آسیب شناسی دوره گذار و دو قدرت محافظ

هدف “گذار” صرفاً حذف دیکتاتوری حاکم نیست. بلکه فراتر از آن، دست یابی به آزادی و دموکراسی است که از گذرگاه حذف دیکتاتوری ممکن می شود. دیکتاتوری می تواند دریک حرکت تاریخی فرو بریزد. آنگونه که در بسیاری کشور ها رخ داده است. اما تنها برخی از آنها به دموکراسی گذر کرده اند. زیرا دو اصل اساسی و اجتناب نا پذیر برای گذار به دموکراسی، یعنی دولت مقتدر برای حفظ امنیت، و دوم تشکل های جامعه مدنی مستقل برای ممانعت از باز سازی یا برگشت دیکتاتوری در این در همه این جامعه ها وجود نداشت.

پی آمد فروپاشی دیکتاتوری جامعه مستعد هرج و مرج و جنگ داخلی است. دولتِ جایگزین مقتدری که امنیت جامعه را حفظ کرده، مانع از بروز هرج ومرج و فروپاشی نهادهای اجتماعی شود یک ضرورت است. هرج و مرج و نا امنی شرایط را برای بقای دیکتاتوری فراهم می سازد. تنها حضور قدرت دوم، یعنی تشکل های مستقل جامعه مدنی است که می تواند سد راه باز تولید دیکتاتوری شود. درغیاب قدرت جامعه مدنی، دیکتاتوری می تواند تحت پوشش حفظ امنیت جامعه تداوم یابد. از آنجا که حفظ امنیت برای مردم نیز حیاتی است بطور طبیعی آنها دیکتاتوری را به هرج و مرج ترجیح می دهند.

 خلأ قدرت خطرناک است

ساخت و پذیرش این دو قدرت، به پیش شرط آگاهی مردم نسبت به این واقعیت ها، و ضرورت و کارکرد هم زمان هر دو قدرت نه تنها برای دوره گذار بلکه برای تداوم حفظ آزادی  و دموکراسی، و ممانعت از باز تولید دیکتاتوری وابسته است. این گونه مردم بهتر به اهمیت گذار توافقی از نظم قدیم به نظم جدید میان حکومت میرنده و روینده بیشتر پی خواهند برد. این گذار خود یک انقلاب، یعنی جا به جایی سیستمی، بدون اعمال خشونت است. به رغم سالیان دراز نا موفق مقابله نظامی با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، سرانجام گذار توافقی توانست جامعه پر التهاب را با آرامش در مسیر جا به جایی قدرت قرار دهد. در این دگرگونی نقش رهبری با توجه آگاهانه به خطر از پاشیدگی کشور و تداوم جنگ داخلی، بسیار بارز و تعیین کننده بود.

نمی توان جلوتر از تاریخ حرکت کرد

بی آنکه بخواهیم به دترمینیسم تاریخی فرو افتیم می توان گفت خواست ها و شعار ها در هر جنبش اجتماعی و انقلابی باید با شرایط عینی و ذهنی جامعه (زمانی، اجتماعی و سیاسی) منطبق باشد. براین اساس شرایط عینی و ذهنی گذار را می توان اینگونه خلاصه کرد.

1. زمانی که حکومت غرق در بحران های اقتصادی، سیاسی، فساد و شکاف داخلی شده، و مشروعیت اش را دست داده باشد.
2. زمانی که بخش بزرگی از مردم برای مقابله با حکومت مصمم به خیابان آمده باشند.
3. زمانی که اداره نهادهای کار و کارگری و کارمندی از کنترل دولت خارج شده باشد و کمیته های خودگردان موازی اداره أمور را بدست گرفته باشند.
4. زمانی که حکومت دیگر قادر به حکمرانی متمرکز نباشد، و مردم نیز آنرا تحمل نکنند.
5. زمانی که نیروهای نظامی برای سرکوب مردم دچار تردید شده باشند.

ضرورت جامعه مدنی

ضرورت شکل گیری سازمان های جامعه مدنی مستقل تنها برای مهار حکومت نیست، بلکه برای تداوم مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه حیاتی است. بخش خصوصی نیز باید توسط تشکل های جامعه مدنی نظارت و حفاظت شود. در واقع در فرایند دگرگونی و در دموکراسی نهاد قدرت سه ضلعی (دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی) است و باید سه ضلعی بماند.  تأمین آزادی توسط دولت در چارچوب قانون،  تأمین عدالت اجتماعی با نظارت جامعه مدنی بر کارکرد دولت و بخش خصوصی. هم زمان بخش خصوصی برای ادامه تولید، توسعه و پیشرفت و کارآفرینی باید از پشتوانه جامعه مدنی و دولت برخوردار باشد.

افزون براین، در دوره گذار و جا به جایی قدرت خطر از هم پاشیدن نهادهای تولیدی و توزیعی، گسترش بیکاری و تورم و سوءاستفاده از ترس و نگرانی مردم را باید جدی تلقی کرد. واقعیت ناگواری که در کشورهای مختلف تجربه شده است.

معمولا پس از فروپاشی دیکتاتوری و خلا قدرت، جامعه می تواند دچار بحران و خطر تقابل گروه های مدعی قدرت بشود و حتا جنگ داخلی میان آنها در بگیرد. به ویژه در جامعه ناهمگونی که از اتنیک گروه ها و طوایف و قبابل و تنوع مذهبی ساخته شده باشد.

غیبت جامعه مدنی مستقل

درون پاشی دیکتاتوری در بلوک شرق، نوع دیگری از جا به جایی سیستمی، که به قصد انسانی کردن چهره سوسیالیسم انجام گرفته بود پی آمد و نتایج یکسانی به همراه نداشت. در کشوری مانند روسیه، مقامات حزبی سابق با تغییر چهره سیاسی و حفظ سکوهای قدرت دولتی، دیکتاتوری شبه استالینیستی را به پوتینیسم و سرمایه داری مافیایی بدل کرده و دموکراسی را از لیست خواست جامعه خارج کردند. دست اندرکاران دولت سابق با تغییر نام و ماسک دموکراتیک نه تنها دیکتاتوری سیاسی را حفظ کردند، بلکه اموال عمومی را که در مالکیت دولت قرار داشت زیر عنوان خصوصی سازی و امکان رشد سرمایه داری به یغما بردند. در کشوری مانند تاجیکستان افزون به برگشت دیکتاتوری، مصیبت پنج سال جنگ داخلی میان طوایف مختلف نیز رخ داد. تقابل های خونین مرزی نیز بخش دیگری از این دگرگونی بود.

اما در برخی کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان پیش از گذار از دیکتاتوری، در فرایند شکل گیری جنبش همبستگی، تشکیلات جامعه مدنی مستقل از دولت شکل گرفت و در دوره گذار به دموکراسی نقش اساسی ایفا کرد. و یا در چکسلواکی توافق برای عدم تعقیب  و مجازات سران حکومت سابق سبب شد که آرامش لازم برای ساخت جامعه مدنی مستقل و گذار به دموکراسی فراهم گردد.

 گذار موفق به دموکراسی

مطالعه 50 کشور در 50 سال گذشته که نتایج موفق و نا موفق به دموکراسی داشته اند نشان می دهد که آمادگی عینی و ذهنی درسه نهاد کلان

1. اقتصاد، به معنی نبود فقر، و آموزش همگانی،
2. سیاست، اشتیاق جامعه برای کسب آزادی، و پایان دادن به حکومت مادام العمری، و
3. فرهنگ، رواداری، وجود نگرش‌ها، ارزش‌ها، باورها، و رفتارهای مرتبط با دموکراسی لازم است.

در حوزه فرهنگی  برسر اینکه برخی فرهنگ ها و ارزش های نهفته در آنها مانع از شکل گیری دموکراسی است بیشتر از دو  عامل اقتصاد و سیاست جدال برانگیز بوده است. فرهنگ عمیقا ضد دموکراتیک مانع گسترش هنجارهای دموکراتیک در جامعه می شود. نظریه ای عدم موفقیت گذار به دموکراسی در برخی از جوامع را به نبود فرهنگ دموکراسی نسبت می دهند. آنها استدلال می کنند که تنها جوامع شمالی و مرکزی اروپا و کُلنی های آنها، مانند آمریکا، استرالیا و کانادا مستعد دمکراسی بوده اند. فرهنگ کنفسیوسی، مسیحیت اُرتدکس، کاتولیسم و اسلام ظرفیت لازم برای شکل گیری دموکراسی را ندارند. آنها بود و نبود فرهنگ دموکراسی را به دگرگونی های تاریخی، ساختاری و فکری مانند فئودالیسم، انقلاب صنعتی، رنسانس، رفرماسیون، نهضت روشنگری، انقلاب فرانسه و لیبرالیسم نسبت می دهند.

بر این اساس ضدیت بنیادگراهای مذهبی با دموکراسی را می توان از این دریچه، یعنی عوامل و دلایل عقب ماندگی، و تنیدگی دموکراسی با توسعه و پیشرفت نیز نگاه کرد. اما کسب دموکراسی در بیش از60 کشور در “موج سوم دموکراسی”، در جنوب اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، بعد از 1974 در جامعه هایی بدون فرهنگ پروتستانتیسم نظریه بالا را زیر پرسش برده است. اگرچه شکست تلاش های گذار از دیکتاتوری در کشورهای مسلمان خاورمیانه ای پرسش وچالش در این مورد را باز نگه داشته است. حتا سازمان های جامعه مدنی گسترده سنتی از نوع اخوان المسلمین باسابقه نشان دادند که با دموکراسی زاویه دارند. در همین ارتباط می توان گفت دموکراسی که بر محور آزادی فردی استوار است با تفکر اعتقادی که منشا و منبع اراده خود را در مذهب می بینند خوانایی ندارد. این اصل در مورد جمهوری اسلامی هم صادق است.

برخی از کشورهای آفریقا مانند کنگو سالیان درازی است، یعنی از سال 60 میلادی که به استقلال رسیدند تا به کنون برای ساخت دولت -ملت ناتوان مانده اند، چه رسد به دموکراسی. جنگ داخلی میان قبایل و گروه های سیاسی مدعی و رقیب که چندین میلیون انسان را قربانی کرده است همچنان ادامه دارد. در این کشور نه دولت متقدری ساخته شده که بتواند امنیت جامعه را حفظ کند و نه جامعه مدنی که بتواند از دیکتاتوری گروه های سیاسی خود مختار مدعی دولت ممانعت نماید.

منافع طبقات محافظ دموکراسی

افزون بر موارد بالا، درصورت گذار جامعه ازدیکتاتوری، برای پایداری دموکراسی، طبقات اجتماعی مختلف باید منافع متفاوت خود را در نظم جدید بیابند تا پشتیبان آن باشند. این منافع در سه حوزه مرتبط بهم یعنی آزادی، توسعۀ اقتصادی، و عدالت اجتماعی، و همچنین خواست و اراده دولت سکولار در حفظ همه جانبۀ حقوق شهروندی، حکمرانی قانونی لازم است. نمونه بارز جامعه ای که به دلیل حضور تشکل های مستقل جامعه مدنی توانست از دیکتاتوری گذر کرده به آزادی و دموکراسی دست یابد، اما نتوانست آنرا حفظ کند تونس بود. ناتوانی در تامین عدالت اجتماعی  و یا توسعه و پیشرفت مورد انتظار جامعه از جمله مشکلات کار آفرینی زمینه ساز برگشت دیکتاتوری در تونس بوده است.

تونس تنها کشوری بود که در بهار عرب گرفتار درگیری های مذهبی، قومی، مداخله قدرت های خارجی و جنگ داخلی نشد، اما نا توانی دولت در فراهم آوردن انتظارات طبقات فرودست جامعه، یعنی ضعف در فراهم آوردن عدالت اجتماعی، به ویژه کار و زمینه تأمین معاش طبقات فرو دست جامعه منجر به کودتای کاخی توسط قیس سعید، رئیس جمهور منتخب کشور شد. قیس سعید با شعارهای پوپولیستی، یعنی تکیه بر مشکلات اقتصادی جامعه تونس، و وعده حل آنها توسط او، توانست آرای مردم را جلب کرده به کاخ ریاست جمهوری دست یابد. اما با اقدامات ضد قانونی و ضد دموکراتیک مانند انحلال مجلس و حتا دستگیری الغنوشی، رئیس مجلس، دموکراسی را با شکست روبرو کرد.

می توان نتیجه گرفت که حذف دیکتاتوری تنها نخستین گام گذار به آزادی و دموکراسی است، اما پایداری آن نه تنها منوط به شکل گیری و حضور سازمان های مستقل جامعه مدنی است، بلکه اراده دولتی مقتدر و پاسخگو، و سرانجام تأمین منافع متفاوت طبقات اجتماعی مختلف جامعه  نیز نیازمند است.