زیر سایه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، و در حاشیه‌ی رقابت و منازعه‌ی سیاسی مرتبط با آن، پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز 29 اردیبهشت‌ماه 1396 برگزار می‌شود.
جایگاه و کارویژه‌های رییس جمهور و قوه مجریه در ساختار سیاسی قدرت و به‌خصوص در چهارچوب دولت رانتی/نفتی در جمهوری اسلامی چنان است که جناح‌ها و جمعیت‌های سیاسی، و فراتر، لایه‌های اجتماعی قابل توجهی را نیز نسبت به اهمیت شوراها بی‌اعتنا یا کم‌توجه کرده است. این ارزیابی البته در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور با نوعی تبصره یا استثنا همراه شده؛ اما حتی در این شهرها نیز شوراها و رقابت فهرست‌ها و افراد داوطلب، زیر سایه‌ی انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد.
به نظر می‌رسد که با اطمینان بتوان ادعا کرد، اگر هم در شهرهای بزرگ کشور چنین نگاه اثباتی به شوراها وجود دارد، باز از زاویه‌ی کام‌جویی سیاسی یا اقتصادی باندها و جناح‌های سیاسی است، و نه از منظر مختصات مدنی شوراها.
این درحالی است که شوراها ـ مستقل از دایره اختیارات و تکالیف قانونی‌شان ـ می‌توانند نقشی غیرقابل اغماض در تمرکززدایی و تعمیق مشارکت شهروندان در زندگی اجتماعی ایفا کنند؛ مقوله‌هایی که به‌مثابه لوازم تکوین نظامی دموکراتیک قابل توجه‌اند.
شوراها در مقام نهادی ایستاده در میانه‌ی خواسته‌های جامعه و اقدام نهادهای حکومتی، می‌توانند در متن واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی و اداری، بهمثابهی تبلور مشارکت شهروندان در اداره امور خود انجام وظیفه کنند و برای تقویت جامعه مدنی موثر باشند.
تعمیق مشارکت و تمرین کار گروهی
در دور چهارم شوراهای شهر و روستا، افزون بر 126 هزار نفر عضو این نهاد بودند و بیش از 81 هزار نفر نیز در فهرست اعضای جانشین (علی‌البدل) قرار داشتند؛ چیزی بیش از 207 هزار نفر.
در دور جدید (شوراهای پنجم) و با توجه به تغییر قانون شوراها*، تعداد کل اعضای شوراها شهر و روستا حدود 16 هزار نفر نسبت به دوره‌ی چهارم کمتر خواهد شد. اما همچنان، عضویت حدود 110 هزار نفر در شوراها و حدود 70 هزار نفر در فهرست جانشین، قابل صرف‌نظر کردن نیست.
این میزان معنادار از شهروندان عضو شورا، در متن این نهاد به تمرین گفت‌وگو و کار گروهی و مشارکت جمعی برای اداره شهر و روستا، و نظارت بر امور اجرایی آن می‌پردازند.
حضور و کنشگری شهروندان در اداره امور محل زندگی خود، و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم آنان در حیات اجتماعی، اتفاق کوچکی نیست؛ به‌ویژه وقتی که فراموش نشود این رخداد زیر سایه رژیم اقتدارگرای مسلط، متحقق می‌شود.
به بیان دیگر، در هنگامه‌ای که اقتدارگرایی غالب و خودکامگی و سرکوبگری مستقر، به تحدید آزادی بیان و عقیده و تهدید فعالیت جمعیت‌های سیاسی و کانون‌های صنفی و سندیکاها و سازمان‌های مردم‌نهاد مشغول است، تکوین شوراها واجد پیامدهای اثباتی اجتناب‌ناپذیری ـ در حوزه‌ی کار گروهی و شبکه‌های اجتماعی ـ خواهد بود و شد.
از این زاویه، تحقق شوراها علاوه بر این‌که برای اعضا و همفکران و همراهان ایشان، نوعی تمرین اقدام مشترک برآمده از همفکری محسوب خواهد شد، مجالی خواهد بود برای تمرین گفت‌وگو درباره مهمترین مسائل جمعی در حوزه زندگی اجتماعی. افزون بر این، شورا به‌معنای امکانی خواهد بود برای تکثیر تساهل و مدارای مترتب بر کار گروهی و نیز مجالی برای آموزش و آشناشدن با یکی دیگر از مولفه‌ها و لوازم دموکراسی: اقدام متکی بر «نظر اکثریت» در عین احترام به حقوق اقلیت، در چهارچوب قانون.
افزون بر آنچه آمد، گذار افراد (اعضای شورا) از مصالح شخصی به منافع جمعی، تحقق و تعمیق تضارب آرا و عقاید، ابراز دیدگاه‌های مختلف درباره زندگی جمعی و محدودیت‌ها و مشکلات و کاستی‌های آن و نیز درد و رنج مشترک، و همچنین برآمدن و مطرح شدن دیدگاه‌های تخصصی‌تر و پیشنهادهای کاربردی و واقعی و مستدل‌تر، برخی از دیگر مقوله‌های پیوندخورده با کارویژه‌های شوراست؛ واقعیتی که هم‌زمان شامل بسط و تمرین روندهای دموکراتیک و تعمیق مشارکت جمعی مردم در سرنوشت و زندگی اجتماعی است.
این همه، شوراها را بهمثابهی فرصتی مهم برای تمرین کار گروهی و نیز امکانی برای گذار از دموکراسی حداقلی به دموکراسی حداکثری، و همچنین مجالی برای گسترش مشارکت مردم، قابل اعتنا می‌سازد. عرصه‌ای که لایه‌های اجتماعی، کمی دور از موانع و محدودیت‌های مستقر در جمهوری اسلامی، مشارکت در اداره زندگی اجتماعی خود را در متن شوراها تجربه می‌کنند.
حدود 180 هزار عضو اصلی و علی‌البدل در شوراها (شهر و روستا) نه تنها این امکان را دارا هستند که گامی عملی برای بهبود شرایط زیست فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اهالی منطقه بردارند، بلکه در سطحی فراتر و به‌گونه‌ای خودآگاه یا ناخودآگاه ـ بسته به نحوه‌ی مواجهه‌ی آنها با موضوع ـ می‌توانند موجب جان گرفتن و تقویت جامعه مدنی ایران شوند.
این درحالی رخ می‌دهد که زنان، اقلیت‌های مذهبی و اقوام و شهروندان منتقد وضع سیاسی مستقر، آسوده‌خاطرتر از دیگر انتخابات، از امکان حضور در رقابت برای ورود به شوراها و نامزدی برای انتخابات آن برخوردار هستند.
هرچند فشار نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی و بازوهای سخت‌افزاری اقتدارگرایی، متوجه انتخابات شوراها نیز هست؛ اما به‌دلیل کیفیت گزینش نهایی نامزدها ـ زیر نظر هیأت‌های اجرایی و نظارت و نمایندگان مجلس ـ وضع به میزان زیادی با انتخابات دیگر ـ که تحت «نظارت استصوابی» شورای نگهبان برگزار می‌شود ـ تفاوت دارد.
این، بدان معنا نیست که انتخابات شوراها به تمامی «آزاد و سالم و منصفانه» برگزار می‌شود؛ بی‌گمان محدودیت‌ها و عوامل مزاحم برای تحقق چنین انتخاباتی در چهارچوب اقتدارگرایی جاری در جمهوری اسلامی، کم نیست. اما چنان‌که تصریح شد، وضع به میزان محسوسی متفاوت است؛ تا بدان حد که تأیید صلاحیت برخی نامزدهای متعلق به اقلیت‌های دینی در انتخابات اخیر، موجب برآشفتن و اعتراض جنتی، دبیر شورای نگهبان شده است.
این «جامعه مدنی»
مقصود از جامعه مدنی در این مکتوب، عرصه‌ای از جامعه و مناسبات اجتماعی است که برکنار از دخالت مستقیم حکومت، کنشگری گروه‌های اجتماعی مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلب، و نیروها و جنبش‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد؛ کوششی به عزم متبلور ساختن حقوق بنیادین شهروندان و محدودسازی قدرت سیاسی.
از این زاویه، کنشگران جامعه مدنی، دغدغه‌دار حقوق صنفی و مدنی خود و شهروندان، و نیز مقوله‌های چون دموکراسی و توسعه‌اند؛ خواسته‌هایی که در قالب کنش‌های گروهی و از کریدور فعالیت سازمان‌ها و انجمن‌های گوناگون غیرحکومتی، پیگیری و متبلور می‌شود، و مانعی برای تکوین جامعه‌ی توده‌ای و بی‌شکل و یا تابع نهادهای قدرت است.
یورگن هابرماس، نظریه‌پرداز سیاسی معاصر در تبیین مفهوم سپهر عمومی، و در تشریح چگونگی تحقق افکار عمومی، به وجوه و ویژگی‌هایی از جامعه مدنی اشاره می‌کند. آنجایی که بر اهمیت گفت‌وگوهای جمعی و عمومی فارغ از سلطه و تحت اجبار و تهدید و ناامنی در مورد موضوعات مهم و مورد توافق انگشت تاکید می‌گذارد. بستری برای نهادهای مدنی برای اثرگذاری بر تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات حکومت و کنترل ساختار سیاسی قدرت در چهارچوب تمایلات اکثریت شهروندان.
به باور هابرماس، سپهر عمومی قلمرویی مهم از زندگی اجتماعی است که بین آن و جامعه مدنی رابطه‌ای تنگاتنگ جاری است؛ حوزه‌ای که کارکردی غیرحکومتی و بلکه ضدحکومتی دارد. «پرسش‌گری از حکومت»، «نقد وضع مستقر» و «مطالبه‌محوری» از ویژگی‌های مهم جامعه مدنی است.
شهروندان در جامعه مدنی، کنشگران فعالی محسوب می‌شوند که در کشاکش پیوسته با حکومت، حقوق بنیادین خود را می‌جویند. شهروند در جامعه مدنی، عنصر تابع و مطیع و خاموش و تمکین‌گر نیست. همان‌طور که جامعه مدنی نیز از جامعه توده‌ای و بی‌شکل و ژله‌ای در فاصله‌ای معنادار است.
در متن سپهر عمومی و در جامعه مدنی است که دولت مورد نقد قرار می‌گیرد و وادار به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری نسبت به اقدامات‌اش، و نیز مجبور به اعطای حقوق بنیادین شهروندان می‌شود. خواستی که توسط شهروندان مسئول و فعال در جامعه مدنی و کنشگران مطالبه‌گر در سپهر عمومی مطرح می‌شود، مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد و تبلور آن از طریق نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی، تعقیب می‌شود.
نقد «وضع موجود» و تلاش برای بهبود و اصلاح وضع مستقر در متن مطالبه‌محوری مسئولانه‌ی شهروندان، نه فقط لازمه‌ی کنشگری در جامعه مدنی بلکه مولفه‌ای مهم برای نیل به توسعه انسانی و پایدار است.
شوراها و جامعه مدنی
از منظر پیش‌گفته، شوراها می‌توانند کارویژه‌هایی ارزشمند داشته باشند و نقشی موثر ایفا کنند، و افزون بر تقویت ارکان جامعه مدنی، به تقویت فرآیند دموکراتیزاسیون یاری رسانند.
به بیان دیگر، اگر شوراها را واسطی میان جامعه و شهرداری‌ها (بازوی اجرایی و عملیاتی و حتی بخشی از حکومت) بدانیم، دراین‌صورت انتخابات شوراها مجالی موثر برای توانمندسازی جامعه مدنی محسوب می‌شود.
افزون بر این، اگر مشارکت اجتماعی بهمثابهی یکی از لوازم توسعه سیاسی و گسترش دموکراتیزاسیون پذیرفته شود، و اگر توسعه سیاسی واجد مفهوم بسط و تعمیق مشارکت قانونمند شهروندان باشد، در این‌صورت شوراها به‌عنوان یکی از بسترهای مهم و لوازم تحقق دموکراسی امکان ایفای نقش دارند.
این مهم البته وابسته است به حضور افرادی که باورمند به مدارا و گفت‌وگو و ضرورت تقویت نهادهای جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد و صنفی باشند و گذار به دموکراسی را بااهمیت بدانند؛ اینان می‌توانند بسترساز و متبلورکننده‌ی مقوله‌هایی یادشده در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت باشند؛ البته اگر عزمی برای کنشگری فعالانه و آگاهانه و هدفمند در عضو یا اعضای شورا موجود باشد.
سخن گفتن از «جامعه مدنی» و تقویت آن، بازی با واژه‌ها و سخن گفتن از امری انتزاعی نیست؛ یکی از وظایف شوراها، «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط» است.
افزون بر این، «برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذیربط» نیز در فهرست اختیارات شوراهاست.
این‌گونه، شوراها می‌توانند امکانی برای طرح و پیگیری عملی بسیاری از خواسته‌ها و نیز امدادرسانی به جامعه و توانمندسازی جامعه مدنی باشند.
بدیهی است تمام کسانی که پا به شورا می‌نهند و عضو این نهاد مهم می‌شوند، از دغدغه و نگاه مزبور برخوردار نیستند. صرف‌نظر از سودجویان و فرصت‌طلبان و کسانی که در پی کام‌گیری شخصی یا باندی از شورا ـ در حوزه‌های مختلف قدرت و ثروت و منزلت ـ هستند؛ کم نیستند شهروندانی که تنها از زاویه‌ی عمل‌گرایی یا انجام وظیفه تخصصی و حرفه‌ای و حتی برای بهبود تدریجی وضع منطقه (شهر یا روستا) نامزد و بعدتر عضو شورا می‌شوند.
اما چنانچه در هر شورا، عضو یا اعضایی دغدغه‌دار تقویت جامعه مدنی و گسترش و پیشبرد دموکراتیزاسیون حضور داشته باشند، می‌توانند نگاه و رویکرد خود را با تکیه بر فرصت و بستری که شورا فراهم می‌آورد، متبلور و در شهر و روستای خود تعقیب کنند.
یکی از محورهای قابل توجه در «منشور جنبش سبز» (سند مورد تأیید و امضای موسوی و کروبی)، «تلاش برای گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی از طریق تشویق مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت خود با حضور در تشکل‌های صنفی و غیردولتی و احزاب» است. این ملاحظه در شوراها قابل تعقیب و تحقق است؛ البته «اگر» چنین «نگاه»ی به شورا وجود داشته باشد.
این ادعا، چنان‌که در ابتدا نیز تصریح شد، در مقام نادیده‌گرفتن محدودیت‌های اجرایی و اداری و قانونی ـ حقوقی شوراها، یا واقعیت‌های ساختار سیاسی قدرت و پتانسیل نهادهای موثر حکومت، و حتی کاستی‌های اعضای شوراها نیست؛ بلکه تنها از زاویه‌ی بستری که شوراهای موجود فراهم می‌آورند، بر ثمربخشی آن برای جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی تاکید دارد.
در راه سخت و طولانی به‌سوی دموکراسی، و زیر سایه‌ی رژیم اقتدارگرایی که مستظهر به درآمد نفت است و متکی بر ایدئولوژی، شوراها ـ به‌قدر بضاعت خود ـ امکان و فرصت و مجالی دیگر برای کنشگران جامعه مدنی محسوب می‌شوند؛ اگر عزم و انگیزه‌ای موجود باشد.
براساس ماده 4 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تعداد اعضای شورای روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش، پنج نفر خواهد بود.
شمار اعضای شوراهای روستایی در دوره پنجم نسبت به دوره کنونی تغییر چندانی نخواهد داشت؛ اما این وضع در شهرها متفاوت خواهد شد و با اجرای قانون جدید شوراها، شمار اعضای شوراهای شهرها کاهش خواهد یافت.
برمبنای ماده 7 قانون شوراهای اسلامی کشور، تعداد اعضای شوراهای شهرها چنین مشخص می‌شود:
الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل؛
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل؛
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل؛
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل؛
ه ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل؛
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل؛ و
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل.
اصلاحات یادشده منجر به کاهش محسوس تعداد کل اعضای شوراهای شهر در دوره پنجم نسبت به دوره چهارم شده است. به‌عنوان نمونه، در دوره‌ی جدید (پنجم) اعضای شورای تهران از 31 نفر به 21 نفر، اعضای شورای شهر مشهد از 25 نفر به 15 نفر، و اعضای شوراهای اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز از 21 به 13 نفر، کاهش می‌یابند.
مطابق قانون، ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.