پس از سیل؛ پیش از جنگ

نکویی سال ۹۸ را بدون هیچ پیشگویی باید بر آنچه در شروع آن رخ داده سنجید؛ شروعی که در آن طبیعت هم به قهر با این کشور و مردم آن برآمد و در آغازین روزهای سال، خشم خود را به عنوان عیدی نامبارک و پر خسارت به مردم ایران تحمیل کرد.

این عیدانه نامبارک با تمام گستردگی‌اش، خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد، آنهم اقتصادی که خود در حالت احتضار به سر می برد و پیکرش از اشتباهات و سوءمدیریت های خرد و کلان به شدت زخم برداشته است.

در این رویداد، حجم بالای خسارت ها در تمامی بخش های زیرساختی، کار را بر نظام و دولتی که تا گردن در باتلاق تحریم ها فرو رفته به شدت سخت کرده و راه نفس کشیدن را هم برای ملت باقی نگذاشته، که ناگاه سال جدید برگ دیگری از قهر خود را نشان می دهد و آن چیزی جز سایه هولناک جنگ نیست.

جنگی که در حالتی عادی و روزگاری معمولی برای هر کشور، هزینه های کمر شکن و سنگینی به همراه خواهد داشت و هر اقتصاد سالمی را به کام گرفتاری و سیاه روزی خواهد انداخت، حال ایران در آغاز سال نو و اقتصادی که دیگر توان نفس کشیدن هم برایش نمانده، می رود تا خود را برای تهدیدات روزافزون و چه بسا رویارویی نظامی در ماه های پیش رو آماده کند.

اگر چه ممکن است هیچ اتفاق بدتری از آنچه کشور در آغاز سال با آن روبرو شد روی ندهد، اما باید برای درک وضعیت موجود و تشخیص سایه های مبهم در سال جاری و پیش رو به آنچه برای آن به عنوان میراث سال پیش بر جای مانده، و آنگاه به آنچه این سرزمین و مردمش در آغاز با آن روبرو شده اند نگاهی انداخت تا بتوان چشم اندازی هر چند نه خیلی روشن را برای روزهای آینده بدست آورد.

سالی به مراتب سخت‌تر از پیش

با نگاهی به آنچه در خبرهای سال گذشته می توان دریافت، روند کنونی آغازی همراه با تلاطم و هیجانات شدید ارزی داشت و بلافاصله بخش اول تحریم ها سایه خود را بر سر اقتصاد کشور انداخت، سوء مدیریت مسئولان هم به مدد این مشکلات آمد و نه تنها گشایشی حاصل نشد، بلکه بر گرفتاری ها افزود، از جمله این سوء مدیریت ها را می توان نرخ ارز جهانگیری یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد.

این اتفاق باعث بروز نوسانات شدید قیمت ها در بازار شد و آنچه که نباید رخ می داد، اتفاق افتاد تا اقتصاد هر چه بیشتر در برابر آنچه برایش خواب دیده اند، ضعیف و ضعیفتر شود.

در مقطعی از سال نرخ ارز آزاد به حدود ۲۰ هزار تومان رسید. تورم هم در امتداد این رویدادها افزایش پیدا کرد و در همان نکوی اول سال هم پیش‌بینی برای نرخ‌های تورم سالانه بسیار بالا بود که باز هم با تغییرات در مدیریت نهاد مالی کشور و به قول سیاست مداران تا حدی مشکلات کنترل و اما تورم علی رغم این ادعاها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شد‪.

در این میان، سران سه قوه از جانب رهبر نظام موظف به تشکیل جلسات متعددی شدند که باز هم اثر بسیار مهمی بر جا نگذاشت و نتوانست موفق شود. سال گذشته از جهت سرمایه‌‪‎گذاری نیز سال بدی بود تا جاییکه رشد اقتصادی منفی و سرمایه‌گذاری نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.

حال آنکه برای سال جاری و پیش رو کشور با کسری بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی روبرو خواهد بود که موجب ایجاد فشار مضاعفی بر طرح های سرمایه ای و پروژه های عمرانی خواهد شد. میزان خط فقر در ماه های پیش رو چهل و دو درصد است و روند افزایشی آن در سال ۹۸ ادامه می یابد ، نابرابری در شرایط بدی قرار می گیرد و توزیع درآمد و ثروت بسیار ناعادلانه است و شکاف طبقاتی را در جامعه بیشتر خواهد کرد.

تصویری که کارشناسان داخل کشور به خبرگزاری‌ها نشان داده‌اند هم قابل تأمل است؛ بنابر روایت خوش‌بینانه‌ی خبرگزاری ایسنا “قیمت‪‎ها در سال ۹۸ نیز افزایش خواهد داشت اما این افزایش به هیچ وجه با افزایش قیمت‪‎ها در سال ۹۷ قابل مقایسه نیست‪. در خصوص نرخ ارز در سال ۹۸، با توجه به محدویت‪‎های صدور نفت و مشکلات تحریم، سناریوهای مختلفی می‪‎توان مطرح کرد که محتمل‪‎ترین آنها این است  که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و با تزریق منابع حاصل از آن به بازار ارز نیمایی، نرخ ارز در بازار در ادامه سال ۹۸ به محدوده ۱۰ تا ۱۲هزار تومانی برگشته و در این محدوده در نوسان باشد‪. در خصوص رشد اقتصادی با توجه به مطالب گفته شده و با توجه به بودجه نه چندان موثر  سال ۹۸ می‪‎توان گفت که رکود همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست و احتمالا رکود از عمق بیشتری برخوردار شده و بیکاری افزایش یابد. البته جهت گیری‪‎های سیاسی دولت چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی می‪‎تواند تاثیرات بسزایی در تولید ایجاد کند اما با وضعیت فعلی عمق رکود در سال ۹۸ بیشتر خواهد بود”.

سایت تابناک اما بدون در نظر گرفتن اتفاقات شروع سال نو و روند ادامه همان مشکلات سال قبل نوشت: “اگر همچنان روند سال ۹۷ ادامه داشته باشد، یعنی همچنان مشکلات نظام نظارت، توزیع و تولید ادامه داشته باشد و مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی حل نشود، آن گاه تورم ما برای سال ۹۸، احتمال افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی را دارد. در مورد نرخ بیکاری در سال جاری وضعیت ما بدتر از سال گذشته خواهد بود. ایراد کار این است که تیم اقتصادی دولت هیچ فهم درستی یا به عبارت بهتر، هیچ نقشه راه درستی از وضعیت تولید ندارد. هنوز بلاتکلیفی در حوزه تولید و بنگاه‌های تولیدی حاکم است و مشخص نشده که چه تولیداتی، چگونه و به چه میزان باید تحت حمایت قرار بگیرد؟! افزایش قیمت مواد اولیه، مواد واسطه و تجهیزات و کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها از یک سو موجب شده است تولید بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی منجر شده است. چون قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده است بنابراین فروش بنگاه‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. ماحصل همه این اتفاقات ما را به سمت افزایش تعطیلی یا نیمه فعال شدن بنگاه‌های تولیدی خواهد برد و در سال ۹۸ رکود سهمگین‌تر از سال ۹۷ خواهد بود؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد که نرخ بیکاری در سال آینده حدود ۱۵ درصد خواهد بود و وضعیت تعدیل نیرو هم افزایش پیدا خواهد کرد و برخی از بنگاه‌های تولیدی ما به دلیل کمبود سرمایه در گردش، کاهش فروش و افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات مجبور خواهند شد که تولید خود را کاهش دهند و این خود به عدم جذب یا تعدیل نیروی انسانی خواهد انجامید. در سال آینده، نه از کانال تورم بلکه از کانال رکود اقتصادی، فشار بر کشور تحمیل خواهد شد. پیش بینی این است که در سال ۹۸ رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت و به دلیل وضعیت نامناسب تولید، به ویژه تولیدات صنعتی و تشدید رکود در بخش صنعت احتمالاً در حالت خوشبینانه بین منفی ۶ و منفی ۱۰ درصد خواهد بود. اگر تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ را هم یادآوری کنیم، باید بگوییم در سال ۹۰ رشد اقتصادی منفی ۱.۹ درصد و سال بعد رشد اقتصادی ما منفی ۶.۸ درصد گزارش شد. سال ۹۸ هم در وضعیت تشدید رشد اقتصادی منفی و هم در وضعیت تشدید رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه اقتصادی با چالش‌های جدی رو به رو خواهیم بود.”

این همه در حالی است که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز در حاشیه مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه تهران در سوم اردیبهشت امسال تصریح کرده است که: “پیش بینی های صورت گرفته برای سال ٩٨ نشانگر وضعیت نامساعد اقتصاد کشور است.”

سالِ پس از اعتراضات اجتماعی

سال گذشته اگرچه ملایم تر از امسال آغاز شد، اما سراسر کشور در اکثر حوزه ها دچار تنش، اعتراض و تظاهرات گوناگون بود، از اعتصاب بازاریان در اوایل تیرماه ۹۷ که به دنبال رشد شتابان نرخ ارز و افت ارزش ریال، در اعتراض به این وضعیت مغازه‌ها را بستند و به خیابان‌ها آمدند. این حرکت اعتراضی به چند شهر دیگر از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه، قشم و شهریار نیز کشیده شد.

از سوی دیگر کامیون‌داران هم در اعتراض به بالا رفتن هزینه‌های زندگی، پایین بودن کرایه، افزایش قیمت لاستیک، لوازم یدکی و روغن، بیمه، مطالبه مبالغ نامتعارف با عنوان حق کمیسیون و نبود نظارت بر فعالیت پایانه‌ها بوق ها را به صدا درآوردند و با اعتصاب گسترده خود سیستم حمل و نقل را به شدت مختل کردند. تأثیر این حرکت تا جایی بود که مقام‌های قضایی و امنیتی آنها را مستحق مجازات محاربه با خدا دانستند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در پاییز به مدت ۲۸ روز اعتراض کردند، از سوی دیگر معلمان هم به نوعی در حرکتی سراسری که اکثر استان‌ها را در بر گرفت، دو روز کلاس‌های درس را تعطیل و در مدارس‌ تحصن کردند. این اقدام زنجیره‌ای واکنشی به وضعیت نابرابر پرداخت حقوق در کشور بود‪. این اعتراضات معلمان در۶ دی ماه در اصفهان مقابل اداره آموزش و پرورش استان هم بروز کرد و در پی تجمع آنها بلافاصله نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور معترضان را متفرق و تعدادی از آنها را بازداشت کردند.

اعتراضات گسترده در اصناف گوناگون، در ماه ها و فصل های مختلف با فاصله زمانی کمتر از ماه های آغازین سال تا دی ماه و روزهای آخر سال ۹۷ هر ماه در گوشه و کنار کشور بروز کرد که خبرهای سرکوب شدید هم از سوی حاکمیت به گوش می رسید.

سال ۹۷ که با سیل ویرانگر و سایه جنگ شروع نشده بود، سالی پر از آشوب و درگیری و اعتراضات شد روشن است که در تحلیل و پیش‌بینی سال ۹۸ که بسیار متفاوت آغاز شده، گره‌های ناگشوده و به جا مانده از سال پیش را هم باید در نظر گرفت.

آغازی با طوفان، سیل و آفت

حال که سال ۹۷ گذشت و ۹۸ ضرب شست خود را با ویران کردن همان حداقل های اقتصادی و ته مانده زیرساخت های به جای مانده از اقتصاد رانت زده و درگیر فساد، به وضوح نشان داد، می توان در برآوردهای اولیه این رویداد که براساس گزارش های رسمی از سوی رسانه های داخل کشور منتشر شده است ارقامی را ملاحظه نمود.

اگر چه میزان نه چندان دقیق خسارت ها بارها تغییر و نوسان یافته است اما بر اساس آخرین روایت محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران۱۰۰‪ هزار میلیارد تومان کل خسارات وارد شده در جریان سیل های اخیر بوده است که البته این همان نظر خوشبینانه و پالایش شده آمار در خبرگزاری های کشور است.

همچنین براساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در پایان فروردین ماه ۹۰۰ هزار هکتار اراضی و ۱۱۰ هزار هکتار از باغات استان‌های سیل زده، بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد به این واحد‌ها خسارت وارد شده که گستره خسارت وارده و به عبارت دیگر ۷۶ درصد خسارت اخیر مربوط به استان‌های گلستان، خوزستان، مازندران و لرستان بوده است.

به نوشته این خبرگزاری، اگرچه آمار دقیقی از میزان تلفات و خسارت ناشی از وقوع سیل اخیر در دسترس نیست، اما برآورد‌های اولیه و اظهار نظر مسئولان حاکی از آن است که تا کنون ۶۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان و تولیدکنندگان وارد شده است. همچنین ۱۸ هزار راس دام در سیل اخیر تلف شد و زیان ۲۵۰ میلیارد تومانی عشایر هم در این میان منتشر شده است.

از سوی دیگر هجوم آفت ملخ های آفریقایی به کشور در گستره ای به میزان 200 هزار هکتار، روی دیگر خشم طبیعت در عیدانه سال نو بود که بلافاصله پس از سیل کشور را درگیر خود کرد. آفتی که به گفته کارشناسان مدت زیاد و بودجه ای هنگفت را برای از میان بردن آن طلبیده و امکان تخم گذاری و بازگشت آنها در آینده نزدیک علی رغم مبارزه جسته و گریخته و ناکافی از سوی دولت، فراهم است.

در پی بلایای پشت سر هم و خسارت بار در بخش کشاورزی به عنوان حساسترین حوزه تأمین مایحتاج و قوت لایموت مردم، باید اذعان داشت که بیشترین نگرانی را برای سال پیش رو در بر داشته که با توجه به کمبود بودجه و فشارهای سنگین مالی ناشی از تحریم ها و همچنین عدم امکان خرید کافی از خارج به دلیل محاصره اقتصادی شدید، می توان پیش بینی کرد که سال پیش رو سایه ای از ترس و نگرانی جهت تهیه مایحتاج ضروری خانوارها را بر جامعه مستولی کرده است.

گذشته از بخش کشاورزی، صنایع نفت و گاز، کارخانه ها و تولیدی های کوچک و بزرگ، زیرساخت های حمل و نقل و … دچار خساراتی شده اند که با توجه به ضعف در بازسازی و نبود برنامه دقیق و منسجم آنهم در گیرودار سیاست بازی ها و تهدیدات جاری، می توان توقع داشت که این وضعیت، خود را در نوعی از هرج و مرج یا ناامنی های اجتماعی خود را نشان دهد.

اتفاقاتی که نیازی به سناریو و برنامه های از پیش تعیین شده برای برهم ریختن ثبات اجتماعی در کشور ندارد و وضعیت موجود به خودی خود زمینه را برای هر شورش و اعتراضی از جنس گرسنگان و بی نوایان فراهم خواهد کرد. اعتراضاتی که دیگر با سرکوب و اختناق متداول در کشور هم نمی توان برای آن راه حلی پیدا کرد.

پایانی با پیامدهای جنگ؟

اما این همه ماجرا نیست، چرا که در پی فشار تحریم ها و نرسیدن ارز و پول به کشور و اقتصاد آن، دست نظام برای سیر کردن گرسنگان پیش رو و موج خسارت دیدگان ممکن نیست که هیچ، بلکه باید احتمال جنگ را هم به این وضعیت افزود و دید که نظام برای حفظ موقعیت امنیتی خود در رویارویی با خطرات خارجی، مجبور به هزینه کردن در بخش های لجستیکی و تسلیحاتی و تجهیزاتی سپاه و ارتش بوده و دستش برای پوشش دادن به دیگر حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور بسته خواهد بود و اندک بودجه و امکان مالی را نیز برای حفظ امنیت و بقای خود در برابر تهدید نظامی و جنگ مجبور به هزینه کردن خواهد شد.

حضور نیروهای آمریکایی با پیشرفته ترین تجهیزات، نمی تواند فقط یک نمایش پرهزینه از سوی آمریکاییان و متحدان آنها برای ترساندن نظام حاکم بر ایران باشد و نمی توان دور از ذهن داشت احتمال وقوع یک درگیری سنگین میان طرفین را که هر دو طرف از تمام توان خود استفاده کنند.

آنسوی ماجرا کشورهای ثروتمند غربی و متحدان عرب پولدار، با امکانات گسترده و اینسو کشوری سیل زده با اقتصادی در حال احتضار، آنهم باسیاستی غلط و پر از اشتباه که نه اهل مذاکره است و نه اهل سازش، می تواند سالی پر از ویرانی را در تکمیل اتفاقات آغازین آن برای مردم فراهم سازد.

سنگرهایی که در گل و لای سیلاب و گرفتاری های گوناگون فرو رفته و سربازانی که پای در باتلاق گرانی و فقر و نارضایتی خانواده های خود دارند، باید برای وضعیتی اضطراری آماده شوند در حالی که طیفی از حاکمان‌شان در خودروهای لوکس و گران قیمت خود و در خانه های مجلل و مراسم های پر زرق و برق، پشت میکروفون رفته و از سیاست های نداشته خود برای مردم داخل و خارج کشور سخن پراکنی کرده و از اقتدار و توان کنترل و پیشرفت کشور می گویند.

رهبر جمهوری اسلامی گفته است که «نه جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم». سوال این است که با تصویری که از شرایط امسال در این مقاله دیده‌ایم حتی اگر جنگ نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا مردم از وضع موجود نجات خواهند یافت؟ در جواب به جرأت باید گفت که وضعیت مردم ایران بهتر نخواهد شد، زیرا در این بن‌بست، باز هم دست دولت و نظام برای سامان دادن به اوضاع کشور بسته خواهد بود؛ هرچند اگر تحریم گسترده کنونی هم وجود نداشت، سابقه مدیریت کشور نشان داده که سوءمدیریت و توجه به هزینه‌های خارجی و منطقه‌ای حکومت، بیش از احساس مسئولیت در برابر مردمی است که هست و نیست خود را در گرو بقای وضع موجود باخته اند.