت تأکید می‌نهند. احیاگران با اندیشه‌های جهان جدید آشنا نیستند؛ در صورت آشنایی نیز، در سامان بخشیدنِ به نظام دینی خویش از آن آموزه‌ها بهره نمی‌گیرند و بیش از هر چیز در آنها به چشم شبهاتی می‌نگرند که باید بدانها پاسخ داد. جدّ و جهد مرحوم طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم در نقد آموزه های مارکسیستی که به همراه پاورقی‌های مرحوم مطهری منتشر شده، نمونۀ روشنی از این سنخ آثار احیاگرانه در روزگار معاصر است.[9]پروژه « شریعت عقلانی» مرحوم احمد قابل را نیز می توان در زمرۀ کارهای احیاگرایانه قلمداد کرد.
رفرم دینی که سویۀ مدرنیستیِ پررنگی دارد، تفاوت مهم و سرنوشت‌سازی با دیگر انواع دین‌شناسی یاد شده دارد. در این سنخ از دین شناسی، بر خلاف احیاگری دینی، دستاوردهای معرفتیِ جهان جدید جدی انگاشته شده و در آنها به دیدۀ عنایت نگریسته می‌شود. این جماعت به لحاظ معرفت‌شناختی، به نگرش سازوارگرایانه[10] معتقدند، نسبت به علوم نوین (اعم از تجربی و غیرتجربی) و فلسفۀ جدید گشوده‌اند و در اندیشۀ برقراری تناسب و تلائم میان معارف دینی و معارف غیردینی و بازخوانیِ انتقادیِ مؤلفه‌های گوناگونِ سنت دینی ذیل آموزه‌های معرفت‌بخش جهان جدید هستند.
در دهه های گذشته، در فضای اندیشگی ایران، چندین خانواده ذیل نحلۀ رفرم دینی شکل گرفته اند؛یک خانواده خود را «ملی- مذهبی» می خواند و بیشتر متاثر از آموزه های علی شریعتی، محمود طالقانی، مهدی بازرگان و عزت الله سحابی است.
افزون براین، خانوادۀ دیگری در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی سر برآورده که خود را « روشنفکر دینی» و « نو اندیش دینی» می خواند و در فضای مطبوعاتی و رسانه ای داخل کشور با نشریاتی چون « کیهان فرهنگی» و « کیان» و « مدرسه» و متفکرانی چون عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری و هم فکران ایشان شناخته می شود. بر خلاف رفرمسیت های پیش از انقلاب، مقولاتی چون دموکراسی، حقوق بشر، جامعۀ مدنی، برکشیدن اخلاق و توزین احکام فقهی در ترازوی اخلاق در دستور کار نواندیشان دینی و رفرمیست های دینی پس از انقلاب، علی قدر مراتبهم، قرار گرفته است. به باور ایشان، کار روشنفکرانه و اصلاح گرایانه، معطوف به بازخوانی انتقادی سنتِ پسِ پشت است. در جامعه ای نظیر جامعه ایران، مهمترین و مؤثرترین مؤلفۀ سنت، دین است.
لازمۀ این سخن این است که هر رفرم ماندگاری در عرصۀ اجتماع و سیاست، متوقف بر اصلاح درک و فهم از دیانت و شریعت است. البته این سخن به معنای ارتکاب « مغالطه کنه و وجه» و تقلیل و تحویلِ فرایند ذو ابعاد اصلاح اجتماعی به بعد اندیشگی نیست، بلکه تاکید بر سویۀ اندیشگی این امر است.
رابطۀ میان سوژه و نهادهای اجتماعی، رابطۀ دیالکتیکی و تعاملی است؛ پس هم باید دلمشغول تحقق نهادهای مدرن دموکراتیک بود، هم در اندیشۀ تغییر نگرش و نظام فکری و معرفتی شهروندان. در این میان، هم باید آگاهی مدنیِ شهروندان افزایش یابد و «خود آیینیِ»[11] ایشان پررنگ تر شود، هم نهادهای دموکراتیک نضج گیرد و گسترش یابد. هر چند تاکید متفکرانی مانند ریچارد رورتی بر اهمیت شکل گیریِ نهاد های دموکراتیک، بصیرت بخش و عبرت آموز است، در عین حال باید به خاطرداشت که در جوامعی نظیر جامعه ایران که مختصات فرهنگی خاص خود را دارد و دوران گذار را سپری می کند، افزون بر تاکید بر نضج گیریِ نهادهای مدرن، باید پذیرش اندیشه های دموکراتیک توسط شهروندان و جدی انگاشته شدنِ وجه رهایی بخش آنها را نیز مدّ نظر قرار داد و بر روی آن سرمایه گزاری کرد.
به نزد عموم رفرمیست های دینیِ چنددهۀ اخیر، فهم دینی ما دموکراتیک نمی شود، مگر اینکه درک و تلقی ما از فقه و احکام فقهی اجتماعی تغییر یابد. مطابق با تلقی ایشان، یکی از موانع کنونی دموکراتیزاسیون، بیگانه و بی نسبت بودنِ برخی از احکام فقهیِ اجتماعی موجود با آموزه های حقوق بشری است.
برای گره گشایی نظری در این باب، نخست باید باب «عبادیات» را از باب «معاملات» تفکیک کرد. عبادیات متضمّن احکام عبادی از قبیل روزه و نماز و حج هستند و واجد «مصالح خفیه». فی‌المثل نمی‌توان دلیلی اقامه کرد که چرا نماز عصر چهار رکعت است و نه سه رکعت. پیامبر اسلام که مؤسس دین است، این گونه نماز می‌خوانده و آن طور روزه می‌گرفته، مسلمانان نیز برای سامان بخشیدنِ به سلوک معنوی خویش، از پی ایشان مناسک عبادی خویش را به‌جا می‌آورند.
اما احکام اجتماعیِ اسلام واجد «مصالح خفیه» نیستند و چنان که عبدالکریم سروش از قول شاه ولی‌الله دهلوی آورده، متناسب با بنیه و تصورات و تصدیقات مردمان جزیره العرب صادر شده‌اند. لازمۀ این سخن این است که بر خلاف رأی جمهور فقها، تعمیم و تسرّی بخشیدنِ این احکام به جوامعی با خصوصیات فرهنگی و معیشتیِ متفاوت دلیل می‌خواهد. اگر در جامعه‌ای، بنیه و مزاج و تصورات و تصدیقاتی نظیر جوامع صدر اسلام یافت شود، عیناً می‌توان احکام اجتماعی اسلام را به کار بست، در غیر این صورت باید با حفظ روح و پیام این احکام، دست به «ترجمه فرهنگی» زد و احکام ترجمه شده را نصب‌العین قرار داد و از آنها تبعیت کرد.
اندراج مؤلفۀ حق در فقه موجود و پی افکندن فقه حق مدار از مقتضیات ترجمه فرهنگی و «اجتهاد در اصول» در روزگار کنونی است. به تعبیر دیگر، احکام اجتماعی اسلام، «ربط اخلاقی»[12]دارند و باید در ترازوی اخلاق توزین شوند. اگر با شهودهای اخلاقی عرفی ما سازگار باشند و ذیلِ چتر عدالت قرار گیرند و اخلاقی به حساب آیند، موجه‌اند و برگرفتنی؛ در غیر این صورت باید فرونهاده شوند و یا مجددا صورت بندی گردند، به نحوی که با شهودهای اخلاقیِ عرفی منافاتی نداشته باشند.
به تعبیر مجتهد شبستری، احکام فقهی اجتماعی، بر خلاف اصول اخلاقی و اعمال و مناسک عبادی، قوانینِ نفس‌الامریِ ابدیِ فراتاریخی نیستند؛ بلکه عرف زمانۀ پیامبر درباره ارث، مجازات، سرقت، قتل، زنا، محاربه و … اند که با اندکی دخل و تصرف مورد موافقت پیامبر اسلام قرار گرفته اند. آن روزگار، کسی این احکام را به عنوان قانون وضع نکرده بود، آنها را قانون به حسا ب نمی آورد و درباره ابدی بودن شان سخن نمی گفت.[13]
رفرمیست های دینی، با مدّ نظر قرار دادنِ هنجارهای زمانه و جغرافیای فرهنگی و سیاسیِ دخیل در صدوراحکام فقهی اجتماعی، این احکام را در ترازوی اخلاق گذاشته و به ارزیابی آنها همت گمارده‌اند. آثار منتشره از ایشان دربارۀ مقولاتی چون «ارتداد»، «مباهته»، «سبّ نبی»، «حجاب» و… در سالیان اخیر را باید در این راستا قلمداد کرد.[14] به نزد ایشان، اخلاق فراتر از شرع است و «وجوب فقهی» ملازمتی با «وجوب اخلاقی» ندارد؛ چرا که برخی از امور وجوب اخلاقی دارند، اما وجوب فقهی ندارند و بالعکس.
علاوه بر این، عموم رفرمیست های دینی معاصر، سیاست ورزی را در زمرۀ امور عرفی و عقلایی انگاشته و با مدّ نظر قرار دادن تفکیک رابطۀ میان «دین و سیاست» از رابطۀ میان «دین و حکومت»؛ بر رابطۀ وثیق و بنیادینِ میان دیانت و سیاست در جوامع مختلف انگشت تأکید می نهند، ارتباطی که نه به میل کسی به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود.
از سوی دیگر، رفرمیست های دینی به رابطۀ میان «دین و حکومت» که رابطه‌ای حقوقی است، باور ندارند و معتقدند حکومت، مشروعیت سیاسیِ خود را از دین نمی‌گیرد. از این رو می توان جامعه ای دینی داشت، همراه با دولتی سکولار.[15]پاسداشت حقوق بشر و دفاع از ساز و کار دموکراتیک و تفکیک میانِ «سکولاریسم فلسفی» و «سکولاریسم سیاسی» و برساختن مفاهیمی چون «مسلم سکولار»توسط رفرمیست های دینی در دهه های اخیر در این راستاست. به نزد ایشان، کسی می‌تواند قائل به ساحت قدسیِ هستی باشد و باورمند به دین اسلام، در عین حال به سکولاریسم سیاسی و تفکیکِ نهادِ دین از نهاد حکومت معتقد باشد.[16] به نزد ایشان، برگرفتن ساز و کار دموکراتیک، در قیاس با دیگر شیوه های حکومتی، اخلاقی تر و انسانی تر است و از این رو موجه و برگرفتنی.
مرور آثار منتشرۀ رفرمیست های دینیِ طیف های مختلف در دو دهۀ اخیر، هم چنین آثار روشنفکران غیر دینی؛ از اجماع و توافق نظری میان عموم رفرمیست های دینی و روشنفکران عرفی بر سر ضرورتِ اصلاح فهم دینی به مثابۀ شرط لازم برای تحقق ساز و کار دموکراتیک در جامعۀ ایران پرده برمی گیرد و خبر می دهد.
هم چنین تفکیک میان نهاد دین از نهاد حکومت از آموزه های اجماعیِ میان رفرمیست های دینی و روشنفکران عرفی در دو دهۀ اخیر است. خوشبختانه امروزه این سخن که می توان دین دار بود و در عین حال دموکرات بود و آموزه های حقوق بشری را پاس داشت؛ می توان غیر دین دار بود و در عین حال دموکرات بود و حقوق بشری، قائلان بسیاری در میان رفرمیست های دینی، روشنفکران عرفی، روزنامه نگاران، کنشگران مدنی و فعالان سیاسیِ ایرانی پیدا کرده است.
به نظرم، این اتفاق نظرِ مبارک را باید به فال نیک گرفت و به رغم اختلافات نظریِ طبیعی میان دو جماعتِ رفرمیست های دینی و روشنفکران غیر دینی، جهت و مسیر رفرم دینی و اجتماعی و سیاسی در جامعۀ ایران کنونی را گم نکرد و در راستای تحققِ شهروندان خودآیین و آگاه، هم چنین شکل گیریِ نهادهای مدنی دموکراتیک، از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
[1]traditionalists
[2] برای بسط بیشترِ آموزه های سنت‌گرایی ، به عنوان نمونه، نگاه کنید به:
در جستجوی امر قدسی، گفتگوی رامین جهانبگلو با سید حسین نصر، ترجمه سید مصطفی شهرآیینی، تهران، نی، 1385.
[3]fundamentalists
[4]esoteric
[5]literal meaning
[6]traditional
[7]تفکیک میان «دینداری معیشت اندیش»، «دینداری معرفت اندیش» و «دینداری تجربت اندیش» از عبدالکریم سروش است. برای آشنایی بیشتر با انواع دینداری به روایت ایشان، نگاه کنید به : عبدالکریم سروش، «اصناف دین‌ورزی»، اخلاق خدایان، تهران، طرح نو، 1380؛ همو، سنت و سکولاریسم، تهران، صراط، 1381،
[8] فتاوای متأخرِ آیت‌الله منتظری دربارۀ «ارتداد» و مهدور الدم نبودنِ کسانی که از سر تحقیق دین خود را تغییر داده اند؛ همچنین به رسمیت شناختنِ «حقوق شهروندی» بهائیان از این سنخ است.
[9]برای آشنایی بیشتر با تلقیِ احیاگرانه از آثار مرحوم مطهری، نگاه کنید به :
سروش دباغ، «بازخوانی الاهیات مطهری و سروش»:
توفیق داشتم در سال 93 شمسی، طی هجده جلسه، مؤلفه های مختلف نظام فکریِ مرتضی مطهری را در «بنیاد سهروردی»در شهر تورنتو به بحث بگذارم. افزون بر بازخوانیِ انتقادیِ مباحث مطهری در قلمروی فلسفه تطبیقی، در این سلسله جلسات، نگرش احیاگرایانۀ او به دین را با دین شناسی رفرمیستیِاقبال لاهوری، علی شریعتی و عبدالکریم سروش مقایسه کردم. فایل های صوتی این جلسات از اینجا قابل دسترسی است:
[10]coherentisitc
[11]autonomy
[12]moral relevance
[13]نگاه کنید به: محمد مجتهد شبستری، «قرآن کتاب قانون نیست»، جرس:
همچنین، مجتهد شبستری نسبتِ میان اصولِ اخلاقی و مناسکِ عبادیجهانشمول و احکام فقهیِ اجتماعیِ زمانمند و مکانمند و وابسته به سیاق را در مقالۀ «مدعای فقیهان مبنای علمی ندارد» به بحث گذاشته است:
[14] نگاه کنید به:
محسن کدیور، «رساله نقد مجازات مرتد و ساب النّبی» و «شریعت؛ نظام حقوقی یا ارزش های اخلاقی»:
عبدالکریم سروش، «بازی با دین مردم؟»، جرس:
سروش دباغ، «حجاب در ترازوی اخلاق» و «ارتداد در ترازوی اخلاق»:
[15]آنچه در جامعۀ ترکیه کنونی می گذرد، از همین امر تبعیت می کند. جامعه دینی ای که حکومتی سکولار دارد؛حکومتی که مشروعیت سیاسی خود را از دین نگرفته است. عبدالله النعیم، در اثر ذیل می کوشد از حدود و ثغور دولت سکولار و برقراری آن در یک جامعۀ دینی سراغ بگیرد و دفاع کند:
Abdullahi An-Na’im ( 2008) Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a (US: Harvard University Press).
[16] عبدالکریم سروش در مقالۀ «تحلیل مفهوم حکومت دینی» در مدارا و مدیریت، استدلال می‌کند که وظیفۀ اصلی حکومت ها عبارتست از تأمین و برآوردنِ نیازهای اولیه از قبیل مسکن، بهداشت، امنیت، معیشت… و نه امر دیگری. برآورده شدنِ نیازهای ثانویه در جامعۀ مدنی و عرصۀ عمومی و به مدد کوشش جمعیِ شهروندان صورت می گیرد و نه دخالت مستقیم حکومت. بعدها سروش برای تبیین تلقی خود از رابطۀ میان دیانت و حکومت از مفهوم «حکومت فرادینی» بهره گرفت. مجتهد شبستری نیز در نقدی بر قرائت رسمی از دین وتأملی در قرائت انسانی از دین بر این امر تأکید می‌کند که سیاست‌ورزی امری عقلایی است و مسلمانان باید نظیر دیگر مردمان جهان، مناسبات و روابط سیاسی خود را سامان بخشند. مطابق با رأی ایشان، مشروعیت سیاسی امری است عرفی و نه قدسی.
حسن یوسفی اشکوری در مقالۀ «روشنفکران دینی و سکولاریسم در ایران»، آراء طیف‌های گوناگون خانوادۀ نواندیشی دینی و روشنفکری دینی دربارۀ نسبت میان دیانت و حکومت و سکولاریسم را به بحث گذاشته است: