ائتلاف یا همگرایی؛ کثرت در عین وحدت

دو مقدمه ضروری:

یکم. ضرورت عملی ائتلاف در قلمرو جامعه و سیاست

«ائتلاف نیروهای سیاسی» برای رسیدن به هدف و یا اهدافی تعریف شده  و مشترک، هم تعریف و محدوده مشخص دارد و هم از دیرباز در تمام جوامع و در اشکال مختلف (از ادوار پیشامدرن تا پسامدرن) کم و بیش رواج داشته و دارد. دلیل اصلی آن نیز ضرورت کنش های سیاسی و حتی اجتماعی است. جوامع و از جمله جوامع مدرن و در نظام های دموکراتیک، در سطوح مختلف متکثرند و این تکثر و تنوع فکری و اجتماعی و دینی و زبانی و قومی و گرایشات متنوع در امور مختلف اجتماعی و انسانی، هم گریزناپذیر  است و هم بسیار مفید و برای تعالی اجتماعی و گره گشایی از معضلات عمومی از جمله حفظ انسجام و وحدت ملی، ائتلاف حول اهداف متفاوت و تعریف شده و چه بسا موقت، ضرورتی است عملی و تخلف ناپذیر.

این ائتلاف ها غالبا در گروههای متفاوت جمعی در اشکال مدرن حزبی و سیاسی و یا نهادهای مدنی و گاه پایدار و درازمدت است و گاه موقت و ناپایدار؛ گاه در سطح منطقه ای است و گاه در سطح ملی. در جوامع مدرن و در نظام های پارلمانی، عمدتا ائتلاف احزاب سیاسی در شرایطی خاص (مثلا در شرایط خطر به قدرت رسیدن حزب و یا جریانی مضر مانند احزاب راست و افراطی در کشورهای اروپایی متأخر)، ضرورتی تام پیدا می کند. چنان که در بیست سال اخیر در چند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روی داده است.

دوم. ضرورت ائتلاف در جوامع بی سامان و استبداد زده و در حال گذار

اما در جوامع استبداد زده و در عین حال آشفته و در برزخ بین نظام بی سامان و سامان مطلوب، ضرورت ائتلاف بین افراد و یا جریانها و یا سازمانهای سیاسی همسو و هم هدف، بسیار بایسته تر و ضروری تر است.

جامعه ایران در دوران پس از انقلاب و در این چهار دهه، یکی از جوامع بحران زده و آشفته و در حال غلیان است و، به دلیل ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی، ملت ایران، در برزخ انواع بحران از جمله بحران ناکارآمدی و نابسامانی و ایجاد فاصله روزافزون بین ملت و دولت گرفتار آمده اند. هرچند جامعه در بطن و در عمق خود، به شدت متکثر است ولی در یک سطح کلان، جامعه ایرانی در این چهل سال به تدریج به دو قطب متخالف و در پاره ای موارد به دو قطب دشمن تقسیم شده است. واقعیت این است که، همان اندازه که تکثر و تنوع جامعه ایران و وضعیت رنگین کمانی آن از جهاتی مثبت و مفید است، گرایش تند به رادیکالیسم و افراطی گری و در نهایت آشتی­ناپذیری دشمنانه از دو سو، می تواند بسیار منفی و خطرناک و در نهایت به زیان همه و بیشتر به زیان ملت و منافع ملی و حراست از کشور باشد.

معمولا چنین جوامعی را «جوامع در حال گذار» می نامند. زیرا نظام حاکم یعنی قطب مسلط و مقتدر، در عین تکثر درونی و انسجام نسبی، در یک سو ایستاده و، با اصرار بر ایدئولوژی عقب مانده خود،  مانع به سامان شدن مطلوب و تثبیت نظام دموکراتیک می شود و، در مقابل، منتقدان و مخالفان (و به تعبیر عام اپوزیسیون) نیز می کوشند به هر نحو ممکن، نظام حاکم را به تغییر و حداقل انعطاف به سود اهداف خود وادار سازند. به دلیل وجود تنوع و تکثر در جناح اپوزیسیون از یک سو و ضرورت تحقق هدف مشترک تمام جناح های منتقد از سوی دیگر، همواره ائتلافی فراگیر و مؤثر در این جریان مطرح شده و غالبا از ضرورت عاجل آن سخن گفته می شود. هدف مقطعی چنین ائتلافی سیاسی و احیانا نهایی، البته به هم زدن توازن قوا به سود مخالفان و گاه در نهایت اسقاط رژیم است.

با توجه به چنین وضعیتی است که از اوایل دهه شصت و بیشتر پس از آغاز جنبش دوم خرداد موسوم به دوران اصلاحات و بعدتر جنبش سبز، جریان های مختلف و متنوع و گاه متضادِ منتقد و یا اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور همواره از ضرورت ائتلاف نحله های مختلف سیاسی و منتقدِ حاکمیت ایران سخن گفته و بارها و بارها دیگران را بدان فراخوانده و گاه در عمل نیز برای تحقق آن کوشیده اند. به ویژه زمانی که امید به امکان انعطاف در حاکمیت و در نتیجه تغییر از بین رفته و یا کمتر شده، دعوت به تلاش های فراگیر در پرتو انسجام های ائتلافی و تشکیلاتی برای ایجاد تغییرات جدی تر نیز بیشتر شده است. در دوران اصلاحات و جنبش سبز، غالبا محورهای این ائتلاف البته اصلاح طلبانه در داخل جستجو می شد ولی در سالهای اخیر، به دلیل انسداد سیاسی داخلی و ناکارایی عملی دولت حسن روحانی، سخن از ضرورت ائتلاف های فراگیر و مؤثر در جریانهای مختلف عمدتا در خارج از کشور شنیده می شود. ظاهرا در چنین فضایی است که نشریه «میهن» موضوع شماره 26 خود را به موضوع ائتلاف اختصاص داده و از من نیز خواسته شده که تحلیل و دیدگاه خودم را در این باب بنویسم.

ائتلاف و یا همگرایی؛ کثرت در عین وحدت

حال با ذکر این دو مقدمه، پاسخ خودم را به پرسش های چندگانه میهن با دوستان و خوانندگان به اشتراک می گذارم؛ بدان امید که اندک فایدتی بخشد.

پاسخ کوتاه من این است که: تا اطلاع ثانوی، تحقق ائتلافی فراگیر و گسترده در جریان عام و پرشمول مخالفانِ تحول خواه و تغییر طلب جمهوری اسلامی، عملا ممکن نیست و از این رو آنچه عملا، هم ممکن است و هم مفید، تلاش های هوشمندانه و برنامه ریزی برای شکل دادن به همگرایی عام ملی است که از طریق تشکیل گروههای کوچک و یا تأسیس شبکه های پر شمار فکری و سیاسی و البته دارای اهداف تعیین شده و قابل تحقق و دارای استراتژی های مشخص و معقول همراه با بسیج تمام امکانات واقعا موجود و قابل حصول است. طی چنین روندی است که در یک فرایند، به موقع و به ضرورت، ائتلاف هایی در سطح گسترده ملی پدید خواهد آمد.

برای تبیین این تحلیل، ناگزیر به مبنای معرفتی ام اشاره می کنم؛ توجه بدان مهم است و برای ارزیابی معقولیت و یا عدم معقولیت تحلیل ام، لازم است.

چنان که از تاریخ و قواعد تغییرات اجتماعی و تحولات مدنی در تمام عرصه های جامعه و فرهنگ و سیاست و اقتصاد آموخته ام، بر این گمانم که تغییرات تمدنی، به طور اساسی از عینیت به ذهنیت است و نه بر عکس. آگاهم که دو نظریه اساسی در این باب وجود داشته و دارد: آغاز تغییر در ذهنیت و اندیشه و تفکر و بعد اثرگذاری آن در قلمرو واقعیت و عینیت و یا بر عکس ازعینیت به وذهنیت. هریک از مدافعان و حاملان دو نظریه ظاهرا متخالف، برای مدلل کردن تئوری معرفتی مختار خود، به انواع دلیل متمسک شده و می شود و هریک نیز در جای خود معقول و مقبول می نماید ولی شاید درست تر آن باشد که گفته شود بین ذهن و عین در بستر تحولات تمدنی، یک رابطه تعاملی و یا دیالکتیکی پایدار برقرار است و از این رو نباید هیچ یک از دو عامل را نادیده گرفت و یا کم اهمیت دانست. فکر می کنم نظریه مختار شریعتی در این باب که گفته است نه «مارکس» و نه «ماکس وبر»، بلکه «مارکس وبر». شاید داستان مرغ و تخم مرغ باشد و از این رو مجادله بیهوده بنماید ولی در هرحال به گمانم واقعیت ها نشان می دهد که در عالم واقع همه تغییرات در اشکال مختلف از عالم واقع و در خارج از ذهن من و شما روی می دهد و نه برعکس.

در مقام ارائه استدلالی حداقلی اشاره می کنم که در تاریخ همواره «مسمّا»یی پدید آمده و بعد «اسم»ی و عنوانی برای آن انتخاب شده است. من اگر وجود نمی داشتم، هرگز «حسن» نامی با این هویت مشخص و یگانه مطرح نمی شد. یا در سطح روشن تر، تمام ادیان و یا ایدئولوژی ها و مکتب های فکری و فلسفی و اقتصادی و . . . در پی تعیّن واقعی در عالم خارج نامبردار شده و دارای نام و عنوان مشخص شده اند. از دینهای ابتدایی بگیرید تا دینهای متأخرِ توحیدیِ زرتشتیت، یهودیت، مسیحیت و اسلام. اول جنبش پروتستانی پیدا شد و تعیّن یافت و بعد عده ای دیگر نامش را گذاشتند «پروتستانتیسم» و بعدتر «رفرماسیون مسیحی». به طور کلی «ایسم»ها مدتی بعد و با تأخیر به ایدئولوژی ها و مسلک ها به عنوان پسوند افزوده شده اند. باز هم به عنوان نمونه: در آغاز اسلام، گروهی پیدا شدند با افکاری کم و بیش متفاوت و متعارض با عموم مسلمان و با عملکردی متمایز، و بعد مخالفان نامش را گذاشتند «خوارج». تفکرات مارکس مطرح و متداول شد و بعد نامش شد «مارکسیسم». این که گفته اند مسیح مسیحی نبود و محمد مسلمان نبود و مارکس نیز مارکسیست نبود، دقیقا به همین معناست.

حال اگر چنین اندیشه و تحلیلی درست باشد و مقبول، در ارتباط با موضوع مورد بحث، بر این نظرم تا زمانی که امری واقعیت پیدا نکند، عنوانی نیز برای آن پیدا نخواهد شد؛ و تعیّن چیزی نیز، به علل و عوامل قریب و بعید و پیچیده ای باز می گردد که عمدتا خارج از اراده و تصمیم فردی افراد است. همه «اسباب ائتلاف» باید فراهم شود و گرنه هیچ اتفاقی نمی افتد. اگر قبول کنیم که تا کنون هیچ نوع ائتلافی بر ضد جمهوری اسلامی، حداقل در حد مطلوب و مؤثر، موفق نبوده، بدان دلیل است که عوامل و زمینه های عینی و خارجی آن فراهم نبوده و گرنه قاعدتا موفقیت به دست می آمد. در صورت فقدان شرایط و شروط عینی، با هیچ ترفندی و در واقع به صورت اراده گرایانه  نمی توان به ائتلاف و اتحادی پایدار و مؤثر دست یافت.

اما در این میان چه می توان کرد؟ اگر به واقعیت ها و الزامات عملی آنها ملتزم باشیم، به گمانم آنچه شدنی است و عملا می تواند مفید واقع شود، ایجاد بسترهای لازم برای همگرایی عام از طریق تشکیل نهادهای کوچک و یا تأسیس شبکه های خرد و پر شمار در سطوح مختلف و برای تحقق اهداف مشخص و قابل حصول در حوزه های متنوع فرهنگی و مدنی و سیاسی و اقتصادی است. توضیح دقیق تر این پیشنهاد آن است که تا اطلاع ثانوی پیشنهاد ایده­آلی «ائتلاف بزرگ» را رها کنیم و ازعنوان «همگرایی» استفاده کنیم اما این همگرایی از طریق نهادسازی متنوع و پر شمار در حوزه های مختلف و برای تحقق اهداف مرحله ای و موقعیتی معین به دست می آید. به دیگر سخن، این نهادها در نهایت به سوی تحقق یک هدف غایی و در جهت آن حرکت و تلاش می کنند و آن ایجاد همگرایی همبسته است؛ و صد البته زمانی که تمام شرایط و شروط یک ائتلاف ملی فراهم آید، چنان هدفی بزرگ لاجرم محقق خواهد شد. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. به عبارت دیگر مناسب است که از جزء به کل برسیم و نه بر عکس.

در این صورت دیگر صحبت از رهبری فردی و جمعی و مانند آنها بلاموضوع خواهد شد. هرچند رهبری فردی در عین کارآمدی بیشتر (به ویژه در جامعه کم و بیش هنوز توده ای ایران)، به شدت مستعد ایجاد کاریزما و در نهایت استبداد فردی و یا صنفی و طبقاتی است (چنان که در انقلاب ایران رخ داد) و از این رو رهبری جمعی و نهادی و دموکراتیک مناسب تر است ولی، در هرحال، ظهور هر نوع رهبری در ائتلاف های سیاسی و یا جنبش های توده ای و خیابانی آینده خارج از اراده و تصمیم آگاهانه من و شماست؛ هر نوع تحولی به شرایط اجتماعی «روز واقعه» و احیانا ظهور چهره های فعال و پیشگام بستگی دارد.

در این چهارچوب، مطلوب و بایسته آن است که گروههای همسو و دارای گرایشات فکری و سیاسی نزدیک به هم و در نهایت حولِ اهدافِ مشترک و قابلِ حصولِ مرحله ای، هم بسته شوند و نهادهایی را در قلمرو مسائل فرهنگی و یا سیاسی و یا… ایجاد کنند و برای تحقق آن اهداف بکوشند. ممکن است جمعی در اتاق فکری گرد آیند و به تدوین نظریه ها بپردازند و گروهی دیگر به برنامه­ریزی کارشناسانه در حوزه اقتصاد و یا محیط زیست و یا حقوق اقوام و یا حقوق زنان و دهها موضوع مهم در حال و آینده اهتمام کنند. اگر جویبارهای خرد در جهت همگرایی حرکت کنند، در نهایت و در لحظات تحول اساسی تاریخی در نظام سیاسی ایران، به رود بزرگ ائتلاف عملی و واقعی (و نه دستوری و از بالا) خواهند پیوست. طی این روند، در واقع همان تقویت جامعه مدنی در سطوح مختلف جامعه است.

تجربه انقلاب بزرگ و مردمی ایران نیز، مؤید موفقیت چنین روندی است. نهادهای شکل گرفته فرهنگی و مدنی و سیاسی پر شمار تحت عناوین مختلف در مرکز و در شهرها و حتی در روستاها (اعم از انقلابی و رادیکال و محافظه کار و مذهبی و غیرمذهبی) در طول چند دهه، در سالهای 56-57 به هم متصل شدند و در نهایت، هم رهبری خود را یافت و هم چنان همبستگی ای ایجاد شد که به زودی طومار رژیم ظاهرا استوار و پایدار را در هم نوردید. این که چنان رهبری ای به فرجامی بد منتهی شد، البته تجربه تلخی است و می بایست در تحولات همگرایانه های بعدی (البته تا آنجا که ممکن است) مورد استفاده قرار گیرد و از اشتباهات رخ داده، احتراز شود.

چنان که روشن است چنین رویکردی با هیچ نوع همگرایی در تعارض نیست بلکه در جهت تکامل و توسعه آن است ولی البته از جزء به کل و نه بر عکس. از این رو، می توان گفت وحدت در عین کثرت است. اگر واقعا افرادی و یا جمعیت هایی تشخیص می دهند که می توانند به صورت ائتلافی با دیگر گروههای هم سو حرکت کنند، می توانند؛ ولی به گمان راقم، چنین تلاش وارونه ای در شرایط کنونی و تا اطلاع ثانوی چندان کارساز نخواهد بود. تجربه چهار دهه نیز مؤید آن است. ضمن این که باید توجه داشت گروههای متعارض از نظر اهداف و یا راهبردها، چگونه می توانند یک ائتلاف بزرگ و کارآمد ملی را سامان دهند؟ مثلا جمهوری خواهان چگونه می توانند با سلطنت طلبان و تلاشگران برای بازگشت پهلوی ها به تخت و تاج «شاهنشاهی ایران» ائتلاف کنند؟ و یا چگونه و با چه منطقی در عرصه عمل سرنگونی طلبان یا براندازان (کسانی که از یک سو بر این نظرند که هر نوع تحولی منوط به اسقاط رژیم است و از سوی دیگر حداقل برخی برای اسقاط رژیم استفاده از هر ابزاری را مجاز می شمارند و این کار را هم ممکن می دانند و هم مفید) با جریانهایی که (به هر دلیل و با هر استدلالی)، چنین رویکردی را نه ممکن می دانند و نه مفید و در نهایت به تحولات درون زا (هم به معنای تحولات داخلی و ملی و هم به معنای مبارزات اصلاح طلبانه و عاری از خشونت و بدون دخالت های بیگانه و احیانا در گفتگو و تعامل با نظام حاکم) باور دارند و آن را هم ممکن می دانند و هم مفید و در نهایت کم هزینه تر، در یک جبهه ائتلافی قرار بگیرند و مثلا ذیل یک عنوان چه بسا پر طمطراق (مانند کنگره ملی و یا شورای فلان و . . .) کنار هم بنشینند و مثلا برای آینده ایران برنامه ریزی کنند؟ دو هدف متضاد همزمان قابل حصول نیست. گفتن ندارد که فعلا در اینجا بحث بر درستی این فکر و نادرستی آن فکر نیست، مسئله امکان و یا عدم امکان تحلیل ها و راهبردهاست.

اهداف عام همگرایی

برای تدقیق پیشنهاد مورد نظر، اشارتی به ترجیحات خودم می کنم. اصول ضروری همگرایی مطلوب من می تواند چنین باشد:

• ایران به مثابه ظرفی گریزناپذیر برای انواع مظروف و تقدم عملی و نظری آن بر هر مظروفی. از باب نمونه دو عنصر بنیادی در ایرانیت ضروری می نمایند: ملّیت (البته نه لزوما به معنای ناسیونالیسم نژادپرستانه و فاشیستی بلکه به معنای حفظ هویت تاریخی مجموعه مردمان ایران زمین در جغرافیای فرهنگی آن) و تمامیت ارضی میهن. مؤلفه دوم، آشکارا به معنای نفی هر نوع تجزیه طلبی (تجزیه به معنای دقیق و حقوقی آن) است.
• دموکراسی ملی («ایرانیان برای همه ایرانیان» بر بنیاد حقوق برابر تمام کسانی که شناسنامه ایرانی دارند).
• التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948. به ویژه ماده اول و دوم آن.
• حکومت عرفی (سکولار و بدون التزام به «حق ویژه» برای هیچ گروه مذهبی و یا قومی و… در ساختار حقوقی نظام – state – یعنی قانون اساسی).
• عدالت اجتماعی (به معنای توزیع متوازن و عادلانه هرچه بیشتر امکانات بالقوه و بالفعل عمومی در گستره جامعه و ملت).
• تعامل در روابط خارجی در چهارچوب اصول یاد شده و یا تأمین منافع ملی.
• همگرایی در هسته ها و شبکه های تودرتو در قلمرو تمامی ایرانیانِ داخل و خارج از کشور.

البته می توان این مواد را به یک و یا دو اصل عام و با شمول موارد دیگر تقلیل داد و یا بر عکس می توان باز بر این اصول مؤلفه هایی دیگر افزود. این مواد صرفا از باب نمونه است و حداقل ترجیحات راقم است.

واپسین نکته؛ محاصره مدنی

واپسین نکته آن که برای تحقق ایده همگرایی و یا تأسیس نهادهای مناسب در داخل و در خارج از کشور، تعیین راهبردهای مناسب و واقع بینانه در قبال حکومت کنونی جمهوری اسلامی مهم است. هرچند این مبحث موضوع مستقلی است و لازم است در باره آن تحقیق و بررسی دقیقی انجام شود، ولی می توان گفت، اگر استراتژی اسقاط رژیم نباشد، منطقا راهی جز استفاده از تمام ابزارهای مشروع و کارآمد بالفعل برای عقب راندن حاکمیت خودکامه ولایت مطلقه فقیه، وجود ندارد و برای حصول این نتیجه، باید از تمام امکانات واقعا موجود و نه فرضی و آرمانی، استفاده کرد. شاید عنوان مناسب همان «محاصره مدنی» باشد که در مقطعی پس از جنبش سبز مطرح شد. با توجه به ماهیت مبارزاتی چنین جنبشی، تعبیر «پیشروی سنگر به سنگر» نیز مناسب می نماید. یک بار مرحوم دکتر یزدی با اشاره به همین راهبرد می گفت: اینجا استالینگراد است!

در هرحال به عنوان یک اصل کلی، هر اقدامی که به اندازه سرِ سوزن توازن قوا را به سود جنبش مطالبه محور گروههای متنوع مردم به هم بزند، مفید است و باید مورد استفاده واقع شود. عملا نیز راهی جز این نیست. از تأسیس نهادهای مدنی گرفته تا حضور اثرگذار در انواع انتخابات های معمول در جمهوری اسلامی و یا تحرکات خیابانی و سامان دادن انواع جنبش اعتراضی صنفی و قومی و مذهبی و جنسیتی و…  به دور از هر نوع خشونتی. به گمانم این ابزارها دایره های متداخل اند و نه منفک و متعارض.

گفتن ندارد که راهبرد اسقاط رژیم و آن هم به هر قیمت به عنوان پیش شرط هر نوع بهبودسازی آینده، صد البته الزامات خود را دارد و به کلی با راهبرد تحول خواهانه ملی مورد نظر در این گفتار، متفاوت و حتی می توان گفت متعارض است.

این را هم بگویم که من به اصلاح ناپذیری مطلق رژیم حاکم به عنوان یک اصل و قاعده مقطوع، باور ندارم و چنین گزینه ای را، که ظاهرا مورد توافق بسیاری قرار گرفته است، نه به لحاظ معرفت شناختی قابل دفاع می دانم و نه در عمل و گزینه های رقیب را موفق تر و به ویژه مفیدتر به حال مردم در حال و آینده ارزیابی می کنم. اگر در مسیر راه موانعی هست (که هست)، باید با اندیشه و تدبیر و با استفاده از تجارب جهانی و تاریخ تحولات اجتماعی قرن اخیر خودمان، این موانع را برداشت و گام به گام پیش رفت. با این حال سیر تحولات احیانا پرشتاب آینده درستی و نادرستی راهبردها را آشکار خواهد کرد.