با خاطره حمزه فراهتی که در مصاف با حوادث سهمگین زندگی پربارش
ازعظمت روحش باروئی پی افکند چنین با شکوه، چنین دست نیافتنی!
عمر جمهوری در ترکیه دارد به یک سده نزدیک می شود. در صد سال گذشته چندین نسل از آرمانگران کشور ما و ترکیه برای دستیابی به اهداف مشترکی چون : آزادی ، دموکراسی، توسعه اقتصادی، رفاه و زندگی شایسته کرامت انسانی، مبارزه کرده اند، در تحولات متعددی بر همدیگر تاثیر گذاشته و از هم دیگر الهام گرفته اند.
اگر حد پایینی یا کف دموکراسی را، نظامی بدانیم که از طریق صندوق رای امکان خلاصی از آن وجود داشته باشد، در اینصورت ترکیه نزدیک به یک قرن با نشیب و فراز بسیار این نوع از دموکراسی را تجربه کرده است، زیرا که حتی حکومت نظامی کنعان اورن که بیشترین ضایعات چند دهه گذشته را بار آورد نیز با صندوق رای از میان برداشته شد.
زمینه نظری توسعه اقتصادی
حاصل ِ بیست سال تحقیقات ِ گسترده ی دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون، در موضوع توسعه و منشاء ثروت و فقر ملتها، در دو کتاب ِ زیر آمده است :
- “چرا ملت ها شکست میخورند”
- “کریدور باریک : آزادی”.
در این بیست سال زیر نظر عجم اوغلو پروفسور اقتصاد MIT بیش از 75 کاندیدای phd اقتصاد، در زمینه توسعه تحقیق و تز دکترا تدوین کرده اند. عجم اوغلو ترک تبار است، او علاوه بر اقتصاد در ریاضی و رباتیک تبحر دارد. عجم اوغلو اقتصاددانی نهادگراست.
“چرا ملت ها شکست میخورند؟” نظریه ایست که علت فقر بخش عمده ای از کشورهای دنیا و ثروت کشورهای دیگر را توضیح میدهد علاوه براین، نویسندگان در این کتاب تئوری خود را با واقعیت های بیش از 50 کشور بسیار متفاوت بر مبنای چند صد سال تاریخ آنها محک میزنند.
نظریه عجم اوغلو بطور خلاصه بدین قرار است : چیزی که چند و چون توسعه را معین می کند نهاد ها هستند. نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی را شکل میدهند و نهادهای اقتصادی سمت و سوی توسعه را معین می کنند. عجم اوغلو نهادها را به دو دسته تقسیم می کند نهادهای باز و فراگیر و نهادهای استثمار کننده و بسته. این تقسیم بندی هر دو عرصه را شامل می شود، نهاد سیاسی باز به نهاد اقتصادی باز میدان می دهد. نهاد سیاسی باز سیاست ورزی را برای توده های وسیع میسر میسازند و به همین ترتیب نهاد اقتصادی باز امکان مشارکت در فعالیت اقتصادی را برای توده وسیع میسر میسازد. برعکس در نهاد سیاسی استثماری مشارکت و مداخله در عرصه سیاست تنها در انحصار جرگه کوچک خودی ها است. به همین ترتیب نهاد اقتصادی استثماری منابع وامکانات را به جرگه اطرافیان تخصیص داده استثمار وسیع اکثریت را سازمان می دهد.
شکل گیری و انکشاف نهادها روندی پویا و دینامیک است، خصلت نهادها یکباره قوام نمی گیرد و برای همیشه تثبیت نمی شود بلکه تغییرات جزئی و پیوسته، بتدریج انباشته می شود. تز اساسی دیگر نویسندگان این است که انباشت این تفاوت های جزئی در مقاطع تعیین کننده و بزنگاه های بحرانی به گسست آشکار منجر میشود و به خصلت نهادها تعیّن میدهد. شیوع عالمگیر کرونا یا شیوع طاعون در قرن 14 که “مرگ سیاه” لقب گرفت نمونه هایی از چنین مقاطع تعیین کننده و بزنگاه های بحرانی است. حوادثی از این دست در کشورهای گوناگون بر پایه دینامیسم درونی و سیر تحولات قبلی می تواند به تقویت نهادهای باز ویا به تقویت نهادهای استثماری منجر شود.
کتاب دوم به نوعی تداوم اولی است. در این کتاب تز پایه ای عجم اوغلو مبنی بر اینکه دموکراسی با توسعه کیفی و پایدار، رابطه ی تنگاتنگ دارد بسط می یابد. عجم اوغلو امکان توسعه تحت حکومت دیکتاتوری را نادیده نمی گیرد و بطور مبسوط مورد چین را نیز بررسی می کند. به نظر نویسندگان آزادی شرط پایه ای انکشاف همه چیزهای خوب از جمله توسعه کیفی و پایدار است.
آزادی حاصل توازن و تعادل دینامیک بین دولت و جامعه مدنی است. این تعادل دینامیک است یعنی همواره در خطر بهم خوردن است، یعنی حفاظت آزادی مستلزم هوشیاری و پویائی نهادهای جامعه مدنی است. آزادی دروازه ای نیست که از آن عبور و وارد سرزمین معهود شویم بلکه کریدوری است طولانی و پایان ناپذیر و تا زمانی که دولت یا جامعه مدنی، یکی بر دیگری غلبه نکرده است تداوم می یابد. آنجا که دولت غلبه کند استبداد و آنجا که جامعه مدنی چیره شود آنارشی حاکم میشود.
توسعه پایدار و کیفی در جایی تحقق می یابد که هم دولت قدرتمند است و هم جامعه مدنی. دولت بایستی قدرتمند باشد تا بتواند خشونت را مهار، اجرای قانون را تضمین و خدمات مورد نیاز مردم را تامین کند. جامعه مدنی بایستی نیرومند و هشیار و متشکل باشد تا لویاتان قدرتمند را مهار و در زنجیر نگه دارد.
عجم اوغلو توسعه پایدار و با کیفیت بالا را توسعه ای میداند که استخدام را افزایش دهد، افزایش دستمزدها برای تمامی کارکنان را موجب شود، متکی بر سرمایه گذاری و بالاخره بطور واقعی در آموزش و بهداشت و درمان سرمایه گذاری کند. این ها در صورتی تامین می شود که بهره وری تولید افزایش یابد.
در نقطه مقابل آن توسعه باکیفیت پایین است و نمونه اش رشد در حوزه ساختمان است که اغلب بر کارگران فصلی با حداقل دستمزد و بدون تخصص متکی است، معطوف به مصرف و وابسته به اعتبارات بانکی است.
در ادامه به اجمال به توسعه ترکیه در نیم سده اخیر و بویژه تحت نزدیک به دو دهه حاکمیت حزب عدالت و توسعه را خواهیم پرداخت.
ولایت نظامیان
در دهه 60 قانون اساسی ترکیه نهادی موسوم به “شورای امنیت ملی” که نظامیان در آن دست بالا داشتند، را ارگان تصمیم گیرنده در مسائل “امنیت ملی” قرار داد و این ارگان سلطه نظامیان برعرصه سیاسی را تضمین کرد. فرمولبندی مشهور کارل اشمیت مبنی بر “حاکم مرجع تصمیم گیری در مورد «استثناء» یا «وضع فوق العاده» است” یا ” سیاست عرصه ای است که به «دوست» و «دشمن» می پردازد” بطور کامل با عمل نظامیان همخوانی داشت، زیرا که اگر سیاست بر پایه مقتضیات توسعه، راه حل و برنامه ای تولید نکند و منابع تخصیص ندهد و تنها به توزیع رانت به خودی ها مشغول باشد، ناگزیر به حوزه ای که اشمیت ترسیم کرده سقوط خواهد کرد.
در این دوره حکومتها عمر چندانی نداشتند از یکسو فساد گسترده، رانت و بحرانهای مالی، کسری بودجه و عدم توازن واردات و صادرات رواج داشت واز سوی دیگر هر زمان که نظامیان احساس می کردند کنترلشان بر عرصه سیاست به چالش کشیده شده به کودتا متوسل می شدند، مانند کودتا های 1960، 1971، 1980 و 1997.
در عرصه سیاست مخرب ترین عملکرد نظامیان این بود که برای تداوم سلطه خود، یکی از مسائل محوری ترکیه، “مساله کرد” را تحت مقوله “تهدیدی برای امنیت ملی” قرار دادند و از آن خط قرمزی ساختند عبور ناپذیر. بدین ترتیب گروه هائی با مشی قهرآمیز و یا فعالین سیاسی پیرو شیوه عدم خشونت، گروه های جامعه مدنی، روزنامه نگاران، دانشگاهیان هم نوا با خلق کرد همه و همه هم عرض یکدیگر قرار داده و صرف نظر از شیوه و مرام شان تحت مقوله واحد “تهدیدی برای امنیت ملی” رده بندی شدند. متولی” امنیت ملی” ارتش است. اوست که معین می کند که ” امنیت ملی” در هر لحظه معین چیست.
بدین ترتیب ” امنیت ملی” هربار به دلخواه نظامیان تفسیر شد، برای نمونه پس از کودتای 1980 ژنرال ها و حکومت هائی که بدنبال آن بر مصدر قدرت نشستند برای مقابله با چپ ها به تقویت نقش مذهب و گروه های مذهبی پرداختند. اما در سال 2007 نظامیان APK را به کودتا تهدید کردند زیرا که همسر عبداله گل رئیس جمهور آن زمان اصرار داشت با روسری ظاهر شود. نظامیان نیازی به ایضاح تشخیص های متضاد این چنینی ندارند اما اگر یکی از مریدان به صرافت توجیه این حکم بیفتد می تواند با منطق دیوار موش دارد، موش گوش دارد… بگوید که روسری سکولاریسم را به مخاطره می اندازد و ارتش ضامن سکولاریسم است.
بحران 2001 و برنامه کمال درویش
بحران 2001 بر بستر توسعه عملیات مالی ناسالم، ورشکستگی سیستم بانکی؛ تورم و بیکاری گسترده را موجب شد. مراجعه به صندوق بین المللی پول و تقبل حرکت در چارچوب برنامه های آن و انجام رفرم های جدی اجتناب ناپذیر بود. آن زمان ائتلافی چند پاره با نخست وزیری بولنت اجویت از حزب جمهوریخواه خلق و معاونت دولت باغچه لی از حزب حرکت ملی بر سر کار بود.
مشکلات ساختاری، در هم تنیده شدن خزانه دولت با بانک مرکزی، عدم توازن واردات و صادرات، افزایش فزاینده کسری بودجه، چاپ اسکناس بی پشتوانه و سیاست های غلطی مانند نرخ ثابت برابری دلار و لیره، با نزاع و کشمکش آشکار سیاسیون، وخامت بحران را به نقطه اوج رسانید.
ترکیه دراساس نیازمند رفرم های گسترده در قوانین و ساختارها بود که خارج از ظرفیت و توان ائتلاف موجود بود اما تعمیق بحران و زمینگیر شدن ائتلاف باعث شد تا اجویت به مثابه چاره جوئی نهائی دست بدامن کمال درویش بیاندازد، اقتصاددان برجسته ای که بیش از دو دهه بود که بر صدر بانک جهانی قرار داشت و از اعتبار بسیاری برخوردار بود. کمال درویش پذیرش دعوت اجویت برای آمدنش به ترکیه و در دست گرفتن سکان اقتصاد را به یک شرط پذیرفت. شرط درویش این بود که در عرصه اقتصاد تصمیم نهائی سیاست ها و انتخاب مدیران بر عهده وی باشد و این قرار بطور رسمی به امضاء اجویت و موتلفانش برسد. پس از تامین این شرط درویش خارج از مقررات آن زمان بطور فوق العاده بر مسند وزارت اقتصاد قرار گرفت.
کمال درویش سپس با صندوق بین المللی پول مذاکره کرد و به توافق رسیدند تا چارچوب مشترکی برای نجات اقتصاد ترکیه ترسیم کنند. مهر صندوق بین المللی پول را داشتن برای جذب سرمایه خارجی در حکم چراغ سبز بود.
اوایل ماه می درویش با نظامنامه های متعددی تحقق رفرم های جامعی را پی ریخت. مهمترین اینها آیین نامه استقلال بانک مرکزی و آیین نامه برای نجات نظام بانکی و بانک های ورشکسته ترکیه بود، هزینه عملیات مربوط به اجرای این مورد معادل یک پنجم درآمد ناخالص ملی ترکیه بود. مورد مهم دیگر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بود که برخی از بزرگترین و مهمترین شرکت ها را شامل می شدند و مهمترین منبع اقتصاد مبتنی بر رانت خواری بودند. در این ردیف هستند شرکت هایی همچون مخابرات، هواپیمائی، آهن و فولاد و … که در چارچوب برنامه درویش به سرمایه گذاران خارجی و هلدینگ های داخلی فروخته شدند. اما عمر وزارت درویش به درازا نکشید، در آگوست 2002 بخاطر اختلاف فزاینده با باغچه لی کناره گیری کرد اما اجرای برنامه مشترک درویش و صندوق بی کم و کاست ادامه یافت. بحران 2001 لطمات بسیاری را موجب شد علیرغم آن پی آمد غیر منتظره ای هم برای ترکیه داشت. استقلال بانک مرکزی و اصلاحات عمیق و برقراری نظم و نسق دقیق در سیستم بانکی از مهم ترین آنهاست.
انتخابات 2002 و صعود AKP بر مسند قدرت
دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی شخصیتی بسیار بحث انگیز است، طی سه دهه گذشته در بزنگاه های مختلف سرنوشت ترکیه را رقم زده است. آراء حزب حرکت ملی بین پنج در صد و پانزده در صد نوسان داشته است، میتوان گفت که هسته سخت رای دهندگان آن حدود پنج در صد است با وجود این همانطور که گفتیم باغچه لی در موارد متعددی سیر سرنوشت ترکیه را تغییر داده است. این پتانسیل باغچه لی را فراتر از زبان تند و تیز و کینه جویانه و تفرقه افکنانه اش، چیز دیگری توضیح می دهد و آن آفت سخت جان ملیت گرایی نهفته در اعماق دل میلیونها انسان عادی در ترکیه است که طی سده ها با پشتکار اسلاف باغچه لی پرورش یافته و محافظت شده است. حزب حرکت ملی حزب سیاسی سنتی بدین معنا که برای حل مشکلی از مشکلات عدیده ترکیه چاره ای اندیشیده باشد نیست بلکه حزبی است که در برهه های خاص احساسات کور نهفته در درون میلیونها رای دهنده را برای رسیدن به مقاصد خاص بسیج و سازماندهی میکند.
نوامبر 2002 یکی از آن مقاطع نقش آفرینی باغچه لی است. نوزده ماه پس از آغاز رفرمها که تلخ ترین و پرهزینه ترین بخش آن به اجرا درآمده بود و کم کم آثار بهبود و ثبات در افق پدیدار میشد باغچه لی با وادار کردن ائتلاف به برگزاری انتخابات پیش از موعود، صعود AKP (حزب عدالت و توسعه) به اریکه قدرت را رقم زد.
در این انتخابات AKP با 34 درصد آراء پیروزی بزرگی کسب کرد بعلاوه به دلیل حد نصاب ده در صد از میان دیگر احزاب تنها حزب جمهوریخواه به مجلس راه یافت، طرفه اینکه خیاط در کوزه افتاد : حزب حرکت ملی باغچه لی از ورود به مجلس باز ماند.
باز به دلیل موارد ضد دموکراتیک دیگری که قانون اساسی ساخته کنعان اورن وارد شده است AKP با اخذ یک سوم آراء دو سوم کرسی های مجلس را صاحب شد.
بدین ترتیب AKP به چیزی دست یافت که خوابش را هم نمی دید و بدین جهت نه آمادگی اش را داشت و نه کادر و برنامه ای برای آن، اما برنامه توافق شده با صندوق می بایست اجرا می شد.
موقعیت هنوز مستحکم نظامیان حرکت گام به گام و محتاطانه را ایجاب میکرد. در آن زمان برای هدایت اقتصاد تنها انتخاب موجود علی باباجان بود و او بصیرت آن را داشت که تا چهار سال بعد برنامه درویش را بی کم و کاست اجرا کند.
دوران طلایی AKP
2002-2006 به دلایل متعدد دوره توسعه اقتصاد ترکیه با کیفیت بالا و دوره ای استثنائی است. برنامه توافق شده با IMF همچنان به قوت خود باقی بود. AKP با تهدید نظامیان بر بالای سرش، برای محکم کردن جای پایش و کسب مشروعیت نیاز حیاتی به موفقیت و کسب متفق داشت. رویای پیوستن به اتحادیه اروپا حلقه اساسی استراتژی سیاسی AKP در این دوره است. در داخل لیبرال ها و طرفداران دموکراسی به AKP به دلیل سوابق اش با سوء ظن می نگریستند. روند نزدیکی به اتحادیه نه تنها در خارج متحدی قدرتمند را میسر می ساخت بلکه حمایت بخش وسیعی در داخل را نیز تامین می کرد. از جانب دیگر الزامات معیارهای ماستریخت با برنامه درویش همخوانی داشت بنابراین دنبال کردن این برنامه در حکم یک تیر و دو نشان بود. AKP به مخاطبین اش میگفت نظامیان سد راه دموکراسی اند که درست هم بود اما کسانی که مقاصد واقعی وی را با سوء ظن می نگریستند نیز می توانستند در گفتار و کردار AKP نشانه های بسیاری برای تایید نظرشان بیابند، علیرغم اینها اکثریت به رویای اروپائی دل سپردند.
جدا از اینکه اردوغان چقدر در این مورد صمیمیت داشت یا نداشت واقعیت ها نشان داد که برخی از رهبران اروپائی هر قدر که توانستند این پروسه را تخریب کردند.
ترکیه بین 2006-2002 از دیکتاتوری به دموکراسی گذر نکرد بلکه عمیق تر شدن دموکراسی در چند عرصه را تجربه کرد، سلطه مخرب و بازدارنده نظامیان بر نهادهای سیاسی و اقتصادی به تدریج کاهش یافت، و این در عرصه های متعددی به وقوع پیوست، در محاکم قضائی، در رابطه با کردها، در عرصه آزادیها و مطبوعات، در رابطه با نزدیکی به اتحادیه اروپا و به لحاظ تقویت نهادها و بهبود ساختارهای اقتصادی تحولات مثبتی رخ داد. این روندها با تداوم رفرم های کمال درویش با برخورداری از پشتیبانی نیرومند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا شتاب گرفت.
ترکیه بین 2006-2002 از دیکتاتوری به دموکراسی گذر نکرد بلکه عمیق تر شدن دموکراسی در چند عرصه را تجربه کرد، سلطه مخرب و بازدارنده نظامیان بر نهادهای سیاسی و اقتصادی به تدریج کاهش یافت، و این در عرصه های متعددی به وقوع پیوست، در محاکم قضائی، در رابطه با کردها، در عرصه آزادیها و مطبوعات، در رابطه با نزدیکی به اتحادیه اروپا و به لحاظ تقویت نهادها و بهبود ساختارهای اقتصادی تحولات مثبتی رخ داد. این روندها با تداوم رفرم های کمال درویش با برخورداری از پشتیبانی نیرومند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا شتاب گرفت.
بودجه وزارت خانه ها که اغلب با مقاصد سیاسی یا فساد و اختلاس گسترده حیف ومیل میشد زیر کنترل دقیقی قرار گرفت. استقلال عمل نهادهای بسیاری تامین و در راس آن استقلال بانک مرکزی با قوانین و مقررات جدید مورد تاکید و حمایت قرار گرفت. زمینه برای رقابت آزاد در عرصه های بیشتری فراهم آمد. شرکت های بسیاری به این باور رسیدند که با اطمینان می توانند در عرصه های مهمتری فعالیت شان را گسترش دهند. تورم به آهستگی تحت کنترل درآمد و سرمایه گذاری افزایش یافت. نکته مهم تر اینست که این بار سرمایه در صنعت و تکنولوژی نو و اغلب قادر به جذب سرمایه ها از خارج، این روند بنوبه خود استخدام و افزایش دستمزد را سبب شد و بر خلاف دهه های گذشته افزایش بهره وری تولید را موجب شد. افزایش بهره وری تولید فاکتوری است که سالهای 2006- 2002 را بکلی از دوره های دیگر دو دهه حاکمیت APK متفاوت می سازد.
افزایش بهره وری شاخصی است که کیفیت رشد اقتصادی را بیان میکند. تداوم چنین رشدی برای تعادل سیاسی اهمیت دارد. در حصول این تعادل عوامل چندی موثر بودند.
- هنگامی که APK قدرت را دردست گرفت بطور نسبی ضعیف بود هنوز نیاز به این داشت که مشروعیت اش را بر مبنای عملکرد اقتصادی به اثبات رساند. بنابراین می بایستی با احتیاط حرکت کند.
- نظامیان، بوروکراسی و نهادها تحت کنترل اش نبودند.
- برای پایداری در برابر سلطه نظامیان به متحدان نیرومند احتیاج داشت.
- نزدیکی به اتحادیه اروپا اهمیت بسیار داشت و برای بسیاری جاذبه داشت. نزدیکی به اتحادیه اروپا عامل مهمی برای جذب سرمایه های خارجی برای افزایش صادرات و برای جلب حمایت لیبرال ها بود.
در فاصله 2006-2002 نرخ رشد متوسط 7.2 درصد و همزمان تورم تحت کنترل درآمد بود. درآمد سرانه متوسط از حدود 3.5 هزار دلار به بالای 10 هزار دلار افزایش یافت. استخدام افزایش یافت به ویژه استخدام کارکنان متخصص افزایش یافت. شاخص تعیین کننده این دوره افزایش بهره وری بود. نیاز به رقابت در بازارهای پیشرفته تر، سلامت سیستم بانکی، شفافیت مقاطعه های دولتی باعث افزایش فعالیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در تکنولوژی و وارد شدن به رقابت در عرصه های نو شد.
در این سالها توسعه و تعمیق دموکراسی، تقویت نهادهای مدنی، افزایش خوشبینی به آینده بهتر، انگیزه فعالیت اقتصادی را افزایش داد، مهم تر از همه به بالاتر رفتن کیفیت توسعه و افزایش بهره وری منجر شد. در مطبوعات مهم دنیا تصویر مثبتی از ترکیه انتشار می یافت و چشم انداز تداوم توسعه و پیوستن به اروپا زمینه بسیار مثبتی برای فعالیت شرکت های ترک بوجود آورد.
عقبگرد و سراشیبی 2007-2013
انتخابات 2007 قدرت APK را بیش از پیش افزایش داد. موفقیت های اقتصادی، تحکیم پایگاه مردمی، اعتبار جهانی و افزایش گام بگام سلطه اش بر ارگانهای گوناگون دولتی از یکسو و فراوانی سرمایه مالی در بازارهای بین المللی، APK را وسوسه کرد با از میان برداشتن تمامی موانع و محدودیتها، سیاست و اقتصاد را به تنهایی و به دلخواه خودش در جهت تامین منافع گروه های نزدیک به خودش شکل دهد. برنامه صندوق جهانی پول رو به اتمام بود و با داشتن اکثریت مطلق در مجلس مقاومت جدی وجود نداشت. عقبگرد با تغییرات مکرر در قوانین واگذاری مقاطعه های دولتی و جرح و تعدیل آن به نفع گروه های خاص شروع شد، شفافیت به تدریج از میان برداشته شد، استقلال نهادها گام به گام از میان برداشته شد. همزمان روند نزدیکی به اتحادیه اروپا سستی گرفت. در این مورد همانقدر که برخی از رهبران اروپایی بر پایه منافع سیاسی کوتاه مدت خود موفقیت این روند را نمی خواستند به همان اندازه اردوغان برای برنامه های دراز مدتش این روند را نمیخواست.
از این به بعد رشد بطور کلی معطوف به افزایش فعالیت در حوزه ساختمان شد. بر خلاف سرمایه گذاری در تولید صنعتی که مولد استخدام و افزایش دستمزد و افزایش بهره وری و در خدمت توسعه اقتصادی پایدار است، فعالیت حوزه ساختمان ضمن اینکه حوزه پر اهمیتی است و میتواند به عنوان جزئی از یک برنامه جامع موتور تحرک اقتصادی باشد، به استخدام پایدار منجر نمی شود، به رفاه عمومی منجر نمی شود، متکی به وام و اعتبار است و معطوف به مصرف. حکومتهای اقتدارگرا به دلایل متعدد توجه خاصی به این حوزه دارند :
- سهولت رانت خواری بی درد سر در این حوزه
- مساعد بودن این حوزه به عدم شفافیت، پولشوئی و گریز از حساب پس دادن.
- امکان تخصیص دلبخواه منابع وسیع مالی و منابع طبیعی از قبیل زمین و جنگل و ثروت اندوزی انبوه در زمان کوتاه .
برای داشتن تصویر روشن تری از اهمیت این بخش برای APK و شرکاء لازم است بدانیم که قانون واگذاری مقاطعه های دولتی در نزدیک به دو دهه حاکمیت APK بیش از دویست بار حک و اصلاح شده تا مقاطعه های عظیم به شرکاء مورد نظر تخصیص داده شود.
پنج هولدینگ که ستاره بختشان در این دوره اوج گرفته از جانب احزاب مخالف “اوباش پنجگانه ” لقب گرفته اند و ابعاد رانت خواری را نشان میدهد، بدین قرارند :
- Kolin Holding هفت مقاطعه دولتی به ارزش کل 10 میلیارد و 264 میلیون لیره ترک کسب کرد.
- Cengiz Holding دوازده مقاطعه دولتی به ارزش کل 7 میلیارد و 98 میلیون لیره ترک کسب کرد.
- Kalyon Holdin هشت مقاطعه دولتی به ارزش کل 4 میلیارد و 448 میلیون و 292 هزار لیره ترک کسب کرد.
- Makyol Holding یازده مقاطعه دولتی به ارزش کل 3 میلیارد و 877 میلیون و 846 هزار لیره ترک کسب کرد.
- Limak Holding سه مقاطعه به ارزش کل 2 میلیارد و 108 میلیون و 356 هزار لیره ترک کسب کرد.
سهم هر کدام از این پنج شرکت نه تنها در سطح ملی رکوردی تاریخی است بلکه بطور نسبی با توجه به نسبت اقتصاد ترکیه با اقتصادهای بزرگ دنیا نیز تامل برانگیز است.
حال و روز کنونی اقتصاد ترکیه نتیجه تصادف و عوامل غیر قابل پیش بینی نیست بلکه پیامد مستقیم سیاست های اتخاذ شده و انتخاب آگاهانه ایست در خدمت تامین منافع افسانه ای امثال باند پنج تائی فوق.
توزیع رانت به دستکاری قوانین محدود نماند با گذشت زمان روحیه ی تهاجمی افزونتر شد و با جسارت هر چه بیشتری گسترش یافت. در برخی از مقاطعه های مهم موردی اضافه شد که در خسران عظیم اقتصادی بسیار موثر بود. در این ماده به مقاطعه کاران تضمین هایی به دلار داده شد. به عنوان نمونه در مقاطعه ساختن پل سوم در استانبول به مقاطعه کار پانزده سال حق بهره برداری از آن داده شده علاوه بر این قرارداد بر مبنای ضمانت عبور 40 هزار خودرو در روز بسته شد و بر مبنای دریافت 35 دلار ازهر خودرو ضمانت شد اگر تعداد کمتری عبور کرد کسری پرداخت از خزانه دولت تامین شود. علاوه بر این در قرارداد پیش بینی شده که مبلغ تعیین شده 35 دلار هر سال بر مبنای نرخ تورم در آمریکا تصحیح شود. مشابه این برای مقاطعه کار ساخت بیمارستان حداقل بیمار مراجعه کننده تضمین و جبران ضرر محتمل تعهد شده است. و در همه این تعهدات علاوه بر ضمانت پرداخت ها به دلار در کشوری که نرخ برابری بیش از چهار برابر افزایش یافته تخمین مصرف کننده احتمالی همه جا دو یا سه برابر رقم واقعی است.
AKP به دلیل بی اعتمادی به بوروکراسی مستقر که وارث اش بود و نداشتن کادر های مجرب در صفوف خودش برای تامین کادرهای مورد نیازش به جماعت گولن متوسل شد و جاده را هر چه بیشتر برای گماشتن منسوبین جماعت در مواضع کلیدی هموار کرد. جماعت گولن دهه های متمادی به صورت مخفی فعالیت نفوذ در تشکیلات دادگستری، ارتش، پلیس و امنیت را سازمان میداد. حمایت AKP شتاب این کار را چندین برابر افزایش داد. جماعت با شیوه متداول اش توطئه و پرونده سازی، تصفیه کارگزاران در پست های کلیدی و جایگزینی منسوبین خودش را پیش میبرد، AKP با بازنشسته کردن گروهی از امراء ارتش و روسای محاکم و غیره کمک موثری به تقویت جماعت کرد. حاصل نزدیکی آنان به جماعت گولن بسته تر شدن فضای سیاسی و از میان برداشتن شفافیت و اطلاع رسانی بود. سال 2011 ترکیه رکورددار بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی شد. پس از پیروزی قاطع AKP در انتخابات 2011 نظامیان از سیاست بکلی بیرون رانده شدند.
نیرو گرفتن فزاینده رویای خلافت پس از 2013
سه رخداد عمده در سال 2013 تاثیری عمیق و ماندگار را در عرصه سیاسی موجب شد:
- جنبش گزی پارک
- شروع جنگ آشکار با جماعت گولن
- خیز برداشتن اردوغان برای جهش به کرسی خلافت.
ماه می 2013 جنبش گزی در اعتراض به برنامه AKP برای تخریب پارک گزی، از معدود فضاهای سبز استانبول که از برنامه ساخت و ساز اردوغان و شرکاء جان سالم بدر برده بود، برای ساختن مرکز خرید و فروش آغاز شد. نیمه شب بولدوزرها بخشی از دیوار پارک را تخریب کردند و بریدن درختان آغاز شد. فعالین حفاظت محیط زیست و جامعه مدنی با سرعت بسیار بسیج شدند و برای محافظت پارک در پارک چادر زدند و شبانه روز بسط نشستند. پلیس با شدت بی سابقه ای به سرکوب پرداخت با وجود این جنبش به سرعت فراوان به شهرهای بزرگ دیگر گسترده شد و توده میلیونی از تمامی اقشار بدان پیوست. پروژه ساخت و ساز سد شد اما شدت عمل پلیس و محاکم قضائی علیه جامعه مدنی وارد فاز جدید و برگشت ناپذیری شد.
شدت گرفتن اختلافات بین AKP و جماعت گولن بر سر تقسیم غنائم، در این سال با جریان انداختن پرونده فساد گسترده ای به ابتکار جماعت که پای چهار وزیر کابینه و پسر اردوغان را به میان آورد، اوج جدیدی گرفت.
در ژانویه 2013 “روند صلح” با PKK (حزب کارگران کردستان) شروع شد. هدف اصلی AKP کسب 400 کرسی مجلس برای تغییر قانون اساسی و تاسیس نظام ریاستی بود. اگر HDP ) حزب دموکراتیک خلق‌ها) در انتخابات از سد ده درصد عبور و وارد مجلس میشد رسیدن اردوغان به هدف فوق غیرممکن میشد. “روند صلح” با نظام ریاستی گره خورده بود و تنها راه حصول آن وادار کردن حزب طرفدار کردها به انصراف از وارد شدن در انتخابات مجلس بود. دمیر تاش بدین خواست اردوغان تسلیم نشد و در بیان مشهورش اعلام کرد: “تو را رئیس دولت نخواهیم کرد. اگر اصرار داری رئیس دولت بشی، رئیس دولت باغچه لی بشو!”.
انتخابات در تضاد آشکار با آرزوی اردوغان، مسیر کاملا متفاوتی طی کرد. در انتخابات 7 ژوئن 2013 نه تنها اردوغان 400 به نماینده مورد نیازش دست نیافت بلکه اکثریت پارلمانی اش را از دست داد. اردوغان شکست و ناکامی را به حساب HDP و رهبر آن دمیرتاش نوشت و روندی را آغاز کرد که در آن شدت عمل فزاینده لاینقطع اوج گرفت. آتش بس با PKK خاتمه گرفت، دمیرتاش و صدها کادر حزب به زندان افکنده شد، شهردارها و بخشدارهای منتخب HDP برکنار و با قیم های انتسابی جایگزین شدند و حزبی با بیش از شش میلیون رای که سومین حزب بزرگ مجلس بود با اتهامات واهی تبهکار و تروریست قلمداد شد. در ادامه این روند عملیات گسترده نظامی و اعلام وضعیت فوق العاده تنها به وخامت بیشتر منتهی شد.
سال 2016 با کودتای ناموفق نظامیان طرفدار گولن و اعلام وضعیت فوق العاده و حکومت نظامی در برخی مناطق کردنشین فاز جدیدی در تشدید خصلت آمرانه حکومت شکل گرفت. با فرامین حکومتی اردوغان بیش از 130 هزار نفر به اتهام جانبداری از گولن از ادارات دولتی تصفیه شدند اغلب بدون هیچ مدرکی مخالفان از هر گروهی را در این لیست جا دادند. بیش از 50 هزار نفر بازداشت شدند. اعضاء و طرفداران HDP، چپگرایان، دانشگاهی ها، لیبرال ها روانه زندان شدند.
از این به بعد سلطه بر عرصه سیاسی با تبهکار جلوه دادن رقیب سیاسی به اتهام مخاطره انداختن امنیت ملی به قاعده اصلی بازی در عرصه سیاست بدل شد، اینکه “امنیت ملی” چیست و انحصار مطلق تشخیص هرگونه مخاطره محتمل را AKP و شریک اش در دست گرفت و هر لحظه به دلخواه آنان اهداف جدیدی نشانه گیری می شد و با بیش از 90 درصد کل رسانه ها بمباران هدف جدید در انظار عامه مردم به اجرا گذاشته می شد. بدین ترتیب ریتم عادی حیات اجتماعی با مشکلات عدیده گرانی، بیکاری، بی کفایتی مسئولین، ابهامات فردا و … زیر پمپاژ رسانه ها همچون آوار مناطق جنگ زده زیر بمباران ، دفن و استتار میشد و “وضعیت فوق العاده” و استثنائی به جزئی از منظره روزمره و عادی بدل شد.
ژوئیه 2016 بعد از سرکوب کودتای ناموفق طرفداران گولن برای سه ماه “وضعیت فوق العاده ” اعلام شد در عمل با تمدید مکرر بیش از دو سال پا برجا بود. در روند تصفیه های مکرر پایان ناپذیر 120 روزنامه و هفته نامه و 150 رسانه از رادیو و تلویزیون تا سایت خبری تعطیل شد. بیش از هر چیزی آزادی مطبوعات و بیان و استقلال نهاد های قضائی و اداری لطمه خورد.
آپریل 2017 در شرایط حاکمیت ترور، وضعیت فوق العاده با رفراندومی شبهه برانگیز از رژیم پارلمانی به سیستم اعجوبه ریاستی تغییر یافت. همه چیز یکجا تحت کنترل اردوغان قرار گرفت و رویای خلافت بیش از هر زمان دیگر در دسترس قرار گرفت.
صف بندی ها در عرصه سیاست
گذار به نظام ریاستی پیامد های متعدد و متناقضی را سبب شد. تمامی نهاد های که بگونه ای قدرت خودکامه اردوغان را محدود یا کنترل میکردند زیر سلطه وی در آمدند.
government و state مفاهیمی است که در غرب شکل گرفته و تباین ایندو برای آنان روشن است. ما ایندو را به حکومت و دولت ترجمه کردیم و علیرغم کوشش های چندی برای رفع ابهام همچنان این دو را مترادف همدیگر بکار می گیریم زیرا که تباین در اصل مستلزم مابه ازاء آن در ساختار قدرت است. هانا آرنت در تحلیل حکومت های توتالیتر توضیح میدهد قدرت در این نوع حکومت از لایه های متعدد تو در تو شکل گرفته که لایه بیرونی و قابل مشاهده ضعیف ترین است و در مرکز هسته “پیشوا “ست که تمامی قدرت واقعی را در دست دارد. مشکل در ترکیه از نوع دیگری است، طی دهه های طولانی سلطه نظامیان این باور ترویج شد که آنان فراتر و متفاوت از احزاب یا حکومت ها، منافع دائمی دولت را نمایندگی می کنند و ضامن امنیت ملی اند. بدین جهت هر جا که سخن از منافع ملی است، تهدیدی برای بقاء دولت در میان هست و همه بایستی بی چون و چرا در کنار دولت صف ببندند. نظامیان از این منظر ماورای احزاب قرار داشتند و قواعد بازی برای تمامی احزابی که مشروعیت آن پذیرفته شده بود یکسان بود. احزاب میتوانستند اختلافات آشتی ناپذیر با هم داشته باشند و هر زمان که لازم میشد در کنار دولت صف ببندند. راز بقاء و حفظ یکپارچگی وحدت ملت با “دولت” بود.
نظام ریاستی به نوبه خود آن تعادل شکننده و لرزان را نیز بهم ریخت. اردوغان به مثابه متولی “امنیت ملی” تجسد دولت، حکومت و رئیس یکی از احزابی است که برای کسب قدرت رقابت دارند. دو تیم فوتبال را در نظر بگیرید که با هم مسابقه دارند اما کاپیتان یکی از آنها در عین حال داورمسابقه و رئیس فدراسیون فوتبال هم هست!
نظامیان از عرصه سیاست حذف شدند ابتدا جماعت گولن تلاش کرد خلأ ایجاد شده را پر کند، چنانکه دیدیم آنان نیز حذف شدند. اردوغان از 2013 به بعد هر چه بیشتر به استفاده از حربه متولی “امنیت ملی” بودنش روی آورد و آن را با بقاء و تداوم حکومت اش یک کاسه کرد، و تداوم سلطه اردوغان “بقاء نظام” نام گرفت. هر چیزی که به نحوی از انحاء به اردوغان ضرر برساند تهدیدی برای “امنیت ملی” تلقی شد. هر حادثه ای با توطئه دشمنان داخلی و خارجی برای به مخاطره انداختن “امنیت ملی” توضیح داده شد.
اردوغان سپس با استادی کاربرد موثرتری برای این حربه انحصاری پیدا کرد و آن این بود وی تعیین میکرد چه چیزی در صدر دستور روز عرصه سیاست قرار بگیرد. بدین طریق انبوهی از مسائل و مشکلات به حاشیه رانده می شد و موضوعی با ماهیت امنیتی به همه حتی به اپوزیسیون دیکته میشد. اما طی این روند در گذر دائمی از “مخاطره” ای به “مخاطره” دیگر چیزی که لاینقطع تداوم داشت، تنگ تر شدن فضای تنفس سیاست ورزی بطور کلی و بویژه برای احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از یک سو و تضعیف استقلال نهاد های دولتی از سوی دیگر بود. نظرسنجی ها نشان می دهد مدام که موضوع “امنیت ملی” در صدر اخبار است آراء AKP افزایش می یابد و در انتخابات شهرداریها که این مساله در صدر نبود اردوغان با بزرگترین شکست حیات سیاسی اش مواجه شد.
تالی دیگر نظام ریاستی تحمیل ائتلاف در انتخابات است. این فاکتور به اپوزیسیون کمک کرد تا ائتلافی تشکیل دهد که بدون چنین اجباری امکان پذیر نبود. ائتلافی که در عمل پیروزی در شهرهای بزرگ و مهمترین آن استانبول را سبب شد و کم و بیش هنوز ادامه دارد. بعلاوه امسال برای اولین بار اپوزیسیون توانست از افتادن بدام امنیتی خودداری کند. در عملیاتی که اخیرا برای نجات سربازها از زندان PKK انجام گرفت، پس از شکست عملیات و کشته شدن 13 نفر انتظار می رفت این حادثه برای تهاجم به HDP و زیر فشار قرار دادن احزاب مخالف بکار گرفته شود اما اپوزیسیون برای اولین بار توانست با موضعی تهاجمی و طلب بررسی مسئولین شکست توانست بازی را بهم بریزد.
علیرغم کاهش آراء AKP در نظر سنجی ها و بیرون آمدن دو حزب جدید مخالف از صفوف آن، هیچ تضمینی نیست که ناتوانی و بی کفایتی و زوالی که نشانه های آن را هر روز بیشتر آشکار می شود، خودبخود به پیروزی مخالفان بیانجامد. نظرسنجی ها حاکی از اینست که مخالفان بایستی ثابت کنند که گزینه بهتری هستند و اعتماد توده ها را کسب کنند. و پیش از هر چیز بتوانند نشان دهند که می توانند در کنار هم قرار بگیرند و برنامه مشترکی برای گذار از بحران موجود به فردای بهتر را ارائه دهند.
نتیجه گیری و چشم انداز آینده
همچنان که دیدیم سیاست سمت و سوی اقتصاد را ترسیم میکند اما همواره بین تصمیم گیری سیاسی و بروز نتایج ماندگار آن در عرصه اقتصاد فاصله زمانی وجود دارد. از جانب دیگر آن زمان که تغییرات در عرصه سیاست لطمات جدی در ساختارهای اقتصادی را ایجاد کند، یا بی اعتمادی و فساد در ساختار قضائی را موجب می گردد، چنین لطماتی بلافاصله قابل ترمیم نیست و بر حسب ماهیت و دامنه خرابی ها به زمان و اصلاحات جدی ساختاری نیازمند است.
هنگامیکه از دموکراسی به عنوان زمینه ای که توسعه با کیفیت بالا را میسر میسازد بحث میشود تمامی این اجزاء؛ شفافیت، استقلال نسبی نهادها، باز بودن فضای سیاست ورزی احزاب مخالف و نهادهای مدنی و تعامل آنها مد نظر است. جایی که اعتماد به عدالت، برابری در برابر قانون، آزادی بیان ومطبوعات، پاسخگو بودن مسئولین و استقلال قضات وجود ندارد تولید مبتنی بر سرمایه گذاری بلند مدت شکل نمی گیرد. آنجا که بانک مرکزی مستقل نباشد و تصمیمات اش متمرکز بر مهار و کنترل تورم نباشد؛ شفافیت و صحت داده های اقتصادی تامین نباشد، سرمایه خارجی در عرصه تولید وارد نمی شود.
به عنوان نمونه طی چند سال اخیر مدیر بانک مرکزی در ترکیه چند بار بدلخواه اردوغان برکنار شد و هر بار لطمات سنگین اقتصادی بدنبال داشت. داماد اردوغان در دو سال ریاست اش بر اقتصاد با عملیات شبهه برانگیز و غیر شفاف ظاهرا برای نگه داشتن برابری دلار زیر هفت لیر، 128 میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک مرکزی را از بین برد و هنگامی که کنار رفت دلار معادل 8.5 لیره بود.
پس از برکناری داماد، رئیس جدید بانک مرکزی مجبور شد برای کنترل تورم نرخ بهره را از 9 به 15 درصد سپس به 17 افزایش دهد و سپس وقتی به 19 درصد افزایش داد طاقت اردوغان تمام شد و شبانه عزلش کرد . وی تنها 3 ماه بر سرکار بود برابری دلار به زیر هفت لیره رسید اما پیامد دخالت اردوغان بی ثباتی در سیاست پولی را آشکار ساخت و علیرغم اینکه بهره همچنان 19 درصد باقی ماند ارزش لیره بیشتر از ده درصد سقوط کرده و دارد دوباره به 8.5 لیره نزدیک میشود. این مورد نمونه ای از تعامل اقتصاد و سیاست یا بی سیاستی است که می تواند به مثالی کلاسیک بدل شود.
همچنانکه پیشتر آمد مشابهت های متعددی در روند صد سال مبارزه ایرانیان و ترک ها برای گذار به دموکراسی را شاهد بودیم. هم اکنون نیز علیرغم تفاوت های بسیار مشابهت ها کم نیستند. در دو دهه اخیر نشانه های بسیاری را شاهد بودیم که در هر دو کشور زنان و جوانان در شکل گیری سمت و سوی آینده نقش مهمی خواهند داشت. ویژگی اصلی هر دو گروه اجتماعی در هر دو کشور اینست که سیاست ها، طرز تلقی، تعدی مداوم به حریم خصوصی انسانها و باورهای واپسگرایانه حکومت در تضادی آشتی ناپذیر با نظام ارزشهای بخش عمده این گروه های اجتماعی است. دستیابی آنان به اهداف شخصی زندگی شان را سد می کند، زیستن زندگی مطلوبی که می خواهند داشته باشند را ناممکن و آینده ای که می خواهند بسازند را تباه می سازد. ویژگی عمده هر دو گروه که اکثریت آنها اغلب ارتباطی از دور یا نزدیک با احزاب و سیاست ندارند جسارت و قاطعیت در قضاوتهایشان است، زیرا که این تضاد را هر روز و در هر قدم تجربه میکنند و قضاوتهایشان بر پایه تجربه بلاواسطه شکل گرفته است.
جنبش زنان چالشی پایان ناپذیر
بخشی از زنان با اعتقادات مذهبی بی شک نقش قاطعی در صعود اردوغان و حزبش به اریکه قدرت داشتند. اردوغان آنروز مدعای مبارزه با بی عدالتی ها و تبعیض ها و بسیاری ایده های خوب دیگر را یدک می کشید. آن زمان دختران جوان خشمگین و آزرده بودند زیرا ورودشان به دانشگاه و ادارات بخاطر حجاب سد می شد و اردوغان را به چشم رهبر مبارزه شان می دیدند. در این بیست سال چیزهای بسیاری عوض شده است و بسیاری از گفتارها با محک کردارها سنجیده شده است.
بخش لائیک بیست سال پیش هم در صمیمیت AKP تردید داشت و از ده سال پیش با هراس “ایران شدن” کشورش زندگی میکند و از چند سال پیش زیر ضربات باتوم، گاز اشک آور و فلفل و گلوله پلاستیکی در دفاع از زنان قربانی خشونت و محکوم کردن قتل ها و تساهل با قاتل ها به خیابان می آید و هر روز ایمان اش به مبارزه تقویت میشود. روند طی شده جایی برای تردید نمی گذارد، چند هفته پیش اردوغان با فرمانی از عهدنامه استانبول، که موضوع محوری آن دفاع از حقوق زنان و علیه خشونت است، خارج شد. در شرایطی خشونت علیه زنان و قتل های فجیع گسترش بیشتری یافته، اردوغان برای دلجوئی از مرتجع ترین هیئت ها و طریقت ها که جمع طرفداران آن به یک در صد هم نمیرسد از اکثریت عظیم جامعه رو برگرداند. هدف انتخاب سیاسی وی جلب آرای چند هزار نفر به هزینه نارضایتی میلیون ها نفر نیست بلکه اقدامات از این دست جزئی از استراتژی محوری اوست. هانا آرنت توضیح داده است که جنبش توتالیتر بایستی لاینقطع در حرکت دائمی باشد، هدف مهم نیست، حرکت است که تشنج را همواره حفظ و تقویت می کند، پایگاهش را مداوم تهییج و در حالت بسیج نگه میدارد، آتش دشمنی را تیز میکند و “امنیت ملی” همچنان در صدر می نشاند.
نسل جوان تهدیدی دائمی برای اقتدار گرائی
در ایران حدود نصفی از جمعیت زیر 35 سال است و ترکیه هم وضع مشابهی دارد. بخش قابل توجهی تحصیل کرده اند و دنیا را از پنجره اینترنت و دنیای مجازی می بینند و لاجرم با مشابهت های بسیار. با وجود این هر دو کشور به لحاظ منابع انسانی و تخصص در همه عرصه ها می توانند خودکفا باشند، البته با احتساب میلیون ها نفر از نسل دوم مهاجران که در دانشگاه های غرب تحصیل کردند و بخش عمده آن باز گشت و مثمر ثمر شدن در وطن را ترجیح میدهند.
اما این جمعیت جوان هر دو کشور از بی لیاقتی و فساد حاکمان لطماتی جدی دیده اند که به آسانی جبران پذیر نخواهد بود. حکومت آینده ایران و ترکیه می توانند به نابودی ثروت و منابع انسانی در بیرون مرزها بفرض در سوریه پایان دهند. چیزی که با تصمیم سیاسی به سهولت امکانپذیر است. اما استعداد و عمر تلف شده جوانان قابل جبران نیست.
همانطور که پیش از این اشارت رفت در کنار سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان، کیفیت آموزش جوانان هر کشور مهم ترین سرمایه گذاری هر کشور برای تداوم توسعه است، در جهان امروز پیشرفت تکنولوژی با سرعت باور نکردنی نیاز به تخصص ها و قابلیت های نو را الزامی و پیش شرط توسعه پایدار ساخته است. نسل جوان هر دو کشور با افت کیفیت موسسات آموزشی و جلای وطن اساتید و دانشجویان با استعداد به لحاظ علمی فقیرتر شده اند؛ در زمانه ای که تولید بیش از پیش از شیوه های سنتی فاصله میگیرد و نیاز به آموزش با کیفیت بالاتر و خلاقیت نیروی انسانی بیشتر میشود. محروم ساختن نسل جوان از آموزش در خور بزرگترین خیانت حاکمان امروز به نسل فردا است.
تهاجم اخیر به دانشگاه Boğaziçi از معدود دانشگاه های ترکیه که در لیست مهمترین پانصد دانشگاه معتبر دنیا قرار دارد نمونه دیگری از لطمات جبران ناپذیری بر پیکر تولید علم و پرورش جوانان با استعداد فرود آمده است. حوادث اوایل ژانویه امسال با گماردن قیم بر مسند ریاست این دانشگاه ؛ با بیش از نیم سده سنت های دموکراتیک و بسیار جا افتاده، تحریک آشکاری بود برای راه انداختن تشنج که همانطور پیشتر اشاره شد به استراتژی حزب حاکم برای تداوم سلطه اش بدل شده است. آنان امیدوار بودند که با سرکوب سنگین اعتراضات اولیه و تشدید جو ارعاب موجود در کوتاه مدت مساله فیصله خواهد یافت. اما محاسبات یک بار دیگر غلط از آب در آمد. دانشجویان و کادر آموزشی آن علیرغم اینکه در عرصه سیاست در چندین دهه هرگز خبرساز نبودند با کاربست خلاقانه نافرمانی مدنی، مقاومتی یکپارچه، متین، با تاکتیک های بسیار متنوع و خلاق را سازمان دادند. حکومت تلاش کرد با تحریک و صحنه سازی کاربست خشونت بی سابقه علیه دانشجویان را توجیه کند اما تظاهرات به مناطق مختلف استانبول و سایر شهرها گسترش یافت. بیش از سه ماه است اعتراضات منظم و متحد دانشجویان و استادان و کادر دانشگاه ادامه دارد و نظر سنجی نشان میدهد که بیش از هفتاد درصد به حقانیت این مبارزه باور دارند.
زمان و زمانه بطور محتومی بر علیه حکومت ما و ترکیه عمل می کند، زیرا که آگاهی را دیگر با در اختیار گرفتن تلویزیون، رادیو، مطبوعات نمی توان سد کرد. جوانان هر روز بیشتر از موهومات و اراجیف که پیروان واپسگرای خلافت اینقدر شیفته اش هستند دور می شوند و نظام ارزش ها و نوع نگرش خود به دنیا، مدل مطلوب زندگی را شایسته می دانند در تباین و تناقض آشکار با دنیای حکمرانان شکل میدهند.
منابع :
Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
Daron Acemoglu, James Robinson
The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty
Daron Acemoglu, James Robinson
AKP döneminde Türkiye ekonomisi
REFET S. GÜRKAYNAK – SELİN SAYEK-BÖKE
TÜRKİYE’DE 2001 YILI SONRASI YASAL VE KURUMSAL REFORMLARIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZKAN Prof.Dr. Recep TARI
The State’s Changing Role Regarding the Kurdish Question of Turkey: From Consistent Tutelage to Volatile Securitization
Burak Bilgehan Özpek