از دست رفتنِ “مشروعیّتِ قدرت”

نویسنده: فرهاد خسروخاور

دو رویِ سکّه ی “جمهوری اسلامیِ ایران”

در سال های اخیر، جمهوری اسلامی ایران می توانست به تحمیلِ دیدگاه هایش در خاورمیانه به بخش بزرگی از بازیگران این منطقه به خود ببالد. چند نمونه: پشتیبانی اقتصادی و سیاسی و نظامی از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، علیه کشورهای غربی و عربستان سَعودی؛ بسیجِ قدرت شیعی حاکم بر عراق علیه کُردها و اهلِ تسّننِ این کشور؛ تجهیز نظامی و کمک اقتصادی به حزب الله لبنان درمصاف با عربستان سَعودی و اسرائیل، کمک به  شیعیان حوثی یمن علیه عربستان سَعودی؛  و بالاخره پشتیبانی مالی از سازمان حماس در مقابلِ محمود عبّاس، رئیس تشکیلات خودگردان فلطسطین، در سرزمین های فلسطینی. امّا در ماه های اخیر، انتخابات پارلمانی عراق و پیروزی مقتدا صدر- روحانی شیعه ی عراقی که به نظر می رسد خواهانِ به زیرِ پرسش بردن اتحادِ این کشور با جمهوری اسلامی ایران است- حدود و ثغورِ قدرتِ جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و خروج یکجانبه ی ایالاتِ متحده ی آمریکا از توافق هسته ای ایران با گروه موسوم به (گروه ۱+۵ )، مرکب از پنج عضو دائمی شورای امنیّتِ سازمان مللِ متحد (آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس) و آلمان [توافقی که در ۲٣ تیر ماهِ سال ۱٣۹۴امضا شد و از آن با نامِ “برجام”** یاد می شود] برتری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران زیر سوال برده است.

با وجود این، ایران یک قدرت منطقه ای است که از وزنی به مراتب بیش از وزن این کشور در دورانِ بلافاصله پس از انقلابِ سال ۱٣۵۷ برخوردار است. در سرآغاز انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، این رژیمِ نو پا شکننده بود و خود را در عرصه ی بین المللی در معرضِ تهدید می دید. در خودِ ایران، در دی ماه سال گذشته یک رشته حرکت های اعتراضی به وقوع پیوست که دالِّ بر وجوِدِ یک گسست میان موفقیت در خارج و مشروعیّت در داخل برای دین سالاری مستقر در کشور بود.

در یک نگاهِ جامع تر، جمهوری اسلامیِ ایران تَبَلورِ این تناقض است: دقیقاً در همان زمانی که تحلیل گَرانِ غربی بر برتری منطقه ای آن شهادت داده اند، در جبهه ی داخلی است که اعتراض ها در ۱۱۰ شهر- ده ها شهر کوچک و چند شهرِ بزرگ (مشهد، تهران و غیره…) خود را نشان داده اند.

فَوَرانِ جنبش در دی ماه 1396

ایران در حالِ حاضر در یک دورانِ توأم با تنش و ناآرامی قرار دارد که ماهیّتاً با تنش ها و ناآرامی های گذشته متفاوت است. انتخابات ریاستِ جمهوری تیرماه ۱٣۸۸ ( انتخاباتی که پیروزِ اعلام شده ی آن محمود احمدی نژاد بود و به عنوان انتخاباتی سرشار از تقّلب و تخّلف از سوی بخشی عظیم از مردم مورد اعتراض قرار گرفت)؛ تظاهراتِ دانشجوئیِ سالِ ۱٣۷۸ (تظاهراتی که به وسیله ی رژیم سرکوب شد بدون آن که محمد خاتمی، رئیسِ جمهوریی اصلاح طلبِ وقت، هیچ پشتیبانی از دانشجویان کند)؛ یا حتّی اعتراض های کارگری ( کارکنان شرکت واحدِ اتوبوس رانی تهران و حومه) یا اعتراض های کارگران مجتمعِ صنایعِ نیشکر هفت تپه یا صنایع خودروسازی در سال های اخیر همگی دارای خصلتی صنفی و در برگیرنده ی بخشی از جامعه بودند، کلِّ جامعه را بسیج نمی کردند و به ویژه بنیان های رژیم و مشروعیّت آن را به چالش نمی کشیدند.

بخشِ اعظمِ اعتراض های دو دهه ی اخیر کارِ لایه های مختلفِ طبقه ی متوسطِ جدید از جمله دانشجویان و هدفِ آن ها گشایش در نظامِ سیاسی بوده است.این اصل در مورد انتخاباتِ ریاستِ جمهوری که محلِ منازعه ی اصلاح طلبان با هواداران دین سالاری افراطی موسوم به اصولگرایان – مانند انتخاباتِ ریاست جمهوری ۱٣۷۶ و در پیِ آن انتخابات  ·۱٣۸و بالاخره انتخاباتِ ۱٣۸۴ و    ۱٣۸۸ و انتخابات منجر به انتخاب  حسن روحانی در سال ۱٣۹۲ صادق است. خصیصه ی  این جنبش ها به مراتب بیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی بوده است. اگر محمود احمدی نژاد در انتخاباتِ سال های ۱٣۸۴ و ۱٣۸۸ به پیروزی رسید به این دلیل است که افزون بر تقلب در انتخابات، توانست طبقات محروم یا به اصطلاح “مستضعفان” را که چندان مورد عنایت و توجه اصلاح طلبانِ تشنه ی آزادی سیاسی نبودند بسیج کند.

ویژگی های اعتراضات اخیر

ناآرامی های کنونی دارای ویژگی ها و خصلت های نوین متعددی هستند:

مترجم: فواد روستائی

– انگیزه ی این ناآرامی ها پیش از هر چیز “طغیان برای یک لقمه نان” بود چرا که قطعِ یارانه ی دولت، قیمت تخمِ مرغ را دوبرابر کرد. بُعدِ اقتصادی مطالبات “مستضعفان” و محرومان بسیار پُر رنگ ترو مطالبات سیاسی در آن تحت الشعاعِ عدالتِ اجتماعی قرار گرفت. معترضان خواستار برچیده شدنِ بساطِ رژیم بودند اما انگیزه ی این خواست نه عطشِ دموکراسی بل نومیدی آنان از توانائی حکومت دینی در پاسخ دادن به مطالبات قشرهای شکننده ی جامعه و پایان دادن به فقرِ ساختاری روزافزونی بود که این قشرها با ان دست به گریبان اند. وضعیّتی که در ان شکافِ موجود میان طبقات مختلف به تدریج به ورطه ای ژرف تبد‌‌‌‌‌‌‌‌یل می شود. در این وضعیّت، نورچشمی های رژیم بخش اعظم از رانتِ (درآمد) نفتی را به خود اختصاص می دهند حال آن که کارگران و طبقه ی متوسطِ پایین روز به روز فقیرتر می شود.

• حرکت های اعتراضی دی ماه گذشته شورشی بود که به تقریب در آنِ واحد شهرهای بزرگ (مشهد در شمال شرق ایران و نقطه ی آغاز شورش، تهران و اصفهان) و شهرهای متوسط و کوچک (ابهر، دورود،خرم آباد، اراک و …) را در بر می گرفت. جنبش های اعتراضی دو دهه ی اخیرعمدتاً در تهران و چند شهر بزرگ  به وقوع می پیوست امّا حرکات اعتراضی کنونی مجموعه ای از شهرهائی را در بر می گیرد که مردم شان به یک قدرتِ فاسد و گرانی هزینه های زندگی اعتراض دارند. شمار شهرهای کوچک که در اعتراض ها شرکت کردند بیشتر است و این دو دلیل دارد. دلیل اول این که قدرتِ حاکم که بیشتر از شهرهای بزرگ بیمناک است شهرهای متوسط و کوچک را به حال خود رها کرده و بیشتر به شهرهای بزرگ می رسد. دلیل دوّم سهولتِ تماس میان مردم در این شهر ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست که برای رفتن از یک محله به محله ای دیگر پیمودن راهی دراز را ضروری نمی کند.
• شورش دی ماه گذشته بیشتر شورش “پابرهنه ها” و طبقه متوسط پایین بود تا طبقه ی متوسط. این شورش شهادتی بود بر فقر فزاینده و کاهش سطحِ زندگی در جامعه ای که نخبگان رژیم به برکت رانت نفت و فساد ناحقّ و ناروا ثروتمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می شوند. به این معترضان باید آنانی را افزود که بخش اعظمِ پس انداز های کوچک و ناچیزشان را که به صندوق های قرض الحسنه سپرده بودند در پی ورشکست شدنِ اغلب متقلبانه ی این بانک های بظاهر اسلامی از دست داده اند. بانک هائی که به شیوه های نادرست مدیریت می شوند و دولت هم به خاطرِ نفوذ و ارتباط های سران این مؤسسات با حوزه های بالای قدرت توانائی از سرِ خود باز کردن شان را ندارند.
• حرکت های اعتراضی یا شورشِ های دی ماه گذشته فاقدِ رهبر بود و به همین خاطر سرکوب آن نیز مشکل  تر. برخلافِ تاهرات و اعتراض های سال ۱٣۸۸ که مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبری آن را بر عهده داشتند، هیچ کس در رأس موجِ اعتراض هائی که می توانست سر تا سر کشور را در بر گیرد نبود.
• در این اعتراض ها شمار بسیار کمی از زنان شرکت داشتند (در تظاهرات جنبش سبز در سال ۱٣۸۸ اقلیّتی چشمگیر از زنان جوان حضور داشتند)؛ معترضان بین ·۲ تا ٣۵ سال داشتند؛ شمار کثیری از آنان تحصیل کردگان بیکار بودند؛ امّا شماری اندک از دانشجویان در میان تظاهرکنندگان بودند.
• طنز ماجرا در این است که تظاهرات و اعتراض ها به تحریک جناح تندرو رژیم  و علی الظاهربه رهبری امام جمعه ی مشهد ونماینده ی ولی فقیه در استان خراسان رضوی آغاز شد. در ابتدا در حدود ··۲ زن چادری (قابل شناسائی از طریق یکسانیِ پوشش مضحک شان) به تظاهرات علیه گرانی هزینه ی زندگی دست زدند. این زنان علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شعار می دادند. امّا در اندک زمانی گروه کثیری از مردم با سرعت به آنان پیوسته و در خود غرق شان کردند. جمعیت شروع به دادن شعارهائی علیه رژیم، رهبر جمهوری اسلامی و کمک های مالی حاکمیّت به خارجی ها (سوریه، لبنان و حماس) کردند. هدفِ تظاهرکنندگان از سر دادن این شعارها یادآوری این نکته بود که خودِ ایرانیان در فقر و مسکنت به سر می برند و بودجه ی دولتی که صرف کمک به بیگانگان می شود باید به طریقِ اولی برای مرهم نهادن بر زخم های قشرهای محروم و شکننده جامعه به کار گرفته شود. بدین ترتیب، یک جنبش ساختگی که توسّط یکی از عواملِ جناح تندروِ رژیم با برنامه ریزی کامل به راه افتاده بود به دلیل وضعیّت مادی و همچنین ذهنیّتِ جامعه ی ایران به یک حرکت اعتراضی سراسری تبدیل شد.

یکی از عواملِ گسترشِ شتابناکِ این جنبش به بسیاری از شهرهای ایران از بین رفتن مشروعیّت رژیم به خاطر گسترده تر شدنِ روزافزونِ فساد وتَرَک برداشتن اِعمالِ سانسور های خودسرانه در “عرصه مجازی” است. رُخ نمودن سستی ها و کوتاهی های زُعَمای رژیم، بی توجهی و ناتوانی عمومی (به عنوان نمونه ناتوانی شهرداری تهران در خاموش کردن آتش سوزی ساختمان پلاسکو در سال ۱٣۹۵ )، مصون از مجازات بودن بلندپایگانی که رشوه خواری و فسادشان درعرصه ی اینترنت در معرض دید همگان قرار می گیرد و همه ی این ها بر زمینه ی هزینه های سرسام آور زندگی و وعده ها و قول های عمل نشده در ارتباط با رشد و توسعه ی اقتصادی، از دیگر دلایل گسترش جنبش بود. بی اعتباری قدرت حاکم در حال حاضر شباهتی به بی اعتباری آن در سال های پیش از سال ۱٣۸۸- که فساد تنها در بخش هائی از جامعه به چشم می آمد- ندارد. هم اکنون، دستگاه دولتی در تمامیّتِ آن به فساد آلوده است و کارمندان فاسد که قادر نیستند در یک اقتصادِ بی در و پیکر با یک یا حتّی دو کار و دو حقوق ماهانه یک زندگی آبرومندانه داشته باشند آشکارا و بدونِ پنهان کاری رشوه خواری می کنند.

رژیم دیگر حتّی در میان مستضعفانی که در جنبش اعتراضی ۱٣۸۸در برابر طبقه ی متوسط تکیه گاهی برای آن به شمار می رفت مشروعیّتی ندارد. وعده های پوپولیستی محمود احمدی نژاد در آن تاریخ برای این مستضعفان و محرومان جذابیّتی داشت. طبقه ی متوسط به نوبه ی خود نتوانسته رژیم را به سوی اصلاحات سوق دهد.این طبقه بیشتر در جبهه ی فرهنگی فعال بوده است نه سیاسی. فرهنگ مسلط در ایران خواستار گشایشِ نظام سیاسی و به زیرِ سوآل بردنِ “موازین واصولِ اسلامی” چون حذف و کنارگذاشته شدن زنان و زُهد فروشی و جانماز آب کشیدن های متظاهرانه در ادارات و مؤسسات کشور است. امّا گوشِ قدرت دین سالار حاکمِ برخوردار از رانت نفتی و قدرتِ سرکوبِ دستگاه های تحتِ هدایتِ رهبرِ جمهوری اسلامی به این خواست ها و مطالبات بدهکار نیست.

سرخوردگی و یأس مردم در مقابلِ نه تنها کلِّ نظام بلکه در ارتباط با دولت حسن روحانی، دولتی کمابیش اصلاح طلب که قادر به شکستن بن بستِ نظام نیست، ژرف و چند لایه است. دولت روحانی به دلایل متعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د قادر به شکستنِ چنین بن بستی نیست. در نظامِ جمهوری اسلامی ایران عملاً هفتاد درصد بودجه از کنترل دولت خارج بوده و به بنیاد ها و نهادهای به اصطلاح انقلابی اختصاص دارد. نهادها و مؤسسات وابسته به روحانیون یا سازمان های فقدان شفافیتی چون سپاه پاسداران که شیوه ی مدیریت خاص خود ( برخورداری از اسکله های آزاد برای دست زدن به صادرات و واردات در بی اطلاعی کامل دولت) را دارند و بالاخره سازمان های متعدد منسوب به رهبر جمهوری اسلامی با اساسنامه های ویژه که راه را بر هر گونه اصلاحات از سوی دولت می بندد.

• محافظه کاران رژیم در تلاش بودند تا دولتِ حسن روحانی را هر چه ضعیف تر کنند. از همین رو از شدت سرکوبِ اعتراض ها علیه دولت کاسته شده بود. دلیل این نرمش این است که گروه های مخالف دولت روحانی وابسته به محافل ارتجاعی روحانیون نشسته بر مسند قدرت اند. به این ترتیب از شدت و حدّت سرکوبِ دستگاه سرکوب رژیم کاسته شد امّا این کاهش نه به دلیل آزادی خواهی رژیم بل به خاطر هدایت نارضائی ها علیه دولت روحانی است.

قدرت و بازیگران بی اعتبار شده آن

بازیگران قدرت در ایران را می توان به سه دسته تقسیم کرد که هر سه به درجاتِ مختلف بی اعتبار شده اند. گروه نخست از این سه گروه سپاه پاسداران و نهاد های انقلابی است. سپاه پاسداران نه یک ارتش معمولی و ساده بل یک غولِ اقتصادی است که از طریق مالکیت بر مؤسسات اقتصادی وابسته به خود بر بخش چشمگیری از اقتصاد کشور (بین سی تا چهل درصد) چنگ انداخته است. بخش خصوصی- که بخشی است بی رمق و رنگ و رو باخته- نمی تواند با سپاهِ صاحبِ بندرگاه ها و اسکله های اختصاصی که از هیچ قانونی در وارداتِ خویش پیروی نمی کند؛ از اهرم های قدرت محلی بهره مند است؛ در بی توجهی به قوانین از هر مجازاتی مصون است؛ و بالاخره پشتیبانی و حمایت محافل پشت پرده ی قدرت یا دولت سایه را دارد، رقابت کند. تناقض و شگفتی در این است که سپاه پاسداران در مقایسه با دیگر نهادهای حکومت دینی دچار بی اعتباری کمتری است. سپاه تمامیّت ارضی ایران را حفظ کرده و به ایرانیان یک حسِ برتری منطقه ای داده است. مردم طبیعتاً امتیازهای بی شمار سپاه را محکوم می کنند امّا آن را بی فایده یا زیانبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نمی دانند. اَعمالِ خلاف قانون آن را نکوهش می کنند امّا مشروعیّت اش را زیر سوأل نمی برند.

دستگاه قضائی از دولت مستقل و مجزاست امّا این استقلال نه ناشی از یک دموکراسی بل دستاورد یک نظام اُلیگارشیک (گروه سالار) است. دستگاهی که علیه دولت عمل می کند و با فساد خود عدالت را تماماً بی اعتبار می کند و سدّ راهِ هر اصلاحی می شود. هر گاه که دولت در صدد انجام اصلاحاتی ولو کمرنگ می افتد، دستگاه قضائی با تهدید به تحتِ تعقیب قرار دادن کسانی که به خود جرأت می دهند ارکان “دولتِ سایه” را بلرزانند رشته های دولت را پنبه می کند.

سومین قطبّ قدرت ، که مهم ترین نیز هست، رهبر جمهوری اسلامی است که دستگاه دولت موازی یا “دولتِ سایه” ی خود را دارد. این قطب آستان قدس رضوی و بنیادهای انقلابی را که بی هیچ حساب و کتاب پس دادنی ثروت های هنگفت سرسام آوری را در اختیار دارند زیر سیطره ی خود دارد. ثروت آستان قد‌س به تنهائی صدها میلیارد دلار است. رهبری افزون بر این، نیروهای مسّلح را کنترل می کند و به شیوه ی پیچیده بر قوه ی قضائیه نیز مسلط است. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از تکیه زدن بر جای آیت الله خمینی[ در پی مرگِ او در سال ۱٣۶۸] توانسته است بحران های متعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی را پشت سر گذارَد. شایعاتی در مورد بیمار بودن آیت الله خامنه ای بر سر زبان هاست امّا او توانسته است با تقسیم متوازن و سنجیده ی مقام ها میان سپاه پاسداران و دستگاه های امنیّتی در قدرت بماند.

اصلاح طلبان از زمان حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣۸۸، رهبرِی  فَرِّه مند یا کاریزماتیک ندارند. ریاست صوری اصلاح طلبان بر دوشِ حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی، و رهبری اخلاقی آنان با سیّد محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و شخصیّتی است که به دلیل خصوصیّاتِ بیش از حدّ نرمش پذ‌‌‌‌‌یر و ضعیفی که دارد قادر به مقابله با پایوران رژیم نیست. نقش روحانی در شرایط کنونی کشور نقشی دوسویه است. او از آزادی تظاهرات پشتیبانی امّا خشونت را محکوم می کند. این در حالی است که بخش اعظم خشونت ها کار شبه نظامیان طرفدار رژیم است اما روحانی چنین وانمود می کند که خشونت ها کار تظاهرکنندگان است. این رویه ی او به خط مشی ی می ماند که محمد خاتمی در سال ۱٣۷۸ در جریان سرکوب جنبشِ دانشجویان در پیش گرفت. و امّا مرتجعانِ جناحِ محافظه کار اعتراض های مردم را توطئه ی خارجیان می دانند و گوشِ شان به خواست ها و مطالبات مردمی بدهکار نیست.

این رژیم در جریانِ رویداهای ۱٣۷۸ ، ۱٣۸۴ و به ویژه ۱٣۸۸ با جنبش سبز، حدّ و حدودِ محدود خود برای تغییر را نشان داده است. رژیم با به زیرِ سوأل بردن ساختار دین سالارِ بسته ی خویش مخالفت می کند و تنها راه چاره را در توسّل به سرکوب می داند. حرکت های اعتراضی دی ماه سال پیش که ده ها شهر را در بر گرفت پراکنده و فاقد رهبری بود. از سوی دیگر، میان جوانان محروم لایه های پائین اجتماع و طبقه ی متوسطِ تشنه ی اصلاحات سیاسی هیچ پیوند و ارتباطی نبود. این امر، دین سالاری حاکم را از یک قدرت مانور ناشی از ظرفیّت سرکوبِ آن از یک سوو گسست و جدائی میان طبقات متوسطِ خواستار دموکراتیزاسیون و محرومانِ به میدان آمده برای مقابله با فقر روزافزون شان از دیگر سو برخوردار می کند.

پس از جنبش اعتراضی پراکنده ی دی ماه سال پیش، ما شاهد اعتراض هائی هستیم که به نوبه ی خود اصیل و بی پیشینه اند. به عنوان نمونه می توان از حرکت اعتراضی کشاورزان در اصفهان نام برد که در نماز جمعه ی این شهر که هر هفته توسط رژیم سازمان داده می شود شرکت کردند امّا به جای نشستن روبه روی تریبون اصلی نماز جمعه و امام جمعه ی منصوبِ رهبر، به تریبون و او پشت کردند (در بعضی از فیلم ها کشاورزان شعار می دهند: “رو به میهن، پشت به دشمن”  افزوده ی مترجم). نمونه ی دیگر از این نوآوری ها ی اعتراضی شعار سرشار از طنزِ تلخِ کارگران معترض بود که فریاد می زدند ” مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر”. زبان ها باز شده و هر چند که قدرت حاکم در سطوح بالای سلسله مراتب اش هنوز ضربه ای نخورده است، بیش از این نمی تواند برای مقابله با طبقاتِ متوسطِ متجدد و طرفدار زندگی به سبک غربی ها روی پشتیبانی طبقات محروم حساب کند.

سیاسی شدنِ جنبش حفظ محیط زیست

در کنار نارضائی هائی که ریشه در مشکلاتِ اقتصادی مردم دارد، از چند سالِ پیش ما شاهد پدیده ی بسیج شدن بخشی از مردم برای دفاع از محیط زیست در مقا‌‌‌‌‌‌‌بلِ حاکمیتی هستیم که برای مقابله با  کاهش شدید ذخایر آب، وخیم تر شدن شرایط اقلیمی و از بین رفتن مراتع و جنگل های کشور و بیابان زائیِ ناشی از آن دست روی دست گذاشته و اقدامی نمی کند. دریاچه ی ارومیه در شمالِ غرب کشور به خاطر استفاده ی نامعقول از منابع آب و رودخانه هائی که به این دریاچه می ریخت در شُرُفِ خشک شدن کامل است. به همین ترتیب، استان پهناور اصفهان به خاطر انتقال آب رودخانه های آن به یزد – استان دیگری که زادگاه شماری از آیت الله های متنفذِ عاملِ این انتقال آب اند- با بحران شدید آب رو به روست. ناچیز بودنِ بودجه ی سازمان محیط زیست در قیاسِ با بودجه ی نهادهای مذهبی (بودجه ی چهل نهاد و سازمان مذهبی فرهنگی هشت هزار میلیارد تومان و بودجه ی سازمان حفظِ محیط زیست سیصد میلیارد تومان [یک بیست و هفتمِ بودجه ی نهادهای مذهبی] است. افزوده ی مترجم) ، مدیریتِ فاجعه بار دولت در ارتباط با ذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خایرِآب که پیامد های آن را مردم  با رنج بسیارمتحمل می شوند و ناتوانی دولت در برابر اِعمال نفوذها  و خودخواهی و سودجوئیِ افراد پر نفوذِ رژیم که منافع خویش را بر منافع جمعی ترجیح ی دهند، خشم وانزجار مردم را به نقظه ی اوج خود رسانده است.

نعل وارونه یا طنز اصلاحات

دولت ِ حسن روحانی کوشش کرد برای عُقَلائی کردن یا کفایت افزائی (راسیونیزالیسیون) اقتصاد ایران یارانه های فراورده های غذائی را حذف و به سالم سازی وتثبیتِ وضعیّت بانک ها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی دست زند. شماری کثیر از بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی  چون صندوق های قرض الحسنه که در واقع کار بانک ها را می کردند و با نرخ های موردِ رضایت مشتریان خود وام یا بهره می دادند در حالت ورشکستگی هستند. دولت با حذف کمک ها و یارانه ها و فراخواندن بانک ها و مؤسسات مالی به رعایت شرایطِ و مقررات “وام” ( وام دهی یا وام گیری) با خطر فروپاشی این نهادها در مواردی پر شمار رو به روست ( در همین اواخر  چند مورد ورشکستگی مؤسساتی مشاهده شده است که در آن سپرده های مردم از بین رفته و این خود عاملی است که به ایجاد نارضائی کمک می کند هرچند که دولت پذیرفته است تا سقف مشخصی زیان مالباختگان را جبران کند). از کار افتادنِ این مؤسسات که تقریباً کار یک بانک را می کنند و اداره ی آن ها معمولاً با تقلب و تخلف همراه است طبقات محروم و متوسط پائین را که وابسته به بهره های دریافتی از این مؤسسات برای سپرده های خود بودند باز هم فقیر تر می کند.

پیامدِ این اصلاحات که به منظور خارج کردن اقتصاد  از رکود و عدم شفافیّت[ویژگی های کنونی آن (به ویژه در نظام بانکی)] صورت می گیرد، افزایش قیمتِ مواد غذائی و ناتوانی شماری کثیر از بانک ها و مؤسسات مالی در پرداخت بدهی های شان بوده است. اصلاحات اقتصادی در یک نظام، زمانی ممکن می شود که کسانی که به فداکاری فراخوانده شده اند متقاعد شده باشند که بارِ این فداکاری به نحوی عادلانه میان همه ی گروه های اجتماعی تقسیم شده است. امّا در جمهوری اسلامی ایران، ثروتمند ترها مالیات نمی پردازند و افرادِ نزدیک به قدرت هم که به مبالغ کلان دسترسی دارند به برکتِ تبعیض ها و فساد حاکم از تحمّلِ ضرر و زیان در امان اند.

احساس مسّلط بر طبقه ی متوسطِ پائین و قشر های محروم جامعه این است که دولت با اقدامات خود پولِ فقرا را به جیب ثروتمندان می ریزد و رنج و مسکنت سهمِ محرومانِ به حال خویش رها شده است نه قشرهای مرفهی که بخش اعظم شان از توزیع ناعادلانه ی رانت ها یا درآمدهای نفتی سوء استفاده می کنند. سخنِ کوتاه، باید بگوئیم که رهنمود های اقتصادی که دولت روحانی توصیه کرده است در یک نظامِ اقتصادی خردمندانه یا عاقلانه خواهد بود که بر یک نظامِ سیاسی مبتنی باشد که در آن شهروندان اش مشارکت داشته باشند حال آن که بخش اعظم مردم  و حتّی کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم از مزایا و مواهبِ رژیم استفاده می کنند آن را رژیمی نامشروع تلقی می کنند.

هم اکنون و از مدتی پیش، صندوق های بازنشستگی متعددی در حالت ورشکستگی هستند. از سوی دیگز، دولت نیز قادر به پرداخت بدهی های خود به پزشکان (سازمان تأمین اجتماعی) و بخش خصوصی نیست. اعتراض های خیابانی دولت را مجبور کرده است از بسیاری از اصلاحات مورد نظر خود (اصلاحاتی که در عین حال ضروری اند) چشم پوشی کند تا آرامش را به جامعه بازگرداند. بدین ترتیب یک شرطِ اساسی مورد درخواست غربی ها (به ویژه اروپائیان) برای تثبیت و سالم سازی اقتصاد ایران وجه المصالحه قرار گرفته است.

مشروعیّت زدائی از رژیم در داخل

در حال حاضر علاوه بر جامعه ی مدنی، بلندپایگان پیشین نیز که خود تا اندازه ای به خاطر فساد از قدرت کنار گذاشته شده اند قدرتِ حاکم و خلافکاری ها( به ویژه فسادِ فراگیر) را سرزنش و محکوم می کنند. از این گونه بلندپایگان به ویژه می توان از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، نام برد که شماری از نزدیکان و اعضای کابینه و حتّی اعضای خانواده اش از طرف دستگاه قضائی در مظّان اتهام قرار گرفته اند. خود وی به خاطر پشتیبانی آیت الله خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی، تا به امروز از نوعی مصونیّت از مجازات برخوردار بوده است. احمدی نژاد این اواخر به گونه ای منّظم سران رژیم از جمله آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوّه ی قضائیّه، را به “بی صداقتی” متهم و او را به افشاگری در مورد فساد خود و اعضای خانواده اش تهدید کرده است. این تهدیدها در حالی عنوان می شود که حمید بقائی، معاون رئیس جمهور در دوران ریاست احمدی نژاد، در تابستان ۱٣۹۴ به اتهام فساد دستگیر و پس از شش ماه با گذاشتن وثیقه آزاد شد (حمید بقائی سرانجام به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳میلیارد و ۲۱۲میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت محکوم شد و هم اکنون دوران زندانِ خود را سپری میکند). اسفندیار رحیم مشّائی، یکی دیگر از نزدیکان و معاونان احمدی نژاد در دوران ریاستِ جمهوری اوست که شورای نگهبان صلاحیّت اش برای نامزدی در انتخابات ریاستِ جمهوری۱٣۹۲ را رد کرد. رد صلاحیّت مشائی به شدت از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان یک “ظلم” محکوم شد و احمدی نژاد به گونه ای غیر مستقیم شخصِ رهبر جمهوری اسلامی ایران و حق مداخله ی او در تعیین تکلیف نامزدان مقام ریاست جمهوری از طریق شورای نگهبان را به زیر سوأل برد.

می توان مثال های پرشمار دیگری را بر شمرد. مسأله این ست که همواره کوبیدنِ قدرت آن هم در بالاترین سطوح آن، تنها کار مخالفان رژیم نبوده و شماری از گروه هائی نیز که در گذشته یا این اواخر خود در لایه های بالای قدرت بوده اند امروزفرصت را غنیمت می شمرند تا با محکوم کردن و انتقاد از قدرت حاکم برای خود مشروعیّتی دست و پا کنند. بدین ترتیب، بخشی از روندِ از بین رفتن مشروعیّت قدرت ثمره ی موضع گیری ها و اظهارنظرهای نخبگان درون رژیم است.

ماهیت دوگانه ی رژیم (که از سوئی بر ولایت مطلقه ی فقیه ومقام رهبری و از دیگر سو بر مقام های انتخابی چون ریاست جمهور،اعضای پارلمان یا حتّی شهردار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مبتنی است) ستیزندگی یا آنتاگونیسم را به ویژگی ساختاری رژیم بدل می کند. امّا تا به امروز هیچگاه حمله از درون تا به این حدّ شدید و پر سر و صدا نبوده است. خصلت بیش از پیش آشکار و علنی فساد (چون فساد آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه ی قضائیّه که کوتاهی و قصورش در اینترنت به گونه ای مستند نشان داده شده) و مجازات نشدن او ( در عوض کسانی که با ارائه ی اسناد و مدارک موارد فساد را افشا کردند راهی زندان شدند) باعث شده که قدرت هم مشروعیّت و هم بخشی از خصلت اقتدارگرایانه و ترس آفرین خود را در افکار عمومی از دست بدهد. افکار عمومی ی که به نحوی روزافزون از مشاهده ی تعمیم فساد و فقیر تر شدن مردم و بسته تر شدن دست دولت در عرصه ی تأمین رفاه شهروندان مأیوس تر و سرخورده تر می شود. یادآوری کنیم که بعد از انقلاب ۱٣۵۷، دولتِ طرفدار آیت الله خمینی تلاش کرده بود که قشرها وطبقات محروم و مستضعف را از راه دادن یارانه ها و کمک های نسبتاً سخاوتمندانه یاری دهد.

در این میان، برخی از روشنفکران نیز از گونه ای آزادیِ محدود و تحتِ نظر برخوردارند. به عنوان نمونه می توان از صادق زیبا کلام نام برد که از دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاهی نیمه خصوصی که پس از خارج ساختن آن از چنگ آیت الله هاشمی رفسنجانی، از سرانِ متوّفای طرفدار اصلاحاتِ ، توسط قدرت حاکم اداره می شود) اخراج شده است. زیبا کلام در مصاحبه ای که در این اواخر پخش شد گفت اگر هم اکنون یک همه پرسی در مورد قبول یا ردّ جمهوری اسلامی برگزار شود بیش از هفتاد درصد رأی دهندگان به گزیده ی دوم یعنی ردِّ آن رأی می دهند. محمد نوریزاد، روزنامه نگار، و نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعّال حقوق بشر ومصطفی تاجزاده ( از مقامات دولتِ محمد خاتمی در سال ۱٣۷۶ ) نیز علناً از رژیم جمهوری اسلامی و کمبودها و کاستی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز تبعیض های جنسیّتی (نقضِ حقوقِ زنان) انتقاد کرده اند.

آن چه که سپهر اجتماعی و فکری ایران را منحصر به فرد می کند این است که به رغم سرکوب و سانسور مطبوعات، افکار و اندیشه ها نه تنها در اینترنت بل از طریق انتقال شفاهی از افراد به یکدیگر و حتّی تا حدودی از طریق رسانه ها البته با صراحتی کمتر در گردش اند. نه تنها روشنفکران بلکه نخبگان و صاحب منصبانِ پیشینِ اصلاح طلبان (مقامات دولت خاتمی) یا اصولگرایان (مقامات دولت محمود احمدی نژاد)، که به بی کاری و بی فعالیّتی فرو کاسته شده و احساس بی عدالتی در حق خود می کنند– چیزی که کج خلقی شان را بیشتر می کند- نیز به افشاگری و انتقاد علیه رژیمی دست می زنند که در عین آن که به آنان اجازه می دهد ولو در لوایِ تهدید انتقادها و مخالفت های شان را مطرح کنند مانع ایفای نقشی از سوی آنان در عرصه ی سیاست می شود. البته اینان با پذیرفتنِ دردِ سرهای قضائی دست به این انتقادها و افشاگری ها می زنند. فضای یأس و سرخوردگی عمومی هم به آنان کمک می کند تا انتقادها و افشاگری ها را به نحوی روز افزون صریح تر و بدون پرده پوشی مطرح کنند. مجموعه ی این افشاگری ها، انتقادها، تسویه حساب ها میان بلندپایگان پیشین و کنونیِ قدرت از یک سو و احساس سردرگمی و یأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سِ مردمِ به حال خود رها شده  از دیگر سو، منجر به ایجاد فضائی شده که اقدامات ریاضتی دولت برای سر و سامان دادن به اقتصاد و تثبیت آن به آخرین قطره برای لبریز کردن کاسه ی صبر مردم بدل شود.

دو طبقه ی ناسازگار با هم؟

اعتراض های سه دهه ی اخیر در ایران معمولاً اعتراض های طبقه ی متوسط بوده است. بُعد مسلطِ این اعتراض ها دست کم از دور بُعدِ سیاسی آن ها بوده و مطالبات اقتصادی در صدرِ مطالبات نبوده است. سوای دانشجویان (شمار دانشجویان در ایران در حالِ حاضر بیش از چهار میلیون نفر است و این یکی از بالاترین شمار دانشجو در یک کشور مسلمان است)، این افراد وابسته به طبقات متوسط بوده اند که برغم رفتار متناقض و دوگانه ی اصلاح طلبانِ نشسته بر مسند قدرت (محمد خاتمی که در سال ۱٣۷۶به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد در حرف از این مطالبات پشتیبانی می کرد امّا در عمل از رویاروئی با محافظه کاران و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی طفره می رفت. به عنوان نمونه می توان از جنبش دانشجوئی سال ۱٣۷۸ یاد کرد که در خلال آن خاتمی می توانست با تکیه بر این جنبش از قدرت دین سالار امتیازهائی بگیرد امّا چنین نکرد) خواستار گشایش فضای سیاسی کشور، دموکراسی بیشتر و تئوکراسی کمتر بوده اند. به طور کلّی، اصلاح طلبان در حرف مُنادی این مطالبات بودند امّا در عمل چشم پوشی و نادیده گرفتن مطالبات از سوی آنان دستِ بالا را داشته است. دو دهه پس از انتخاب خاتمی در سال ۱٣۷۶ و پیروزی اصلاح طلبان، نه تنها به هیچ یک از این مطالبات پاسخ مثبتی داده نشد بلکه محافظه کاران به برکت قدرت سرکوب خود در این مدت حلقه ی محاصره ی رئیس جمهوری و پارلمان را حتّی در دوران در قدرت بودن اصلاح طلبان در این دو نهاد هر چه تنگ تر کرده اند

دو اردوگاه اصلاح طلبان

در مجموع، اصلاح طلبان ایرانی خود به دو اردوگاه تقسیم شده اند:

روشنفکران و بخش کوچکی از جامعه که در عین آن که به شدّت در  اقلیّت قرار داشته اند از طریق پس زدن و به عقب راندنِ ایدئولوژی ولایت فقیه، عمود خیمه ی حکومت دینی، روابط فرهنگی در کشور را متحول کرده اند. در اردوگاه دوم سیاستمداران اصلاح طلبی قرار دارند که از سوئی به گوشه ی رینگِ سیاست رانده شده اند و از دیگر سو به رغم برخورداری از پشتیبانی مردم و جنبش های مردمی نتوانسته اند سلطه ی دین سالاری (ولایت مطلقه ی فقیه) را به زیرِ سوأل برند. به عبارت دیگر، سیاستمداران اصلاح طلب هماره تحقق مطالبات خود برای گشایش فضای سیاسی را به خاطر نداشتن عزمی راسخ و مصّممانه (مورد سیّد محمد خاتمی) یا هم ذات پنداری خود با قدرت مذهبی به بقای رژیم گره زده اند. حتّی میرحسین موسوی، نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣۸۸، ماهیّت قدرت دین سالار را به چالش نکشید و پا را از چهارچوبِ انتقاد از تقلب در این انتخابات فراتر نگذاشت. این نکته به قوت خود باقی است که جناحِ اصلاح طلب هر چند موفق شد از طریق چهره ها و شخصیّت های موسوم به”روشنفکران دینی” یا “نواندیشان دینی” به کاهشِ برتری فرهنگی دین سالاری اسلامی کمک کند امّا نتوانست یا نخواست آرمان ها و آرزوهای دموکراسی خواهانه طبقه ی متوسطِ جدید را در واقعیّت سیاسیِ کشور بگنجانَد.

در مجموع، اصلاح طلبان نامزدهای لایه های متوسط جدید (مدرن) ی بوده اند که  سودای برقراری نوعی “دموکراسی اسلامی” را به رغمِ تناقض و نا سازگاری دو واژه ی این عبارت  در سر می پروراندند. لایه های اجتماعی محروم یا به اصطلاح “مستضعفان” جامعه پس از مرگ آیت الله خمینی تا ظهور محمود احمدی نژاد بدون رهبر مانده اند. احمدی نژاد با پوپولیسم و شیوه های مخصوص به خود، که به طبقات پائینِ جمعیّت شهرها نزدیک است، بار دیگر این مستضعفان و محرومان را از احساس وجود داشتن برخوردار کرده بود. دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هشت سال به درازا کشید. با این حال، نومیدی و سرخوردگی این طبقات پائینِ اجتماع، که در اقتصاد رو به رکودِ روزافزون کشور از خُرده امتیازهائی برخوردار شدند، از جنبه های بارز آن بود.

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری۱٣۹۲، این لایه های محروم بار دیگر خود را بی دفاع دیدند. قوانین ارائه شده در سال ۱٣۹۶ برای بهبود وضعیّت اقتصادی در واقع کبریتی بود که به بشکه ی باروت زده شد و به بروز تظاهرات و شورش هائی در شهرهای متعدد کشور و به ویژه شماری از شهرهای متوسط انجامید که از مدت ها پیش به دلیل یک بازار کار بسته تر و یک اقتصاد مبتنی بر تنّوعِ منابعِ کم تر با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و در رنج و عذاب بودند.

محرومان و مستضعفان در پی دموکراسی نیستند. آنان بیشتر خواهان دسترسی به مواد و فراورده های ابتدائی (نان، تخم مرغ، پنیر و…) و داشتنِ مسکن اند. دلمشغولی عمده ی آنان نیازهای زندگی روزمرّه است که آنان را در یک اقتصاد مبتنی بر سفته بازی و سوداگری درچنبره فقر و تهیدستی شدید گرفتار کرده است. در این اقتصادِ رانتی، اقلیّتی گلیم خود را به بهترین وجه از آب بیرون می کشد بدون آن که، دستِ کم از نظر محرومان و مستضعفان، تلاشی در خور و قابلِ قیاس با آن چه به دست آورده کرده باشد. به طور کلّی، این محرومان- همان گونه که تظاهرات و شورش های خیابانی دی ماه گذشته نشان داد- دارای یک “رهبری” نیستند. جنبش ها و حرکت های اعتراضیِ آنان در اغلب موارد قدرتِ حاکم را به دادن امتیازهائی در کوتاه مدّت در عرصه ی اقتصادی بدون تغییرِ ساختار اقتصاد در کلیّت آن وادار می کند. حقیقت این است که ترس از تشدید جنبش های  اعتراضی در اغلب اوقات دولت ها را یکی پس از دیگری به حفظ حدِّاقلی از امتیازها برای طبقات محروم از ترس به چالش و رویاروئی فراخوانده شدن از سوی این طبقات وادار کرده است.

خصلت بنیادی این گونه جنبش ها در جمهوری اسلامی ایران، که به خصوص در دی ماه گذشته شاهد یکی از گویا ترین و بارز ترین نمونه های آن بودیم، این است که طبقات محروم قادر به یافتن زبانی مشترک با طبقات متوسطِ مدرن برای بیان مطالبات خود نبوده و برداشت و استنباط شان از مفهوم شهروندی هم با برداشت و استنباط آن طبقات فاصله ی فراوان دارد. جنبش های اعتراضی پیشینِ ایران از جمله جنبش سبز در ۱٣۸۸ به طبقات متوسط تعلق داشت حال آن که جنبش های امروز از آنِ پابرهنه ها، محرومان، طبقه ی متوسط پائینِ فقیر و فارغ التحصیلان بیکار است. به هم نزدیک شدنِ این دو طبقه، که در دو کهکشان فکری کاملاً دور از هم زندگی می کنند، مستلزمِ بروز یک بحرانِ عمده و وجودِ یک رهبری مصّمم و قاطع است. چنین پدیده ای در سالِ۱٣۵۷ در ایران چهره نشان داد چرا که  به دلایل صد در صد متضاد و مخا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لفِ یکدیگر، طبقاتِ متوسطِ متجدد با لایه ها و قشرهای فرودستِ تحتِ رهبری آیت الله خمینی همراه و همگام شدند. در آن زمان، رژیم شاه اعتبار خود را کاملاً از دست داده بود و اجماعِ اجتماعی در جهت سرنگونی آن طیّ طریق می کرد.

در حالِ حاضر، با فقدانِ رهبری که بتواند این طبقات و قشرهای جامعه را به هم نزدیک کند و به رویاروئی با حکومت دین سالار وادارد رو به رو هستیم. بی اعتباری رژیم به تقریب تامّ و تمام است (شرایط سلبی) امّا یک رهبری مصّمم و قاطع و یک جنبش اجتماعی فراگیر(شرایط ایجابی) دور از دسترس است. در تناقضی آشکار با روالِ عادی در ایران، حرکت های اعتراضی (دی ماه گذشته) توانست به دلیلِ سرکوبِ کم تر از سوی دستگاه هایی چون سپاه پاسداران و شبه نظامیانِ مستقلِ از نیروی انتظامی- شبه نظامیانی که خارج از حیطه ی دولت عمل می کنند- گسترش یابد. البته این کاهشِ نسبی سرکوب ناشی از آزادی خواهی رژیم نبود بلکه برای به چالش کشیدن حسن روحانی، رئیس جمهوری، باید مردم به کوچه و خیابان بریزند و دست به حرکاتی بزنند و برای این که مردم به خیابان آمده و اعتراض کنند باید مطمئن باشند که بی رحمانه سرکوب نخواهند شد. این اتفاقی بود که افتاد. سرکوب شدید زمانی خواهد بود که رژیم احساس کند موجودیّت اش به خطر افتاده است. امری که اکنون مطرح نیست. از سوی دیگر، از آن جا که سرکوب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید و کشته شدن شماری کثیر از تظاهرکنندگان بر سرخوردگی و انزجار مردمی که ریشه ها و علل نارضائی شان واقعی است را بیشتر خواهد کرد دستگاه های سرکوب از جمله سپاه پاسداران، لباس شخصی ها و دیگر نهادهای کم و بیش مخفی و غیر رسمی از خود خویشتنداری نشان دادند.

علل واقعی نارسائی ها که اکنون ساختاری شده اند این هاست: فقیر شدنِ بخش های مهمی از جمعیّت شهر نشین و احساس بی عدالتی در زندگی روزمرّه که اساساً  رنگ و لعاب سیاسی به خود نگرفته است و همین امر رژیم را بیشتر می ترساند چرا که نمی داند چگونه در لحظه ی مناسب رهبرانی را سرکوب کند که وجود ندارند. به دیگر سخن، حرکات اعتراضی ماه های اخیر تا حدودی به برکت سرکوبِ کم تر و به تَبَع آن ترس کم تر تظاهرکنندگان از مشمول بی رحمی های دستگاه ها ی سرکوب شدن میّسر و ممکن شده است.

نتیجه گیری

بحران کنونی شکنندگی رژیم جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد. رژیم در عین موفقیّت در سرکوب کردنِ حرکات اعتراضی مردم در زمستان گذشته، از این ماجرا تنها برای مدتی محدود به سلامت جان به در برده است چرا که اجزا سازنده و انگیزه های سر به شورش برداشتن مردم به قوّتِ خود باقی است: نظام اقتصادیِ دست و پا بسته به وسیله ی دولتِ سایه یا موازی، اقتصادی که که عمیقاً فاسد و نابرابری زاست؛ اصلاح طلبانی که به ایفاگران نقش های بی اهمیّت فروکاسته شده اند و قدرت سیاسی چه در عرصه ی داخلی و چه درقلمرو سیاست خارجی از دسترسِ آنان به دور است و به ویژه آن که بی اعتباری قدرت حاکم در ساختار دین سالارِ آن یک بی اعتباری تمام عیار است.

رژیم نشان داده است که اصلاح ناشدنی است چرا که در پی هر حرکت و جنبشِ اعتراضی، رهبری جمهوری اسلامی اپوزیسیونِ اصلاح طلب را سرکوب کرده و تدریجاً به چیزی بی اهمیّت و ناچیز بدل کرده است. قدرتِ حاکم مهارت و تردستیِ نادری در سرکوبِ جنبش های اعتراضی چون جنبش سبز در سال ۱٣۸۸ از خود به نمایش گذاشته است امّا در ارتباط با اصلاحِ خود در داخل برای خلاصی از جنبش های اعتراضی  که روز به روز رادیکال تر می شود خشکی و انعطافِ ناپذیریِ تامّ و تمام نشان می دهد.

اوضاعِ بین المللی، به ویژه با موضع گیری روز به روز سازش نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرتر ایالات متحده ی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و اتحادِ عربستان سعودی، مصر و اسرائیل علیه ایران چشم انداز به آتش کشیده شدن منطقه با رژیم هائی را پیشِ چشم قرار میدهد که هر یک روز به روز بی اعتبار تر می شوند. رژیم ایران روز به روز شباهت بیشتری به رژیم های خاورمیانه و شمال افریقا چون مصر، الجزایر یا اردن پیدا می کند. این رژیم ها نیز مشروعیّتی ندارند  امّا به حیات خود ادامه می دهند چون اپوزیسیون سازمان یافته ای در برابر شان وجود ندارد. چرا که یا رهبرانِ اپوزیسیون را از بین برده اند یا مردم خود از آن بیم دارند که با سقوط این رژیم ها در وضعیّت بدتری قرار گیرند. اوضاع در عرصه ی شطرنج سیاسی و درک و برداشت کلّی و عمومی کنشگران اجتماعی و بالاخره نبود جایگزین (آلترناتیو) به بقای این رژیم ها که مشروعیّتی ندارند کمک می کند. اگر جایگزینی ظهور کرده و بتواند طبقات ولایه های مختلفِ اجتماعی را حولِ بینشی بسیج کننده گردِ هم آورد، این قدرت های مستقر در یک جنبش اعتراضی که حکمِ ریختنِ نفت بر آتش را خواهد داشت از هم خواهند پاشید.

در نبودِ جایگزین یا آلترناتیوی که کنشگران اجتماعی تدارک دیده باشند، در وضعیّتی که رهبران اپوزیسیون خنثی شده و جنبش های اجتماعی از نفس افتاده باشند، این رژیم ها کمابیش و خوب یا بد به حیات خود ادامه می دهند.  قدرتِ دینی (تئوکراتیک) جمهوری اسلامی ایران مشروعیّت خود را در میان طبقات و لایه های متعدد و پرشمار جامعه از دست داده است. این رژیم با تکیه بر رانت نفتی و طرفداران خود، در جامعه ای که در جستجوی بسیج خویش است امّا هنوز نه به رهبری معتبر و نه افکار و اندیشه های بسیج کننده ی آفریننده ی اجماع و اتفاقِ نظر دست یافته است، به حیات خود ادامه می دهد.

*این مقاله به زبان فرانسه نوشته شده و در نشریه ی فرانسوی با مشّخصات زیر منتشر شده است:

Orients Stratégiques No. 7-2018

** “برجام” کوتاه شده ی “برنامه ی جامع اقدام مشترک” است