افغانستان: آمریکا و طالبان در پیمانی بد فرجام

۱. پایان یک تراژدی

روز پانزدهم ماه اوت ۲۰۲۱ خبرگزاریهای حاضر در کابل خبر دادند که طالبان وارد کابل شده و به کاخ ریاست جمهوری رسیده اند. کمی بعد حامد کرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان در حساب توییتر خود خبر داد که “یک شورای هماهنگ‌کننده برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت” با حضور او، عبدالله عبدالله، رئیس شورای ملی آشتی و گلبدین حکمتیار، فرمانده سابق جنگ افغانستان تشکیل شده است تا انتقال قدرت به شکل صلح‌جویانه صورت گیرد. اشرف غنی ولی همزمان با این خبر از افغانستان خارج شده و احتمالا به ازبکستان رفته بود. یک روز بعد طالبانی ها دو دهه پس از سرنگونی حکومت اول خود در افغانستان دوباره به مرکز قدرت در کاخ ریاست جمهوری رسیدند. جنگجویان مسلح طالبانی پس از پیشرفت های صاعقه ای و بلامانع خود پیروزی خود را در کاخ ریاست جمهوری در کابل جشن گرفتند. تصاویر تلویزیونی ده ها جنگجوی مسلح را در محل اقامت رسمی رئیس دولت نشان می داد. محمد نعیم ، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: “جنگ در افغانستان به پایان رسیده است. ما به همه اطمینان می دهیم که شهروندان و نمایندگی های دیپلماتیک را ایمن نگه می داریم شکل دولت به زودی مشخص می شود”.

اینکه چه طور طالبان بدون مقاومتی جدی خود را به کابل رساندند جای زیادی برای تفسیر نمی گذارد. ۱۹ روز پیش از ورود جنگ جویان طالبانی به کابل، ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱ روزنامه ۸ صبح کابل نوشته بود” کنت مک‌کنزی، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، به گروه طالبان هشدار داده است که در صورت ادامه حملات و خشونت‌ها، ارتش آمریکا حملات هوایی علیه این گروه را با شدت بیش‌تر ادامه می‌دهد”. مک‌کنزی که مسئول امور نیروهای امریکایی در افغانستان است، روز یک‌شنبه، سوم مرداد ۱۴۰۰ به خبرنگاران در کابل گفت: “آمریکا در روزهای اخیر حملات هوایی خود را برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان افزایش داده و ما آماده هستیم تا در صورت ادامه حملات طالبان سطح این حمایت را در روزهای آینده بالاتر ببریم”. او هم‌ چنان گفته است که پس از خروج، نیز ارتش آمریکا به حمایت فنی و لوژستیکی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهد. به گفته او، امریکا قابلیت و گزینه حمله هوایی از خارج از افغانستان علیه گروه داعش و شبکه القاعده را حفظ خواهد کرد”. آمریکا و فرمانده ستاد مرکزی ارتش آن اما چنین نکرد که هیچ، دوهفته پیش از مهلت خروجی که آمریکا خودش تعیین کرده بود نیروهای آمریکایی سراسیمه افغانستان را ترک کردند، هر آنچه از مهمات هم که در طول سالها به افغانستان آورده بودند گذاشتند و رفتند.

فرض این نوشته آن است که دولت پرزیدنت ترامپ و پس از آن دولت پرزیدنت بایدن تصمیم گرفته بودند که به هرقیمت که شده افغانستان را ترک کنند. هر دو دولت از آنچه در بطن جامعه افغانستان می گذشته خبر داشتند، می دانستند که تعلقات ایلیاتی – قبیله ای – طایفه ای بسیار قوی تر از آنند که پشتون ها به مقابله با طالبان بپردازند. می دانستند که حامد کرزای که از قبیله پشتون دورانی است اولین فرزند خود را “میرویس”، یکی از قهرمانان هوتکی، نام داده، هوتکی هایی که از قبیله پشتون غلجایی هستند،‌ قبیله ای که ملا عمر، امیرالمومنین امارات اسلامی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، به آن تعلق داشت.  تمامی آنچه در افغانستان گذشت نشان از آن دارد که آمریکا امیدی به دولتی که خودش جای طالبان نشانده بود نداشت و آینده افغانستان را هم در دست طالبان می دید. شاید یکی از نشانه های چنین برداشتی این باشد که تا ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ متن موافقت‌ نامه‌ای را که قرار بود آمریکا و طالبان۲۹ فوریه امضا کنند در اختیار هیچ یک از بلند پایه‌ گان حکومت افغانستان قرار داده نشده بود. حتی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله هم آن را در اختیار نداشتند. مقام‌های امریکایی ظاهراً به رییس‌جمهور غنی تمام بندهای موافقت‌نامه‌ای را که ایالات متحده و طالبان قراربوده امضا کنند، شفاهی توضیح داده‌ بودند، اما کسی در کابل متن اصلی و نهایی را در اختیار نداشت.

۲. طالبان در لایه های پنهان ساختار قبیله – عشیره ای افغانستان

بنا به داده های بانک جهانی جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۰ به تقریب ۳۸،۹۳ میلیون نفر شمرده میشد در حالی که  در “کنفرانس بین المللی افغانستان” که ۲۰۰۱ پس از سقوط دولت طالبان  در شهر بن آلمان برگزار شد آنجا هم  جمعیت این کشور ۳۸ میلیون شمرده بودند. در “کنفرانس بن”  گفته شده بود که پشتونها با ۳۵ در صد بزرگترین قبیله در میان قبایل افغانستان اند، ولی در اسناد گوناگون این سهم در ترکیب قبیله ای افغانستان تا ۴۸ در صد هم افزایش یافته که دور از واقعیت است . در زیرمجموعه قبایل پشتونی ۳۵۰ تا ۴۰۰ طایفه شناخته شده اند که در ۴۰.۰۰۰ روستای افغانستان اکثرا ناشناخته مانده اند چون تنها ۳.۰۰۰ روستای افغانستانی جاده های قابل دسترسی با وسایل نقلیه دارند و بقیه در بخش بزرگ کوهستانی و بخش کوچک دشتستانی قرار دارند. آن ۳۷.۰۰۰ روستای کم و بیش پنهان مانده پنهانگاه طالبان بوده و اکنون نیز جولانگاه آنانند. جامعه پشتونستانی افغانستان که طالبان از دل آن برخاسته در دو بخش و هفت شاخه عمده و تعداد زیادی زیر شاخه های کوچک تقسیم می شود. در این میان در ۲۵۰ سال گذشته تنها دو طایفه بزرگ پشتون در افغانستان حکومت کرده اند، یکی طایفه غلجایی ها که حکومت های هوتکیان از این شاخه پشتون بوده و دیگری دورٌانی ها که بزرگترین تیره پشتونی هستند. تحقیقات موجود طالبانی ها را یک حرکت محلی و قبیله غلجایی از تیره هوتکی ها علیه سلطه طولانی مدت دورٌانی ها می دانند. از نظر چهره های شناخته شده معاصر حامد کرزی به دورٌانی ها تعلق دارد در حالی که ملا عمر از هوتکی ها است. اکثر اعضای شورای رهبری طالبان از قبیله هوتکیان هستند، با چند استثنا که از مجموعه قبایل غُرغُشتی  آمده اند.

به لحاظ مذهبی طالبانی ها خود را پیرو مکتب فقه حنفی میدانند. در دور اول حکومت  طالبانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ سیاست حاکم آن بود که سنت ها و آداب و رسوم پشتونی را به نفع احکام فقه حنفی تغییر دهند. فقه حنفی به لحاظ فهم و عمل دینی به وهابیت نزدیک است که این خود در روبرویی با فلسفه و فرهنگ های پیشرفته تر عقل را با مرجعیت حنبلیون کنار زد و به احادیث نقلی نامعلوم تکیه کرده است.

۳. از ۸۸ روز قندهار تا مذاکرات صلح دوحه با طالبان

در ۷ دسامبر ۲۰۰۱ ، هشتاد و هشت روز پس از ۱۱ سپتامبر تاریخ ساز گل آقا شیرزی آماده شده بود که پس از فرار حکومتگران طالبانی و مذاکرات که به تسلیم شدن طالبان انجامیده بود به عنوان حامد کرزی در کاخ فرمانداری قندهار انجام وظایف خود را به عنوان رئیس دولت موقت افغانستان آغاز کند. بیست سال بعد که روز شنبه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ در دوحه پایتخت قطر توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به امضا رسید سرنوشت ناگزیر افغانستان همان بود که پیش از ۷ دسامبر ۲۰۰۱ بود. اما در گیرودار مذاکرات دوحه این پرسش برای دنیا  بی پاسخ ماند که چرا آمریکا با کنار گذاردن دولت رسمی افغانستان، که خودشان بر مسند قدرت نشانده بودند، با طالبان مذاکره می کند و هرآنچه طالبان خواسته به او داده اند؟ البته بسیاری کوشش کردند که به این پرسش پاسخی درخور بدهند ولی کمتر کسی موفق شد که به ریشه علت اینگونه مذاکره با طالبان بپردازد. آنکه اما در این ریشه جویی موفق تر از دیگر تحلیلگران بود Robert L. Grenier ، رئیس وقت پایگاه سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا “سی آی ای” در پاکستان بوده است. کسی که در پاکستان، پشت مرز با افغانستان، تمامی برنامه حمله هوایی به جایگاه های نیروهای طالبان و سپس اشغال این کشور را مو به مو برنامه ریزی کرده بود. او در کتابی که ۲۷ ژانویه ۲۰۱۵ تحت عنوان

88 Days to Kandahar: A CIA Diary New York– 27. Januar 2015

در نیویورک منتشر کرد نشان می دهد، آنچه در دوحه انجام گرفت به امروز و دیروز مربوط نیست بلکه آغاز آن به فرایندی پیش از ۲۰۰۱ ربط پیدا می کند. گرینییر در کتابش به نقش نیروهای ویژه آمریکا، ماموران سی آی ای، آی اس آی پاکستان، خیزش های مردمی، جبهه مقاومت علیه طالبان و بسیاری نکات پر اهمیت می پردازد ولی جان کلام او این است که آمریکا از اول هم خصومتی با رژیم طالبان در افغانستان نداشت. طالبان زمانی مسئله شد که القاعده عرض اندام کرد و اسامه بن لادن، رهبر این شبکه در افغانستان برای خود پایگاهی درست کرد. حادثه ۱۱ سپتامبر در حقیقت آغاز تلنگری بود به رژیم طالبان، که می بایستی پیامدهای آن را می فهمیدند، که نفهمیدند. رژیمی که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بیش از ۹۰ درصد خاک افغانستان را در اختیار داشت می توانست پا برجا بماند اگر پس از ۱۱ سپتامبر تصمیمی درستی می گرفتند.

آمریکا از ابتدا هم در صدد سرنگونی رژیم طالبان نبودند، هدف اصلی آنها القاعده و اسامه بن لادن بود. اسامه بن لادنی که به اشرافیت عربستان تعلق داشت و از سال ۱۹۸۰ به افراطی گری روی آورده بود و بعد با ایجاد پایگاههای نظامی آمریکا در عربستان به سال ۱۹۹۰ و جنگ اول خلیج فارس و آنچه در پی حمله عراق به کویت پیش آمد آنچنان به افراطی گری ناب رسید که عربستان عذرش را خواست و او به سودان رفت و آنجا سازمان القاعده را تاسیس کرد. اسامه بالاخره مجبور شد که سودان را هم ترک کند و همزمان با تسخیر کابل توسط طالبان ۱۹۹۶ به افغانستان برود. پس از این تاریخ آمریکا هر از گاهی نگاهی به اسامه داشت ولی هنوز او را خطری بالفعل نمیدانست. در سال ۱۹۸۸ پس از دو بمبگذاری در مقابل سفارت امریکا در کشورهای کنیا و تانزانیا سازمان های اطلاعاتی آمریکا و پاکستان رد پای القاعده در این حوادث دیدند.

آمریکا در مقابله با القاعده چند موشک کروزر به پایگاههای آموزشی القاعده در افغانستان شلیک کرد و دولت کلینتون از ملا عمر طالبانی خواست که بن لادن به آمریکا استرداد و در آنجا محاکمه شود.  ملا عمر از این خواست سرپیچی کرد. امریکا در اقدام تلافی جویانه تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک را بر علیه طالبان اعمال کرد. ملا عمر به این خواست تن در نداد ولی آمریکا تا زمانی که فاجعه ۱۱ سپتامبر رخ نداده بود هنوز سعی می کرد که حکومت طالبان را مجاب به استرداد بن لادن کند.

طالبان اما نمی توانست به این خواست تن دهد چون بن لادن در شرایط وخیم اقتصادی طالبان منابع مالی قابل ملاحظه ای در اختیار ملا عمر قرارداده بود. از این پس تنش میان آمریکا و طالبان و تحریم اقتصادی و سیاسی آن تنها به موضوع القاعده مربوط می شد. گرینییر در صفحه  ۶۲ و ۶۱ کتابش می گوید پیش از فاجعه یازدهم سپتامبر آمریکا قبل از حمله نظامی به افغانستان برای تحویل دادن بن لادن چندباره و بی نتیجه با طالبان تماس گرفته بود. در بین طالبان در مورد تحویل دادن و ندادن بن لادن به آمریکا اتفاق نظر وجود نداشت، در میان بخشی از آنان نوعی نارضایتی نسبت به موضوع  بن لادن وجود داشت چون او و عرب ها کم کم در میان دولت طالبان به دولتی در میان دولت شده بودند. البته آمریکایی ها با عده ای از رهبران طالبان در ارتباط بودند و به اینان هم پیشنهاد دادن پول هایی بیشتر از اسامه بن لادن را داده بودند. ولی برخی از این رهبران طالبان، به ویژه ملا جلیل، علاوه بر تداوم کمک های مالی خواستار مشروعیت بین المللی و به رسمیت شناختن طالبان در سازمان ملل متحد بودند.  گرینییر ادامه می دهد و می گوید که آمریکا از مجرای استخباراتی، اقتصادی و دیپلماتیک کوشش در وقت خریدن می کرد، می خواست تا آنجا که ممکن باشد “حلقه” ضد عرب ها را تقویت کند و در این راه از جمله به گلآغا شیرزوی، حامد کرزی و ائتلاف شمال کمکهای زیادی کردند. دانستن این جریانات مهم است برای فهم اینک آمریکا طالبان را دشمن اصلی خود نمیدانست و به همین دلیل امروز که دوباره با طالبان بر سر میز مذاکر نشسته است  در حقیقت به تعهد پیش از۱۱سپتامبر و بعد از آن برگشته است، ‌یعنی باز هم خواستارقطع رابطه طالبان با القاعده هستند.

گرینییر در صفحه ۳۶۴ کتابش می گوید آمریکا در حقیقت طالبان را بیشتر یک جریان مذهبی میدید تا حرکتی سیاسی. اما اکنون باید متوجه شده باشد که طالبان علاوه بر مذهبی-نظامی بودن یک جریان سیاسی هم شده است. می خواهد اشتباه گذشته را جبران کند. فکر می کند اگر در سال ۲۰۰۱ طالبان را در بازسازی سیاسی افغانستان به بازی گرفته بود امروز با با مشکل حضور خونین طالبان در افغانستان مواجه نمی شد. فهمیده است که طالبان در افغانستان نه تنها نقش بسیار مهمی دارد که بیش از آن طالب قدرت مطلق حکومتی هستند. آمریکا اینجا به نقطه اول رسیده است.

گریننیر اضافه می کند که پاکستان در این میان نه مثل افغان ها فکر می کند و نه مثل آمریکایی ها. تعهد و همکاری پاکستان با آمریکا تنها به القاعده مربوط می شد و نه دستگیری سران طالبان که در این کشور امن می زیستند و در مدارس تربیت دینی خود تروریست های از جان گذشته تربیت می کردند. نویسنده کتاب در جاهای مختلف نوشته اش اشاره به این دارد که آمریکا القاعده را در افغانستان تا حدودی از بین برد ولی هیچگاه قاطعانه و همه جانبه خیال نبرد علیه طالبان را نداشت.

گرینییر باز می گوید شاید آمریکا القاعده و سران شبکه آن را به تدریج نابود و یا دستگیر کند. اما در نظر داشته باشیم که طالبانی ها به خانه های خود رفتند و در فرصتی مناسب دوباره به میدان آمدند. در پایان این بخش به آنجا می رسیم که بگوییم دولت رسمی و منتخب افغانستان نتوانست از فرصت به دست آمده بهره برده و توازن قدرتی را ساخت وساز کند که تمام قدرت به طالبان تعلق نگیرد.

آمریکا آغاز مذاکره خود با طالبان در دوحه را در حقیقت اصلاح یک اشتباه محاسباتی خود می داند،‌ اشتباهی که ۲۰۰۱ می توانست انجام نگیرد. سیاستمداران دولت غنی اما می توانستند در این فرصتی که حمله ۲۰۰۱ به افغانستان برایشان به وجود آورد خود را برای بازگشت طالبان به عرصه سیاسی و نظامی آماده می کردند تا شاید در اقناع و سازش میان تمامی نیروهایی که می توانستند بازدارنده قدرت مطلق طالبان باشند جایی هم برای نیروهای آزادیخواه افغانستان باز کنند. البته هم اکنون ماجرای القاعده و طالبان دوباره در شکل و منطقی دیگر تکرار می شود. اما باید دید که ملا عمر دیگر نیست و طالبان هم دیگر از القاعده حمایت نمی کند. گروه طالبان ظاهرا خود را با آمریکا همسو می داند و دیگر تمایلی برای خروج از قدرت به دست آورده نشان نمی دهد.

  ۴.  توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، طالبان و حکومت رسمی در چهار سند موازی

 طرح امضا شده توافقنامه صلح افغانستان میان آمریکا وطالبان ظاهرا می خواست مذاکرات صلح بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان را زودتر به نتیجه برساند. در عمل اما این توافقنامه بیشتر رابطه آتی آمریکا و طالبان را روشن کرده و مسئله اساسی که راضی کردن طالبان برای ورود به مذاکره با دولت رسمی افغانستان بر سر مبانی قانون اساسی آینده افغانستان بوده هیچگونه پشتوانه سیاسی و نظامی نیافت. در عمل تا دسامبر ۲۰۲۰ هم هیچگونه مذاکره جدی میان دولت اشرف غنی و نمایندگان طالبان انجام نگرفت. جالب است که در توافقنامه اصلی با طالبان هیچ کجا نامی از جمهوری اسلامی افغانستان و دولت رسمی اشرف غنی نامی برده نشده و هر جا که منظور این بوده تنها از اصطلاح “مذاکرات بین‌الافغانی” نام برده شده است.

عجیب تر اینکه در کنار متن توافق امنیتی میان امریکا و طالبان روز شنبه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ متن دیگری هم در سه بخش منتشر شد که اولین آن تحت عنوان “اعلامیه مشترک جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا برای رسیدن به صلح  در افغانستان”

Joint declaration between the Islamic Republic of Afghanistan and

the United State of America for bringing peace to Afghanistan

می خواسته دولت رسمی افغانستان را همراه با ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف مستقیم توافق با طالبان الغا کند. این اعلامیه از “سوی وزارت دولت در امور صلح” و سپس  در روزنامه “۸ صبح کابل”  منتشر شد.

بنابراین در کنار سند اصلی توافق امنیتی امریکا و طالبان سند دیگری در سه بخش تحت عنوان “توافقنامه صلح بین طرفین مذاکرات صلح افغانستان” منتشر شد. این توافقنامه سه گانه قرار بوده “اصول رهنمودی برای آینده افغانستان” باشد تا طرفین یعنی دولت افغانستان و طالبان با توافق بر اصول آن به مذاکرات خود جهت داده و این توافق را مبنای قانون اساسی و دولت آینده افغانستان قرار دهند.

۵. موافقتنامه دو جانبه صلح آمریکا و طالبان

این توافقنامه در چهار بخش تنظیم شده است:

بخش اول

ایالات متحده متعهد است که تمام نیروهای نظامی امریکا، متحدان و شرکای ائتلافی، به‌ شمول تمام کارمندان غیرنظامی و غیردیپلماتیک، پیمان‌کاران امنیتی خصوصی، مربیان، مشاوران و پرسنل خدمات حمایتی خود را در عرض ۱۴ ماه پس از اعلام این موافقت‌ نامه خارج کند و اقدامات ذیل را در این زمینه انجام خواهد داد.

الف. ایالات متحده، متحدان آن و ائتلاف اقدامات زیر را در ۱۳۵ روز اول انجام خواهند داد:

۱) آنها تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان را به ۸۶۰۰ نفر کاهش خواهند داد و به همان تناسب تعداد نیروهای متحدان و نیروهای ائتلاف کاهش داده می‌شود.

۲) ایالات متحده، متحدان آن و ائتلاف تمام نیروهای خود را از ۵ پایگاه نظامی خارج خواهند کرد.

ب. با توجه به تعهد و عمل امارت اسلامی طالبان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- در بخش دوم این موافقت‌نامه، ایالات متحده/متحدان آن و ائتلاف این اقدامات را اجرا خواهند کرد:

۱)  ایالات متحده، متحدان آن و ائتلاف، خروج کلیه نیروهای باقی‌مانده را از افغانستان طی ۹ ماه‌ و‌نیم باقی مانده تکمیل خواهند کرد.

۲) ایالات متحده، متحدان آن و ائتلاف تمام نیروهای خود را از پایگاه‌های باقی‌ مانده خارج خواهند کرد.

ج. ایالات متحده متعهد است که با تمام طرف‌های ذیربط فورا کار در مورد آزادسازی هرچه زودتر اسیران جنگی و سیاسی را به‌ عنوان یک اقدام اعتماد سازی شروع کند. تا ۵ هزار زندانی امارت اسلامی طالبان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود و به‌ عنوان طالبان شناخته می‌شود- و تا ۱ هزار زندانی طرف دیگر تا ۱۰ مارچ ۲۰۲۰، که با روز اول مذاکرات بین‌الافغانی مطابق است آزاد خواهند شد. طرف‌های ذیربط در نظر دارند که تمام زندانیان باقی‌ مانده را طی سه ماه بعدی آزاد کنند. ایالات متحده به انجام این هدف متعهد است. امارت اسلامی افغانستان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- متعهد است که زندانیان آزادشده‌ اش با مسئولیت‌های ذکرشده در این موافقت‌ نامه متعهد شوند که تهدیدی از جانب آن‌ها متوجه امنیت ایالات‌ متحده و متحدانش نباشد.

د. با شروع مذاکرات بین‌الافغانی، ایالات متحده بازنگری اداری خود را در مورد تحریم‌های فعلی آمریکا و لیست‌ اقدامات علیه اعضای امارات اسلامی افغانستان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- با هدف برداشتن این تحریم‌ها تا ۲۷ اوت ۲۰۲۰ آغاز خواهد کرد.

ه. با شروع مذاکرات بین‌الافغانی، ایالات متحده تعامل دیپلماتیک خود را با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل و افغانستان برای حذف نام اعضای امارات اسلامی افغانستان – که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- از لیست تحریم‌ها با هدف انجام آن تا تاریخ ۲۹ می سال ۲۰۲۰ شروع خواهد کرد.

ایالات متحده و متحدانش از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی افغانستان یا مداخله در امور داخلی این کشور خودداری خواهند کرد.

بخش دوم

همراه با اعلام این موافقتنامه، امارت اسلامی طالبان که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- گام‌های زیر را برای جلوگیری استفاده هر گروه یا فرد از جمله القاعده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالات متحده و متحدانش، برخواهد داشت:

۱. امارت اسلامی افغانستان که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- به هیچ یک از اعضایش، سایر افراد و گروه‌ها از جمله القاعده اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالات متحده و متحدانش استفاده کنند.

۲. امارت اسلامی طالبان که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- پیام واضحی خواهد داشت که آن‌هایی که برای امنیت ایالات متحده تهدید محسوب می‌شوند در افغانستان جای ندارند و به اعضای امارت اسلامی که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- هدایت خواهد داد که با گروه‌ها یا افرادی که امنیت ایالات متحده و متحدانش را تهدید می‌کنند، همکاری نکنند.

۳. امارت اسلامی افغانستان -که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود – هرگونه گروه یا فرد را از تهدید امنیت ایالات متحده و متحدانش ممانعت خواهد کرد، جلو سربازگیری، آموزش و تمویل آن‌ها را خواهد گرفت و و مطابق تعهداتش در این موافقت‌نامه از آن‌ها میزبانی نخواهد کرد.

۴. امارات اسلامی افغانستان که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- متعهد است که با کسانی که به دنبال پناهندگی یا اقامت در افغانستان هستند طبق قانون مهاجرت بین‌المللی و تعهداتش در این موافقت‌نامه عمل خواهد کرد تا از جانب چنین افراد تهدیدی متوجه امنیت ایالات متحده و متحدانش نباشد.

۵. امارت اسلامی افغانستان که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- برای کسانی که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده و متحدانش محسوب شوند، ویزا، پاسپورت، مجوز سفر یا سایر اسناد قانونی را برای ورود آن‌ها به افغانستان فراهم نخواهد کرد.

بخش سوم

۱. ایالات متحده خواستار به رسمیت شناختن و تأیید این موافقت‌نامه از جانب شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد.

۲. ایالات متحده و امارت اسلامی افغانستان -که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- به دنبال روابط مثبت با یکدیگر هستند و انتظار دارند که روابط بین ایالات متحده و حکومت اسلامی جدید پسا توافق که توسط مذاکرات بین‌الافغانی تعیین می‌شود، مثبت باشد.

۳. ایالات متحده به دنبال همکاری اقتصادی با حکومت اسلامی جدید پساتوافق که توسط مذاکرات بین‌الافغانی تعیین می‌شود، برای بازسازی [افغانستان] خواهد بود و در امور داخلی آن دخالت نخواهد کرد.

به تاریخ ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ که مطابق است با ۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری و ۱۰ حوت ۱۳۹۸ هجری خورشیدی در دو نسخه به زبان پشتو، دری و انگلیسی که هر متن اعتبار یکسان دارد، در دوحه‌ی قطر به امضا رسید.

بخش چهارم

پس از اعلام تضمین‌ها برای خروج کامل نیروهای خارجی و جدول‌زمانی در حضور شاهدان بین‌المللی، و تضمین و اعلام این‌ که از خاک افغانستان علیه امنیت ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد، در حضور شاهدان بین‌المللی، امارت اسلامی طالبان که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت شناخته نمی‌شود و به نام طالبان معروف است/شناخته می‌شود مذاکرات بین‌الافغانی را با طرف‌های افغان در ۱۰ مارچ ۲۰۲۰ مطابق ۱۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۰ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی شروع خواهد کرد. آتش‌بس دائمی وجامع یک موضوع آجندای گفت‌ وگو و مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود. شرکت‌کنندگان مذاکرات بین‌الافغانی در مورد تاریخ و چگونگی آتش‌ بس دائمی و فراگیر، از جمله مکانیزم‌های اجرایی بحث خواهند کرد که همراه با تکمیل و توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعلام خواهد شد. چهار بخش فوق با هم مرتبط و با هم وابسته هستند و هر یک مطابق جدول زمانی توافق‌‌ شده و شرایط توافق‌ شده تطبیق خواهد شد. توافق در مورد دو بخش اول راه را برای دو بخش آخر هموار می‌کند. در ذیل متن موافقت‌ نامه برای تطبیق دو بخش اول است. هر دو طرف موافق هستند که این دو بخش با هم مرتبط و با هم وابسته می‌باشند. تعهدات امارت اسلامی افغانستان که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود، در چوکات این موافقت‌ نامه در مناطق تحت کنترل‌ شان تا زمان تشکیل حکومت اسلامی جدید پسا توافق افغانستان که طبق گفت‌ وگو و مذاکرات بین‌الافغانی تعیین می‌شود، اجرا می‌شود.

۶. متن اعلامیه مشترک کابل و واشنگتن برای رسیدن به صلح در افغانستان

جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد که از جانبِ ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی براساس قوانین بین‌المللی من‌حیث یک دولت مستقل، شناخته می‌شود، و ایالات متحده آمریکا تعهد می‌نمایند تا در مساعی مشترک به یک توافق‌نامه جامع و پایدار صلح دست یابند که منتج به پایان جنگ در افغانستان با تامین منافع افغان‌ها گردد و به ثبات منطقوی و امنیت جهانی کمک نماید. این توافق‌ نامه صلح جامع و پایدار شامل چهار بخش می‌گردد:

۱) تضمین عدم استفاده از خاک افغانستان توسط افراد و گروه‌های تروریستی بین‌المللی علیه امنیت ایالات متحده امریکا و متحدین آن؛

۲) جدول زمانی برای خروج تمام نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از افغانستان؛

۳) توافق سیاسی که در نتیجه گفت‌وگو و مذاکرات مستقیم میان هیأت مذاکره‌کننده همه‌شمول جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به دست آید؛

۴) آتش‌بس جامع و دائمی.

این چهار بخش با هم مرتبط و با هم وابسته‌اند. تلاش برای صلح پس از سال‌ها جنگ انعکاس‌دهنده‌ی هدف مشترک تمام طرف‌های ذی‌ دخل که خواستار یک افغانستان مستقل و یک‌ پارچه که با خود و همسایه‌گانش در صلح باشد، است…

جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده موارد ذیل را تعهد می‌نمایند:

بخش اول: جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده اذعان می‌دارند که القاعده، داعش ـ شاخه خراسان، و سایر افراد و گروه‌های تروریستی بین‌المللی به استفاده از خاک افغانستان برای جلب و جذب اعضا، جمع‌آوری وجوه، آموزش منسوبین خویش، و پلان‌ گذاری و کوشش برای انجام حملاتی که امنیت ایالات متحده، متحدین آن و افغانستان را تهدید می‌کند، ادامه می‌دهند. به منظور مقابله با خطر دوام‌ دار تروریزم، جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده به برداشتن گام‌های ذیل به منظور شکست القاعده، اعضای آن، و سایر افراد و گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهند:

۱. جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است که به عدم همکاری خود با گروه‌های تروریستی هم‌چنان ادامه داده، از آنان میزبانی نکرده و به آنان اجازه نمی‌دهد تا در خاک افغانستان به جلب و جذب، آموزش، جمع‌ آوری وجوه (به شمول جمع‌آوری پول از طریق تولید و قاچاق مواد مخدر)، عبور از افغانستان و سوءاستفاده از پاسپورت و اسناد مرتبط به سفر و سایر فعالیت‌های حمایوی، مبادرت ورزند.

۲. ایالات متحده تعهد می‌نماید که در تطابق با تعهدات موجود در چارچوب توافقنامه‌های امنیتی بین دو کشور از نیروهای امنیتی و دفاعی و نهادهای حکومتی افغانستان حمایت نماید. این حمایت‌ها شامل ارتقای توانایی و ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای پیش‌گیری و دفع تهدیدات داخلی و بیرونی می‌شود. این تعهد شامل حمایت از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان برای جلوگیری استفاده القاعده، داعش ـ شاخه خراسان، و سایر افراد و گروه‌های تروریستی بین‌المللی علیه ایالات متحده و متحدین آن، می‌باشد.

۳. ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر آماده‌گی خویش برای ادامه‌ ی عملیات‌های نظامی در افغانستان با رضایت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور مختل ساختن و تضعیف تلاش‌های القاعده، داعش ـ شاخه خراسان و افراد و گروه‌های تروریستی بین‌المللی به خاطر حمله به ایالات متحده و متحدین آن تاکید می‌ورزد. این آماده‌‌گی در تطابق با تعهدات موجود در چارچوب توافق‌ نامه‌های امنیتی میان دو کشور بوده و با درک موجود مبنی بر اینکه هدف عملیات‌های مبارزه علیه تروریزم نیروهای آمریکایی برای تکمیل و حمایت عملیات‌های نیروهای افغان بوده و با تمام احترام به حاکمیت ملی افغانستان و با درنظرداشت کامل امنیت مردم افغانستان و حفاظت از افراد ملکی، صورت می‌گیرد.

۴. ایالات متحده تعهد می‌نماید که گفت‌ وگو میان افغانستان و پاکستان به هدف حصول اطمینان از این که امنیت یکی از این دو کشور توسط فعالیت‌ها در خاک کشور مقابل تهدید نشود را تسهیل نماید.

بخش دوم: جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد سطح حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان و فعالیت‌های نظامی مورد نیاز برای عملی کردن تعهدات آینده دو جانب، به شمول حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مشورت‌های گسترده را انجام داده‌اند. جمهوری اسلامی افغانستان، ایالات متحده و ائتلاف بین‌المللی مشترکاً به این ارزیابی رسیده‌اند که، مشروط به اجرای تعهدات طالبان در چارچوب توافق‌ نامه میان ایالات متحده و طالبان، دیگر به سطح فعلی نیروها برای دستیابی به اهداف امنیتی ضرورت نیست. از سال ۲۰۱۴ م. تاکنون، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان رهبری امنیت کشور را به عهده داشته و به مؤثریت خویش افزوده‌اند. بنابراین، هر دو طرف تعهد می‌نمایند که اقدامات ذیل را روی دست گیرند:

۱. ایالات متحده آمریکا بعد از اعلان این اعلامیه مشترک و توافق با طالبان در مدت (۱۳۵) روز، شمار نیروهای نظامی‌ اش را در افغانستان به (۸۶۰۰) تن تقلیل داده و دیگر تعهدات خویش را براساس توافقنامه میان آمریکا و طالبان عملی خواهد نمود. ایالات متحده همچنان با متحدین خویش و ائتلاف بین‌المللی همکاری خواهد کرد تا، مشروط به اجرای تعهدات طالبان بر اساس توافقنامه ایالات متحده و طالبان، شمار نیروهای‌شان را متناسباً در عین مدت کاهش دهند.

۲. در تطابق با ارزیابی و تشخیص مشترک از سوی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی افغانستان، ایالات متحده، متحد ینش و ائتلاف بین‌المللی بقیه نیروهای‌شان را در جریان (۱۴) ماه بعد از اعلان این اعلامیه مشترک و توافق‌نامه امریکا و طالبان از افغانستان خارج نموده و تمام نیروهایش را از پایگاه‌های باقی مانده، مشروط به اجرای تعهدات طالبان در توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان، از افغانستان خارج می‌کنند.

۳. ایالات متحده آمریکا مجدداً تعهد می‌کند که سالانه منابع مالی را برای حمایت از آموزش، تجهیز، ارائه مشورت‌ها و پایداری نیروهای امنیتی و دفاعی افغان جستجو نماید تا افغانستان بتواند به صورت مستقلانه امنیت خویش را تأمین نموده و علیه تهدیدات داخلی و خارجی از خود دفاع کند.

۴. به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رسیدن به یک توافق سیاسی و دستیابی به آتش‌ بس دائمی و پایدار، جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگوها با نمایندگان طالبان بالای اقداماتی جهت اعتماد سازی اشتراک خواهد کرد که توسط ایالات متحده، تسهیل می‌گردد. این گفتگوها شامل تشخیص عملی بودن آغاز آزادسازی تعداد قابل توجهی از زندانیان هر دو جانب می‌گردد. ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان از کمیته جهانی صلیب سرخ به منظور حمایت از این گفتگوها درخواست کمک خواهد نمود.

۵. جمهوری اسلامی افغانستان تعهد می‌نماید که با آغاز مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان طی اقدامات دیپلماتیک با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، نام‌های رهبران طالبان را از لست تعزیرات آن سازمان بیرون نماید. این اقدام الی ۲۹ ماه می سال ۲۰۲۰ م، که در هر صورت دیرتر از (۳۰) روز بعد از نهایی‌سازی توافق‌ نامه چارچوبی و آتش‌بس دائمی و جامع نباشد، صورت می‌گیرد.

بخش سوم

۱. ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست می‌نماید تا این توافق‌نامه و سایر اسناد مرتبط با آن را به رسمیت شناخته و تایید نماید.

۲. ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان تعهد می‌نمایند تا روابط مثبت دوجانبه‌ شان را به شمول همکاری‌های اقتصادی برای بازسازی افغانستان ادامه دهند.

۳. ایالات متحده از تهدید و استعمال قوه بر علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان و مداخله در امور داخلی آن، خودداری می‌نماید.

۴. ایالات متحده به تلاش‌های خویش برای ایجاد اجماع منطقوی و بین‌المللی در حمایت از تلاش‌های موجود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای منازعه موردنظر در افغانستان، ادامه می‌دهد.

۷. طرح توافقنامه صلح ذیل بین طرفین مذاکرات صلح افغانستان (دولت رسمی و طالبان)

این توافقنامه از سه بخش تشکیل شده است.

بخش اول مربوط به اصول رهنمودی توافق شده برای قانون اساسی افغانستان و آینده دولت افغانستان است.

بخش دوم مربوط به شرایط توافق شده برای اداره کشور در دوره مدت انتقالی که حد اکثر [xx] ماه میباشد، و نقشه راه برای آوردن تغییرات در قانون اساسی، و رسیدگی به امور امنیتی، و حکومت داری که برای یک توافق دوامدار عادلانه مهم میباشد، است.

بخش سوم عبارت از شرایط توافق شده برای آتش بس دائمی و همه جانبه و تطبیق آن است.

بخش اول: اصول رهنمودی برای آینده افغانستان

طرفین بر اصول ذیل توافق می نمایند تا نتیجه مذاکرات آنها را جهت دهی نموده و مبانی قانون اساسی جدید و دولت افغانستان قرار گیرد:

متن طرح پیشنهادی

۱- دین رسمی افغانستان، دین مقدس اسلام می‌ باشد. یک شورای عالی فقه اسلامی جدید ایجاد می‌‎گردد تا به همه ساختارهای حکومتی ملی و محلی رهنمایی‌ها و مشورت‌های اسلامی ارایه نماید.

۲- توانایی همه افغان‌ها تا یک زندگی صلح‌ آمیز را داشته‌ باشند، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. افغانستان یک خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب آن خواهد بود. برگشت مصون، آبرومندانه و داوطلبانه مهاجرین و بی‌جاشدگان داخلی در اولویت قرار خواهد گرفت.

۳- به عزت، حیات و ملکیت همه افغان‌ها و همچنان حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها – به‌ شمول حقوق آزادی بیان و انتخاب رهبران سیاسی – احترام گذاشته در قانون اساسی آینده افغانستان درج خواهد شد. دولت آینده افغانستان به اراده مردم، ارزش‌های اسلامی، عدالت اجتماعی و سیاسی، وحدت ملی، و حاکمیت و یک‌پارچگی ارضی افغانستان احترام گذاشته و از آن حمایت خواهد کرد.

۴- قانون اساسی آینده افغانستان، حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال را در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی، و فرهنگی تضمین خواهد کرد.

۵- نهادهای ملی افغانستان و سایر موسسات عامه – به شمول نهادهای تعلیمی و امنیتی – به عنوان سرمایه‌های ملی که متعلق و به نفع همه افغان‌ها می‌باشد، شناخته و تقویت خواهد گردید. این شامل تأمین امنیت و حمایت از زیربناهای عامه، به شمول مکاتب، مدارس، شفاخانه‌ها، بازارها، بندهای آب و سایر دفاتر عامه.

۶- دولت آینده افغانستان به همه قربانیان منازعات ۴۲ سال گذشته، بالاخص مجروحان، یتیمان، بیوه‌ها و معلولین حرمت گذاشته از آن‌ها حمایت خواهد کرد. یک پالیسی ملی در مورد عدالت انتقالی که متمرکز بر حقیقت‌یابی، آشتی، التیام و عفو در مطابقت با قوانین افغانستان و بین‌المللی باشد، تهیه خواهد گردید.

۷- افغانستان خواستار تعهدات جامعه جهانی برای حمایت و کمک در بازسازی کشور خواهد گردید.

۸- افغانستان سیاست عدم انسلاک خواهد داشت و خواهان روابط دوستانه با همه کشورها و جامعه جهانی خواهد بود. افغانستان متعهد به قانون بین‌المللی، به‌شمول تعهداتی که افغانستان در آن یک طرف باشد، خواهد بود. به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا از خاک افغانستان برای تهدید امنیت همسایگان افغانستان و یا کشور دیگری استفاده کند. افغانستان اصرار خواهد نمود تا هیچ کشوری در امور داخلی آن مداخله نماید.

۹- قانون اساسی ۲۰۰۴ به مثابه نمونه اولیه برای تدوین قانون اساسی آینده خواهد بود.

۱۰- قانون اساسی آینده زمینه انتخابات آزاد و شفاف را برای رهبری سیاسی ملی افغانستان فراهم خواهد نمود که در آن تمام شهروندان افغانستان حق اشتراک داشته باشند. صلاحیت نهایی برای اتخاذ تصامیم دارای اهمیت ملی به عهده مسئولین حکومت منتخب خواهد بود.

۱۱- قانون اساسی آینده ساختار حکومت، توازن قوا بین بخش‌های مختلف حکومت ملی و بین واحدهای ملی و محلی حکومت را تعیین خواهد کرد.

۱۲- قوه قضائیه مستقل مرجع نهایی تصمیم‌گیری مربوط به منازعات قانون اساسی و سایر اختلافات حقوقی، به شمول موارد اختلافی مربوط به تفسیر قوانین اسلامی، می‌باشد. شورای عالی فقه اسلامی باید در مشورت دهی به قوه قضائیه نقشی داشته باشد.

۱۳- افغانستان به عالیترین معیارهای حساب‌ دهی و شفافیت پابند بوده و برای مبارزه با فساد و مقابله با مواد مخدر غیرقانونی تمام اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد.

۱۴- قانون اساسی آینده یک دولت واحد، متحد و مستقل افغانستان را تحت یک حکومت واحد ملی ایجاد خواهد کرد – بدون هیچ نوع حکومت‌های موازی و یا نیروهای امنیتی موازی.

بخش دوم: حکومت انتقالی صلح و نقشه راه سیاسی

۱ : احکام عمومی

الف) حکومت انتقالی صلح از تاریخ آغاز این توافقنامه تاسیس می‌شود. حکومت صلح تا زمانی که قدرت را پس از تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات ملی به حکومت دائمی منتقل کند، دوام می نماید. این انتقال قدرت حداکثر طی [xx] ماه از تاریخ این توافقنامه انجام میگیرد.

ب) حکومت صلح متشکل از سه شاخه‌های جدا و مساوی  ذیل میباشد:

(۱)اداره اجرایی (۲) شورای ملی و (۳) قوه قضائیه همراه با ستره محکمه و سایر محاکم. حکومت صلح همچنان شامل یک شورای مستقل عالی فقه اسلامی و کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید میباشد.

ج) تمام تعینات در حکومت صلح به طور عادلانه بین طرفین این توافقنامه، با توجه خاص به شمولیت معنی دار زنان و اعضای همه اقوام در همه نهادهای حکومت انجام میگردد.

د) چارچوب قانونی ذیل تا وقتی که طرح قانون اساسی جدید به تصویب برسد، در سراسر افغانستان قابل تطبیق می‌باشد: (۱) قانون اساسی فعلی افغانستان، تا حدودی که مواد آن با این موافقتنامه در تضاد نباشد؛ (۲) قوانین، فرامین و مقررات موجوده افغانستان – به شرط آنکه حکومت صلح صلاحیت تعدیل و یا فسخ این قوانین، فرامین و مقررات را داشته باشد – و یا قوانین، فرامین و مقررات جدیدی که توسط حکومت صلح تصویب شود، تا حدی که با  (۱) این توافقنامه (۲) تعهدات حقوقی بین الدول که افغانستان، و یا (۳) مواد قابل تطبیق قانون اساسی در تضاد نباشد.

ذ) با رعایت تعهدات حقوقی بین الدول افغانستان، در دوره حکومت صلح اعضای طرفین، به شمول نیروهایشان، به دلیل جرم خیانت و سایر جرایم سیاسی، طوری که از سوی طرفین تعریف گردد، به منظور حمایت از آشتی ملی تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.

ه) حکومت صلح از افغانستان در روابط خارجی آن، از جمله در سازمان ملل متحد و بقیه نهادها و کنفرانس‌های بین المللی، نماینده گی میکند.

۲: اداره اجرایی

الف) حکومت داری: اداره اجرایی حکومت صلح موظف به اجرای وظایف روزمره دولت میباشد و رئیس دولت حق صدور فرامین و احکام در مورد صلح، ثبات، و حکومت داری خوب در افغانستان را دارد.

ب) ترکیب:

گزینه (۱): اداره اجرایی متشکل از یک رئیس دولت، {xx} معاون، وزرای کابینه، ریاست‌های مستقل و سایر ادارات میباشد.

گزینه (۲): اداره اجرایی متشکل از رئیس دولت، صدر اعظم، {. xx} معاون رئیس دولت، {yy} معاون صدراعظم، وزرای کابینه، ریاست‌های مستقل و سایر ادارات میباشد.

**یادداشت: این سند نقشه سیاسی را براساس گزینه (۱) بیان نموده است. اگر طرفین گزینه (۲) را انتخاب کند، این سند برای توضیح صلاحیت‌های مربوطه رئیس دولت و صدراعظم نیاز به تغییراتی خواهد داشت.

رئیس دولت، معاونین رئیس دولت {و کابینه} مذکور در ضمیمه (الف) بر اساس توافق میان دو طرف انتخاب شده و برای هر دو طرف مورد قبول است. رئیس دولت {و معاونین رئیس دولت } صرف در طول دوره حکومت صلح ایفای وظیفه می‌ نماید و در هیچ زمانی در آینده نمیتواند به حیث رئیس دولت و یا رئیس حکومت در افغانستان وظیفه انجام نماید. رئیس دولت و معاونین رئیس دولت صرف طبق قانون اساسی فعلی میتوان عزل گردند.

ج) امنیت: رئیس دولت سرقومندان اعلای نیروهای مسلح میباشد. تحت رهبری رئیس دولت، اداره اجرایی مسئول تامین امنیت داخلی و خارجی افغانستان بوده و بر تمام واحدهای نیروهای مسلح فرماندهی و کنترل خواهد داشت. رئیس دولت یک بورد مشترک نظامی و پولیس را ایجاد خواهد کرد – که شامل نمایندگان طرفین این توافقنامه خواهد بود – تا اصلاحات لازم را در ساختار فرماندهی معرفی نماید و سایر اصلاحات بخش امنیتی، به شمول پالیسی در مورد ادغام نیروها، را پیشنهاد نماید.

د) روابط خارجی: رئیس دولت در رأس روابط خارجی افغانستان میباشد. حکومت صلح در موارد ذیل تعهد می نماید:

(۱) سیاست عدم انسلاک و سیاست عدم مداخله در امور سایر کشورها، (۲) از دهشت افگنان میزبانی نمیکند و به هیچ نوع فعالیت‌های مرتبط با دهشت افگنی در خاک خود اجازه نخواهد داد تا سایر کشورها را تهدید نماید، (۳) خواهان روابط مثبت با جامعه بین المللی تا در برای بازسازی افغانستان کمک نمایند، و (۴) افزایش تجارت و سرمایه گذاری فرامرزی.

ذ)کمیته‌های مشترک: در طی {xx} ماه از تاریخ این توافقنامه، اداره اجرایی کمیته‌های مشترکی را تاسیس خواهد کرد – با تمثیل عادلانه طرفین این توافقنامه – تا پالیسی‌های ملی را در مورد سایر موضوعات حیاتی برای مصالحه و آشتی ایجاد نماید، از جمله (۱) عدالت انتقالی، با تاکید بر حقوق قربانیان طرفین، حقیقت یابی و آشتی؛ (۲) ملکی سازی، معیشت و ادغام جنگجویان سابق؛ (۳) توسعه اقتصادی؛ (۴) مبارزه با مواد مخدر؛ (۵) مهاجرین و بیجا شدگان؛ (۶) حل منازعات عنعنوی؛ و (۷) سایر موضوعات.

اداره اجرایی همچنان کمیسیون آتش بس مندرج بخش سوم این توافقنامه را ایجاد مینماید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که مطابق قانون اساسی فعلی ایجاد گردیده است، دوام نموده و با تزئید {نمایندگان طالبان} { x عضو از سوی طالبان} گسترش می‌یابد.

۳- شورای ملی (پارلمان)

گزینه ۱: شورای ملی دو مجلسه که متشکل از آتی می‌باشد: (۱) مجلس [xxx] عضوی که شامل ۲۵۰ عضو فعلی ولسی جلمه و [xx] عضو دیگری که از طرف طالبان معرفی می‌شوند؛ (۲) مجلس سنای [xxx] – عضوی، از جمله (الف) ۳۴ سناتور به نمایندگی از هر یکی از شوراهای ولایتی؛ (ب) [xx] سناتور که از طرف جمهوری اسلامی معرفی می‌شوند؛ و (ج) [xx] سناتور که از طرف طالبان معرفی می‌شوند. اعضای جدید پارلمان باید در طی [xx] روز از تاریخ این توافقنامه معرفی گردند. صلاحیت‌های شورای ملی شامل اختیاراتی است که در قانون اساسی فعلی به پارلمان داده شده است. شورای ملی باید طبق اصول داخلی فعلی عمل نماید. برای اتخاذ تصامیم پارلمانی دارای اهمیت ملی، طوری که از سوی طرفین تعریف گردد، نیاز به آرای تاییدی (%xx) ولسی جرگه و (%yy) مجلس سنا می‌باشد. مدت این شورای ملی در پایان دوره حکومت صلح و پس از انتخابات پارلمانی جدید اختتام می‌یابد.

گزینه ۲: شورای ملی در دوره مدت حکومت صلح به حالت تعلیق در می‌آید و صلاحیت‌ قانون گذاری به اداره اجرایی منتقل می‌گردد. اعضای شورای ملی امتیازات، حقوق و مصونیت‌های مربوطه خود را در طول مدت تعلیق حفظ خواهند نمود.

۴. قوه قضاییه

قوه قضاییه در افغانستان مستقل بوده و متشکل از ستره محکمه که (xx) عضو دارد، استیناف و سایر محاکمی که ایجاد شود، است. هر یک از طرفین (yy) عضو ستره محکمه را معرفی می‌نماید، عضو اخیر از سوی رییس دولت تعیین می‌شود. اعضای ستره محکمه در ضمیمه (ب) این توافقنامه درج است. در ترکیب این نهاد قانون دانان مستقل دینی و معاصر خواهند بود. اصول وظایف داخلی خود را تنظیم می‌نماید. قوه قضاییه مرجع عالی تفسیر قانون اساسی فعلی، مواد این توافقنامه و سایر قوانین افغانستان و صدور تصامیم نهایی و الزامی در موارد اختلافات حقوقی و قانون اساسی، به شمول موارد اختلافی مربوط به قوانین اسلامی، می‌باشد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که تحت قانون اساسی فعلی ایجاد گردیده است، به حیث یک نهاد مشورتی به ستره محکمه در امور تفسیر قانون اساسی فعالیت خواهد نمود.

حل منازعات مدنی از طریق مجرای غیر دولتی، عنعنوی و عرفی تا حدی که در مطابقت با قانون دولت افغانستان باشد – به شمول حمایت آن از حقوق زنان و سایر حقوق فردی و همچنین قوانین بین المللی مرعی‌الاجرا – صورت گرفته می‌تواند و ترویج می‌گردد. امور جنایی منحصر به دولت می‌باشد.

۵. شورای عالی فقه اسلامی

یک شورای عالی فقه اسلامی که متشکل از پانزده (۱۵) عضو باشد، در طی (xx) روز از تاریخ این توافقنامه ایجاد می‌گردد تا در مورد مسایل اجتماعی، فرهنگی و سایر موضوعات معاصر رهنمایی‌های اسلامی ارایه نماید. هر یک از طرفین هفت (۷) عضو شورای اسلامی را معرفی می‌نماید، و عضو پانزدهم از سوی رییس دولت تعیین می‌شود. همچنین برای اطمینان از انطباق با عقاید و احکام اسلامی، همه مسوده‌های تقنینی، فرامین و مقررات را قبل از تصویب بررسی می‌کند. در مواردی که شورای اسلامی و ستره محکمه در تفسیر قوانین اسلامی اختلاف نظر داشته باشد، جلسه مشترکی برای تقریب نظریات آن‌ها صورت خواهد گرفت. اگر اختلاف نظر حل نشود، در آن صورت موضع ستره محکمه قطعی و الزامی می‌باشد.

۶. شورای رهبری دولت

شورای رهبری دولت متشکل از رییس دولت، معاونین رئیس دولت، روسای مجلسین شورای ملی، قاضی‌القضات و رییس شورای اسلامی، همراه با (xx) شخصیت‌های بانفوذ که از سوی رییس دولت (با موافقت جمعی معاونین اش) انتخاب می‌گردند، می‌باشد. این شورا در مورد موضوعات مهم ملی بحث نموده به حکومت صلح راهنمایی و مشورت ارایه می‌کند.

۸. ساختارهای حکومت محلی

الف) اداره اجرایی: رییس دولت تمام والیان ولایات و روسای سایر دفاتر ولایتی را (از فهرست کاندیدان پیشنهادی شوراهای ولایتی) تعیین می‌کند. (رییس دولت همچنان) (والیان ولایت) شاروالان، ولسوالان و روسای سایر دفاتر ولسوالی‌ها را (در سراسر کشور) (در ولایت‌های مربوطه) مقرر می‌کند.

ب) شوراهای ولایتی:

گزینه (۱): با تزیید اعضای جدید از طرف طالبان، عضویت شوراهای ولایتی در ولایات ذیل (xxxxxxxx)، (%xx) گسترش می‌یابد. تعیین اعضای جدید باید با توجه خاص به شمولیت زنان و با نظرداشت اصل توازن قومی در هر ولایت انجام شود.

گزینه (۲): شوراهای ولایتی در دوره مدت حکومت صلح به حالت تعلیق در می‌آید و صلاحیت‌های آن‌ها به والیان منتقل می‌گردد. اعضای شوراهای ولایتی امتیازات، حقوق و مصونیت‌های مربوطه خود را در طول مدت تعلیق حفظ خواهند نمود.

۹. قانون اساسی جدید

یک کمیسیون (۲۱) عضوی برای تدوین یک قانون اساسی جدید در ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ این توافقنامه ایجاد می‌گردد. هر یک از طرفین ده (۱۰) عضو این کمیسیون را معرفی می‌نماید، و عضو (۲۱) از سوی رییس دولت تعیین می‌گردد. در ترکیب اعضای کمیسیون قانون اساسی حقوقدانان اسلامی و معاصر خواهند بود. این کمیسیون در طی (xx) ماه مسوده پیشنهادی قانون اساسی را بعد از مشورت‌های گسترده تدوین می‌نماید و مسوده نهایی را برای بحث و تصویب نهایی به لویه جرگه ملی ارائه خواهد کرد. ترکیب لویه جرگه توسط کمیسیون قانون اساسی، با مشورت با اداره اجرایی و شورای ملی، ترتیب خواهد شد. قانون اساسی جدید در مطابقت با اصول رهنمودی مندرج بخش اول این توافقنامه خواهد بود.

۱۰. انتخابات

هر نوع انتخابات که طبق قانون اساسی فعلی صورت می‌گیرد، در دوره حکومت صلح لغو می‌باشد. (کمیسیون انتخابات افغانستان ایجاد خواهد گردید) (از یک نهاد بین‌المللی مدیریتی انتخابات دعوت به عمل خواهد آمد) تا پس از تصویب قانون اساسی انتخابات آزاد و شفاف ملی را برگزار نماید. این انتخابات مطابق قانون اساسی جدید، سایر قوانین و مقررات، و در در مطابقت با اصول رهنمودی مندرج بخش اول این توافقنامه، برگزار خواهد گردید.

بخش سوم: آتش‌بس دایمی و همه جانبه

متن طرح پیشنهادی نظریات/تعدیلات

۱- شرایط آتش بس

الف) هر یکی از طرفین بلافاصله] در ظرف xx ساعت [ پایان تمامی عملیات‌های نظامی و تهاجمی و فعالیت‌های خصمانه را اعلان و آن را تطبیق می‌نماید. هیچ یک از طرفین، تحت هیچ شرایطی نباید به طور پیشگیرانه علیه افراد و یا واحدهای مرتبط با طرف دیگر حمله کند. اگر هر یک از طرفین در دفاع از خود علیه دیگری اقدامی انجام دهد، باید بلافاصله برای کاهش خشونت کوشش نموده به کمیسیون آتش‌بس اطلاع دهد. حکومت صلح موافقت می‌کند که با هر گونه مخالفت مسلحانه علیه تطبیق این توافقنامه مقابله خواهد کرد و برای جلوگیری از سرگیری خصومت‌ها بین دو طرف اقدامات لازم را خواهد گرفت.

ب) سایر تحریکات خشونت‌آمیز ممنوعه شامل ذیل می‌باشد: (۱) بسیج نیروهای غیرمجاز از سوی اداره اجرایی، (۲) ایجاد پوسته‌های غیر مجاز، (۳) آزار و اذیت مردم محلی، (۴) انکار از آزادی گشت و گذار شهروندان، (۵) تعبیه ماین‌های زمینی و سایر خطرات برای غیرنظامیان، (۶) گزمه‌های غیرضروری، (۷) تهدید اعمال قوه، و یا ( سایر اقداماتی که از جانب دیگر تهدیدی قابل ملاحظه علیه صلح و امنیت افغانستان تلقی گردد).

ج) طالبان متعهد می‌گردند که تشکیلات نظامی و دفاتر خود را از کشورهای همسایه به افغانستان منتقل نموده روابط نظامی خود را با کشورهای خارجی قطع می‌نماید. همچنان طالبان متعهد می‌گردند که از گسترش تشکیلات نظامی و سرباز گیری خودداری نمایند.

د) هر دو طرف متعهد می‌گردند که برای تطبیق موفقیت‌آمیز آتش‌ بس و اصلاحات مربوط به بخش امنیتی، به شمول ادغام نیروها، با مسئولین مربوطه حکومت صلح، از جمله بورد مشترک نظامی و پولیس که از سوی رییس دولت ایجاد می‌گردد، همکاری نماید.

۲- کمیسیون تطبیق و نظارت بر آتش بس

الف) یک کمیسیون مشترک تطبیق و نظارت بر آتش‌ بس («کمیسیون آتش بس») به صورت فوری برای نظارت از آتش‌بس، نظارت و بررسی منازعات، حوادث و یا تخطی‌های ادعا شده ایجاد می‌گردد. کمیسیون آتش‌ بس متشکل نه (۹) عضو می‌باشد که هر یک از طرفین چهار (۴) عضو را معرفی می‌نماید، و عضو نهم از سوی رییس دولت تعیین می‌گردد. بر علاوه اعضای داخلی این کمیسیون سه (۳) نفر ناظر مستقل بین‌المللی که توسط (سازمان ملل متحد) معرفی می‌گردند برای مشورت‌دهی شامل می‌ باشد. اعضای این کمیسیون در ضمیمه (ج) این توافقنامه درج است.

ب) در روز اول این توافقنامه، کمیسیون آتش‌ بس مجموعه‌ از دستورالعمل‌ها و قواعد اخلاقی کتبی را برای تطبیق آتش‌ بس صادر می‌نماید تا به صورت فوری اجرا گردد. کمیسیون آتش‌ بس هشت واحدهای مشترک ساحوی و ۳۴ ولایتی، و در صورت لزوم دید در سطح ولسوالی ها، تشکیل و از آن نظارت می‌ نماید. تمام این واحدها برای کمک با تطبیق و نظارت از آتش‌ بس با نهادهای محلی مستقل در افغانستان، به شمول گروه‌های مذهبی، قبیله ای و سایر گروه‌های جامعه مدنی هماهنگی می‌ نماید.

ج) بر علاوه سه عضو ناظر بین‌المللی در کمیسیون آتش بس، حکومت صلح از یک ماموریت نظارت بین‌المللی تحت نظارت [xxxxxx] دعوت به عمل می‌آورد تا در سطوح ساحوی تنظیم گردیده در نظارت از تطبیق آتش‌بس کمک نماید.

د) اگر کمیسیون آتش بس، واحدهای مشترک ساحوی و یا ماموریت بین‌المللی نظارت نقض آتش‌ بس را شناسایی کند، آن‌ها باید با برقراری ارتباط با نیروهای درگیر و فرماندهی آن‌ها، این حوادث را فوری و به طور حرفه‌ای کاهش دهند. آن‌ها باید در صورت امکان راه‌های حل غیر از مجازات را، مانند تغییر واحدها یا فرماندهان مشکل ساز و یا جبران خسارت به قربانیان را در نظر گیرند. در صورت لزوم، چنین حوادث برای اقدامات اصلاحی و اجرای آن به مسئولین مربوطه در اداره اجرایی و یا قضایی راجع می‌گردد.

 ۸. در ناکارآمدی پیمانی که با طالبان از آغاز الزام آور نبود

طرح پیش نویس برنامه صلح آمریکا و طالبان و توافقنامه صلح بین “طرفین مذاکرات صلح” (دولت رسمی و طالبان) از ابتدا محکوم به شکست بود چون آمریکا هیچ گونه نظام کنترل و اهرم فشار بر طالبان را برای اجرای مفاد توافقنامه های تصویب شده در نظر نگرفته بودند و یا خواست تحمیل آن را از ابتدا نداشتند. ادعا این بوده که طرح ارائه شده اولویت های افغان های دو طرف درگیری را منعکس می کند و نهایتا دو طرف در مذاکرات آینده خود خطوط توافق سیاسی را تعیین خواهند کرد. از دو طرف مذاکره یک طرف که دولت رسمی افغانستان بوده از طرف طالبان اصلا به رسمیت شناخته نمی شد و آمریکا نیز برای رضایت طالبان از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تنها به عنوان یکی از “طرفین مذاکره” نام برده. در مقابل همه جا از “امارت اسلامی طالبان” نام می برد تا در پی آن اضافه کند “که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت شناخته نمی‌شود و به ‌عنوان طالبان شناخته می‌شود”.

در طرح توافق میان “طرفین مذاکره” در بخش اول طرح توافقنامه که به اصول رهنمودی برای آینده افغانستان می پردازد آمده است:

“دین رسمی افغانستان، دین مقدس اسلام می باشد. یک شورای عالی فقه اسلامی جدید ایجاد می گردد تا به همه ساختارهای حکومت ملی و محلی رهنمای ها و مشورت های اسلامی ارایه نماید”.در مورد منازعات مربوط به قانون اساسی آمده که “قوه قضائیه مستقل مرجع نهایی تصمیم گیری مربوط به منازعات قانون اساسی و سایر اختلافات حقوقی، به شمول موارد اختلافی مربوط به تفسیر قوانین اسلام می باشد. شورای عالی فقه اسلامی باید در مشورت دهی به قوه قضائیه نقشی داشته باشد”. خوب در همینجا پیش بینی می شد که “شورای عالی فقه اسلامی” که همه یا دست کم  با اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن از سنی‌های مذهبی دو آتشه تشکیل می شده هرگز به خواست ‌های مذهبی سایر مذاهب‌ اعتنایی نخواهد داشت. از این گذشته، آنجا که حرف اول و آخر را شورای عالی فقهی بزند، دیگر واضح است که تفسیر چنین شورایی نمی توانسته جایی برای حقوق و آزادی های مدنی شهروندان، به ویژه زنان باقی بگذارد.

در بخش مربوط به حکومت انتقالی صلح و نقشه راه مربوط آمده است:

“بر اساس این طرح، تمام تعینات (مناصب و انتصابات) در نهادهای حکومت انتقالی صلح به صورت عادلانه بین طرف‌های توافق‌ نامه و با توجه خاص به «شمولیت معنادار زنان» و عضوهای همه‌ قوم‌ها انجام می‌گیرد”. اگر عادلانه نسبت ۵۰ در صد هم بوده باشد طبیعی‌ است که طالبان به سبب سرشت تمامیت خواهانه خود نیمه دیگر منصب داران حکومتی را وادار به تمکین کند.

در بخش دیگر که مربوط به معتبر بودن قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان و قوانین، فرامین و مقررات موجود  برای دوران گذار می شود آمده است “به شرط آنکه حکومت صلح صلاحیت تعدیل و یا فسخ این قوانین، فرامین و مقررات را داشته باشد ـ و یا قوانین، فرامین و مقررات جدیدی که توسط حکومت صلح تصویب شود، تا حدی که این توافقنامه با تعهدات حقوقی بین الدول که افغانستان امضا نموده و یا با مواد قابل تطبیق قانون اساسی در تضاد نباشد”. همینجا معلوم نبود که اگر “شورای عالی فقه اسلامی” به ‌صورت طبیعی با هر بند مدنی قانون اساسی مخالفت ‌کند، آن‌هم در وضعیتی‌ که هر گونه تعدیل از سوی این شورا قابل اجرا است، از قانون اساسی دوران گذار چه چیزی باقی می ماند.

در بخش سوم که مربوط به آتش بس دائمی و همه جانبه می شود آمده است: “طالبان متعهد می گردند که تشکیلات نظامی و دفاتر خود را از کشورهای همسایه به افغانستان منتقل نموده، روابط نظامی خود را با کشورهای خارجی قطع می نماید. همچنان طالبان متعهد می گردند که از گسترش تشکیلات نظامی و سرباز گیری خودداری نمایند”. ساده انگاری در ارزیابی سیاسی و نظامی طالبان اینجا هم کاملا مشهود است. آیا نویسندگان این طرح نمی دانستند که با انتقال تشکیلات نظامی طالبان به داخل کشور افغانستان دو ارتش موازی و متخاصم خواهد داشت. آیا نمی دانستند که طالبان همچنان گروه نظامی ضربتی غیر متقارن باقی خواهند ماند و آیا کسی می دانست که اگر طالبان اراده خود را بر جامعه مدنی تحمیل کند جامعه مدنی چه امکان مقاومتی خواهد داشت. اینکه از طالبان خواسته شده که از گسترش تشکیلات نظامی و سرباز گیری امتناع کند کاملا بی معنی است چون با حضور ده‌ها هزار نظامی طالبان در دستگاه دولت دیگر کسی نمی توانست جلو دار سربازگیری طالبان شود.

در بند دیگری که به آتش بس مربوط می شود آمده بود “هر دو طرف متعهد می گردند که برای تطبیق موافقت آمیز آتش بس و اصلاحات مربوط به بخش امنیتی، به شمول ادغام نیروها، با مسئولین مربوطه حکومت صلح، از جمله بورد مشترک نظامی و پولیس که از سوی دولت ایجاد می گردد، همکاری نمایند”. طالبان اما  حاضر نشدند که آتش‌ بس را، که خواست نخستین دولت افغانستان بود،به اولویت‌ شان تبدیل کنند. اولویت آنان ظاهرا تشکیل حکومت مشارکتی و تحمیل شرایط خودشان در این مورد بود. از ابتدا روشن بود که طالبان آتش‌ بس را به عنوان حربه‌ای در مذاکرات در نظر داشتند، آنان می‌خواستند برای قبول آتش بس ابتدا به حد اعظم خواست‌های‌ برسند. طالبان تا پایان کار حکومت رسمی جنگ را به عنوان مهم‌ترین حربه برای فشار آوردن بر دولت افغانستان حفظ کردند. در آجندای آنان آتش‌ بس یکی از مواد پیشنهادی برای بحث نبوده است.

گفته می‌شود که طالبان می‌خواستند پیش از آتش‌ بس در کنار نهایی‌شدن شکل نظام آینده نام رهبرانشان از تعزیرات سازمان ملل نیز برداشته شود. عدم توافق بر سر مسئله آتش به آنجا کشید که هر دو طرف (حکومت افغانستان و طالبان) به یک وقفه بیست روزه توافق کردند تا درباره آجندای پیشنهادی یک‌دیگر رأی‌زنی‌های نهایی را انجام دهند و سپس دوباره به میز مذاکرات حاضر شوند. این وقفه، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان را نگران کرده است.

در رابطه با قانون اساسی آینده در توافقنامه میان “دولت امارات اسلامی” و دولت سکولاری که بر قانون اساسی ۲۰۰۴ استوار بود آمده است “قانون اساسی آینده زمینه انتخابات آزاد و شفاف را برای رهبری سیاسی ملی افغانستان فراهم خواهد نمود که در آن تمام شهروندان افغانستان حق اشتراک داشته باشند. صلاحیت نهایی برای اتخاذ تصامیم دارای اهمیت ملی به عهده مسئولین حکومت منتخب خواهد بود”. خوب، از آنچه تا کنون گفتیم می شد گمان بر آن داشت که در نهایت حکومت انتقالی از راس تا قاعده در اختیار طالبان قرار می گرفت. آیا کسی شک داشت که بدون اجبار این گروه به برگزاری انتخابات صرف نظر از آزاد و شفاف‌ بودن آن تن خواهد داد؟ آیا شورای فقهی اسلامی تمایلش به این سو نمی بود که در روند اصلاح قانون‌ها، «امارت» را بر «حکومت» ترجیح دهد؟ اگر به‌ فرض انتخابات برگزار می شد؛ آیا به زنان اجازه‌ نمایندگی مجلس و نامزد شدن برای ریاست‌ جمهوری داده می شد؟ قانون اساسی ۲۰۰۴ که، ساختار آن کم و بیش سکولار بود هیچگاه نمی توانست “به مثابه نمونه اولیه برای تدوین قانون اساسی آینده” جایی برای حکومت “امارات اسلامی” باقی بگذارد.

۹. آمریکا طالبان را به عنوان دولت واقعا موجود پذیرفته بود

روز یکشنبه 7 مارس ۲۰۲۱  یک رسانه ای افغانی، TOLOnews ، نامه ای لو رفته ای از وزیر خارجه آنتونی بلینکن به رئیس جمهور اشرف غنی همراه با پیشنهاد هشت صفحه ای “صلح” وزارت امور خارجه آمریکا را منتشر کرد. بر اساس توافق نامه امضا شده بین دولت ترامپ و طالبان در تاریخ ۲۹ فوریه ۲۰۲۰، ایالات متحده مهلت داشتند که تا اول ماه مه ۲۰۲۱ همه نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کنند. در این نامه پیش فرض “طرح صلح” آمریکا و دولت افغانستان این بوده است که طالبان و دولت افغانستان واقعا میتوانند قدرت را تقسیم کنند. گویا اصلا نمی خواسته اند در این باره فکر کنند که طالبان هیچگاه به فکر”راه حل سیاسی” و تقسیم قدرت نبوده است. راه حل سیاسی طالبان از ابتدا پیروزی بلامنازع امارات اسلامی توتالیتر بود.

وزیر امور خارجه آمریکا در نامه خود به اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می نویسد که دو طرف متخاصم باید با هم همکاری کنند تا توافقنامه های اساسی و حکومتی آینده کشور را به “یک دولت جدید و یکپارچه” توسعه دهند. آقای بلینکن گویا فراموش کرده بود که طالبان تقریباً ۲۰ سال برای بازگشت امارات اسلامی جنگیده است. طالبان در اواخر ماه فوریه ۲۰۲۱ سخنرانی امیر سراج الدین حقانی را منتشر کردند. حقانی در جمع مجاهدان خود گفت: “امارت اسلامی خانه ایمان و دین ماست، که در آن همه ما در یک اتحاد مقدس متحد شده ایم” سخنرانی وی بر اساس این ایده بود که امارت اسلامی در شرف قیام مجدد است و نهادهای امارات  باید آماده حکومت باشند.

در پیشنهاد صلح دولت افغانستان به طالبان “یک دولت انتقالی” بر اساس قانون اساسی افغانستان که در سال ۲۰۰۴ تصویب شده بود پیش بینی شده بود. طالبان این قانون اساسی سکولار رادائما رد کرده و آن را حرام دانسته بودند. بر این روال معلوم نیست چرا طالبان در دنیای واقع پذیرای این باشند که “قانون اساسی ۲۰۰۴ به مثابه نمونه اولیه برای تدوین قانون اساسی آینده خواهد بود”. رهبران طالبان وقتی که بیش از ۱۰۰.۰۰۰ آمریکایی در این کشور زندگی می کردند هیچگاه به دنبال صلح با کابل نبودند. اینکه چرا طالبان باید پس از خروج نیروهای آمریکایی و اروپایی یک “دولت انتقالی” بر اساس قانون اساسی سکولار ۲۰۰۴ را پذیرا باشد گویا اصلا به فکر کسی نرسیده بوده است که اگر چنین بود آقای بلینکن تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان را جایز نمی دانست. او در نامه اش حتی اشرف غنی را تهدید می کند که ” اگر مذاکرات صلح پیش نرود آمریکا می تواند همه  نیروهایش را تا اول ماه مه عقب بکشد”.

بلینکن در نامه اش از غنی و عبدالله عبدالله می خواهد که کابل و طالبان در مورد “آتش بس دائمی و جامع” به توافق برسند. وزیر خارجه آمریکا در این نامه تهدید می کند که “اگر حکومت افغانستان طرح دولت انتقالی را نپذیرد، شاید جنگ‌های دهه نود میلادی تکرار شود”. او در اواخر نامه خود  با این جمله که “طالبان پس از عقب نشینی آمریکا می توانند به سرعت به دستاوردهای سرزمینی برسند” نشان داد که که دولت بایدن مصمم است که برنامه صلح با طالبان و استقرار “امارات اسلامی” در افغانستان را به نظامی که پس از حمله به طالبان به وجود آورده تحمیل کند.

مجموعه نامه بلینکن به غنی می خواهد این تصور را در اذهان به وجود آورد که مانع اصلی صلح دولت شکننده افغانستان است. اینکه طالبان پیشنهادات متعدد آتش بس را رد کرده است در نامه بلینکن جایی ذکر نمی شود. جهادی های طالبان به سادگی توافق کردند که “گفتگوهای درون افغانی” را آغاز کنند. از درون افغانی حرف زدند که از به رسمیت شناختن حقانیت دولت رسمی اجتناب کنند. در تمام مدتی که ظاهرا مذاکره می شد طالبان حتی یک بار اعلام نکرده اند که آماده اند تا با دولت غنی یا هر ترکیب دیگری از این دولت قدرت را تقسیم کنند. دولت آمریکا هیچگاه به این پرسش پاسخ نداد که اگر کشور و دولت افغانستان که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، دارای قانون اساسی، قوه سه گانه، نهادهای نظامی ـ امنیتی و سایر سازمان های دموکراتیک است چه لزومی برای ایجاد نهادی غیر انتخابی به نام “دولت انتقالی” وجود دارد و چرا پیشنهاد دولت رسمی افغانستان مبنی بر انتخابات زود هنگامی که طالبان نیز به عنوان یک نیروی سیاسی در آن شرکت داشته باشد، پذیرفته نشده است.

در نظام حقوقی بین المللی طالبان نیرویی تروریستی نام دارد. اگر قرار است که در آینده سیاست بر مبنای مردم سالاری باشد چه دلیلی برای تقسیم برابر قدرت در تمامی نهادهای انتخابی کشوری میان دولت منتخب مردم افغانستان و طالبان در نهادی غیر انتخابی به نام “دولت انتقالی” وجود داشته. به علاوه از مفردات آنچه که طالبان در طرح صلح خود خواسته بود به وضوح دیده می شد که خواست آنان تنظیم تمامی قوانین کشوری، معارف اسلامی و حقوق زنان و مردان بر اساس خوانش طالبانی از نصوص و شریعت اسلامی است. این خواسته ها در تقابل با قوانین افغانستان و مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار دارند و جز این جایی دیده نمی شد که در شریعت اسلامی طالبانی اصلا جایی برای حضور اقلیت های قومی مسلمان و غیر مسلمان، برای زنان و دگراندیشان در جامعه افغانستان باقی خواهد ماند.

برگزاری انتخابات پس از تشکیل و نهادینه شدن اقتدار طالبان دامی بود که طالبان ساخته و آمریکا هم به دلیل خواست خروج سریع از افغانستان به هر قیمت آن را پذیرفته بوده است. دولت آمریکا در ریاست جمهوری دونالد ترامپ نتوانست حکومت افغانستان را وادار به تمکین کند و در این سو حتی سعی داشت که برنامه صلح و پذیرش “حکومت انتقالی” را به دولت افغانستان بقبولاند. تقاضای استعفای آقای غنی از سوی آقای گلبدین حکمتیار و اتمام حجت با حکومت در مورد پذیرش موافقت ‌نامه آمریکا ـ طالبان (موافقت ‌نامه دوحه) پس از گفت ‌وگوی این رهبر سیاسی با زلمی خلیل‌ زاد و اعتراف آقای حکمتیار به نزدیک ‌بودن موضع این دو باهم، نشان داده بود که امریکا احتمالا می خواسته خواست خود را به میانجی نیروهای درون افغانی بقبولاند.

پیشنهاد برگزاری گردهمایی صلح در ترکیه هم شاید با این هدف بوده باشد که ترکیه از نفوذ خود بر مارشال دوستم جهت جلب حمایت او از طرح حکومت انتقالی استفاده کند. در تهدید وزیر خارجه آمریکا، مبنی بر اینکه اگر دولت غنی طرح صلح آمریکا را به شکلی که هست نپذیرد طالبان به زودی بقیه خاک افغانستان را نیز در اختیار خواهد گرفت، نشان از هیچگونه بصیرت سیاسی و تامین دراز مدت منافع ملی آمریکا و کشورهای منطقه نداشت. این تعهدات بین ایالات متحده آمریکا و طالبانی که آمریکا آن را به عنوان “امارات اسلامی” نمی پذیرد و به عنوان “طالبان” می پذیرد امضا شده، یعنی طالبان به عنوان دولت واقعا موجود افغانستان از ابتدا پذیرفته شده بود.

۱۰. آمریکا می توانست پیمان با طالبان را فسخ کند

دکتر جمشید ایرانی وکیل رسمی دادگاههای نیویورک، فدرال و دیوان عالی آمریکا روز جمعه سوم سپتامبر ۲۰۲۱ در مقاله ای که با تیتر “امریکا و طالبان چگونه و چرا به توافق رسیدند؟” دروب سایت ایندیپندنت فارسی منتشر کرد به این مسئله پرداخت که آیا آمریکا می توانست پس از پیمان شکنی طالبان و حمله به شهرهای افغانستان از توافقی که با این جریان اسلامی و افراطی کرده بود بیرون بیاید؟ او می گوید “متعهد کردن دولت آمریکا به قرارداد یا پیمان با کشوری دیگر مقررات و قوانینی دارد که در کنگره آمریکا تدوین شده است. توافق‌ رئیس‌ جمهوری‌ های آمریکا در صورت تایید نشدن در سنای آمریکا، باطل یا قابل‌ فسخ‌اند. نمونه بارز چنین مثالی توافق برجام دولت اوباما با جمهوری اسلامی ایران بود که رئیس‌جمهوری بعدی، دونالد ترامپ، به‌ راحتی از آن خارج شد. توافقنامه صلح آمریکا با طالبان هم نه تنها از نظر حقوقی لازم‌الاجرا نبود، بلکه طرفین در هر لحظه می‌توانستند آن را لغو کنند. اما با توجه به ادامه نافرجام جنگ علیه طالبان و داعش در افغانستان …  پس از ۲۰ سال، دولت ترامپ موفق شد توافقنامه‌ای چهار بخشی شامل موارد زیر به امضا برساند:

۱) ضمانت طالبان برای استفاده نکردن از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدانش

۲) خروج نیروهای خارجی در مدت ۱۴ ماه

۳) مذاکرات صلح بین‌افغانی

۴) آتش‌بس همه‌ جانبه در افغانستان”

جمشید ایرانی ادامه میدهد و می گوید، بنا بر آنچه میان طالبان و دولت رسمی افغانستان گذشت هم دولت ترامپ و هم دولت بایدن به دلایل حقوقی و رعایت نشدن مندرجات آن می‌توانستند این توافقنامه را فسخ کنند… مطالعه عمیق حقوقی متن چهار صفحه‌ای توافق آمریکا و طالبان نشان می‌دهد که امتیازهای فراوانی به طالبان اعطا شده است. در این توافق گرچه طالبان ملزم به مذاکرات صلح با دولت افغانستان شده بود ولی این پیمان جلودار حمله این گروه به استان‌ها و شهرهای افغانستان نمی شد. دولت ترامپ متعهد شده بود که از دولت افغانستان آزادی رهبران طالبان با ۵۰۰۰ زندانی این گروه را بخواهد. به عبارت دیگر، از زمان عقد توافقنامه تا خروج نیروهای خارجی از افغانستان، دست طالبان با این ۵۰۰۰ نفر باز گذاشته شده بود تا هر چه می خواهند بکنند. طالبان هرگز حاضر نبود نام کامل این کشور یعنی جمهوری اسلامی افغانستان را بر زبان آورد و هرگز با دولت مرکزی وارد مذاکرات بین‌افغانی نشد. سرانجام، وقتی رئیس‌جمهوری افغانستان از کشور فرار کرد سقوط  افغانستان جلو چشم همگان اتفاق افتاد. فرار اشرف غنی دلیل سقوط این کشور به دامان طالبان نبود.

نباید فراموش کرد، دولت رسمی افغانستان که ساخته و پرداخته و دست‌ نشانده آمریکا بود اجازه شرکت در مذاکرات دوحه را نداشت. بدین ترتیب، رئیس‌ جمهوری قبلی آمریکا با استفاده از نفوذ و قدرت سیاسی‌ـ‌نظامی‌اش، برای حفظ منافع ملی آمریکا با خروج از افغانستان، فرقه ای را که بیش از ۱۹ سال تروریست می‌خواند، به “استخدام خود درآورد” و در مقابل کشور رسمی افغانستان را به آن‌ها تقدیم کرد.

دولت ترامپ برای افزایش شانس انتخاباتی‌اش در نوامبر ۲۰۲۰ و با قول بازگرداندن نظامیان آمریکایی به خانه‌، طرحی را اجرا کرد که هم از عموم و هم از کنگره آمریکا پنهان نگه داشته شد. گروه طالبانی که بعد از حملات تروریستی القاعده به برج‌های دوقلو نیویورک در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ با رقص و شلیک گلوله در هوا شادی می‌کردند و فریاد “مرگ بر آمریکا”سر می‌دادند، سرزمینی را صاحب می‌شد که نه مردمانش در انتخاب آنان نقشی داشتند و نه برای مقابله با آن‌ها جنگیدند.

خروج عجولانه شهروندان آمریکایی و متحدان آن‌ها و هجوم مردم به فرودگاه کابل برای خروج از افغانستان و سقوط کامل کابل قبل از ضرب‌الاجل ۳۱ اوت، فرار سربازان آمریکایی از ویتنام در سال ۱۹۶۵ ویتنام را به یاد می‌آورد. در این میان، پنج تن از طالبان زندانی در گوانتانامو که پس از ۱۴ سال زندان به قطر منتقل شده بودند، اکنون مقام‌های دولت آینده‌اند، از جمله ملا خیرخواه (وزیر کشور)، ملا نورالله نوری (وزیر مخابرات) و ملا محمد فاضل (وزیر دفاع طالبان).