گزینه‌هایی برای رهبری جمهوری اسلامی

مرتضی کاظمیان

ابتنای نظام سیاسی مستقر در ایران به ولایت مطلقه فقیه تنها وجهی حقوقی ندارد. اهمیت و جایگاه ویژه‌ی رهبر جمهوری اسلامی تنها در قانون اساسی مصوب و محسوس نیست. رأس هرم نظام سیاسی در ایران، «نفر نخست» است، و اگرنه تمام راه‌ها، بسیاری راه‌ها در جمهوری اسلامی به وی ختم می‌شود.

نظام سیاسی در ایران امروز اگر با دو ویژگی «اقتدارگرا» و «ایدئولوژیک» بودن توصیف شود، رهبر جمهوری اسلامی حاصل جمع، نماد و برآیند نهایی دو وجه پیش‌گفته است. آنجا که ولایت مطلقه فقیه با تکیه بر اختیارات اصل 110 قانون اساسی و نیز مبتنی بر اقتدار برآمده از همگامی نیروهای نظامی ـ امنیتی گرداگرد و نیز سنت‌گرایان همسو، می‌کوشد رژیم را در راستای چشم‌اندازهای سیاسی ـ ایدئولوژیک مطلوب تداوم بخشد.

در چنین بستر و وضعی، فقدان رهبری بیش از دیگر بازیگران سیاسی، در ساختار سیاسی قدرت و نیز جامعه واجد پیامد خواهد شد.

فقدان رهبران، فقدان اپوزیسیون

فقدان رهبر دوم جمهوری اسلامی را به دشواری می‌توان با فقدان رهبر نخست نظام مشابه دانست. از یک‌زاویه، درگذشت آیت‌الله خمینی اتفاق بسیار مهم‌تری بود. او تنها رهبر نظام نبود؛ رهبری انقلاب منتهی به تغییر نظام سیاسی را نیز برعهده داشت. کاریزما و جایگاه سیاسی ـ مذهبی آیت‌الله خمینی بس متفاوت با رهبر کنونی نظام بود. این‌چنین، درگذشت وی می‌توانست تکانه‌ها و پیامدهای مهمی در پی داشته باشد. با این همه، هسته‌ی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی با تمهیداتی از آن رویداد گذشت. فقدان اپوزیسیون منسجم و موثر، تعیین تکلیف در مورد رهبر جدید را به مناسبات و تعامل بازیگران درون ساختار سیاسی قدرت محدود ساخت.

از خرداد 1368 تا خرداد 1394 افزون بر ربع قرن می‌گذرد. خیلی چیزها در ایران تغییر کرده است. بلوک قدرت سامانی متفاوت یافته و جامعه نیز ترکیب جمعیتی و هویتی متفاوتی یافته است. اما شاید یک مولفه در وضعی مشابه با هنگامه‌ی درگذشت رهبر نخست جمهوری اسلامی باشد: فقدان اپوزیسیون منسجم و سازمان‌یافته و در صحنه.

این ملاحظه، نافی تأثیر جنبش اعتراضی سبز و در سایه و زیر پوست جامعه، و نیز نقش غیرمستقیم جامعه مدنی در گزینش رهبری آتی نیست. چنان‌که ارزیابی مزبور، وضع اقتصاد یا شرایط جهانی و اهمیت مناسبات ایران با دولت‌های موثر خارجی را نادیده نمی‌گیرد. اما وقتی اپوزیسیون موثر مفقود باشد، بار دیگر، این تعامل اصلی‌ترین نیروهای حاضر در ساختار سیاسی قدرت است که فرد نخست نظام را مشخص و نهایی خواهد کرد.

درگذشت حاکم اقتدارگرا، و گذار به دموکراسی

در بحث‌های نظری مرتبط با دموکراتیزاسیون و ادبیات گذار به دموکراسی، و نیز در تجربه‌ی تاریخی تغییر رژیم‌های خودکامه، درگذشت حاکم اقتدارگرا مولفه‌ای مهم و موضوعی غیرقابل اغماض است.

به عنوان نمونه، ذیل بحث‌هایی که موضوع گذار به دموکراسی را در چهارچوب «داد و ستد در بالا» مورد بررسی قرار می‌دهد، مرگ حاکم خودکامه و اقتدارگرا و یا دیکتاتور، متغیری مهم است. اسپانیای پس از فرانکو، شاهدی مهم و گواهی مشهور محسوب می‌شود. آنجا که پس از وخامت حال و مرگ ژنرال فرانسیسکو فرانکو، و برآمدن خوان کارلوس از 1975، دیکتاتوری پایان یافت و گذار از اقتدارگرایی به وضع دموکراتیک، متحقق شد.

پایان زندگی حاکم خودکامه و اقتدارگرا اما الزاما به معنای گذار به دموکراسی نیست؛ و چنان‌که آمد، بدون حضور نیروهای دموکراسی‌خواه و مطالبه‌گری اجتماعی برای وضع دموکراتیک، گذاری رخ نخواهد داد. چه بسا که نیروهای حافظ وضع موجود که بقا و منافع خود را مترتب بر تداوم اقتدارگرایی مسلط می‌دانند، رژیم غیردموکراتیک را با برآوردن گزینه‌ی جانشین همسو، تداوم بخشند.

اما تکیه‌ی نظام اقتدارگرا به حاکم خودکامه، فقدان او را هم با تکانه‌های جدی مواجه خواهد کرد. این وجهی از واقعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی است که هم‌زمان با وضع جسمی رهبری بیمار پیوند می‌خورد.

افزون بر این، باید به نقش شخص رهبر جمهوری اسلامی تا پیش از درگذشت یا وخیم شدن وضع جسمی وی اشاره کرد. این گزینه‌ای غیرقابل صرف‌نظر کردن است: احتمال تعیین تکلیف رهبر آتی، در زمانه‌ی حیات رهبر کنونی. انتخاب علنی یا در پرده‌ای که ـ به‌شکلی قابل پیش‌بینی ـ در مشورت با اصلی‌ترین نیروهای سیاسی موثر در بلوک قدرت اتخاذ خواهد شد.

بیماری رهبری، داغ شدن بحث جانشین

از شهریورماه سال گذشته که خبر جراحی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد، انتخابات مجلس خبرگان و حواشی آن بیش از پیش مورد توجه ناظران و فعالان سیاسی قرار گرفت.

اگرچه 75 سال سن برای رهبری نظام، به معنای کهولت و ناتوانی نیست، اما پیوند خوردن سن با خبر بیماری سرطان، مستقیم و غیرمستقیم به دغدغه‌ها در مورد فردای فقدان رأس هرم نظام سیاسی دامن زد. به‌عنوان شاهدی مهم، این مهم خود را در انتخابات هیأت رییسه‌ی مجلس خبرگان (اسفندماه 1393) نیز نشان داد. آنجایی که هاشمی رفسنجانی نتوانست بر مخالف مشهور خود (محمد یزدی) فائق آید.

انتشار مصاحبه‌ای از هاشمی رفسنجانی که در آن وی تاکید کرده بود، در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز طرفدار «شورای رهبری» بوده و اینک نیز بدان معتقد است، به حساسیت‌ها دامن زد. وی تاکید کرده بود که «اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را انتخاب کنیم، بحث می‌کنیم که فرد یا شورا باشد… اگر خبرگان نتوانند فرد مناسبی برای جایگزینی آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب کنند، راه برای شورای رهبری باز است و خبرگان می‌توانند شورایی برای رهبری جامعه انتخاب کنند.»

قانون اساسی جمهوری اسلامی اما نشان چندانی از «باز بودن» راه و امکان شورایی شدن رهبری ـ چنان‌که هاشمی رفسنجانی می‌گوید ـ به‌دست نمی‌دهد؛ مگر با بازنگری در قانون اساسی، که آن‌هم مکانیسم پیچیده و خاص خود را داراست.

مخالفان شورایی شدن رهبری نیز در جبهه‌ی اقتدارگرایی کم نیستند؛ محمد یزدی ـ که اینک صدر مجلس خبرگان را در اختیار دارد ـ یکی از این چهره‌هاست. دبیر تندروی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معتقد است: «مبنای صد درصد قطعی علمی و فقهی ما این است که فقط یک نفر می‌تواند حاکم باشد و حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس مبانی اسلامی اداره می‌شود، به نظر من برخلاف مبنای صد درصد و قطعی اسلام است.»

اصل 111 قانون اساسی (تغییر یافته در بازنگری سال 1368) نیز تنها پیش‌بینی کرده که «در صورت‏ فوت‏ یا کناره‌گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‌طور موقت‏ به‌عهده‏ می‌گیرد.»

این‌چنین، به نظر می‌رسد گزینه‌ی «یک رهبر» همچنان یگانه است، و باندهای مختلف قدرت، در زمانه‌ی بیماری مزمن رهبری، ناگزیر به تأمل در آن هستند.

فهرست گزینه‌های مطرح برای رهبری

گزینه‌های رهبری در فقدان آیت‌الله خامنه‌ای ـ و در متن واقعیت‌های نظام سیاسی ـ چندان پرشمار نیستند. رهبری مطابق اصل 109 قانون اساسی باید هم دارای بینش فقهی باشد و هم بینش سیاسی. فقهای سیاسی برجسته که البته مورد تأیید بخش مهمی از نیروهای سیاسی اثرگذار در کشور باشند و در دل کشاکش‌های سیاسی و نیروهای موثر بر روند تعیین جانشین رهبری، اقبالی را موجب شوند، به دشواری به انگشتان دو دست می‌رسند.

برخی از مهم‌ترین گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی ـ فردای فقدان رهبر کنونی نظام ـ عبارتند از: محمدتقی مصباح یزدی، محمود هاشمی شاهرودی، حسن روحانی، صادق لاریجانی، حسن خمینی و مجتبی خامنه‌ای.

افرادی چون محمد یزدی و احمد جنتی نیز می‌توانند به این فهرست اضافه شوند؛ اما به نظر می‌رسد که شانس آنان به علل دلایل گوناگون (ازجمله سن و وضعیت جسمی و جایگاه سیاسی) چنان نیست که بتوان به‌عنوان گزینه‌ای جدی از آنان یاد کرد.

هاشمی رفسنجانی نیز ـ به‌ جهت سابقه‌ی سیاسی و نیز نقش کاملا متمایز وی در نظام ـ گزینه‌ای یکسر متمایز محسوب می‌شود. سوی دیگر ماجرا البته این است که سیاستمدار 81 ساله نیز خود به‌خوبی از توازن قوا در حاکمیت باخبر است، و به احتمال بسیار، جز در وضع شورایی، گزینه‌ای دیگر جز خویش را مورد توجه قرار دهد. به‌ نظر می‌رسد که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ترجیح دهد که بدون ورود مستقیم در موضوع، و درگیر کردن خود در ماجرای انتخاب رهبری، نزدیک‌ترین و همسوترین گزینه‌ی ممکن را مورد حمایت قرار دهد.

قابل اشاره است که هاشمی رفسنجانی حدود 5 سال از رهبر جمهوری اسلامی بزرگ‌تر است؛ و مشخص نیست در زمانه‌ی فقدان نفر اول نظام، وضع جسمی خود او چگونه خواهد بود.

برخی از گزینه‌های مطرح در زیر ـ جداگانه و به اجمال ـ مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مصباح یزدی؛ نامزد مطرح اما بعید

محمد تقی مصباح یزدی (متولد 1313 در یزد) اینک افزون بر 80 سال سن دارد و از وضع جسمی خوبی برخوردار نیست. این عضو مجلس خبرگان رهبری که در فهرست مهم‌ترین روحانیان مخالف دموکراسی در جمهوری اسلامی قرار دارد، فاقد سابقه مبارزاتی معنادار پیش از انقلاب 57 است. وی پس از انقلاب و تا سال های پایانی حیات آیت‌الله خمینی، در موسسه‌ی «در راه حق» فعال بود؛ موسسه‌ای که پیش از انقلاب و در پیوند با اندیشه‌های انجمن حجتیه تأسیس شد. وی در  حال حاضر ریاست موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی را برعهده دارد.

رهبر معنوی جبهه پایداری، بخشی مهم از افراطی‌های جمهوری اسلامی را به‌گونه‌ای نمادین، نمایندگی می‌کند. جمعیتی که از تابستان 1390 شکل گرفت و برخی از وزرا و همراهان دیروز محمود احمدی‌نژاد در آن متمرکز شدند؛ کسانی چون: صادق محصولی، وزیر کشور و رفاه در دولت‌های احمدی‌نژاد؛ مرتضی آقاتهرانی،مشاور و معلم اخلاق دولت احمدی‌نژاد؛ کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت و درمان؛ سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و سرپرست سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران؛ پرویز فتاح، وزیر نیرو در دولت نهم؛ و مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت در دولت احمدی‌نژاد. چهره‌هایی که انتقاد آنان از مشایی و احمدی‌نژاد، و البته همدلی ایشان با مصباح یزدی، آنان را یک‌جا مجتمع ساخت.

در تمام این سال‌ها ـ و به‌ویژه پس از “دوم خرداد 1376” ـ مصباح از تاکید خاص بر ولایت مطلقه فقیه و انتقاد شدید از مدرنیته و دموکراسی و لوازم آن، و نیز بهبود مناسبات ایران و غرب، دست نکشیده است.

در سال‌های اخیر، وی همواره به‌مثابه‌ی رهبری در سایه، مطرح بوده است. در دهه‌ی گذشته، افزایش سن و کهولت و بیماری و ناتوانی جسمی فزاینده اما این گزینه‌ی همیشه مطرح برای رهبری در نظام مبتنی ولایت فقیه را بیش از پیش منتفی و بعید ساخته است. قریب به یقین، او و همفکران ترجیح دهند گزینه‌ای جوان‌تر ـ زیر سایه‌ی پدر معنوی ـ زمام امور را در اختیار گیرد.

هاشمی شاهرودی؛ توافق محتمل در میانه

سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی (متولد 1327 در کربلا) شاگرد آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر (فقیه سیاست‌پیشه‌ی دهه 50 در عراق)، رییس اسبق قوه قضاییه، و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری یکی از گزینه‌های مطرح برای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای است.

شاهرودی که از 1358 در ایران مستقر شده، از بانیان و موسسان «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» است؛ او مدتی ریاست این مجلس را برعهده داشت و بعدتر، حدود 30 ماه سخنگوی آن شد.

وی که از فقهای معتمد رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، در نخستین سال های رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، و با حکم وی، رییس «دایره‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت» شد. شنیده‌های موثق در مورد تنظیم رساله‌ی آیت‌الله خامنه‌ای با بهره جستن از دانش فقهی آیت‌الله شاهرودی، کم نیست. وی از 1373 تا 1378 و با حکم رهبری نظام، عضو فقهای شورای نگهبان بود. از آن پس، و با انتساب رهبری بر صدر قوه قضاییه تکیه زد. توقیف فله‌ای مطبوعات، سرکوب نیروهای ملی ـ مذهبی، و برخورد تند با فعالان دانشجویی و رسانه‌ای جملگی در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه محقق شد.

وی هم چنین به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد. پس از پایان کار وی در قوه قضاییه، وی بار دیگر عضو فقهای شورای نگهبان شد. همچنین پس از افزایش کشاکش میان احمدی‌نژاد و روسای دو قوه قضاییه و مقننه، آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی مهم، هاشمی شاهرودی را به ریاست هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه منصوب کرد.

آنکه در واکنش به انتقادهای تند آیت‌الله منتظری از رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد: «ولایت فقیه جزئی از ولایت ائمه و دنباله‌ی ولایت آنهاست. در اینها نباید کسی تشکیک کند»، چند سالی است که در فهرست مهم ترین گزینه‌های جانشینی رهبر دوم نظام قرار گرفته است.

او اینک در 67 سالگی نایب رییس مجلس خبرگان رهبری است. با وجود سابقه‌ی همراهی موثر با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تندروها و اکثریت مجلس، محمد یزدی را به‌عنوان رییس مجلس برگزیدند. آیا او را برای «روز مبادا» در رأس خبرگان قرار ندادند؟ چنین فرضی دور از ذهن و شواهد موجود نیست.

آیا شخصیتی که زمانی ناطق نوری در موردش گفته بود، «نه چپ است و نه راست»، جامه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه را به تن خواهد کرد؟ یا به تعبیر دقیق‌تر، آیا تندروها به او رضایت خواهند داد؟

روحانی؛ یک رییس جمهور دیگر رهبر می‌شود؟

حسن روحانی (زاده‌ی 1327 در سرخه سمنان) هرچند سابقه‌ی نمایندگی مجلس برای پنج دوره را در کارنامه‌ی فعالیت سیاسی خود دارد، اما ریاست وی بر گروه مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای ایران (1382 تا 1384) در گفت‌وگوهای مهم با آلمان، فرانسه و انگلیس، بیش از پیش نام روحانی توانا در دیپلماسی را در جامعه مطرح ساخت.

روحانی انقلابی که شاگردی رهبر انقلاب و همراهی با روحانیان سیاسی ارشدی چون آیت‌الله مطهری و آیت‌الله بهشتی را در کارنامه دارد، از سال 1368 تا 1384 دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بوده است. انتصابی که نشان از شدت و عمق اعتماد رهبر دوم جمهوری اسلامی به وی دارد. او همچنین از 1371 تا 1392 رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

عضو شورای عالی دفاع و شورای عالی پشتیبانی جنگ، که معاونت فرماندهی جنگ و معاونت جانشینی فرماندهی کل قوا را هم در کارنامه سیاسی ـ امنیتی خود دارد، از تابستان 1392 بر رأس قوه مجریه نشسته است.

با اطمینان می‌توان گفت که هیچ‌یک از روسای جمهور در ایران، پیشینه‌ی مدیریت کلان و تجربه‌ی عالی سیاسی و نظامی ـ امنیتی روحانی را نداشته‌اند.

مستقل از این همه، روحانی از اعضای همواره فعال و مطرح جامعه روحانیت مبارز بوده، که البته نگاهی نزدیک و همدلانه با هاشمی رفسنجانی داشته، و به تعبیری، رویکرد توسعه‌گرایانه و بهبودخواهانه داشته است. چنان‌که اگرچه اصلاح‌طلب نبوده، اما در سوی مقابل اصلاح‌طلبان نیز به چهره‌ی مشهور به مواجهه‌ی اقتدارگرایانه معروف نبوده است.

توانمندی‌ها و پتانسیل و شخصیت و پیشینه‌ی روحانی، اینک او را ـ در 67 سالگی ـ به‌مثابه‌ی یکی از گزینه‌های قابل اعتنا ـ و شاید شایسته‌ترین گزینه در جمع نامزدهای مطرح ـ برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی مبدل کرده است. اینکه اقتدارطلبان و منتقدان دولت اعتدال‌گرا ـ به‌ویژه بخش‌های فعال در سپاه و یاران مصباح و همسوهای احمدی‌نژاد ـ چقدر حاضر به تمکین از وی شوند، البته پرسشی جدی است.

اما مقاومت‌ها و مخالفت‌ها، نافی وجود یک شخصیت توانمند و بالقوه برای رهبری در جمهوری اسلامی نیست. شخصیتی که همچون رهبر کنونی، اینک سابقه‌ی ریاست جمهوری را نیز در کارنامه دارد.

صادق لاریجانی؛ قاضی‌القضات توان رهبری دارد؟

صادق آملی لاریجانی (متولد 1339 در نجف)، فرزند آیت‌الله هاشم آملی و داماد آیت‌الله وحید خراسانی است. رییس کنونی قوه قضاییه (منتصب شده از مرداد 1388)، عضو مجلس خبرگان رهبری است و سابقه‌ی عضویت در شورای نگهبان را در پیشینه‌ی حکومتی دارد. او که بدون هیچ سابقه‌ی مدیریتی بر صدر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشست، با اعمال نگاهی سرکوب‌گرایانه و جاری ساختن رویکردی اقتدارطلبانه در قوه، همسو با خواست هسته‌ی اصلی قدرت در نظام، ایفای نقش کرد. برآمدن وی در متن اعتراض‌های گسترده به کودتای انتخاباتی 1388، در پیش گرفتن چنین مواجهه و مسیری را تشدید کرد.

کارنامه‌ی معنادار صادق لاریجانی، منجر به صدور حکم پنج‌ساله‌ی دیگری برای وی در تابستان سال گذشته برای وی ـ توسط رهبر جمهوری اسلامی ـ شد. او حالا بیش از پیش در مدیریت ارشد نظام، استقرار یافته؛ حضور وی در مجلس خبرگان رهبری و سوابق حوزوی و دانش فقهی وی نیز می‌تواند پشتوانه‌ای برای ارتقاء جایگاه سیاسی‌اش باشد. اما به نظر می‌رسد در فهرست نامزدهای جانشینی رهبری نظام، صادق لاریجانی در بخش «کم‌شانس»ها ایستاده است. گو اینکه در جمهوری اسلامی، هیچ رخدادی غیرمترقبه نیست. چنان‌که پس از درگذشت آیت‌الله خمینی نیز کمتر ناظر مطلع و تحلیل‌گری ـ و حتی شخص برگزیده شده ـ انتظار رهبر شدن حجت‌الاسلام خامنه‌ای را داشت. در این راستا، حتی می‌توان به رییس جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 اشاره کرد. شهردار جنجالی تهران، تا چند هفته به انتخابات، و حتی در روند تبلیغات، گزینه‌ای جدی ارزیابی نمی‌شد.

این‌چنین، نه احتمال برآمدن صادق لاریجانی منتفی است، و نه حتی احتمال رهبر شدن فقهایی چون وی، از حوزه‌ی گفتمانی اقتدارگرایان.

حسن خمینی؛ تداوم راهبری در خاندان بنیان‌گذار

سیدحسن خمینی (متولد 1351 در قم)، فرزند سیداحمد و نوه‌ی آیت‌الله خمینی، حالا فقط با تولیت مرقد رهبر انقلاب، و نیز سرپرستی «موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» شناخته نمی‌شود. او پس از دو دهه تحصیل در حوزه، چند سالی است که خود در سطح عالی (خارج اصول)، در قم تدریس می‌کند، و کلاس‌های پرمخاطب و پررونقی دارد؛ و افزون بر این، اینجا و آنجا، و به مناسبت‌های مختلف، اظهارنظر و سخنرانی می‌کند.

هرچند نوه‌ی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته (در یک دهه‌ی اخیر، و به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی 1388) کوشیده سوگیری سیاسی معناداری پیشه نکند، و در میانه‌ی جناح‌های قدرت بایستد، اما تفاوت گفتمانی میان او و اقتدارگرایان به‌قدر لازم محسوس است. مستقل از این، سکوت معنادار او در سال 1388 و بعدتر، همدلی او با هاشمی رفسنجانی و به‌خصوص خاتمی مغضوب رهبری و اقتدارگرایان، به اندازه‌ی کافی برای تندروها و تمامیت‌خواهان، برخورنده و موجبی برای اعتراض مستقیم و غیرمستقیم بوده است. اوج این واکنش، ممانعت از سخنرانی وی در مراسم سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی با سردادن شعار علیه «فتنه» (خردادماه 1389) بود.

سیدحسن اما نزدیکی و مناسبات صمیمی خود با رأس هرم نظام سیاسی را وانگذاشته؛ و این ـ افزون بر جایگاه ویژه‌ی او در خاندان خمینی و نسبت‌اش با بنیان‌گذار نظام ـ عاملی مهم در تداوم تحرک اجتماعی ـ سیاسی وی و نیز حضور وی در میانه‌ی نیروهای سیاسی، و به‌طور مشخص در میانه‌ی طیف متکثری از تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان تا محافظه‌کاران میانه‌رو و راست‌های عمل‌گرا، بوده است.

فروردین‌ماه گذشته، هاشمی رفسنجانی با تجلیلی قابل تأمل، سیدحسن را «علامه» و «مجتهد نمونه»ای خواند که «با هوش بالا، به‌خوبی مسائل را تحلیل می‌کند». توصیفی که کم معنادار نیست.

داماد آیت‌الله موسوی بجنوردی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیست؛ و از همین زاویه، نامزدی وی برای انتخابات آتی خبرگان (اسفندماه 1394) رخدادی بسیار مهم و واجد نشانه خواهد بود. چه، نامزدی وی، به معنای ورود وی به مناسبات قدرت است، رویکردی که تاکنون توسط وی اتخاذ نشده است.

بدیهی است ـ از سوی دیگر ـ عدم نامزدی سیدحسن برای انتخابات خبرگان، به احتمال یادشده و این گزینه‌ی مهم و بالقوه برای جانشینی رهبری نظام، پایان خواهد داد.

مجتبی خامنه‌ای؛ رهبری موروثی می‌شود؟

مجتبی خامنه‌ای (متولد 1348 در مشهد)، از شاگردان هاشمی شاهرودی، مصباح یزدی، و صافی گلپایگانی، سال‌هاست که توسط برخی ناظران و تحلیل‌گران سیاسی، گزینه‌ی اصلی جانشینی رهبر کنونی جمهوری اسلامی معرفی و ارزیابی می‌شود.

نام مجتبی از پس انتخابات ریاست جمهوری 1384 و در پی نامه‌ی مهم شیخ مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی در فضای سیاسی کشور پیچید. کروبی خطاب به نفر نخست نظام نوشته بود: «اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما (آقا سیدمجتبی) از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرتعالی باشد… پس از آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته‌اند که “آقازاده‌ی حضرتعالی از فلان کس حمایت می‌کند و شما فرموده‌اید، ایشان آقاست نه آقازاده”.»

در این سال‌ها اما، مجتبی خامنه‌ای هیچ‌گاه به‌صورت رسمی و علنی، در مقام اقدام سیاسی برنیامده است. گو اینکه پیوسته، اخبار قابل اعتنا از رابطه‌ی وثیق و نزدیک وی با حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه و نیز محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج، منتشر شده است (به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی 1388).

سیدمجتبی خامنه‌ای نیز هم چون سیدحسن خمینی، چند سالی است مدرس «خارج» شده (درس خارج بالاترین مرحله درسی فقه و اصول در حوزه‌های علمیه، و نشانه‌ی اجتهاد است).

داماد غلامعلی حداد عادل ـ که فعالیت او به نفع احمدی‌نژاد در دو انتخابات 1384 و 1388 معروف است ـ به قدر لازم با بخش‌های تندرو و باندهای تمامیت‌خواه رابطه دارد؛ طیف همگامان مصباح یزدی، تیپ امام صادق قم، طلاب بسیجی، و قرارگاه عمار و همراهان مهدی طائب، از موارد مشهور محسوب می‌شوند.

مجتبی خامنه‌ای اما هنوز از پس پرده‌ی قدرت خارج نشده؛ او برخلاف حسن خمینی، حضور مستقیمی در رسانه‌ها و عالم سیاست ندارد. اگرچه چند سالی است که تصاویر او به‌عنوان فرزند رهبر جمهوری اسلامی و مدرس حوزه، بیشتر در رسانه‌ها و جامعه منتشر می‌شود.

انتخابات آتی خبرگان رهبری با نامزدی مجتبی معنایی دیگر خواهد یافت. ورود مجتبی به مجلس خبرگان نشانه‌ی مهمی از پروژه‌ی محتمل کانون مرکزی قدرت و شخص آیت‌الله خامنه‌ای خواهد بود. و طبیعتا، عدم‌نامزدی وی، به میزان زیادی از گمانه‌زنی‌های موجود در مورد آینده‌ی پسر رهبری نظام خواهد کاست.

انتخابات مجلس خبرگان؛ تعریف آینده نظام و رهبری؟

متکی بر آنچه که ذکر شد (اهمیت نگاه خبرگان، رویکرد آنان به گزینش یک فقیه به‌عنوان رهبر یا سامان دادن شورای رهبری، ترکیب مجلس خبرگان، گزینه‌های بالقوه، رقابت باندهای قدرت، و نامزدی حسن خمینی و مجتبی خامنه‌ای) انتخابات مجلس خبرگان آتی (اسفندماه 1394) را می‌توان به‌مثابه‌ی یکی از سرفصل‌های مهم برای تعریف وضع آتی نظام و نیز رهبری در جمهوری اسلامی مورد توجه و رصد قرار داد.

این مهم، البته از چشم اقتدارگرایان حاکم بر نهادهای مدیریت‌کننده‌ی انتخابات (و به‌طور مشخص شورای نگهبان) پنهان نیست. نظارت استصوابی فقها و حقوقدانان همکار جنتی، حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد کرد که مجلسی با حداکثر همسویی با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، فراهم آورد.

همه‌ی بازی البته دراختیار شورای نگهبان نیست. شمار فقهایی که در «میانه»ی سیاست ایران ایستاده‌اند، کم نیست. مجتهدانی که البته در فضای اجتماعی تغییرطلب، می‌توانند گزینشی میانه داشته باشند؛ و البته در رفتاری متفاوت، متأثر از تحمیل و ارعاب و تهدید باندهای تمامیت‌خواه و نظامی ـ امنیتی، در نقطه‌ی نهایی (رأی‌گیری و تصمیم سرنوشت‌ساز) گزینشی به اجبار و با گرایش به اقتدارطلبی داشته باشند.

و این همه، مستقل از احتمالی متفاوت است، که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت: این‌که رهبر جمهوری اسلامی بخواهد پیش از درگذشت خود یا وخیم شدن حالش، همسوترین و نزدیک‌ترین گزینه به رویکردهای سیاسی ـ ایدئولوژیک خود و کانون مرکزی قدرت را با استفاده از ابزارهای امنیتی دراختیار، به هر شکل ممکن به خبرگان رهبری تحمیل، و عملیاتی و منتخب کند.

سخن آخر و تاکید موکد آن که تمام این ارزیابی‌ها، چنان‌که در ابتدا آمد، وابسته به مولفه‌های گوناگون است؛ وضع جسمانی رهبر کنونی جمهوری اسلامی، و نیز کیفیت کنش فعال جامعه مدنی و به‌طور مشخص لایه‌های اجتماعی معترض به وضع موجود، دو متغیر مهم‌اند.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!