اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد

ویژگی های اقتصاد ایران تا اواخر دوره قاجاریه ” معیشتی – غارتی – رانتی ” بوده است، اما با کشف و استخراج نفت، و تزریق منابع مالی حاصل از آن به اقتصاد از مسیر بودجه دولت از زمان روی آمدن رژیم پهلوی، به تدریج اقتصاد ایران به ویژگی های ” دولتی – نفتی – رانتی ” تغییر ماهیت داد، و به رغم فراز و فرودهای سیاسی یک قرن اخیر همچنان این ویژگی ها را حفظ کرده و نظام اقتصادی متمایزی را در مقایسه با نظام های اقتصادی موجود و حتی نظریه های اقتصادی رایج به نمایش گذاشته است.

دولتی بودن اقتصاد ایران: شواهد فراوان این را گواهی می دهد که از جمله می توان به نسبت بودجه کل سالانه کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری استناد کرد. این نسبت برای سال های اخیر حدود ٨٠٪ بوده است که به خوبی نشان دهنده میزان نفوذ و مداخله دولت در اقتصاد ایران بدون محاسبه نهادهای اقتصادی حکومتی و بخش عمومی دراین نسبت است. شاهد مهم دیگر اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور به طور مستقیم نان خور دولت اند! و دیگر اینکه حدود یک سوم بودجه عمومی دولت به پرداخت یارانه نقدی و کمک های اجتماعی تعلق دارد.

برپایه آمار رسمی ۴ میلیون نفر حقوق بگیر مستقیم از بودجه عمومی دولت هستند که حاکی از یک دیوانسالاری عظیم و ناکاراست که همچون بختک بر سر اداره کشور آوار شده است!

تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۳

و تعداد حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی سال ۱۳۹۳

منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/397305

ملاحظه می شود حدود ۵/٨ میلیون نفر شاغل و بازنشسته حقوق بگیر و کمک بگیر مستقیم از دولت هستند که اگر هر فرد را صاحب یک خانواده ۴ نفره بدانیم دریافت می شود که حدود ٣۴ میلیون نفر نان خور دولت هستند. اگر به اینها حدود ۶ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد را اضافه کنیم آمار به ۴٠ میلیون نفر می رسد که نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود. البته مابقی جمعیت کشور نیز به گونه ای غیرمستقیم نان خور دولت هستند. یادآور می شود که متوسط بار تکفل در ایران ۴ نفر است یعنی یک نفر باید برای تامین یک خانواده ۴ نفری کار کند در حالی که در کشورهای توسعه یافته متوسط بارتکفل دونفر و کمتر است و طبعا این نشان دهنده وضعیت بد رفاه و اشتغال و فقر درجامعه است.

نفتی بودن اقتصاد ایران: با مرور سهم درآمد نفت در قوانین بودجه عمومی دولت ها در شش دهه گذشته دریافت می شود که بسته به میزان درآمد برونزای حاصل از فروش نفت و گاز و قبض و بسطی که این درآمد داشته است وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت پائین و بالا شده و سهمی بین ٣٠ تا ٧٠ درصد را به خود اختصاص داده است. درعین حال درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض گمرگی در بودجه هم به گونه ای وابستگی به درآمد نفت داشته و با آن قبض و بسط یافته است، و در سایه چنین وضعیتی مجموعه شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، تورم، بیکاری، واردات و… نیز همبستگی با این درآمد را نشان می دهد و در واقع نبض اقتصاد ایران با درآمد نفت می زند و نفت هم چون خونی در رگ های آن جریان داشته و حیاتش را تغذیه و تضمین می کند و البته تصور فقدانش هم دهشتناک است!

رانتی بودن اقتصاد ایران: در علم اقتصاد  رانت درآمد مازادی است که زمانی حاصل می‌شود که یک منبع ( ماده ی اولیهٔ خاص، زمین و غیره) یا کالا در عرضه ثابت باشد ( نمودار عرضهٔ آن عمودی باشد )، ولی قیمت آن در بازار بیشتر از هزینه‌های لازم برای آوردن آن منبع یا کالا به بازار به اضافهٔ سود نرمال تولید کننده باشد. مصداق بارز این نوع رانت در اقتصاد ایران وفور منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز است، بدین معنا که کشورما به علت برخورداری از این منابع نسبت به سایر کشورها از مزیتی برخوردار است که هزینه دسترسی به منابع مورد نیاز را به شدت کاهش می دهد اما نکته مهم اینکه استفاده از این منابع انحصاراً دراختیار دولت است و در واقع می توان گفت دولت ها به نوعی از طریق بودجه عمومی توزیع کننده این رانت در جامعه و شریان های اقتصاد ایرانند و طبعاً نقشی تعیین کننده در توسعه یا عقب افتادگی مناطق کشور و توزیع درآمد در جامعه دارند.

در علم اقتصاد هم چنین رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی یا استفاده از امکانات و خلاء های قانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند. بطور مثال اگر امتیاز یا انحصار خاصی برای تولید و عرضه کنندهٔ محصول خاصی در نظر گرفته می‌شود، که دیگران نمی‌توانند از آن بهره مند باشند، عرضهٔ آن محصول محدود خواهد بود و در نتیجهٔ افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش یافته و رانت اقتصادی را نصیب آن تولید کننده  یا وارد کننده می‌کند. بنابرنظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی نصیب رانت خواران می شود همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده‌است. از آنجا که حاکمیت و دیوانسالاری عظیم و گسترده درایران منبع توزیع رانت است طبعاً مرکز توجه رانت خواران از درون و برون است و همین زمینه مطلوبیت استخدام دولتی و رانت خواری و ” فساد فراگیر ” را در اقتصاد ایران رقم زده است. رانت‌خواری و فساد پدیده‌ای است که آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه دارد که آثار آن را به راحتی می توان در جامعه مشاهده کرد.

در ادبیات سیاسی، شرایطی که ویژگی و امتیاز خاصی برای افراد در نظر گرفته می‌شود، که دیگران نمی‌توانند از آن بهره مند باشند، رانت سیاسی نامیده می شود که البته نتیجه اش بهره مندی از منابع کمیاب منزلت، قدرت و ثروت است. مصداق چنین رانتی را در ایران می توان در تقسیم بندی شهروندان به خودی و غیرخودی از سوی حاکمیت دید که به صورت بسیار بارز در دستیابی افراد به فرصت های شغلی حکومتی به ویژه مناصب و مقامات ارشد سیاسی خود را نشان می دهد و در مورد نهادهای انتخابی هم از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان اعمال می شود.

« اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی » پیامد ناگزیرش « فراگیری فساد » در همه قوا و نهادهای حکومتی است و از این روست که در یک قرن گذشته همواره موضوع فساد و مبارزه با آن یکی از اصلی ترین مباحث در کشورمان بوده است. اگر برنامه دولت هایی را که از زمان کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ تاکنون برسرکارآمده اند مرور کنیم ( بطور مثال برنامه سید ضیاء در دولت پس از کودتای سوم اسفند تا مدعاهای دولت احمدی نژاد یا برنامه دولت کنونی ) ملاحظه می شود که شعار مبارزه با فساد یکی از محورهای اصلی برنامه شان بوده است اما غالب آنها نه تنها کارنامه موفقی در این باره نداشته اند بلکه میراثی از فساد بیشتر را برجای گذاشته اند!

برپایه کارنامه برجای مانده دولت ها می توان گفت قبض و بسط میزان فساد در کشور همبستگی کاملی با دومتغیر درآمد نفت و فضای سیاسی و اجتماعی در جامعه داشته است به گونه ای که قبض و بسط درآمد نفت و باز و بسته بودن فضای سیاسی و اجتماعی بازتاب خود را در شاخص فساد نشان می دهد. به طور اشاره در مقطع افزایش جهشی درآمد نفت در سالهای ۵١ الی ۵۶، که همزمان با بسته ترشدن فضای سیاسی بود، رانت خواری و فساد فراگیر و توزیع درآمد ناعادلانه به نفع دو دهک درآمدی ثروتمند و گسترش شکاف طبقاتی بارز شد به گونه ای که غالب نظریه پردازان این وضعیت را یکی از علت های انقلاب دانسته اند.

سوگمندانه عین همین تجربه در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد ( ٨۴ الی ٩٢ ) با درآمد افسانه ای نفت و فضای بسته سیاسی تکرار شد، در حالی که در دوره هشت ساله دولت خاتمی ( ٧۶ الی ٨۴) به دلیل کاهش شدید درآمد نفت و فضای باز سیاسی ( به دلیل آزادی مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی و انتخابات های بالنسبه رقابتی ) میزان فساد کاهش یافته و توزیع درآمد بهتر شده بود. بازتاب این وضعیت را به خوبی می توان در گزارش های جهانی از جمله گزارش های سالانه سازمان  شفافیت بین الملل مشاهده کرد. برپایه گزارش های این سازمان وضعیت ایران به لحاظ ” شاخص فساد ” در سال ۲۰۰۳ میلادی ( سال ماقبل آخر دولت خاتمی ) رتبه ۷۸ بوده است، اما در سال ٢٠١٢ رتبه اش به ١۳۳ کاهش یافته، و برای سال  ٢٠١۳ ( سال پایانی دولت احمدی نژاد )، ایران با ١١ پله سقوط، در میان ۱۷۷ کشور، با ۲۵ امتیاز ( از صد امتیاز ) در رتبه ۱۴۴ فساد اداری قرار گرفته است، یعنی دولت مدعی مبارزه با فساد و پاکدستی نه تنها موفق به کاهش فساد نشد بلکه با سوء مدیریت و هزینه غیراقتصادی و رانتی منابع سرشار نفتی و عملکرد غیر قانونی و ناشفاف باعث شد که ایران در دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان ۵٧ رتبه سقوط آزاد در فساد کند و در پائین جدول فساد و کشورهای فاسد قرار گیرد.

خوشبختانه در سایه انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢ دولت روحانی بر سرکارآمد که عزم مبارزه با فساد دارد. روحانی به درستی در دوران تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری گفت :  ” مبارزه با فساد، با تضمین آزادی‏‌های سیاسی و مدنی مصرح در قانون، در حوزه رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها و شفافیت نهادهای حکومتی و عمومی و نیز پاسخگویی در برابر مردم،‌ به نتیجه مطلوب خواهد رسید.” درعین حال همزمانی این دولت با کاهش درآمد نفت و بازشدن بالنسبه فضای سیاسی فرصت خوبی را برای این دولت فراهم آورده است تا در مقابله با رانت خواری و « فراگیری فساد » دست به اقدام زند. از آنجا که روحانی در کتاب ” امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ” فصلی را با عنوان ” فساد اقتصادی، به مثابه تهدید امنیت ملی ” به این موضوع اختصاص داده و از لحاظ نظری به کالبدشکافی آن پرداخته است طبعاً انتظار می رود در عرصه عمل دولتش بیشترین اهتمام و برنامه را در این باره داشته و با انجام اصلاحات لازم به سالم سازی نظام اقتصادی و اداره کشور بپردازد.

در فرازی از این فصل کتاب آمده است : ” در بین عوامل مختلفی که امنیت ملی و نظم عمومی را در یک جامعه به مخاطره می اندازد، مسئله فساد می باشد که به دلیل ناکارآمد نمودن نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحراف کارکردی درآنها، نظم و امنیت ملی و اجتماعی را با چالشی عمیق مواجه می سازد. از جمله هزینه های فساد اقتصادی و سیاسی، می توان به افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی و افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و به یکدیگر اشاره کرد. در اثر گسترش فساد، این پندار در بین مردم تقویت می شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منافع ملی را به یغما برده و حیف و میل می کنند. این بی اعتمادی می تواند به بحران های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقه ای و بین المللی منتهی شود. به علاوه گسترش این معضل اجتماعی در ابعاد و سطوح مختلف آن تاثیری عمیق در ایجاد شکاف بین مردم و حکومت و به تبع آن کاهش مشارکت مردم در همراهی و همکاری با دولت در اداره جامعه برجای گذاشته و به بحران ناکارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی دامن می زند و از این رو امنیت ملی را به گونه ای با تهدید مواجه می سازد که آسیب های درونی و تهدیدات بیرونی به آسانی خواهد توانست موجودیت نظام سیاسی را به مخاطره اندازد. ” ( صص۶۵٩- ۶۶٠ )

مبارزه با فساد و رانت خواری: ” اصلاحات نهادی ” و ” اصلاحات سیاستی “

برای گذار از « اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد » نیاز به اجرای برنامه ای با دو محور اصلی ” اصلاحات نهادی ” و ” اصلاحات سیاستی ” است.

برای ” اصلاحات نهادی ” می توان به این موارد اشاره کرد :

1.  قانون به معنای واقعی حاکمیت یابد و روابط بین حاکمیت و مردم تنها بر مبنای مواد قانونی از پیش تعیین شده تعریف گردد.
2. دولت از لحاظ ساختاری کوچک و چابک شده و فضای کسب و کار به روی بخش خصوصی گشاده شود و بخش های تصدی گری و اقتصادی دولتی در یک فضای رقابتی و شفاف به بخش خصوصی واگذار گردد و ازدست اندازی  و فعالیت نظامیان بر امور اقتصادی و سیاسی جلوگیری شود.
3. مداخلات دولت در امورات شهروندان به کمترین میزان خود رسیده و روال پیچیده اداره کشور به گونه ای ساده و الکترونیکی شود که دولتیان از کمترین امکان برای سوء استفاده از موقعیت خود برخوردار باشند.
4. شفافیت عملکرد و تصمیم گیری دولت به بالاترین میزان خود رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شود تا  امکان رانت خواری کاهش یابد.
5. رسانه های آزاد، مطبوعات مستقل، احزاب و منتقدان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دائما و به راحتی بتوانند موقعیت و عملکرد قوا و نهادهای حاکم را رصد کنند و در صورت بروز کمترین خطا و فسادی با اعلام آن به افکار عمومی به سرعت از گسترش آن جلوگیری کنند.
6. اسباب مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در اداره امور از طریق دامن زدن به فعالیت نهادهای صنفی و مدنی، تقویت نشاط درجامعه مدنی، و تامین انتخابات آزاد و رقابتی و منصفانه فراهم شود.

برای ” اصلاحات سیاستی ” نیز توجه به موارد زیر ضروری است :

١- نظام گزینش مستخدمین، ٢- ضابطه مندی شفاف چگونگی ارتقاء در نظام اداری و دستیابی به پست های مدیریتی برپایه شایسته سالاری، ٣-  در پیش گرفتن سیاست هایی که بیشترین اجماع را در بین مردم ایجاد کند و سطح رفاه و رضایتمندی عمومی را بالا برده و امکان فساد پذیری را کاهش دهد.

آنچه در پایان این مقال جای پرسش دارد اینکه حتی اگر دولت روحانی عزم راسخ در گذار از «اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد» داشته باشد آیا دیگر قوا و نهادهای حاکم با دولت همراهی و همکاری خواهند کرد؟ چرا که گذر از این وضعیت جز با اجماع کل حاکمیت ممکن نخواهد شد. سئوال این است که آیا به رغم هم تاکیدات و تصریحاتی که برای گذر از « اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد » توسط نهادها و مقامات حاکم می شود اینها چقدر حاضرند به  الزامات آن در عرصه عمل پایبند بوده و آنها را اجرایی سازند؟ طبعاً تا زمانی که چنین اجماعی در عرصه نظر و عمل حاکمیت انجام نگیرد تحقق اقتصاد سالم و رفع فساد ساختاری ممتنع خواهد بود هرچند نهاد دولت به تنهایی می تواند نقشی موثر در این باره داشته باشد.