الگوهای امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی

Mehran-Barati مهران براتیدر رابطه با سیاست خارجی وامنیتی جمهوری اسلامی تا به امروزنظریه ابطال پذیری پیدا نشده و برای جامعه جهانی هنوز معلوم نیست که طرف صحبت معتبر و ضمانت دار واقعی در مسائل مربوط به امنیت و سیاست خارجی ایران کدام نیروی مسئول می تواند باشد. در این رابطه هرچند توازن ناپایدار قدرت نقش آفرینان فرادست در شبکه های سیاسی و کنشگران اجتماعی مانع نظام یافتن “نظام” است اما ازگفته ها ی” ‫نخبگان هوشمند نظام” می توان به  دغدغه های امنیتی برآیند این نیروها پی برد.

برای همه عاملین فعال و پشت پرده نظام حکومتی جمهوری اسلامی، تامین «امنیت ملى»، که با «امنیت نظام» حکومتی برابر فرض می شود، در سیاست گذاری داخلی و خارجی از بیشترین اولویت برخوردار است. در این سیاست گذاری در سه دهه پس از انقلاب بهمن ماه  ۱۳۵۷  تحولات و متغییرهای  گوناگون موثر بوده اند.

سیاست امنیتی «بسط محور»، «حفظ محور»» و «رشد محور»

برخی از نخبگان سیاسی نظریه پرداز و سخنگویان ایدئولوژیک نظام (۱) مفهوم امنیت ملی و  سیاست امنیتی و خارجی کشور را، با این پیش داده که محور همواره حفظ نظام جمهوری اسلامی است، تحت عناوین «بسط محور»، «حفظ محور»» و «رشد محور»، در سه دوره  قابل تعریف دانسته اند.

بر اساس این نظریه جمهورى اسلامى ایران از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى در سیاست خارجى خود سه مرحله را پشت سر گذارده است. در مرحله اول، گفتمان، گفتمان بسط محور است. به این معنی که  حفظ جمهورى اسلامى ایران در گرو بسط آن، یعنی صدور انقلاب به بیرون از مرزهای ایران، تلقى شده و از امنیت ملى صحبتی نمی شود، امنیت، امنیت جهان اسلام است.

با آغاز جنگ 8 ساله از طرف عراق این گفتمان جاى خود را به گفتمان حفظ محور داد که بر اساس آن، حفظ نظام حکومتی جمهوری اسلامی از اولویت اصلى برخوردار شد. نظریه ام القرا بودن جمهوری اسلامی هم مربوط به همین دوره است. این نظریه حفظ جمهورى اسلامى ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضرورى مى داند. این گفتمان تا پایان جنگ، همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسى جمهورى اسلامى ایران غالب بوده و مبناى تصمیم گیرى نظام بوده است. فرض این گفتمان این است که بسط نظام در گرو حفظ نظام است.

با پایان جنگ به تدریج گفتمان جدیدى شکل مى گیرد که اولویت اصلى آن توسعه اقتصادى است و امنیت ملى بر اساس متغیر توسعه تعریف و تبیین مى شود. بر این روال الگوى موفق «توسعه ملى»، الگوى موفق استراتژى امنیت ملى هم خواهد بود. بستر مناسب براى پیشبرد امر توسعه هم چیزى جز امنیت نیست. بنابر این امنیت مبناى توسعه و توسعه مبناى امنیت است. در گفتمان رشد محور تإکیدات امنیتى جنبه داخلى داشته و می باید با تغییر داده های درونی به دنبال توسعه بود. این گفتمان گفتمان دوره ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی است.

با این همه علی رغم این تقسیم بندی ها در فهم امنیت ملی و سیاست خارجی، روح حاکم بر خط مشى هاى امنیتی نظام جمهورى اسلامى در سه دهه گذشته همواره تحت الشعاع گرایش های  ایدئولوژیک قرار داشته و با محوریت ایدئولوژی شکل گرفته است. این به آن معنی است که در طول سه دهه پس از انقلاب نگرش کلى حاکم بر سیاست هاى امنیتى ایران بى تغییر باقى مانده است، اگر تحولی پیش امده ناشی از ضرورت ها بوده و در تدوین سیاست هاى امنیتى کشورمحور اصلى ایدئولوژى گرایى باقی مانده و تحول گفتمانی انجام نگرفته است.

در سیاست خارجى هنوز به درجات متفاوت اهداف ایدئولوژیک دنبال مى شوند. در اساس جمهوری اسلامی به دنبال متوازن کردن قدرت و جلوگیری از حضور برتر آمریکا و غرب درنظم بین المللی است، در عین حال منافع تعریف شده اقتصادی و سیاسی نقش آفرینان فرادست نظام به دنبال میان برزنی هایی است که همراهی و همکاری با «منشاء تهدید» را اجتناب ناپذیر می نماید.

برخی از نخبگان سیاسی و ایدئولوژیک نظام  مفهوم امنیت ملی را  تحت عناوین «بسط محور»، «حفظ محور» و «رشد محور»، در سه دوره  قابل تعریف دانسته اند. گفتمان بسط محور به این معنی که  حفظ جمهورى اسلامى در گرو بسط آن، یعنی صدور انقلاب به بیرون از مرزهای ایران، تلقى شده و از امنیت ملى صحبتی نمی شود، امنیت، امنیت جهان اسلام است. بنا به گفتمان حفظ محور در دوران جنگ، حفظ نظام از اولویت اصلى برخوردار شد. فرض این گفتمان این است که بسط نظام در گرو حفظ نظام است. با پایان جنگ طبق نظریه رشدمحور، الگوى موفق «توسعه ملى»، الگوى موفق استراتژى امنیت ملى هم خواهد بود.

مقصود رنجبر در سال ۱۳۷۹ مشخصات سیاست و اهداف ایدئولوژیک نظام را در یک مدل تحلیلی چنین برشمرده است:

  • تفکر فراملى به جاى تفکر ملى
  • رویارویى با نظام بین الملل
  • عدم واقع بینى و درک واقعیت هاى عینى
  • انعطاف ناپذیرى در سیاست خارجى
  •   افراط در استقلال خواهى
  • برداشت سخت افزارى از امنیت ملى
  • بى توجهى به اهمیت عوامل اقتصادى
  • عدم استفاده از رقابت هاى بین المللى به نفع امنیت ملى
  • آرمان گرایى دفعى گرا به جاى آرمانخواهى تدریج گرا
  • عدم تناسب اهداف ملى با قدرت ملى
  • تفسیر امور عینی بر اساس باورهای ذهنی و ذهن گرایی مطلق

بدیهی است که این مشخصه ها تفسیر خاصی از امنیت ملی را الزام آور می کنند و سیاست خارجی خود را می طلبند.  رنجبر می گوید انقلاب ها عموما با داعیه هاى بزرگى به میدان می آیند و همین امر باعث غلبه تفکر ایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان آن مى شود و این اهداف ایدئولوژیک در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسى پیدا مى کند که آنها را بر هر هدف دیگرى اولویت می دهند. هیچ کدام از این مشخصه ها لزوما مبناى دینى ندارند ولی تفسیر خاصی از امنیت ملی را به همراه می آورند که در سیاست خارجی  بدون توجه به توانایى ها و شرایط زمانى و مکانى و مقتضیات داخلى و بین المللى اهداف بسیار دور دست و غیر ممکن را در حداقل زمان تعقیب مى کند. و این واقع بین نبودن و ایدئولوژیک بودن در اهداف، امنیت کشور و منافع ملی را مورد تهدید و خطرات مستمری قرار می دهد و حتی بازگشت ناپذیر هم می شود.

آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر پیشین شورای امنیت ملی پس از به قدرت رسیدن آقای محمود احمدی نژاد در “کنفرانس ملی چشم انداز ۲۰ ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا” روز نهم اسفند  ۱۳۸۶ به این نکته اشاره دارد که پس از جنگ هشت ساله با عراق نبود یک «استراتژی ملی»، که تمامی “راهبردهای اقتصادی فرهنگی سیاسی و امنیتی” از آن نشات گیرند، ملموس بوده است. او می گوید در همین رابطه در سالهای ۶۹ و ۷۰ در دبیرخانه شورای امنیت ملی بیش از ۴۰ تا ۵۰ جلسه “با حضور همه مسئولان، و به تناسب از همه وزرا و نخبگان” برگزار شده است. سئوال اساسی و دغدغه نخبگان شریک حاکمیت در این جلسات یک پرسش بوده: صدور انقلاب به منطقه یا حفظ و ثبات نظام از طریق “توسعه جامع”. این پرسش در دانشگاه ها و روزنامه ها با تیترهای “رشد محوری، بسط محوری یا حفظ محوری” پاسخ می طلبید. آقای روحانی انتخاب خود را به روشنی بیان می کنند: “ما بین حفظ و رشد محوری نتوانستیم به نتیجه برسیم. نیمی طرفدار حفظ محوری و نیمی طرفدار رشد محوری بودند و نیمی می‌گفتند هم چنان دغدغه اصلی ما توطئه‌ها و خطرات است و به جای این که به فکر توسعه و رشد باشیم باید به حفظ خود بیاندیشیم». البته اگر این منطق درست باشد کشوری که دغدغه اصلی‌اش حفظ است نمی‌تواند همزمان پیگیرانه در پی رشد و توسعه هم باشد.

کشورهایی بودند که دغدغه‌شان انتخاب حفظ محوری بوده است. حزب بعث در عراق صدام حسین تمام سرمایه‌اش را در جهت تجهیز یک ارتش قوی صرف کرد تا بتواند از خود دفاع و یا حمله کند. از دیگر سو کشورهایی بودند که دغدغه اصلی‌شان توسعه بود، از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه چین، که در سه دهه گذشته از دغدغه حفظ به دغدغه‌ی رشد تغییر مسیر دادند. روحانی همانجا گفت:«در متن سند چشم انداز می‌خوانیم که در سال ۱۴۰۴ ایران کشوری توسعه یافته است و امروز بعد از گذشت چند سال از سال ۸۴ که سند چشم انداز مبنا قرار گرفت واقعا باید بپرسیم آیا همه این سند را قبول دارند؟ ترس من این است که چشم انداز به یک شعار تبدیل شود. این خطر اصلی است.»

سیاست خارجی و منافع ملی در جهان امروز

مشخصات سیاست و اهداف ایدئولوژیک نظام در یک مدل تحلیلی: تفکر فراملى به جاى تفکر ملى؛ رویارویى با نظام بین الملل؛عدم واقع بینى و درک واقعیت هاى عینى؛ انعطاف ناپذیرى در سیاست خارجى؛  افراط در استقلال خواهى؛  برداشت سخت افزارى از امنیت ملى؛ بى توجهى به اهمیت عوامل اقتصادى؛عدم استفاده از رقابت هاى بین المللى به نفع امنیت ملى؛ آرمان گرایى دفعى گرا به جاى آرمانخواهى تدریج گرا؛  عدم تناسب اهداف ملى با قدرت ملى؛  تفسیر امور عینی بر اساس باورهای ذهنی و ذهن گرایی مطلق.

مرکزی ترین مفهوم در سیاست گذاری خارجی منافع ملی است و این خود چیزی نیست جز بهره مندی از روابط بین المللی برای بهبود روز افزون زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان کشور در امنیت و ثبات. روابط بین المللی می توانند دو جانبه یا چند جانبه باشند. در هر دو حالت اما در کنار قوانین و قواعد نهاد های بین المللی، هم دیدگاه های ارزشی و حسابگری های سیاست گذاران و قدرت مداران وقت نقش دارند و هم نیازهای سودجویانه شان به تغییر توازن نیروهای درونی. بنا بر این نمی توان و نباید اهداف و کارکرد سیاست گذاران وقت را بالقوه با منافع ملی یکی دانست.

مفهوم سیاست خارجی و ملی بالقوه همه ارزش هایی هم که در هر کشور به عنوان ارزش های استقلال طلبانه  اقتصادی، فرهنگی، شهروندانه وعام تعریف شده اند را دربرمی گیرد. اما اینکه ارزش های واقعا ملی کدامند و در “بین المللی” که با تحولات گسترده تکنولوژیک و تولید، توزیع و توسعه ارتباطات فرهنگ ساز فرامرزی، و امکانات محدود مداخله گرایانه دولت ـ ملت ها، کدامین ارزش ها می توانند در ارتباطات بین المللی ارزش های ملی باشند، خود پرسشی است به جا که پاسخ می طلبد. اگر منظور از این ارزش ها حفظ خرافات فرهنگی و دینی، نابرابری های جنسی و  نژادی، قبیله گرایی و باستان گرایی در اعمال زور و قدرت در مناسبات اجتماعی، توجیه نقض حقوق و حرمت انسانی است، چه بهتر که ما خود را از این ارزش ها بری بدانیم. در جمهوری اسلامی دوگانگی میان واقعیات و تفکرات قشر نخبه و حاکم مانعی است برای همسوسازی منافع ملی وارتباطات بین المللی.

جامعه ایران در وجه اقتصادی خود در بازار سرمایه داری جهانی ادغام شده، حاکمیت سیاسی اما در رودررویی سیاسی و عقیدتی با دنیای غرب بیشترین صدمات را به فرهنگ و اقتصاد ایران وارد آورده و به نفع کشورهای ثالث معادله معکوسی ایجاد کرده که عوارض تخریب گر آن حتی پس از توافق اتمی با آمریکا و غرب پایان پذیر نیستند.

تقابل با آمریکا و اسرائیل و نزدیکی به روسیه و چین

پس از انقلاب ۱۳۵۷ حاکمیت جمهوری اسلامی همواره خود را قطب سیاسی و عقیدتی مقابل آمریکا، اسرائیل و غرب تعریف کرده و خود را به ویژه از طرف آمریکا مورد تهدید دیده، به روسیه و چین نزدیک شده، تا با نیروی برترمقابله نموده و با تغییر توازن قوای منطقه ای به اهداف استراتژیک خود دست یابد. این سیاست به ویژه پس از آغاز پیاده کردن طرح جرج بوش برای براندازی رژیم های نامطلوب ذهنیت غالب سیاست گذاران جمهوری اسلامی بوده است.

با سقوط صدام حسین و نظام بعثی عراق و در پی آن شکست سیاست «خاورمیانه بزرگ» بوش- چینی و برآمدن حکومت شیعی در عراق قاعدتا می باید سیاست رودررویی با آمریکا پایان می یافت. رودر رویی که با اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارکنان آن آغاز و با حمایت آمریکا از حمله صدام حسین به ایران ادامه یافته بود.

اگر به خاطر بیاوریم نخستین قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران قطعنامه ۴۵۷ بود که روز ۴ دسامبر ۱۹۷۹، یک ماه پس ازاشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارکنان آن، با اشاره به بحران به وجود آمده امنیت جهانی را از طرف ایران مورد مخاطره دیده و ضمن اشاره به مفاد «کنوانسیون وین» درباره ارتباطات دیپلماتیک از ایران خواسته بود که اقدامات لازم را برای حل مسائل باقی مانده با آمریکا به صورت صلح‌آمیز انجام دهد.

۲۷ سال بعد از این  ماجرا شورای امنیت سازمان ملل دوباره به خواست آمریکا در رابطه با مسئله اتمی قطعنامه دیگری را تصویب نمود و در آن از رفتار حکومتگران جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه اتمی و موشکی به عنوان خطری برای حفظ صلح جهانی نام برد.

آقای احمدی نژاد پس از انتخابش به سمت ریاست جمهوری، در شرایط درگیری امنیتی دنیا با جمهوری اسلامی، با تاکید بر ظهور امام زمان بدنبال آن بود که رویای آیت الله خمینی در تشکیل امپراطوری اسلامی را به برنامه داری نزدیک کند. آیت الله خمینی  در اولین سال روز انقلاب بهمن ۵۷ این خواست را بیان کرده بود که جمهوری اسلامی می باید به هرقیمت که شده انقلاب را به  تمام مماللک اسلامی و تمام جهان صادر کند.  شعار “راه قدس از کربلا می گذرد” که در جنگ هشت ساله با عراق به مثابه شعاری استراتژیک مطرح شده بود هنوزکه هنوز است شعارمیان بُرزنی در صدور انقلاب اسلامی است، که اگر این نبود دلیلی برای حضور مستقیم و غیر مستقیم سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در عراق، لبنان، سوریه و یمن وجود نمی داشت. آری به جرات می توان گفت که الگوی تامین امنیت نظام و بازدارندگی تهدیدات خارجی به میانجی صدورانقلاب و ایجاد جزیره های دفاع استراتژیک هنوز به قوت خود باقی است.

رودررویی با “منشأ تهدید” در سوریه، “حفظ محوری” یا “بسط محوری”

کشورهایی بودند که دغدغه‌شان انتخاب حفظ محوری بوده است. حزب بعث در عراق صدام حسین تمام سرمایه‌اش را در جهت تجهیز یک ارتش قوی صرف کرد تا بتواند از خود دفاع و یا حمله کند. از دیگر سو کشورهایی بودند که دغدغه اصلی‌شان توسعه بود، از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه چین، که در سه دهه گذشته از دغدغه حفظ به دغدغه‌ی رشد تغییر مسیر دادند.

ژنرال پاسدار در پایان مصاحبه در پاسخ به این پرسش که “برای جنگ سوریه چه پیش بینی ای دارید؟ سرنوشت سوریه چه خواهد شد” می گوید:”جنگ سوریه تمام شدنی نیست. سقوط هم نمی کند…. ۳ سال پیش ۸۰ درصد سوریه سقوط کرده بود. الآن نیروهای ارتش بازسازی شده اند… دشمن هم می داند که اگر بشار ترور بشود دیگر نمی شود منطقه را کنترل کرد. آن هم در نزدیکی مرزهای فلسطین اشغالی! و الّا ترور بشاراسد کاری ندارد. لذا دولت در سوریه سقوط نخواهد کرد…. این جنگ تمام نمی شود تا زمانی که اردوگاه دوستان یا دشمنان سوریه کوتاه بیایند، جنگ ادامه دارد”.شاید همه آنچه را که در رودررویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا به عنوان “منشأ تهدید” و نیروهای ایرانی در سوریه برای عملی ساختن استراتژی “حفظ  و بسط محوری” می توان گفت، سرتیپ پاسدار حسین همدانی، پنج ماهی پیش از آن که در نهم اکتبر ۲۰۱۵ در حومه شهر حلب به دست نیروهای داعشی کشته شود، در مصاحبه با “پایگاه خبری جوان” گفته باشد. در پاسخ به این پرسش که “چرا ایران تصمیم گرفت به کشور و ملت سوریه کمک مستشاری نماید”. وی می گوید:”حضرت آقا می فرمایند عمق استراتژی ما سوریه است. ایران و سوریه در سال ۶۱ همزمان با هجوم آمریکا و اسرائیل به جنوب لبنان، منافع مشترک خود را تعریف کردند… ازنظر ژئوپلیتیکی هم سوریه کلید اتصال سه قاره اروپا، آسیا و آفریقاست. یکی از اهداف و آرمان های مهم انقلاب اسلامی که امام خمینی (ره) فرمودند، آزادی قدس است. این هدف، میانی و کوتاه مدت نیست. حضرت امام (ره) برای این کار سرمایه گذاری و هزینه کرده اند. امام در پایان دفاع مقدس دو نامه می نویسند. در آنجا هم دست بردار نیستند و می گویند ما غزه را آزاد می کنیم، ما قدس را آزاد می کنیم. برای تشکیل گروههای مقاومت و نگهداشتن کشورهای این جبهه تاکنون هزینه هم کردیم. در سال های پس از انقلاب اسلامی، کشورهای مقاومت یکی پس از دیگری این جبهه را ترک کردند و رفتند به سمت سازش. روابطی که جمهوری اسلامی با سوریه برقرار کرده به خصوص با توجه به ظرفیت هایی که در حافظ اسد وجود داشته است یک سرمایه ارزشمند است و اهمیت استراتژیک دارد. لذا لازم بود از این سرمایه حفاظت کند”.

از او هم چنین می پرسند “دشمن برای سوریه چه برنامه ای دارد”. وی می گوید:” آنها نیامده اند حزب بعث سوریه را نابود کنند. آمریکایی ها به خوبی فهمیدند بدون یک تشکیلات منظم و قدرتمند مثل حزب بعث نمی شود سوریه را اداره کرد. حزب بعث عراق با سوریه فرق می کند. درعراق بارها کودتا شده اما ۶۰ سال است که در سوریه هیچ اتفاقی نیفتاده. الآن هم با شعار نابودی دولت سوریه نیامده خودشان می گویند آمده ایم برای کوتاه کردن دست ایران، تضعیف حزب الله و هدف نهایی تأمین امنیت اسرائیل است. لذا آمریکایی ها در سوریه جنگ را با ما شروع کردند نه دولت سوریه و حزب بعث، سقوط سوریه به این معنی بود که ما باید با دشمن در مرزهای خودمان بجنگیم. سوریه کلید منطقه است. نسبت به عراق، لبنان و یمن، سوریه در اولویت است. اگر هرکدام از این کشورها مشکلی برای شان پیش بیاید ما به اندازه از دست دادن سوریه ضرر نخواهیم کرد. بنابراین اهدافی که ما در سوریه داشتیم، اهداف راهبردی بوده است. برای حفظ دستآوردهای انقلاب اسلامی باید ورود پیدا می کردیم. هیچ انسان عاقلی منتظر نمی نشیند تا سرمایه اش در برابر چشمانش از بین برود و او نگاه کند. این طبیعی است که برای حفظ سرمایه خودش اقدام کند”.

بر این روال جمهوری اسلامی با حضور سپاه قدس در سوریه تنها به فکر نجات هم پیمانش بشار اسد نیست بلکه بیش از آن با “بسط محوری” و گشودن جبهه جدید جنگی، سیاست “حفظ محور” را به عنوان قدرت چالشگر منطقه ای دنبال می کند. و صد البته این خود در عمل نه تنها از تهدیدات امنیتی ایران نکاست  بلکه بر آن افزود.

«موازنه تهدید و مهار» مربع شیعی

مربع تهدید کننده شیعی در منطقه خاورمیانه یک چهارگوش ایرانی، عراقی، لبنانی و سوریه ای به رهبری جمهوری اسلامی فرض شده است. حکومتی که از آغاز انقلاب ۱۹۷۹ تا کنون گاه کم رنگ تر و گاه پر رنگ ترمدعی رهبری سیاسی خاورمیانه اسلامی بوده است. در واقعیتی تاریخ نیز با شکست آمریکا در تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان و عراق، جمهوری اسلامی تنها قدرت چالشگر آمریکا و اسرائیل و کشورهای بزرگ عربی در منطقه  شد و باقی ماند. در مقابل آمریکا نیز از سویی تضاد گفتمانی و سیاسی خود با جمهوری اسلامی را در رابطه با مسئله اتمی، با استفاده از تحریم های اقتصادی بین المللی، تا عقب نشینی کامل ایران و از دست دادن توان تهدید اتمی بودنش تشدید کرد واز دیگر سو سیاست مهار دوگانه تهدید را با حمایت از چهارضلعی ضد شیعی، مرکب از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و اردن در اشکال گوناگون پیش برد. در این میان پیش از ریاست جمهوری جرج بوش، بیل کلینتون در سال های دولتمداری خود سیاست مهار دیگری را در پیش گرفته بود. او به ویژه در دور دوم ریاست جمهوری خود خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نبود، بلکه می خواست با افزایش فشارهای بین المللی در رفتار حاکمیت در ایران تعدیلی ایجاد کند. و دنبال فرصتی مناسبی بود برای گشودن باب مذاکره، و اگر بهتر بگوییم تنها استحاله جمهوری اسلامی در نظم نوین جهانی را می طلبید. اما سران جمهوری اسلامی اصرار در ادامه رودررویی داشتند و مذاکره پذیر نبودند. با آمدن جرج بوش سران جمهوری اسلامی نرمش زیادی از خود نشان دادند، با آمریکا در حمله به افغانستان و عراق همراهی و همکاری کردند  و در خود توان مقابله عملی با طرح “خاورمیانه بزرگ” را نمی دیدند.

جرج بوش اما به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران آن پاداشی نداد، ایران را در “محور شرارت” جای داد و در پی آن امنیت ملی ما بیش از بیش به خطر افتاد. با شکست بوش در افغانستان و عراق و زمامدار شدن پرزیدنت باراک اوباما راه برای بازگشت افتخارآمیز ایران به جامعه جهانی گشوده شد. باراک اوباما سیاست خروج کم هزینه نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و عراق را در اولویت های دستور ریاست جمهوری خود قرار داد. موفقیت این برنامه مستلزم جلب مشارکت و همکاری ایران نیز بود و هست. و باز سران جمهوری اسلامی نخواستند از موقعیت جدید بین المللی به نفع منافع ملی بهره مند شوند.

در این میان  جنگ ۳۳ روزه اسرائیل و حزب الله لبنان و سپس جنگ ۲۲ روزه اسرائیل با حماس در نوار غزه حتی به قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی افزود. در آخرین زمان به دنبال حوادثی که به جنگ داخلی سوریه منجر شد جایگاه بهتری نیز برای جمهوری اسلامی در معادلات منطقه ای گشوده شد. سیاست گذاران نظام اسلامی ایران اما از این موقعیت ها استفاده نکردند که هیچ، زیاده خواهی های ایدئولوژیک سیاسی خود را آن چنان مصرانه به پیش بردند که هرگونه راه تفاهم با کشورهای عربی و سنی مذهب منطقه را نیز مسدود کردند و آمریکا را هم در مقام طرف جنگی خود در سوریه نشاندند.

سلفی های سعودی در رقابت با توسعه طلبی جمهوری اسلامی

در جهان امروز که برای تامین صلح و ثبات کشورهای قدرتمند جهان استراتژی “تعادل در وحشت” کارساز نیست، مصلحت کشوری مانند ایران هم در این است که در تفاهم با دنیای غرب از امکانات دفاعی کافی برخوردار شود، دست از “توسعه طلبی محوری” بردارد و با ارتشی دفاعی،  کشور را از تهاجم خارجی مصون بدارد.

با آغاز جنبش آزادیخواهی در تونس و مصر و سپس در سوریه وحشت عربستان سعودی از ازدست دادن حیطه و زمینه های نفوذ مذهبی سیاسی اش در منطقه، این کشور را بیش از پیش به ایجاد «محور سنی- وهابی» در مقابل «محور شیعی» کشاند و در این روند نیروهایی را به میدان نبرد آورد که از طرف او مهار شدنی  نیستند. در این میان اگر پیدایش سلفی ها واکنشی به فروپاشی خلافت عثمانی در ربع اول قرن بیست بوده باشد جریان نوسلفی در دو،سه دهه اخیر در مقابله با محافظه گری وهابیت حاکم در عربستان سعودی و غرب گرایی مصلحت اندیشانه اش شکل گرفت و شاید این جریان افراطی سلفی در سوریه و یمن زمینه های رشد مناسبی همانند داعش بیابد و در نهایت امنیت عربستان سعودی را هم به خطر اندازد.

اگر رویکرد آمریکا در براندازی حکومت بشاراسد ابتدا مهار تهدید امنیتی اسرائیل از سوی ایران و حزب الله لبنان بوده باشد، در این میان عربستان سعودی نیروهایی را به میدان نبرد داخلی سوریه سوق داده که حتی با سقوط حکومت بشار اسد نمی توانند برای آمریکا در «دولت دوران گذار» جایی داشته باشند. جالب است که خانواده پادشاهی عربستان در هفته اول ماه مارس ۲۰۱۴ فهرستی از سازمان های تروریستی منتشر کرد که در آن اسامی القاعده، القاعده در جزیره العرب، القاعده در یمن، القاعده در عراق، جبهه النصره، دولت اسلامی در عراق و شام (داعش)، حزب‌الله داخل عربستان، گروه اخوان المسلمین و گروه الحوثی دیده می شوند. ولی  از ائتلاف “جبهه اسلامی” و جیش الاسلام که یکی ازاعضای این ائتلاف است نامی برده نشده است. این گروه ها از طرف عربستان حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند. هدف “جبهه اسلامی” سرنگونی نظام بعثی سوریه و تشکیل “امارت اسلامی سوریه” اعلام شده است. «جبهه اسلامی» در واقع ساختار سیاسی، نظامی جدیدی است که بیشتر گروه‌های وابسته به جریان سلفی جهادی به رهبری «احمد عیسی الشیخ» را در برمی گیرد. مهم ترین گروه‌ تشکیل دهنده جبهه اسلامی گردان «التوحید» است که یکی از بزرگترین گروه‌های مسلح افراطی در شهر حلب است.

پس از آن می توان از گروههای «جنبش آزادگان شام» و «سپاه الاسلام» که در ریف دمشق متمرکز هستند و همچنین گردان «صقور الشام» و گردان «الحق» و گردان‌های  «انصار الشام» و «جبهه اسلامی کُردها» نام برد.

این جبهه اسلامی مورد حمایت عربستان سعودی بلافاصله پس از تشکیل در چهارم دسامبر ۲۰۱۳ از ستاد مشترک «ارتش آزاد سوریه» به ریاست سرتیپ «سلیم ادریس» اعلام جدایی کرد و در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرد مهم ترین دلیل جدایی را ناکارآمدی این ارتش و عدم نمایندگی صحیح گروه‌های وابسته به آن در مناطق مختلف سوریه اعلام کرد. در منشور این جبهه هدف “طرح امت اسلامی”، سرنگونی نظام سوریه و «تشکیل حکومتی اسلامی است که در آن حاکمیت متعلق به شریعت خداوند به عنوان مرجع، حاکم و ناظم رفتارهای فردی و اجتماعی و حکومتی است». در منشور جبهه اسلامی هم چنین آمده است که “هرگونه اقدام و فعالیت سیاسی که قانون گذاری را تنها حق خداوند نداند و کسی را شریک ذات باری تعالی بداند، ناقض دین و وسیله‌ای نامشروع است که جبهه اسلامی نمی تواند با آن مشارکت داشته و یا آن را به رسمیت بشناسد. این جبهه مخالف نظام‌های دمکراتیک و پارلمان‌های آن است، چرا که پایه و اساس دمکراسی مبتنی بر حق قانون گذاری برای ملت از طریق نهادهای آن است، در حالی که در اسلام حکومت تنها از آن خداست”.

از آنجا که حمایت مالی گسترده جبهه اسلامی از طرف حکومت های عربستان وکشورهای عرب حوزه خلیج فارس است در عمل گروه دیگر تروریستی “جبهه النصره” در همکاری نزدیک با  “داعش” مدعی سهم خواهی در تقسیم قدرت آینده است. نتیجه سیاست عربستان سعودی در سوریه در نهایت تقسیم سوریه خواهد بود، با عواقبی غیر قابل پیش بینی.

سیاست آمریکا در بحران سوریه در شرایط جدید

حال که این تفکر (رویای هسته ای)  پشت سر گذارده شده جای آن دارد که جمهوری اسلامی ملت ایران را خرج بشار اسد و حزب الله لبنان  و حماس و حوتی های یمن نکند. و در تطابق با منشور سازمان ملل متحد دفاع نظامی از سر زمین ایران را تا حد اکثر ممکن به پیش برد. دوران حکومت ها و انقلاب های ایدئولوژیک و بانیان آن به سر آمده است.

هر چند در بهار عربی آمریکا وحشت خود از نیروهای اسلامی مخالف حکومت های حاکم را از دست داد و حتی با سرکوب اخوان المسلمین مصر توسط حکومت نظامیان مخالفت کرد، اما همه آنچه که متحدین عربی آمریکا در رقابت با “محورشیعی” در سوریه انجام داده اند به تهدیدی درازمدت بٖرای منافع آمریکا در منطقه دگردیسی کرده و این ابر قدرت را به آنجا کشانده که آینده امنیتی و منافع منطقه ای خود را از متحدین عربی اش جدا ببیند. اگر قرار بود که آمریکا حکومت شبه القاعده و داعشی ها را در منطقه بپذیرد چه توجیهی برای حمله اش به افغانستان و عراق و حضورش در سوریه می توانست وجود داشته باشد. به نظر می رسد که آمریکا به میانجی عربستان و قطر روی نیروهایی در سوریه سرمایه گذاری کرده که از آن دشمنان قسم خورده آمریکا بر خواهند خاست. و درست همین ها از آمریکا می خواهند که با حمله هوایی به نیروهای بشار و حامیان ایرانی و حزب الله ای اش ضربه نهایی را به نظام بعثی بزند.

به نظر می رسد که آمریکا، به ویژه پس از توافق اتمی با جمهوری اسلامی، این راه را نرود. آنچه عربستان سعودی می خواهد تکرار دیرهنگام سیاست جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ است با پیشداده هایی دیگر: تسخیر سلفی – وهابی حکومت در کشورهای پیرامونی، بدون انقلاب ولی با پرچم اسلام از نوعی دیگر. برای  باراک اوباما و رئیس جمهور بعدی دلیلی برای شرکت در این بازی وجود ندارد. در دکترین امنیتی آمریکا، عربستان و نیروهای مورد حمایت آن خوب است که برای مقابله با تهدیدات “محور شیعی” باشند، ولی نه به عنوان چالشگران جدید منطقه ای. در همین رابطه اتاق فکر ها و اندیشکده های غربی نیز هشدار می دهند که کم و بیش شصت در صد از شورشیانی شبه نظامی که در سوریه با ارتش این کشور و حامیان خارجی آن می جنگند تفکراتی مشابه داعش دارند و کوشش عربستان سعودی و حتی آمریکا برای نام دادن به این گروه ها به عنوان نیروهای میانه رو اصل خطری را که از جانب اینان آینده سوریه و کشورهای منطقه را تهدید می کند؛ نادیده می گیرد. چون به فرض شکست و سرکوب قطعی داعش این گروه ها با ایدئولوژی مذهبی – جهادی جای داعش را خواهند گرفت. به نظر می رسد که وزارت خارجه  آمریکا، مشاورین امنیتی پرزیدنت اوباما و دولت های فرانسه و انگلیس و آلمان با ارزیابی تازه خود از این نیروها تمایل بیشتری به این فکر نشان می دهند که دولت بعثی، با و یا بدون بشار اسد، هسته اصلی دولت انتقالی آینده را تشکیل داده و با ادغام “ارتش آزاد سوریه” ، کردهای سوری و برخی از نیروهای اسلامی مورد قبول عربستان سعودی در دولت آتی شرایطی را آماده سازند که دیگر نیازی به تجزیه سه گانه سوریه کنونی نباشد.

در همین رابطه تقارن نظری میان آمریکا، روسیه و جمهوری اسلامی وجود دارد که بسیار دورتر از آن است که عربستان سعودی می خواست. آن چه  پیشتر قابل حدس و گمان نبود این است که اتفاقات درون سوریه تا آنجا به کمک جمهوری اسلامی بیاید که برای رفع تحریم های خانمان برانداز اتمی دیگر نیازی به قربانی کردن رژیم سوری نداشته باشد. اگر آمریکا در نهایت منافع امنیتی خود و اسرائیل را در تجزیه سوریه نبیند برای بیرون آمدن “افتخار آمیز” از تله اسلام گراهای افراطی در سوریه میان عربستان سعودی و ایران به میانجی قطر پلی خواهد زد تا با مشارکت جمهوری اسلامی در راه حل سیاسی برای آینده سوریه در کنار حزب بعث با افزودن برخی از هفت گروه عضو “جبهه اسلامی” مورد حمایت عربستان سعودی و دیگر مخالفینی که برای غرب قابل پذیرش هستند راه را برای حکومت جدیدی در سوریه هموار کنند. این چنین راه حلی به جنگ داخلی پایان نخواهد داد ولی در توازن جدید قدرت منطقه ای، جمهوری اسلامی در مقایسه با کشورهای عربی جایگاه برتری خواهد یافت. و این خود در گرو آن است که ولی فقیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسدارانش به “رشد محوری” بسنده کنند و مصر و عربستان سعودی هم بتوانند ایجاد “ارتش متحد عربی” را همانگونه که وزرای خارجه ۲۲ کشور عربی روز ۲۷ مارس ۲۰۱۵ در شرم الشیخ تصویب کرده بودند واقعیت بخشند، هر چند که این امر تاکنون قابل تحقق نبوده است.

در جهان امروز که برای تامین صلح و ثبات کشورهای قدرتمند جهان استراتژی “تعادل در وحشت” (Mutual Assured Destruction- MAD) کارساز نیست، شاید برای کشورهای منطقه خاورمیانه برای مقابله با نیروهای تروریست و حفظ توازن قوای منطقه ای وجود ارتش های قدرتمند سنتی هنوز سدی باشد. ارتش متحد عربی اگر اصلا کارآمدی داشته باشد همین سد تروریسم بودن است و نه بیش از آن. مصلحت کشوری مانند ایران هم در این است که در تفاهم با دنیای غرب از امکانات دفاعی کافی برخوردار شود، دست از “توسعه طلبی محوری” بردارد و با ارتشی دفاعی،  کشور را از تهاجم خارجی مصون بدارد.

سیاست ایران؛ اگر بخواهد ملی باشد…

سال ها پیش آقای مرتضی شمس، عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسیِ «پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام»، وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در مقاله ای تحت عنوان “تهدیدهای‌ نظامی‌ امنیتی‌ اسرائیل‌ علیه‌ ایران‌” برای لزوم دستیابی ایران به سلاح هسته ای این گونه دلیل آورده بود: “دشمنی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و رژیم‌ صهیونیستی‌ با توجه‌ به‌ برخورداری‌ یکی‌ از طرفین ‌تخاصم‌ از سلاحهای‌ هسته‌ای‌ وضعیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. این‌ برخورداری‌ یک‌ جانبه‌ از سلاح‌هسته‌ای‌ موجب‌ گردیده‌ است‌ تا رژیم‌ صهیونیستی‌ با استفاده‌ از موضع‌ برتر خود درصدد تحمیل‌ خواست‌ خود بر کشورهای‌ منطقه‌ و در مرحله‌ اول‌ حفظ‌ این‌ عدم‌ تعادل‌ وقدرت‌ بازدارنده‌  خود باشد. به‌ نظر می‌رسد برای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ توسعه‌ طلبانه‌ و ضداسلامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ چاره‌ای‌ جز دستیابی‌ به‌ ابزار مقابل‌ به‌ مثل‌ که‌ موجبات ‌ایجاد تعادل‌ در موازنه‌ منطقه‌ای‌ قدرت‌ را فراهم‌ آورد، وجود ندارد. باید توان‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ با اسرائیل‌ به‌ مرحله‌ای‌ برسد که‌ این‌ رژیم‌ با توجه‌ به‌ عواقب‌ گسترده‌ ضربه‌ دوم‌، از وارد ساختن‌ ضربه‌ نخست‌ منصرف‌ گردد. همزمان‌ با دستیابی‌ به‌ قدرت‌ مقابله‌ به‌ مثل‌، دستیابی‌ به‌ سیستم های‌ دفع‌ ضربه‌ ازجمله‌ سیستم‌ ضد موشک‌ نیز از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌، تا امکان‌ دریافت‌ ضربه ‌غافلگیرکننده‌ هسته‌ای‌ به‌ حداقل‌ برسد. البته‌ شاید خلع‌ سلاح‌ منطقه‌ای‌ و عاری‌سازی‌ منطقه‌ از سلاح های‌ هسته‌ای‌ از رجحان ‌بیشتری‌ نسبت‌ به‌ دستیابی‌ به‌ سلاح‌ هسته‌ای‌ برخوردار باشد. اما با توجه‌ به‌ این‌که ‌اسرائیل‌ تا زمانی‌ که‌ به‌ تنهایی‌ از قدرت‌ هسته‌ای‌ برخوردار است‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ بدان‌ تن‌نخواهد داد، لازم‌ است‌ با ایجاد موازنه‌ هسته‌ای‌ در منطقه‌ و سلب‌ این‌ امتیاز ویژه‌ ازرژیم‌ صهیونیستی‌ و با کمک‌ سازمان های‌ بین‌المللی‌ و کشورهای‌ منطقه‌ طرح‌ عاری‌سازی ‌منطقه‌ از جنگ ‌افزارهای‌ کشتارجمعی‌ از جمله‌ سلاح‌ هسته‌ای‌ را دنبال‌ کرد و در واقع ‌سلب‌ این‌ امتیاز انحصاری‌ از اسرائیل‌ قدم‌ نخست‌ در راه‌ عاری‌سازی‌ خواهد بود”.

حال که این تفکر پشت سر گذارده شده و عربستان سعودی وحشت از اسلام سیاسی را در سطح بین المللی به حد اکثر رسانده جای آن دارد که جمهوری اسلامی ملت ایران را خرج بشار اسد و حزب الله لبنان  و حماس و حوتی های یمن نکند. در تطابق با منشور سازمان ملل متحد دفاع نظامی از سر زمین ایران را تا حد اکثر ممکن به پیش برد. دوران حکومت ها و انقلاب های ایدئولوژیک و بانیان آن به سر آمده است.


(۱) سعید حجاریان، تحول مفهوم امنیت ملى در جمهورى اسلامی، محمد رضا تاجیک، توسعه و امنیت عمومی ج ۱ و ج ۲، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور،اسفند ۱۳۷۵،
محمد جواد لاریجانى، مقاله مدخلى بر مفاهیم و دکترین هاى امنیت ملى، چالشهاى انقلاب در سیاست خارجى، کتاب
صبح، تهران ۱۳۷۵

(۲) مقصود رنجبر، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۹ سال ۱۳۷۹

(۳) فصلنامه مطالعات راهبردی ، پیش شماره ۲، ۱۳۷۷ ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!