امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (بررسی مانیفست دولت روحانی)

65df4gdfg4- علی مزروعیاز جمله طرح های پژوهشی که در دوره ریاست حسن روحانی بر ” مرکز تحقیقات استراتژیک ” وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت مباحث مرتبط با» امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران » است که نتیجه این پژوهش در کتابی با همین عنوان و با نام ” دکتر حسن روحانی ” در سال ۱۳۸۹ انتشار یافته و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. در واقع این کتاب را می توان ” برنامه ” دکتر روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری دهم و دولتش دانست، و انتظار می رود که آن را در دوره مسئولیتش عملیاتی کند.

«امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» کتابی است ۸۱۳ صفحه‌ای که در مرداد ۱۳۸۹ از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده و در آذر ماه ۹۱ به چاپ ششم رسیده است. محمد باقر نوبخت، محمد نهاوندیان، اکبر ترکان و محمد حسین ملایری به عنوان همکاران نویسنده معرفی شده‌اند، که سه نفر اول با عناوین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و مشاور ارشد رئیس جمهور در دولت روحانی مسئولیت کلیدی داشته و ازاعضای موثر و تصمیم گیر تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شوند و طبعا باید آنان را حاملان یافته های پژوهشی این کتاب به درون دولت و عملیاتی کردن آن دانست.

اصل مطلب کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» را باید در چارچوب دیدگاهی نگریست که بین اقتصاد و امنیت ملی نسبت و ارتباط برقرار می کند. این دیدگاه، که در تقابل با دیدگاه اقتدارگرایان و به ویژه دولت احمدی نژاد نظریه پردازی شده، در پی اثبات این موضوع برآمده است که اصلی ترین مسائلی که می تواند «امنیت ملی» را به خطر اندازد نه ” دشمن هراسی ” است و نه اینکه هر اعتراض و انتقاد داخلی را “اقدام علیه امنیت ملی” دانسته و به برخورد امنیتی و نظامی در مقابله با آن متوسل شد، بلکه این ضعف و فتور اقتصادی و عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای معیشتی و اشتغال و رفاه شهروندان است که می تواند «امنیت ملی » را به خطر اندازد.

برای توضیح بیشتر می توان گفت در عرصه سیاست ایران دو نگاه نسبت به «امنیت ملی» وجود دارد و عمل می کند : نگاهی که برپایه ” دشمن هراسی ” است، و نگاه دیگری که برپایه ” قدرت سازی ملی ” استوار است.

نگاه اول به اقتدارگرایان تعلق دارد که در هر گوشه ای از اندیشه و عمل شان، و حتی تفسیرشان از آموزه های دینی، ردپای ” دشمن هراسی ” و نگاه به دشمن خارجی را می توان مشاهده کرد و اینکه عالم و آدم درحال توطئه و دسیسه چینی علیه حاکمیت اسلامی هستند و جز با تخاصم و تهاجم نمی شود با دشمنان ( که در راس شان آمریکا و انگلیس قرار دارد) مواجهه داشت.

اینان با این نگاه هر فرد و گروهی را که منتقد وضع موجود حاکمیت و ناکارآمدی های مفرط شیوه حکومتداری شان باشد، وابسته و فریب خورده و جاسوس و ستون پنجم و مفتون و… دشمن دانسته و معرفی می کنند (ادبیات روزنامه فخیمه کیهان و دیگر رسانه های همسو نماد تمام عیار این نگاه است). در این نگاه همه روسای جمهور و مجلس و دولتمردان سابق چون منتقد وضع موجودند فریب خورده و مفتون دشمن و فتنه گر و…اند و خلاصه جز اقلیتی ” دشمن هراس ” مابقی آحاد ملت باید زیر نظر دستگاههای امنیتی و پلیسی باشند تا مبادا ابزار ” براندازی نرم و قانونی و مخملی و… ” شوند، و اینگونه بود که غایت این نگاه در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ کودتای انتخاباتی را رقم زد و به نوعی حکومت نظامی اعلام نشده روی آورد و حاکمیت فضای امنیتی را بر کشور رسمیت بخشید، و عملا کشور را وارد دوره ای کرد که حاصلش را جز خرابی و فلاکت و فرو بردن آن در چرخه ای از بحران داخلی و درگیری خارجی نبود.

نگاه دوم به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تعلق دارد که تامین و تضمین «امنیت ملی» را در ” قدرت سازی ” درون واحد ملی می دانند، و اینکه باید با برنامه ریزی علمی و کارشناسی بتوان از همه امکانات و منابع مادی و انسانی و معنوی و موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور برای ساختن و آبادانی کشور بهره برد و در سایه چنین روندی همه ابعاد و مولفه های برسازنده «امنیت ملی» را فربه ساخت.

در واقع این نگاه به درون نظر دارد تا بیرون، و اینکه به جای ” دشمن هراسی ” یا ” دشمن سازی ” برای انگیزش شهروندان در همراهی با حاکمیت باید راهی را پیمود تا هر ایرانی خود انگیخته پاسدار «امنیت ملی» باشد و در هر کجای این کره خاکی بود جز به تامین ” منافع ملی ” اندیشه و عمل نکند. از این رو در این نگاه ارتباط با دنیا و دیگر واحدهای ملی نه تنها تهدید نیست بلکه فرصتی مغتنم برای بهره گیری از امکانات جهانی برای ” قدرت سازی ملی ” است، و باید از تعامل دو سویه و سازنده با کشورهای جهان به ویژه همسایگان استقبال و بهره برد.

به هر حال در این کتاب به موضوع |«امنیت ملی» از منظر ” قدرت سازی ملی ” پرداخته و به نحوی مبسوط تبیین گر این نوع نگاه شده است. از این رو دکتر روحانی در پیش گفتار چاپ اول این کتاب یادآور شده است : ” صاحب نظران براین عقیده اند که بین توسعه و امنیت، تعامل و رابطه ای متقابل وجود دارد. درعین حال که در سایه امنیت، آرامش و ثبات به وجود می آید، رشد و توسعه پایدار نیز معنی و مفهوم پیدا می کند. از جانب دیگر توسعه یافتگی، کشور را امن تر می کند و آن را در مقابله با چالش های امنیتی، تواناتر می سازد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، برای مقابله با چالش های عدیده ای که امنیت آنها را تهدید می کند – در قیاس با کشورهای توسعه یافته – توانایی های محدودتری دارند.

محمد باقر نوبخت، محمد نهاوندیان، اکبر ترکان و محمد حسین ملایری به عنوان همکاران نویسنده معرفی شده‌اند. سه نفر اول با عناوین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و مشاور ارشد رئیس جمهور در دولت روحانی مسئولیت کلیدی داشته و ازاعضای موثر و تصمیم گیر تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شوند و طبعا باید آنان را حاملان یافته های پژوهشی این کتاب به درون دولت و عملیاتی کردن آن دانست.

از آنجا که توسعه دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی است، امنیت نیز از زوایای متعددی مورد تهدید قرار می گیرد. به عبارت دیگر عوامل خطر ساز و تهدید کننده امنیت ملی، متنوع و متکثرند. از این رو شناخت ابعاد و مولفه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تهدیدها بسیار اساسی و حیاتی است.

با هدف شناسایی تهدیدها و چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طرحی پژوهشی سامان یافت. بخشی از این طرح پیرامون رابطه ” امنیت ملی و مسائل اقتصادی ” بود.  آنچه در این کتاب می خوانید حاصل انجام این پژوهش است. ”

مفهوم چند وجهی امنیت

فصل اول کتاب به ” مروری بر مبانی نظری امنیت ملی و تهدیدهای آن ” اختصاص دارد که به بحث پیرامون «امنیت ملی» و مولفه هایی که به تامین یا تهدید آن منجر می شود،  پرداخته است. از جمله آورده است : ” امنیت، مفهومی چند وجهی است و به همین دلیل در باره معنای آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. فرهنگ های لغت در باره مفهوم امنیت، روی «احساس رهایی از ترس» و یا «احساس ایمنی » که ناظر بر امنیت مادی و روانی است، تاکید دارند.(ص ٣٠)

در ادامه این بحث تعاریف از «امنیت ملی» توسط صاحبنظران ارائه شده و از جمله تعریف ریچارد اولمان را این گونه نقل کرده است: ” تهدید نسبت به «امنیت ملی » عبارت از یک عمل یا سلسله ای از وقایع است که درخلال دوره نسبتا کوتاهی از زمان، کیفیت زندگی اهالی یک کشور را به شدت کاهش می دهد و به طور چشمگیری دامنه انتخاب های سیاسی موجود برای دولت- شهر یا واحدهای خصوصی و غیر دولتی در داخل را محدود می کند.”(ص ٣١)

امنیت، مفهومی فراتر از بقا و صیانت کشور

آن گاه با توجه به این تعاریف نتیجه گرفته شده: ” امّا با وجود تحولات رخ داده در نظام بین الملل و هم چنین تغییرات ایجاد شده در مبانی قدرت و راه های اعمال نفوذ، مفهوم امنیت ملی دیگر در حد صیانت از تمامیت ارضی کشور، پاسخگوی آسیب های امنیتی جدید نخواهد بود. امنیت، مفهومی فراتر از بقا و صیانت کشور دارد. به عبارت دیگر، در یک مقطع زمانی ممکن است تمامیت ارضی یک کشور تامین، استقلال و حاکمیت آن نیز حفظ و برقرار شود، امّا وجود تهدیدهای جدی در مقابل این ارزش ها و منافع زندگی سیاسی و اجتماعی، کشوری را به آشوب، هراس و سردرگمی دچار کند. “(ص ٣٢)

تعامل بین توسعه و امنیت

در همین فصل در ادامه آمده است : ” مفهومی که از امنیت در این کتاب مورد نظر است، براین مفروض تکیه دارد که بین توسعه و امنیت، تعامل وجود دارد. توسعه یافتگی، کشورها را امن تر می کند و آنها را در رفع چالش های امنیتی شان تواناتر می سازد. کشورهای درحال توسعه به دلیل توسعه نیافتگی (در ابعاد مختلف آن) توان لازم را برای مقابله با چالش های عدیده ای که امنیت شان را تهدید می کند،  ندارند. “( ص ٣٣)

عناوین گونه شناسی امنیتی، چیستی تهدید امنیتی، طبقه بندی تهدیدات امنیتی، منابع تهدید و ناامنی، تهدیدهای نظامی، تهدیدهای سیاسی، تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی، تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای زیست محیطی، و مقارنه دیدگاه های رایج در مورد امنیت ملی در ادامه برای تجزیه و تحلیل و تعمیق این بحث مورد تامل و توجه قرار گرفته است.

با توجه با آنچه آمد فصل دوم کتاب به موضوع ” حوزه های چالش امنیت ملی از بعد اقتصادی ” اختصاص دارد. در ابتدای این بحث آمده است : ” بُعد اقتصادی به جهت تعدّد حوزه های تهدید و تاثیر آن بر سایر ابعاد امنیت ملی، از ضرورت بیشتری در تدقیق و بررسی برخوردار است. ”

آن گاه ذیل عناوین ١- حوزه های چالش در محیط داخلی (ملی) به چالش های حوزه عوامل تولید و زیرساخت های اقتصادی، چالش های حوزه ساختار اقتصادی، چالش های حوزه سیاست های اقتصادی، و چالش های حوزه عوامل اجتماعی – اقتصادی؛

٢ – حوزه های چالش از محیط خارجی (بین المللی)؛

٣ – رابطه امنیت ملی با امنیت اقتصادی؛

۴ – مولفه های شاخص امنیت اقتصادی ( شاخص ثبات سیاسی و نبود خشونت، شاخص پاسخگویی و چند صدایی، شاخص کیفیت مقررات تنظیمی، شاخص اثربخشی دولت، شاخص دستیابی به اطلاعات و وضعیت قوانین آزادی انتقال اطلاعات، شاخص حاکمیت قانون، شاخص کنترل فساد، شاخص درک فساد، شاخص فضای کسب و کار، شاخص زمان لازم برای آغاز یک کار، و شاخص ضریب جینی)؛

۵ – مولفه های شاخص سرمایه گذاری؛ و

۶ – مولفه های شاخص توسعه اقتصادی

به بسط موضوع دراین فصل پرداخته شده است.

رابطه تولید و سرمایه گذاری با امنیت ملی

این دیدگاه، که در تقابل با دیدگاه اقتدارگرایان و به ویژه دولت احمدی نژاد نظریه پردازی شده، در پی اثبات این موضوع برآمده است که اصلی ترین مسائلی که می تواند «امنیت ملی» را به خطر اندازد نه “دشمن هراسی” است و نه اینکه هر اعتراض و انتقاد داخلی را “اقدام علیه امنیت ملی” دانسته و به برخورد امنیتی و نظامی در مقابله با آن متوسل شد، بلکه این ضعف و فتور اقتصادی و عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای معیشتی و اشتغال و رفاه شهروندان است که می تواند «امنیت ملی» را به خطر اندازد.

در این بحث ذیل عنوان “رابطه امنیت ملی و توسعه اقتصادی” آمده است : “با عنایت به اینکه توسعه اقتصادی از عوامل تعیین کننده امنیت ملی به شمار می آید و این مهم در گرو دستیابی به رشد مستمر اقتصادی خواهد بود، لذا از منظری دیگر، محدود بودن رشد تولید را می توان یکی از منابع بالقوه تهدید امنیت ملی دانست.

از آنجا که رشد تولید در گرو سرمایه گذاری کافی و انجام سرمایه گذاری رهین امنیت اقتصادی است، رایطه امنیت اقتصادی و امنیت ملی معناددار خواهد بود. با توجه به نقش امنیت اقتصادی در افزایش سرمایه گذاری، رشد تولید، توسعه اقتصادی و در نهایت امنیت ملی، در ادامه این فصل به معرفی مولفه های هریک از شاخص های مربوطه خواهیم پرداخت.( ص ۵۵)

براین پایه و با این جهت گیری سر فصل های بعدی این کتاب به موضوعات : مروری بر وضعیت نماگرهای کلان اقتصادی کشور؛ مروری بر نقاط ضعف و قوّت، فرصت ها و تهدیدات اقتصادی کشور؛ انرژی و امنیت ملی؛ انرژی هسته ای و امنیت ملی؛ آب و امنیت ملی؛ فرسایش خاک و امنیت ملی؛ تهدیدها و ضرورت های ناشی از زلزله؛ اشتغال، بازار کار و امنیت ملی؛ مسئله فرار سرمایه انسانی و امنیت ملی؛ پدیده فرار سرمایه و امنیت ملی؛ سرمایه گذاری خارجی و امنیت ملی؛ حمل و نقل، ترانزیت و امنیت ملی؛ حکمرانی خوب در اقتصاد و تاثیر آن بر امنیت ملی؛ بحران مالی جهانی و اثر آن بر امنیت ملی؛ تورم و تاثیر آن بر امنیت ملی؛ چالش های سامانه تجارت خارجی در ایران؛ امنیت غذایی و آثار آن بر امنیت ملی؛ فقر، توزیع درآمد و تاثیرات آنها بر امنیت ملی؛ فساد اقتصادی به مثابه تهدید امنیت ملی؛ جهانی شدن و تاثیرات آن بر امنیت ملی؛ نقش دولت در مقابله با بحران های اقتصادی(طی سال های اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در کشور)؛ و توسعه مطلوب و امنیت ملی اختصاص دارد.

ملاحظه می شود که در این کتاب همه موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی و ارتباطش با «امنیت ملی» مورد پژوهش و وارسی قرار گرفته است به گونه ای که می توان کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» را هم چون یک مانیفست و برنامه حزبی برای دولت دکتر روحانی دانست، و انتظار داشت که راهنمای عمل و برنامه کاری دولتش در دوران مسئولیت باشد.

اکنون نزدیک به سه سال از مسئولیت دولت روحانی سپری شده و یک سال دیگر آن باقی مانده است حال در گذر زمان باید دید که چقدر وی موفق شده و می شود  آنچه را در این کتاب نظریه پردازی کرده و مقوله هایی را که به عنوان تهدیدات «امنیت ملی» برشمرده است در عرصه عمل رفع نموده و «نظام اقتصادی ایران» را به گونه ای سامان و سازمان دهد که مقّوِم «امنیت ملی» باشد. کارنامه دولت روحانی را در پایان این چهارسال مسئولیت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آتی می توان در انطباق با این کتاب محک زد و ارزیابی نمود.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!