پانزده سال پیش، درست در چنین روزهایی، مناطق کردنشین ایران تابستان گرمی را پشت سر میگذاشت، کردستان هم مثل اکثر نقاط ایران تابستانهای گرمی دارد اما تیر و مرداد سال ۸۴ دو تفاوت عمده داشت اولا انتخابات ریاست جمهوری که با بی توجهی کردهای دلزده از اصلاحات مواجه شده بود با پیروزی احمدی نژاد تازه به پایان رسیده بود و ثانیا ماجرای کشته شدن یک جوان مهابادی بنام شوانه سیدقادری و سپس گرداندن جنازه اش در سطح شهر توسط نیروی انتظامی برای دادن درس عبرت به مردم کرد، سه- چهار هفته ای تمامی این مناطق را دستخوش ناآرامی، صحنه اعتراضات و مثل همیشه سرکوب های خونین حکومتی کرده بود.
آنروزها مثل الان شبکه های اجتماعی از نفوذ بالایی برخوردار نبودند ولی با همه اینها اکثر نقاط کشور، کم و بیش در جریان وقایع بودند اما متاسفانه حمایتی در سطح ملی از این حرکت مدنی صورت نگرفت! و بعد از مدتی هم به فراموشی سپرده شد گویی همانگونه که اولین زهرچشم ِ بر سرکار آمدن اصلاح طلبان را کردها با سرکوب خونین اسفند ۷۶ که در اعتراض به ربودن عبدالله اوجالان توسط دولت ترکیه، در شهرهایشان داده بودند اینبار نیز می بایست رفتن رئیس جمهور اصلاح طلب را دوباره با ریختن خون جوانان کرد بدرقه ای به یادماندنی می کردند.
داستان کم توجهی مردم عادی و نخبگان سایر مناطق ایران به چالش ها، تبعیض ها و رنج های مضاعف فعالان مدنی مناطقی مانند کردستان، بلوچستان و… البته داستانی است تکراری که نمونه به روز و توییتری آن را در همین عدم همراهی سراسری با هشتگ #تبرئه_زارا_محمدی، معلم جوان سنندجی که ظاهرا به اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم‌زدن امنیت ملی اما در اصل بدلیل آموزش زبان کردی با صدور حکم سنگین ده سال حبس مواجه شده است، بازهم دیدیم.
آنروزها که هنوز گرد آسیاب تجربه بر موهایم ننشسته بود و دل در گرو اصلاحِ ملک و مملکت داشتم یکی از کسانی بودم که به دعوت استاندار وقتِ کردستان، در مقابل هیأت بررسی کننده این موضوع متشکل از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نمایندگان استان های کردنشین، نمایندگانی از وزارتخانه های اطلاعات، کشور و دادستانی کشور که به منطقه آمده بودند تا به قول خودشان به بررسی علل و ریشه های این ناآرامی ها بپردازند و البته گزارشی هم به مقامات عالیرتبه بدهند، نظرات خودم را ارائه نمودم.
وقتیکه دوستان ماهنامه میهن درخواست نوشتن مطلبی در زمینه تبعیض به مناسبت اعتراض های جهانی و وطنی به کشته شدن جورج فلوید کردند، نمی دانم چرا ناخودآگاه به یاد آن ماجرا افتادم! شاید یک شباهت شکلی دلیل آن بوده است؛ هر دو قربانی خشونت عریان و سمبلیک پلیس شده بودند و هر دو مظهر نوعی از تبعیض در جامعه های خودشان هستند یا شاید دلیل اش تداعی معانی با همان جمله مشهور آقای خامنه ای بود که در سوگ جورج فلوید گفته بود مردم را می کشند و زبانشان هم دراز است و من آنجا خودم دیدم که چگونه مردم کرد را می کشتند و زبانشان هم دراز بود، شاید هم رفتار قلدرمابانه ترامپ در قضیه کشته شدن یک سیاه پوست که حاضر به عذر خواهی نشد و سیر اعتراضات خشونت بار بعدی را رقم زد، باعث این تداعی معانی شد نمی دانم شاید هم دلیل آن این است که هنوز هم فکر می کنم زانویی روی گردن اقوام ایرانی فشرده می شود و راه تنفس آنها را مسدود کرده است و سایر هموطنان بی تفاوت، تنها نظاره گر هستند در حالیکه گذار به دمکراسی در ایران بدون چاره یابی برای این تبعیض ها و ستم های مضاعف، خیالی بیش نیست.
این درست که زمان طولانی از مرداد ۸۴ گذشته اما متاسفانه نه تنها وضعیت اقوام ایرانی هنوز هیچ تغییری نکرده بلکه اوضاع به نسبت آنروزها بدتر هم شده است، بخاطر همین گفتم شاید بد نباشد که همان مطالبی که در آن جلسه بیان کردم را بار دیگر تکرار کنم با این تفاوت که اینبار مخاطب آن، حکومت فقیهان نیست چه که آنها را رفتنی می دانم (بقول معروف دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد) بلکه مخاطبانم نخبگان و هموطنانی هستند که در شکل گیری نظام آینده ایران نقش خواهند داشت. با خود پنداشتم که شاید این حرف های تکراری، اما هنوز مصداق دارِ من، بتواند در پیدا کردن درمان برای این درد کهنه نقشی کوچک در حد روشنگری داشته باشد. تبعیض، تبعیض است و دردناک، حال چه در آمریکا باشد و چه همین جا بیخ گوش خودمان در کردستان یا سیستان و بلوچستان
و اگر به قول علما واکنش نسبت به تبعیض و ستم در آنسوی دنیا مستحب است پس در خانه و کشور خودمان و برای رسیدن به زیست بهتر و عادلانه، به طریق اولی، واجب است.
متن زیر را با اندکی تلخیص و ویرایش، از فیلم سخنانم در حضور هیئت پیش گفته، در محل استانداری کردستان که در سال ۸۴ برای تحقیق درباره وقایع پس از کشته شدن شوانه سیدقادری تشکیل شده بود، استخراج کرده ام.
در ظاهر آنچه که باعث بروز این حوادث خونبار شده است کشته شدن یک جوان مهابادی است که برخی از مسئولان در مورد او اتهاماتی را مطرح کرده اند، که حتی اگر اتهامات وارده درست نیز می بود، نحوه برخورد با این قضیه و کشته شدن وی توسط نیروهای انتظامی فاقد هرگونه توجیه قانونی و حقوقی می باشد و بنظر می رسد که در این زمینه خطای آشکار و تخلف از مقررات موجود صورت گرفته است.
عدم برخورد صحیح با این موضوع و سپس اصرار بر صحت آن، زمینه های بروز ناآرامی اولیه در مهاباد و پس از آن گسترش به سایر شهرهای مناطق کردنشین را فراهم نمود و شاید در همان لحظات اولیه ماجرا، اگر به درخواست منطقی و به حق مردم و نخبگان مهاباد برای معرفی متخلفین و برخورد قانونی با آنها پاسخ مثبت داده می شد شاهد وقایع تلخ و زیانبار امروز نمی بودیم.
نکته دیگری که به نظرم می رسد این است که متأسفانه در کشورمان عادت به عذرخواهی و پذیرش مسئولیت اشتباهاتمان را نداریم و چنین فرهنگ مترقی و اثرگذاری در حاکمیت نیز بسیار کمرنگ بوده و نمونه های عینی از آن را سراغ نداریم. اگر مسئولین به جای توجیه قضایا و پرهیز از اطلاع رسانی شفاف و صریح می پذیرفتند که کشته شدن یک جوان با هر سابقه و اتهامی به شکل اتفاق افتاده در مهاباد اشتباه بوده و از این بابت از مردم پوزش می طلبیدند و بر برخورد قانونی با متخلفین تأکید می کردند در کنترل ناآرامی ها و جلوگیری از گسترش آن بسیار مؤثر واقع می شد.
اما محدود کردن علت اتفاقات تلخ و بعضاً خونبار چند هفته اخیرِ مناطق کردنشین، تنها به قضیه کشته شدن یک جوان مهابادی که موارد مشابه آن حتی با ماهیت تحریک کننده تر در سایر نقاط کشور نیز وجود داشته است، ساده انگاری است. برای ریشه یابی این قضایا باید به بررسی علل عمقی تر مشکلاتی پرداخت که سالهاست گریبانگیر مردم منطقه است. تبعیض آشکار، انکار هویت قومی، بی عدالتی و توسعه نیافتگی عواملی هستند که موجبات بروز بی اعتمادی مزمن میان کردها و حاکمیت و وقایعی مشابه آنچه اخیراً رخ داد را فراهم نموده است.
فراموش نکنیم که به نظر بسیاری از جامعه شناسان تبعیض و عدم رعایت اصل تساوی در برخورداری از حقوق، سرمنشأ بروز آشوب ها، تأسیس نهضت ها و بروز انقلاب ها بوده است و حتی اگر نخواهیم به تفاسیر مدرن تن دهیم حداقل به توصیه های دینی گوش بسپاریم که در احادیث آمده است که امکان تداوم حکومت در کفر بسیار بیشتر از شرایطی است که در آن ظلم روا داشته می شود.
این یک خطای استراتژیک است اگر تصور کنیم به دلیل ایرانی بودن کردها(یا بلوچ هاو عربها)، ادامه وضع موجود و پافشاری بر سیاست های غلط و تبعیض آمیز گذشته همچنان کارساز و مفید خواهد بود. زیرا تحولات منطقه ای، امواج سهمگین جهانی شدن،افزایش خودآگاهی کردها(و کلا اقوام ایرانی) و جلب توجه جهانیان به مسایل آنها شرایط جدیدی را به وجود آورده است.
یکی از مهمترین ریشه های بحران در این مناطق، انکار هویت کردها است. ما باید به این سئوال اساسی پاسخ دهیم که اگر کردها ایرانی هستند، انکار هویت قومی و سیاست هایی که آشکارا چنین مسئله ای را دامن می زنند چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ سیاست هایی که زمینه های بروز تبعیض و ستم در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم نموده اند.
آیا ترویج سیاست های انکار قومیت های مختلف ایران در نهایت زمینه های تضعیف کلیت ایران را فراهم نخواهد آورد؟ زیرا به باور بسیاری، هویت ایرانی چیزی نیست جز برآیند و حاصل جمع هویت های مختلف و متنوع قومی موجود در جغرافیای ایران.
بدون شک تداوم سیاست های انکار قومی باتوجه به شرایط امروز دنیا و ایران کارکردهای خود را از دست داده است و نتایج اعمال آنها بروز پدیده هایی مشابه حوادث اخیر خواهد بود.
بنظر بنده سیاست های انکار هویت قومی منجر به بروز تبعیض ها و بی عدالتی های فراوانی شده است که در ابعاد مختلف می توان به نمونه های متعددی در مناطق کردنشین ( بعنوان مشت و نمونه ای از خروار سایر مناطق قومی ایران) اشاره کرد:
در بعد مذهبی، جالب است که بدانید مدیریت امور مذهبی اهل سنت که اکثریت جمعیت منطقه را تشکیل می دهند با روحانیون اهل تشیع است. به عنوان مثال تعیین امام جماعت دورافتاده ترین روستای این مناطق توسط مرکزی انجام می شود که مسئولیت آن بر عهده یک فرد شیعه است.
در بعد فرهنگی، علیرغم تأکید قانون اساسی بر آموزش زبان کردی در مدارس و مراکز آموزشی این مهم هرگز امکان عملی شدن نیافته است. امکانات لازم برای انتشار نشریات محلی و چاپ کتاب به زبان کردی در حداقل ممکن قرار دارد.
در بعد اقتصادی، مناطق کردنشین براساس شاخص های توسعه ای در رده آخر استان های کشور قرار می گیرند و بیکاری و فقر بیداد می کند.
در بعد سیاسی و مشارکت در ساختار حاکمیت، سهمی نزدیک به هیچ نصیب کردها شده است این در حالی است که به غیر از رهبری، ریاست جمهوری و ریاست قوه قضاییه، هیچ محدودیت قانونی و یا شرعی برای حضور کردها و اهل سنت در سایر سطوح مدیریت ارشد کشور وجود ندارد.
در بعد اجتماعی امکان تحزب و تشکیل جمعیت هایی با محور قومی تقریباً غیرممکن است.
همه این تبعیض های آشکار و موارد دیگری که فرصت طرح آنها در این مجال نیست در حالی اتفاق می افتند که اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر بر برابری آحاد ایرانیان در مقابل قانون و نفی هرگونه تبعیض است و شاید به همین دلیل، اخیراً یکی از مسئولین عالیرتبه امنیتی کشور(وزیراطلاعات، آقای یونسی) در مصاحبه ای ایران را به عنوان الگوی قابل طرح برای سایر کشورها در برخورد با قومیت ها و مذاهب معرفی کرده بود!
اما جالب اینکه ایشان در همان مصاحبه، برخی کاندیداهای ریاست جمهوری و جریان ها را به تشدید بحران های قومی و دادن قول های غیرقابل عملی شدن در قالب نظام جمهوری اسلامی متهم کرده بودند!
اکنون جای این سئوال جدی مطرح است که اگر تبعیض های غیرقابل انکار موجود که تنها به مواردی از آنها اشاره کردم، در قالب قانون اساسی همین نظام قابل حل نیستند پس چه راه حلی برای آنها می توان ارائه داد؟
آیا بی توجهی، سرکوب، انکار و یا راه حل هایی از این دست منجر به تقویت جریان های واگرا و خشونت طلب نخواهد شد؟ آیا بستن راه بر طرح مسالمت آمیز و دمکراتیک این مطالبات که بنظر من همه آنها منطبق بر قانون اساسی نیز هستند، میدان دادن به روش های سخت و افزایش ناامیدی به حل مسئله کرد در چارچوب نظام موجود نخواهد بود؟
جان کلام اینکه؛ برای حل «مسئله کرد (و مسایل سایر اقوام ایرانی) هیچ راه حلی جز توجه به مطالبات به حق و قانونی آنان و به رسمیت شناختن هویت قومی وجود ندارد. تجربه گرانسنگ کشورهای دمکراتیک در تبدیل مسئله قومیت ها به فرصتی برای رشد و توسعه جوامع خود با اتکاء به رفع تبعیض ها، برقراری عدالت و گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی و مشارکت دادن آنان در ساختار حاکمیت پیش روی ماست. فرصت را پیش از بروز بحران های غیرقابل حل غنیمت بشماریم.