اقتصاد آلوده؛ از احتکار تا اختلاس

sdf4 علی جلالی ali jalaliمقدمه

پیش و همزمان با پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، نیروهای مخالف رژیم شاهنشاهی و مبارزان در هر جبهه‌ای با هر ایدئولوژی، علیه فساد دستگاه پهلوی داد سخن سر می‌دادند و از خرید مایحتاج عمومی مردم گرفته تا لوازم خانگی و لوکس، خودروهای وارداتی و حتی خط تولید مونتاژ برندهای مطرح آمریکایی و هم چنین خرید تسلیحات نظامی برای کشور را در زمره فسادFهای نظام پیش از انقلاب می‌دانستند.

دوران شعارها و تبلیغات ضد فساد پهلوی به سرعت گذشت و پس از انقلابی که با بر سر کارآمدن روحانیت و جریان‌های همسو، با عنوان اسلامی شهرت یافت، ارزش‌های دینی و حفاظت از بیت المال به عنوان یکی از اصول حاکمیت اسلامی در کشور بین مردم جامعه مطرح شده و مورد توجه قرار گرفت. در این زمان کوتاه فعالیت های اقتصادی مهمی در کشور صورت نگرفته و فرصتی برای بروز مفاسد اقتصادی و اداری در کشور به شکلی جدی بوجود نیامد.

همه به فکر انقلاب بودند و جاری و ساری شدن شعارهای انقلابی و فراگیر شدن ارزش‌های مطرح شده، دغدغه افراد مختلف جامعه در هر حزب و گروه سیاسی بود. اما پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، امروز وارثان همان انقلاب مستقیم و غیر مستقیم به فسادهای گسترده و بی‌سابقه در تاریخ کشور متهم شده و می‌شوند.

از کارمندان ادارات گرفته تا صاحبان برخی شرکت‌ها به نوبت در تخلف یا فساد اقتصادی درگیر شده و هر کدام به اتهام‌های مختلف مجازات می‌شوند و نه تنها از شدت و کیفیت آن کم نشده، بلکه هر روز شاهد افشاگری‌های تازه هستیم.

گرچه فساد پس از انقلاب اسلامی از همان روزهای اول جنگ آغاز شد و به شکل احتکار و بازار سیاه خود را در جامعه نشان داد، اما با روند رشد صعودی خود و ورود مهره‌های جدید به این بازی آلوده، پا بر عرصه‌های ملی و پروژه های بزرگ اقتصادی گذاشته و دیگر از سطح یک بازاری فاسد به سطح مقامات و نزدیکان آنها رسیده است.

با شروع دوره سازندگی و سپس اصلاحات شکل و نحوه حضور این افراد در دستگاه‌ها، روندی تازه گرفت و در دولت محمود احمدی‌نژاد که خود را «دولت پاکدستان» خوانده بود و با حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد کشور، پدیده فساد به اوج خود رسید.

از فسادهای چندین هزار میلیاردی و گم شدن کشتی‌های نفتکش، تریلی‌های پر از طلا و دکل‌های نفتی گرفته تا زد وبندهای هماهنگ شده برای دورزدن تحریم‌ها که مهره‌هایی با عناوین بسیجی اقتصادی آنها را بر عهده داشتند، ثروت‌های بسیاری در پرفروش ترین دوران درآمد نفتی کشور گم شد.

پول نفت کشور و سرمایه ملی در اختیار کسانی قرار گرفت که حتی در زندان و تحت بازجویی هم حاضر نشدند تسلیم قانون شده و ثروت امانتی که مالکیت آن با مردم بود را به کشور بازگردانند.

این روند در دولت یازدهم هم با افشاگری‌های جدید ادامه پیدا کرد و به حقوق‌های نجومی و پرونده‌های مربوط به شهرداری و شورای شهر، رسید.

اما چرا این روند متوقف نشد و علی رغم افشاگری‌ها و رو شدن پرونده‌های مختلف، هنوز این روند ادامه دارد و حتی مقاماتی مثل شهرداری تهران هم به‌جای پاسخگو بودن، اقدام به ساکت کردن رسانه ها و شکایت علیه خبرنگاران می‌کنند؟ مروری کوتاه و گذرا به روند فساد در کشور، آن هم از آغاز روزهای انقلاب و مقایسه روند برخورد با آنها پاسخ را روشن‌تر می‌کند.

 «احتکار» در دوران جنگ

برخی صاحب نظران معتقد هستند که روند برخورد با متهمان اقتصادی از زمان پرونده سلطان شکر با موارد قبلی متفاوت شد و از آن پس، به نوعی «مماشات» با متخلفان آغاز شد به این معنا که پرونده در قدم‌های نخست آن به نوعی متوقف یا مختومه شود و نوبت به حامیان و یا متخلفان اصلی نرسد.

اقتصاد کشور از یک سال قبل از سقوط نظام شاهنشاهی به دلیل مشکلات در بازار، اعتصابات و عدم امنیت و ثبات که توسط مخالفان سیاسی سازماندهی می‌شد، روبه رکود گذاشت، این وضعیت که از نیمۀ دوم سال ۱۳۵۶ شروع شده بود پس از سقوط رژیم پهلوی با مشکلاتی دیگر مانند مسدودشدن ذخایر ارزی کشور و تحریم اقتصادی همراه شد و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد.

وجه مشخص سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی پس از انقلاب، دولت‌گرایی بود که نه تنها بانک‌ها، بیمه‌ها و تعداد زیادی از صنایع بزرگ و متوسط به مالکیت دولت درآمد بلکه بازرگانی خارجی نیز دولتی شد و حتی سخن از دولتی کردن بازرگانی داخلی نیز به میان آمد. جنگ نیز آثارمهمی بر سیاست اقتصادی داشت و باعث اولویت‏بندی واردات، جیره‏بندی کالاها و اتخاذ سیاست‌های پولی و تورمی و پایین نگه داشتن بهای تعداد نسبتاً زیادی از کالاها و خدمات گردید.

در این زمان حوزه‌های اقتصادی کشور در تب و تاب افت و خیزهای سیاسی و تغییرات بنیادین در نگاه به اقتصاد کشور و همچنین حذف بخش‌های خصوصی و در اختیار گرفتن کارخانه‌ها و صنایع بزرگ توسط نیروهای دولتی حاکم بر انقلاب، چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که هیچ بخشی از این اقتصاد نتوانست روال طبیعی خود را طی کند.

جنگ و نیازهای اصلی آن از تجهیزات و مهمات گرفته تا اغذیه و مایحتاج عمومی سربازان، داروها و سوخت مورد نیاز در کنار افت و کاهش تولید کارخانه‌های داخلی و کاهش واردات به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، همه و همه، دست به دست هم داد تا نیازهای عمومی کشور در مسیری قرار گیرد که یک سیستم ارزاق عمومی و متناسب با جمعیت متقاضی، امور مربوط به خانوارهای ایرانی را بر عهده گرفته و نظارتی هم بر بازار کشور داشته باشد تا هم نیازهای عموم مردم و هم نیازهای جبهه های جنگ تا حد ممکن برطرف شود.

درست در همین جا بود که اولین نشانه‌های فساد در تاریخ پس از انقلاب شکل گرفت و خود را نشان داد.

در آن زمان بازار ایران همچنان سنتی بود و بخش بزرگی از جریان عرضه و تقاضا در کوچه پس کوچه‌های قدیمی و طاق و چارسوق‌های کهنه در بازارهای کشور از جمله بازار تهران شکل می گرفت.

بخشی از بازاریانی که خود در جریان انقلاب به فساد در سیستم اقتصاد دوران شاهنشاهی اعتراض داشته و آن را مغایر با منافع ملی و ارزش های اسلامی می‌دانستند و در به ثمر رسیدن و حمایت از نیروهای اسلام‌گرا در کشور و بر سرکار آمدن آنها پس از پیروزی انقلاب نقش مؤثری داشتند، در زمان جنگ و کمبود کالاهای اقتصادی در بازار و برتری جریان تقاضا بر عرضه موجود در آن زمان، آهسته آهسته به سمت سودجویی و احتکار اجناس و ایجاد بازار سیاه رفتند و این سیر صعودی چنان پیشرفت تا جایی که دولت جنگ در آن زمان مجبور شد تا یک تشکیلات مبارزاتی با محتکران را در اجرای فرمان آیت‌الله خمینی در بازار ایجاد کرده و به مبارزه با این سودجویان بپردازد که دست به فساد در بازار می‌زدند.

اجرای سامانۀ جیره بندی و نظارت و کنترل شدید دولت بر قیمت‏ها و نحوۀ توزیع کالا که در آن موقعیت، اقدامی ضروری و لازم بود، محاسن و معایبی را به همراه داشت. توزیع کالاها با قیمت‏های دولتی به مردم، که معمولاً کمتر از تقاضای مردم است، به گسترش شبکه‏های زیرزمینی و احتکار و گران‌فروشی انجامید. با افزایش مشکلات اقتصادی به ویژه درسال‌های پایانی جنگ، موارد بسیار متعددی از این شبکه‌های مخرب اقتصادی در اقصی نقاط کشور ایجاد شده و دولت را با معضلاتی مواجه کرده بود. افزایش محتکران و گران‌فروشان، که پیامد وضعیت بحرانی و جنگی است، سبب شد تا در مرداد ۱۳۶۶ رهبر وقت، اجازۀ استفاده ازتعزیرات حکومتی و برخورد شدید و قاطع دولت با چنین اقداماتی را صادر کند.

در پی صدور حکم آیت‌الله خمینی، اجرای طرح مبارزه با گران‌فروشان واحتکار در سراسر کشور آغاز شد و برخوردهای شدیدی هم با عاملان این اقدامات مخرب به عمل آمد.

بر این اساس رییس دولت جنگ، مهندس میرحسین موسوی، به عنوان مسئول اجرایی کشور در برخورد با محتکران، آنها را به سیستم قضایی وقت معرفی می‌کرد؛ اما متخلفان باز از مسیری دیگر به بازار بازمی‌گشتند.

دوران مجازات

دررابطه با بررسی پرونده های فساد می‌توان به چند نقطه اشتراک اشاره کرد:
۱)وجود کارپردازان و افراد کم بضاعت که جایگاه چندانی در اقتصاد کشور نداشته و یک شبه به ثروت می‌رسند؛ 2 ) نامشخص ماندن نام بزرگان و افراد صاحب نفوذ؛ ۳)به محض اعتراض شخص متهم و تهدید به افشای نام بزرگان دخیل در پرونده، به شکلی نا مشخص یا آگهی فوت‌شان (پرونده سلطان شکر) منتشر می‌شود و یا در زندان کشته می‌شوند و حتی در یک مورد (مه آفرید امیرخسروی) با شتاب بدون پرداختن به اطراف پرونده به اعدام محکوم می‌شوند؛۴) بازداشت خبرنگاران و توقیف رسانه‌هایی که دست به افشاگری زده و پیگیر پرونده‌های مذکور می‌شوند.

پس از پایان جنگ و اتمام کار دولت موسوی، دولت هاشمی رفسنجانی بر سرکار آمد و با عنوان «دولت سازندگی» دست به کار ساخت و ساز ویرانی‌های اقتصادی پس از جنگ شد. ویرانی‌هایی که از شهرها و روستاها گرفته تا کارخانه‌ها و زیرساخت‌های بزرگ اقتصادی را در برمی‌گرفت و نیازمند بازسازی و توسعه بود. در این زمان و با توجه به نیاز کشور برای حضور هر چه بیشتر و گسترده‌تر بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد فرصت‌های تازه، فساد در کشور هم رنگ و شکلی دیگر به خود گرفت.

در میان هیاهوهای برپا شده در روند سازندگی، همان گروه‌های احتکار که در وضعیت جنگی کشور، تا حد توان از وضعیت نابه‌سامان بازار در کشور سود برده بودند، این بار وارد میدان سازندگی شدند.

۱) نخستین پرونده پس از جنگ 

به عنوان اولین پرونده در دوران سازندگی می‌توان به پرونده شخصی با نام فاضل خداداد، اشاره داشت که در ابتدای دهه ۷۰ با شهرت «اختلاس ۱۲۳میلیاردی» گره خورده است، وی تاجری بود که در نهایت به جرم تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد.

فاضل خداداد که با شروع جنگ ایران و عراق در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شده بود، پس از پایان جنگ در شهریورماه سال ۶۷ به ایران بازگشت و با معرفی آقای مرتضی رفیقدوست (برادر محسن رفیقدوست، وزیرسابق سپاه) که آن زمان «رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد» بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه کرده و یک حساب جاری افتتاح می‌کند.

این حساب بانکی ظرف چندین ماه به مقدار مذکور، گردش مالی انجام داده است، به این معنا که مبالغی از بانک برداشته و دوباره برگردانده می‌شد که حجم مجموع مبلغ این تراکنش‌ها ۱۲۳ میلیارد تومان بود. به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ ماه از بانک خارج شده بود به یک میلیارد تومان می‌رسید.

در بهمن ۱۳۷۱ رییس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس شده وقبل از آن چندین بار ولی‌الله سیف با وساطت‌های سیاسی با خداداد دیدار کرده بود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس ولی‌الله سیف به عنوان مدیریت وقت بانک به ایران بر می‌گردد و بعد از برگشت فاضل از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعا ۴۴میلیارد و۲۰۰میلیون ریال ظرف حدود یک ماه وصول می‌شود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود. اما  نهایتا در این زمان توانست از کشورفرار کند. وی حدود ۸۰۰۳۰۰۰ دلار پول از کشور خارج کرده بود که هیچگاه این مبلغ برنگشت. اما دوباره با وعده بخشش از سوی محسن رفیقدوست و ولی‌الله سیف در شهریورماه ۷۳ به ایران باز گشت تا باقیمانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند.
اما همین زمان پرونده معروف به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فعال شد و او در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام گردید. دادگاه، فاضل خداداد را مفسدفی‌الارض شناخت و دیگر متهم پرونده مرتضی رفیقدوست (برادرمحسن رفیقدوست) را به حبس ابد محکوم کرد. او اما درسال ۱۳۸۲ از زندان آزاد شد. به گفته‌ی برخی رسانه‌ها، مرتضی رفیقدوست در دوران زندان مامور خرید زندان اوین شده و می‌توانسته از زندان خارج شود و پس از مدتی هم عفو و آزاد شده است.

۲) «جوان‌»ترین پرونده

از دیگر پرونده‌های بزرگ فساد در ایران، پرونده دستفروشی است که در سنین جوانی به ثروت کلانی دست یافت و صاحب یکی از بزرگترین پرونده‌های معروف به فساد مالی در نظام جمهوری اسلامی در زمان خود شد.

“شهرام جزایری عرب” در سال ۸۱ و در ۲۹ سالگی توانسته بود این رکورد را به نام خود ثبت کند. اتهام او ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلّبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد بود. اگر در سال های اخیر و در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی، ۶۷ نفر از مدیران مورد بازجویی قرار گرفتند جوان‌ترین صاحب پرونده در آن سال توانسته بود پای بیش از ۵۰ تن را به عنوان شرکایش به دادگاه باز کند.

جزایری در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شد. این حکم مورد اعتراض واقع شد تا اینکه او در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقالش به دادگاه برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد. بعد از این اتفاق آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت دستگاه قضایی کشور دستور به برکناری رئیس زندان اوین و ۴ قاضی ارشد داد. دادگاه در غیاب شهرام جزایری و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.

۲۰ روز بعد از این حکم نیز شهرام جزایری در روستای خصب کشور عمان دستگیر شد. او قصد داشت با پاسپورت جعلی «وحید عیوض خانی» به دبی سفر کند که ماموران امنیتی از آن مطلع می‌شوند و وی به همین دلیل از طریق دریا به بندر خصب در عمان می‌رود.

پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و نقاط دیگر، در تاریخ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتی ایران اعلام کردند موفق شده‌اند وی رادر روستایی در کشور عمان دستگیر کنند. وی در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد. این زندانی محکوم سرانجام روز جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در سن ۴۳ سالگی از زندان آزاد شد.

۳) پرونده اسرارآمیز

از جمله دیگر پرونده‌های اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی را می‌توان پرونده سلطان شکر در کشور دانست که علی رغم گذشت چند سال و پس از انتشار خبر مرگ متهم ردیف اول آن، چندی پیش هم دوباره در ماجرای تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید مطرح شده است.

بنا به گزارش برخی منابع خبری در ایران، این پرونده چندی پیش با انتشار خبر مرگ متهم ردیف اول آن، عملاً مختومه به حساب می‌آید، اما گویی هنوز در تحقیق و تفحص اخیر مجلس و اظهارات برخی مسئولان نام این پرونده دوباره بر سر زبان ها افتاده است.

در این ماجرای فساد، محمد رضا یوسفی، کارمند ساده شهرداری کرج با اعمال نفوذ، جعل سند و ارتباط با برخی مقامات و بنیادهای دولتی دست به فساد و تبانی زده و پس از گذشت مدتی و با مطرح شدن مواردی از تبانی و ارتباط او با منابع قدرت، پرونده‌ای علیه او مطرح شده و سپس توسط مقامات اجرایی و قضایی کشور مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد. اگر چه در نحوه اجرای مجازات و پی گیری پرونده نکات مبهم بسیار است.

به نوشته منابع خبری موجود در کشور، این شخص با تصاحب و خرید وفروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیاردها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود و بعدها مشخص شد با فردی بانام مستعار «شمس» به خرید و فروش برخی املاک می‌پرداخت. وی که به سلطان شکر معروف شده بود، ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آنها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می‌کرد و سپس با وکالتنامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی و هماهنگی، آنها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد. در این میان، او به خرید کارخانجات شکر، ‌مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن اقدام کرد. در همین زمان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشبیه این پرونده به پرونده شهرام جزایری از احتمال فرار او خبر داده و گفته بود: «می‌دانیم که اوهم فرار می‌کند.»

یوسفی چندین ماه توسط ضابط قضایی به ظاهر دستگیر شده بود، اما تحویل دادگاه صالحه نگردید که با پیگیری‌های صورت گرفته سرانجام تحویل دادگاه شد. محمدرضا یوسفی که حجم پرونده وی به حدود هزار میلیارد تومان می‌رسید، پس از مدتی با وثیقه حدود ۱۶۰ میلیارد تومانی آزاد شد و از کشور گریخت و به کانادا رفت، اما بعدا مشخص شد وثیقه‌های او نیز به اندازه مبلغ گرفته شده نیست. یکی از اقدامات در پرونده محمدرضایوسفی، خریداری کارخانجات شکر و تعطیل کردن آنها بود و در این راستا یکی از کارخانجات شکر در استان خوزستان را که منتسب به یکی ازمراجع تقلید (آیت الله مکارم شیرازی) بود، خریداری کرد و در پوشش آن فعالیت‌های خود را در واردات شکر انجام می‌داد که به سوءشهرت برای آن مرجع تقلید دامن زد.

با وجود آن که خبر درگذشت محمدرضا یوسفی براساس آگهی چاپ شده توسط یکی از شرکت‌های وی منتشر شده است، کارشناسان پرونده یوسفی، ساختگی بودن خبر فوت وی برای بسته شدن پرونده مفتوح و صدها میلیارد تعهدات وی را منتفی نمی‌دانند و این پرونده اسرارآمیز را هم چنان باز می‌شمارند.

دوران مماشات

در دراز مدت فقدان یک سیستم نظارتی و برخورد مستقل با مفاسد، باعث می‌شود تا اولین تصویری که از نظام حاکم بر کشور چه در داخل و چه در خارج ثبت شود، تصویر نظامی ضعیف و محصور در دستان آمران مفسد باشد. این وضعیت خود زمینه شکاف را ابتدا در بین مردم و نظام و سپس در بدنه خود نظام فراهم می‌کند و سرانجام به عاملی اساسی در فروپاشی آن تبدیل می‌شود.

برخی صاحب نظران معتقد هستند که روند برخورد با متهمان اقتصادی از زمان پروند سلطان شکر در تاریخ فساد ایران با موارد قبلی متفاوت شد و از آن پس، به نوعی «مماشات» با متخلفان آغاز شد به این معنا که پرونده در قدم‌های نخست آن به نوعی متوقف یا مختومه شود و نوبت به حامیان و یا متخلفان اصلی نرسد.

تا پیش از این متخلفان اقتصادی یا اعدام می‌شدند یا به مجازات‌های سنگینی می‌رسیدند، اما با پرونده سلطان شکر، ابهامات در پرونده‌های فساد بیش از گذشته شد و همیشه موارد بسیاری بی‌پاسخ می‌ماند.

این وضعیت به جایی رسید که متهمان اصلی از برخوردها مصون مانده و افراد دیگری که کارهای اقتصادی توسط آنها انجام می‌شد، به عنوان متهم ردیف اول مورد مجازات قرار می‌گرفتند.

پس از این پرونده اقتصادی، می‌توان به پرونده‌های بزرگ دیگری از جمله اختلاس ۳ هزار میلیاردی، بابک زنجانی، رضا ضراب، حقوق‌های میلیاردی، فساد در شهرداری، رشوه‌گیری نمایندگان، «پول‌های کثیف» در انتخابات مجلس و غیره پرداخت که رسیدن به هر کدام از آنها خود شماره‌ای ویژه‌ای از یک نشریه را خواهد طلبید.

اما همانطور که اشاره شد، از پرونده فساد سلطان شکر تا فساد مربوط به شهرداری که از جمله آخرین پرونده‌های فساد مطرح شده در سال جاری است، می‌توان به چند نقطه اشتراک در اکثر آنها اشاره کرد:

  1. وجود کارپردازان و افراد کم بضاعت که جایگاه چندانی در اقتصاد کشور نداشته و یک شبه به ثروت و قدرت و ارتباطات بزرگ اقتصادی می‌رسند، تا جایی که حتی اختیار دار پول فروش نفت و طلای کشور هم می‌شوند.
  2. نامشخص ماندن نام بزرگان و افراد صاحب نفوذی که این کارپردازان گمنام و بعضا بی هویت را مورد استفاده قرار داده و با نام آنها به زد و بند اقتصادی و فساد می‌پردازند.
  3. سیستم رسیدگی قضایی مشابه و روندی آشنا که به محض اعتراض شخص متهم و تهدید به افشای نام بزرگان دخیل در پرونده، به شکلی نا مشخص یا آگهی فوت‌شان (پرونده سلطان شکر) منتشر می‌شود و یا در زندان کشته می‌شوند و حتی در یک مورد (مه آفرید امیرخسروی) با شتاب بدون پرداختن به اطراف پرونده به اعدام محکوم می‌شوند.
  4. سکوت سنگین و عدم واکنش در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و تبلیغات رسانه‌ای و واکنش‌های تند چه از نظر تبلیغاتی و چه از نظر برخورد با رسانه‌های مخالف در دولت حسن روحانی (دولت اعتدال)
  5. بازداشت خبرنگاران و توقیف رسانه‌هایی که دست به افشاگری زده و پیگیر پرونده‌های مذکور می‌شوند.

فقدان نظارت و عدالت؛ عامل فروپاشی

اما این اتفاقات و نحوه برخورد و مواجهه با فسادهای بزرگ اقتصادی در کشور تا جایی پیش رفت که روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

حضور نیروهای شبه نظامی و وابسته به نهادهای امنیتی از یک سو و سایه سنگین افراد با سابقه نظام در سطوح مختلف روحانیت و سیاست از سوی دیگر و تضاد منافع گروهی در میان آنها باعث شد تا فضای اعتماد در کشور درگیر خواست‌های گروهی و منافع اقتصادی جریان‌های خاص قرار گرفته و روز به روز اقتدار سیاسی خود را از دست بدهد.

عمق فاجعه تا جایی پیش می‌رود که دیگر در جریان‌های انتخاباتی پیش رو نمی‌توان شخصیت چندان سالم و پاکی را بدون وابستگی و یا دست داشتن در پرونده‌ای اقتصادی پیدا کرد.

برخوردهای دوگانه از سوی قوه قضاییه در رسیدگی به متهمان اصلی و نحوه پوشش خبری آن از سوی رسانه‌های وابسته به جریان‌های مختلف، همه باعث شده است تا بخش بزرگی از توان سیاسی حاضران در صحنه، برای پوشاندن یا توجیه پرونده ها و یا سوابق فساد خود در جامعه صرف شود.

مسئله فساد؛ امنیت ملی؛ قوه قضائیه

بدون شک اقتدار هر نظام و سیستم حاکم بر جامعه‌ای، وابسته به تأمین امنیت ملی و نظم اجتماعی است. حال آنکه در بین عوامل مختلفی که امنیت ملی و نظم عمومی را در یک جامعه به مخاطره می‌اندازد، مسئله فساد است که به دلیل ناکارآمد کردن نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحراف کارکردی در آنها، نظم و امنیت ملی و اجتماعی را با چالشی عمیق مواجه می‌سازد. از جمله این پیامدهای منفی، می‌توان کاهش مقبولیت نظام، افزایش شکاف بین سیستم و مردم و افزایش بی‌اعتمادی ملت نسبت به حاکمیت و همچنین میان اعضاء تشکیل دهنده ساختار سیاسی اشاره کرد.

برخوردهای چندگانه و جهت‌دار در مواجهه با مفاسد دولتی و دست اندرکاران آنها باعث شده تا نظام جمهوری اسلامی با چالشی عمیق روبرو شود و آنچه در این امر بیش از همه تأثیرگذار بوده است، نظام قضایی غیر مستقل و وابسته است که رأی خود را تحت تأثیر بخش‌های دیگر از جمله نهادهای امنیتی و نظامی صادر می‌کند.

بخش‌های نظارتی بر فساد در ایران بالغ بر بیست نهاد می‌شوند که علی رغم حضور آنها، باز هم کشور گرفتار پرونده‌های نجومی و بزرگ فساد اداری و اقتصادی است.

حضور این همه نهاد و تداوم فساد در کشور، تنها گویای یک نکته است که نحوه برخورد با فساد در ایران، ریشه‌ای نیست و همیشه «حمّالان» این رویداد هستند که به پای میز محاکمه کشیده می‌شوند و مغزها و بازوهای قدرتمند سیاسی و نظامی از عواقب فساد در امان می‌مانند.

در دراز مدت فقدان یک سیستم نظارتی و برخورد مستقل و مناسب با مفاسد، باعث می‌شود تا اولین تصویری که از نظام حاکم بر کشور چه در داخل و چه در خارج ثبت شود، تصویر نظامی ضعیف و محصور در دستان آمران مفسد باشد. تاثیر این تصویر بر پایداری نظام قابل انکار نیست؛ برخوردهای چندگانه، خود زمینه شکاف را ابتدا در بین مردم و نظام و سپس در بدنه خود نظام فراهم می‌کند و سرانجام به عاملی مهم و اساسی در فروپاشی آن تبدیل می‌شود.

 

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!