روحانی در انتظار دولت دوم

6d5fg4sgh44j مرتضی کاظمیانبه چشم برهم زدنی نزدیک به سه سال از عمر دولت اعتدال گذشت. روحانی زمانی به فرجام خوش و مهم برجام رسید که نیمی از زمان ریاست وی بر قوه مجریه سپری شده بود. حالا او در شرایطی که می‌کوشد پیامدهای اقتصادی برجام به‌گونه‌ای روزافزون در معیشت و زندگی اجتماعی ایرانیان بازتاب یابد و ملموس شود، ناگزیر به تدبیر در مورد تداوم دولت خویش است.

روحانی «نجات اقتصاد کشور، احیای اخلاق در جامعه و تعامل سازنده با جهان» را وعده‌های اصلی خود توصیف کرده است.

از این زاویه او را می‌توان به اجمال، و متکی بر رفع تحریم‌ها، کامیابی در مهار تورم و گرانی و نیز بهبود شاخص رشد اقتصادی، و همچنین به‌خاطر افزایش و تعمیق مناسبات با غرب ـ به‌ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای ـ کامیاب دانست.

توفیق‌های مهم و نه چندان اندک پیش‌گفته البته از چشم اکثریت جامعه پنهان نمانده؛ شاید رأی معنادار به فهرست حامیان دولت و اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان عبور کرده از «قتل عام نظارت استصوابی» را بتوان شاهد مهمی بر این ادعا دانست. اما آیا همین توفیق‌ها نیز ماندگار و فزاینده هستند؟

رشد و بهبود اقتصاد در پسابرجام؟

بر مبنای آنچه سخنگوی دولت گفته، روحانی و همکارانش موفق شده‌اند رشد اقتصادی منفی شده را در پایان سال 1394 به بالای صفر (حدود هفت دهم) برسانند. این، در کنار کاهش نرخ تورم، موید موفقیت قابل اعتنا برای دولت اعتدال‌گراست؛ به‌ویژه آنکه در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، نرخ تورم از 20 و 31 درصد نیز گذشت و در سال 92 از 34 درصد هم عبور کرد.

تقلیل نرخ تورم در پایان سال 1393 به حدود 16 درصد و در پایان سال 1394 به حدود 13 درصد نشان از روند اثباتی و امیدوارکننده است.

دولت روحانی متکی به افزایش صادرات و درآمدهای نفتی، و نیز مشتاق به سرمایه‌گذاری خارجی در پی رفع تحریم‌های هولناک، می‌کوشد چرخ‌های اقتصاد راکد را به گردش اندازد؛ اقتصادی که واحدهای تولیدی آن با حدود ۲۵ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند، و با رکودی بی‌سابقه در چالش، و حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز از تعطیلی و توقف حدود 60 درصد کارگاه‌ها و بنگاه‌هایش خبر می‌دهد.

 آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران، متصل شدن به شبکه سوئیفت در مناسبات مالی جهانی و معاملات بین‌بانکی، عادی شدن گشایش اعتبارات اسنادی برای معاملات تجاری، دسترسی به منابع پولی بازارهای بین‌المللی، صدور ضمانت‌نامه برای صدور کالاها به ایران و بالعکس توسط بانک‌های بین‌المللی و ایرانی، کاهش هزینه تولید بخاطر کاهش هزینه‌ی مواد اولیه، افزایش و بهبود پوشش بیمه برای کشتی‌ها، بازسازی ناوگان هوایی و افزایش امکان سرمایه‌گذاری خارجی، برخی از مولفه‌های مهمی هستند که بر امید و خوش‌بینی دولت و بخش مهمی از حامیان آن در حوزه‌ی اقتصاد و بهبود شرایط کنونی افزوده است.

اما مشکل اینجاست که تکان خوردن اقتصاد معطل و متوقف و راکد شده، و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بی‌اعتماد به اوضاع سیاسی و ضربه خورده از بی‌ثباتی سیاسی، کار چندان آسان و سریعی نیست، و تنها به مدیریت عرصه‌ی اقتصاد محدود نمی‌شود.

فراتر از آن، دولت روحانی با لشکر چند میلیونی بیکاران مواجه است؛ نرخ بیکاری مطابق گزارش مرکز آمار ایران حدود 12 درصد و در گروه سنی 20 تا 24 سال، افزون بر 26 درصد است. قابل پیش‌بینی است که ارقام واقعی، به‌مراتب بیش از گزارش‌های رسمی باشد. دولت اعتدال‌گرا همچنین با سپاهی از میلیون‌ها شهروند فقیر روبروست؛ فقرایی که مبتنی بر برآورد کارشناسان مستقل، شمار ایشان از سال 1382 تا 1392 دو برابر شده است.

این واقعیت را باید علاوه کرد بر یک ملاحظه‌ی مهم: برنامه‌های ناظر به رشد اقتصادی لزوما به بهبود وضع معیشت لایه‌های اجتماعی نابرخوردار منجر نمی‌شود؛ ای‌بسا که تلاش برای رشد اقتصادی به افزایش هزینه‌های زندگی بیانجامد و بر شمار شهروندانی که به زیر خط فقر خواهند رفت، بیافزاید.

این‌چنین، اعتراض اقشار نابرخوردار و مزدبگیرانی که حقوق آنان پاسخگوی هزینه‌های اساسی زندگی‌شان نیست، و حتی شورش پابرهنه‌ها و اعتراض خشن بیکاران و تهیدستان در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ کشور، رخدادی غیرمترقبه و احتمالی یکسر محال نخواهد بود. رویدادی که می‌تواند در صورت وقوع بر مصائب دولت روحانی و پیچیدگی‌های اجتماعی ـ سیاسی ایران بیافزاید.

روحانی و اقتدارگرایی کانون مرکزی قدرت

روحانی برای بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی نمی‌تواند تنها بر حوزه‌ی اقتصاد تمرکز کند؛ چنان‌که صاحب‌نظران اقتصادی مستقل و ملی تاکید می‌کنند، خروج از وضع کنونی نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی پیوند خورده با ثبات و امنیت سیاسی و اعتماد و آشتی ملی است؛ مقوله‌هایی که به شکلی محسوس، در رویکردها و نگاه اقتدارگرایان حاکم در هسته اصلی قدرت، و به‌ویژه رأس هرم نظام سیاسی جایی ندارند.

چنان‌که دکتر محسن رنانی در نامه‌ی مهم و سرگشاده‌اش به شورای نگهبان تصریح کرده، اقتصاد ایران با سه سطح رکود در چالش است؛ رکودی برآمده از همزمانی رکود اقتصاد کلانی، رکود ساختاری و رکود نهادی.

از این منظر، اگر در «رکود اقتصاد کلانی» مشکل ناشی از وجود دشواری و تنگنا در متغیرهای اقتصاد کلان است، و در «رکود ساختاری» دست به گریبان با ناهماهنگی و عدم‌توازن ساختارهای اقتصادی (مانند فقدان تقاضای کافی برای مسکن‌ تولیدشده)، در «رکود نهادی» مشکلات ریشه در عوامل غیراقتصادی دارد. چنان‌که به‌عنوان نمونه حداقل 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌های اقتصادی ایرانیان در فرایندهای رسیدگی در نظام قضایی بلاتکلیف مانده است. و این مستقل از فساد و اختلاس و سوء‌استفاده مالی فراگیر و ریشه‌داری است که صدها هزار شهروند را در گوشه و کنار کشور، دچار زیان کرده است (ضرر سرمایه‌گذاران و سهامداران پدیده و تبرک و موسسه مالی میزان، تنها چند نمونه است).

با چنین نقطه عزیمتی، خروج اقتصاد ایران از رکود نیازمند اجماع، ‌عزم و اقدام کل نظام سیاسی است که بدون ثبات سیاسی و اقتدار برآمده از روندهای دموکراتیک و مشارکت اجتماعی ـ سیاسی موثر و فعال، و نیز بدون کاستن از شکاف ملت ـ حکومت و افزایش اعتماد عمومی در فضای باثبات و امن سیاسی ممکن نیست.

کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی اما پیام‌هایی یکسر متفاوت با مفروض و نگاه پیش‌گفته، صادر می‌کند. تداوم بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز؛ ردصلاحیت‌ گسترده‌ی «غیرخودی»ها در دو انتخابات اخیر مجلس و خبرگان ـ که حتی دامن سیدحسن خمینی را نیز گرفت؛ ابطال آرای مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان توسط شورای نگهبان؛ سخنرانی نوروزی و انتقادهای تند رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای سال؛ و اظهارنظرهای تند علیه دولت روحانی از برخی تریبون‌های رسمی (ازجمله نمازجمعه)، برخی شواهد مهم از بی‌اعتنایی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به لوازم برون‌شد از رکود تاریخی و وضع ناگوار فراگیر است.

کاستی‌ها و ناپیگیری‌های خود دولت

آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران، متصل شدن به شبکه سوئیفت در مناسبات مالی جهانی و معاملات بین‌بانکی، عادی شدن گشایش اعتبارات اسنادی برای معاملات تجاری، دسترسی به منابع پولی بازارهای بین‌المللی، صدور ضمانت‌نامه برای صدور کالاها به ایران و بالعکس توسط بانک‌های بین‌المللی و ایرانی، کاهش هزینه تولید بخاطر کاهش هزینه‌ی مواد اولیه، افزایش و بهبود پوشش بیمه برای کشتی‌ها، بازسازی ناوگان هوایی و افزایش امکان سرمایه‌گذاری خارجی، برخی از مولفه‌های مهمی هستند که بر امید و خوش‌بینی دولت و بخش مهمی از حامیان آن در حوزه‌ی اقتصاد و بهبود شرایط کنونی افزوده است.

دولت اعتدال هر قدر در عرصه‌ دیپلماسی و سیاست خارجی پیگیر و جدی و موفق نشان داده، در حوزه سیاست داخلی، و آنچه که به توسعه سیاسی مربوط می‌شود، چنان که انتظار می‌رفت، موثر نشان نداده است. در فاصله‌ای محسوس با  آنچه که در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 1392 توسط روحانی مطرح شد، و حتی بعدتر (در تمام 33 ماه گذشته) در سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی رییس جمهور ابراز شده، دولت اعتدال‌گرا در برابر تمامیت‌خواهان کم‌اثر رفتار کرده، و حتی در موارد غریبی، زیرمجموعه‌های قوه مجریه، اقتدارگرایانه و خلاف وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی روحانی رفتار کرده‌اند.

تمام مشکل دولت برای کامیابی و تحقق وعده‌هایش ناشی از ناهمسویی دیگر باندها و نهادهای موثر در ساختار سیاسی قدرت یا مقاومت و مانع‌تراشی آنان نیست؛ به‌عنوان نمونه می‌توان به چهار محور/مورد زیر اشاره کرد:

  1. وزارت اطلاعات؛

مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی وزارت اطلاعات و تغییر رفتار این نهاد امنیتی از وعده‌های روحانی بود. این مهم اما متحقق نشده؛ چنان‌که وزارت اطلاعات همچنان به‌مثابه‌ی یکی از ابزارهای فشار مهم علیه کنشگران مدنی و فعالان سیاسی و مطبوعاتی ایفای نقش می‌کند. به‌عنوان یک گواه، دکتر محمّدحسین رفیعی، فعال ملی ـ مذهبی و استاد دانشگاه که اینک در زندان اوین محبوس است، در نامه‌ای به روحانی از اعمال فشار وزارت اطلاعات برای پرونده‌سازی علیه خود و بازداشت‌اش می‌نویسد و تصریح می‌کند که تغییر محسوسی در وزارت اطلاعات رخ نداده و این نهاد امنیتی همچنان و با ترفندهای شبه‌قانونی، به روال گذشته ادامه می‌دهد.

وزارت اطلاعات به تکرار و تاکید به فعالان سیاسی و کنشگران مدنی با تهدید، پیام فرستاده و تاکید کرده که «گمان نکنید با تغییر دولت، چیزی تغییر کرده است.»

وزارت اطلاعات روحانی همچنین به‌مثابه‌ی یکی از بازوهای موثر در عدم‌تحقق وعده‌ی روحانی مبنی بر «تسهیل در بازگشت ایرانیان مهاجر» ایفای نقش کرده است.

  1. وزارت کار؛

روحانی بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران (یکی از بزرگترین نهادهای مدنی کشور) را وعده داده بود. این مهم نیز هنوز ـ و با مخالفت معنادار وزیر کار دولت اعتدال، و ناپیگیری و عدم‌جدیت معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد ـ همچنان متوقف مانده است. از مرداد 1388 تا انتخابات 1392 و تا بهار 1395، زمانی نه چندان کوتاه علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سپری شده است.

دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تصریح می‌کند: «علی ربیعی (وزیر کار) جواب مکاتبات را نمی‌دهد؛ وظایف قانونی‌اش را در این مورد کلا به کنار گذاشته است.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها نهاد مدنی نیست که از مزاحمت‌ها و ناهمسویی‌های وزیر کار و همکارانش متضرر شده؛ ربیعی در مقابله‌ با سندیکاهای مستقل کارگری و بی‌اعتنایی به خواسته‌های صنفی کارگران و عدم حمایت از اعتراض‌های مدنی و مطالبات صنفی آنان، نیز کم نگذاشته است.

  1. وزارت ارشاد؛

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به‌مثابه‌ی یکی از بازوهای ناهمسو با توسعه سیاسی و فرهنگی، به‌ویژه در عرصه‌ی رسانه ایفای نقش می‌کند.

حسین انتظامی نه تنها برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همدلی نشان نداده، بلکه کوشیده سازمانی شبه‌مدنی اما دولت‌ساخته برای روزنامه‌نگاران سامان دهد. او که در اقدامی تمامیت‌طلبانه با وجود نشستن بر صندلی معاونتی مهم در وزارت ارشاد، نامزد عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات شد، و بر این منصب نیز تکیه زد؛ چونان مولفه‌ای موثر در سانسور و تهدید رسانه‌های مستقل و افزایش خودسانسوری ایفای نقش کرده است.

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دستورالعمل‌های کتبی و شفاهی چنین نقشی داشته است. چنان‌که مثلا در جریان مذاکرات اتمی با ارسال دستورالعمل محرمانه، رسانه‌ها را وادار به سانسور و عدم‌ورود مستقل و ارزیابی بی‌طرفانه کرد.

در نمونه‌ای دیگر، انتظامی ـ با سابقه‌ی «امنیتی» ـ از راه‌اندازی «سامانه»ای خبر داد که «مردم بتوانند آدرس دامنه سایت‌های خبری فاقد مجوز را به وزارت ارشاد برای اقدامات بعدی اطلاع دهند.»

وزارت ارشاد در شاهدی متفاوت ـ و مهم ـ نتوانسته از حق مطبوعات در انتشار اخبار و تصاویر سیدمحمّد خاتمی پاسداری و حمایت کند؛ و همچنان تسلیم ارزیابی و تهدید دادستانی و دستگاه قضایی است. 

  1. انتصاب‌های پرسش‌برانگیز در قوه مجریه؛

بخش دیگری از ناکامی‌ها و عدم‌توفیق بیشتر دولت روحانی ناظر است به انتصاب مدیران ارشد کم‌توان یا ناهمسو یا فاقد تعهد و جدیت در تعقیب وعده‌های رییس جمهور؛ وزارت ورزش و جوانان روحانی، یا برخی استانداران، شاهد مهمی در این حوزه محسوب می‌شوند.

در سطحی دیگر، برگزیدن همکارانی که نقطه‌عزیمت‌های متفاوت و نگاه اقتصادی گاه متضادی با هم دارند، قابل اشاره است؛ چنان‌که اختلاف‌نظر علمی میان اسحاق جهانگیری، محمّدباقر نوبخت، محمّد نهاوندیان، علی طیب‌نیا، ولی‌الله سیف، محمّدرضا نعمت‌زاده، صفدر حسینی، بیژن نامدار زنگنه، علی ربیعی و نیز مشاوران اقتصادی روحانی (همچون مسعود نیلی) در چگونگی مواجهه با مشکلات اقتصادی و برگزیدن راه‌حل‌ها، کم نیست.

به بیانی، دولت روحانی در کشاکش تفاوت بینش و روش چپ‌ها و نهادگرایان و لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها و نئوکلاسیک‌ها، در موضوعات گوناگون (از کنترل نقدینگی تا تعیین نرخ ارز و چگونگی مهار تورم و افزایش تولید و غلبه بر فقر و بیکاری)، دچار نوعی اتلاف زمان و انرژی شده، و واجد همدستی و همسویی مطلوب به نظر نمی‌رسد.

در سطحی دیگر باید از برگزیدن چهره‌های امنیتی در دولت اعتدال یاد کرد، آنهایی که باور چندانی به توسعه سیاسی و لوازم آن ندارند. عبدالرضا رحمانی فضلی، یار  علی لاریجانی در مقام وزیر کشور؛ مصطفی پورمحمّدی، از متهمان و مجریان اصلی کشتار ۶۷ در مقام وزیر دادگستری؛ و حسام‌الدین آشنا، مشاور ارشد روحانی، که ریاست اداره اطلاعات قم را عهده‌دار بوده، از موارد مشهورند.

افزون بر اینها می‌توان به علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی با پیشینه‌ی مدیرکلی اطلاعات استان خراسان و معاونت وزیر اطلاعات، و نیز محمّدصادق صالحی منش، استاندار قم با پیشینه‌ی قائم‌مقامی معاونت و ریاست ستاد انتخابات وزارت اطلاعات، اشاره کرد؛ مواردی از این دست کم نیستند.

روحانی و لابی با هسته اصلی قدرت

چنان‌که دکتر محسن رنانی در نامه‌ی مهم و سرگشاده‌اش به شورای نگهبان تصریح کرده، اقتصاد ایران با سه سطح رکود در چالش است؛ رکودی برآمده از همزمانی رکود اقتصاد کلانی، رکود ساختاری و رکود نهادی.

برای افزایش شانس کامیابی دولت در مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی و کاستن از بیکاری و فقر، روحانی ناچار است که افزون بر تکیه بر اختیارات خود و پتانسیل‌ و توانمندی قوه مجریه، نه تنها از مانع‌تراشی و ناهمسویی برخاسته از دیگر ارکان قدرت بکاهد بلکه امکانات آنها ‌را تا حد امکان به یاری گیرد.

از قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران تا بنیاد تعاون ناجا، و از آستان قدس رضوی تا بنیاد مستضعفان، نهادهای معظم و موثر در اقتصاد ایران کم نیستند؛ چنان‌که نهادهای موثر در توسعه سیاسی و فرهنگی نیز اندک نیستند (از سازمان اطلاعات سپاه و بسیج و سپاه قدس گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی و تریبون‌های نمازجمعه، و صدا و سیما).

روحانی برای کاستن از مزاحمت‌ها و مانع‌تراشی‌ها، و برای افزایش همسویی و هم‌افزایی نیروها و نهادها، ناگزیر از لابی با بیت رهبری است؛ آن‌جایی که بی‌گمان، دیری است راه‌های بسیاری بدان ختم می‌شود.

رییس جمهور اعتدال‌گرا البته می‌تواند تا حدودی به رابطه‌ی دور و درازمدت خود با رهبر جمهوری اسلامی اتکا کند. روحانی حدود ربع قرن، منتصب آیت‌الله خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده‌ی رهبری در شورای عالی امنیت ملی بوده است؛ این، مناسباتی عمق‌یافته فراهم آورده که قابل اعتناست.

هرچند رأس هرم نظام سیاسی در قریب به سه سال سپری شده از ریاست جمهوری روحانی، و به‌ویژه در چند ماه اخیر، بارها حساسیت‌ها و انتقادها و دل‌نگرانی‌ها و اختلاف نظرهای خود را با رییس جمهور ـ به‌ویژه در حوزه‌‌ی تعمیق مناسبات با آمریکا، گشایش فضای سیاسی، مسائل فرهنگی، و حتی رویکردهای اقتصادی ـ بروز داده و علنی کرده است.

با وجود این، روحانی برای افزایش شانس توفیق خود، به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر ناچار به جلب نظر مساعد و تداوم مناسبات توام با اعتماد در تعامل با شخص اول نظام و جریان نظامی ـ امنیتی گرداگرد و همسو با اوست. رویکردی که افزون بر نتایج کوتاه‌مدت در آخرین سال مانده از ریاست جمهوری روحانی، تحقق بخشی از برنامه‌ها و وعده‌های او را با لزوم تداوم دولت‌اش برای چهار سال دیگر، پیوند می‌زند.

روحانی و جامعه مدنی

شعارها و برنامه‌های انتخاباتی روحانی از توسعه سیاسی و مفاهیم هم‌راستا خالی نبود. او حتی در برنامه‌ا‌ی که به مجلس ارائه کرد، آورد: «بقا و قدرت ملی و حاکمیت ملی در سایه اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم که حقوق ملت را مشخص می‌کند، خواهد بود.» وی تاکید کرد که باید «آزادی‌های مشروع و مبتنی بر تساهل و مدارا تضمین شود.»

اگرچه رکود اقتصادی و بیکاری و فقر فزاینده و آسیب‌ها و مسائل اجتماعی مترتب بر آنها، توسعه سیاسی را در نگاه نخست بسیاری شهروندان به حاشیه رانده اما در علوم سیاسی، یک تبیین از توسعه‌ی سیاسی با آزمون کارایی کلی همه‌ی نظام و ظرفیت اداره‌ی حکومت و جامعه چونان یک کل همراه است؛ توسعه سیاسی همچنین با مفاهیم و تعابیری چون: الزامات سیاسی توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی اقتصادی ـ اداری، بسیج عمومی و مشارکت، استقرار دموکراسی، و تغییر و تحول منظم و باثبات، پیوند دارد.

آمارتیاسن، اقتصاددان مشهور، توسعه را «فرآیند گسترش آزادی واقعی» می‌داند که مردم از آن سود می‌جویند.» به باور وی، توسعه زمانی متحقق می‌شود که عوامل اساسی ضدآزادی از بین برود؛ عواملی چون عدم‌تسامح یا دخالت بیش از حد دولت سرکوب‌گر.

از این‌ منظر، اگر روحانی نتواند همپای بهبود وضع ناگوار اقتصادی و ارتقای وضع معیشتی اکثریت نابرخوردار و مزدبگیر و زیر فشار، و همگام با ارتقای مناسبات با غرب و کاستن فزاینده‌ی تحریم‌ها، عوامل ضدآزادی و موانع مشارکت واقعی شهروندان در روندهای سیاسی ـ اجتماعی را به حاشیه براند، چه بسا که از سویی در جامعه با ریزش بدنه‌ی اجتماعی حامی و تکوین امواج اعتراضی منفی روبرو شود، و از سوی دیگر در ساختار سیاسی قدرت، توان چانه‌زنی کمتری بیابد.

روحانی اگر بتواند از شکاف میان دولت و ملت بکاهد، و اگر بتواند گشایش سیاسی و امنیت بیشتری برای کنشگران و نهادهای جامعه مدنی فراهم آورد، بر احتمال کامیابی برنامه‌های خود خواهد افزود؛ چرا که دولت خویش را مستظهر خواهد کرد به مشارکت فعال و امیدوارانه و توام با صبوری لایه‌های اجتماعی بهبودطلب و تغییرخواه.

در انتظار چهار سال دیگر

خروج اقتصاد ایران از رکود نیازمند اجماع، ‌عزم و اقدام کل نظام سیاسی است که بدون ثبات سیاسی و اقتدار برآمده از روندهای دموکراتیک و مشارکت اجتماعی ـ سیاسی موثر و فعال، و نیز بدون کاستن از شکاف ملت ـ حکومت و افزایش اعتماد عمومی در فضای باثبات و امن سیاسی ممکن نیست.

جز دو رییس جمهور اول نظام (که یکی برکنار و دیگری ترور شد)، دیگر روسای قوه مجریه در جمهوری اسلامی هر یک دو دوره زمام امور اجرایی کشور را در اختیار داشته‌اند. از این زاویه، و به علل گوناگون، بسیار بعید است که دولت روحانی نیز در پایان دور نخست، جای خود را به دولتی دیگر دهد.

با وجود این، به نظر می‌رسد رییس جمهور اعتدال‌گرا نیمه نخست سال 1395 را با نیم‌نگاهی به روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و فرجام آن ـ در آبان‌ماه آتی ـ خواهد گذراند، و هم‌زمان تلاش برای بهبود اندک اوضاع اقتصادی با تکیه بر افزایش مناسبات با غرب و بهره‌گیری از شکستن تحریم‌ها؛ روحانی نیمه‌ی دوم سال را نیز به احتمال بسیار در کشاکش با مقدمات انتخابات ریاست جمهوری 1396 سپری خواهد کرد و کوشش برای راضی نگه داشتن حامیان خود.

رفع حصر رهبران جنبش سبز می‌تواند پیروزی مهمی برای روحانی و افزایش همدلی جامعه مدنی با وی باشد و شود؛ اما دقیقا از همین زاویه، و البته به علل دیگر، هسته اصلی قدرت در برابر تغییر وضع معنادار موسوی، کروبی و رهنورد مقاومت خواهد کرد. روحانی اصرار معناداری برای رفع‌حصر بروز نداده، و به‌نظر نمی‌رسد که در سال جاری نیز از انگیزه‌ی لازم برای تعقیب این موضوع (پایان دادن به بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز) برخوردار باشد؛ به‌خصوص که تمایل ندارد زاویه‌ی نگاه خود را با رهبری نظام از آنچه هست بیشتر کند. اولویت برای رییس جمهور اعتدال‌گرا تعقیب سیاست‌های اقتصادی و تعمیق مناسبات با غرب است.

این همه، به معنای گره خوردن برنامه‌ها و وعده‌های روحانی با دولت دوم وی خواهد بود. حامیان و همدلان دولت اعتدال‌گرا ـ با نقطه عزیمت‌های مختلف ـ نیز ناگزیر از انتظار برای دور دوم ریاست جمهوری وی خواهند بود. به نظر می‌رسد خود روحانی نیز به دولت دوم‌اش امیدها بسته است؛ اگر «رخداد ویژه و غیرمترقبه»ای به‌وقوع نپیوندد.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!